مسير پر پيچ و خم پرونده هسته‌اي ايران، پس از گذر از مراحل متعدد مذاكره با آژانس و اتحاديه اروپايي، تعليق موقت و در پي آن آغاز مجدد غني‌سازي، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، صدور قطعنامه‌هاي تحريمي اين شورا عليه ايران و... اكنون با ارائه متقابل بسته‌هاي پيشنهادي ايران و 1+5 باز هم با شرايطي متفاوت از گذشته به مرحله مذاكره رسيده است و سعيد جليلي به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران و خاوير سولانا به نمايندگي از اتحاديه اروپايي و اعضاي دائم شوراي امنيت قرار است بزودي مذاكرات خود را حول و حوش نقاط مشترك در 2 بسته ايراني و غربي آغاز كنند.

بسته پيشنهادي 1+5 كه اواخر خرداد ماه از سوي خاوير سولانا به ايران ارائه شد، سومين مجموعه از پيشنهادهايي است كه غرب با ادعاي حل مساله هسته‌اي ايران ارائه مي‌كند.

سرآغاز ديپلماسي بسته‌هاي تشويقي از سال 1384(مارس 2005)‌ آغاز و پيشنهادهاي اوليه، ابتدا از سوي آمريكا ارائه شد.

سال 84 آمريكا اعلام كرد كه اگر جمهوري اسلامي فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم را براي هميشه رها كند، حاضر است از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني حمايت كند و محدوديت فروش قطعات يدكي هواپيماي مسافربري به اين كشور را بردارد.

اما ايران به اين پيشنهاد، قاطعانه نه گفت. مقامات ايران اين مشوق‌ها را ناچيز و مضحك خواندند. تيرماه 86(6 ژوئن 2006)‌ و در شرايطي كه اولين قطعنامه تحريمي شوراي امنيت عليه ايران صادر شده بود، گروه 1+5 بسته پيشنهادي ديگري را با امضاي مقامات سياست خارجي كشورهاي انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان به ايران ارائه كرد.

حمايت از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، لغو ممنوعيت فروش هواپيماي ايرباس و قطعات بوئينگ به ايران، حمايت از حق غني‌سازي در خاك ايران به شرط احراز صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي اين كشور به وسيله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل، همكاري در زمينه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي از جمله كمك به ايران براي ساخت نيروگاه‌هاي آب سبك و پاره‌اي مشوق‌هاي تجاري و سياسي، در مجموعه پيشنهادي كشورهاي اروپايي قرار داشت.

كشورهاي غربي در اين مجموعه پيشنهادي، تحقق و اجراي اين موارد را به آغاز گفتگو با ايران با پيش‌شرط تعليق كامل فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي اورانيوم مشروط كرده بودند.

جمهوري اسلامي ايران پس از دريافت پيشنهادهاي اروپا اعلام كرد، پيشنهادهاي 1+5 را يك گام مثبت تلقي مي‌كند و در زمان مناسب، نقطه نظرات خود را در چارچوب منافع ملي اعلام خواهد كرد.

3 ماه پس از دريافت بسته پيشنهادي 1+5، ايران در پاسخي 21 صفحه‌اي و مبسوط به پيشنهاد اين كشورها، با اشاره به نقاط ضعف و قوت اين بسته اعلام كرد، براي توافق‌نامه همكاري‌هاي جامع و بلندمدت به منظور دستيابي به توسعه و امنيت آماده است براي بالاترين سطح همكاري‌هاي ممكن در يك مدل جامع از رويكردهاي امنيتي مشاركت كند.

در پاسخ ايران به پيشنهادهاي 1+5 آمده بود موضع قاطع ايران اين است كه روند مذاكرات و روند تعامل ايران با آژانس بايد مبتني بر 3 اصل بنيادي ناشي از ان. پي. تي از سوي همه طرف‌ها باشد.

اول: جمهوري اسلامي ايران حق دارد برنامه هسته‌اي صلح‌آميز مورد نظرش را ازجمله در همه فعاليت‌هايش در خصوص چرخه سوخت با اهداف صلح‌آميز در چارچوب ان. پي. تي و تحت پادمان‌هاي آژانس دنبال كند.

دوم: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو ان. پي. تي و يك عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ملزم است به تمامي تعهداتش تحت توافق دوجانبه با آژانس پايبند باشد و شرايطي مناسب براي آژانس فراهم كند تا مسووليت‌هايش را در قبال فعاليت‌هاي ايران انجام دهد.

سوم: ايران به عنوان يك عضو آژانس حق دارد حمايت فعال را در زمينه علم، فناوري، سرمايه‌گذاري و تجارت از كشورهاي توسعه يافته در زمينه هسته‌اي و مطابق با شروط ان. پي. تي و مقرراتش دريافت كند. برعكس همه مخاطبان با قابليت‌هايي در زمينه فناوري هسته‌اي ملزم هستند همه موانع را در همكاري هسته‌اي صلح‌آميز با ايران به منظور اجراي تعهداتشان رفع كنند.

در اين پاسخ تصريح شده بود، جمهوري اسلامي ايران حاضر است درباره همه وجوه 3 اصل بالا مذاكره كند و پيشنهادهاي خاص مربوط را براي الحاق در دستور كار قرار دهد.

ايران در پاسخ به بسته پيشنهادي 1+5 تصريح داشت براي جمهوري اسلامي مشخص نيست كه تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران چگونه مي‌تواند بر ايجاد شرايط مناسب مذاكرات موثر باشد؛ اما آشكار است كه پافشاري طرف مقابل بر اين موضوع يادآور مذاكرات پيشين با برخي طرف‌هاست كه با خصومت برخي‌ از آنها همراه بود و باعث شد شرايط مذاكرات مختل شود.

ايران در آن زمان در پاسخ به بسته به اصطلاح تشويقي غرب، موضع منطقي گرفت و در پاسخ مبسوط خود پيشنهاد كرد تمام طرف‌هاي گروه 1+5 بپذيرند كه براي نشان دادن حسن نيت خود همه محدوديت‌هايي را كه در زمينه‌هاي مختلف فراتر از هنجارهاي حقوقي بين‌المللي عليه ايران وضع كرده‌اند، كنار بگذارند.

بسته پيشنهادي ايران

بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران، پيش از پيشنهاد‌هاي 1+‌5 به دبير كل سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپايي و كشورهاي چين و روسيه ارائه شد. اقدام پيشدستانه ايران در تدوين و ارائه اين بسته و محتواي جامع و فراگير اين پيشنهادها باعث شد غرب در تنظيم پيشنهادهاي خود رويكرد و نگاه ويژه ايران به نحوه حل پرونده هسته‌اي را در نظر داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران در بسته پيشنهادي خود اعلام آمادگي كرده كه در 4 زمينه سياسي، امنيتي، اقتصادي و اتمي با 1 + 5 به مذاكره بپردازد. ايران پيشنهاد كرده است كنسرسيومي بين‌المللي براي غني سازي اورانيوم در بخش‌هاي مختلف جهان از جمله ايران تاسيس شود.

تاسيس هياتي بين‌المللي براي خلع سلاح جهاني و افزايش فعاليت نظارتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر فعاليت‌هاي اتمي كشورهاي جهان نيز، ديگر پيشنهادهاي ذكر شده در اين بخش از بسته ايران است.

ايران همچنين اعلام آمادگي كرده كه به عنوان عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و امضاكننده پيمان بين‌المللي منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي نقشي فعال اتخاذ كند تا از انحراف فعاليت‌هاي اتمي در كشورهاي مختلف جهان جلوگيري شود.

همكاري براي دستيابي همه دولت‌هاي جهان به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تسهيل كاربرد اين فناوري، تلاش مشترك براي ايمني هسته‌اي و تلاش براي تشويق دولت‌ها به كنترل صادرات مواد و تجهيزات اتمي نيز پيشنهادهاي ديگري است كه ايران در بسته خود مطرح كرده است.

در زمينه سياسي و امنيتي، ايران پيشنهاد كرده براي همكاري بر سر تقويت صلح عادلانه، ثبات و پيشبرد دموكراسي در مناطقي از جهان كه دچار بي‌ثباتي، نظامي‌گري، خشونت و تروريسم هستند، بويژه خاورميانه، بالكان، آفريقا و آمريكاي لاتين وارد مذاكره شود.

در بسته پيشنهادي، از همكاري براي كمك به مردم فلسطين به منظور يافتن راه حلي جامع، پايدار، دموكراتيك و منصفانه براي حل مسائل 60 ساله‌شان به عنوان نمادي از همكاري‌هايي اشاره شده كه ايران براي شركت در آن اعلام آمادگي كرده است.

ايران در بسته پيشنهادي‌اش از تروريسم، موادمخدر، مهاجرت غيرقانوني و جنايتكاري سازمان يافته به عنوان خطرات امنيتي مشترك نام برده و اعلام آمادگي كرده كه براي همكاري مشترك براي مقابله با اين خطرات وارد گفتگو شود.

در زمينه اقتصادي، آمادگي ايران براي همكاري در توليد انرژي و تامين، حمل و نقل، مصرف و فراهم آوردن امنيت آن اعلام شده و در بسته پيشنهادي آمده كه ايران حاضر است در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاري به همكاري بپردازد، به تلاشي مشترك براي مقابله با فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته و كاهش فاصله بين فقير و غني بپيوندد، براي كاستن از آثار نوسانات شديد در قيمت‌ها همكاري كند و به تجهيز و پشتيباني از تدابير مالي جهاني به نفع كشورهاي جهان ياري برساند.

در اين بسته پيشنهادي، آمادگي دولت جمهوري اسلامي براي مذاكره جدي و هدفمند براي دستيابي به نتايجي ملموس در چارچوب بسته اعلام شده و آمده كه پس از گذشت 6 ماه از آغاز چنين مذاكراتي مي‌توان به ارزيابي آن پرداخت و بر اساس نتيجه اين ارزيابي، در مورد ادامه مذاكرات تصميم گرفت.

رويكرد اقتدارگرايانه غرب

بايد در نظر داشت كه برخورد غرب با پرونده هسته‌اي ايران از همان ابتدا با رويكرد تنبيه تشويق همراه بوده است؛ ديدگاهي كه از پايان جنگ جهاني دوم به عنوان اصول تغييرناپذير در مواجهه غرب با كشورهاي به اصطلاح نافرمان تاكنون ادامه داشته است. درونمايه چنين تفكري اين است كه حكم مورد خواست و علاقه غرب ابتدا به وسيله مراجع بين‌المللي كه در تحول تاريخي خود به دستگاه‌هاي عريض و طويل مشروعيت‌سازي خواست حاكمان دنياي پس از جنگ تبديل شده‌اند، صادر مي‌شود و پس از آن بازي پر پيچ و خم ديپلماسي آغاز خواهد ‌شد. دستور كار ميز مذاكره نيز بر اساس تئوري چماق و هويج چيده مي‌شود. حافظه تاريخ معاصر پس از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون نمونه‌هاي زيادي از اين نوع رويكرد غرب در برخورد با چالش‌هايي كه بسياري از آنها خودساخته همين كشورهاست، سراغ دارد. ارائه سومين بسته پيشنهادي غرب به ايران نيز بر اساس همين رويكرد و نگاه بوده است.

پيش از آن كه خاوير سولانا، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپايي همراه با مديران كل وزارتخانه‌هاي امور خارجه 5 كشور بريتانيا، فرانسه، آلمان، چين و روسيه راهي تهران شود تا بسته پيشنهادي جديد را به ايران تقديم كند، يكي از مسوولان ارشد وزارت خارجه بريتانيا گفت تفاوت عمده بسته كنوني با بسته پيشين اين است كه بسته پيشين هنگامي به ايران عرضه شد كه هنوز پرونده اتمي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نشده و تحريمي عليه ايران در نظر گرفته نشده بود؛ اما ايران بسته كنوني را در شرايطي دريافت مي‌كند كه 4 قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل عليه‌اش تصويب شده و تحت تحريم بين‌المللي قرار گرفته است.

به گفته اين ديپلمات ارشد بريتانيايي، آثاري كه تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران به جاي گذاشته و مشكلات اقتصادي كه اين كشور با آنها دست به گريبان است، انگيزه عمده‌اي است كه مي‌توان براي پذيرفتن بسته پيشنهادي از جانب ايران در نظر گرفت.

اين ديپلمات‌ غربي درست گفته است. شرايط ارائه سومين بسته پيشنهادي غرب به ايران با گذشته متفاوت است و تاكنون 3 قطعنامه تحريمي از سوي شوراي امنيت عليه ايران صادر شده است؛ اما بايد در نظر داشت كه در مقابل، شرايط ايران نيز با گذشته متفاوت است؛ از يك‌سو قطعنامه‌هاي شوراي‌امنيت در 2 سال گذشته نتوانسته‌اند به هدف مورد‌نظر كه در تنگنا قرار دادن ايران از نظر اقتصادي و سياسي بود، برسند. تحريم‌هاي مالي و كالايي، مهم‌ترين حربه غرب است كه اتفاقا كمترين اثر را در روند مناسبات تجاري بين‌المللي ايران داشته است.

قاعده تجارت در دنياي امروز اين است كه هيچ دري براي مشتري و فروشنده بسته نمي‌ماند و ايران در چارچوب همين قاعده به مناسبات اقتصادي و سياسي خود ادامه مي‌دهد. از سوي ديگر، ايران در فناوري هسته‌اي به نقطه بي‌بازگشت رسيده است؛ نقطه‌اي كه به اعتراف البرادعي، دانش هسته‌اي ايران بمباران شدني نيست. بنابراين اظهارات اين ديپلمات چنين تكميل مي‌شود كه شرايط ايران نيز نسبت به گذشته تغيير كرده و غرب بايد قاعده مذاكرات برابر و به دور از نگاه اقتدارگرايانه و متكبرانه را بپذيرد تا نتيجه ‌برد برد براي هر دو طرف حاصل شود.

بسته سوم‌

در مقدمه بسته سوم پيشنهادي 1+5 تصريح شده است: به منظور دستيابي به راه‌حلي جامع، درازمدت و مناسب براي مساله هسته‌اي ايران كه با قطعنامه‌هاي مربوط سازمان ملل متحد سازگار باشد، در تكميل پيشنهاد ارائه شده به ايران در ژوئن 2006(تيرماه 1385) كه هنوز به قوت خود باقي است، موارد زير به عنوان سرفصل‌هاي مذاكره ميان كشورهاي چين، فرانسه، آلمان، ايران، روسيه، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا، به همراه نماينده عالي اتحاديه اروپايي، پيشنهاد مي‌شود ايران به شكل تصديق‌پذير تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري خود را ذيل قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل به حالت تعليق درآورد. براساس اين مذاكرات همچنين از ايران انتظار داريم درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را اجابت كند.

در مقابل چين، فرانسه، آلمان، روسيه، بريتانيا، ايالات متحده آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپايي اعلام آمادگي مي‌كنند حق ايران را براي توسعه پژوهش، توليد و كاربرد انرژي صلح‌آميز هسته‌اي مطابق با تعهدات پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به رسميت بشناسند. سرفصل‌هاي پيشنهادي 1+5 در بسته جديد نسبت به گذشته گسترده‌تر و مشخص‌تر شده است اما با اين حال ساختار اين پيشنهاد مشابه گذشته است، به نحوي كه خواستار اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران و همچنين درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي امضاي پروتكل الحاقي شده است، بنابراين ابهامات و نواقصي كه ايران در پاسخ به بسته پيشنهادي سال 1385 ارائه كرد، مشمول بسته پيشنهادي جديد نيز مي‌شود.