گفتار چهارم – نتايج نظريه كار در مالكيت فكري

اگر بخواهيم نظام حاكم بر مالكيت فكري را بر اساس نظريه كار توجيه يا بنا كنيم، نتايج زير قابل استخراج است:

1- آن‌چه موجب تحقق ملكيت مي‌شود، كار است و از اين جهت تفاوتي ميان كار بدني و فكري وجود ندارد، هر چند ممكن است پاره‌اي از كارهاي فكري لذت آور هم باشد؛

2- بنا به ديدگاه لاك، براي تحقق ملكيت، لازم نيست انجام دهنده كار به صورت مباشري آن را انجام دهد، بلكه اگر به صورت غير مستقيم هم كار را انجام دهد مالك مي‌شود.

لاك در بخشي از نوشته خود مي‌گويد:

علفي كه اسب من خورده است و علفي كه خدمتكارم چيده و سنگ معدني كه از زمين درآورده‌ام، ملك من مي‌شود. بدون اين كه اجازه ديگري براي اين ضروري باشد. كاري كه مال من است آن چيزها را از حالتي كه همه در آن شريك بودند خارج كرده و براي من ايجاد حق مالكيت نموده است. (142)

از اين گفته لاك استفاده مي‌شود كه كار غيرمستقيم هم موجب ملكيت است. ولي همان‌طور كه پيدا است پيش فرض لاك اين است كه قبل از انجام عمل، كار، ملك شخص است و با انجام آن، نتيجه كار به ملكيت وي درمي‌آيد. به اين ترتيب، روشن مي‌شود كه آن‌چه موجب ملكيت است، مالك كار بودن است. حال اگر شخص ديگري را با قرارداد اجير خود كند، و اجير كار فكري انجام دهد، نتيجه آن به ملكيت موجر درمي آيد.

3- نظريه لاك در اثبات حقوق معنوني پديد آورندگان ناتوان است و براي اثبات حقوق معنوي بايد به دلايل ديگر استناد كرد.

4- حق مالكيت و همچنين حق مالكيت فكري، حق طبيعي قبل از تشكيل جامعه سياسي است و دولت بنا بر وظايف خود بايد از آن حمايت كند. لاك در اين باره مي‌گويد:

طبيعت به انسان حق داده است دارايي خود را كه منظور از آن جان و آزادي و اموال است، از آسيب ديگران حفظ كند. (143)

وي سپس تصريح مي‌كند كه:

چون وجود و بقاي اجتماع سياسي غير ممكن است مگر آن كه حق داشته باشد دارايي خود را حفظ كند و براي اين منظور بتواند جرايم و جنايات را كيفر دهد. پس اجتماع سياسي وقتي پديد مي‌آيد كه هر يك از افراد آن از حق طبيعي خود درگذشته باشند، به گونه‌اي كه هر وقت بخواهند بتوانند به كمك قانون متوسل شوند. (144)

به عبارت ديگر:

منظور غايي گرد آمدن افراد در كنار هم و تشكيل دادن اجتماع و قبول كردن قيد طاعت دولت، همان حفظ دارايي خويش است كه در وضع طبيعي اين كار دشوار است و اسباب آن فراهم نيست. (145)

از اين مطلب روشن مي‌شود كه نيروي دولت هيچ‌گاه نمي‌تواند از آن چه لازمه حفظ خير عمومي است تجاوز كند. دولت بايد با رفع نواقصي كه در وضع طبيعي موجود است، جان و مال و آزادي مردمان را بهتر از آن چه در وضع طبيعي ممكن است، حفظ كند. (146)

از مجموع اين سخنان برمي‌آيد كه اصلي‌ترين وظيفه دولت، حمايت و حفاظت از حقوق طبيعي افراد است كه قبل از تشكيل جامعه سياسي وجود داشته است. بنابراين، حق مالكيت از جمله مالكيت فكري، حق طبيعي است و منشأ پيدايش آن، كار شخص است. لذا با نتيجه دادن كار، اين حق پديد مي‌آيد و تحقق آن نياز به ثبت ندارد، بلكه ثبت وسيله‌اي براي محافظت درست از حق مالكيت فكري است. نتيجه اين كه، اولين كسي كه اختراع مي‌كند، مالك مي‌شود هر چند هنوز آن را به ثبت نرسانده باشد.

5- با پذيرش اين مطلب كه حق مالكيت فكري ناشي از كار است و حق مالكيت يك حق دائم است، به اين نتيجه مي‌رسيم كه موقت قلمداد كردن حق مالكيت فكري بنا بر نظريه لاك، خلاف قاعده و اصول حقوقي است و براي اثبات آن نياز به دليل داريم، مگر در مواردي كه دانش جمعي باشد و پديد آورنده به دانش جمعي چيزي افزوده باشد و همچنين نظريه تقسيم منافع را به لحاظ زمان بپذيريم.

6- آن‌چه موجب ملكيت مي‌شود، كار است و در اين باره تفاوت ميان كشف و اختراع به سختي قابل پذيرش است.

7- به لحاظ نظري، تفاوتي ميان حق مولف و حقوق هم جوار آن وجود ندارد. حقوق هم جوار يا مربوط به حقوق مؤلف، ناشي از كار شخصي است كه خلاقيت را ايجاد كرده است، اما منشأ آن، كس ديگري است، مثل اجرا كننده يك اثر ادبي يا اجرا كنندگان فيلم كه اثري را به فيلم تبديل مي‌كنند، اينان خود به طور مستقيم ايجاد خلاقيت نمي‌كنند بلكه نتيجه كار ديگري را كه حاصل خلاقيت او است، موضوع كار خود قرار مي‌دهند. (147)

با توجه به نظريه كار، اين افراد نيز، كاري مستقل انجام مي‌دهند و حاصل آن را مالك هستند. البته از اين جهت كه موضوع كار آن‌ها، نتيجه كار ديگري و مملوك ديگري است، ممكن است احكام ويژه‌اي داشته باشد و رضايت صاحبان اصلي را بطلبد، ولي اين امر موجب تفاوت در ماهيت حق نمي‌شود و حق مؤلف و حقوق هم جوار را در دو دسته قرار نمي‌دهد.

8- تفاوت مالكيت ادبي و مالكيت صنعتي به حداقل مي‌رسد؛ زيرا هر دو محصول، كار شخص است و انجام دهنده كار حاصل كار را مالك است؛ اين كار چه در حوزه فعاليت ادبي باشد يا در حوزه فعاليت صنعتي.

گفتار پنجم – نقد نظريه كار

نظريه كار لاك، هم به لحاظ روش، هم به لحاظ مبنا و هم به لحاظ آثار و كاربرد آن در مالكيت به طور اعم و مالكيت فكري به طور خاص، با اشكال‌ها و نقدهايي روبه‌رو است. اكنون با صرف‌نظر از نقد زيرساخت‌هاي دستگاه فكري لاك و روش او، فقط به اشكال‌هايي كه بر نظريه كار و آثار آن به خصوص در حوزه مالكيت فكري مطرح شده است، مي‌پردازيم:

1- ناكارآمدي نظريه كار: خلاصه نظريه كار اين است كه شخص با مخلوط كردن كار خود با مشتركات عمومي، بدون كسب رضايت ديگران آن را مالك شود. اين نظريه بنا بر ديدگاه برخي، پس از پيدايش پول و ديگر كالاهاي اعتباري فاسدنشدني، يك نظريه مطلق است و در وضعيت ابتدايي و قبل از پيدايش پول، مشروط به كفايت و عدم اسراف و يا بنا بر ديدگاه ديگر، مشروط به عدم اضرار به ديگران است.

اما مطلبي را كه نظريه كار روشن نمي‌كند، ميزان كار صرف شده و مقدار طبيعتي است كه شخص كار خود را با آن درآميخته است. گاهي ميزان و حجم كار، بسيار زياد و مقدار محصولي كه از طبيعت برداشت مي‌شود، بسيار كم است. در اين جا نظريه كار با مشكلي روبه‌رو نيست. همچنين اگر ميزان كار با حجم برداشت شده از طبيعت متناسب باشد، باز هم اشكال چنداني به وجود نمي‌آيد. تمام سخن اين‌جا است كه شخص، كار كم را با حجم وسيع طبيعت مخلوط مي‌كند، كه اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان گفت در اين صورت كار موجب ملكيت است؟

نوزيك(148) به صراحت اين اشكال را مطرح مي‌كند و بر اين باور است كه نظريه كار لاك در اين زمينه ناقص است. او اين سؤال را مطرح مي‌كند كه اگر شخص، سس گوجه‌فرنگي خود را با آب اقيانوسي مخلوط كند، آيا مي‌توان ادعا كرد كه او مالك اقيانوس شده است؟(149)

ممكن است گفته شود، دو شرط «كفايت» و «عدم اسراف» به اين مشكل پاسخ مي‌گويد؛ زيرا لاك براي تحقق مالكيت، اين دو شرط را لازم دانسته كه در بحث حاضر، با مخلوط كردن سس گوجه فرنگي با آب اقيانوس؛ چون ملكيت او چيزي براي ديگران باقي نمي‌گذارد، شخص مالك نمي‌شود. با اين حال اين پاسخ، قانع كننده نيست؛ زيرا بايد ميان دو مسأله تفاوت بگذاريم؛ يك مسأله راجع به حدود مالكيت است كه دو شرط حدود مالكيت را روشن مي‌كند. يعني شخص اگر كار خود را كه داراي حجم زياد است با طبيعت درآميزد و مالكيت هم با مانع «عدم كفايت» و «اسراف» همراه شود، او مالك همان مقدار طبيعت هم نمي‌شود. به عكس، اگر مقدار كم كار با حجم وسيع طبيعت آميخته شود و طبيعت براي ديگران هم بماند و بقاي ملكيت موجب فساد كالا هم نگردد، بنا به ديدگاه لاك، ملكيت محقق مي‌شود.

ليكن مسأله حاضر اين است كه نظريه كار، اگرچه قيود مالكيت را بيان مي‌كند، ولي قيود موضوع را بيان نمي‌كند. يعني در نظريه كار، محدوده‌هاي موضوع قابل آميخته شدن با كار و در نتيجه به تملك درآمدن را معين نمي‌كند. (150)

با ملاحظه گفته‌هاي لاك، ممكن است بگوييم، لاك درباره مواردي سخن مي‌گويد كه به طور طبيعي محدوده موضوعات مشخص است. او در بحث مالكيت از بلوطي كه شخصي آن را از زير درخت برداشته يا هندويي كه در جنگل آهويي را شكار كرده، سخن مي‌گويد. اين گونه موضوعات، خود به خود داراي حدود معيني هستند. بنابراين، طبيعتاً مواردي كه موضوع، حد معيني ندارد و مقدار بسيار زيادي را شامل مي‌گردد، از مراد لاك خارج است. (151)

ليكن اين پاسخ هم قابل قبول نيست؛ چون چند مثال حكايت گر، كاربرد موضوعي نظريه كار را معين نمي‌كند و به عبارت ديگر، لاك با بيان اين مثال‌ها درصدد بيان حوزه موضوعي مالكيت نبوده است و يا به تعبير ديگر لاك به اين مسأله توجه كافي نكرده است و مشكلات نظريه كار را در اين حيطه پاسخ گفته است.

حتي اگر اين توجيه در نظر لاك پذيرفته شود، اين اشكال به ديگر نظريه‌پردازان، مانند گرسيوس، كه به كار توجه كرده‌اند، وارد است كه خود نيز اين اشكال را پذيرفته‌اند. گرسيوس اين سخن را مطرح مي‌كند كه آيا با تصرف و اشغال مي‌توان دريا را به صورت خصوصي مالك شد و يا اين كه موضوعاتي با حدود معين را مي‌توان به تملك درآورد. به همين دليل، گرسيوس وقت زيادي را براي پاسخ به موضوعات قابل تملك صرف كرده است و سرانجام به اين نتيجه رسيده است كه صرف تصرف و اشغال توجيه كننده ملكيت نيست بلكه براي شناخت حدود موضوع قابل تملك، بايد به عرف مراجعه كنيم. (152)

اگر نظريه كار نتواند حوزه موضوعي قابل تملك در اشياي مادي را روشن كند، به طريق اولي حدود موضوعي مالكيت فكري را نمي‌تواند تعيين كند؛ زيرا موضوعات مالكيت فكري، موضوعات مجردي هستند كه مظاهر متنوعي دارند و به لحاظ فيزيكي، قابليت تعيين حدود را ندارند.

2- دومين نقد به نظريه لاك، به كاربرد آن در مالكيت فكري ارتباط دارد و عبارت است از اين كه، اعتبار مالكيت فكري بر اساس كار با ديگر اجزاي دستگاه فكري لاك و ديگر طرفداران حقوق طبيعي ناسازگار است. با اين توضيح كه لاك در وضعيت اوليه، سه اصل مهم را بيان مي‌كند: آزادي، مساوت و مالكيت.

لاك در فصل دوم كتاب دوم، وضع طبيعي را اين گونه تشريح مي‌كند:

براي شناخت قدرت سياسي و رسيدن به اصل آن بايد نخست بپرسيم وضع آدميان قبل از تشكيل اجتماع چگونه است؟ در وضع طبيعي، آدميان در كارهاي خود و تصرف در اموالشان آزادي مطلق دارند و تنها قوانيني كه براي آن‌ها حكم فرما است، قوانين طبيعت است و در كارهاي خود ضرورت ندارد از كسي كسب اجازه كنند و يا تابع اراده هيچ فرد ديگري باشند و نيز وضع طبيعي، وضع برابري است كه در آن، قدرت و سلطه همه مردمان يكسان است و هيچ يك قدرتي بيش‌تر از ديگران ندارند. (153)

اكنون ادعا اين است كه اصل اعتبار مالكيت فكري با اصل آزادي ناسازگار است؛ زيرا هنگامي كه مالكيت فكري براي شخصي در يك موضوع مجرد قائل مي‌شويم، مفهوم آن اين است كه ديگران آزاد نيستند از آن موضوع استفاده كنند. مثلاً وقتي يك اثر نمايش هنري را به عنوان اثر فكري به رسميت مي‌شناسيم، به اين معنا است كه ديگران نمي‌توانند بدن خود را مثل آن اثر به حركت درآورند. يا وقتي يك ابتكار يا خلاقيت صنعتي را به عنوان اثر فكري به رسميت مي‌شناسيم، به اين معنا است كه ديگران نمي‌توانند با حركات دستان خود به چنين نتيجه‌اي نائل گردند.

ممكن است اين سؤال مطرح شود كه پس تفاوت مالكيت اشياي مادي و غير مادي چيست و با اين كه اشياي مادي قابل تملك است، ادعا مي‌شود مالكيت فكري با حقوق و آزادي فرد در تعارض است.

پاسخ اين است كه معتبر دانستن مالكيت يك شيء مادي، دخالت در آزادي ديگران نيست؛ زيرا مالك، شيء مادي را در دست دارد و با به رسميت شناختن مالكيت آن، موضوع از دست ديگران خارج مي‌ شود. (154) در نتيجه، با نبود موضوع، تعرض به آزادي ديگران از ميان مي‌رود. اما مالكيت فكري اين گونه نيست بلكه با به رسميت شناختن اثر فكري براي يك پديد آورنده، نمي‌توانيم اشخاص ديگر را از فكر كردن منع كنيم.

اين اشكال را مي‌توان چنين پاسخ گفت كه در مالكيت فكري آن‌چه محدود شده، بهره‌برداري مجاني ديگران است و اين با آزادي تنافي ندارد. گذشته از اين، افراد ديگر در اطلاع يافتن و به كارگيري دانش و دست به ابتكار زدن آزاد هستند.

3- اشكال ديگري كه بر نظريه كار گرفته شده، اين است كه ارزش يك محصول فكري تنها ناشي از كار پديد‌آورنده نيست، بلكه محصول فكري، حاصل تلاش جمعي است. به عبارت ديگر، كار فكري در خلا به وجود نمي‌آيد بلكه دانش، يك روند تاريخي است كه بسياري در آن نقش دارند. از پدر و مادري كه فرزند خود را به مدرسه فرستاده‌اند تا معلمي كه دانش را به آن‌ها ياد داده و دانشمنداني كه در طول تاريخ علم را پيش برده‌اند، همگي در پيدايش يك اثر فكري، چه در زمينه ادبي و هنري و چه در زمينه صنعتي نقش دارند، با توجه به اين مسأله، هتينگر(155) به نقد نظريه كار مي‌پردازد و آن را براي توجيه مالكيت فكري ناكافي مي‌داند. (156)

علاوه بر اين، ارزش معاملي محصول فكري نيز نشان دهنده سهم پديد آورنده نيست؛ بر همين اساس، هتينگر نتيجه مي‌گيرد كه اين تلقي كه انجام دهنده كار به طور طبيعي بايد ارزش معاملي محصول خود را دريافت كند، چيزي جز يك افسانه نيست. (157)

البته اين اشكال مربوط به مرحله اثباتي نظريه كار است. يعني اين كه ما در مرحله اثبات نمي‌توانيم سهيم پديد‌آورنده يك اثر فكري را حساب كنيم. بنابراين، مطلب فوق، اصل نظريه كار را مخدوش نمي‌كند. گذشته از اين، ممكن است گفته شود، مالكيت اثر فكري به كسي مستند است كه كار او به صورت مستقيم منجر به پديد آمدن اثر شده است، لذا، پذيرفتن نقش عوامل بعيد در حصول مالكيت معقول نيست.

 علاوه بر اين، اگر نقش عوامل بعيد را بخواهيم در مالكيت و اثر يك ارزش دخالت دهيم، همين وضعيت در تملك اموال مادي نيز جريان دارد. شخصي كه با زحمت و تلاش زياد، شيء مادي را از طبيعت تصاحب مي‌كند، تمام كار منسوب به او نيست؛ زيرا غذايي كه خورده است، آبي كه نوشيده است. فضايي كه استراحت كرده است. همه حاصل تلاش افراد بي‌شماري است كه زمينه را براي انجام دهنده فعل فراهم آورده‌اند. حال آن كه كسي نمي‌تواند منكر ارزش كار و مالكيت شخص بر نتيجه شود.

4- اشكال ديگر را كانت مطرح مي‌كند. وي بر اين باور است كه استدلال لاك در تحقق مالكيت، مصادره به مطلوب است؛ زيرا مي‌توان پرسيد كه شخص به چه حقي كار و تلاش خود را با چيزي آميخته مي‌سازد(158) و از اين طريق مالك مي‌شود؟ پاسخ اين اشكال را به طور ضمني مي‌توان از مباحث كلامي لاك استفاده كرد. ليكن لاك، اين مطلب را در جايي به صراحت بررسي نكرده است و در واقع آن را مفروض و مسلم انگاشته است، حال آن كه اصل وجود اين حق، محل تأمل و اشكال است.

پاورقي‌ها:

1. Bentham.

2. Austin.

3. Kelson.

4. H. L. A. Hart: “Legal Positivism”, (The Encyclopedia of Phikosophy Edited by Paul Edwards),Vol. 4,p. 419 and 420.

5. Ioc. cit.

6. Ioc. cit.

7. Ioc. cit.

8. Friedrich Karl Von Savigny.

9. Milton R. Konvizt,”Savigny Fridrich Karl Von” (The Encyclopedia of Philosophy Edited by Paul Edwards),Vol. 7,p. 294. و ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 139.

10. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق،ج 1، ص 262.

11. Richard Wolheim,”Natural Law”. ( The Encyclopedia of Philosophy Edited by Paul Edwards),Vol. 5,p. 450.

12. ناصر كاتوزيان، فلسفه، ج 1، ص 49.

13. همان.

14. ارنست كاسيرر، فلسفه روشن انديشي، ص 305.

15. Grotius.

16. ر. ك:همان،صص 305- 304.

17. Thomas Hobbes.

18. John Locke.

19. ر. ك: توماس هابز، لوياتان، ص 104 به بعد.

20. Essay Concerning Human Understanding.

21. Innate Ideas.

22. Universal Consent.

23. فردريك چارلز كاپلستون، تاريخ فلسفه (از ولف تا كانت)، ج 5 (فيلسوفان انگليسي)، صص 91- 86.

24. Sensation

25. Reflection.

26. Operations.

27. همان، صص 93- 91.

28. Two Treatises of Civil Government.

29. Sir Robert Filmer.

30. اصول روش شناسانه دكارت كه در سال 1637 ميلادي مطرح شد اين چنين است:

- فقط چيزي را بپذير كه برايت روشن، حقيقي و متمايز باشد.

- هر مشكلي را تا حد ممكن به اجزاي كوچك‌تر تجزيه كن.

- كارت را با ساده‌ترين عناصر شروع كن و به تدريج، با شيوه‌اي منظم به عناصر پيچيده‌تر بپرداز.

- هر عنصري را شماره‌گذاري كن و اين شماره‌ها را باز شماري كن تا مطمئن شوي چيزي از قلم نيفتاده.

ر. ك: درك هيچينز، كاربرد انديشه سيستمي، ص 26.

31. State of Nature.

32. Tomas Hobbes.

33. مكفرسون – استاد اقتصاد سياسي دانشگاه تورنتو – در مقدمه كتاب «لوياتان» در مورد چگونگي بهره‌مندي هابز از روش گاليله در هندسه مي‌نويسد:«آن چه (براي هابز) نياز بود، روشي مركب از دو بخش بود كه هم نشان دهد چگونه به … قضاياي ساده اوليه … رسيده و هم اين كه وقتي بدان رسيديم با آن‌ها چه كار كنيم. هابز اين روش را در شيوه معمول گاليله يعني روش «تجزيه‌اي – تركيبي» يافت. بخش «تجزيه‌اي» روش دستيابي به قضاياي ساده و اساسي مورد نياز بود. بخش «تركيبي» روش تأسيس قضاياي پيچيده با تركيب قضاياي ساده بود.»

ر. ك: سي. بي مكفرسون، مقدمه لوياتان، نوشته توماس هابز، لوياتان، ص 27.

34. Social Contract.

35. Civil Sociaty.

36. فرشاد شريعت، جان لاك و انديشه آزادي، ص 180.

37. برتراندر راسل، تاريخ فلسفه غرب، ج2، ص 850.

38. اندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، ص 100.

39. ر. ك: همان.

40. ويل دورانت، تاريخ تمدن، عصر ايمان، بخش اول، صص 715- 714.

41. Baron.

42. Serf.

43. همان، ص 718.

44. همان.

45. اندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، ص 100.

46. همان.

47. همان.

48. لئواشتراوس، حقوق طبيعي و تاريخ، ص 248.

49. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، مندرج در كتاب: آزادي فرد و قدرت دولت، صص 173- 99.

50. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 43.

51. J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. 47.

52. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property, p. 46 and 47.

53. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 117.

54. همان، صص 118- 117 و 121.

55. همان، ص 104.

56. J. Tully,A Discourse on Property,Cambridge,1980,p. 4.

57. همان.

58. منظور از موجب فاعلي اين است كه شيء از آن جهت مملوك است كه فعل و اثر شخص است.

59. منظور از موجب غايي اين است كه خود طبيعت كه آن شيء را به وجود آورده … هدفش اين بوده است كه اين ثروت به فلان شخص معين تعلق داشته باشد. ر. ك:مرتضي مطهري، نظام اقتصادي اسلام، ص 54.

60. مرتضي مطهري، مجموعه گفتارها، ص 189.

61. همان.

62. جان لاك،‌رساله دوم درباره حكومت، ص 155.

63. Positive Community.

64. Negative Community.

65. Peter Drohas,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 54.

66. Exclusive Positive Community.

67. Inclusive Positive Community.

68. Inclusive Negative Community.

69. Inclusive Negative Community.

70. Samuel Von Pufendorf.

71. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 57.

72. Ioc. cit.

73. Samuel Von Pufendorf.

74. J. Tully,A Discourse on Property,Cambridge,1980,p. 54.

75. جات لاك ،‌رساله دوم درباره حكومت، ص 117.

76. همان، ص 118.

77. همان، ص 119.

78. همان.

79. همان.

80. J. Tully,op. cit. ,pp. 127- 130.

81. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، صص 119- 118.

82. همان، ص 118.

83. همان.

84. همان.

85. J. Tully,op. cit. ,p. 130.

86. Adam Smith.

87. David Ricardo.

88. Karl Maex.

89. ويليام جي باربر، سير انديشه‌هاي اقتصادي،صص 24 و 91 و 109 و 147.

90. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 120.

91. همان.

92. همان، ص 121.

93. C. B. Mcpherson,The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, 1979, p. 209.

94. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 128.

95. همان.

96. Nozik.

97. Louis de Hericourt.

98. J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. 47.

99. Diderot.

100. Ioc. cit.

101. See: Peter Drahos, Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 25 and J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. 47.

102. Monsfield.

103. Aston.

104. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 24.

105. Ibid. ,p. 37.

106. Justin Hughes.

107. Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Preperty,77 Geo. L. S. 287, 1988, p. 3.

108. William H. Friedman,”A philosophical Analysis of Intellectual Property Rights as They Pertain to Software”,Friedmanw @acm. org,p. 2.

109. Tom G. Palmer. ”Are patents and Copyrights Morality Justified”,Harvard Joural of Law and Public Policy,Vol. 13,p. 821.

110. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 117.

111. همان.

112. Tom C. Palmer,op. cit. ,p. 822 and 823.

113. Israel Kirzner.

114. جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 118.

115. همان،ص 125.

116. همان،ص 127.

117. همان،ص 126.

118. Lawrence Becleer.

119. Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 4.

120. Ioc. cit.

121. Ioc. cit.

122. Ioc. cit.

123. Value- Added Theory.

124. Labor- Desert Theory.

125. John Lewis Ricardo.

126. David Ricardo.

127. Arnold Plant.

128. Birgitte Anderen,”The Rationals for Intellectual property in the Electorrnic Age”,School of Management and Organization Worlding Paper, Birkbeck, University of London,2003.

129. Ioc. cit.

130. Peter Menell,Intellectual Property,General Theories, http://www. sllserv. rug. ac.

131- Traditional Knowledge.

132- Meeting Statement of the WIPO in the Regional Meeting on Intellectual Property and Traditienal Knowledge Held in Chiangray, Thailand, Nov. 9 to 11, 2000, at p. 1. Unumeberd Docoument Available at:

http:// www. wipo. int/eng/meetings/2000/tk/statement. htm.

133- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, op. cit. , p. 49.

134- Ioc. cit.

135- Justin Hughes, op. cit. , p. 12.

136- Peter Drahos, A Philisophy of Intellectual Property, op. cit. , p. 49.

137- Ioc. cit.

138- Ioc. cit.

139- Ioc. cit.

140- ر. ك: شارل ژيدو ربست، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 115.

141- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, op. cit. , p. 50.

142- جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 119.

143- همان، ص 149.

144- همان.

145- همان، ص 170.

146- همان، ص 173.

147- See: Gillian Davies, op. cit. , p. 333.

148- Nozick.

149- Peter Drahos, A Philosophy Intellectual Property, op. cit. , p. 51.

150- SeeL Ioc. cit.

151- Ibid. , p. 52.

152- Ibid. , p. 51.

153- جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 103.

153- Tom. G. Palmer. Op. cit. , p. 829.

155- Hetteinger.

156- Edwic C. Hettinger, “Justifing intellectual Property”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 18, no. 1, winter 1989, pp. 37- 52.

157- Ioc. cit.

158- راجر اسكروتن ، كانت ، ص 186.