به نوشته دكتر ابراهيمي ديناني، ابن رشد (فيلسوف، فقيه و پزشك مسلمان قرن ششم) از جمله نخستين كساني است كه از «قصد شريعت» سخن گفته است.(1) ابن رشد ظاهرا خود تحت تاثير غزالي (م 505) است كه در آراي اصولي خود به تفصيل از «مصالح مرسله» سخن گفته بود. (2) دو قرن پس از ابن رشد، فقيه هم وطن او، ابواسحاق شاطبي اندلسي (م 790) كتاب مشهور خود با عنوان الموافقات و المفارقات را نوشت و به پيروي از ابن رشد، صراحتاً از مقاصد شراع و نقش آن در تعيين تكليف شرعي مسلمانان، به بحث پرداخت.(3) او در الموافقات با تاكيد بر تفسير صحيح «لفظ نص» (از سويي) و «معنا و علت مذكور در آن» (از ديگر سو) به گونه‌اي كه لفظ و معنا با يكديگر ناسازگار نباشند، سه ويژگي براي فهم و كشف صحيح «قصد شريعت» ياد كرد: توجه به امر و نهي شارع، توجه به چرايي (=علت) امر و نهي شارع، توجه به مقاصد اصلي و مقاصد تبعي شارع.(4)

مي‌دانيم كه پاره‌اي از نصوص قرآني به بيان احكام فقهي مي‌پردازند و پاره‌اي ديگر اين احكام را تبيين نيز مي‌كنند (البته نسبت اين آيات به حجم كل قرآن بسيار نيست، خاصه آيات دسته دوم كه در حقيقت بيانگر فلسفه احكام‌اند). در كنار آيات قرآن، سنت (قول، فعل، تقرير) پيامبر (ص) نيز مورد عمل مسلمانان بود (زيرا سنت نبوي بنا بر نص قرآني از وحي الهي سرچشمه مي‌گرفت)(5)؛ افزون بر آنكه شأن نزول بسياري از آيات احكام (= آيات الاحكام) وقايعي بود كه در زمان پيامبر (ص) رخ داده بود. پس از رحلت پيامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه تقسيم شدند:

اكثريتي (بعدها به «اهل سنت» مشهور شدند) كه دست خود را از نصوص جديد قرآني و سنت نو نبوي كوتاه مي‌ديدند، طبعاً به همان نصوص پيشين بسنده مي‌كردند و در مسائل جديد مورد ابتلا، به مصلحت و اجتهاد و عمل اصحاب پيامبر(ص) متوسل مي‌شدند.

اقليتي (بعداً به «شيعه» شهرت يافتند) كه امام علي(ع) و خاندان پيامبر را جانشينان راستين پيامبر(ص) و سنت نبوي مي‌دانستند، به سنت و احكام صادره آنان(6) همچون سنت پيامبر و احكام صادره از سوي آن حضرت مي‌نگريستند.

وضعيت اهل سنت پس از رحلت پيامبر(ص) و به ويژه پس از درگذشت صحابه و تابعين، آنان را به سوي اجتهاد در نصوص قرآني و سنت نبوي سوق مي‌داد. بدين گونه، در ساليان بعد برخي از فقهاي اهل سنت (آنان كه در زمره اهل حديث نبودند و به طور خاص ابوحنيفه)در پي چاره‌جويي افتادند و براي اجتهاد قواعدي وضع كردند(7) كه يكي از آنها «قياس» بود؛ قاعده‌اي كه از همان آغاز با طرد و رد صريح ائمه شيعه روبه‌رو شد. براي نمونه به گزارش زير بنگريد:

- … اي نعمان! پدرم از جدم برايم حديث كرد كه پيامبر خدا(ص) گفت نخستين كس كه در كار دين قياس كرد شيطان بود. خداوند به او گفت: بر آدم سجده كن، و او گفت: من از او برترم، مرا از آتش آفريدي و او را از گل…؛ {حال بگو} قتل نفس بزرگتر است يا زنا؟

- قتل نفس!

- {پس چرا} خداي – عزوجل – براي اثبات قتل دو شاهد معين كرده و براي اثبات زنا چهار شاهد؟

- نماز مهمتر است يا روزه؟

- نماز!

- پس چگونه است كه زن خون ديده (= حائض) قضاي روزه {ايام عادت} را به جا مي‌آورد اما نمازهاي آن را قضا نمي‌كند؟ واي بر تو و قياس تو! از خدا بترس و به رأي خود در دين قياس مكن!(8)

اين گفت‌وگو، ميان پيشواي ششم شيعيان امام جعفر صادق (ع) (148- 83 ق؛ نظريه‌پرداز اصلي عقايد اماميه) و ابو حنيفه نعمان بن ثابت (150- 80 ق؛ بنيان گذار فقه حنفي) به خوبي تفاوت نگرش‌ها را نشان مي‌دهد. رد «قياس» كه بدين گونه مورد مخالفت صريح ائمه اماميه قرار گرفت، پيش فرضي در خود داشت و آن اين بود كه ما انسان‌ها از فلسفه بسياري از احكام بي‌خبريم و عقل بشري ما، به خودي خود و بي‌راهبردي كتاب و سنت، نمي‌تواند به مقصود شرع از آن احكام راه يابد.

شيعيان تا غيبت امام دوازدهم(ع) به تفسير ائمه از نصوص قرآني و احاديث پيامبر(ص) متكي بودند اما پس از غيبت امام آخرين چه مي‌توانستند كنند؟ (9) اينك شيعيان – پس از دو قرن و اندي – در همان جايگاهي قرار مي‌گرفتند كه اهل سنت پس از رحلت پيامبر(ص) در آن جايگاه قرار گرفتند: نبود نص در مسائل جديد .

رويارويي مسلمانان با موج تجددگرايي (10) در دوره معاصر، مشكل پيشين را به گونه‌اي حادتر نمايان كرد. اكنون ديگر تنها بحث نبود نص در مسائل جديد مطرح نيست، بلكه اينك سخن بر سر مواردي است كه در باب آن نص نيز هست، اما عمل به آن محل ترديد است. آيا اكنون نيز مي‌بايد يا مي‌توان به نصوص و احكام مبتني بر آن، در مسائلي مانند حقوق زنان، برده‌داري و به طور عام حقوق بشر متجدد، پايبند بود؟

در گيرودار رويارويي دين ( به طور خاص: دين اسلام) و تجدد گرايي (مدرنيسم) مفاهيم جديدي مطرح شد كه نزد نوانديشان ديني(11) (دينداران متجدد كه در پي جمع ميان دين و فرهنگ جديد بودند) ربطي مستقيم و پيوندي آشكار با جايگاه «نص» داشت: «تاريخمندي» و «مقصود شريعت».

«تاريخمندي، بدين معني است كه دست كم برخي از نصوص (احكام) كتاب و سنت متعلق به شرايط خاص نزول / صدور هستند و حكم پاره‌اي از اين نصوص هميشگي و همه جايي نيست بلكه زمانمند و مكانمند است. مطابق اين ايده، «احكام و تعاليمي كه در متون مقدس هر ديني آمده» را به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد: «احكام و تعاليمي كه… اگر آن دين در آن مكان، زمان و اوضاع و احوال {خاص} ظهور نمي‌كرد … در آن دين نبود؛ احكام و تعاليمي… كه اگر آن دين در هر مكان، زمان و اوضاع و احوال ديگري هم ظهور مي‌كرد مي‌توانستند وجود داشته باشند».(12) قائلان به تاريخمندي احكام و تعاليم دسته دوم را تعاليم جهاني (Universal) مي‌دانند كه اختصاص به زمان و مكان ندارند و براي همه‌جا و همه وقت هستند.(13)

معتقدان تاريخمندي بر آن‌اندكه مدعيان هميشگي، همه جايي و همگاني بودن هر ديني، بايد از تأكيد بر ويژگي‌هاي تاريخي دين خود دست بكشند و براي ظاهر همه احكام و تعاليم آن دين قداست و ثبات قائل نشوند، بلكه تنها روح احكام را مقدس بدانند و پيام مضمر در وراي الفاظ احكام و تعاليم دين را ثابت بشمارند. بدين ترتيب انسان بر اين نكته تأكيد دارند كه «جمع بين اعتقاد به … منش تاريخي يك دين و جهانشمولي آن … امكان پذير نيست».(14)

در برابر فهم تاريخي از كتاب و سنت، فهم غير تاريخي قرار مي‌گيرد. به گفته مجتهد شبستري «معناي فهم غيرتاريخي اين است كه زمينه تاريخي – اجتماعي نزول و ورود آيات و روايات كتاب و سنت را در فهم معنا و اعتبار شرعي دخالت ندهيم و چنين تصور كنيم كه آيات و روايات كتاب و سنت را در فهم معنا و اعتبار شرعي دخالت ندهيم و چنين تصور كنيم كه آيات و روايات احكام مطلقي را بيان مي‌كنند… و در شرايط تاريخي و اجتماعي متفاوت، قابل عمل هستند و فراتاريخي‌اند».(15) از درون بحث فهم تاريخي و فهم غيرتاريخي از دين، بحث فهم تاريخي و فهم غيرتاريخي از دين، بحث ذاتي و عرضي در دين(16) رخ مي‌گشايد؛ احكام تاريخمند، عرضي دين تلقي مي‌شوند و احكام فراتاريخي و هميشگي، ذاتي آن.

اين گفته كه از برخي فقهاي نوانديش معاصر (مانند سيد موسي صدر) نقل مي‌كند كه نبايد ديد كه پيامبر در عصر خود چه كرد بلكه بايد ديد اگر پيامبر امروز بود چه مي‌كرد، به نوعي همين مفهوم تاريخمندي را بيان مي‌كند از دل مفهوم تاريخمندي (17)، مفهوم «قصد شريعت» بر مي‌آيد.(18)

منظور از «مقصود شريعت» درك و دستيابي به پيامي وراي احكام كتاب و سنت، و پرسش از چرايي و فلسفه صدور حكم است.

پرسش از فلسفه صدور حكم در حقيقت پرسش از روح حكم است تا مجتهد ژرف‌نگر قصد حقيقي شارع را از صدور آن حكم دريابد؛ و سپس از پوسته ظاهري (عمل زماني – مكاني) آن فراتر رود و هسته اصلي (هدف شارع از صدور حكمي خاص) را بشناسد؛ و پس از آن همان حكم را با تغيير شكل آن و ريختن در قالب زمانه، به روز كند (در صورت باقي بودن چنان موضوعي) يا اساساً آن را به كناري نهد (در صورت از ميان رفتن موضوعيت حكم). به تعبيري ديگر بايد «الف) از ختم مسأله قديم به راه حل را ارائه کرده است دريابيم؛ و ب) از ضم هدف و غايت به مسأله جديد، راه حل مسأله جديد را كشف كنيم».(19) بدين گونه «باكي نيست كه اين راه حل مسأله قديم … تقاوت دارد، چرا كه از حيث باطن و مغز و هسته با آن وحدت و عينيت دارد». (20)

از اين نگاه، مجتهد حقيقي كسي است كه از پوسته ظاهر حكم در گذرد و با دريافت قصد شارع، حقيقت آن را دريابد؛ نه عالم ديني كه همگي «هم و غم خود را مصرف آن مي‌كند كه با جست‌و جو كندوكاو در متون مقدس ديني و مذهبي راه‌حل‌هاي مسائل قديم را بيابد» و يا اين كار، وظيفه خود را پايان يافته مي‌انگارد.(21)

آيا همگي احكامي كه پشتوانه‌اي از نص دارند تاريخمند (= زمانمند / مكانمند) هستند يا همگي نصوص احكام ازلي و ابدي‌اند؟ اگر چنين است، پس احكام ناسخ و منسوخ (22) و احكام تدريجي خود گواهي بر تاريخمندي برخي از احكام نيست؟ اگر چنين است، چگونه مي‌توان احكام تاريخمند را – اگر نه در سنت، دست كم در كتاب (= قرآن) – از احكام ازلي و ابدي بازشناخت؟ (رأي رايج – و سنتي – البته اين است كه حكم ناسخ و واپسين حكم –در زنجيره احكام تدريجي – سخن آخر و حكم ازلي و ابدي و مطابق با فطرت الهي انسان است). از سوي ديگر، اگر همگي اين احكام مطابق با فطرت الهي (ازلي و ابدي) انسان است، تجديد شرايع (با توجه به اينكه گوهر و حقيقت همه آنها يكي است و تنها در صورت احكام و اعمال متفاوتند) چه معنا مي‌دهد؟ چرا ميان برخي احكام شرايع الهي‌اي مانند يهوديت / مسيحيت و اسلام اختلاف است؟ (البته نمي‌توان همگي شعائر آن شرايع را صورتي تحريف و تصرف شده انگاشت، چنان كه قرآن خود بر اصالت برخي از آنها تأكيد مي‌كند.)(24) آيا مي‌توان احكام و شعائر مشترك شرايع را مطابق با فطرت (ازلي و ابدي / الهي )انسان دانست و در موارد اختلاف كوشيد تا به روح مشترك آنها (مثلاً: توحيد و خدامحوري، عبوديت، عدالت و…) دست يا فت و فعل / تكليف تاريخي آنها را با توجه به روح و فلسفه حاكم، امروزين كرد؟

آيا نمي‌توان تصور كرد كه اين آموزه ديرپا (در اصل اعتقادي «مهدويت» در اسلام) كه مي‌گويد «مهدي دين پيامبر خاتم را به شيوه اصيل آن باز مي‌گرداند، شريعت او را احياء مي‌كند و از پيرايه‌ها و آلايه‌ها مي‌زدايد» نه با شكل شريعت بلكه با روح آن سروكار دارد؟ آيا نمي‌توان اين آموزه را اين‌گونه تفسير كرد كه «مهدي» روح شريعت را در كالبد زمانه مي‌دمد، بدين گونه كه شكل شريعت، رنگ زمانه را به خود مي‌گيرد، اما روح (قصد) شريعت – مطابق با فطرت الهي انسان – در شكلي تازه ازلي و ابدي باقي مي‌ماند؟ آيا نمي‌توان تصور كرد مضمون رواياتي كه پيش‌بيني مي‌كنند مهدي با «امري نو، سنتي جديد و قضاوتي تازه» به احياء دين بر مي‌خيزد(25) بر همين تفاوت صورت احكام با شكل تاريخمندي شريعت تكيه دارد نه بر كثرت پيرايه‌ها و آرايه‌ها بر صورت تاريخي احكام شريعت؟ آيا قصد شارع پس از رحلت پيامبر(ص) در گذر زمان پنهان مانده كه «مهدي» آن را آشكار كند؟ و بالاخره در اسلام ناب كه به دست مهدي محقق مي‌شود، اصالت با روح شريعت است يا با صورت آن؟

مضموني عقيدتي نزد برخي از فرقه‌هاي تندرو شيعي در گذشته ( به طور خاص اسماعيليه) وجود داشت كه از آن به «نسخ شريعت» تعبير مي‌شود. بنابراين ايده «قائم» (= مهدي) با ظهور خود، احكام آخرين شريعت (اسلام) را نسخ مي‌كند و به تعبير دقيق‌تر، روح شريعت را حاكم مي‌كند. (26) آيا مي‌توان احتمال داد كه اصل اين عقيده، احياء دين در شكلي جديد بوده و بعدها از سوي برخي گرايش‌هاي افراطي تحريف شده و به صورت ايده اباحي «نسخ شريعت» در آمده است؟

از آنچه گفتيم، يك نكته به خوبي آشكار مي‌شود و آن اينكه اگر در عصر سنت چون و چرا بر سر قياس صوري (بر پايه لفظ نص) بود، در عصر تجدد بحث بر سر قياس معنوي (بر پايه روح نص) است؛ اگر در دوره سنت – فرضا – با قياس به صورت فلان حكم، حكم مسأله‌اي جديد معين مي‌شد، اينك با قياس به روح كلي شريعت قصد شارع مي‌بايد دريافت شود و نه تنها حكم مسأله‌اي جديد معين شود، نصوص پيشين هم گاه كنار نهاده شود و احكام تازه‌اي جايگزين شود (و البته اين امر بي‌سابقه نيست، چنان كه به عنوان نمونه‌اي كهن از صدر اسلام مي‌بايد از حكم امير مومنان علي(ع) كه با توجه به هدف شارع، دايره حكم زكات را گسترده‌تر از زمان پيامبر(ص) ساخت (27) ياد كرد.)

اما براي كشف قصد شريعت چه راهي بايد در پيش گرفت؟ آيا نصوص را بايد به مصاف عقل ابزاري برد و هر چه در محدوده آن نگنجيد به كناري نهاد؟

اگر از ادعاي كشف و شهود و فهم حضوري / قلبي شريعت (كه بي‌ترديد براي همگان ميسر نيست اگر نگوييم براي هيچ كس جز معصومان و مردان برگزيده خدا) چشم بپوشيم و ايده تماميت عقل انسان كنوني (متجدد)(28) را هم نپذيريم، يگانه راه باقيمانده كه در عين حال واقع گراترين، منطقي‌ترين و متقن‌ترين راه نيز هست، قرائت روشمند نصوص است تا از اين طريق دريافت معرفتي صحيحي از شريعت به دست آيد.

نوانديشان ديني عميق‌تر البته بر اين نكته تاكيد دارند كه كشف قصد شريعت و زدودن غبار تاريخمندي از چهره آن «كار هر كس نيست و كساني قدرت و حق تعقيب آن را دارند كه هم دين شناس باشند و هم دين خواه».(29)

از دين خواهي كه بگذريم، شرط نخست دين شناسي آشنايي عميق با كتاب (= قرآن) و سنت است. قرائت روشمند نصوص البته اين آشنايي عميق را مي‌طلبد.

ادامه دارد ...