| مراد ما از «سپهر عمومي» در وهلة نخست، عرصه اي از زندگي اجتماعي فرد است كه در آن چيزي به عنوان افكار عمومي مي تواند شكل بگيرد. دسترسي به سپهر عمومي، در اصول، براي تمام شهروندان ممكن است. در هر گفتگويي كه در طي آن اشخاص حقيقي براي تشكيل «عموم» گرد هم مي آيند، بخشي از سپهر عمومي تشكيل مي شود. پس، اشخاص حقيقي نه به عنوان بازرگان يا متخصصي كه كارهاي خصوصي خود را انجام مي دهد و نه به عنوان فردي كه تابع مقررات حقوقي ديوانسالاري دولتي و موظف به اطاعت از آن است، عمل مي كنند. شهروندان، آن گاه كه در معرض قهر نيستند و بنابراين مطمئن هستند كه مي توانند آزادانه گردهم آيند، ائتلاف كنند، و ديدگاههاي خود را بيان نمايند و عمومي سازند، اگر به موضوعات مورد توجه عمومي بپردازند، به عنوان «عموم» عمل مي كنند. اگر «عموم» بزرگ باشد، اين نوع ارتباط به وسايل انتشار و تأثير نياز دارد: امروزه، روزنامه و مجلات، راديو و تلويزيون، رسانه هاي سپهر عمومي هستند. هنگامي كه بحث هاي عمومي به موضوعات مرتبط با عمل دولت مربوط مي شوند، از سپهر عمومي سياسي (مثلاً، به عنوان سپهري متمايز از سپهر عمومي به معناي لغوي آن) سخن مي گوييم. قدرت سركوبگرانه دولت، عندالاقتضا، در نقطه مقابل سپهر عمومي سياسي قرار مي گيرد، اما بخشي از آن نيست. يقيناً، قدرت دولتي، قدرت «عمومي» تلقي مي شود، اما ضعف عموميت آن ناشي از وظيفة مراقبت از عموم، يعني تأمين خير مشترك تمام افراد حقوقي آن است. فقط آن گاه كه اعمال قدرت عمومي عملاً تابع شرط عموميت دموكراتيك باشد، سپهر عمومي سياسي، از طريق مجموعه قانونگذاري، نفوذ نهادينه شده اي بر حكومت كسب مي كند. اصطلاح «افكار عمومي» به معناي كاركردهاي نقد و كنترل اقتدار دولتي سازمان يافته است كه «عموم» به صورت غير رسمي، و در انتخابات دوره اي به صورت رسمي، اعمال مي كند. مقررات مربوط به عموميتِ فعاليت هاي مرتبط با دولت (يا pubizitat در معناي اصلي آن) نيز، مثلاً، دسترس پذيري عمومي كه براي مذاكرات حقوقي لازم است، نيز به اين كاركرد افكار عمومي مرتبط است. در سپهر عمومي به عنوان سپهر واسطه ميان دولت و جامعه، سپهري كه در آن «عمومي» به عنوان حامل افكار عمومي شكل مي گيرد، نيز اصل عموميت برقرار است – عموميتي كه زماني مي بايست بر سياست پنهان پادشاهان غلبه مي كرد و از آن زمان به بعد، كنترل دموكراتيك فعاليت دولتي را ممكن ساخته است.
تصادفي نيست كه مفاهيم سپهر عمومي و افكار عمومي تا قرن هجدهم شكل نگرفته بود. اين مفاهيم، معناي خاص خود را از وضعيت تاريخي مشخصي مي گيرند. در آن زمان بود كه آموختند ميان ديدگاه و افكار عمومي يا opinion publique تمايز قايل شوند. هرچند افكار صرف (چيزهايي كه به عنوان بخشي از فرهنگ، باورهاي هنجاري، پيشداوري ها و داوري هاي جمعي مسلم پنداشته شده اند) ظاهراً با ساختار شبه طبيعي خود، به عنوان نوعي رسوب تاريخي، بدون تغيير به جاي خود باقي مي مانند، اما افكار عمومي، براساس نظريه افكار عمومي، فقط در صورتي مي تواند شكل بگيرد كه «عمومي» كه به بحث عقلايي مشغول است، وجود داشته باشد. مدت زيادي نيست كه بحث هاي عمومي كه به طرزي نهادين مورد حمايت قرار مي گيرند و با تمايلي انتقادي، اعمال قدرت سياسي را به عنوان موضوع خود برمي گزينند، وجود دارند – اين بحث ها فقط در مرحلة خاصي از جامعه بورژوازي تكوين يافته اند، و فقط به واسطه منظومه خاصي از علائق مي توان آنها را در نظم دولتِ مبتني بر قانونِ بورژوايي وارد كرد.
تـــاريخ
اثبات وجود سپهر عموميِ مستقل، مجزا از سپهر خصوصي، در جامعه اروپايي دوران متأخر قرون وسطي ممكن نيست. اما، در عين حال تصادفي نيست كه صفات قدرت را در آن زمان، «عمومي» مي خواندند. زيرا در آن زمان، نمايندگي عمومي حاكميت وجود داشته است. در تمام سطوح آن هرمي كه قانون فئودالي ايجاد مي كند، حاكم فئودال نسبت به مقولات «عمومي» و «خصوصي» موضعي بيطرف دارد؛ اما فردي كه داراي اين موضع است، آن را به طور عمومي نشان مي دهد؛ او خود را نشان مي دهد، خود را به عنوان تجسم قدرت در درجه اي «عالي تر» نمايش مي دهد. اين مفهوم نمايش، تا تاريخ متأخر قانون اساسي دوام آورده است. حتي امروز هم، قدرت حاكميت سياسي در بالاترين سطح آن، هرقدر هم كه از بنيان قبلي خود دور شده باشد، به نمايش از طريق رأس دولت، نياز دارد. اما اين عناصر از ساختار اجتماعي پيشابورژوازي اخذ شده اند. نمايش به معناي سپهر عمومي بورژوازي، مانند «نمايندگي» ملت يا مشتريان خاص، ربطي با عموميت نمايندگي كه ذاتي وجود عيني حاكم است، ندارد. مادامي كه شهريار و اربابان قلمرو او، به جاي آنكه صرفاً «نماينده» سرزمين باشند، خود سرزمين «هستند» قادر به ايفاي اين نوع از نمايندگي هستند، آنها حاكميت را «در برابر» مردم، و نه براي مردم، ارائه مي كنند.
قدرت هاي فئودالي (كليسا، شهريار و اشرافيت) كه اين عموميت نمايندگي وابسته بدانها است، در فرآيند طولاني قطب بندي مضمحل گرديده اند؛ اين قدرت ها در اواخر قرن هشتم از يك سو به عناصر خصوصي و از سوي ديگر به عناصر عمومي تجزيه شدند. وضعيت كليسا، به دليل آن چه در دوران اصلاح روي داد، تغيير يافت؛ ارتباط با قدرت الهي كه كليسا نماينده آن بود، يعني دين، به امري خصوصي تبديل گرديد. از لحاظ تاريخي، آنچه آزادي دين خوانده مي شود، حافظ نخستين عرصه استقلال خصوصي بود؛ از جمله خود كليسا، به عنوان مجموعه اي متحد، تحت قانون عمومي به وجود خود ادامه داد. قطب بندي مشابه در قدرت شهرياري، در جدايي بودجه عمومي از دارايي خصوصي حاكم فئودال نمود يافت. در ديوانسالاري و عرصه نظامي (و تا حدي در ادارات قضا نيز) نهادهاي قدرت عمومي، در مقابل سپهر خصوصي شدة محكمة شهرياري، به استقلال دست يافتند. سرانجام، در مورد اربابان، عناصري از گروه هاي حاكم به شكل سازمانهاي قدرت عمومي، پارلمان (و تاحدي نيز به صورت سازمانهاي قضايي) تكوين يافتند؛ عناصري از گروههاي شغلي، از آنجا كه در اتحاديه هاي شهري و به دليل تمايزات معين در املاك داخل كشور تأسيس شده بودند، به سپهر جامعه بورژوازي متحول گرديدند، كه به عنوان عرصه اصيل استقلال خصوصي با دولت به رويارويي مي پرداخت.
عموميت نمايندگي راه سپهر جديد «قدرت عمومي» را كه با دولتهاي ملي و منطقه اي به وجود آمد، گشود. فعاليت جاري دولتي (امور اجرائي دائمي، ارتش دائمي) همتاي خود را در دوام روابطي مي يافت كه در همين زمان در بازار سهام و نشريات، از طريق آمد و شد كالا و خبر، تكوين مي يافت. قدرت عمومي به عنوان چيزي محسوس روياروي آنهايي كه تابع آن بودند و در وهله اول خود را در حالتي مي يافتند كه فقط به صورت سلبي به وسيله آن تعريف شده اند، استحكام مي يافت. اينها «اشخاص حقيقي» هستند كه از قدرت عمومي حذف شده اند، زيرا مسئوليتي ندارند. «عموم» ديگر به معناي محكمه نمايندگي شخصي قدرتمند نيست؛ بلكه اكنون به معناي فعاليت مبتني بر صلاحيتِ دستگاهي است كه انحصار كاربرد مشروع زور را در اختيار دارد. اشخاص حقيقي، به عنوان كساني كه اين قدرت عمومي بدانها نسبت داده مي شــود، تحت الشعاع شكل دولتي «عموم» قرار گرفتند.
جامعه، به عنوان عرصه اي خصوصي، كه عندالاقتضا، به رويارويي با دولت بر مي خيزد، از يك سو به روشني از قدرت عمومي متمايز مي شود؛ از سوي ديگر، جامعه به موضوع توجه عمومي تبديل مي شود زيرا با ظهور اقتصاد بازار، باز توليدِ زندگي از حدود قدرت داخلي خصوصي فراتر مي رود. سپهر عمومي بورژوازي را مي توان سپهر اشخاص حقيقي دانست كه براي تشكيل «عموم» گرد هم آمده اند. آنها به زودي استفاده از سپهر عموميِ روزنامه هاي اطلاعاتي را، كه به صورت رسمي منتشر مي شدند، از طريق استفاده از اين روزنامه ها به همراه هفته نامه هاي اخلاقي و انتقادي، به منظور بحث در باره مقررات عمومي حاكم بر روابط در سپهر اساساً خصوصي، اما در عين حال عموميِ مبادله كالا و كار، بر عليه خود قدرت عمومي آغاز كردند.
مدل ليبرال سپهر عمومي
رسانه اي كه اين بحث در آن روي مي دهد – بحث عمومي – منحصر به فرد و فاقد پيش نمونه تاريخي است. قبلاً، اربابان با شهرياران با مذاكره به عقد قراردادهايي مي رسيدند كه بر مبنايي مورد به مورد تعريف شده بودند. همان طور كه مي دانيم انگلستان، كه در آن قدرت شهرياري از طريق پارلمان به قدرتي نسبي تبديل شده بود، سير متفاوتي از قاره (اروپا) داشت كه شاه، واسطه اربابان بود. بنابراين، «ارباب سوم» خود را از اين شكل برابر سازي قدرت جدا ساخت، زيرا ديگر نمي توانست خود را به عنوان ارباب حاكم تثبيت كند. با توجه به اقتصاد بازرگاني، تقسيم قدرتي كه بر اساس حقوق متمايز افراد داراي قدرت فئودالي (آزادي هاي متعلق به اربابان) انجام شده بود، ديگر ممكن نبود – قدرت تحت قانون خصوصي مالكيت سرمايه داري، غير سياسي است. بورژواها اشخاص حقيقي هستند؛ بنابراين، «حكومت» نمي كنند. بدين ترتيب، دعاوي آنها براي قدرت در مقابل قدرت عمومي، نه بر عليه تمركز اقتداري كه بايد «تقسيم» شود، كه برعليه اصل اقتدار تثبيت شده، سمت گيري شده است. از اين رو، هدف اصل كنترل، يعني عموميت، كه «عموم» بورژوازي در مقابل اصل اقتدار تثبيت شده قرار مي دهد صرفاً تعويض يك مبناي مشروعيت با مبناي ديگر نيست، بلكه تغيير اين اقتدار است.
در نخستين قانون هاي اساسي نوين، قسمت هايي كه حقوق اساسي را بر مي شمارند، تصويري از مدل ليبرال سپهر عمومي ارائه مي كنند: آنها بر جامعه به عنوان سپهر استقلال خصوصي تأكيد مي كنند؛ در مقابل قدرت عمومي قرار دارد كه به چند كاركرد محدود شده است؛ ميان اين دو سپهر، عندالاقتضا، عرصه اشخاص حقيقي قرار مي گيرد كه براي تشكيل «عموم» گردهم آمده اند و به عنوان شهروندان دولت، نيازهاي جامعه بورژوازي را به دولت منتقل مي كنند تا، چنانكه اين نظريه مي گويد، اقتدار سياسي را در محيط اين سپهر عمومي به اقتدار «عقلاني» تبديل كنند. به نظر مي رسيد كه تحت پيش فرضهاي جامعه اي كه مبتني بر مبادله آزاد كالا است، نفع عمومي، كه به عنوان معياري عمل مي كرد كه اين نوع عقلانيت را مي بايست براساس آن ارزيابي كرد، اگر معاملات اشخاص حقيقي در بازار از نيروهاي اجتماعي و معاملات آنها در سپهر عمومي از قهر سياسي آزاد باشد، تضمين شده باشد.
در اين دوره، نشريات سياسي روزانه نقش مهمي به عهده داشتند. در نيمه دوم قرن هجدهم، ژورناليسم ادبي به عنوان رقيب جدي شكل قديمي تر خبر نويسي به مثابة جمع آوري اطلاعات ظهور كرد. كارل بوخر خطوط اصلي اين تحول را چنين شرح مي دهد: «روزنامه ها از نهادهايي صرف براي انتشار خبر به حامل و راهنماي افكار عمومي و سلاح سياست حزبي تبديل شدند. نتيجه اين امر براي سازمان داخلي مؤسسه روزنامه، وارد شدن كاركرد جديدي ميان جمع آوري اخبار و انتشار آن، يعني كاركرد سردبيري، بود. اما اهميت اين تحول براي ناشر روزنامه آن بود كه از فروشنده اطلاعات جديد به واسطه افكار عمومي تبديل شد.» ناشران براي روزنامه مبنايي تجاري فراهم آوردند، اما بدون آنكه به اين دليل، آن را تجاري سازند. نشريات نهاد «عموم» باقي ماندند كه براي ايجاد و تشديد بحث عمومي عمل مي كردند، و ديگر سازماني صرف براي انتقال [خبر] نبودند، اما هنوز رسانه فرهنگ مصرفي نيز نبودند.
اين نوع نشريات را مي توان به ويژه در دوره هاي انقلابي، هنگامي كه در بارة جزئي ترين ائتلاف ها و كوچك ترين گروههاي سياسي مقالاتي منتشر مي شود، مثلاً در پاريس 1789، مشاهده كرد. در پاريس 1848، هر سياستمدار مشكوك و برجسته اي باشگاه خود را تأسيس كرده بود، يا نشريه خود را راه انداخته بود. فقط در فاصله فوريه و مي، بيش از 450 باشگاه و 200 نشريه پديد آمد. تا مشروع سازي دائمي سپهر عمومي كه عملكردي سياسي داشته باشد، پيدايش روزنامه سياسي معادل با شركت در مبارزه براي حوزه اي از آزادي براي افكار عمومي، براي عموميت به عنوان يك اصل، بود. تا تأسيس دولت بورژوازي كه مبتني بر قانون اساسي باشد، هيچ نشريه اي فارغ ار فشار ديدگاههاي ايدئولوژيك به استفاده عمومي از عقل نمي پرداخت. از آن زمان به بعد، نشريه قادر بوده است كه موضع جدلي خود را رها سازد و از مزيت كسب توان فعاليت تجاري برخوردار گردد. زمينه اين تحول از نشريه اي براي بيان ديدگاهها به نشريه اي تجاري، در انگلستان، فرانسه و ايالات متحده تقريباً به طور همزمان در دهه 1830 پديد آمد. در دوران گذار از ژورناليسمِ سپهر عمومي، به واسطه جريان منافع خصوصي كه در اين سپهر به نمايندگان ممتازي دست يافته بود، تغيير يافت.
سپهر عمومي در دموكراسي هاي دولت رفاهي توده اي
مدل ليبرال سپهر عمومي، به دليل ادعاي هنجاري كه در شرايط نهادينة عموميت مذكور است، آموزنده است؛ اما بر روابط واقعي در درون دموكراسي توده اي كه از لحاظ صنعتي پيشرفته و به عنوان دولت رفاه اجتماعي قوام يافته است، قابل اعمال نيست. مدل ليبرال تا حدي هميشه حاوي جنبه هاي ايدئولوژيك بوده است؛ پيش فرض هاي اجتماعي كه اين ويژگي ها بدانها مرتبط هستند، تا حدي دچار تغييرات اســــاسي شده اند. حتي اشكال ظهور سپهر عمومي، اشكالي كه نظريه سپهر عمومي را تا حد معيني بديهي مي ساختند، با جنبش چارتيستي در انگلستان و انقلاب فوريه در فرانسه شروع به تغيير كردند. با گسترش نشريات و تبليغات، «عموم» به فراتر از مرزهاي بورژوازي گسترش يافت. «عموم»، در كنار حق انحصاري اجتماعي خود، آن پيوستگي را كه نهادهاي تعامل اجتماعي سالم و معيار نسبتاً بالاي آموزش بدان داده بود، از كف داد. متشابهاً، منازعاتي كه در گذشته به سپهر خصوصي رانده مي شدند، اكنون به سپهر عمومي وارد مي شوند. نيازهاي گروهي، كه نمي توان از بازار خود تنظيم گر انتظار برآورده شدن آن ها را داشت، به سوي مقررات دولتي گرايش مي يابند. سپهر عمومي كه اكنون بايد واسطه اين تقاضاها باشد، به عرصه رقابت خشن تر و رويارويي سخت منافع تبديل مي شود. قوانيني را كه آشكارا تحت «فشار مردم كوچه و خيابان» وضع شده اند به سختي مي توان باز هم براساس اجماع حاصله به وسيله اشخاص حقيقي در بحث عمومي درك كرد؛ اين قوانين، به شكلي كمابيش عريان، مصالحه اي ميان منافع خصوصي متنازع هستند. امروزه، سازمانهاي اجتماعي هستند كه يا به وساطت احزاب سياسي يا به طور مستقيم، در مقابله با قسمت اجرايي عمومي دولت، در سپهر عمومي سياسي، در رابطه با دولت عمل مي كنند. با بهم پيوستگي عرصه هاي عمومي و خصوصي، نه فقط مؤسسات سياسي در سپهر مبادله كالا و كار اجتماعي كاركردهاي معيني را به عهده مي گيرند؛ بلكه قدرت هاي اجتماعي نيز كاركردهاي سياسي را عهده دار مي شوند. اين امر به نوعي فئوداليزاسيون مجدد سپهر عمومي مي انجامد. سازمانهاي بزرگ ابعاد، در صورت امكان در پشت درهاي بسته، براي رسيدن به مصالحه با دولت و با يكديگر تلاش مي كنند؛ اما در عين حال بايد از طريق بسط شكلي از عموميت نمايشي، حداقل تصويب عوامانه توده جمعيت را كسب كنند.
سپهر عمومي سياسي در دولت رفاهي با ضعف منحصر به فرد كاركردهاي اساسي آن مشخص مي شود. هرچند زماني، مراد از عموميت آن بود كه اشخاص يا اشياء را موضوع كاربرد عمومي خرد قرار دهند و تصميمات را قبل از علني شدن افكار عمومي مستعد تجديد نظر سازند، اما امروزه عموميت اغلب به قدر كافي در كمك به سياست هاي مخفي گروههاي منافع مندرج شده است؛ امروزه در شكل «عموميت»، براي اشخاص و امور حيثيت عمومي كسب مي كند و آنها را قادر به طرح دعوي خود در محيط افكار غير عمومي مي سازد. اصطلاح «روابط عمومي» خود نشان مي دهد كه اكنون چگونه بايد سپهر عمومي را كه قبلاً از ساختار جامعه نشأت مي گرفت، به صورتي اتفاقي بر مبنايي مورد به مورد ايجاد كرد. اين تغيير كاركرد بر رابطه مركزي ميان «عموم»، احزاب سياسي و پارلمان نيز تأثير گذاشته است.
اما، اين گرايش موجود به تضعيف سپهر عمومي، در اصول، با تحول كاركرد حقوق اساسي در دولت رفاهي متضاد است، شرط عموميت به وسيله سازمانهاي دولتي به تمام سازمانهايي كه در رابطه با دولت عمل مي كنند، بسط مي يابد. به ميزاني كه اين امر به واقعيت مي پيوندد، «عمومِ» اكنون دستكاري شده و متشكل از اشخاص حقيقي كه به مثابه افراد عمل مي كند، جاي خود را به «عموم» متشكل از اشخاص حقيقي سازمان يافته مي دهد. تحت شرايط فعلي، فقط اين «عمومِ» اخير مي تواند با استفاده از مجاري سپهر عمومي درون حزبي و درون سازماني، بر مبناي عموميتي كه براي مذاكرات سازمانها با دولت تقويت شده، به طرز مؤثر در فرآيند ارتباط عمومي شركت كند. در اين فرآيند ارتباط عمومي است كه شكل گيري مصالحه هاي سياسي بايد به مشروعيت دست يابد. خود نظريه سپهر عمومي، كه به معناي عقلاني سازي اقتدار در محيط بحث هاي عمومي ميان اشخاص حقيقي بوده و در دموكراسي دولت رفاهي توده اي حفظ شده است، با تحول ساختاري سپهر عمومي تهديد به تجزيه مي شود. امروزه سپهر عمومي را فقط بر مبنايي متفاوت، به عنوان عقلاني سازي اِعمال قدرت اجتماعي و سياسي، تحت كنترل متقابل سازمانهاي رقيبي كه به عموميت در ساختار داخلي و در مذاكرات خود با دولت و با يكديگر متعهدند، می توان متحقق ساخت.
● برگرفته از:
Contemporary Political Philosophy: An Anthology (ed. Goodin, Robert, E and Petit, Philip) | 
