بعد از پايان جنگ جهاني دوم، در سال ۱۹۵۱ شش کشور فرانسه، آلمان، بلژيک، ايتاليا، هلند و لوکزامبورگ بر سر همکاريهاي اقتصادي حول صنايع فلزي و ذغال سنگ به توافق رسيدند.از دل چنين توافقي قرارداد معروف به اتحاديه اقتصادي اروپا «EG » در سال ۱۹۵۷ در رم به امضا اين شش کشور رسيد. « به قرارداد رم نيز مشهور است»
انديشه اصلي مبتکران چنين اتحاديه اي استقرار صلح پايدار در اروپا بود، چراکه به اعتقاد پايه گذاران آن شرط اصلي استقرار صلحي پايدار در اروپا منوط به همکاري هاي اقتصادي و تعميق آن در عرصهي"آزادي سرمايه گذاري" و "نبود تعرفه هاي گمرکي"ست، تا بدينوسيله مانع بروز جنگ بين کشورهاي اروپايي گردد.
اين پروسه راه خود را از آن زمان تا به حال با افزودن کشورهاي دانمارک ، انگليس و ايرلند در سال ۱۹۷۳ ، يونان در سال ۱۹۸۱ ، اسپانيا و پرتقال در سال ۱۹۸۶ ، سوئد ، فنلاند و اتريش در سال ۱۹۹۵ ، طي کرده و از اول ماه مه ۲۰۰۴ ده کشور لهستان ، مالتا، مجارستان ، استوني ، ليتواني ، لتلند ، اسلواکي ، اسلواني ، قبرس و چکها وارد اين اتحاديه خواهند شد. « توضيح اينکه سه کشور ترکيه ، بلغارستان و روماني در سالهاي ۱۹۸۷ ، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ تقاضاي عضويت در اين اتحاديه را کردهاند، اما هنوز شرايط عضويت را تکميل نکردهاند. مسئلهء عضويت قبرس نيز پس از رفراندم هفته گذشته با آينده نامعلومي مواجه است»
بررسي تاريخ پر فراز و نشيب اتحاديه اروپا از زواياي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي در يک مقاله اينترنتي ميسر نيست، لذا در اينجا تنها خطوط کلي عمده ترين مسائل عام در چگونگي سمت گيري اين اتحاديه مورد توجه قرار ميگيرند.
مرکزيترين عوامل تاثير گذار در چگونگي فرآيند حرکتي اين اتحاديه را ارگانهاي ذيل تشکيل ميدهند
شوراي اتحاديه اروپا
بعنوان بالاترين مرجع اين اتحاديه شناخته ميشود، و متشکل از رهبران کشورهاي عضو « رئيس جمهور و يا نخست وزير» بوده و حداقل دو بار در سال حول کلي ترين خطوط استراتژيک سياسي اين اتحاديه به رايزني ميپردازند.
شوراي وزيران
بالاترين ارگان تصميم گيرنده که قوانين و مقررات مختلف در محدوده اتحاديه را به تصويب ميرساند. اعضاي اين شورا بسته به موضوع مورد بررسي متغير است. « براي مثال مسائل محيط زيست، وزيران محيط زيست کشورهاي عضو، مسائل اقتصادي، وزيران اقتصاد ولاغير ...»
در اين شورا در حال حاضر ۸۷ راي «جهت اتخاذ تصاميم» موجود است که به نسبتهاي مختلف بين کشورهاي عضو تقسيم شده است.
پارلمان اروپا
متشکل از ۶۲۶ نماينده منتخب از ۱۵ کشور براي دوره اي پنج ساله با احتساب سهميه متفاوت براي کشورهاي عضو.
در گذشته نقش پارلمان تنها وزن مشورتي بودن براي تصويب و يا عدم تصويب لوايح در شوراي وزيران را داشت، اما در حال حاضر نقش اين نيرو علاوه بر ارائهي پيشنهادات تکميلي و يا تغييري «به شوراي وزيران» تصويب برخي از لوايح در حوزهي معيني را نيز دارد.
کميسيون هاي گوناگون اتحاديه اروپا
اين کميسيون ها تنها ارگاني هستند که قادرند قوانين و لوايح جديد را به پارلمان اروپا و شوراي وزيران ارئه دهند. در عين حال اين کميسيون ها وظيفهي کنترل و نظارت اجرائي لوايح مصوبه توسط کشورهاي عضو را بعهده دارند. «اينکار توسط کميته هاي ويژه در کشورهاي عضو پي گيري ميشوند.»
توضيح اينکه شوراي وزيران بخشي از قدرت تصميم گيري خود را بويژه در مسائل "جزئي" به اين کميسيون ها واگذار نموده است. « براي نمونه وضع مقررات جانبي راجع به مسائل کشاورزي، بازرگاني و غيره...»
ناروشني حدود و گسترهي وظايف اين اتحاديه و در عين حال چالش خواستهاي متنوع دروني در حوزه هاي سياست خارجي، سياست اقتصادي، سياست دفاعي، و غيره باعث تنش هاي دروني و بيروني اين اتحاديه ميشوند.
براي مثال در دوره قبل از تصرف عراق توسط امريکا و انگليس اين اتحاديه در عدم حصول به سياست خارجي واحد به دو جبههي کاملا" متضاد تقسيم گرديد.
چنين رد پايي را ميتوان به وضوح در مسائل ديگر از قبيل سياستهاي سوبسيد کشاورزي، سياست هاي مالياتي و غيره مشاهده کرد.
توضيح علل چنين سايش هايي را ميبايست در ترکيب متنوع مجلس اروپا، شوراي وزيران و کميسيونهاي مختلف و ديگر عوامل تاريخي، فرهنگي و سياسي جستجو کرد. « در حال حاضر ترکيب پارلمان اروپا بقرار ذيل است:
ـ EPP ....... گروه احزاب محافظهکار ... ۳۸.۹%
ـ PSE ....... سوسياليستها .............. ۲۹.۶%
ـ ELDR ..... ليبرالها ........................ ۱۰%
ـ ............. مستقل ........................ ۶.۸%
ـ ............. سبزها ......................... ۵.۵%
ـ EUL ...... چپها .......................... ۵.۳%
ـ UEN ...... راستها ...................... ۳.۸%
نکته مرکزي ديگر در بررسي اين اتحاديه، کمرنگي پشتيباني مردم اروپا از اين اتحاديه است.
براي مثال در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۱۹۹۹ به طور متوسط حدود چهل درصد از واجدين شرايط به پاي صندوقهاي راي رفتند. «با اين توضيح که در برخي کشورهاي عضو شرکت در انتخابات طبق قانون الزاميست، نظير يونان و اطريش. همچنين اين ميزان در مقايسه با درصد راي دهنده گان در انتخابات داخلي مجلس کشورهاي فوق که حدود هشتاد درصد است قابل مقايسه نيست.»
سئوال مرکزي ديگري که با افزوده شدن ده کشور جديد به اين اتحاديه مطرح است عدم تراز اقتصادي آنها بلحاظ درآمد سرآنه ملي با ديگر کشورهاي عضو فعلي ست.
چرا که مجموع درآمد سرانهي ملي اين ده کشور جديد در کل برابر است با پنج درصد کل درآمد سرانهي ملي مجموعه اين بيست و پنج کشور! و اگر درآمد سرانه با "قدرت خريد واقعي" در ده کشور جديد را با همين نسبت در پانزده کشور قبل مقايسه کنيم اين رقم بسيار پائين تر از نصف حد متوسط پانزده کشور قرار ميگيرد. چنين ناهمساني اقتصادي قطعا" منشا حوادث بسياري در پروسه ء تحولات کشورهاي عضو اتحاديه خواهد شد. بي دليل نيست که در ماههاي اخير بحث "قوانين داخلي گذار براي شهروندان ده کشور کانديد" در بسياري از کشورهاي عضو اتحاديه با شدت و هيجان ادامه دارد.
برخي نيروهاي سياسي در اين کشورها از آن بيم دارند که با گشايش مرزها موج "توريـسم اقتصادي" ناشي از فقر و کمبود کار در کشورهاي ده گانه «اعضاي جديد» به کشورهاي آنها سرايت کرده و باعث به مخاطره افتادن نظام تامين اجتماعي و در عين حال رواج و گسترش کار سياه و پائين آمدن حداقل دستمزدها گردد. لذا درصدد گذرانيدن قوانيني جهت کنترل و کاهش اينگونه پيش بينيها هستند.
سواي هر آنچه که بطور خلاصه بعنوان چالش ها و موانع رشد اين اتحاديه عنوان گرديد ، اينرا به قطع ميتوان تاکيد کرد که نقش اتحاديه اروپا بعنوان وزنهاي استوار جهت استقرار صلحي پايدار حداقل در محدودهي کشورهاي عضو، قابل تحسين و حمايت است.
