نظام سرمايه‌داري متأخر به چنان ميزاني با جبران، يعني سياست اجتناب از برخورد كه وفاداري توده‌هاي وابسته به دستمزد را تضمين مي‌كند، تعريف مي‌شود كه نزاع طبقاتي- كه استفاده اقتصادي خصوصي از سرمايه اكنون هم مانند گذشته در ساختار اجتماعي وارد مي‌كند- نزاعي است كه، با بيشترين احتمال نسبي، نهان باقي مي‌ماند.

ماركس معتقد بود كه انقلاب در نظام اجتماعي عصر وي به دو دليل ممكن است. نخست، از آن روي كه در آن زمان تضاد ميان صاحبان وسايل توليد و نيروهاي مزدور آشكارا خود را در مبارزه طبقاتي متجلي مي‌ساخت، يعني سوژه‌ها خود از اين تضاد آگاه مي‌شدند و بنابراين مي‌شد آن‌ها را سازماندهي سياسي كرد؛ و دوم بدان سبب كه در بلندمدت فشار نهادينه براي به كارگيري سرمايه به شكل خصوصي، نظام اقتصادي را با مسئله‌اي لاينحل روبرو مي‌ساخت. مي‌دانم كه از نظر ماركس اين دو شرط، شرايط لازم براي انقلاب بودند اما به هيچ روي شرايط كافي نبودند. اما من بحث خود را به همين دو شرط محدود مي‌سازم، زيرا معتقدم اين دو شرط در آن نوع سرمايه‌داري كه از سوي دولت تنظيم مي‌گردد، ديگر ارضا نمي‌شوند.

نخستين شرط، يعني مبارزه طبقاتي با سازماندهي سياسي، در صورتي برآورده مي‌شود كه رابطه‌ي ميان گروه‌هاي صاحب امتياز و فرمانبر مبتني بر استثمار باشد و اين استثمار در ذهنيت خودآگاه وارد شود، يعني با مباني پذيرفته‌ شده‌ي مشروعيت‌ فرمان‌روايي ناسازگار گردد. بنابراين، استثمار به مثابه‌ي زندگي طبقه‌ي حاكم بر اساس كار طبقه‌ي وابسته تعريف شود كه بنابراين و از سوي ديگر، مي‌تواند با قطع همكاري خود بر طبقه‌ي حاكم فشار وارد كند. نيروي كار فرمانبر قرن نوزدهم، به اين معنا، طبقه‌اي استثمار شده بود. در عين حال، اين رابطه‌ي استثماري با ايدئولوژي بورژوازي ناسازگار بود. بر اساس اين ايدئولوژي، تصور مي‌شد كه معاملات ميان افراد خصوصي از طريق روابط هم‌ارزي مبادله تنظيم مي‌شود و در نتيجه در سپهري رها شده از سلطه و آزاد از خشونت صورت مي‌پذيرد.

دوم، تحليل نظام اقتصادي سرمايه‌داري كه ماركس بر مبناي نظريه‌ي ارزش انجام داد، همان گونه كه مشهور است، به كارِ اثبات اجتناب‌ناپذيري دشكاري‌هايي مي‌آيد كه نظام را به خطر مي‌اندازند. تا زماني كه رشد اقتصادي وابسته به مكانيسم استفاده از سرمايه به شكل خصوصي است، فرآيند انباشت به طور مكرر دچار وقفه ‌مي‌شود. اين انهدام متناوب ذخاير غير قابل استفاده‌ي سرمايه شرط انقلاب است، زيرا نمايش آشكار اختلاف ميان نيروهاي مولد پيشرفته از يك سو و چارچوب نهادينه‌ي نظام اجتماعي سرمايه‌داري از سوي ديگر است. بنابراين، توده‌ها را از مسئله‌ي لاينحل نظام آگاه مي‌سازد.

در آن چه در پي مي‌آيد، از دو جهت‌گيري توسعه‌اي نام می برم كه در زمان حاضر در آن نوع سرمايه‌داري كه از سوي دولت سازماندهي‌شده نقشي تعيين‌كننده دارند(1). بازسازي تقريبي نحوه‌ي ظهور آن از يك سو بايد روشن سازد كه امروز ديگر شرايط كلاسيك انقلاب وجود ندارد؛ اما در عين حال بايد ضعف ساختاري نظام را نشان دهد كه خود را به مثابه‌ي نقطه‌ي آغاز يورشي جديد نمايش مي‌دهد.

1.

از آخرين ربع قرن نوزدهم، مي‌توان دو جهت‌گيري توسعه‌اي را در پيشرفته‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري مشاهده كرد: از يك سو، افزايش فعاليت دولت دخالتگرا كه بايد پايداري نظام را تضمين كند و از سوي ديگر، وابستگي متقابل و رو به رشد ميان تحقيق و فناوري كه علوم را به نيروي مولد اوليه تبديل كرده است. هر دو جهت‌گيري آن پيكربندي را كه منحصر به سرمايه‌داري ليبرال در مرحله‌ي توسعه‌يافته‌ي آن بود، نابود مي‌كنند.

1- تنظيم دائمي فرآيند اقتصادي از طريق دخالت دولت به مثابه‌ي دفاع در برابر دشكاري‌هاي سرمايه‌داري تنظيم‌نشده كه نظام را به خطر مي‌اندازند، پديدار گرديده است. ايدئولوژي بنيادي هم‌ارزي مبادله، كه ماركس از لحاظ نظري از آن پرده برداشته بود، عملاً فروپاشيده است. شكل استفاده‌ي اقتصادي خصوصي از سرمايه را فقط از طريق تصحيح در خط‌مشي‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولتي كه گردش سرمايه را تثبيت و پيامدهاي بازار را جبران مي‌كنند، مي‌توان حفظ كرد. بدين‌ترتيب، خود نظام حاكميت متحول مي‌شود. پس از تجزيه‌ي ايدئولوژي هم‌ارزي مبادله- كه سازه‌هاي مدرن قانون طبيعي دولت مشروطه-بورژوازي نيز بر آن مبتني هستند- فرمان‌روايي سياسي براي مشروعيت خود به بنياني جديد نياز دارد. اكنون كه قدرتي كه به طور غيرمستقيم در درون فرايند مبادله اعمال مي‌شود، خود بايد از سوي قدرت سازمان‌يافته‌ي پيشادولتي و قدرت نهادينه‌ي دولتي كنترل شود، ديگر مشروعيت را نمي‌توان از نظم غيرسياسي، يعني روابط توليد، گرفت. در اين معنا، ضرورت مشروعيت مستقيم كه در جوامع پيشاسرمايه‌داري مطرح بود، يك بار ديگر مطرح مي‌شود. از سوي ديگر، تثبيت مجدد حاكميت مستقيم سياسي (با شكلي سنتي از مشروعيت كه ريشه در سنت فرهنگي دارد) غيرممكن شده است. قدرت دموكراتيك رسمي در نظام‌هاي سرمايه‌داري كه از سوي دولت تنظيم مي‌شوند، تحت تعهدي به مشروعيت قرار گرفته‌ است كه ديگر نمي‌توان آن را از طريق توسل به شكل پيشابورژوازي مشروعيت كسب كرد. به اين دليل است كه ايدئولوژي جايگزين برنامه‌اي، جاي ايدئولوژي هم‌ارزي مبادله‌ي آزاد را مي‌گيرد. اين برنامه نه به سوي پيامدهاي اجتماعي نهاد بازار كه به سمت جبران دشكاري‌هاي روابط مبادله‌ي آزاد از سوي دولت سمت‌گيري شده است. اين، نيروي ايدئولوژي بورژوازي كاركرد را (كه تخصيص جايگاه را بر حسب كاركرد فردي از نظام بازار به نظام مدرسه‌اي منتقل مي‌كند) با چشم‌انداز رفاه (با نويد امنيت شغلي و پايداري درآمد) به هم مرتبط مي‌سازد. اين برنامه‌ي جايگزين نظام كنترل را موظف مي‌سازد كه هم شرايط پايداري كل نظامي را كه امنيت اجتماعي و فرصت پيشرفت شخصي ايجاد مي‌كند حفظ كند و هم بر مخاطرات وابسته به رشد غلبه كند. اين مستلزم جاي زيادي براي مانورهاي دولت به منظور دخالت است كه، در واكنش به محدوديت‌هاي تحميل‌شده بر نهادهاي قانون خصوصي، شكل خصوصي استفاده از سرمايه و وفاداري توده‌ها را به صورت‌بندي سرمايه‌داري جامعه تضمين مي‌كند.

به هر ميزاني كه فعاليت دولتي به سوي پايداري و رشد نظام اقتصادي جهت‌گيري كرده باشد، سياست خصلتي به خود مي‌گيرد كه به طرزي غريب سلبي است: به حذف دشكاري‌ها و جلوگيري از ريسك‌هايي كه نظام را به خطر مي‌اندازند مشغول مي‌گردد، يعني نه به سوي تحقق اهداف عملي بلكه به سمت حل مسائل فني جهت‌گيري مي‌شود. فعاليت دولتي، از طريق سمت‌گيري به سوي كار پيشگيرانه، به وظايف فني محدود مي‌شود. هدف آن اين است: «فقط نظام را در حركت نگه دار». بنابراين، پرسش‌هاي عملي اساساً كنار گذاشته مي‌شوند. من در اين جا پرسش‌هاي فني و عملي را از هم متمايز مي‌سازم. مسائل فني در رابطه با سازمان هدفمند-عقلاني وسايل و انتخاب عقلائي از ميان وسايل بديل براي دستيابي به هدف‌هاي معين مطرح مي‌شوند. از سوي ديگر، مسايل عملي در رابطه با پذيرش يا رد هنجارها، در مورد هنجارهاي زندگي ما كه ما مي‌توانيم – با دلايل درست- از آن‌ها حمايت يا آن‌ها را رد كنيم، به واقعيت تبديل‌شان سازيم يا با آن‌ها مبارزه كنيم، مطرح مي‌گردند. مايلم بلافاصله اضافه كنم كه تمايز ميان پرسش‌هاي فني و عملي با تمايز ميان كار و تعامل متناظر است. كار كلمه‌اي است كه هر شكل از فعل ابزاري يا راهبردي را توصيف مي‌كند، در حالي كه تعامل از رابطه‌ي متقابل دست كم دو سوژه تحت هنجارهاي مشترك، يعني هنجارهايي كه به طريق ميان‌ذهني قابل درك و الزام‌آور هستند- حكايت دارد.

من به پرسش حذف جوهر اساسي عملي از سياست سرمايه‌داري متأخر بازخواهم گرديد. سياست سبك قديم، هر چند فقط به دليل شكل مشروعيتي كه قدرت سنتي به خود مي‌گرفت، مجبور بود كه خود را در رابطه با اهداف عملي تعريف كند: تفسيرهايي كه از «زندگي خوب» به عمل مي‌آمد به زمينه‌هاي تعامل وابسته بودند. در مورد ايدئولوژي بورژوازي هم همين نكته صادق بود. اما، امروزه، برنامه‌ي جايگزين فقط از كاركرد نظام كنترل‌شده حكايت مي‌كند. پرسش‌هاي عملي، و بنابراين بحث در باره‌ي پذيرش معيارهايي را كه فقط در دسترس خواست‌سازي دموكراتيك بودند، حذف مي‌كند. زيرا حل وظايف فني به بحث عمومي وابسته نيست. اما بحث‌هاي عمومي مي‌توانند شرايط مرزي نظامي را كه وظايف فعاليت دولتي در درون آن در وهله‌ي اول به مثابه‌ي مسائل فني پديدار مي‌شوند، به مسائل نيازمند به راه‌حل تبديل كنند. بنابراين، سياست جديدِ دخالت دولت مستلزم سياست‌زدايي از توده‌‌ي مردم است. به همان اندازه كه پرسش‌هاي عملي حذف مي‌شوند، سپهر عمومي سياسي كاركرد خود را از دست مي‌دهد. رسانه‌هاي گروهي كاركرد تضمين اين سياست‌زدايي از توده‌ها را به عهده دارند. از سوي ديگر، مشروعيت حكومت بر اساس برنامه‌ي جايگزين، يك نياز قطعي مشروعيت را به جاي خود باقي مي‌گذارد: سياست‌زدايي از توده‌ها چگونه مي‌تواند براي آن‌ها پذيرفتني شود؟ ماركوزه براي اين پرسش، پاسخي ارائه كرده است: فناوري و علم نيز نقش ايدئولوژي را به عهده مي‌گيرند.

2- از پايان سده‌ي نوزدهم، جهت‌گيري توسعه‌اي دوم يعني علمي‌سازي فنآوري كه مشخصه‌ي سرمايه‌داري متأخر است، بسيار قدرتمندتر شده است. علم، فنآوري و بازاربَري (commercialiatin)، از طريق تحقيقات صنعتي بزرگ‌مقياس، به صورت يك نظام واحد در آمده‌اند. در عين حال اين امر با تحقيقاتي كه از سوي دولت آغاز گرديده و در وهله‌ي نخست از پيشرفت‌هاي علمي و فني در حوزه‌ي نظامي پشتيباني مي‌كند، در ارتباط است. از آن جا، اطلاعات به سوي عرصه‌ي توليد كالاهاي غيرنظامي جريان مي‌يابد. بدين‌ترتيب، فنآوري و علم به نيروي مولد اوليه تبديل مي‌شوند و همراه با آن، شرايط كاربردپذيري نظريه‌ي ارزش كار ماركس از ميان مي‌رود. ديگر محاسبه‌ي مقادير سرمايه‌ براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي تحقيق و توسعه بر مبناي ارزش نيروي كار غيرماهر (ساده) معنايي ندارد، زيرا پيشرفت علمي-فنيِ نهادينه به مبناي توليد غيرمستقيم ارزش افزوده تبديل گرديده است كه در مقايسه با آن تنها منبع ارزش افزوده‌اي كه ماركس لحاظ كرده بود- نيروي كار توليدكنندگان بلاواسطه- داراي اهمّيت هر چه كم‌تري است.

اين تحول، در نتيجه، موجب آگاهي‌اي مي‌شود كه به طرزي غريب فن‌سالارانه است. فقط اگر نيروهاي مولد آشكارا با تصميمات عقلائي و افعال ابزاري انسان‌هايي كه توليد آن‌ها اجتماعي است در ارتباط بودند، مي‌شد آن‌ها را نيرويي دانست كه قدرت فني رشديابنده‌ي در اختيار دارد؛ اما نمي‌شد آن‌ها را با چارچوب نهادينه‌اي كه در آن بستر دارند، خلط كرد. با نهادينه‌ شدن پيشرفت علمي-فني، پتانسيل نيروهاي مولد شكلي به خود مي‌گيرد كه دوگانگي ميان كار و تعامل را در آگاهي انسان كاهش مي‌دهد. درست است كه منافع اجتماعي باز هم، مثل هميشه، جهت، كاركردها و آهنگ پيشرفت فني را تعيين مي‌كنند. با اين همه، اين منافع، نظام اجتماعي را چنان به كمال تعريف مي‌كنند كه با نفعي كه از حفظ نظام حاصل مي‌گردد يكي هستند. از اين رو شكل خصوصي استفاده از سرمايه و قانون حفظ وفاداري از طريق توزيع به منظور جبران كمبود‌هاي اجتماعي از بحث كنار گذاشته مي‌شود. پيشرفت شبه‌خودآيين علم و فنآوري به مثابه‌ي متغيري مستقل پديدار مي‌شود كه در واقع يگانه متغير مهم نظام يعني رشد اقتصادي به آن وابسته است. اين امر به ديدگاهي منتهي مي‌شود كه در آن تحول نظام اقتصادي ظاهراً با منطق پيشرفت علمي-فني تعيين مي‌گردد. به نظر مي‌رسد خصلت قانون‌مانند و نهان اين پيشرفت موجب الزامي بودن وظايفي مي‌گردد كه سياستي مبتني بر اطاعت از نيازهاي كاركردي بايد به آن‌ها پاسخ دهد. اگر اين آگاهي فن‌سالارانه، كه البته آگاهي دروغيني است، خود را به مثابه‌ي خودشناسي روزمره نشان دهد، ارجاع به نقش فنآوري و علم مي‌تواند توضيح دهد كه چرا در جوامع مدرن فرايند دموكراتيك خواست‌سازي در رابطه با پرسش‌هاي عملي بايد هم كاركردهاي خود را از دست بدهد و هم جاي خود را به تصميمات حاصل از همه‌پرسي در باره‌ي مجموعه‌هاي بديل رهبران كاركنان اجرايي بدهد (و به آن مشروعيت ببخشد). در اين معنا، امروزه، فنآوري و علم كاركردي دوگانه مي‌يابند: نه فقط نيروي مولد هستند، كه ايدئولوژي نيز هستند. اين، در عين حال، توضيح مي‌دهد كه چرا ديگر تمايز ميان نيروها و روابط توليد معنادار نيست، يعني ديگر در آگاهي توده‌هاي جمعيت بديهي نيست.

2.

اكنون مي‌توانيم به سراغ دو شرط ساختاري انقلاب برويم كه ماركس بيان كرده است. اگر صحيح باشد كه نهادينه‌سازي پيشرفت علمي-فني، نظريه‌ي ارتدكس بحران را با ترديد‌هاي اساسي روبرو ساخته است، و اگر در واقعيت بالفعل، با سازماندهي علم به مثابه‌ي نيروي مولد پيشرو فضايي ايجاد شده باشد كه فعاليت دولتي بتواند اساساً رشد اقتصادي و وفاداري توده‌اي را از طريق بازتوزيع تضمين كند، شرط دوم، يعني اين كه مكانيسم استفاده از سرمايه در شكل خصوصي نظام را با مسائل لاينحل روبرو سازد، ديگر ارضا نمي‌شود. من در اين جا نمي‌خواهم بيش از اين به اين امكان بپردازم(2). آن چه مورد توجه من است آن است كه شرط نخست امكان مبارزه‌ي طبقاتي سازمان‌پذير سياسي هم ديگر لزوماً برآورده نمي‌شود. زيرا جامعه‌ي سرمايه‌داري- به دليل دو جهت‌گيري توسعه‌اي سابق‌الذكر- به چنان ميزاني تغيير كرده است كه دو مقوله‌ي كليدي نظريه‌ي انقلاب ماركس، يعني مبارزه‌ي طبقاتي و ايدئولوژي را ديگر نمي‌توان به آساني به كار گرفت.

1- نظام سرمايه‌داري متأخر به چنان ميزاني با جبران، يعني سياست اجتناب از برخورد كه وفاداري توده‌هاي وابسته به دستمزد را تضمين مي‌كند، تعريف مي‌شود كه نزاع طبقاتي- كه استفاده اقتصادي خصوصي از سرمايه اكنون هم مانند گذشته در ساختار اجتماعي وارد مي‌كند- نزاعي است كه، با بيشترين احتمال نسبي، نهان باقي مي‌ماند. اين نزاع به پشت نزاع‌هاي ديگري عقب مي‌نشيند كه، هر چند آن‌ها نيز مشروط به نحوه‌ي توليد هستند، ديگر نمي‌توانند شكل منازعات طبقاتي را به خود بگيرند. كلاوس اوفه (Claus Offe) اين وضعيت متناقض را تحليل كرده است: منافع اجتماعي، هر چه نقض آن‌ها پيامدهاي كم‌تري داشته باشد كه نظام را به خطر بيندازد، بيشتر احتمال دارد كه موجب منازعات عملي شوند. در پيرامون اين حوزه‌ي نفوذ دولت، نيازها آبستن منازعه هستند، زيرا از نزاع پنهان اصلي دورند و بنابراين در دور ساختن خطرات از اولويتي برخوردار نيستند. به همان ميزان كه دخالت‌هاي دولتي كه به طور نامتناسب توزيع شده‌اند موجب عقب‌افتادگي حوزه‌هاي توسعه‌اي و تنش‌هاي متناظر ناشي از عدم تجانس مي‌شوند، به علت اين نيازها منازعاتي هم پديد مي‌آيند. منافع مربوط به حفظ نحوه‌ي توليد را ديگر نمي‌توان به طريقي واضح و به مثابه‌ي منافع طبقاتي در چارچوب نظام اجتماعي قرار داد. زيرا نظام كنترل سياسي كه به سوي جلوگيري از تهديدهاي معطوف به نظام سمت‌گيري شده است، فقط آن «حاكميتي» را حذف مي‌كند كه هنگامي اعمال مي‌شود كه يك سوژه‌ي طبقاتي با طبقه‌ي ديگر به مثابه‌ي گروهي قابل تشخيص مخالفت مي‌كند.

اين نشانه‌ي لغو دشمني‌هاي طبقاتي نيست، بلكه از نهان بودن آن‌ها حكايت دارد. درست است كه ما، به مثابه‌ي جامعه‌شناسان تجربي، مي‌توانيم به طرزي قانع‌كننده اثبات كنيم كه اختلافات خاص طبقاتي هنوز هم به شكل سنن خرده‌فرهنگي و تفاوت‌هاي متناظر نه فقط در استانداردها و شيوه‌هاي زندگي بلكه در گرايش‌هاي سياسي نيز وجود دارد. افزون بر آن، اين احتمال مشروط اجتماعي-ساختاري مطرح مي‌شود كه تأثير عدم‌ تجانس‌هاي اجتماعي بر طبقه‌ي مزدوران بيش از گروه‌هاي ديگر است. و، سرانجام، امروزه، علاقه‌ي تعميم‌يافته به حفظ نظام در سطح بخت‌هاي بلاواسطه زندگي، هنوز هم به ساختار امتيازها وابسته است: زيرا مفهوم نفعي كه كاملاً مستقل از سوژه‌هاي زنده باشد خود را حذف مي‌كند. اما حاكميت سياسي در آن نوع سرمايه‌داري كه از سوي دولت تنظيم ‌شده باشد، با دور كردن خطرات از نظام و با حفظ ظاهر جبراني توزيع كه از مرزهاي مجازي‌شده‌ي طبقاتي فراتر مي‌رود، نفع مي‌برد.

از سوي ديگر، جابجايي منطقه‌ي منازعه از مرز طبقاتي به حوزه‌هاي محروم‌ از امتياز زندگي اصلاً حاكي از حذف امكان منازعه‌ي شديد نيست. همان گونه كه منازعه‌ي نژادي در ايالات متحده به حد افراط نشان مي‌دهد، پيامدهاي بسيار زياد عدم تجانس ممكن است چنان در مناطق و گروه‌هاي معيني انباشته شوند كه حاصل آن شورش‌هاي جنگ‌مانند مدني باشد. تمام منازعاتي كه فقط بر چنين محروميتي مبتني هستند تا زماني كه با امكان اعتراض با منشأهاي ديگر در ارتباط نباشند، با اين ويژگي مشخص مي‌شوند كه هر چند نظام را برمي‌انگيزند و به شدت به شيوه‌اي ناسازگار به دموكراسي صوري واكنش نشان دهد، اما واقعاً نمي‌توانند در اين نظام شرايط انقلابي ايجاد كنند. زيرا گروه‌هاي محروم، طبقات اجتماعي نيستند؛ به علاوه، مطلقاً و هرگز به طور بالقوه نماينده‌ي توده‌ي جمعيت نيستند. از كف رفتن حقوق ايشان و فقيرسازي آن‌ها ديگر با استثمار يكسان نيست، زيرا نظام از كار ايشان تغذيه نمي‌كند؛ در بالاترين حد، ايشان نماينده‌ي مرحله‌اي گذشته از استثمار هستند. با اين همه، آن‌ها نمي‌توانند موجب برآورده‌ شدن دعاوي‌اي شوند كه به طور مشروع و با كنار كشيدن خود از همكاري مطرح مي‌سازند؛ در نتيجه، اين ادعاها خصلتي اسمي دارند. در حالت فرين، گروه‌هاي محروم مي‌توانند به عدم‌ شناسايي بلندمدت ادعاهاي مشروع خود با ويرانگري نوميدانه يا خود-ويرانگري واكنش نشان دهند: اما اين ستيزه‌ي مدني‌، تا زماني كه ائتلاف با گروه‌هاي صاحب امتياز محقق نشده است، از بخت انقلابي موفقيت كه با مبارزه‌ي طبقاتي همراه است، برخوردار نيست.

در جامعه‌ي سرمايه‌داري متأخر، تا زماني كه حدود محروميت كاملاً خاص گروه باقي مي‌ماند و مرزهاي جمعيتي را درنمي‌نوردد، گروه‌هاي محروم و صاحب‌امتياز ديگر به مثابه‌ي طبقات اجتماعي-اقتصادي با يكديگر در تضاد نيستند.

2- آگاهي فن‌سالارانه از يك جهت از تمام ايدئولوژي‌هاي قبلي «كم‌تر ايدئولوژيك» است. زيرا قدرت توهمي را كه فقط با جبران خواسته‌هاي سركوب‌شده به برآورده شدن منافع تظاهر مي‌كند، ندارد. از جهت ديگر، ايدئولوژي شكننده زمينه كه علم را به بتي تبديل مي‌كند از ايدئولوژي‌هاي نوع قديمي مقاومت‌ناپذيرتر و دوررس‌تر است. اين ايدئولوژي، با پنهان كردن پرسش‌هاي عملي، نه فقط توجه خاص به حاكميت طبقه‌ي معيني را توجيه مي‌كند و نياز خاص به رهايي طبقه‌ي ديگر را سركوب مي‌كند- بلكه به همين دليل به منافع رهايي‌بخش نوع انسان نيز ضربه مي‌زند.

آگاهي فن‌سالارانه، عقلاني‌سازي تخيل آرزومندانه يا «توهم» فرض رابطه‌ي تعاملي غيرسركوبگر و برآورنده آرزوها به معناي فرويدي نيست. هنوز هم چهره‌ي بنيادي تعامل عادلانه و آزاد از سلطه را كه براي هر دو طرف رضايت‌بخش باشد، مي‌توان به ايدئولوژي‌هاي بورژوازي نسبت داد. اين دقيقاً ايدئولوژي‌ها بودند كه بر مبناي ارتباط محدودشده به وسيله‌ي سركوب، معيارهاي برآورده‌سازي آرزو و رضايت جايگزين را به چنان شيوه‌اي ارضا مي‌كردند كه رابطه‌ي قهر‌آميز را كه در زماني با رابطه‌ي سرمايه‌اي نهادينه شده بود، ديگر نمي‌شد چنين [قهر‌آميز] ناميد. اما آگاهي فن‌سالارانه ديگر تصويري از «زندگي خوب» را نشان نمي‌دهد كه، هر چند با واقعيت بد يكي نيست، دست كم در رابطه‌ي بالقوه رضايت‌بخشي با آن قرار داده مي‌شود. يقيناً هر دو ايدئولوژي جديد و قديمي به كار منع موضوعي‌سازي پايگاه اجتماعي مي‌آيند. در گذشته‏، رابطه‌ي ميان سرمايه‌داران و مزدوران مبناي مستقيم خشونت اجتماعي بود؛ امروزه شرايط ساختاري است كه وظايف كاركردي حفظ نظام، يعني شكل اقتصادي خصوصيِ به‌كارگيري سرمايه و شكل سياسي توزيع جبران‌هاي اجتماعي را كه وفاداري توده‌ها را تضمين مي‌كنند، تعريف مي‌كند. با اين همه، ايدئولوژي قديمي و جديد از دو جهت متفاوت‌اند. از يك سو، رابطه‌ي سرمايه‌اي- به دليل مرتبط بودن آن با نحوه‌ي سياسي توزيع كه وفاداري را تضمين مي‌كند- ديگر بر استثمار تصحيح ‌نشده و تضاد مبتني نيست: پيش‌فرض مجازي‌سازي مداوم تقسيم طبقاتي آن است كه سركوبي كه بر آن مبتني است از نظر تاريخي آگاهانه و فقط پس از آن، به شكلي تعديل‌يافته به مثابه‌ي ويژگي نظام تثبيت شده باشد. به اين دليل، آگاهي فن‌سالارانه نمي‌تواند به همان نحو اقتدار ايدئولوژي‌هاي قديمي بر سركوب جمعي مبتني باشد. از سوي ديگر، وفاداري توده را فقط مي‌توان با كمك جبران‌ نيازهاي خصوصي ايجاد كرد. تفسير دستاوردهايي كه نظام براي توجيه خود به كار مي‌گيرد، در اصول بايد سياسي نباشد؛ اين تفسير مستقيماً به تخصيص فارغ از كاربرد پول و اوقات فراغت و غيرمستقيم به توجيه فن‌سالارانه حذف پرسش‌هاي عملي اشاره دارد.

ادامه دارد ...