چندي پيش، (1) دادگاه قضايي ماساچوست در حكم خود، عليه پرونده گودريج (Goodridge)، سازمان بهداشت عمومي، با رأي چهار بر سه اعلام كرد كه قانون ايالتي ازدواج، «از نظر منطقي و اصولي، چه براي اقدام قانوني مناسب و چه براي مصونيت برابر [براي طرفين] ناكارآمد» است. دادگاه به هيأت قانونگذاري اين ايالت 180 روز وقت داده است تا قانون ازدواج را طبق تعريفي كه قاضي از ازدواج ارائه مي‌دهد اصلاح كند.

براساس تعريف جديد، ازدواج عبارت است از «پيوند اختياري دو انسان به عنوان دو زوج» اگر هيأت قانونگذاري نتواند در مدت تعيين شده مقامات دولتي را وادار به صدور گواهي ازدواج براي زوج‌هاي هم‌جنس كند، دادگاه اين كار را خواهد كرد.

اين حكم چند اشكال دارد. اول اينكه قضات، حق «ازدواج هم‌جنسان» را كه در هيچ جاي متن قانون، منطق و يا پيشينه‌ي قانون اساسي يافت نمي‌شود از خود ابداع كرده‌اند و به اين ترتيب از قدرت نمايندگي‌اي كه با رأي مردم كسب كرده‌اند سوءاستفاده كرد‌ه‌اند. دوم اينكه آنها دلايل منطقي و فلسفي‌اي را كه قرن‌هاست «اساس منطقي» ازدواج، به عنوان پيماني قراردادي ميان يك زن و يك مرد به شمار مي‌آمده، كتمان كرده‌‌اند. مهم‌تر از اينها، ماهيت (طبيعت) ازدواج است كه عبارت است از «پيوند جنسي با يك بدن»، زوج‌هايي كه از نظر جنسي يكديگر را كامل مي‌كنند. ارزش اين پيوند در ايجاد اطمينان به اين مطلب است كه كودكان تحت سرپرستي و پرورش پدر و مادري بيولوژيك هستند، پدر و مادري كه طي پيماني به هم پيوسته‌اند و ضرورياتي چون اخلاق و وفاداري شكل‌دهنده‌ي اين پيوند بوده است.

سوم اين كه، قضات ضمن آن كه بدون تفكر و احساسي خواسته‌اند براي از ميان برداشتن «تكميل كنندگي جنسي» به عنوان شروط لازم و راهي متداول در توليد مثل كه با ازدواج مرتبط است و نيز ضرورتي است كه به ازدواج ساختار اخلاقي قابل فهمي مي‌بخشد، تعريفي دوباره از ازدواج ارائه دهند، نتوانسته‌اند هيچ «اساس منطقي» براي اظهارات خود مبني بر آن كه ازدواج بايد محدوديت‌هايي داشته باشد، حتي اگر زوج‌ها بخواهند ازدواجي «بي‌محدوديت» داشته باشند. علاوه بر اين قضات نتوانسته‌اند دليلي ارادئه دهند كه چرا ازدواج به دو فرد محدود مي‌شود.

آنچه بيان شد، سه نقطه‌ي ضعف جنبش «ازدواج هم‌جنسان» است. همچنان كه مدافعان مي‌خواهند تعريفي دوباره از اين سنت متداول (ازدواج) ارائه دهند، نتوانسته‌اند اساسي اخلاقي و اصولي براي وفادار بودن و انحصاري بودن ازدواج ـ كه دو لازمه‌ي ازدواج هستند ـ ارائه دهند.

ديگر چه؟ هنگامي كه چند سال پيش، دادگاه‌هاي ايالت آلاسكا و هاوايي مي‌كوشيدند كه قانون «ازدواج هم‌جنسان» را به مردم اين ايالت‌ها تحميل كنند، شهروندان ماساچوستي مي‌توانستند قانون اساسي خود را به منظور تعريف ازدواج به عنوان پيوندي ميان يك زن و يك مرد تجديدنظر كنند. گرفتاري اينجاست كه در ايالتي ليبرال، اصلاحيه تغيير حكم گودريج، از نظر سياسي چندان ممكن به نظر نمي‌رسد. در هر شرايطي اين كار، زمان‌بر و سخت خواهد بود و اين اصلاحيه تا سال 2006 به جريان نخواهد افتاد و تا آن زمان صدها «ازدواج هم‌جنسان» در ماساچوست روي خواهد داد و در همان زمان اين جنبش تعريف دوباره‌ي دادخواست خود را به منظور جلب موافقت و يا به رسميت شناختن «ازدواج هم‌جنسان» ماساچوستي در سراسر كشور آغاز خواهد كرد.

قانون اساسي ايالات متحده‌ي آمريكا، ايالات را به ملزم به تأييد همه جانبه‌ي «قوانين دولتي، اسناد و گزارش‌ها و دعاوي حقوقي» ساير ايالات كرده است. فعالان اين جنبش خواهان آن هستند كه مثلاً ايالت ويرجينياي غربي ازدواج‌هاي ماساچوست را به رسميت بشناسد، حتي اگر اين ازدواج‌ها از نظر قانوني شرايطي داشته باشند كه در ويرجينيا اجازه‌ي آن صادر نشود. به اين ترتيب اين افراد تلاش خواهند كرد كه پيروزي با اختلاف يك رأي خود (درباره‌ي تعريف دوباره‌ي ازدواج) در ماساچوست استفاده كنند و آن را به تمام كشور گسترش دهند. در پايان، موضوع به دادگاه عالي ارجاع خواهد شد و اين خبر خوبي است براي متقاضيان تجديدنظر قانون ازدواج. در تگزاس قضات درباره‌ي پرونده‌ي لورنس(2)، قانون ايالتي منع لواط هم‌جنس بازان را رد كردند. اين حكم، به گفته‌ي قاضي آنتوني اسكاليا، از مخالفان رد اين قانون، «به اندازه‌ي برچيدن ساختار قانون اساسي مشروط و مشروع است كه تفاوتي ميان زوج‌هاي هم‌جنس باز و ساير زوج‌ها، در باب مقوله‌ي تأييد رسمي ازدواج قائل مي‌شود، وسيع است.»

بوش، ضمن به ياد داشتن تصميم دادگاه ماساچوست در پرونده‌ي گودريج و حكم دادگاه عالي در پرونده‌ي لورنس، قول داده است كه «هر آنچه را كه از نظر قانوني لازم است انجام مي‌دهد تا از حرمت و قداست ازدواج» به عنوان پيوندي ميان يك زن و مرد دفاع كند. چه چيزي ضروري است؟

هر انسان زيركي كه گوش به زنگ هشدارهاي دادگاه عالي است مي‌داند كه درخواست مربوط به قانونگذاري فدرال نظير قانون اصلاح شده‌ي دفاع از ازدواج محكوم خواهد شد. شمار زيادي از قضات و نيز محافل نخبگان اعلام داشته‌اند كه با ديدگاه جديد در خصوص ازدواج هم‌صدا هستند. به نظر آنان، معيارهاي سنتي اخلاقي جنسي از مد افتاده و كهنه شده است و در نظر گرفتن هر گونه تبعيض و تمايز ميان رفتار هم‌جنس بازي و غيرهم جنس‌بازي، ناشي از عداوت و تا اندازه‌اي تحجر و تعصب است. اين افراد همه‌ي اقدامات كنگره را براي حفظ مفهوم سنتي ازدواج رد مي‌كنند و يا از رؤساي ايالات براي رد اين اقدامات حمايت خواهند كرد. در اين شرايط تنها يك چاره باقي مي‌ماند و آن تجديدنظر قانون اساسي است كه خود روندي هراس‌انگيز و لازمه‌ي آن، موافقت دوسوم هر دو مجلس نمايندگان كنگره به علاوه‌ي تصويب آن توسط سه چهارم ايالات (يعني 38 ايالت) است. آيا هيچ اميدي به موفقيت اين تجديدنظر هست؟

بله! بهترين مدرك اين است كه هيچ دموكرات مدعي جدي رياست جمهوري موافق «ازدواج هم‌جنسان» نيست. دموكرات‌هاي مي‌گويند كه با زندگي زير يك سقف موافق‌اند اما مخالف ارائه‌ي تعريف دوباره‌اي از ازدواج به منظور گنجاندن زوج‌هاي هم جنس هستند. آنها مي‌دانند كه بيشتر شهروندان آمريكايي، ازدواج را پيوندي ميان يك زن و يك مرد مي‌دانند و مي‌خواهند اين تعريف در قانون‌شان هم حفظ شود. بوش مجبور خواهد بود براي «انجام هر آنچه ضروري است» تا اين تعريف حفظ شود، رهبر جنگي باشد براي اصلاح قانون فدرال ازدواج. موافقان بر اين عقيده‌ متفق‌القول‌اند كه ازدواج بايد پيوندي ميان يك زن و يك مرد تعريف شود.

با اين حال، نظرات مختلفي در اين باره كه آيا تجديدنظر قانون بايد ايالت‌ها را به مقرر نمودن «زندگي زير يك سقف» موظف كند يا خير، وجود دارد. اگر چنين پيوندهايي ممنوع شوند، عده‌اي جنجال به راه خواهند انداخت و ممكن است اصول فدراليسم را ناديده بگيرند. اگر ممنوعيت اعمال نشود، عده‌اي ديگر، ممكن است در ظاهر موافق ازدواج باشند اما اساس آن را قبول نكنند. اصلاحيه‌اي كه «زندگي  زير يك سقف» را به رسميت بشناسد، اگر مورد تصويب قرار بگيرد، تنها حالتي نمادين خواهد داشت.

اين نكته كه بايد اساس ازدواج حفظ شود مهم است، هر چند نيازي نيست كه يك اصلاحيه، ايالت‌ها را از مقرر كردن اشكال مشخص «زندگي زير يك سقف» منع كند. تنها بايد اطمينان دهد كه قوانين با مبنا قرار دادن روابط جنسي غيرزناشويي براي تقسيم و توزيع مزايا، با چنين روابطي برخورد نمي‌كنند و آن را روابط زناشويي محسوب مي‌كنند. اصلاحيه‌اي كه از اساس ازدواج دفاع مي‌كند، اطمينان مي‌دهد كه نه دولت فدرال و نه ايالت‌ها، حقوق و مزايا، امتيازات و يا مصونيت‌ها را منوط به وجود، احتمال و يا شناختن روابط غيرجنسي زناشويي نمي‌دانند.

به عبارت ديگر، زندگي زير يك سقف، در صورت تصويب در ايالت‌ها، بايد، دور از تبعيض و كلي باشند. اين قانون بايد براساس نياز مردم تنظيم شود نه بر پايه‌ي روابط جنسي و مسلماً اين قانون نبايد به نفع زوجين ازدواج نكرده‌اي كه روابط جنسي دارند، تبعيضي باشد بر آن دسته از زوج‌هايي كه با همين شرايط، متعهد شده‌اند از يكديگر مراقبت كنند، اما شريك جنسي يكديگر نيستند. خواهران بيوه‌اي كه با هم زندگي و از يكديگر مراقبت مي‌كنند و يا پسر بزرگسالي كه ازدواج نكرده و با پدر سالخورده‌اش زندگي و از او نگهداري مي‌كند نيز بايد از مزاياي قانون زندگي زير يك سقف، نظير مراقبت‌هاي پزشكي و حق بيمه بهره‌مند شوند.

چنين قانوني، اين دسته از مردم را تنها به اين دليل كه رابطه‌ي جنسي با هم ندارند، مورد تبعيض قرار نمي‌دهد و شايستگي‌شان را ـ براي تخصيص مزايا ـ ناديده نمي‌گيرند ـ درست مانند قانو غير تبعيض‌آميز و كلي‌اي كه با برخورد يكسان با زوج‌هاي ازدواج نكرده‌اي كه رابطه‌ي جنسي دارند و زوج‌هاي ازدواج كرده، اصل و اساس ازدواج را تضعيف نمي‌كند.

پي‌نويس‌ها:

1. طبق رأي دادگاه قضايي ماساچوست، در 18 نوامبر 2003 ازداوج زوج‌هاي هم‌جنس در ماساچوست قانوني اعلام شد. اين حكم در پي شكايت هفت زن و مرد هم‌جنس باز از اهالي ماساچوست صادر شد كه شهرداري‌هاي شهر محل سكونت‌شان از صدور گواهي ازدواج براي آنها سرباز زده بودند. خوانده‌ي اين پرونده، سازمان بهداشت عمومي (PHD) بود كه برابر قانون ماساچوست، مسوول اجراي قوانين مربوط به ازدواج است. شاكيان پرونده از دادگاه خواسته بودند اعلام كند كه آنها، طبق قانون ماساچوست حق ازدواج دارند. نماينده شاكيان در دادگاه، GLAD (مدافعان و طرفداران زنان و مردان هم‌جنس‌باز) بود. در نهايت در 17 مي 2004 (برابر با 28 ارديبهشت) هم‌جنس بازان ماساچوستي، به رسميت شناخته شدن و برابري و آزادي ازدواج زوج‌هاي هم‌جنس را جشن گرفتند!!