1. حقوق، اعتباراتي است كه جامعه براي خود وضع ميكند. بدون يافتن اين اعتبارات، جامعه قادر به زندگي و حيات نيست. اعتبار بدون پردازش وجود ندارد، يعني بايستي چارچوبي كلان باشد تا پردازش را طراحي كند كه گاهي از آن به منبع حقوقي ياد ميشود و گاهي به فلسفه حقوق و گاهي اجماع عقلاء و يا شعور عمومي.

2. بزرگترين چارچوبي كه پردازش حقوقي در جهان امروز به عهده دارد اومانيسم است كه انسان بدون خدا آن را ترسيم ميكند و مبناي آن ذهن انساني است كه به گونه اي آزاد و مطلق به انديشيدن ميپردازد (من فكر ميكنم پس هستم)، انديشه اي كه خارج از ايمان و جداي از آن است، پس حقوق بشر تابعي از انديشه انساني و صورتهاي حاكم بر آن و محتواي انديشيده قرار دارد.

3. هر گاه ذهن انسان به ميان مي آيد براي تسلط مي آيد، چرا كه ذهن در مفهوم غربي سوژه و فاعل است و جهان مفعول او، كه از آن مهندسي عام بيرون مي آيد و زير بنا بودن رياضيات و هندسه براي تسلط بر جهان ترسيم ميشود و براي تسلط بر ديگر انسانها، علوم انساني رياضي محور و كمي طراحي شد، مثل فيزيك اجتماعي «اگوست كنت» و مهندسي اجتماعي پوپر.

4. در بعد حقوقي نيز تسلط به گونه ديگر طراحي و ترسيم ميشود و آن تبديل حقوق به قانون است كه در جامعه سكولاريزه رخ مي دهد، چرا كه در جامعه سكولاريزه، مبنا بر تسلط و تعين عقلاني و هندسي بر ديگر انسانها و طبيعت است كه از علم تجربي حاكم بر آن، استخراج ميشود و حقوق كه تابعي از روابط مردم با حكومت است، تبديل به قانون كه تابعي از روابط حكومت با مردم است ميشود و يك مغالطه زباني نيز رخ مي دهد و از قانون به حقوق ياد ميكنند (مثل قانون بشر كه به حقوق بشر تغيير نام مي دهد و مبنايي براي حكومت بر ابناي بشر است) و انقلابهاي نارنجي اين گونه ترسيم و طراحي و اجرا ميشود.

5. تفسير قانون نيز براي قدرت رخ مي دهد (چنانچه مبناي سوفسطائيان بر اساس آن بود)، يعني وضع قانون و تفسير آن به پردازش بر ميگردد كه از سوژه انساني تغذيه ميكند و به نام حقوق انسانها به دنبال تدوين قانون حكومت بر انسانها حركت ميكند و اين را به يك رويه قانوني يا قضايي تبديل ميكند كه امروزه، از آن به قانون بين المللي يا دادگاه جهاني، ياد ميشود و بر اساس آن شوراي امنيت فتواي جنگ و كشتار صادر ميكند.

6. اين گونه وضع و تفسير قانون، انحصار و استبداد جهاني را رقم زده است و انسانهاي بسياري را به دام مرگ و نابودي كشانده است كه تاريخ جنگهاي جديد جهاني بدون آن نميتواند ترسيم شود و نسل كشي به گونه قانوني رخ داده است و حكومت جهاني نيز در اين چارچوب تفسير ميشود و آنچه به عنوان رسانههاي جهاني و ارتباطات جهاني ترسيم ميشود، براي پذيرش اين نظام قانوني (به ظاهر حقوقي) مطرح و براي رسيدن به اقتدار جهاني (قدرت پذيرفته) تعريف ميشود.

7. در مقابل اين نظام ترسيم جهاني، يك نظام ديگر در حال شكلگيري است و آن نظام حقوقي ـ هنجاري است كه بر اساس زندگي انساني، ترسيم ميشود و مردم محور آن هستند (به جاي انسان انديشيده)؛ به عبارت ديگر مردمي كه در يك جغرافياي خاص زندگي ميكنند(مردم و زندگي دو مفهوم مرتبط با هم ميباشد به گونه اي كه هر گاه سخن از زندگي مي آيد مردم به ذهن مي آيد و بر عكس) و زندگي بر اساس حقوق ـ هنجار شكل مييابد و تنظيم ميشود، كه از آن در مجموع به عرف ياد ميشود.

8. حيثيت معنايي مردم و زندگي، اقتضائات بسيار دارد كه در فقه اسلامي از آن به حفظ خون و آبرو و ناموس و مال ياد ميشود، يعني حقوق مردم بر اساس حفظ جان و مال و آبروي آنها تدوين ميشود و كل فقه اسلامي در بابهاي آن داراي اين چارچوب ميباشند و اعتبارات حقوقي منشعب از آن نيز وضع ميشود.

9. تفسير حقوقي مذكور نيز به چارچوب زندگي ـ مردم بر ميگردد كه باز عرف ناميده ميشود نه سوژه فاعلي. پس نميتوان از اين نظام حقوق - هنجار تفسير ضد زندگي و مشروعيت جنگهاي متجاوزانه و غير عادلانه استخراج كرد و نميتوان نظامهاي جنگهاي رواني براي تسلط بر مردم جهان طراحي كرد. پس نميتوان با آبرو ملل و انسانها در نظام رسانه اي - ارتباطي جهاني بازي كرد (چنانچه سرمايه داري جهاني اين كار را انجام مي دهد).

10. مهمترين شاخص جوامع مدرن، تعين است و اين تعين در قانونگرايي خلاصه ميشود كه مبناي اين تعين در اقتصاد و نظام مالي تعيين ميشود و آنچه در آن صداقت مي ورزد همين نظام مالي است كه بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود، ولي جان انسانها و آبروي آنها براي حفظ نظام مالي به بازي رسانه اي به عنوان قدرت نرم و جنگ به عنوان قدرت سخت ميكشاند.

11. دو نظام مدرن چپ (سوسياليسم) و نظام راست (سرمايه داري) داراي تعين مالي و اقتصادي بودند و توازن حقوقي خود را از دست دادند و دچار انحصار قانوني و جنگ و خشونت شدند و جنگهاي زرگري و صوري آنها به فدايي جان و آبروي ديگر ملل و ملت خودشان تمام ميشود، ولي نظام حقوق ـ هنجاري مردم با قايل شدن به نظام سوم، يعني جماعت گرايي از تعينهاي انحصاري و استبدادي، دوري جويد، چرا كه در اين نظام حقوقي بر اساس حقوق فردي به حقوق اجتماعي و سياسي ملل تجاوز نميشود .

12. نظام حقوقي - هنجاري كه بر اساس جماعت گرايي بنا ميشود و بر نظام ارزشي بنا ميشود سعي در حفظ انسانها در نظام سه گانه آن (جان، مال و ناموس) ميكند و نظام حقوقي خود بر اساس هنجارهاي جامعه تنظيم و سعي ميكند نظام حقوقي خود را به وسيله نظام هنجاري جامعه، نرم و قابل انعطاف كند (مثل حكم قصاص كه با بخشش هنجاري صاحب خون، نقض ميشود) پس خشونت حقوقي در اين نظام وجود ندارد (و گاهي با نظر قاضي يا امام معصوم تعديل ميشود) و نظام حقوقي هنجاري تابعي از حوزه جغرافيايي خود ميباشد، پس نظام بين الملل خود را براساس ارتباطات ميان فرهنگي تنظيم ميكند، بنابراين نميتوان با توجه به نظام حقوقي فردي (حقوق بشر) به حقوق سياسي ملل تجاوز كرد (مثل انقلابهاي نرم و نارنجي).