|
جمهوري دوم و جمهوري سوم
محققان و آگاهان مسايل سياسي، انتخابِ آيتالله اكبر هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري ايران، پس از رحلت آيتالله خميني را، «جمهوري دوم» ناميدهاند. دورهاي كه بسياري از «سياستهاي آرمانگرايانه»ي ده سال اول جمهوري اسلامي، به سياستهاي عملگرايانه تبديل شد و اصولي مثل سازشجويي، واقعگرايي، همزيستي، عاديسازي روابط و... سرمشقهاي جدي نظام جمهوري اسلامي شد. اگرچه عدهاي، پذيرش قطعنامه598، رحلت آيتالله خميني، اصلاح قانون اساسي و سقوط ابرقدرت شرق را از علل اصلي و تمهيدكنندهي جمهوري دوم مي دانند، اما نبايد از نظر دور داشت كه انتخاب مسيري تازه براي ادامه راه نظام جمهوري اسلامي در آن سالها، سياستي مبتني بر واقعگرايي بود؛ چرا كه سامانِ سياست جهاني، نو شده بود و در اين نو شدن، ضرورتي براي نو شدن سامان سياسي داخلي ايران نيز چهره نموده بود.
بدين ترتيب و براساس سامان سياسي تازه، دكترين تازهاي از سياست داخلي و خارجي توسط دولت هاشمي رفسنجاني شكل گرفت كه مبناي آن همين احساس ضرورت بود و بازتاب بيروني آن، چيزي كه از آن به عنوان «جمهوري دوم» ياد شد و در سنت سياسي ايران جا افتاد. هشت سال رياست جمهوري آيتالله هاشمي رفسنجاني، اگر چه چندان در صحنه داخلي چالش برانگيز نبود و به آرامي زيرساخت ها را بر مبناي همان سياست «جمهوري دوم» و توابع آن رو به تغيير جدي ميبرد، اما در عرصه سياست بينالملل، چالشهاي جدياي داشت كه آنها را نيز يا حل كرد و يا از خطر آنها كاست؛ سياستي كه رئيسجمهور براساس اصول125، 128، 133، 139 و 176 قانون اساسي ايران، مهمترين و اصليترين فرد تصميمگيرنده در مورد آن است.
بيست ميليون رأي به صندوق ريخته شده براي حجت الاسلام سيد محمد خاتمي در خرداد76، فتح باب تازه اي براي تغيير دوباره سياستهاي نظام جمهوري اسلامي در عرصه سياسي داخل و خارج بود. خاتمي در حالي از كتابخانه ملي جمهوري اسلامي به كاخ رياست جمهوري خيابان پاستور نقل مكان كرد، كه سياستهاي اقتصادي در داخل و چالشهاي جدي در عرصه بينالملل در راهي كه «جمهوري دوم» براي آن هموار كرده بود، آرام در حال طي مسير بود.
شايد كساني كه در ماههاي منتهي به خرداد76، بارها بحث تغيير قانون اساسي به نفع هاشمي رفسنجاني و براي ماندن وي در كاخ رياست جمهوري را مطرح ميكردند نيز، به اين بستر هموار شده و جريان آرام امور مينگريستند و دوستتر ميداشتند كه اين آرامش رو به نتيجه، دوام پيدا كند و تقويت شود؛ چرا كه بسياري از خطرهاي مهم و چالشهاي اساسي بينالمللي، يا حل شده بود و يا ضعيف شده بود و از سوي ديگر، ميرفت تا رويهاي از «اقتصاد توسعه» به جاي «اقتصاد سياسي» بنشيند. در چنين فضايي، جنبش عملگرايان شكل گرفته بود و در حال توسعه و تقويت زيرساختهاي اقتصادي، در عين توجه به حل مسايل و چالشهاي بيروني بود. اما طوفان دوم خرداد ـ كه شايد امروز بتوان آن را «جمهوري سوم» خواندـ فكرِ ابقاي آيتالله هاشمي رفسنجاني پس از دو دوره رياست جمهوري را با خود برد و حجت الاسلام سيد محمد خاتمي با رأيي بالا و دكتريني كه وجهه غالب آن، توسعه سياسي و فرهنگي بود، قدم به دورهاي گذاشت كه آغاز آن، با درهم پيچيدن بسياري از بنيان هاي سياسي و فرهنگي جمهوري دوم همراه بود؛ ميانه آن، به مباحث توسعه سياسي و موضوع پراهميت تنش زدايي كه پايههاي آن در جمهوري دوم هاشمي رفسنجاني ريخته شده بود، مشغول بود؛ و پايان آن، مباحث تعديل شده آرماني و ژئوپلتپكي بود. اهميت دوره جمهوري سوم (خاتمي)، بيشتر از آن جهت بود كه توسعه سياسي و فرهنگي، دستور كار اصلي دولت بود و توسعه اقتصادي، اگر چه در گذار به نخستين دوران دمكراسيِ جدي در دوران پس از انقلاب پي گرفته ميشد، اما صورت غالب و ظاهر عيان سياست داخلي نبود(برعكس جمهوري دوم).
اگر چه بسياري ظهور پديده دوم خرداد را محصول تنش سياستهاي فرهنگي و اقتصادي و ضعف عملكرد جمهوري دوم در عرصه فرهنگ ميدانند و شايد هنوز هم عدهاي بر اين ديدگاه مصر و مبرم هستند، اما بررسي سير تحولات، به خوبي نشان ميدهد كه در ديدي راهبردي، هيچگاه اينچنين نبوده و جنبش دموكراسيطلبانه و فرهنگي ـ سياسي خاتمي، از اساس، بر بستر هموار شده توسط جمهوري دومِ هاشمي استوار بوده و ادامه مسير داده است.
از اينجهت، هيچگاه اين دو جمهوري را نميتوان با هم در تضاد جدي دانست و اگر چه وحدت رويهاي در مبناي سياسي اين دو وجود نداشته است، اما نبايد يكي را نقض كننده و ديگري را نقض شده دانست؛ چرا كه هر دو جمهوري، در عرف سياسي خود، از يك گفتمان ويژه يعني «گفتمان واقعگرا» به جاي گفتمان غالب قبلي (57 تا67) يعني «گفتمان آرمانگرا» استفاده و دفاع مي كردند. به بيان ديگر، گفتمان آرمانگرا، كه وجه غالب سياست ايران در سالهاي57 تا67 بود، با ورود آيتالله هاشمي به كاخ رياست جمهوري، براي مدت 16 سال رنگ باخت و تنها در پس زمينه برخي سياستهاي كلي نظام، گاه به صورت كمرنگ بروز كرد. گفتمان غالب جمهوري دوم و سوم (هاشمي و خاتمي) گفتمان واقعگرايانهاي بود كه در دو طيفِ «اقتصاد محور» در دولت هاشمي و «سياست محور» در دولت خاتمي پيگيري شد و هر دو از يك سرشاخه بزرگ و اصلي، كه همان واقعگرايي بود، سرچشمه ميگرفت.
بر همين اساس، سالهاي 68 تا 84 را بايد با وجود همه تفاوتهاي جزيي و رويكرد بيروني آنها، سالهاي غلبه يك سياست كلي و يك گفتمان ويژه واقعگرايانه دانست و تفاوت رأيهاي چهار دولت اين دو رئيسجمهور را، تنها در وجه بيروني ديد و از نظر راهبردي تفاوتي براي آنها قايل نشد.
انتخاب سوم تيرماه 84، با آنكه ظاهراً در پسزمينه خود طيف وسيعي از جريانهاي راست را ـ كه در همه اين سالها به دنبال بازگشت به گفتمان آرمانگرايانه بودندـ به عنوان پشتوانه داشت، اما با رأي نسبتاً بالاي رئيسجمهور بر مبناي شعارهاي اجتماعي ـ اقتصادي اعلام شده، نشان داد كه مردم به عنوان رأيدهندگان اصلي، خواستي تعديل شده از هر دو گفتمان را بر صفحه سياست ايران ميخواهند.
ديدگاهي كه منجر به رأي هفده ميليوني به دكتر محمود احمدينژاد شد، ديدگاهي است كه اقتصاد و زيرساخت و رفاه و آزادي و توسعه سياسي (جمهوري دوم و سوم) را تنها با همراهي عدالت، اصولگرايي و خدمت و رفع تبعيض و مبارزه با فساد (جمهوري اول) ميطلبد و اين شايد مهمترين و مشكلترين چالش رئيسجمهور منتخب با مردماش باشد؛ از آن رو كه برآوردن اينهمه با هم، يعني تركيب حدود20 سال تجربه سياستورزي و كشورداري.
بسياري انتخاب دكتر احمدينژاد به رياست جمهوري را بازگشت يكسره به گفتمان آرمانگرايانه غالب در سالهاي57 تا 78 دانستند و گمان بردند كه اين انتخاب، خواست ايدئولوژيك مردم را متبلور ميسازد. از همين رو، تبليغات فراواني كه در هر دو سوي جبهه مدافعان و مخالفان صورت ميگرفت، در كنه خود، خطر «غلبه» يا «فراموش شدن» هميشگي گفتمان آرمانگرا را گوشزد ميكرد؛ گفتماني كه آيتالله خميني در تحكيم مباني نظري آن، 15 سال (57 تا 42) كوشيد و سپس با نضجگرفتن آن، آن را به نظام سياسي ايران تبديل كرد.
بسياري موافقان دكتر احمدينژاد، بر اين رأي هستند كه بازگشت به گفتمان سالهاي اوليه انقلاب، علاوه بر حل مشكلات اقتصادي و محروميتزدايي و پاكسازي فساد از دستگاههاي مالي و اداري، پشتوانه مردمي نظام را نيز محكم ميكند و بيگانگان را نيز به كرنش واميدارد. مخالفان نيز بر اين عقيده مصرند كه انتخاب ايشان، بازگشتن سريع از راهي است كه به آرامي پيموده شده است و عقبگردي كه ما را به چالشهاي جدي گذشته برميگرداند و واقعگرايي را يكسره در طوفان آرمانگرايي مذهبي و ايدئولوژيك محو ميكند.
به همين قياس، موافقان، انتخاب سوم تيرماه را «انقلاب دوّم» ميدانند و نه «جمهوري چهارم» و مخالفان هم، اين انتخاب را «پايان دورانِ گذار به دموكراسي و مدنيت» ميدانند.
اكنون بايد ديد كه آيا انتخاب سوم تيرماه، «جمهوري چهارم» خواهد بود يا «انقلاب دوم» و يا تركيبي از هر دو؛ و بر چه مقياسها و بسترهايي هر يك از اين دو مفهوم جامه عينيت خواهد پوشيد.
موافقان و مخالفان
پيش از پرداختن به موضوع گفته شده در بند قبل، لازم است تحليلي از نظرات و ديدگاههاي دو طيف موافق و مخالف دكتر احمدينژاد ارايه دهيم و سپس موضوع و وضعيت دولت ايشان را واكاوي نماييم.
الف. مخالفان.گفتيم كه در جريان حدود 16 ساله غلبه گفتمان واقعگرا در صفحه سياست ايران، سنتي از سياستورزي پاي گرفته است كه جز تغييراتي در سطوح فرازين آن، هيچگاه كنه آن تغيير نكرده است. نيز اشاره كرديم كه اين سنت، در پي رنگباختن اوليه سنت آرمانگرا در سال 68 شروع به رشد كرد و البته در گذشته و پيشينه خود نيز سوابقي داشت. از جمله شخص رهبري انقلاب (آيتالله خميني) در 5 آبان سال 61 اشاره كرده بود كه بايد از گوشهنشيني در جهان دست برداريم و برمبناي همين ايده بود كه «سياست گشايش درها» در 8 مرداد62 توسط رهبر فعلي اعلام و سپس در15 مرداد63 مجدداً مورد تاكيد قرار گرفت. چنين سياستي بود كه در آن سالها، رهبر فعلي انقلاب را به لزوم «مناسبات عقلايي موجه و سالم با همه كشورها» رساند و آن را در دستور كار نظام قرار داد.
وجود چنين زمينههايي در كادر رهبري و مسئولين اصلي انقلاب، در سال68 منجر به ظهور گفتمان واقعگرا در صحنه سياسي ايران شد.
مخالفان دكتر احمدينژاد، با وجود اين تجربه و زمينههاي قبلي آن در كادر رهبري انقلاب، اكنون بر اين اعتقادند كه تشكيل دولت و روي كارآمدن مجدد «آرمانگرايان» (مذهبي و اصولگرا)، تلاش 16 ساله در راه تحقق ايده ديپلماتيك و ژئوپلتيك آنها را برهم ميزند. بسياري از اين عده، روي كار آمدن دكتر احمدينژاد را كاهش وزن سياسي دولت در جمهوري اسلامي و تبديل دولت از «دولت قوي» (strong state) به «دولت ضعيف» (weak state) ميدانند و آن را براي سياستهاي منطقه و جهاني خطرساز ميدانند.
اين عده، معتقدند با وجود كارهاي فراواني كه در 16 سال اخير در برقراري رابطه و ديپلماسي فعال صورت گرفته و خطرهاي چالشهاي بينالمللي را تضعيف كرده، اما همچنان حالت «شبه جنگي» (semi war) در ديپلماسي خارجي با كشورهاي ديگر، بويژه آمريكا و ... برقرار است و تشكيل دولت ضعيف، باعث تشديد حالت فوق است.
اين تحليلگران، در بعد سياست داخلي نيز معتقدند اتخاذ سياست «عبور از نخبگان» (فكري، اقتصادي، سرمايهاي، فرهنگي و...) و بازگشت به ايده «پشتيباني محرومان» (مثل سالهاي جمهوري اول) باعث تضعيف بيشتر دولت در داخل و به تبع آن در خارج ميشود و وجهه بينالمللي كشور، بر اين مبنا در خطر قرار ميگيرد. آنها معتقدند «تجربه اندك» و «وزن كمِ سياسي» شخص رئيسجمهور، خود در مديريت كلان امري چالشبرانگيز است و روي كارآمدن دولت ضعيف، به خصوص در بعد سياست خارجي و طراز روابط بينالمللي با كشورهاي ديگر، فعاليتهاي ديپلماتيك نسبتاً قوي سالهاي گذشته را، كه سطحي از تنشزدايي را به همراه داشته، آسيبپذير خواهد ساخت.
اين عده، تاكيد دارند كه براساس عرف رايج در نظام سياست بينالملل، كشورهاي قدرتمند، هيچگاه به خاطر برتري خود، برابري وزن سياسي را براي كشورهايي نظير كشور ما نميپذيرند و از اين راه، بر روابط ما با كشورهاي ديگر نيز اثر ميگذارند و چالشهاي جدي ايجاد ميكنند. در اين مسير، كشورهاي به ظاهر موافق ما نيز، در مواقع حساس ميدان را به نفع رقيب خالي ميكنند و تحت تاثير قدرتهاي غالب قرا ميگيرند. نمونه چنين برخوردي، وجود دوستي جدي بين ژاپن و ايران بود كه با وجود مخالفت رسمي دولت ژاپن با سياستهاي آمريكا در قبال ايران، اين كشور تحت فشار دولت آمريكا، از پرداخت قسط دوم ساخت سدّ كارون در برههاي خاص خودداري ورزيد. پس، دولت ضعيف (و حتي دولت قوي) نميتواند با وجود چالش با كشورهاي محوري، بر حمايت كشورهاي قوي ديگر نيز تكيه كند. چيزي كه احتمالا بخشي از دكترين رييس جمهور منتخب خواهد بود.
مخالفان احمدينژاد، اعتقاد دارند دولت وي كه با مبناي آرمانگرايي مشابه جمهوري اول روي كار خواهد آمد، چون واقعگرايي چهار دولت جمهوري دوم و سوم را ندارد، در عرف سياسي، مصداق دولت ضعيف خواهد بود و تكيه صرف بر حمايت محرومان و اصولگرايي مذهبي و ايدئولوژيكي با شعارهاي ويژه اين نوع ديدگاه و اميد بستن به دوستي كشورهاي ديگر، مجدداً تنشهاي جدي در سطح سياست خارجي و داخلي (بانخبگان) را در پي خواهد داشت و آينده را به سير تحولات غيرقابل پيشبيني خواهد سپرد. از اين حيث و براساس گفتمان آرمانخواهانهاي كه مبناي دكترين سياسي احمدينژاد خواهد بود، دوران وي، «جمهوري چهارم» نظام نخواهد بود، بلكه بازگشت از راهي درست پيموده خواهد بود؛ بازگشتي به شتاب و دور از واقعبيني.
ب. موافقان.در سوي ديگر صحنه سياست فعلي ايران، جريان ديگري ظهور كرده است كه نيروي طيفهاي مختلف، اما عموماً پيرو ديدگاه آرمانخواهانه را پشتوانه خود ساخته است.
موافقان و مدافعان دكتر احمدينژاد، عموماً در نقد 16 سال حاكميت گفتمان واقع گرايانه، نقدهاي جدي و تند خود را متوجه سياست در داخل ميكنند و كمتر متعرض سياستهاي منطقهاي و بينالمللي ميشوند. در حقيقت، آرمانخواهان شيفتهي جمهوري اول، معتقدند كه چهار دولتِ دو رئيسجمهور گذشته، توده مردم را به نفع سياستهاي كلان خارجي و بينالمللي و فراهم آوردن زيرساختهاي اقتصادي... تحت فشار و گاه تعدي قرار داده و حداقل در حفظ وضع اقتصاد و سطح معيشت و رفاه عمومي اهتمامي نداشته است. عمده نقد وارده بر جمهوريهاي دوم و سوّم نيز، نقد سياستهاي داخلي است، يعني چيزي كه دو رئيسجمهور گذشته خود نيز سطوحي از آن را پذيرفتهاند و به آن اذعان دارند.
اما چالش ديگر مدافعان، علاوه بر مسئله كلان اقتصاد و رفاه در داخل، چالش با سياستهاي فرهنگي و سياسي غالب در جمهوريهاي اول و دوم است. اين عده معتقدند كه دو جمهوري گذشته، در حفظ و پايبندي به اصول، جديت لازم را نداشته و حتي در برهههايي با اعلام رسمي سياست تساهل و تسامح در فرهنگ و سياست، به اصول بنيادين و ايدئولوژيك نظام صدمه زده است. اكنون ظهور مجدد گفتمان آرمانخواه و آرمان گرا، عرصه را براي بسط و تثبيت مجدد اصول ايدئولوژيك در فرهنگ و جامعه فراهم آورده و نوبت آن است كه بنيانهاي فرو ريخته، هر چند در مواجهه با فضاي عمومي در جهان باشد، بازسازي شود.
اين ايده، بر اين اساس استوار است كه اگر همراهي ملتي با گفتمان غالب در عرصه سياست را همراه داشته باشيم، ميتوان آن را بسط و توسعه داد؛ چرا كه گفتمان آرمانگرايانه، دو «خرده گفتمان» را نيز در خود دارد: يكي گفتمان آرمانگرايانه «ملت محور» و دوم گفتمان آرمانگرايانه «مركز محور». اكنون آنچه رخ داده، پيروزي گفتمان آرمانگرايانهاي است كه هر دو طيف را در خود دارد (ملت و دولت) و در واقع غلبه يكي بر ديگري ظاهر نيست. اگر دولت و ملت هر دو پشتيبان يك تفكر و ايده باشند، بازسازي آن در جامعه، نياز به حل چالشهاي جدي نخواهد داشت، چرا كه ذات اين همراهي، به خودي خود، چالشها را حل خواهد كرد.
به زعم مدافعان احمدينژاد، غلبه گفتمان سياسي فوق در صحنه اقتصادي داخل، اثر بسيار زيادي خواهد داشت. از يكسو سطح رفاه را براساس الگوي اقتصادي جمهوري اول(سرمايه اجتماعي، محصول همراهي فرهنگ و سياست) بالا خواهد برد و از ديگر سو، شكاف بين سطوح درآمدي و اقتصادي جامعه را كم خواهد كرد. اين عده موافقان احمدينژاد، بر اين اعتقادند كه شاخصهايي مانند سطح اعتماد اجتماعي، مشاركت سياسي و اتحاد اجتماعي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد بازار هستند. اين گروه، برآناند كه فرصت تجربه اعتماد و همكاري بين ملت و دولت و سطوح مختلف مردم با يكديگر را، مجدداً مانند جمهوري اول تكرار كنند؛ تجربهاي كه پايان جنگ و تغيير رويكرد دولت در روند سازندگي و غرق شدن آن در عطش مدرنيسم اقتصادي، باعث الغاي آن و حاكميت اصولي شد كه شكافهاي عميق اقتصادي و فرهنگيـ ارزشي پديد آورد.
جذب سطحي از اعتماد عمومي نسبت به سياستهاي عمومي دولت در بخش اقتصاد، پشتوانه اقتصاد سياسياي بود كه مبناي آن در عين توسعهگروي، بيشتر حمايت از همه اقشار در همه سطوح درآمدي و تنظيم بازار و نرخ بهره و ماليات و تورم بود و افزايش قابل توجه و رشد بيرويه نمودارهاي مالياتي، نرخ تورم، كاهش ارزش پول و... كه نمادهاي اعتماد عمومي هستند، چيزي است كه موافقان احمدينژاد، از آن به عنوان «ضعفهاي كلان اقتصادي در جمهوريهاي دوم و سوم» ياد ميكنند. اين رشته امور، به سست شدن بنيان اقتصادي خانوارهاي متوسط به پايين در سبد درآمدي، ايجاد شكاف عميق درآمدي و طبقاتي، بالا آمدن خط فقر در سطح، ايجاد محروميتهاي ناخواسته و در نتيجه تحتالشعاع قرار گرفتن مفاهيم محوري عدالت، مساوات، رفاه و ... انجاميده است و اين با آرمان اقتصادي انقلاب 1978 ايران ناسازگاري جدي دارد.
گفتمان آرمانگراي جمهوري اول، كه مبناي دكترين احمدينژاد (حداقل در سطح بيروني) است، در بخش اقتصاد نيز همان رويهها را پي خواهد گرفت كه در عين نفي تجمل و اشرافيت و سرمايهداري بيمار، اصولي مثل حمايت از محرومان، كاهش نرخ بهره بانكي و به تبع آن نرخ تورم، افزايش قدرت خريد بر سطح، كاهش و پايين رفتن خط فقر در سطح و مآلا اقتصاد سياسياي كه همراهي و اعتماد و مشاركت عمومي را نيز در پي خواهد داشت و از گسترش شكاف طبقاتي به نفع سرمايهداران خواهدكاست، را تقويت كند.
اين پشتوانه سياسي در بخش اقتصاد و جلب مشاركت عمومي، زمينه مشاركت سالم در عرصه فرهنگ و توسعه سياسي را نيز فراهم خواهد آورد. به زعم مدافعان دكتر احمدينژاد، «بسترهاي ناسالم اقتصادي»، «توسعه سياسي بيمحور» را دامن ميزند و هزينههاي كلان را به نظام سياسي و حزبي تحميل ميكند. در فضاي اقتصادي ناسالم، كه قدرت برابري بسيار متفاوت است، تحزب و سياسيگري و مباحث توسعه سياسي، در دست عدهاي خاص و بدون راهبرد مبنايي صورت فعليت ميپوشد و نتيجه آن، عدم اقبال عمومي به مباحث توسعه سياسي يا اقبال بيمارگونه به آن است كه هر دو، سطح بالايي از نارضايتي و دلزدگي سياسي را به همراه دارد و توسعه سياسي را به سطح يك شعار تنزل ميدهد. اين در حالي است كه توسعه سياسي در يك زمينه سالم اقتصادي، ميتواند بر مبناي آرمانهاي متفاوت، اما با بروز سلايق و علايق متفاوت نيز جلوهگر شود و به عنوان محور تنظيمكننده قدرت و نقدكننده دولت عمل نمايد.
رجوع به اين رشته استراتژيهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... و به حاشيه رفتن مفاهيمي مثل جامعهمدني، دموكراسي و ... در ادبيات اوليه و مبنايي دكتر احمدينژاد، چيزي است كه مخالفان را واداشته در مقابل وي موضع بگيرند. از سوي ديگر، موافقان با عنايت به همين مباني نظري و گفتمان ارايه شده، تفاوت اصولي زيادي با دورههاي قبل را پيشبيني كردهاند و به همين استناد، انتخاب سوم تيرماه را، از آنرو كه ادامه راه چهار دولت قبل نيست، به جاي جمهوري چهارم، «انقلاب دوم» خواندهاند؛ چيزي كه بازگشت سريع به آرمانگرايي سالهاي اوليه انقلاب پنداشته ميشود.
يك بازخواني مجدد
اكنون سوال ايناست كه ادبيات به كار رفته در كردار و گفتار مخالفان و موافقان دكتر احمدينژاد، تا چه اندازه با مقياسهاي فكري خود وي منطبق است و آيا آغاز به كار دولت وي، به واقع پايان مدنيت و آغاز انقلابي ديگر خواهد بود؛ آنسان كه در ادبيات موافقان و مخالفان وي گفته ميشود؟
منتخب سوم تيرماه 84، عرفاً فاقد تجربه و «وزنِ سياسيِ مشهود» است. او دو سالي تجربه اداره پايتخت و قبل از آن، سالياني تجربه استانداري دارد و اينهمه، براي رئيس جمهور منتخب و بر اساس معيارهاي امروز (نه معيارهاي جمهوري اول) تجربه سياسي كمي است؛ حتي اگر در السنه و افواه، اين تجربه موفق پنداشته شود. چيزي كه اين تجربه را كمتر نشان ميدهد و چالشبرانگيز ميشود، وزنِ سياسي سنگين و تجربه مشهود رقيبان وي در گفتمان غالب چهار دولت قبلي است. گفتمان واقعگرا، شانزده سالِ تمام، گفتمان غالب بوده و سياستمداران كهنهكاري دارد كه حجهالاسلام سيد محمد خاتمي شايد معدل مياني آنها باشد. اعتقاد و اصرار بر يك گفتمان مخالف، در چنين فضايي و با وجود چنين رقيبان و حريفان جدياي، براي دكتر احمدينژاد آينده پركار و احتمالاً سختي را پي ريخته است.
اگر اعتقاد به گفتمان آرمانگرايانه، آنگونه كه مدافعان احمدينژاد به آن معتقدند، مبناي دكترين سياسي داخلي و خارجي وي باشد، وي بايد به تغيير ساختهاي كلي قدرت دست بزند و آرايش تازهاي از نيروهاي اجرايي و مديريتي سياسي و غيرسياسي ارايه دهد. نفي و رفع همه ضعفها ي چهار دولت گذشته، آنگونه كه «انقلاب دوم» منادي آن است، براي رئيس جمهور منتخب، كار آساني نيست. اما آيا اين همه، پيشبينيِ تحليلگران است يا واقعيت و آيا دكتر احمدينژاد در پي در افكندن بنياني تازه است يا ادامه راه؟ آيا نميتوانيم اين فرض سياسي را مطرح كنيم كه انتخاب سوم تير، «انقلاب دوم» در داخل نظام و «جمهوري چهارم» در بعد سياست خارجي خواهد بود؟ به اين موضوع به صورت جديتري نگاه ميكنيم.
جمهوري بعدي يا انقلاب تازه؟
گفتيم كه مخالفان منتخب سومتير، اين انتخاب را «عبور از نخبگان» و بازگشت به آرمان محرومان ميدانند و اعتقاد دارند اين انتخاب، به تشكيل «دولت ضعيف» منجر ميشود. تشكيل چنين دولتي نيز، در بعد سياست خارجي و بينالمللي، صورت معادله را به نفع رقيب عوض ميكند و او را به امتيازگيري بيشتر از ما تشويق مينمايد. از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي، تاكنون 3 سطح از روابط خارجي در ايران آزموده شده است. سطح نخست، كه بعد از شكست رژيم شاه (به عنوان طرفدار غرب) و در سالهاي اوليه انقلاب حاكم بود، سياست «عدم تعهد» بود. ايران در انزوا بود و اين انزوايِ خودخواسته، رويارويي جدي با غرب، كه هنوز در پي يافتن راههاي عادي براي حل مشكل انقلاب ايران بود، تلقي نميشد. سطح دوم، دوران رويارويي با غرب و ديگر كشورها بود كه سالها تلاش ديپلماتيك، از تصاعد تنشها كاست و مجددا وضع را به سطح همان دوران «عدم تعهد» بازگشت داد. اين سياست بينابين، كه از جمهوري دوم آغاز شده، تاكنون مبناي اصلي سياست خارجي بوده است. بر اين اساس، جمهوري اول در آرمانگرايي، قوي و در ديپلماسي ضعيف عمل كرده است و به گفته بسياري تحليلگران، حتي غرب را دچار تناقض مفهومي كرده است؛ به نحوي كه سياستمداران غربي، سياست خارجي آيهالله خميني را آميزهاي پيچيده از آرمانگرايي و واقعگرايي ميدانستهاند كه آنها را چون بازيِ بازيگري بد، به لحاظ عدم رعايت قواعد استاندارد بازي، دچار مشكل جدي ميكرده و نميدانستهاند با اين شكل از سياست خارجي چه كنند. براي نمونه، آيهالله از اشغال سفارت آمريكا در نوامبر 1979 دفاع ميكند، اما خود نيز در حل مشكل پيشقدم ميشود و در عين آرمانگرايي، به رفع تنش پرداخته وزمينه آزادي گروگانها را فراهم ميآورد.
جمهوريهاي دوم و سوم، اما، اگر چه در ديپلماسي قويتر عمل كردهاند، آرمانگرايي را به سطحي نازلتر كشاندهاند. سياستهاي منطقهاي جمهوري دوم هاشمي رفسنجاني، بهخصوص در قبال كشورهاي عربي مثل كويت و عربستان و پايان تنشهاي جدي با آنان و نيز حل مشكل تركيه و... و سياستهاي جمهوري سوم خاتمي در راستاي تنزل سطح تنشها و گسترش رابطه با غرب، به خصوص اروپا به صورت مسالمتآميز، اگر چه همواره حدي از آرمانگرايي را در خود داشته، اما بيشتر معطوف به رعايت قواعد بازي ديپلماتيك بوده است تا رعايت اصول و مباني آرمانگرايانه انقلاب 1978.
اكنون پرسش اين است كه آيا منتخب سوم تير 84، در سياست خارجي عملكرد انقلابي و آرمانگرايانه خواهد داشت يا پيرو دو جمهوري ديگر خواهد بود؟
به نظر ميرسد آنگونه كه گفتيم، مدافعان دكترين آرمانگرايانه احمدينژاد و خود وي، چندان متعرض سياستهاي بينالمللي و خارجي دو جمهوري ديگر نشوند. شايد تغييراتي در سطح روابط با برخي كشورها پيش آيد، اما نوع و مدل سياست خارجي ايران قطعاً تغيير جدي نخواهد كرد؛ چرا كه در سياست خارجي، اصل بر برابريطلبي و تقويت جايگاه است و تعرض به ساحتهاي ديپلماتيك، جايگاه سياسي كشور را تنزل خواهد داد و اين اساساً خواست هيچ رئيس دولتي نخواهد بود.
اما آنچه چالش جدي منتخب مردم در بعد سياست خارجي است، نحوه تعامل با كشورهاي قوي است. گفتيم كه مخالفان دكتر احمدينژاد، اعتقاد دارند حالت «شبهجنگي» با ورود رسمي وي به كاخ رياست جمهوري پاستور، با كشورهايي چون آمريكا و اسرائيل (و در سطح نازلتر با كشورهايي نظير انگلستان، كانادا و...) روبه تشديد خواهد گذاشت. به نظر ميرسد اين مسئله، بيشتر به خرد جمعي مسئولين بستگي دارد و تصميمي نيست كه صرفاً بر عهده رئيس جمهور باشد. از اين حيث، رئيسجمهور، حامل و عامل سياستهاي كلان نظام در اين خصوص خواهد بود و مسئله به شكل مصلحتسنجي در سطح سران جمهوري اسلامي پيگيري خواهد شد.
چالش مهم ديگري كه رئيسجمهور منتخب در پيش دارد، بهانهجويي قدرت هاي بزرگ در سطح سياست خارجي است. به ياد داريم كه از دو موج تحريم جدي عليه ايران، موج اول به بهانه اشغال سفارت آمريكا در نوامبر 1979 بود و موج دوم بهانهجويياي صرف بيش نبود كه از سوي سياستمداران مياني اما مخالف در دولت وقت آمريكا، نظير «جورج شولترز»، «كاسپار واينبرگر»، «جورج آلن» و ... پي گرفته شد. انفجار پايگاه تفنگداران آمريكايي دراكتبر 1983 در بيروت، كه بر اساس قوانين نيروهايي موازنهگر (پاسدار صلح) به لبنان آمده بودند، اگر چه مسئلهاي كاملا بي ارتباط به ايران بود، محركي براي آمريكا شد تا به بهانه دخالت ايران و صدور انقلاب به لبنان، موج جدياي از تحريمها را عليه ايران سامان دهد. از اين دست بهانهجوييها، در تاريخ سياسي ايران بعد از انقلاب، بسيار قابل يافتن است و سياستمداراني مانند «شولترز» و ديگران، همواره در بدنه اصلي تصميمگيري در دولت آمريكا حضور دارند؛ چه، سياستِ خارجي آمريكا دو جريان جدي «اسرائيل محور» و «آمريكا محور» را در خود دارد كه هر دو نيز، طراز همساني در تصميمگيريها دارند.
اگر اين دست بهانهجوييها با انتخاب سوم تير، تشديد شود و مثلا به موج تازهاي از تحريم و ... بينجامد، با اين سنخ رفتارهاي تحريكآميز در سياست خارجي چه بايد كرد و آيا سياستمدارِ تازهي كاخ پاستور، براي آن چارهاي انديشيده است؟
بهنظر ميرسد دكتر احمدينژاد براي اين بخش از بهانهجوييها، حمايت و پشتيباني داخلي را پشتوانه سياسي خود ميداند؛ چيزي كه به زعم مدافعان وي، جمهوريهاي دوم و سوم از آن بيبهره بودهاند. گفتمان آرمانگرايانه، كه خود را صاحب پشتوانه قوي مردمي ميداند، حداقل در سطح، هراسي از اين دست بهانهجوييها به خود راه نميدهد و اگر چه ممكن است در پرده، تلاشهايي براي حل اين دست تنشهاي آسيبزا انجام دهد، اما هرگز در لايه بيروني سياست خارجي، مقهور و مرعوب آن نخواهد شد؛ چرا كه خود را مستظهر به پشتيباني ملت ميبيند و درصدد تكرار تجربه آيهالله خميني در انقلاب 1978 است.
جمعبندي: آينده، چه و چگونه؟
در مجموع، به نظر نميرسد اصول سياست خارجي ايران در دكترين سياسي منتخب سوم تير 84، تغييرات جدياي پيدا كند و بر مسيري تازه راه بسپرد؛ اين البته به شيوه بازي خارجيان در عرصه بينالمللي نيز بستگي دارد.
در داخل اما، به نظر نميرسد سياستمدار تازه وارد، ادامه دهنده راه دو جمهوري ديگر باشد و شايد شعار «انقلاب دوم»، بيشتر معطوف به واقعيتهاي داخل نظام باشد. قطعاً شعار دفاع از محرومان و شعارهاي مشابه مثل فقرزدايي، ترميم شكافهاي عميق طبقاتي، پايينآوردن هزينههاي زندگي، عمران و آباداني، رسيدگي جدي به امر فرهنگ و هنر، سياستهاي انضباطي و رفع فساد اداري و مالي و ... چيزي نيست كه با ادامه راه دو جمهوري ديگر جامه عمل بپوشد. از اين حيث، انتخاب سوم تير، آغاز انقلابي تازه در داخل نظام جمهوري اسلامي خواهد بود كه بسياري بنيانهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را درهم خواهد ريخت و تفاوت اصولي با سياستهاي چهار دولت قبل خواهد داشت. جرياني كه با تكيه بر شعار «مردممحوري» وارد عرصه شده است، به قطع، به پاسخگويي به اعتماد ملت نيز خواهد انديشيد و با در انداختن طرحهايي در راستاي اهداف مطرح شده در شعارها، به جد در ارايه مدلي تازه از مديريت اسلامي خواهد كوشيد؛ مديريتي كه چون جمهوري اول، در عين عنايت به مسايل كلان و زيرساختها، بايد روبناي زندگي مردم را نيز تغيير دهد و اگر چه مخالفت سرمايهداران و برخي محورهاي محرك اقتصاد را در داخل به عنوان موانعي جدي در پيشرو داشته باشد، اما تنها به اجراي همان مدل ارايه شده خواهد انديشيد.
اين ترميم و تدارك تازه در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ نيز بايد وجهي تازه از رعايت اصول و مباني ايدئولوژيك را با رعايت اصل بهروز بودن و نيازهاي ذهني جامعه به ظهور درآورد. اعتقاد به برخي مباني، شايد برخي از جريانهاي غالب فعلي را در عرصه فرهنگ با چالش مواجه كند، اما به نظر ميرسد در انقلاب دوم، حدي معتدل از اين دو ظهور خواهد كرد؛ چيزي كه بهنظر نميرسد بسيج نيروهاي موافق ايدئولوژيهاي تند در داخل، بتواند آن را در وجه افراطي آن به رئيس جمهور منتخب تحميل كند؛ چرا كه فراموش كردن آراء ريخته شده به نفع رقيب در انتخابات سوم تير و آراي خاموش، اشتباهي نيست كه منتخب مردم به آساني مرتكب آن شود.
جذب نخبگان و حل آنها در انقلاب دوم، به نظر ميرسد سياستي راهبردي براي دكتر احمدينژاد بهشمار ميآيد؛ گو اينكه بسياري سياسيون مخالف، به اشتباه، دكترين احمدينژاد را اتكاي صرف به توده و «عبور از نخبگان» ميپندارند.
با اين وصف، آنچه به نظر جدي ميرسد، ضرورت اهتمام منتخب سوم تير به رعايت هر دو چهره دولت اوست؛ «جمهوري چهارم» و «انقلاب دوم» و اين رعايت، اگر به درستي برآيد، خواهد توانست چهرهاي از دولت اعتدالگراي اسلامي را با آرمانهاي مبتني بر زمينهاي واقعگرايانه به ظهور برساند و با تلاشي همه جانبه، چهرهاي تازه از جمهوري اسلامي را بنماياند؛ چهرهاي كه هرچه باشد، زشتي يا زيبايي آن، بيشتر از دولتهاي ديگر، در چشمها خواهد نشست.
| 
