در كنوانسيون 1949 ژنو چگونگي رفتار با اسيران جنگي مشخص شده است. ماده 4 اين پيمان، اشخاص زير را اسير جنگي معرفي ميكند:
اعضاي نيروهاي مسلح يكي از دو طرف درگير، اعضاي دستههاي چريك و داوطلب كه جزء نيروهاي مسلح باشند، ساير چريكها و نهضتهاي مقاومت متعلق به يك طرف ديگر ـ البته با داشتن يك سري شرايط ـ ، اعضاي نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته به دولت يا وابسته به مقامي معرفي مينمايند كه از طرف دولت ديگر به رسميت شناخته شده باشد، كساني كه همراه نيروهاي مسلح هستند بدون آنكه مستقيماً جزء آنها به شمار آيند، مانند اعضاي غيرنظامي كاركنان هواپيماي جنگي يا خبرنگاران جنگي البته به شرط اينكه براي اين همراهي از نيروهاي مسلح مجوز داشته باشند، كاركنان نيروهاي دريايي بازرگاني دو طرف درگير كه نتوانند از معاهده ديگر شرايط بهتري به دست آورند، اهالي مناطق اشغال شده كه هنگام نزديك شدن دشمن علناً دست به اسلحه برده و البته قوانين جنگي را نيز به رسميت ميشناسند. علاوه بر اينها كاركنان بهداري و متصديان امور مذهبي يگانهاي نظامي هر چند جزء اسيران جنگي به شمار نميروند ولي كليه امتيازات آنها را خواهند داشت.
از نظر حقوق بينالملل در قرارداد ژنو، مدت اسارت جنگي از لحظهاي شروع ميشود كه شخص به دست دشمن بيفتد. پايان اسارت از نوع جنگي نيز زمان آزادي و بازگرداندن قطعي وي به كشور خويش است. قراردادهاي ژنو در سال 1949 و قراردادهاي بعدي وابسته به آنكه در دهه 1970 و با كوشش صليب سرخ جهاني به تصويب رسيدهاند، نقطه عطفي در تاريخ حقوق بينالملل به شمار ميآيند. علاوه بر تاريخچه منع توسل به زور، تاريخچه قواعد جنگ و كشمكش مسلحانه يكي از مباحث بنيادين در حقوق بينالملل است. آنچنانكه تاريخ اين حقوق نشان ميدهد، قواعد بينالملل در شرايطي فسخ يا از بين ميرفتند كه تغيير اساسي اوضاع و احوال يكي از اين موارد بود. علاوه بر تغيير اساسي شرايط، وجود شرايط جنگي يكي از مواردي است كه سبب از بين رفتن قراردادهاي بينالمللي شده است. تأثير جنگ بر پيماننامهها به دو گونه بود، يا تمام آنها را از بين ميبرد و يا باعث ميشد در مدت جنگ، به حالت تعليق درآيند.
قراردادهاي ژنو در نوع خود بينظير بود زيرا دقيقاً براي زماني نوشته شده بود كه خود آن موقعيت سبب از بين رفتن ساير پيماننامهها ميگرديد. اين كار يعني وضع قانون براي يك دوره بيقانوني. چنانچه ذكر شد رفتار با اسراي جنگي نيز يكي از اين موارد بود كه در آن اولاً به تعريف اسير جنگي و ثانياً به چگونگي رفتار با او و امتيازاتي كه اين اسيران از آنها برخوردارند پرداخته ميشود.
موضوع اسارت صدام، رئيس جمهور مخلوع رژيم بعث عراق و اسير جنگي خواندن وي توسط وزارت دفاع آمريكا موضوعي است كه يك بار ديگر به مباحث اين معاهده جان تازهاي بخشيده است، هر چند عدهاي صدام را اسير جنگي ميدانند و عدهاي برخورداري وي را از هر گونه امتيازي، غيرقانوني و او را يك جنايتكار ميشمارند. دسته سومي هم هستند كه راه و شيوه جنايتكار بينالمللي شناختن وي را با استناد به اصل اسارت جنگي وي ممكن ميدانند. اين دسته معتقدند براي اينكه وي را جنايتكار جنگي خواند ابتدا ميبايد عنوان اسيرجنگي را پذيرفت و پس از محاكمه و اثبات جرم و شنيدن دفاعيات، در صورت امكان او را جاني جنگي معرفي كرد. بحث بر سر اين است كه آيا صدام اسير جنگي هست يا نيست؟
از كاخهاي زيرزميني بغداد تا گودالي در تكريت
صدام حسين تكريتي بعد از نزديك به 4 دهه قساوت و بيرحمي در مقام رياست جمهوري عراق و يك عمر شقاوت و خونريزي در حزب بعث، در حالي كه نه تنها جهان عرب بلكه همه دنيا او را يك ديكتاتور و شخصيت منفي گستاخ و مقتدر ميشناختند، با همه شكوه كاخهاي معروفش كه گفته ميشد تا هفت طبقه در زير زمين ساخته شدهاند، در گودالي نزديك تكريت ـ محل تولد او ـ دستگير شد. تاريخ همانند روز 13 دسامبر 2003 را كه در آن يك ديكتاتور ديگر به دام افتاد بسيار ديده است ولي گذشته نشان ميدهد كه هيچ يك از ديكتاتورها از اسلاف خود تجربهاندوزي نكرده و همچنان به راهي ميروند كه عاقبتش به گودال تكريت ميانجامد. صدام حسين كه خود را با صلاحالدين ايوبي مقايسه ميكرد و به قول يك سردبير كويتي كه هميشه مدعي بود همانند يك شهيد از دنيا خواهد رفت در حالي دستگير شد كه در يك سوراخ پنهان شده بود و حتي نتوانست يك گلوله براي دفاع از خود شليك كند.
9 ژانويه سال 2004، وزارت دفاع آمريكا رسماً صدام را اسير جنگي اعلام كرد. اين تصميم كه پس از بررسيهاي گسترده در پنتاگون و توسط مشاوران حقوقي اين وزارتخانه اتخاذ شده بود به صورت مشروط به جامعه جهاني اعلام شد. دو قيد براي اين تصميم ذكر شده بود، قيد اول اينكه امكان تغيير اين طبقهبندي براي صدام وجود خواهد داشت بدين معني كه ممكن است در بررسيهاي آينده به جاي عنوان اسير جنگي از عنوانهاي ديگري استفاده شود. قيد دوم را نيز رامسفلد در همان روز يعني نهم ژانويه و در سخنراني خود اعلام داشت و گفت: «صدام از حمايتهايي كه از اسيران جنگي صورت ميگيرد برخوردار خواهد بود ولي از بعد قانوني در زمره اسيران جنگي نخواهد بود.»
منظور رامسفلد روشن بود، هر چند گذشت زمان مقصود وي را بيشتر بر همگان آشكار ساخت. اسير جنگي ناميدن صدام اين امكان را به سازمانهايي چون صليب سرخ و ديگر سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر اعطا ميكرد تا از نزديك در جريان بررسي پرونده وي قرار گيرند ولي پنتاگون با قيد دومي كه اعلام كرد اين امكان را سلب نمود.
پنتاگون تا قبل از 9 ژانويه و عليالخصوص قبل از آغاز جنگ دوم عراق اصرار داشت كه صدام يك جنايتكار بينالمللي و مستحق اعدام است. حتي معتقد بودند وي بايد در يك دادگاه عراقي محاكمه شود، چيزي كه امروز فاصلهي زيادي تا رسيدن به آن داريم. به هر روي، ايالات متحده كه قبل از جنگ علت حمله به عراق را علاوه بر دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي، دستگيري و محاكمه صدام ميدانست و او را عنصري خطرناك، و مضر بالفعل معرفي ميكرد، از ژانويه امسال تغيير موضع داده و سخن از حمايت بشري از صدام به ميان ميآورد.
نظرات ديگر كشورها
شايد به همان اندازهاي كه مردم عراق منتظر محاكمه صدام هستند مردم ايران نيز در انتظار چنين روزي به سر ميبردند. وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اعلام خشنودي از دستگيري وي، خواستار رسيدگي به جنايات او شده است. هر چند به صراحت اين مسأله ابراز نشده است ولي بر اين اساس، از ديدگاه جمهوري اسلامي، صدام نه اسير جنگي كه يك جنايتكار بينالمللي است.آمريكا صدام را يك جاني بينالمللي نيز خوانده است. بوش در نطقي پس از دستگيري صدام او را ديكتاتور نفرتانگيزي ناميد كه بايد به اشد مجازات برسد. آمريكاييها هر چند به صدام عنوان اسير جنگي دادهاند ولي معتقدند نبايد با تحريك احساسات مردم عراق مسأله را بغرنج كرد.
ديدگاه متحد اول واشنگتن متفاوت است. انگليس، همپيمان استراتژيك و كشوري كه بعد از آمريكا بيشترين تعداد نظاميان را در عراق تدارك ديده آشكارا مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز داشته است. اما آمريكاييها گفتهاند اگر دادگاه چنين تصميمي اتخاذ كند از آن حمايت خواهند كرد. رئيس جمهور لهستان و ديگر مقامات اروپايي نيز مجازات اعدام را براي صدام نپذيرفتهاند و آن را مغاير حقوق بشر ميدانند. علاوه بر اين، دبير كل سازمان ملل متحد نيز مخالف اعدام صدام است. كوفي عنان خواستار رسيدگي علني به جنايات صدام شده و معتقد است اين رسيدگي بايستي در دادگاهي كه به اصول و ملاكهاي بينالمللي است ميباشد انجام گيرد ولي نبايد حكم صادره اعدام باشد. البته عنان از اينكه هيچ نقشي براي سازمان ملل در محاكمه صدام در نظر گرفته نشده ناراضي است.
شايد جالبترين موضعگيري از سوي اسرائيل باشد. رژيم اشغالگر قدس كه تاكنون آمريكا موفق شده است بيش از 30 بار قطعنامههاي شوراي امنيت را در مورد نقض حقوق بشر و بينالملل عليه اين كشور وتو كند و جنايات گستردهاي همچون كشتار صبرا و شتيلا و هزاران مورد از اين دست را در پرونده خويش دارد مدعي شده است كه صدام بايد در خصوص حملاتش به اسرائيل در دادگاه پاسخگو باشد. اسرائيل صدام را به پرتاب موشك در سال 1991 به سرزمينهاي اشغالي متهم ميكند و مدعي است چون اين عمل در شرايطي اتفاق افتاده كه ميان آنها و عراق حالت جنگي وجود نداشته، اين اقدام يك جنايت آشكار به شمار ميرود. موفاز اعلام كرده است كه اين رژيم قصد دارد به صورتي قانوني از صدام شكايت كند.
مورد اتهامي
شبكه ماهوارهاي كردستان پس از دستگيري صدام با نشان دادن تصاويري از جنايات وي خواستار محاكمه و مجازات او گرديد. اين شبكه با چند تن از افرادي كه در اثر كشتارهاي صدام خانوادههايشان را از دست داده بودند مصاحبه نمود و جزئيات اين جنايات را از آنها پرسيده بود. كشتار جمعي افراد بيگناه از جمله كشتار كردهاي شمال و شيعيان جنوب به ويژه در انتفاضه سال 1991 و پس از سازش آمريكا با صدام پس از تهاجم به كويت، قتل مخالفان سياسي از جمله دهها تن از افراد خانواده حكيم و صدر و ديگر مبارزان مخالف، اعدام و ترورهاي فراوان، حمله شيميايي به حلبچه، سردشت و شلمچه، مينگذاري گسترده در مناطق مختلف عراق، حمله به ايران و كشته و زخمي كردن هزاران نفر در اين جنگ، حملات هوايي به مناطق غيرنظامي ايران و تجاوز به كويت از جمله اقدامات ضد بشري صدام به شمار ميروند.
هر چند بوش او را ديكتاتوري نفرتانگيز خواند و خواستار اشد مجازات براي او شد ولي ظاهراً حقوقدانان پنتاگون نظر ديگري دارند و چنانكه ذكر شد سازمان ملل و اروپاييها نيز براي رعايت قواعد حقوق بشر خواستار عدم اجراي مجازات اعدام در مورد صدام شدهاند. ماده اول قرارداد بينالمللي، جلوگيري از كشتار جمعي اينگونه سخن ميگويد: كشتار جمعي، اعم از اينكه در موقع صلح يا جنگ باشد از نظر حقوق بينالملل جنايت محسوب ميشود و دولتها متعهد به جلوگيري از آن هستند و عاملان كشتار جمعي سايد نيز بايد به مجازات برسند. اين قرارداد مفهوم كشتار جمعي را در چند مصداق عملي ذكر مينمايد كه از جمله عبارتند از، قتل اعضاي يك گروه و صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي افراد يك گروه. منظور از گروه در اين معاهده اين است كه كشتار دسته جمعي نميتوانند تنها عليه يك نفر صورت گيرد.
طبق اين معاهده نه تنها كشتار جمعي بلكه تباني براي آن، تحريك مستقيم و علني براي ارتكاب آن، شروع به ارتكاب آن و شركت در جرم كشتار جمعي نيز به اندازه افعال عامل كشتار جمعي، جرم محسوب شده و مجازات بينالمللي دارند. از نظر بينالمللي، عامل كشتار جمعي بايد در يك دادگاه صالح و در كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافته يا در يك دادگاه بينالمللي محاكمه شود.
به نظر ميرسد علاوه بر كشتار جمعي، عنوان مجرمانه جنايت عليه بشريت و حتي جنايت جنگي نيز در مورد صدام صادق باشد. پروتكل ژنو دربارهي به منع استعمال گازهاي خفهكننده و سمي و ميكروبي در جنگ كه در سال 1924 به تصويب رسيده است نيز ميتواند در مورد صدام كاربرد داشته باشد. اين پروتكل عاملان اين جنايت را طبق صلاحيت بينالمللي درآورده است. البته كنوانسيون منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي بيولوژيك و سمي كه صدام در جنگ با ايران و عليه مردم عراق از آنها استفاده كرده است نيز در اين ميان وجود دارد. جالب اينكه ماده سوم همين كنوانسيون كه انتقال فناوري اين سلاحها را ممنوع ميكند، در صورت برگزاري محاكمهاي عادلانه خواهد توانست يقهي زمامداران كاخ سفيد از جمله رونالد رامسفلد را نيز بگيرد. اعترافات صدام در اينباره شنيدني خواهد بود.
موارد اتهامي پرونده صدام فراوان است و شايد به جرأت بتوان گفت كه پرونده او جرايمي بسيار متنوعتر از سفاكان ديگر تاريخ همانند هيتلر و امثال او دارد.
دادگاه صدام
اولين مسأله كه در مورد دادگاه صدام وجود دارد اين است كه اين محاكمه بينالمللي است يا داخلي؟ ـ هر چند سؤال قبل از آن اين است كه آيا محاكمهاي برگزار خواهد شد يا خير؟ در اينباره اختلافنظر عميقي وجود دارد. حتي كساني از شوراي حكومت انتقالي عراق كه خواهان داخلي بودن محاكمه وي هستند نيز مخالف علني بودن آن نيستند ولي اكثر كشورها و سازمانهاي بينالمللي معتقدند اين محاكمه بايد در يك دادگاه بينالمللي واقع شود. براي نمونه، جمهوري اسلامي خواستار رسيدگي به جرايم صدام در يك دادگاه بينالمللي است. دبير كل سازمان ملل متحد نيز چنين نظري دارد. نزديكان صدام از جمله يكي از خواهران وي هم اعلام داشتهاند كه محاكمه را در عراق نميپذيرند و معتقدند محاكمه بايد بينالمللي باشد. سعيد الصحاف نيز اعتقاد دارد، براي اينكه ثابت شود صدام مجرم هست يا خير بايد در يك دادگاه بينالمللي فرصت دفاع به صدام داده شود.
از همان ابتداي دستگيري، شوراي حكومتي با ايجاد كميتهاي سياسي خواستار نظارت بر محاكمه صدام و ديگر سران رژيم بعث شده بود. اين شورا هر چند سياسي بود ولي نشان داد قصد ندارد ابعاد حقوقي قضيه را نيز از دست بدهد. ولي واشنگتن قبل از هر نوع بازجويي و محاكمه بينالمللي و حتي داخلي اقدام به تخليه اطلاعاتي صدام كرده است. ايالات متحده با دادن مأموريت ويژه به رئيس سازمان سيا قصد داشت در سطحي عالي به اين مهم دست يابد. آمريكا معتقد است دو راه براي مجازات صدام وجود دارد: اولين راه اعدام است و دومين راه در صورتي است كه صدام همكاري لازم را به عمل آورد. در اين صورت ايالات متحده صدام را مستحق حبس ابد با اعمال شاقه ميداند. آمريكاييها درباره به تأخير افتادن محاكمه وي مدعي هستند وجود مدارك زياد عليه صدام سبب اين وقفه گرديده است.
مسأله ديگر قضيه صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي است. اين ديوان كه اساسنامهاش در سال 1988 امضا شده است بعد از 4 سال يعني در سال 2002 به مرحله اجرا درآمده ولي به دليل بيتوجهي جهاني و تصويب نشدن نهايي اساسنامه رم توسط بسياري كشورها هنوز به قدرت قابل توجهي دست نيافته است. رئيس اين ديوان دربارهي قضيه محاكمه صدام ادعاي عدم صلاحيت كرده است. وي گفته است كه چون موضوع مربوط به قبل از سال 2002 است و در آن زمان نيز اين ديوان هنوز رسميت نيافته بود، ديوان كيفري بينالمللي نميتواند مسووليتي در قبال اين مسأله به عهده بگيرد. اين يك نظر شخصي است و طبق اساسنامه رم، مسائل صلاحيتي ديوان بسته به نظر قضات آن است و رئيس ديوان توان اظهارنظر قطعي را در اينباره ندارد.
صدام از لحاظ ارتكاب جرايم يك نابغه به شمار ميرود. دادگاههاي بينالمللي كه تاكنون ايجاد شدهاند همواره به جرايم جنايتكاران رسيدگي كردهاند كه در داخل يا خارج از مرزهاي خويش دست به اقدامات وحشيانهاي زدهاند. براي نمونه دادگاههاي توكيو و نورنبرگ براي محاكمهي كساني تشكيل شدند كه جنگ دوم جهاني را به راه انداختند و يا دادگاههاي يوگسلاوي و رواندا با جنايات حاكماني مرتبط است كه به مردم سرزمين خويش ستم كردهاند ولي صدام از اين نظر يك پله بالاتر قرار دارد. شاكيان وي نه تنها مردم ايران و كويت بلكه مردم مظلوم و ستمديده عراق نيز هستند. از اين لحاظ مسأله بينالمللي يا داخلي بودن محاكمه وي اهميت ويژهاي مييابد.
آمريكاييها چندي پيش اعلام كرد كه صدام و اعضاي سابق رژيم بعث را حتي قبل از 30 ژوئن ـ 10 تير ماه ـ به عراقيها تحويل خواهند داد. ولي اين مسأله نه به وزارت دادگستري عراق بلكه مستقيماً به شوراي حكومت انتقالي سپرده ميشود. اين شورا نيز از هماكنون به فكر برگزاري چنين محاكمهاي افتاده است و حتي چند تن از قضات آن تعيين شدهاند. شورا در نظر دارد همه قضات اين محاكمه عراقي باشند ولي اين مسأله چندان مورد استقبال ديگر كشورها و مجامع بينالمللي قرار نگرفته است. در عين حال برخي اعضاي شوراي حكومتي از ايران و كويت و تمامي شاكيان پرونده صدام خواستهاند تا شكايت خود را به دادگاه تحويل دهند.
فرجام سخن
به نظر نگارنده صدام را نميتوان اسير جنگي خواند. اينكه جنايتكار خواندن او مشروط به اسير جنگي بودنش باشد طبق معاهدات و اسناد بينالمللي مردود است. علاوه بر آن جنايات او عليه بشريت و عنوان مجرمانه كشتار دسته جمعي به اندازهاي اهميت دارند كه براي مجرم بينالمللي خواندن او نيازي به جنايتكار جنگي بودن صدام نخواهيم داشت. پروندههاي بينالمللي شكايات عليه وي نيز موجب ميشوند كه نتوان محاكمه او را در دادگاهي داخلي تصور نمود، زيرا رسيدگي به يك جرم بينالمللي در يك دادگاه داخلي چندان وجهه قابل قبولي نخواهد داشت.
