اقتصاد ايران در پي رشدي معادل 5.7%در سال گذشته و رشد 3.6 % در دو سال قبل؛ امسال عملاً رشدي معادل 4.8% داشته است، اين موضوع باعث شده تا توليد ناخالص داخلي بازاي هر نفر نسبت به ده سال گذشته 20% رشد داشته باشد.

با اين وجود باز هم مردم ايران از وضع اقتصادي كشورشان ابراز نارضايتي مي‌كنند.

حال بايد ديد كه ضعف اقتصادي ايران كجاست كه علي‌رغم رشد بسيار مطلوب اقتصادي در سالهاي اخير باز هم نتوانسته رضايت عامه‌ي مردم را كسب نمايد.

گزارش جامع و كاملي كه در ماه سپتامبر گذشته از سوي صندوق بين‌المللي پول در مورد سياستهاي كلان اقتصادي ايران منتشر شد از وجود نرخ تورم 17  درصدي و گسترش كمبودهاي اقتصادي حكايت مي‌كرد.

عوامل بسيار زيادي از جمله ويرانيها و زيانهاي حاصل از جنگ تحميلي بر ايران، دست به دست هم داده‌اند تا زمينه‌ساز ايجاد دو وضعيت عمده‌ي اقتصادي در كشور باشند:

1. ادامه‌ي وابستگي اقتصاد ايران به صنعت نفت و گاز، علي‌رغم انجام تلاشهاي بسيار زياد براي شكوفاسازي اقتصاد و فرار از اقتصاد تك محصولي،

2. سلطه و نفوذ عميق دولت بر روي اقتصاد به گونه‌اي كه مي‌توان گفت، حاصل اين تسلط، چيزي جز انفعال بخش خصوصي نبوده است.

ايران دارنده‌ي بزرگترين منابع گازي پس از روسيه و 10%  از كل منابع نفتي جهان مي‌باشد. ايران در انتهاي سال قبل 3.4 ميليون بشكه نفت در روز توليد داشته است كه اين مقدار اندكي بيش از سهميه‌اش در OPEC كه 2.3  ميليون بشكه در روز است مي‌باشد ولي باز هم اين كشور در سايه‌ي برنامه‌هاي پنج ساله‌ي داخلي خود، متقاضي افزايش سهميه توليد نفت به ميزان 2.4 ميليون بشكه در روز از اپك مي‌باشد و اميدوار است تا اين ميزان تا سال 2005 به 5  ميليون بشكه در روز افزايش يابد ولي اين ميزان باز هم با توليد ايران در سال 1970 كه معادل 6  ميليون بشكه در روز بود تفاوت بسيار زيادي دارد. بخشي از منابع نفتي و گازي ايران در درياي خزر قرار دارد ولي غالب اين منابع در استان خوزستان واقع شده است جايي كه استخراج در حاشيه‌ي درياها بسيار باصرفه صورت مي‌پذيرد. ـ 1 تا   2  دلار بازاي استخراج هر بشكه ـ ، اين در حالي است كه ميادين و حوزه‌هاي نفتي خوزستان به علت 30 سال استخراج مستمر و بي‌وقفه، بسيار فرسوده مي‌باشند؛ اين مشكل به علت صدمات وارده‌ي حاصل از جنگ و كمبود امكانات و عدم تخصيص بودجه‌ي كافي، تجهيزات و تأسيسات استخراج نفت را نيز شامل شده است. دولت ايران به طور متوسط در هر سال 250/000 بشكه نفت را در نتيجه مصرف غيراصولي و همچنين تحليل رفتن چاههاي نفتي و فرسودگي آنها از دست مي‌دهد. با اين وجود هر قدر هم كه ايران منابع بزرگي در اختيار داشته باشد باز هم نبايد آينده خود را با تكيه بر توليدات نفتي به خطر بياندازد چراكه به تجربه ثابت شده است كه نفت هيچگاه يك پشتوانه مستحكم براي وضعيت اقتصادي يك كشور به بزرگي ايران نبوده و نمي‌تواند باشد چراكه با افزايش قيمتش، فراواني و با كاهش قيمتش، فقر و نداري به ارمغان خواهد آمد.

صنعت نفت ديگر نتوانسته است به مقدار 30 سال پيش سودي به ميزان 30   تا 40 درصد را براي توليد ناخالص به ارمغان بياورد ولي با اين وجود هنوز تأمين كننده 10  تا 20  درصد از آن مي‌باشد، اين ميزان،  40 تا 50  درصد از درآمد دولتي و 80 درصد از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات خارجي را شامل مي‌شود. دولت ايران براي ايجاد يك سوپاپ اطمينان در قبال نوسانات قيمت نفت، دست به ايجاد يك سوپاپ اطمينان در راستاي ايجاد يك صندوق ذخيره‌ي ارزي زده است با اين وجود هرگونه افت قيمت در بهاي نفت پيامدهاي هولناكي براي اقتصاد كشور دربر خواهد داشت.

ايران مي‌تواند بهره‌برداري بهينه‌تري از نفت خود داشته باشد و اين امر ميسر نيست مگر با صرفه‌جويي در مصرف و جلوگيري از اتلاف آن. اين مطلب در مورد انرژي (مصرف انرژي در ايران، سه برابر مصرف آن در مالزي و ده برابر مصرف در چين و شانزده برابر مصرف در هند است) و آب (مصرف هر نفر ايراني دو برابر ميزان سرانه متوسط مصرف در جهان مي‌باشد) نيز صادق است، البته اين موضوع هيچ تعجبي ندارد چرا كه اجناس در ايران بسيار ارزانتر از قيمت واقعي آنها در بازارهاي بين‌المللي عرضه مي‌شوند، براي مثال براي وارد كردن بنزين، بازاي هر ليتر آن بايد 6  سنت پرداخت كه با محاسبه‌ي مخارج حمل‌ونقل و تخليه‌ي آن در محل عرضه به مشتريان، اين ميزان به 30 سنت افزايش مي‌يابد اين در حالي است كه قيمت بنزين در ايران تنها 10  درصد قيمت بنزين در جهان است و حتي روند افزايش قيمت آن بسيار كندتر از سرعت روز افزون افزايش تورم است. دولت ايران از ايجاد اغتشاش به علت افزايش قيمت انرژي واهمه دارد لذا اين كاستي را افزايش قيمت ساير مايحتاج مردم جبران مي‌كند؛ اين در حالي است كه بر طبق مطالعات صورت گرفته توسط بانك جهاني در سال گذشته، اگر تمام اجناس با مبلغ واقعي خود به مردم عرضه شوند، درآمد فقيرترين افراد جامعه در شهرهاي بزرگ دو برابر و در شهرستانها سه برابر خواهد شد؛ اين در حالي است كه برخي از متخصصان معتقدند كه ايران در طي دهه‌ي آينده به يك واردكننده بزرگ نفت سفيد تبديل خواهد شد. كه اين مطلب هيچ پيامدي جز پايين ‌آمدن خطر فقر و ايجاد مشكلات بيشتر براي مردم ايران ندارد. (در حال حاضر ايران فقط بنزين وارد مي‌كند)

به‌هرحال، دولت ايران بيشتر علاقه به افزايش توليد گاز دارد تا نفت چرا كه بايد براي بهره‌برداري مستمر از برخي چاههاي نفتي به آنها گاز تزريق كرد. اين عمل به چند دليل صورت مي‌پذيرد، اولاً فشار چاههاي نفتي در هر شرايطي براي ايجاد سهولت در امر استخراج بايد ثابت نگه داشته شود؛ ثانياً براي جلوگيري از ريزش ديواره‌هاي چاههاي نفتي؛ ثالثاً براي كاهش ميزان آب شوري كه غالباً به همراه نفت خام مي‌جوشد و ناخواسته به همراه آن از داخل چاه بيرون مي‌آيد.

مذاكراتي ابتدايي براي گازسوز كردن خودروها نيز انجام گرفته ولي شايد مهمترين دليلي كه باعث اولويت استخراج گاز بر نفت شده است اين باشد كه ايران دارنده‌ي بزرگترين حوزه‌ي گازي جهان ـ پارس جنوبي ـ است. ولي ايران تنها صادركننده‌ي گاز از اين حوزه نمي‌باشد چراكه كشور قطر نيز به اين حوزه دسترسي دارد و با سرعت هرچه بيشتر مشغول استخراج گاز از منابع خود مي‌باشد. ايران قصد دارد تا توليد گاز طبيعي خود را در سال 2007 به ميزان 700 ميليون مترمكعب برساند ولي در حال حاضر تنها توانايي استخراج 300 ميليون مترمكعب گاز طبيعي را دارد.

قوانين داخلي ايران عامل اصلي ايجاد مشكل در انجام معاملات اقتصادي توسط خارجي‌ها داخل ايران است چرا كه بر طبق برخي از قوانين، حق بهره‌برداري و مالكيت مطلق، از تمام بيگانگان صلب مي‌شودو اين بدان معناست كه آنها حق حضور مستقيم و مستقل در هيچ پروژه‌ي نفتي و يا معاهده‌اي را ندارند. پس از مدتي سردرگمي مسوولان ايراني بالاخره راهي براي حل اين معضل به نام سيستم «بيع متقابل» پيدا كردند كه به موجب آن شركتهاي خارجي مي‌توانند در طرحهاي مختلف نفتي سرمايه‌گذاري انجام دهند ولي بايد بازپرداخت را به صورت دلار بپردازند و نه توليد ناخالص نفتي، ولي اين سيستم اقتصادي به هيچ وجه براي سرمايه‌گذاران خارجي خوشايند نيست چرا كه سود چندان زيادي براي آنان ـ مانند گذشته ـ نخواهد داشت.

اين شركتها علاوه بر اين مسأله به عنوان دغدغه‌ اصلي از چند موضوع ديگر از جمله كمبود نيروي آموزش‌ديده و متخصص  ايراني، 10 برابر بودن هزينه به خدمت گرفتن نيروي متخصص غيربومي و تأخير و ترديد از سوي مقامات ايراني در انجام معاملات، به شدت ناراضي هستند؛ با اين وجود ايران آنقدر از منابع نفتي و گازي انباشته است كه شركتهاي سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌توانند از آن صرف‌نظر كنند. اغلب شركتهاي بزرگ نفتي مانند Exxon Total Fina ELF ,در ايران حضور داشته و در آن به انجام فعاليت مي‌پردازند. شركت Total Fina ELF تنها شركت خارجي است كه علي‌رغم انجام معاملات خود از طريق سيستم بيع متقابل، از اين روند اظهار رضايت مي‌كند.

اروپاي غربي همچنان به دنبال يك منبع ديگر براي تأمين نيازهاي خود به غير از آفريقاي شمالي (به عنوان يك منبع محدود) و روسيه (كه مانند يك سبد ترد و شكننده است كه نمي‌توان به آن براي نگهداري تخم‌مرغها اطمينان كرد) مي‌باشد ولي ايران به عنوان يك منبع بسيار مناسب و غني، فاصله‌ي زيادي از اروپا دارد لذا اروپا، علاوه بر هزينه خريد مواد مورد نياز خود متحمل هزينه‌ي حمل و نقل نيز مي‌شود. تركيه ادعا كرده است كه مي‌تواند معادل 10 بيليون مترمكعب در سال از ايران توسط لوله به اروپا منتقل كند.

آسياي شرقي هم مي‌تواند بازار خوبي براي نفت و گاز ايران باشد ولي باز هم مشكل اصلي، چگونگي حمل كالاها به كشورهاي متقاضي است. هندوستان هم به عنوان يك بازار پرزرق‌وبرق منطقه‌اي براي نفت و گاز ايران خودنمايي مي‌كند ولي انتقال آنها توسط لوله از طريق پاكستان به عنوان نزديكترين و باصرفه‌ترين راه، با توجه به مناسبات هند و پاكستان، بسيار غيرممكن و مضحك مي‌نمايد. با تمام اين تفاصيل، آيا راه نجات كشور از بحران اقتصادي در گرو افزايش توليد محصولات غيرنفتي است؟ اين مهم ممكن است با عمل به پيشنهاد آقاي خاتمي در برنامه پنج ساله‌ي توسعه 2000-2005 در راستاي پيش‌فروش محصول غلات كشور محقق گردد. بيشتر طرحهاي موجود فعلي، در حمايت از افزايش صادرات غير نفتي، خصوصي‌سازي و حذف نظارت دولتي است. اجراي اين طرحها مسلماً براي آقاي خاتمي آسان نخواهد بود چرا كه بيشتر آنها با منافع سياستمداران متنفذ و شركاي اقتصادي‌شان در تناقض بوده و منافات خواهد داشت.

بزرگترين معضلي كه آقاي خاتمي با آن مواجه است عبارت مي‌باشد از اينكه در حدود %60  از اقتصاد ايران، مستقيماً توسط دولت طرح‌ريزي و كنترل مي‌شود. 10-20%  باقيمانده هم در انحصار پنج مؤسسه نيمه خصوصي به نام «بنياد» است. اين بنيادها بعد از انقلاب به منظور رسيدگي كردن به اموال ضبط شده توسط دولت و مصرف آنها در راههاي نيكوكارانه و مصارف خيريه تأسيس شدند. كنترل قسمت اعظمي از اقتصاد ايران، بهره‌برداري از اعتبارات داخلي، تبادلات خارجي، رواديدها و قراردادها در دست اين بنيادهاست. اين بنيادها، مستقيماً زير نظر رهبر جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌شود. مدير بزرگترين بنياد ـ بنياد مستضعفان و جانبازان ـ در سال 1999 مدعي شد كه مي‌تواند 250 كارخانه از 350 كارخانه زيان ديده‌ي دولتي را احياء و بازسازي نمايد.

پيشرفت در ساير جهات به طور يكنواخت و بسيار كند صورت پذيرفته. ايران در حال حاضر تنها يك بانك كاملاً خصوصي ـ بانك كارآفرينان ـ با سه شعبه در تهران، يك شعبه در اصفهان و سه شعبه در حال احداث، دارد. اين بانك مدعي است كه از بانكهاي دولتي بسيار كارآمدتر است. سه بانك ديگر كه ظاهراً خصوصي هستند نيز وجود دارد، اگرچه در حقيقت آنان نيز وابسته به مؤسسات دولتي مي‌باشند. صنعت خودروسازي نيز دوباره احياء شده و ماشينهاي پژو، پرايد و زانتيا به گره‌هاي ترافيكي پيوسته‌اند ولي اينگونه به نظر مي‌رسد كه شركتهاي خودروسازي خارجي كه داراي اعتبار بين‌المللي هستند، در داخل ايران اقدام به توليد خودروهايي با سطح كيفي پايين‌تر مي‌كنند، علاوه بر اين، قيمت توليدات آنها به شدت كاذب است مثلاً خودرو پرايد در ايران با قيمت تقريبي 8000 دلار به فروش مي‌رسد اين در حالي است كه در سوريه همين خودرو با بهترين امكانات داخلي با قيمتي نصف ارزش آن در ايران عرضه مي‌شود.

ايران در تلاش براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي به درون كشور است. سال گذشته پس از رايزني‌ها و مذاكرات بسيار، قانوني براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به تصويب رسيد. غالب صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند كه تصويب اين قانون علي‌رغم اينكه كافي نيست ولي گامي به جلو در جهت توسعه‌ي اقتصادي است. منتقدان اقتصادي، علل اصلي عدم حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران را فراواني بيش از حد ماليات‌هاي مقرر، مبالغ هنگفتي كه آنها به عنوان مسافر خارجي بايد بپردازند ـ براي مثال هتلها بنابر عادت خود از اقامت كنندگان خارجي خود، مبلغي دو يا سه برابر ميهمانان داخلي دريافت مي‌كنند ـ، عدم توانايي مطلق براي اخراج كارگران ناكارآمد يا اضافي، چانه‌زني‌ها و انتقادات بي‌پايان مي‌دانند. با اين وجود بعضي از سرمايه‌گذاران خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران به عنوان يك بازار بزرگ مصرف و پل ارتباطي با آسياي ميانه هستند. اين تعداد سرمايه‌گذار خارجي در صورتي كه سرمايه‌گذاران داخلي هم علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري بودند به مراتب بيش از تعداد آنها در حال حاضر بود. مناطق آزاد تجاري احداث شده در سالهاي اخير باعث جذب مقداري سرمايه از خارج كشور شده است ولي بزودي همين مناطق ويژه تجاري تبديل به مكاني براي واردات خواهند شد تا صادرات و جذب سرمايه سرعت مبادلات در ايران تحت تأثير يك مديريت شناور قرار دارد و همين مسأله صادرات كالا را بسيار دشوار نموده است. از سوي ديگر، سرمايه‌گذاران ايراني بيشتر علاقه‌مند به دلالي‌ و تجارت هستند تا انجام فعاليتهاي توليدي؛ براي مثال بر طبق تحقيقات به عمل آمده بيشتر سرمايه‌هاي داخلي و برخي از سرمايه‌هاي خارجي در داخل تهران، در بازار پررونق ساختمان‌سازي شمال شهر تهران هزينه مي‌شود. به علاوه سيستم اقتصادي حاكم، به گونه‌اي، مشوق انجام معاملات غيرقانوني مانند قاچاق موادي مثل بنزين كه در داخل ايران با يارانه فراوان عرضه مي‌شود ولي قيمت آن در خارج از ايران چند برابر است، مي‌باشد.

نگرش تجار ايراني به بازر ايران بر طبق سياست «بايست و نگاه كن» است.

بانك مركزي ـ موتور اصلي انجام اصلاحات اقتصادي در ايران ـ  اين كار را به بهترين نحو انجام مي‌دهد. سال گذشته اين نهاد دست به يكپارچه كردن نظام تبادلات خارجي زد ولي هر لحظه ممكن است بانك جهاني، به علت مخالفت آمريكا، از دادن پول به ايران به عنوان قرض امتناع كند و اين به معناي ايجاد بن‌بست اقتصادي در پي وقوع بن‌بست سياسي است. سياستمداران متنفذ و سودجو هرگز حاضر به رها كردن بنيادها و مؤسسات دولتي نيستند چرا كه آنها نيازمند حمايت حاميان اقتصادي خود مي‌باشند؛ همچنين آنها از ايجاد ناآرامي بر اثر ايجاد تغيير در سيستم يارانه‌اي حاكم (علاوه بر انرژي (حداقل 13 بيليون دلار در سال) شامل يارانه گندم، برنج، روغن، روغن سرخ‌كردني و شكر (حداقل 1.6 بيليون دلار) هم مي‌شود، بسيار بيمناك‌اند؛ علي‌رغم اينكه اين سيستم بيش از آنكه به طبقه مستضعف جامعه كمك كند، به مرفهين جامعه سود مي‌رساند.

در اين بين ممكن است اين سؤال مطرح شود كه «چه كسي مسئول تأمين شغل براي نسل جوان و جوياي كار حال حاضر جامعه ايران مي‌باشد؟» نفت، گاز و پتروشيمي تنها توانايي استخدام 120000 كارمند و كارگر را دارد . دولت اخيراً شروع به ارايه سوبسيد به كارگاه‌هايي كرده كه توانايي جذب بيشتر كارگر را دارند ولي با وجود سير كند پيشرفت در راستاي اشتغال‌زايي و رشد سريع جامعه‌ي جوان جوياي كار ـ در سالهاي اخير 1.8 ميليون نفر به 18 ميليون نفر افزايش يافته ـ اين اقدامات هم به طور كامل مشكل اشتغال را در ايران حل نمي‌كند.

حال آيا بايد بازهم در انتظار آينده بود و يا اصلاح در نظام اقتصادي را هرچه سريعتر آغاز كرد؟