| نخستين نكته قابل ذكر در باره جرايم اداري كه منشأ بحرانهاي به وجود آمده در شركتهاي «انرون»، «آرتور اندرسون»، «گلوبال كراسينگ»، «زيراكس»، «ورلد كام» و …. شمرده ميشود، اين است كه اين گونه جرمها به هيچ وجه تازگي ندارند و استثنايي تلقي كردن آنها هرگز صحيح نيست. اختلاسهاي مالي يكي از ويژگيهاي عادي رفتار دروني شركتهاست. سالها پيش در 1904، اقتصاددان ساختار شكن، «تورستين وبلن» به تفصيل توضيح داد كه چگونه تعريف چيزي به نام داراييهاي غيرملموس مانند سرقفلي – كه سرمايهاي موهوم و ساختگي است- امكان هر گونه تقلب در حسابداري را فراهم ميكند. او اشاره ميكند كه اين حسابسازيها باعث انتقال ريسك به كسب و كار و فعاليت اقتصادي بنگاهها ميشود و نه لزوماً به مديران شركتها كه آغاز كننده آن هستند. حساب سازان از اين مزيت برخوردارند كه خود قادرند به طور قابل ملاحظهاي نوعي ريسكي كه ميآفرينند، بزرگي آن و اين كه چه كسي متحمل آن خواهد شد را پيشبيني كنند. وي پيشبيني كرد، در صورت تمايل مالكان و سهامداران شركتها به واگذاري امر نظارت بر رده جديدي از مديران شركتها، احتمال وقوع حسابسازيهاي مالي به طور قطع بيشتر و بيشتر خواهد شد. مالكيت سهام تقريباً نيمي از شركتهاي غير مالي ايالات متحده آن چنان پراكنده است كه اكثريت سهامداران قادر به اعمال نظارت دقيق بر فعاليت شركتهاي خود نيستند. در عوض، مدير عاملها و گروه كوچكي از مديران عالي رتبه، تصميمگيري واقعي را در دست دارند.
از آن هنگام، يعني از حدود دهه 1930 به اين سو، شكاف ميان مالكيت و نظارت، پيوسته در حال رشد بوده است. هم چنان كه نشريات اقتصادي بيواهمه گزارش ميكنند، مديران عامل كاملاً آزادند تا هر طور كه ميخواهند حقوق كاركنان، مخارج شركت، اختيارات سهام، مزاياي پايان خدمت و وامهاي شركت- كه قصد تخصيص آن به خود و اطرافيان خود را دارند- تنظيم كرده و يا تغيير دهند. اين مديران خود گمارده كه در پي تثبيت موقعيت و جايگاه خود هستند، نه در مقابل مالكان (سهامداران) و نه در مقابل هيچكس ديگر، پاسخگو نيستند و همان طور كه امروزه شاهديم، حسابرسان مستقل نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
شيوههاي ديگر مالكيت سهام كه از پراكنده شدن مالكيت شركت جلوگيري ميكند و در اقتصادهاي سرمايهداري كوچك مثل كانادا و استراليا هم چنان داراي اهميت است نيز مفاسد اقتصادي خاص خود را به دنبال دارد. شركت برهاكس مثال خوبي است كه نتوانست از چنگال پديده حباب مالي رهايي يابد.
چندين سال پيش در رسوايي مالي «اساندال» جرج بوش پدر، رئيسجمهور وقت با شدت تمام اعلام كرد كه «ما هرگز آرام نخواهيم نشست تا اين كه كلاهبرداران و اختلاس گران (مسئوول در اين واقعه) سالهاي سال در پشت ميلههاي زندان حبس شوند.» اين فقط يك رجزخواني نبود. تا سال 1992 بالغ بر 800 تن از مجروحان اين رسوايي مالي محاكمه شدند و بيش از سه چهارم آنها محكوم به زندان شدند.
متأسفانه كارمندان و كاركناني كه هر روزه مرتكب انواع جرائم اداري ميشوند- برخلاف مصرفكنندگان و كارگران- به ندرت به محاكمه كشيده شده و در صورت محاكمه نيز هيچگاه به زندان محكوم نميشوند؛ آنها با جرائم خود، خسارت مالي و جاني متعددي ميآفرينند. مسأله ديگر اين است كه وقتي يكي از انواع جرائم مالي در نظام سرمايهداري بنگاه سالار شايع است، مادامي كه كسب و كار و بازار در حال اقتصادي، اين گونه تقلبها، شركتها و مؤسساتي را كه در قلب «آمريكاي بنگاه سالار» قرار دارند، از پا در ميآورد و در اين صورت قابل اغماض نخواهد بود. چيزي كه در باره «اساندال» روي داد. افشاگريهاي پيدرپي، به سرعت در حال تغيير نگرش عمومي جامعه نسبت به موضوع است. پيش از اين، قانونگذاران و نمايندگان مطبوعات و رسانهها، تنها بحث از ضرورت وضع قوانين دقيقتر ميكردند، حال آن كه در سخنرانيهاي تند كنوني، متخلفان و مجرمان جسور درون شركتها، تهديدي براي نهادهاي تجاري و مالي ايالات متحده شمرده ميشوند. پس از ماجراي شركت انرون، جرجبوش آن را ناشي از وجود «چند آدم متقلب» معرفي كرد، اما پس از رسوايي ورلدكام لحن وي تغيير نمود و اين مشكلات را تهديدي جدي براي تماميت نظام مالي و اقتصادي آمريكا اعلام كرد.
وضع مقررات براي واضعان مقررات
طبيعي است كه به دنبال برانگيخته شدن احساسات عمومي، اصلاحاتي صورت خواهد گرفت، اما مشكلاتي نيز وجود دارد. اول اين كه سراسر نظام سرمايهداري بنگاه محور ايالات متحده، در معرض بررسي موشكافانهاي قرار خواهد گرفت كه احتمالاً قابل تحمل نخواهد بود. همان طور كه نويسندگان «بزينس ويك» به صراحت اعلام كردند: «اگر شركتها رويههاي حسابداري خود را شفاف كرده و از درستكاري درآمدها خودداري كنند، ممكن است بورس اوراق بهادار دچار يك ركود طولاني مدت شود. طي پنج سال گذشته، شركتهاي مختلف، سالانه چيزي معادل 15 درصد درآمد خود را بيش از اندازه واقعي نشان ميدادهاند. اقتصاد جديد، بيش از آن چه متصور است، با بوق و كرنا براي خود اعتبار ساخته است. » هم چنين از يك مدير برجسته نقل كردند: «تحقق اين آمار و ارقام براي شركتها امكانناپذير است، مگر به واسطه حقههاي حسابداري، به ويژه طي يك دورة ركود.»
مشكل دوم دولت بوش اين است كه كساني كه در ايالات متحده متصدي امر قانونگذارياند، خود نزديكترين پيوندها را با طبقة مديران عالي رتبة شركتها دارند. چهار عضو مهم كابينه بوش –معاون اول «ديكچني»، رئيس خزانهداري «پل اونيل»، وزير دفاع «دونالد رامسفلد» و وزير تجارت «دون اوانز» - از مديران برجسته شركتهاي بسيار بزرگ بودهاند. فرمانده ارتش «توماس وايت»، رئيس سابق شاخة تجارت انرژي شركت انرون بوده است. حتي خود بوش نيز سوابق مشكوكي در اين زمينه دارد. وي در اوايل دهه 1990 ، تصميم به نقد كردن و بيرون كشيدن سرمايهگذاري خود از «هاركن انرژي» ميگيرد و در اين ميان، چيزي در حدود 850000 دلار عايدش ميشود. پس از مدتي نه چندان طولاني، اين شركت – كه حالا بوش يك مدير خارجي و غير ذينفع آن محسوب ميشد – يك ضرر 22 ميليون دلاري را گزارش كرد و سهام آن به ميزان 75 درصد كاهش ارزش يافت. تنها بوش نيست؛ ديك چني نيز به علت مظنون بودن به حساب سازي در شركت «هاليبرتون»، در زمان تصدي مديريت عامل آن، هم اكنون توسط كميسيون سهام و اوراق بهادار تحت بازجويي است.
همة اينها باعث شده است، سرمايهگذاران اعتماد خود را از دست بدهند. با شرايطي كه امروزه به وجود آمده است تا ارقام درآمدهايي كه گزارش ميشود، براي آنان قابل اعتماد نيست و سهامداران بزرگ را به شك و ترديد واداشته است. گسترش مالكيت شركتها با وقفه و تأخير مواجه شده است. بازگرداندن اطمينان به بازار سرمايهگذاري كه نقشي به سزا در سودآوري شركتها دارد، قطعاً مورد علاقه و توجه طبقة سرمايهدار است. نهايتاً اين مديران متخلفند كه بايد بهاي اين اختلالات را بپردازند.
با اين شرايط، تلاش ميشود قوانين جديدي تدوين شود، ما آيا اين قوانين قادر به ايجاد تغييري هستند؟ مجازاتهاي زندان و ساير احكامي كه در جريان رسوايي اساندال صادر شد، فقط تأثيري مقطعي داشت و نتوانست از موج تقلبها و كلاهبرداريها كه در دهههاي بعد رسواييهاي انرون و «ورلد كام» را به وجود آورد، جلوگيري كند. در تحليل نهايي، بايد اذعان كرد كه هيچ قانون و مقررات و هيچ نظام مالياتي وجود ندارد كه مسؤولان شركتها قادر به فرار از آنها نباشند (چنان چه مصمم به آن باشند). علاوه بر اين، اثر بخشي مقررات لزوماً به معناي خوب كار كردن آنها نيست. قوانين، بيشتر براي ايجاد حيطههاي مشروعيت كاربرد دارند تا اين كه قصد تنظيم رفتارهاي اجتماعي را داشته باشند.
چالشي براي نئوليبراليسم
بحران جاري در بارة آينده توسعة سرمايهداري چه ميگويد؟ آيا حركت جديد در راستاي وضع مقررات جديد، حاكي از پايان نئوليبراليسم و آغاز دورهاي جديد از اصلاحات نظام سرمايهداري است؟ اين يكي از احتمالات ممكن است. كاهش روزافزون اعتماد به شركتها طي دوران ركود بزرگ و پس از آن، قانونگذاران ايالات متحده را وادار به وضع قانون «نيوديل» كرد كه بر اساس آن، دولت به واسطة محدوديتها و مقررات صنعتي، محدوديتهاي خاصي را بر رفتار شركتها اعمال كرد. اين روند 30 الي 40 سال تداوم يافت. اكنون نيز ممكن است نظام سرمايهداري به منظور مقابله با مشكلات عظيمي كه با آن مواجه است، به سمت حالت شديدتري از مقررات دولتي بازگشت كند.
در هر صورت، يك چنين دگرگوني،حركتي بر خلاف نظم فكري و اقتصادي جديد نئوليبراليسم است كه به هيچ وجه مسألة سادهاي نيست. نبايد فراموش كرد كه نئوليبراليسم نيز به نوبه خود پاسخي بود به بحران پيشين «پايين بودن سوددهي» حاصل از نظام دولت- رفاه كينزي، كه پس از ظهور «نيوديل» حاكميت يافت. نئوليبرالها با دفاع از خصوصيسازي اقتصاد دولتي در اوايل دهه 1970 ، بر اين باور بودند كه فضاهاي جديدي براي رشد توليد و سودآوري گشوده خواهد شد. به اعتقاد نظريهپردازان و اقتصاددانان نئوليبرال، ميبايست از بخش خصوصي مقررات زدايي شده و قراردادهاي سرمايهگذاري و تجارت آزاد گسترش يابند. ورلد كام يكي از محصولات همين مقرراتزدايي است! اين شركت در نتيجه انحلال شركت دولتي انحصاري «مابل» به وجود آمد. در اين فرآيند نئوليبرال، شركتهاي مخابراتي متعددي من جمله ورلد كام سر برآوردند تا با شركت مابل به رقابت بپردازند. بازيگران جديد براي به دست آوردن سهم بيشتر از بازار، اضافه ظرفيتهايي در مقياس بسيار بالا براي خود به وجود آوردند، و در نتيجه، بدهي سنگيني بر جاي گذاشتند. و به خاطر ايجاد اطمينان براي وامهاي بانكي و سرمايهگذاريهاي خود از طريق سهام بود كه دست به تقلب در صورتهاي مالي خود زدند. هم اكنون بيشتر شركتهاي مخابراتي جديد، از لحاظ فني ورشكستهاند. همان طور كه در ساير صنايع مقرراتزدايي شد، دارايي شركتهاي ورشكسته نيز به ثمن بخس به شركتهاي معدود باقي مانده واگذار ميشود.
ازتابلوهاي بورس تا تابلوي اقتصاد
رابطة اين شكست بزرگ در نظام مالي با كليت نظام اقتصادي چيست؟ آيا اين نشان دهندة يك نقض بنيادي در اقتصاد است؟ آيا ممكن است اين نقيصه، اقتصاد كشور را يكپارچه مختل كند؟ يا آن چنان كه برخي استدلال كردهاند، آيا اقتصاد كاغذي آن قدر از اقتصاد واقعي جداست كه ما هم چنان بتوانيم عليرغم سقوط بازار بورس، انتظار فرصتهاي شغلي بهتر و حقوق و دستمزدهاي بالاتر را داشته باشيم؟
سرانجام كار روشن نيست. اما بسيار بعيد است كه حقهبازيها و شياديهاي بازار بورس اثر خود را بركل اقتصاد نگذارد. با سقوط انرون، بيش از 45 شركت بزرگ من جمله «بانك آمريكا» و «جيپي مورگان» به شدت متضرر شدند. سقوط بازار بورس، اثر منفي قابل توجهي بر پسانداز و مستمريهاي بازنشستگي مردم دارد و قطعاً باعث كاهش مخارج مصرفي آنان ميشود. كاهش مخارج مصرفي در كنار كاهش سرمايهگذاري – به علت بي اعتمادي در بازار سرمايه – حاكي از استمرار ركود اقتصادي است كه ابزارهايي از قبيل كاهش نرخ بهره نيز در خارج كردن اقتصاد از ركود، ديگر مؤثر نخواهد بود.
اگر چه بحران بازار بورس بلافاصله پس از افشاي رسواييهاي مالي به وقوع پيوست، اما در واقع، نتيجة دو دهه مقرراتزدايي از بازارهاي مالي در آمريكاي شمالي و ساير نقاط جهان بود. اين فرآيند باعث چنان رشد سرسامآوري در فعاليتهاي بورس بازي شد كه رشد توليد و تجارت كالاها و خدمات واقعي را تحت الشعاع قرار داد. يكي از علل جذابيت و رونق نسبتاً بيشتر بخش مالي در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصاد، مازاد ظرفيت فوقالعادهاي بود كه شركتها براي توليد و عرضه كالاها در سطح جهاني در خود به وجود آورده بودند، اما محدوديت بازارها و رقابت شديد ميان شركتها، امكان فعاليت كامل و هم زمان همه آنها را نميداد. لذا اين مسأله به تدريج باعث شكلگيري پديدهاي تحت عنوان ادغام شركتها شد. اين ادغامها ميان شركتهاي رقيب، بدين منظور صورت ميگرفت كه از «هم افزايي» با «همگرايي» آنها سود بيشتري عايد آنان كند. با اين حال، تعداد اندكي از اين ادغامها در ازاي پرداخت واقعي انجام ميشد. در نتيجه، شركتها بيش از پيش بدهكار شدند. طبيعي است ترازنامهاي كه رشد سريع بدهيها را به نمايش بكشد، چندان مطلوب نيست. اين جا بود كه توسل به حسابسازي و تقلبهاي حسابداري به ميان آمد.
به سوي جنگ يا صلح؟
هيچ كس به واقع نميداند كه آينده چگونه خواهد بود: يك بحران حاد جهاني، دورة ركودي طولاني يا رونقي كوتاه مدت. اما شواهد حاكي از آن است كه بسياري از دولتهاي سرمايهداري، پس از مواجهه با معضلات اقتصادي شديد، از موضع عدم مداخلهگرايي اقتصاد نئوليبرال عقب نشيني خواهند كرد. با روي كار آمدن بوش، آمريكا پي در پي دست به مداخلههاي نظامي زده است. اقدامات يك جانبه آمريكا در دفاع از صنايع حياتي خود، تحريك كنندة جنگي تجاري ميان اروپا، آمريكا و ژاپن است. در فرانسه نيز دولت دست راستي شيراك براي حمايت از غول رسانهاي «ويواندي» دست به مداخله زده است. به نظر ميرسد، هنوز براي پيشبيني شكل دقيق يك اقتصاد مداخلهگراي جديد بسيار زود باشد.
سيستم دچار يك بحران بياعتمادي جدي شده است. در واقع همان مشكل دهة 1930 تكرار شده است: چگونه ميتوان روند انباشت تمركز سرمايهداري را دوباره به راه انداخت؟ اگر بخواهيم پاسخي مبتني بر نظام حداكثرسازي سود بدهيم، آنگاه راهحل ما چيزي نخواهد بود جز نوعي اقتصاد كينزي جهاني كه منجر به تشكيل يك چهارچوب بينالمللي عقلاني و منسجم شود. چنين نظم بينالمللي اصلاح شدهاي، فقط و فقط توسط يك قدرت حاكمة جهاني قابل پيريزي است، قدرتي كه از نوعي مشروعيت سياسي و اخلاقي در كنار اقتداري بلامنازع برخوردار باشد. با وجود اين ، هم اكنون، همانطور كه بسياري از مردم در حال فهم مسائل هستند، قدرتمندان كنوني جهان هر روز بيش از پيش به اعمال يك جانبه، مداخله جويانه و خشونتآميز دست ميزنند. متأسفانه به هيچ وجه نميتوان باور كرد، اين امر مسألهاي تصادفي بوده يا اين كه در آيندة نزديك به راحتي تغيير كند.
سرمايهداري «با وجدان» ميشود!
كار جالب جرج بوش در اين ميان، اين بوده است كه بحث سرمايهداري را موضوع مباحث روز كرده است. سخن احمقانة وي در اين باره كه «در پايان، نظام سرمايهداري بيوجداني باقي نخواهد ماند.» سرمايهداري را از صرف موضوع مورد علاقه مخالفان آن فراتر برده است و طبقة حاكم، خود را تحت فشار ميبيند تا از موجوديت نظم كنوني به عنوان يك نظم اجتماعي- اخلاقي و متعهد دفاع كند.
فشار براي اصلاح سيستم «حكومت شركتها» بسيار شديد است. ممكن است اين اصلاحات براي بازگرداندن اطمينان به سرمايهگذاران آمريكاي شمالي و ساير نقاط جهان كافي باشد و ممكن است كافي نباشد، اما در هر صورت، روشن است كه نخواهد توانست تأثير چنداني بر بهبود وضع انبوه مردم كارگر و كارمند و اقشار فقير داشته باشد. علاوه بر اين، پرواضح است كه چنين اصلاحاتي هيچگاه متوجه اين تناقض بنيادين نظام سرمايهداري – انباشت روزافزون سرمايه و كاهش قدرت خريد تودههاي مردم- نخواهد شد.
يكي از نتايج اميدوار كنندة شكست بازار بورس و رسواييهاي مالي بيپايان در نظام سرمايهداري، اين است كه اين وقايع، توان بالايي در آگاه كردن عموم مردم نسبت به واقعيتهاي پنهان نظام حاكم دارد و با ايجاد ترديد در اين ايدئولوژي، راه را براي ابداع نظريات جديد ميگشايد. در حاليكه تصورات باطل پيشين در حال زدوده شدن است. وظيفه ما است كه از رواج توهمات جديد جلوگيري كنيم؛ توهماتي از اين قبيل كه ريشة مشكلات، وجود يك «حرص و طمع مسري» است. اين معضلات برخاسته از ساز وكار پوياي اين نظم است و هيچ راه حل پايدار دروني براي آن وجود ندارد. شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه از آزادسازي هر چه بيشتر اقتصاد در حوزة خدمات عمومي و بخشهايي از قبيل آب و برق، بهداشت و آموزش جلوگيري كنيم و به دفاع از كارگران و دهقاناني برخيزيم كه در پرو، اكوادور، آرژانتين و ساير نقاط آمريكاي لاتين در حل مبارزه با امپرياليسم آمريكايي هستند. | 
