منافع ملي ما اقتضا مي كند كه قبل از اينكه توليد كننده بزرگ ديگري تصميم بگيرد از دام اوپك خارج شود , سياستگذاران نفتي كشور مسئله خروج از اوپك را با جديت و دقت فراوان پيگيري كنند.

اوپك مانند دامي است , كه استمرار عضويت در آن با اصل حداكثرسازي منافع ملي تضاد دارد , منافع هر عضو موقعي حداكثر است كه به گروه غير اوپك بپيوندد ؛ اما خروج همزمان چند عضو از اوپك تضعيف اوپك را به دنبال دارد.

اوپك و منافع ملي

42 سال قبل (1960) اوپك به ابتكار ونزوئلا تاسيس شد , كوشش هاي اين كشور در متقاعد كردن ايران ، عربستان و عراق در مورد ضرورت تشكيل اين سازمان بسيار موثر بود . به گونه اي كه از بدو تاسيس اوپك به ويژه بعد از افزايش قيمت نفت خام در سال 1974 اين سوال همواره براي كارشناسان مسايل نفتي مطرح بوده است , كه آيا اوپك ابزارهاي مناسبي در اختيار دارد , تا بتواند بحران هاي حاصل از تغييرات عرضه و قيمت را به نحو مناسبي مديريت كند؟

پيش فرض ما اين است , كه تامين امنيت عرضه نفت خام مهمترين هدف سياست هاي بين المللي انرژي در كشورهاي پيشرفته صنعتي است.

امنيت عرضه

امنيت عرضه نفت خام از اهم مسايل راهبردي جهان غرب به شمار مي رود , شايد در كمتر موردي كشورهاي پيشرفته صنعتي تا بدين اندازه با يكديگر به توافق رسيده اند و در راه تحقق آن استراتژيك مساعي نموده اند , شركتهاي نفتي بزرگ در اموري چون كنترل بازارهاي فروش فرآورده كسب سهم بيشتر در فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت خام در سطح جهاني كاهش هزينه توليد و رشد كارآيي ، با يكديگر رقابت مي كنند ؛ اما هنگامي كه مساله امنيت عرضه مطرح مي شود با يكديگر اتفاق نظر دارند و مي كوشند سياست هاي هماهنگي را در تحقق آن اتخاذ كنند.

آژانس بين المللي انرژي IEA (Internat ional Energr Agency) به منظور تدوين سياست هاي هماهنگ انرژي براي تامين امنيت عرضه و كمك به كشورهاي صنعتي پيشرفته در جهت مقابله با آثار منفي قيمت هاي بالاتر نفت خام تاسيس شد.

منظور از امنيت عرضه در واقع امنيت عرضه انرژي به معناي وسيع كلمه نيست ؛ بلكه امنيت عرضه نفت خام است , مي دانيم كه مصرف كنندگان بزرگ در كشورهاي پيشرفته سياست هاي متعددي را براي تامين امنيت عرضه انرژي , نظير افزايش كارايي انرژي در نظام توليدات صنعتي صرفه جويي هاي مختلف مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير اتخاذ كرده اند.

همچنين , مي توان از سياست هايي نام برد , كه به منظور تامين امنيت عرضه نفت خام اتخاذ شده اند , مانند استفاده هر چه بيشتر از گاز طبيعي به عنوان جانشيني براي نفت استفاده از انرژي هاي هسته اي و حتي بهره برداري بيشتر از زغال سنگ.

سوال اصلي اين است , كه چرا كشورهاي صنعتي پيشرفته در مورد امنيت عرضه نفت خام نگران اند؟

به نظر مي رسد , عدم تطبيق توزيع جغرافيايي ذخاير نفت با حوزه هاي مصرف سرچشمه نگراني چندين ساله بازار جهاني نفت در مورد مساله امنيت عرضه هاست سهم بسيار بالايي از ذخاير نفت جهان در كشور هايي قرار دارد , كه از لحاظ صنعتي پيشرفته نيستند ؛ لذا ميزان مصرف نفت خام آنها بسيار ناجيز است ؛ اما اكثر كشورهاي صنعتي پيشرفته كه وابستگي بسيار شديدي به نفت نام دارند , اساسا يا فاقد ذخاير نفت ارز يا ميزان ذخايرشان براي مصار ف جاري و آينده آنها كافي نيست.

در تحليل مساله امنيت عرضه نفت خام بايد سه عامل ذخير توليد و مصرف را در ارتباط با يكديگر مطالعه كرد , ذخاير توان عرضه در آينده را نشان مي دهد , بنابراين اطمينان از بهره برداري به موقع ذخاير در آينده از شرايط امنيت عرضه سطح توليدات كاشف از ميزان اطمينان به امنيت عرضه بالفعل است , درحالي كه سطح مصارف وابستگي به عرضه نفت خام را تعيين مي كند.

براساس اين گزارش , امريكا به تنهايي بيش از 25 درصد نفت توليد ي جهان را مصرف مي كند , درحالي كه كمتر از 3 درصد ذخاير نفت خام را دارد اروپا با كمتر از 2 درصد ذخاير نفت جهان , بيش از 21 درصد مصرف جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده است ؛ اما ژاپن با بيش از 7 درصد مصرف نفت خام اساسا فاقد ذخاير نفت است , كشورهاي صنعتي OECD با حدود 8 درصد از ذخاير نفت جهان بيش از 62 درصد نفت خام توليد شده در جهان را مصرف مي كنند.

بنابراين , نگراني مصرف كنندگان بزرگ در كشورهاي پيشرفته صنعتي در مورد امنيت عرضه نفت خام در آينده كاملا منطقي است ؛ زيرا عرضه نفت خام در آينده با توجه به حجم ذخايري تعيين مي شود , كه خارج از حوزه جغرافيايي آنهاست , بنابراين كشورهاي صنعتي پيشرفته در آينده با مساله بسيار جدي امنيت عرضه روبرو خواهند شد.

كشورهاي عضو اوپك با 814 ميليارد هزار ميليون بشكه حدود , 78 درصد ذخاير نفت جهان را كه بالغ بر 1046 ميليارد شبكه است , به خود اختصاص داده اند , درحالي كه فقط 5/6 درصد از مصرف جهاني نفت خام به اين كشورها مربوط است .

گفتني است , در صورت عدم همكاري اوپك در تنظيم بازار كشورهاي صنعتي پيشرفته با مساله عدم امنيت عرضه بالقوه انرژي در آينده رو به رو خواهند شود.

همكاري اوپك در تامين عرضه نفت خام به مقدار كافي براي مصارف آينده شرط لازم در تحقق امنيت عرضه براي كشورهاي صنعتي پيشرفته است.

كشورهاي عضو اوپك

يازده كشور عضو اوپك عبارتند : از عربستان ، عراق ، امارات، كويت ، ايران، ونزوئلا ، ليبي، نيجريه، قطر، الجزاير و اندونزي ذخاير اصلي نفت اوپك در كشورهايي است كه در حوزه خليج فارس قرار دارند.

كشورهاي عضو اوپك از ديدگاه ذخاير نفت

كشورهاي عضو اوپك از ديدگاه ذخاير نفت (توان عرضه نفت درآينده) شامل كشورهاي بزرگ عربستان , عراق , امارات , كويت , ايران و ونزوئلا مي شود , اين كشورها در مجموع 70.2 درصد ذخاير جهاني نفت را در اختيار دارند. كشورها متوسط كه ليبي , نيجريه و قطر را شامل مي شود. كشورهاي كوچك يعني الجزاير و اندونزي.

كشورهاي متوسط و كوچك در مجموع 7.7 درصد ذخاير جهاني نفت را به خود اختصاص داده اند.

لازم به ذكر است , كه مجموع ذخاير پنج كشور ليبي , نيجريه , قطر , الجزاير و اندونزي كمتر از ذخاير نفت ايران است , از طرف ديگر , ذخايرنفت شش كشور بزرگ اوپك در مجموع بيش از 9 برابر ذخاير نفت كشورهاي متوسط و كوچك است.

گفتني است , در تحليل جايگاه اوپك در بازار جهاني نفت و ساختار نظام تصميم گيري و تعيين اهداف اين سازمان , نبايد اين عدم تجانس در ذخاير اعضاي اوپك را فراموش كرد.

كشورهاي صنعتي عضو اوپك

از ديدگاه كشورهاي صنعتي وارد كننده نفت خام و شركتهاي نفتي بزرگ بين المللي , مركز ثقل قدرت در اوپك را بايد در كشورهايي جستجو كرد , كه اولا داراي ذخاير بزرگ نفت هستند و ثانيا توليدات آنها قابل ملاحظه است. از اين مجموعه , كشورهايي كه مصرف داخلي كمتري دارند از اهميت بيشتري برخوردارند ؛ زيرا با توانايي صادرات بيشتر درآينده در جايگاه مهمتري از ديدگاه امنيت عرضه نفت خام قرار مي گيرند , بنابراين , قدرت اوپك به ترتيب در شش كشور عربستان , عراق , امارات , كويت , ايران و ونزوئلا متمركز است. سهم اين كشورها در توليد نفت خام جهان حدود 31.8 درصد است , درحالي كه ساير كشورهاي عضو اوپك فقط 9.7 درصد از توليد نفت خام جهان را در اختيار دارند.

امنيت عرضه نفت خام در آينده

از ديدگاه امنيت عرضه نفت خام در آينده , مي توان ونزوئلا را از گروه كشورهاي قدرتمند اوپك خارج كرد , زيرا اين كشور در قاره آمريكا قرار دارد و ايالات متحده آمريكا بزرگترين بازار صادرات نفت خام اين كشور را تشكيل مي دهد.

آمريكا با 25.6 درصد مصرف جهاني نفت خام , كه معادل بيش از 18.7 ميليون بكشه در روز است - بزرگترين مصرف كننده نفت خام- به شمار مي رود.

همچنين , اين كشور با واردات روزانه حدود 9 ميليون بشكه نفت خام , بزرگترين وارد كننده نفت خام است.

بنابراين , بايد انتظار داشت كه آمريكا بيشترين نگراني را در مورد امنيت عرضه نفت در آينده داشته باشد. البته اين نگراني نمي تواند به طور جدي موقعيت جغرافيايي , بهترين بازار صادرات را براي ونزوئلا تشكيل داده است, ازسوي ديگر , ساختار سياسي , تاريخي , فرهنگي و اجتماعي ونزوئلا مطلقا متاثر از موقعيت سياسي خاورميانه به ويژه مسائل اسرائيل و اعراب نيست , از اين رو , اين كشور را نبايد در همان چارچوبي ديد كه بر مسائل ژئو استراتژيك و امنيتي خليج فارس حاكم است.

بنابراين , با توجه به معيار بالا و خارج كردن ونزوئلا از گروه كشورهاي دسته اول اوپك , ملاحظه مي شود كه پنج كشور اصلي خليج فارس يعني عربستان , عراق , امارات , كويت و ايران جمعا با در اختيار داشت 62.9 درصد ذخاير نفت جهان و 27.2 درصد توليد جهاني , بدنه اصلي اوپك را از ديدگاه معيارهاي اقتصادي , سياسي و امنيتي عرضه تشكيل مي دهند.

طبق اين گزراش , اوپك مجموعه اي نامتجانس از كشورهاي صادر كننده نفت خام است, لذا با مطالعه خصوصيات نفتي هر يك از اعضاي آن نمي توان به حكم كلي درباره رفتار اوپك به عنوان نهادي تنظيم گر در بازارجهاني نفت رسيد. با وجود اين, پنج كشور اصلي خليج فارس , يعني عربستان , عراق , كويت , امارات و ايران با دارا بودن حدود 81 درصد ذخاير اوپك توليدكننده و صادركننده نفت خام هستند , كه بدون در نظرگرفتن اين مجموعه , نه مي توان اوپك و ساختار آن را شناخت و نه اين امكان وجود دارد , كه بتوان به بررسي بازار جهاني نفت پرداخت و تحولات آتي آن را ارزيابي كرد.

خليج فارس , خاورميانه و تجارت جهاني نفت

نقش خاورميانه يا خليج فارس در تحولات بلندمدت بازار جهاني نفت عمدتا در نقشي خلاصه مي شود , كه پنج كشور اصلي خليج فارس , عراق , امارات , كويت و ايران بر عهده دارند. بنابراين, كاربرد واژه "خاورميانه" در تحليل مسائل اقتصاد سياسي نفت و در پيش بيني تحولات بلندمدت بازار جهاني نفت قطعا موجب خلا در استنتاج خواهد بود , چرا كه به جاي خاورميانه , بايد خليج فارس و به ويژه كشور اصلي آن را در نظر گرفت.

در تحليل ساختار و ساز و كار بازار جهاني نفت مخصوصا رابطه عرضه و قيمت , امنيت عرضه , سياست هاي بلند مدت شركتهاي نفتي بزرگ و كشور هاي صنعتي پيشرفته در قبال تامين امنيت نفت خام بايد عوامل متعددي را در نظر گرفت ؛ اما مسائل مربوط به نفت پنج كشور اصلي خليج فارس مانند ذخاير , حجم توليدات , ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي درتوسعه ظرفيت توليدي , رژيم هاي حقوقي در قراردادهاي اكتشاف و توليد , نظامهاي سياسي حاكم و حتي جايگاه اين كشورها در روابط بين الملل , قطعا نقش تعيين كننده اي در تحولات بازار جهاني نفت دارند.

تنوع بخشي به عرضه نفت خام براي تامين امنيت عرضه

بهينه سازي نظام توليد نفت خام در بازار جهاني ايجاب مي كند , توليد در حوزه هايي متمركز شود كه اولا حداكثر ذخاير را دارند و ثانيا هزينه توليد در آنجا پايين تر است. با احتساب هر دو معيار , خليج فارس و به ويژه پنج كشور اصلي آن , مطلوب ترين حوزه هاي بهره برداري نفت خام اند. با توجه به ساختار هاي اجتماعي , سياسي , فرهنگي و اقتصادي در منطقه خاورميانه كه مستقيما بر اقتصاد سياسي نفت در پنج كشور اصلي خليج فارس تاثير مي گذارد , متاسفانه شرط بهينه سازي اقتصادي در نظام توليد نفت خام , با شرط تامين امنيت عرضه در بلند مدت ناسازگار است در عمل , شرط تامين امنيت عرضه در بلندمدت در اولويت قرار دارد ؛ لذا بازارجهاني نفت با سيستم ناپايدار و بحران زاي عرضه مواجه شده است.

لازم به ذكر است , كه هزينه هاي اكتشاف و توليد نفت خام در كشورهاي خليج فارس , كمترين ميزان ممكن در مقايسه با تمام حوزه هاي شناخته شده نفت در جهان است و اين هزينه ها از حدود نيم دلار تا 3 دلار در هر بشكه ( بسته به ميادين مختلف نفتي در مناطق خشكي و دريا) تغيير مي كند.

اگر اين ارقام را با هزينه توليد در درياي شمال (انگلستان و نروژ) مقايسه كنيم , كه بطور متوسط بيش از 8 دلار است- مزيت مطلق اقتصادي بهره برداري از ميادين خليج فارس به لحاظ هزينه توليد كاملا روشن مي شود.

يادآوري اين نكته نيز مفيد است , كه با وجود ساختار پر هزينه توليد در درياي شمال, نروژ در رديف صادركنندگان اصلي نفت خام در جهان قرار دارد.

بنابراين , با توجه به معيار هماهنگي حجم ذخاير و توليد , عدم تناسب بسيار جدي بين توليدات درآمريكا , اروپا و OECD با سطح توليدات در اوپك , خليج فارس و پنج كشور اصلي خليج فارس وجود دارد , به گونه اي كه اصلاح اين بي تناسبي , مستلزم كاهش بسيار شديد حجم توليدات در اروپا , آمريكا و به طور كلي كشورهاي صنعتي OECD, و همچنين افزايش بسيار شديد توليدات در اوپك و به ويژه در پنج كشور اصلي خليج فارس است.

طبق اين گزارش , تناسبي بسيار چشمگير بين حجم ذخاير و توليدات نفت خام در حوزه هاي اروپا , آمريكا و OECD وجود دارد . مقايسه اين تناسب با عدم تناسب بسيار جدي بين توليد ات نفت خام در آمريكا , اروپا و OECDبا سطح توليدات در اوپك , خليج فارس و پنج كشور اصلي خليج فارس , كاشف از اولويت تامين امنيت , عرصه ازطريق تنوع بخشي به منابع عرضه براي كاهش وابستگي جهان صنعتي به نفت خليج فارس است.

پيامدهاي اقتصادي سياست تنوع بخشي به عرضه نفت خام

براي حفظ امنيت عرضه نفت خام , مصرف كنندگان عمده در كشورهاي صنعتي پيشرفته و شركت هاي نفتي بزرگ وابسته به آنها , چاره اي جز تنوع بخشي به عرضه نفت خام نداشتند. آنها بدين وسيله وابستگي خود را به عرضه نفت خام از حوزه هاي معين به ويژه از پنج كشور اصلي خليج فارس كاهش دادند . از ديدگاه تاريخي , سياست تنوع بخشي به عرضه تا به حال موفق بوده است ؛ به گونه اي كه اكنون طيف وسيعي از ميادين نفتي در نقاط مختلف جهان , حتي در اعماق اقيانوس ها , به ويژه در غرب آفريقا و در مناطق بسيار نامناسب دريايي مانند درياي شمال , بهره برداي مي شود.

گستردگي طيف هزينه هاي توليد

آمريكا بيشترين سهم را در واردات جهاني نفت خام دارد ؛ اما در مقايسه با اروپاي غربي , ژاپن و آسياي جنوب شرقي , از كمترين وابستگي به نفت خام وارداتي از خليج فارس برخوردار است . ترتيب وابستگي ايالات متحده آمريكا به واردات نفت خام از حوزه هاي اصلي توليد به شرح زير است , آمريكاي مركزي و جنوبي 23 درصد , خليج فارس 22درصد , كانادا 15 درصد , غرب آفريقا 12 درصد , مكزيك 12 درصد و اروپاي غربيي 8درصد.

ملاحظه مي شود , كه سياست آمريكا در تنوع بخشي به منابع عرضه نفت خام وارداتي موفق بوده است. به ترتيبي مشابه , وابستگي اروپاي غربي به واردات نفت خام از حوزه هاي اصلي توليد عبارت است از : خليج فارس 36درصد , روسيه 24درصد و شمال آفريقا 20 درصد.

حضور نظامي آمريكا در خليج فارس

حضور نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس و سياست هاي اين كشور در تحريم هاي اقتصادي به ويژه در سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي ايران و عراق , و نقش مهمي كه اين كشور در تحولات سياسي منطقه خاورميانه و خليج فارس دارد , عامل مهمي در معادلات امنيت عرضه نفت خام براي اروپاي غربي , ژاپن , چين و ساير كشورهاي صنعتي آسيا- پاسيفيك محسوب مي شود. به عبارت ديگر, آمريكا با وابستگي آمريكا به خليج فارس براي تامين 22درصد از واردات نفت خام , بسيار چشمگير است.

بنابراين , تامين امنيت عرضه نفت خام در بلند مدت , مستلزم بهره برداري از حوزه هايي است كه هزينه هاي اكتشاف و توليد با بالنسبه بالاتري دارند. از اين رو , طيف گسترده هزينه هاي توليد, مبناي ناپايداري سيستم قيمت هاي نفت خام محسوب مي شود.

افزايش ريسك سرمايه گذاري در حوزه هاي پر هزينه

رشد فن آوريهاي اكتشاف و بهره برداري , اصلاحات ساختاري در شركتهاي نفتي بزرگ , ادغام بعضي از شركتهاي نفتي بزرگ در يكديگر براي صرفه جويي در هزينه ها و بهبود مديريت هاي منطقه اي , همچنين تقسيم بازار و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات , تبديل بعضي از شركتهاي نفتي بزرگ به شركتهاي انرژي موجب شده است , كه با وجود هزينه هاي بسيار بالاتري توليد در بسياري از حوزه هاي غير اوپك همچنان ادامه يابد.

تغيير پذيري شديد قيمت به عنوان مهمترين خصوصيت بازار جهاني نفت سرمايه گذاريهاي سنگين اوليه در اكتشاف و بهره برداري ايجاب مي كند , كه توليد نفت خام حتي در حوزه هاي پرهزينه بلافاصله در پي كاهش قيمت نفت كاهش نيابد , كاهش قيمت نفت خام در وضعيت متعارف موجب مي شود كه در اوپك و ساير حوزهاي كم هزينه انگيزه براي افزايش توليد زياد شود تا بدين وسيله درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت كاهش نيابد اين افزايش عرضه موجب پرشدن ذخاير و فراهم شدن زمينه اي مناسب براي كاهش بيشتر قيمت نفت خام خواهد شد.

كرانه پايين قيمت نفت خام را هزينه توليد در اوپك و به ويژه در كشورهاي حوزه خليج فارس تعيين مي كند ؛ اما استمرار توليد در حوزه هاي پرهزينه در قيمت هاي پايين ممكن نيست , كرانه بالاي قيمت را نمي توان به لحاظ نظري تعيين كرد , اگر چه در عمل از مرز 40 دلار به طور قابل ملاحظه تجاوز نكرده است , در وضعيت فعلي قيمت نفت خام در اين كرانه وسيع يعني 8 دلار تا 40 دلار قابل تغيير است.

آثار اقتصادي تغييرپذيري شديد قيمت نفت خام

با توجه به تغيير پذيري شديد قيمت نفت خام نتايج زير را مي توان بدست آورد:

1- بودجه ارزي كشورهاي در حال توسعه نفتي همواره گرايش به عدم تعادل دارد.

2- قيمت جاري نفت خام تابعي از انتظارات بازار جهاني از تغييرات عرضه و تقاضا در آينده است.

3- عواملي چون مازاد ظرفيت توليدي به ويژه در اوپك تمايل به سرمايه گذاري براي توسعه ظرفيت توليدي و احتمال لغو تحريم يا برقراري تحريم هاي جديد نقش مهمي در شكل دادن انتظارات دوباره وفور يا كمبود عرضه در آينده دارد , از اين رو قيمت نفت خام را تحت تاثير قرار مي دهد.

طبق اين گزارش , سياست هايي كه شركتهاي نفتي بزرگ و مصرف كنندگان عمده در كشورهاي صنعتي پيشرفته براي تامين امنيت عرضه اتخاذ كرده اند , موجب شدت عدم تعادل در بازار جهاني نفت شده است , اين عدم تعادل رشد در تغيير پذيري شديد قيمت نفت خام دارد , بحرانهاي ادواري عرضه و قيمت، محل ظهور اين عدم تعادل ساختاري است.

افزايش قيمت نفت خام

هنگامي كه قيمت نفت خام به بالاتر از كرانه بالاي محدوده مورد انتظار قيمت برسد و در مسير رشد بيشتر قرار گيرد ، انتظارات سرمايه گذاران كه براساس تجارب تاريخي تغييرات قيمت شكل گرفته است , در جهت كاهش قيمت و ميل آن به سمت ميانگين صورت مي گيرد.

بدين ترتيب , حجم سرمايه گذاري ها براي توسعه ظرفيت توليد در حوزه هاي پرهزينه غير اوپك نمي تواند رشد قابل ملاحظه اي داشته باشد ؛ لذا به نحو موثر مانع رشد بيشتر قيمت نفت خام نخواهد شد. در اين وضعيت فقط اوپك مي تواند با استفاده از مازاد ظر فيت هاي خود بلافاصله توليد را افزايش دهد و موجب كاهش قيمت نفت خام شود .

اين امر معمولا به درخواست مصرف كنندگان بزرگ و كشورهاي صنعتي پيشرفته انجام مي شود , اوپك با اين تصور كه مديريت بازار جهاني نفت را به دست دارد آگاهانه يا ناآگاهانه به زيان اعضاء و نسل هاي آينده قيمت نفت را كاهش مي دهد.

كاهش قيمت نفت خام

هنگامي كه قيمت نفت خام به دليل عملكرد عوامل بنيادين از كرانه پايين قيمت پايين تر برود و در مسير ركود بيشتر قرار گيرد , انتظارات فروشندگان نفت خام در جهت كاهش بيشتر قيمت شكل مي گيرد , در چنين وضعيتي گرايشي وجود دارد , كه عرضه نفت به ويژه از سوي اوپك كه مازاد ظرفيت توليد دارد به شدت افزايش يابد و زمينه براي سقوط بيشتر قيمت فراهم شود.

بحران بيكاري در صنعت نفت و توقف توليد در بسياري از حوزه هاي پرهزينه غير اوپك از نتايج قطعي اين وضعيت خواهد بود , بنابراين فقط اوپك مي تواند با كاهش قابل ملاحظه عرضه چنين بحراني را مديريت كند و زمينه رشد قيمت نفت خام را فراهم آورد.

براساس اين گزارش , اوپك تنها سازمان موجود در بازار جهاني نفت است , كه مي تواند بحرانهاي ادواري عرضه و قيمت را به نحوي موثركنترل كند ؛ اما نكته مهم اين است كه توليدكنندگان غيراوپك و مصرف كنندگان بزرگ در كشورهاي پيشرفته صنعتي بيشترين بهره را از سياست هاي اوپك خواهند برد.

اوپك , با تحمل زيان براي خود معمولا سود بيشتري براي غير اوپك تامين مي كند مادام كه سياست تنوع بخشي به منابع عرضه شرط لازم براي امنيت عرضه است , وجود اوپك براي تنظيم بازار جهاني نفت ضروري است.

روابط اوپك و غير اوپك در وضعيت فعلي بازار جهاني نفت از ديدگاه تئوري بازي ها سياست تنوع بخشي به منابع عرضه براي تامين امنيت عرضه نفت خام موجب شده است , تا آينده قابل پيش بيني مديريت تغييرات نامطلوب قيمت در بازار جهاني نفت بدون دخالت اوپك عملا غيرممكن باشد , در چنين وضعيتي سياست بهينه براي تامين منافع ملي يك عضو مانند ايران خروج از اوپك و پيوستن به گروه غير اوپك است , شايد يكي از دلايل كه در خلال چند دهه گذشته حتي يك كشور اعم ا زتوليدكنندگان و صادركنندگان بزرگ مانند انگلستان ، نروژ، روسيه و مكزيك يا توليد كنندگان و صادركنندگان كوچك مانند عمان در خليج فارس يا مصر در شمال آفريقا حاضر نشده اند به اوپك بپيوندد همين امر باشد خروج از اوپك چندان ساده نيست حتي توليدكنندگان بسيار كوچك مانند گابن و اكوادور با زحمت بسيار توانستند از اوپك خارج شوند.

خروج از اوپك

منافع ملي يك عضو اوپك ايجاد مي كند , كه با حفظ اوپك از اوپك خارج شود ؛ اما اگر چند عضو به طور همزمان چنين تصميمي بگيرند , موجوديت اوپك به خطر مي افتد و لذا سياست حداكثرسازي منافع ملي هر عضو از طريق خروج از اوپك موضوعا منتفي خواهد شد .

از اين ديدگاه اوپك مانند دامي است كه استمرار عضويت در آن با اصل حداكثرسازي منافع ملي تضاد دارد , منافع هر عضو موقعي حداكثر است كه به گروه غير اوپك بپيوندد ؛ اما خروج همزمان چند عضو از اوپك تضعيف اوپك را به دنبال دارد , اوپك ضعيف مي تواند در كوتاه مدت و ميان مدت تاثير ملاحظه اي بر بازار جهاني نفت بگذارد هر چند نبايد فراموش كرد , كه حذف اوپك از بازار متضمن منافع بلند مدت كشورهايي است , كه ذخاير بالاي نفت و هزينه هاي پايين اكتشاف وتوليد دارند.

ملاحظه مي شود , كه منافع ما اقتضاء مي كند كه قبل از اينكه توليد كننده بزرگ ديگري تصميم بگيرد , از دام اوپك خارج شود و سياست گذاران نفتي كشور مساله خروج از اوپك را با جديت و دقت فراوان پيگيري نمايند.

منابع

مقاله دكتر مسعود درخشان

سالنامه آماري BP ژوئن سال 2001

گزارش انجمن مستقل نفتي آمريكاIPAA