در این مقاله نویسنده به بررسی مشکلاتی در حوزه مسایل داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی می پردازد که بر امنیت حکومت های ازبکستان و تاجیکستان تأثیر خواهد گذاشت. این مشکلات در حوزه های مختلفی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی می باشد. به عبارت دیگر نویسنده امنیت را تنها نظامی فرض نکرده، بلکه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیت هم پرداخته است. نویسنده مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را بحرانی ترین مرزهای مسلح می داند که یک قوس امنیتی را تشکیل داده اند. در واقع او با اتخاذ یک رویکرد غربگرایانه معتقد است جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و مرزهایشان درگیر مسایل متعددی هستند که پیامدهای امنیتی مهمی برای این کشورها در بر داشته است. بخش سوم و پایانی این مقاله را می خوانیم.

جنگ داخلی و بازسازی تاجیکستان

تاجیکستان طی سال های 1998 تا 2004، تا حدی نسبت به بقیه کشورهای آسیای مرکزی دموکراسی واقعی تری داشت اما یکی از نتایج جنگ داخلی برای این کشور فقر فزاینده بود. تاجیکستان یکی از دولت های کوچک منطقه است که حدود 7/6 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور از قرن هفتم قبل از میلاد تحت نفوذ زبان فارسی شرقی و بعد از آن هم تحت نفوذ زبان های فارسی غربی و اسلام بوده است. این کشور از قرن 16 تحت نفوذ ازبکستان و سپس روسیه قرار گرفت و نهایتاً در سال 1925 در اتحاد جماهیر شوروی ادغام شد. از دهه 1950 برخی تاجیک ها در نتیجه برخورد با اقلیت ازبک در آن منطقه مجبور بودند در غرب و جنوب ساکن شوند. احساسات ضد روسی در دهه 1970 گسترش یافت. آشوب های داخلی و نژادی پراکنده در سراسر دهه 1980 ادامه داشت و در سال 1990 هم آشوب هایی علیه کمبود مسکن و این شایعه که روسیه مهاجران آمریکایی را در دوشنبه ساکن خواهد کرد، رخ داد. با کمک سربازان وزارت کشور اتحاد شوروی و شبه نظامیان محلی، این تظاهرات سرکوب شد اما حداقل 22 نفر کشته و 565 مجروح بر جای گذاشت.

علی رغم اصلاحات فراگیر اتحاد جماهیر شوروی، احزاب مخالف مثل حزب تولد دیگر، حزب دمکراتیک تاجیکستان و حزب رنسانس اسلامی در ابتدا حق شرکت در انتخابات را نداشتند. به دنبال کودتای ناکام ضد گورباچفی مک خام اف، دبیر اول حزب مجبور به استعفا شد و مردم در تظاهرات عمومی خواستار فروپاشی حزب کمونیست این جمهوری و برگزاری انتخابات دموکراتیک چند حزبی جدید شدند.

گرچه حالت فوق العاده اعلام شد اما رهبر جدید، راخمان نبی اف، مجبور شد در سیاست هایش بازبینی کند. با این وجود نظاهرات ادامه پیدا کرد و نبی اف مجبور شد بزودی حالت فوق العاده را ملغی اعلام کند، فعالیت حزب کمونیست را به حالت تعلیق در آورد و فعالیت حزب اسلامی را قانونی نماید. نظام چند حزبی سالمی بوجود آمد که در آن احزاب غیر کمونیست شامل حزب اسلامی میانه رو، حزب رستاخیز ملی تاجیک، و حزب دموکراتیک هوادار غرب تاجیکستان شرکت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر سال 1991 نامزد دمکرات ها پیروز شد، اما مورد قبول نبی اف قرار نگرفت. در دسامبر سال 1991 تاجیکستان یکی از اعضای بنیان گذار CIS شد.

اختلاف نژادی و سیاسی در تاجیکستان، جهت گیری بخش های ثروتمندتر شمال که بخش بزرگی از اقلیت های روسی و ازبک را شامل می شد که از ایجاد مجدد حکومت محافظه کار تحت رهبری نبی اف حمایت می کردند. حکومت به نحو فزاینده ای در شمال پایه گذاری شده بود که گروه های صنعتی شده تر (خوجاندیس) و مشتریان اصلی شان در جنوب (کولیابیس) را شامل می شد که خودشان را به عنوان گروه های آموزش دیده تر و حاکمان واقعی در مقابل گروه های نژادی گارمی و پامیری معرفی می کردند. گرچه تلاش هایی برای ایجاد حکومت سازش ملی انجام گرفت اما به خاطر خشونت زیادی که در خیابان های دوشنبه در آگوست و سپتامبر سال 1992 در جریان بود ناکام ماند. این حکومت مورد مخالفت اتحادیه آزاد و دموکرات – اسلامی در جنوب بوسیله جبهه خلق تاجیک و از سوی مردم پامیری از استان شرقی گورنی بدخشان قرار گرفت.

جنگ منجر به رهبری امامعلی رحمانف شد اما دو دستگی هنوز در کشور وجود داشت. یک طرف جمهوری جدایی طلب پامیر بود که در اوایل سال 1993 از بین رفت. طرف دیگر هم حامیان حکومت، شامل عناصر خشن شبه نظامی بودند که در طول جنگ مرتکب برخی رفتارهای سنگدلانه و خشن شدند. جنگ داخلی بسیار پر هزینه بود. تخمین زده شد که بیش از 50 هزار کشته و بیش از 650 هزار آواره بر جای گذاشت و حدود 35 هزار خانه تخریب شد. 1000 پناهنده روانه افغانستان شدند و اوضاع مرزی پیچیده ای بوجود آمد که یاغیان می توانستند دوباره وارد تاجیکستان شوند اما بعد از سال 1993 از نظر امنیتی مرزها امن تر شده اند، در واقع حکومت رحمانف اقتدار گراتر شد، کنترل بیشتری بر مطبوعات اعمال کرد، احزاب مخالف را غیر قانونی اعلام کرد در حالی که در همان زمان حضورنیروهای لشکر پیاده 201 موتوریزه روسیه را پذیرفت.

مرز با افغانستان نظامی شده باقی ماند. حدود 20 تا 25 هزار سرباز روسی مرز افغانستان را در طول سال های 2004 - 1991 در کنترل داشتند. روس ها تنها در جنگ آمریکا علیه طالبان اجازه دادند تا این مرز برای حمایت از عملیات آمریکا دوباره باز شود.

در نوامبر سال 1994، امامعلی رحمانف در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و همچنین رفراندومی را برگزار کرد که قدرت قانونی قوی تری را به رئیس جمهور اعطا می کرد؛ اما از آنجایی که به گروه های مخالف اسلامی مهم اجازه مشارکت داده نشد، کل این فرایند به عنوان یک فرایند غیر دموکراتیک مورد اعتراض قرار گرفت. کاندیدای دیگری که اجازه نامزدی پیدا کرده بود عبدالملک عبدالجانوف از بخش صنعتی شمالی بود و در جنگ داخلی نیز از حکومت حمایت کرده بود. این انتخابات نمایانگر یک دموکراسی هدایت شده بود که در آن تنها گروه هایی خاص از نظر سیاسی می توانند مشارکت داشته باشند. در انتخابات پارلمانی فوریه سال 1995 هم حامیان حکومت پیروز شدند و البته این انتخابات هم از نوع هدایت شده بود. به علاوه، چند گروه (قبیله) مهم شامل قبیله خوجاندو و گروه هایی از منطقه کولیاب جنوبی دوباره نفوذ زیادی در قدرت به دست آوردند.

تلاش ها در جهت متوقف کردن جنگ داخلی در فرایندهای طولانی و کندی نتیجه داد. آتش بسی که در اکتبر سال 1994 بوجود آمده بود، در آوریل سال 1995 در یک جنگ مرزی شدید شکسته شد که طی آن 30 سرباز CIS و 160 سرباز مخالف کشته شدند. گرچه سازمان ملل در سال های 95- 1994 گروه ناظری را به این کشور وارد کرد اما تعداد اعضای گروه اعزامی سازمان ملل کم بود. سازمان ملل همچنین یک کمک 42 میلیون دلاری بشر دوستانه ضروری را جهت کمک به 600 هزار آواره که جنگ بر جای گذاشت در خواست کرد. در سال های 95-1994 گفتگوهایی میان دولت و مخالفان جهت حل بحران بر گزار شد اما نتیجه ای در بر نداشت.

یک پنجم گفتگوهایی که در ترکمنستان برگزار شد در این تلاش بود که حکومت را جهت تقسیم قدرت قانع کند، اما حکومت رحمانف در آن زمان این شیوه را رد کرد و نپذیرفت.

به نظر می رسد سیاست روسیه تا حد زیادی تدریجی بود. در سطح نظامی، روسیه تشخیص داد برای کنترل مرز حساس افغانستان – تاجیکستان نیاز است که در جنگ تاجیکستان دخالت کند و تنها به صورت جزیی این روند در سال های 2005 - 2004 معکوس شد و نیروهای مرزی روسیه در ابتدا تنها در بخش شرقی با سربازان تاجیک جا به جا شدند؛ گرچه نگرانی هایی در مورد سطح آموزش این سربازان و فقدان وجود هلیکوپترهایی در 560 کیلومتری شان وجود داشته است. در همان زمان روسیه تلاش کرد به حکومت رحمانف جهت کاهش اقتدار گرایی و برگزاری انتخابات عادلانه تر و برگزاری گفتگوهای صلح واقعی تر فشاد وارد آورد. روسیه به خوبی آگاه بود که کمک نظامی اش توسط حکومت اقتدار گرای رحمانف در جهت دستیابی به اهدافش استفاده می شود. آنتونی ریچتر عنوان می کند که روسیه مایل بود نیروهایش در عملیات حفظ صلح حضور داشته باشند. روسیه در حال حاضر نسبت به تاجیکستان رویکرد امنیتی عمیق تری دارد، بنابراین از طریق پایگاه هوایی کنت در نزدیکی قرقیزستان، می تواند حمایت هوایی را در جهت استقرار سریع نیرو فراهم کند که این امر می تواند به عملیات ضد تروریستی کمک نماید. این امر در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که شامل روسیه، ارمنستان، بالاروس، قزاقستان و تاجیکستان می باشد در حال انجام است و به طور کلی با اعمال نظامی سازمان همکاری شانگهای در سال 2003 که در چین و قزاقستان برگزار شد مقایسه می شود. تقویت کردن توانایی های نظامی تاجیکستان و بازسازی افغانستان این امید را ایجاد می کند که احتمالاً منبع بی ثباتی این منطقه ضعیف تر خواهد شد.

در دسامبر سال 1996 پیمان صلحی میان حکومت و رهبر اپوزسیون متحد تاجیک، امضا شد که طی آن بر تقسیم قدرت میان حکومت و مخالفین و همچنین بر گزاری انتخابات آزاد در 1 یا 2 سال آینده توافق شد. صلح به وجود آمد اما شدت آن ضعیف بود. دو طرف بر توقف دشمنی ها و مبادله کامل زندانیان توافق کردند و در سال 1997 نیز گفتگوهای صلحی برگزار شد که اجازه شکل گیری کمیسیون سازش ملی را صادر می کرد. در این کمسیون، 40 درصد از طرف حکومت، 40 درصد از میان مخالفین و 20 درصد نیز از گروه های مختلط حضور داشتند. در 27 ژوئن در مسکو موافقت نامه ایجاد صلح و پیمان ملی در تاجیکستان امضا شد که تقویت برنامه های کمک بشر دوستانه در این کشور را اجازه می داد. علی رغم این که بیشتر آوارگان به خانه بازگشتند و پناهندگانی که در شمال افغانستان پناهنده شده بودند به صورت داوطلبانه به میهن برگشتند اما توسعه اصلی و اصلاحات دموکراتیک به کندی انجام می شد.

در آگوست سال 1997 برخورد مسلحانه ای میان حکومت و نیروهای مخالف رخ داد؛ در عین حالی که در این سال اعمال تروریستی پراکنده ای هم انجام شد که امنیت داخلی را تضعیف کرد. در اکتبر سال 1997 هر دو طرف هنوز چند صد زندانی در اختیار داشتند در حالی که باید طبق موافقت نامه 27 ژوئن مسکو در وقت مقرر آزاد می شدند.

در سطح وسیع تر، حکومت رحمانف گرفتار وابستگی مطلقی به روسیه و ازبکستان شد. به علاوه، حکومت رحمانف از تهدید بنیاد گرایی اسلامی جهت تنظیم روش های خشن خود و حفظ قدرتش استفاده کرد: اما در تاجیکستان که اتحاد دمکرات ها، میهن پرستان و اسلام گرایان می توانست کوتاه ترین راه استقلال باشد، از افسانه بنیاد گرایی اسلامی به نحو بسیار مؤثرتری استفاده شد. تهدید بنیاد گرایی اسلامی پوششی برای سرکوب سیاسی، پاکسازی نژادی وسیع، شامل بمب گذاری در مناطق و روستاهای آرام و صلح جویی که از حمایت کردن رژیم کمونیستی حاکم در کشور خودداری کردند شد.

پیمان هایی که برای خاتمه جنگ داخلی امضا شدند، مؤثرند اما نیازمند اجرای دقیق هستند، همان طور که در سال 1999 رحمانف به نحو فزاینده ای به کمک اقتصادی و نظامی روسیه وابسته بود.

مرز افغانستان و تاجیکستان همچنان تحت کنترل روسیه باقی ماند. در سال های 2001 - 2000 بیش از 100 عمل مسلحانه در جهت نقض موافقت نامه مرزی انجام گرفت. در سال 2002 بعد از مداخله آمریکا در افغانستان، این منطقه یکی از مسیر های اصلی برای کسانی بود که در صدد فرار از افغانستان بودند.

اجرای پیمان ها با انتخابات فوریه 2000 شروع شد. گرچه صلح بر قرار شد اما نشانه های تنش در موافقت نامه های تقسیم قدرت وجود داشت: «تاجیکستان تنها کشور در آسیای مرکزی است که احزاب سیاسی اسلامی آشکارا و فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی این کشور مشارکت دارند. اعضای حزب رنسانس اسلامی بر اساس موافقت نامه تقسیم قدرت که برای خاتمه جنگ داخلی 1997 - 1992 تنظیم شد، در نهادهای حکومتی مختلفی عضویت دارند. با این وجود، این موافقت نامه که نیروهای مخالف در 30 درصد پست های حکومتی سهیم هستند، در این اواخر متزلزل دیده شد. برخی تحلیل گران سیاسی محلی می گویند که پرزیدنت رحمانف رفتار هایی از خود نشان داد دال بر این که او می خواهد از کابوس افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی برای کنار زدن مخالفین سیاسی اسلامی اش استفاده کند.»

بازسازی در طول سال های 4 - 2002 شروع به تأثیر گذاری کرد. رشد اقتصادی در سال 2001، 2/10 درصد بود و در سال 2002 حدود 1/9 درصد بود، به طوری که پیش بینی می شد در سال 2003 رشد زیادی داشته باشد و تورم هم در میزان 7 درصد حفظ شود. قبل از این، تخریب زراعت پنبه و توقف صادرات آلومنیوم باعث شده بود تولید ناخالص داخلی که از سال های 1991 تا 1996 حدود 6/32 درصد بود، افت داشته باشد. حتی در حال حاضر بیکاری در سطح بالایی قرار دارد و بیش از یک میلیون تاجیک جهت جستجوی کار به خارج از کشور بویژه در کشورهای آسیای مرکزی مهاجرت کردند و این کشور کوچک حدود 1 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. برخی جریان های غیر قانونی کار وجود دارند که باعث به وجود آمدن تنش های ویژه ای در روابط با روسیه در طول سالهای 2003-2001 شده است.

بر اساس نظر مقامات روسی بیش از 4 میلیون مهاجر غیر قانونی در سال 2002 در روسیه کار می کردند، که از این میان تنها حدود 300 هزار کارگر خارجی مدارک واقعی در اختیار داشتند. روسیه با مهاجران تاجیک با روش ناهنجاری بر خورد کرد و بارها آنها را به صورت شتاب زده اخراج نمود. برای مثال در نوامبر همان سال حدود 120 تاجیک به دوشنبه باز گشتند و مدتی بعد نیز مسکو 80 تاجیک دیگر را اخراج کرد. واکنش دوشنبه به اخراج ها با وابستگی اقتصادی تاجیکستان به درآمدهای کارگر خارجی در ارتباط بود. بر اساس بر آوردهای غیر رسمی، در هر سال بیش از 800 هزار تاجیک به صورت غیر قانونی در روسیه کسب درآمد می کردند که حدود 400 میلیون دلار از این درآمد را برای خانواده و بستگان خویش در تاجیکستان ارسال می کردند. از آنجا که خانواده های زیادی در تاجیکستان به این در آمدها وابستگی داشتند لذا اخراج کارگران توسط روسیه یک مسئله سیاسی داخلی مهمی را در تاجیکستان به وجود آورد.

در سال های 2004 - 2002 چشم انداز اقتصادی تاجیکستان مأیوس کننده بود، چنان که در گزارش زیر آمده است: تاجیکستان کشور فقیری است که در میان جمهوری های سابق شوروی کمترین سرانه تولید ناخالص داخلی را دارا می باشد. کشاورزی بخش مسلط اقتصاد تاجیکستان است و پنبه هم مهم ترین محصول آن می باشد. منابع معدنی متنوع هستند اما کوچک می باشدکه شامل نقره، طلا، آلومنیوم و تنگستن می باشد. صنایع سنگین تاجیکستان شامل یک کارخانه بزرگ آلومنیوم و کارخانه های دولتی کوچک و کهنه از عصر اتحاد شوروی می باشد. تاجیکستان وابسته به کمک مالی بالقوه از ازبکستان، روسیه و صندوق بین المللی پول می باشد. این کشور وابستگی زیادی به صادرات آلومنیوم، پنبه و برق دارد.

صادرات اصلی کشاورزی تاجیکستان پنبه است که نوسان قیمت زیادی دارد؛ البته ذخایر صادراتی اش هم در حال کاهش است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی 45 درصد سال های آخر عصر اتحاد شوروی می باشد اما 80 درصد مردم در فقر زندگی می کنند. ناآرامی های سیاسی مداوم طی سال های اخیر مانع پیشرفت فرایندهای اصلاح اقتصادی شد. آینده اقتصاد تاجیکستان و توانایی اش برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ثبات سیاسی این کشور بستگی دارد.

مسایل دیگر

نواحی مرزی با ازبکستان هنوز پوشیده از مین هایی است که دولت از جمع آوری آنها عاجز است. به علاوه هنوز مسایل مربوط به پذیرش جنگجویان سابق در جامعه وجود دارد. برنامه های مختصری هم از جانب سازمان بین المللی مهاجرت جهت پذیرش مجدد 550 جنگجوی سابق، بازداشت شدگان عفو شده، آوارگان و جوانان بیکار در جامعه شروع شده است، اما نیاز است که این برنامه ها اجرا شود. گفتگوهای تعیین حدود مرزی هم با قرقیزستان در اواخر سال 2002 ادامه داشت.

تقسیم قدرت سیاسی و حفظ یک دمکراسی پلورالیستی هم شروع به تحلیل رفتن کرد. انتخابات پارلمانی در اوایل سال 2005 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2006 تحت شرایط دموکراسی هدایت شده در این کشور برگزار شد. به علاوه اصلاحیه های اخیر قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داده است دوباره تا 2020 قدرت را در اختیار داشته باشد. در انتخابات پارلمانی بیست و هفتم فوریه سال 2005 به احزاب مخالف هم اجازه مشارکت داده شد اما نکته مهم این بود که قبلاً احزاب مخالف برای ثبت نام کردن مشکلاتی داشتند. در 14 ژانویه محب الله دودوجانف رئیس کمسیون انتخابات و رفراندوم ها تعداد نامزدهای ثبت نام شده را این گونه اعلام کرد:

از حزب دموکراتیک روسیه 4 کاندیدا، حزب کمونیست 9 نامزد، حزب دمکراتیک خلق تاجیکستان 21 نامزد، حزب رنسانس اسلامی 15 نامزد، حزب سوسیالیست 5 نامزد و حزب سوسیال دمکراسی 7 نامزد انتخابات شده داشتند.

به علاوه حزب توسعه هیچ نامزدی معرفی نکرد و رئیس این حزب، سلطان کیوواتف با اتهامات حقوقی مواجه شد. تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که احزاب اسلامی می توانند در آن رسماً ثبت شوند، اما در صورت وقوع احتمالی یک جنگ داخلی ممکن است حکومت تساهل کمتری در مقابل اسلام گرایان به خرج دهد.

تاجیکستان در صدد بود همکاری اش را در سطحی فراتر از همکاری با سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی گسترش دهد و بر همین اساس ارتباطات جدیدی با اتحادیه اروپا شکل گرفت. همچنین تاجیکستان در پی همکاری بیشتر با آمریکا و فرانسه می باشد.

گرچه بیماری سل در روسیه بین سال های 2003 - 2001 به سرعت کاهش یافت اما هنوز این بیماری هر ساله 2 تا 3 میلیون نفر را در آسیا، آسیای مرکزی و آفریقا می کشد؛ و این موضوع هنوز معضلی جدی در این کشورها به شمار می رود. تاجیکستان برای گسترش ثبات به کمک های خارجی تکیه دارد، اگرچه تا حدی رشد اقتصادی را تجربه کرده است. وجود شبه نظامیان منطقه ای و فراگیر شدن تجارت مواد مخدر باعث تداوم بی ثباتی در تاجیکستان و در منطقه خواهد بود.

مشکلات همکاری منطقه ای

اوضاع چچن، افغانستان، تاجیکستان و به میزان کمتری ازبکستان نشان دهنده وجود مسائل جدی ای در آسیای مرکزی می باشد که حل آنها گسترش بیشتر همکاری های منطقه ای را می طلبد. کشمکش های داخلی تاجیکستان و افغانستان مسائل مهمی بودند. با خاتمه جنگ سرد فشارها از جانب گروه های مذهبی و نژادی و تهدیدهای بین المللی بر کشورهای مورد بحث افزایش یافت؛ و البته دولت ها به تنهایی قادر به حل این فشارها نیستند. مسئه اصلی در منطقه آسیای مرکزی نوع دولت سازی است که طی آن دولت ها باید دموکراسی و پلورالیسم را بپذیرند و توزیع قدرت در میان گروه های مختلف به درستی انجام گیرد. دولت های این منطقه دوران گذار سیاسی و اقتصادی را تجربه می کنند. برای مثال به نظر می رسد ازبکستان در حال دنبال کردن مسیر سنتی دولت سازی و حفظ کردن توانمندی نظامی و اقتصادی است و در صدد است امنیت مرزهایش را در کشمکش های منطقه ای تأمین نماید. به علاوه، دولت هایی که دارای رژیم های صنعتی هستند درگیر کشمکش های فرامرزی می شوند، همچنان که در این کشورها گروه های افراطی وجود دارند که دولت ها قادر به کنترل این گروه ها نیستند، مثل گروه طالبان در افغانستان. دولت های دیگر در خطوط ژئوپلتیکی قرار دارند که آنها را هم نسبت به تهدید های فراملی و هم مداخله بین المللی آسیب پذیر می سازد، مسئله مهمی که برای تاجیکستان در اغلب اوقات دهه 1990 پیش آمد.