يورگن هابرماس اخيرا استدلال كرده است كه امكان دارد تا با بازانديشي در مفهوم تساهل، از اشكالات موجود در ديگر روايت هاي تساهل، احتراز نمود. وي اشكالات مذكور را به عنوان پارادوكس، از دو جنبه قاعده مند مي سازد.

اول اينكه، هر تساهلي بايد گستره رفتاري كه هر فرد بايد بپذيرد را مشخص كرده، و از اين رو خط قرمز آنچه كه نبايد مورد تساهل قرار گيرد را ترسيم مي نمايد... وتا زماني‌كه اين خط قرمز به‌طور اجبارآميز ترسيم مي شود، برروي تساهل، نشان محروم سازي دلبخواهي، حك مي گردد. بدون عدم تساهل، تساهلي نيز وجود ندارد و در واقع، عدم تساهل، تساهل را ممكن مي سازد. در اين حالت، عدم تساهل يا محدويت تساهل، شرط امكان تساهل است. هابرماس به‌دنبال راهي است تا اين محدوديت را به شيوه اي عقلاني و غيرخودسرانه، تعيين نمايد.

دومين جنبه پارادوكسي تساهل به روابط طرف هاي متساهل و موردتساهل، مربوط مي گردد. عليرغم اعتراضي كه براي مدارا نمودن لازم است، عمل تساهل ورزيدن، عنصري از يك عمل مشفقانه يا لطف كردن را در بطن خود دارد. يكي از طرفين به يك شرط، اجازه مي دهد تا طرف ديگر به ميزاني معين، از بهنجاري، منحرف شود؛ يعني به اين شرط كه اقليت موردتساهل از آستانه تساهل فراتر نرود. از اين رو به‌طور سنتي، تساهل رابطه نامتقارن و پدرسالارانه طرف مقتدري كه به‌طور يكجانبه تساهل را به عنوان عملي سخاوتمندانه به طرف موردتساهل، ارزاني مي دارد، در نظر گرفته مي شود. از اين رو هابرماس درپي اين است تا تساهل را برمبناي روابط متقارن رايزني هاي عمومي، قرار دهد.

هابرماس معتقدست كه تساهل را بايد به عنوان گفتگويي درميان افرادي كه تحت تاثير قواعد تساهل هستند، توجيه نمود؛ اين توجيه بر نسخه رايزنانه وي از عقلانيت و اعتبار هنجارها مبتني است. از اين رو پارادوكس تساهل، رفع مي گردد: اولا، تصميم به تساهل، دلبخواهي نيست بلكه از روي عقلانيت مي باشد؛ و دوم اينكه، رابطه طرفين متساهل و موردتساهل، سلسله مراتبي نبوده بلكه بر مبناي روابط گفتگويي متقارن قرار دارد.

هابرماس در عين انتقاد به مفاهيم فعلي تساهل از جمله نسخه ليبرال آن، استدلال مي كند كه نه فقط ممكن، بلكه ضروري است كه محتواي هنجاري اين مفاهيم را از واسازي كامل، رها سازيم؛ چراكه اين واسازي، به ازبين رفتن تساهل، منجر مي شود. ولي با اين وجود مي توان نشان داد كه كنترل متقابلي بين تساهل و عدم تساهل وجود دارد كه در طي آن عدم تساهل به‌طور همزمان، تساهل را ممكن و محدود مي نمايد. از اين رو تمايز بين اين دو را نمي توان توجيه كرد. علاوه بر اين و برخلاف نظر هابرماس، تساهل بواسطه عدم تقارن مابين طرف هاي متساهل و مورد تساهل، ممكن و محدود مي گردد. با اين حال، غيرممكن بودن عقلاني سازي آستانه تساهل و كاهش ناپذيري عدم تقارن، ضرورتا به انكار مفهوم و عمل تساهل، منجر نمي شود.

تمايز بين يكپارچگي اجتماعي اخلاقي و سياسي، اصل بنيادين مفهوم هابرماسي تساهل است كه شموليت و تساهل را ممكن مي گرداند. هابرماس بدنبال دربرگيري غير اختصاصي و ناهمتراز ديگران است، زيرا شهرونداني كه در يك زندگي سياسي مشترك سهيم هستند، نسبت به همديگر، “ديگري” نيز به شمار مي آيند. اگر همپوشاني كاملي بين يك واحد سياسي و تصور اخلاقي خاصي از خير، وجود نداشته باشد، پس لازم‌است تا شموليت سياسي در سطح هنجارهاي قانوني و رويه اي رايزني عمومي از هرگونه مفهوم بنيادين زندگي خوب (ارزش ها) متمايز گردد.

هابرماس مي نويسد كه شموليت بدين معناست كه جامعه سياسي براي دربرگيري شهروندان با هر پيشينه اي بدون محدود كردن آنان به همشكلي با يك جامعه ملي همگون، باز باشد. في المثل، طردكردن يا دربرگيري مهاجران يا آوارگان نبايد بر زمينه هاي اخلاقي، فرهنگي، قومي و... مبتني باشد و آنچه كه از مهاجرين جديد مطالبه مي شود، سياسي است و نه ملي. شموليت در سطح سياسي، متمايز شدن و غيريت در سطح اخلاقي را مجاز مي سازد؛ ولي دربرگيري ديگران بر اساس تمايز اخلاقي، به پذيرش تفاوت اخلاقي-سياسي از جانب وي ويا پذيرش فرهنگ سياسي متداول، مشروط مي باشد.

پاسخ هابرماس به اين مسئله كه آستانه تساهل چگونه بايد معين شود، عبارتست از دموكراسي رايزنانه. هابرماس استدلال مي كند كه افراد متاثر از قواعد تساهل - ونيز آستانه تساهل- بايستي روابط رايزنانه را مورد پذيرش قرار دهند، ولي در نظريه وي كاملا معلوم نيست كه چه كساني بايد وارد گفتگو و موافقت احتمالي شوند. اگر رايزني مابين افراد داخل يك گفتمان صورت گيرد، اين رايزني چيزي به توجيه قواعد تساهل نخواهد افزود. ولي اگر ازسوي ديگر، آستانه تساهل، به رايزني مابين افراد متاثراز آن مشروط شود، كساني را نيز در برخواهد گرفت كه طبق نظر هابرماس، نبايد مورد تساهل قرار گيرند: يعني گفتمان هاي تبعيض آميز و بنيادگرايي كه اصل رفتار برابر شهروندان را رد مي كنند. از اين رو رايزني هاي كه افراد غير متساهل را در برمي گيرد، اصل تساهل را تضعيف مي كند.

نسخه رايزنانه تساهل هابرماسي خود نيز با اشكالات عظيمي روبروست؛ چراكه اين تساهل، در مورد تعيين آستانه تساهل، عنصري از يك جانبه بودن را در بردارد. اين يكجانبه بودن، تساهل را زائد مي سازد، و افزون بر آن شالوده هاي عقلاني توجيه آستانه تساهل يعني تشريفات رايزني عمومي را تضعيف مي نمايد.

تساهل از نظر هابرماس، در آن واحد دو نوع رابطه را شامل مي شود: اول، رابطه جامعه سياسي و زيرگروههاي اخلاقي؛ و دوم، رابطه مابين زيرگروههاي اخلاقي مختلف. رابطه نوع اول - كه نامتقارن نيز هست- به پايه ريزي رابطه برابرانه دوم ميان تفاوت هاي اخلاقي، كمك مي نمايد: تنها در ارتباط با جامعه سياسي است كه زيرگروههاي اخلاقي، برابر هستند و مي توانند در رايزني هاي متقارن شركت جويند. از اين لحاظ، روابط سلسله مراتبي سياسي-اخلاقي، سازنده روابط غير سلسله مراتبي مابين زيرگروههاي اخلاقي مي باشند.

هابرماس قادر نيست معضلي كه در كانون تصور وي از تساهل و جود دارد را حل نمايد. با اين حال، وبرخلاف نظر هابرماس، واسازي تساهل مستلزم ازبين رفتن آن نيست. قرائت ساختار شكنانه از هابرماس، نه تساهل را به اظهار و بازتوليد روابط موجود سلطه، تقليل مي دهد و نه اينكه همه چيز را نسبي مي گرداند. اين ايده، استدلالي در مقابل تساهل نيست، بلكه تجزيه و تحليل شرايط امكان و عدم امكان ايده رايزنانه و هابرماسي تساهل مي باشد. بايد دانست كه عنصري از نابرابري و طرد سازي در تساهل وتوجيه آن وجود دارد و از اين رو تساهل خود نيز موضوع قدرت است.

نبايد فكر كنيم تا زماني‌كه ما به محدوديت هاي ذاتي تساهل اعتراف مي كنيم، به گونه اي مي توانيم از عواقب طردگرايانه آن نيز اجتناب نماييم. به عبارت ديگر، تا زماني‌كه اذعان داريم كه “ديگري” در واقع، “ديگري” است، قادر خواهيم بود تا آن را در شموليت خود وارد ساخته و از نقض غيريت آن دوري كنيم. برخلاف عقيده هابرماس، از يك نگرش واسازانه، دربرگيري و تساهل ديگران در غيريت شان، نهايتا غير ممكن است.

با وجود اختيار تام طرف متساهل، عدم تقارن بين متساهل و موردتساهل، از بين نمي رود؛ و گرچه طرف مورد تساهل به تصميم طرف متساهل مبني بر بسط تساهل وابسته است، ولي طرف متساهل نيز به طرف موردتساهل، وابسته مي گردد. اين مسئله دو دليل دارد. اول اينكه، طرف متساهل بايستي براي تعيين اعتقاد و نحوه عملكرد، ميزاني از اختيار و آزادي عمل را به طرف موردتساهل، واگذار كند. دوما تساهل زماني عمل مي كند كه طرف موردتساهل، توانايي و حق طرف متساهل بر تساهل ورزيدن را به رسميت بشناسد.

دركل، تداوم عنصر عدم عقلاني سازي در ايده هابرماسي (توجيه) تساهل بدين معناست كه نمي توان اختلافات عميق و مستمر را ازميان برداشت. همچنين بايد اضافه كرد كه افق رهنمون كننده رهيافت واسازانه تساهل، نمي تواند يك توافق نظر (عقلاني) باشد. تساهل در لحظه اي مابين ادعاي حقيقت يك فرد و توافق بينافردي در مورد صحت آن ادعا اتفاق مي افتد. به‌طور خلاصه، تساهل با اختلاف نظر، پيوند دارد.

گرچه نمي توان تضمين نمود ولي اختلاف نظرات، ممكن است جان تازه اي به يك جامعه دموكراتيك ببخشد. والبته اين امر، مستلزم گفتگوي فعالانه با ديگري، ازجمله ديگري مذهبي نيز مي باشد. تساهل نه فقط نابرابري و يكجانبه گرايي، بلكه همچنين برابري و تمركز زدايي از يكجانبه گرائي را نيز شامل مي شود. در اين مورد نيز، هيچ گونه تضميني وجود ندارد؛ ولي تساهل، به عنوان يك ايده و عمل حداقل، مفصل بندي دوباره گفتگوهاي فعلي برابري، نابرابري، دربرگيري، طردسازي و روابط سلطه را ممكن مي سازد.

با اين حال امكان ندارد كه مجموعه قواعدي را از رهيافت ساختار شكنانه فوق الذكر، استنباط نمود. همان‌طور كه بحث شد، تفاوت هاي روشي و مفهومي مهمي ميان هابرماس و دريدا، و دموكراسي رايزنانه و ساختارشكني وجود دارد. اين دو به شيوه هاي متفاوتي به مسائل پيرامون تساهل مي پردازند. نقد ساختارشكنانه هابرماس در سطوح روشي و مفهومي، راه را براي احتمالاتي باز مي كند كه درتجزيه و تحليل سياست معاصر تساهل، براي خود هابرماس نيز فراهم نيست. *لاسه توماسون، مدرس علم سياست در گروه علوم سياسي دانشگاه ليمريك ايرلند مي باشد. آثار اخير وي عبارتند از: بازخواني هابرماس و دريدا (انتشارات دانشگاه ادينبورگ، 2006) و دموكراسي راديكال، سياست مابين فراواني و ندرت (انتشارات دانشگاه منچستر، 2005).