| براي هزاران سال، رود سالوين به صورت آزادانه در خاک سه کشور چين و برمه و تايلند حرکت نموده و اکوسيستمهاي طبيعي و جوامع انساني را در مسير 2800 کيلومتري خود، آبياري کرده است. دولت نظامي حاکم بر برمه که به دنبال يک کودتا در آگوست سال 1988 ميلادي به قدرت رسيد، براساس سياستهاي به اصطلاح توسعه اي خود تصميم گرفت که براي تأمين انرژي و آب، در مسير اين رود، چند سد احداث کند. اينک با اتمام چهار پروژه سدسازي چند ميليارد دلاري در دست اجرا که به تخريب گسترده اين رود انجاميده، قرار است که از آب ذخيره شده، براي توليد برق استفاده گردد. گروههاي حامي حقوق بشر بارها اعلام نموده اند که اين پروژههاي سدسازي ميتوانند ديگر بار اختلافات ديرپاي موجود بين مردم و دولت برمه را زنده کنند. در ماههاي اخير، زد و خوردها و اعتراضات خونين مردمي در شهر يانگون پايتخت برمه، توجه جهانيان را به خود جلب نموده است. آنان معتقدند، اين رود همواره در اين کشورها به عنوان محور توسعه و آباداني به شمار ميرفته و زندگي بخش عظيمی از مردم برمه به صورت مستقيم به اين رود وابسته است. از سوي ديگر، با حضور ابرشرکتهاي چندمليتي در اين منطقه، فرآيند پاکسازي نژادي و بيخانماني مردم محلي ـ در سايه ناآراميها و جنگهاي داخلي ـ نيز تسريع شده است.
تأمين بودجه قتلعامها و کشتارها
هم اينک چندين شرکت بزرگ سدسازي، با حضور در کشور برمه، علاوه بر همکاري در ساخت اين سدها، حمايت از دولت نظامي حاکم را نيز در دستور کار خويش دارند. کارشناسان اعلام نمودهاند که ساخت اين چهار سد و تجهيزات جانبي، در مجموع به 20 ميليارد دلار بودجه نيازمند است که اين پروژه را بايد بزرگترين سرمايهگذاري خارجي صورت گرفته کشور برمه به شمار آورد.
در اين ميان، دولت تايلند ضمن همکاري با دولتمردان برمهاي، تصميم گرفته تا سهم خود از آب اين رود پرآب را تضمين نمايد. البته دولت برمه با چند شرکت سدسازي چيني نيز همکاريهايي را آغاز نموده است.
به هرحال، از ديرباز دولتهاي تايلند و چين به عنوان شرکاي تجاري دولت برمه به ويژه در حوزه انرژي به شمار ميرفتهاند و بارها از مقامات برمهاي خواستهاند که دست از اقدامات ظالمانه و وحشيانه خود بردارد. هرچند هم اينک اکثر مردم محلي، مقامات اين دو کشور را نيز در آتش جنگهاي خونين داخلي دخيل ميدانند. امروزه، دولت برمه به دليل وجود ناآراميهاي متعدد، استقرار شرکتهاي صنعتي چندمليتي، قاچاق گسترده موادمخدر و در نهايت، ساخت اين سدها، با چالشهاي حاکميتي متعددي روبهروست. مردم محلي هم که از ديرباز به کشاورزي و ماهي گيري ميپرداختهاند، حوزه اين رود را به صحنه زد و خورد با دولت حاکم تبديل نمودهاند. هر چند وجود کار اجباري، آوارگي ساکنان مناطق بومي، شکنجه افراد ناراضي و حملات و يورشهاي نيروهاي نظامي ارتش، زندگي ساکنان اين مناطق را با چالشهايي مختلف روبرو کرده است.
يک بحران زيستمحيطي
کارشناسان حوزه محيط زيست معتقدند که در کنار آثار وخيم انساني، بايد فجايع زيستمحيطي را نيز مورد توجه قرار دهيم. چرا که به وجود آمدن آثاري غيرقابل پيش گيري نظير وقوع سيلابها، به وجود آمدن تغييرات شيميايي در آب و خاک، جمع شدن پسماندها و از بين رفتن حياتوحش و ماهيها، ميتواند علامتهاي سؤال فراواني را در اذهان به وجود آورد. از سوي ديگر، دولت تايلند تصميم دارد همه ساله 2/2 ميليارد متر مکعب از آب اين رود را جهت مصارف صنعتي و خانگي انتقال دهد. با بحرانهاي به وجود آمده در زندگي کشاورزان و صيادان ماهي بومي چه ميتوان کرد؟ آيا به دست آوردن اين نيروي برق، با اين هزينههاي هنگفت زيستمحيطي و انساني و طبيعي، پذيرفتني است؟
اينک ديگر انتخابي وجود ندارد
به دنبال ساخت اين چهار سد بزرگ و سدهاي ديگر ساخته شده در محدوده کشورهاي چين و تايلند، به وجود آمدن منافع تجاري براي عدهاي محدود، تلاش براي به دست آوردن پرستيژ بينالمللي و گسترش قدرت دولت محلي، غيرقابل چشمپوشي خواهد بود. آوارگي 40 تا 80 ميليون از ساکنان محلي در سراسر دنيا به دليل ساخت سدهاي احداث شده در 50 سال اخير، نشان از فاجعهاي عظيم در دنياي امروز دارد. چنين پروژههايي که در مناطق مختلف جهان با عناويني نظير مهندسي آب، کنترل رودهاي وحشي، طراحي مجدد مسير سرچشمههاي رودهاي بزرگ و ايجاد زمينهاي کشاورزي در بيابانها انجام ميگيرند، از ديدگاه بسياري از کارشناسان، هزينههايي بيش از منافع خود دارند. مثلاً اکثر اين سدها، بيش از آب جمعآوري شده خود، منابع آبي را هدر ميدهند، کشورهاي فقير را با بحران بدهيها روبهرو مينمايند و اغلب هم پس از مدتي پيش از پايان يافتن بدهيهاي به وجود آمده، بدون استفاده رها ميشوند.
از ديگر سو، تجهيزات جانبي آنها بسيار گران قيمت و آلودهکننده محيط زيست هستند و به دليل ايجاد پروژههاي پمپاژ و منحرف کردن جريان آب، در اکثر موارد، ما جايگاه سرچشمههاي رودها را به شدت تضعيف نمودهايم. در سراسر دنياي امروز، طرحهاي عظيم عمراني در بخش آب که با دستکاري منابع آبي همراه بوده، با شکست و عدم دستيابي به اهداف اوليه روبهرو گرديدهاند. در مقابل، استفاده از پروژههاي کوچک و محلي پايدار، همواره به عنوان يک راهحل مناسب، ناديده گرفته شدهاند. مهندسان و طراحان در کشورهاي زيادي با ابداعات ارزان، ساده، بومي و پايدار خود، به دستاوردهاي ارزشمندي در اين بخش دست يافتهاند. آيا چنين طرحهاي به اصطلاح توسعهاي، بايد به بهاي چنين هزينههاي گزافي انجام گردند؟ البته در سالهاي اخير، کميسيون جهاني سدسازي اعلام نمود که دولتهاي محلي بايد در هنگام ساخت سدهاي خود، به مسايل انساني توجه کافي مبذول دارند. اقدامات يکجانبهگرايانه و خودخواهانه دولت برمه، مسلماً با هيچ يک از مقررات بينالمللي همخواني ندارد. چرا که عدم توجه به نظرات مردم بومي، پاکسازي نژادي و آوارگيهاي گسترده، بخشي از اتفاقات روي داده در اين کشور است. يکي از مردم محلي در گفت وگو با من ميگويد: «دولت برمه به ما قول داده بود که ساخت اين سدها منافع گستردهاي را براي ما به ارمغان خواهد آورد، گردشگران و توريستهاي زيادي به اين منطقه خواهند آمد و در نهايت، زندگي مردم محلي با منافع زيادي روبهرو خواهد شد... اما آنان به ما هيچ چيزي در مورد آثار ناگوار اين پروژهها نگفته بودند.»
از سوي ديگر، دولت برمه براي اجراي طرحهاي نفت و گاز، حفاري و معدنکاري خود نيز همواره از نيروهاي نظامي استفاده نموده است. در سه دهه اخير، چند ابرشرکت آمريکايي و غربي در کشور برمه حضور پيدا کرده اند که تداوم فعاليتهاي آنان در گروي سرکوب مردم محلي، قتل عام مردم بيدفاع و کار اجباري ميباشد و بدين ترتيب، راه حضور شرکتهاي کره جنوبي، هندي و چيني هم در بخش نفت و گاز برمه هموار شده است. اينک ميتوان ساخت اين سدها را در چارچوب تغيير رويکرد جهاني به سوي تأمين انرژي خود از روشهاي برق آبي به عنون جايگزيني پايدار براي انرژيهاي فسيلي دانست. دولت برمه هم در سال گذشته اعلام نمود که طرحهايي گسترده براي صادرات برق و تأمين کلي جريان برق مورد نياز از روشهاي برق آبي دارد.
تغيير جهت جريان
در سالهاي اخير، سازمانهاي حامي حقوق بشر از دولت تايلند خواستهاند که به سرمايهگذاريهاي خويش در خاک برمه پايان داده و در سياستهاي خود در بخش انرژي بازنگري نمايند. چرا که حفظ حقوق مردمان بومي، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. به علاوه، آنان گسترش انرژيهاي تجديدپذير نظير باد و انرژي خورشيدي را پيشنهاد مينمايند. از ديگر سو، مردم بومي به خوبي با ويژگيهاي محيط زيست منطقهاي که در آن زندگي ميکنند، آشنا هستند و به دليل هزاران سال کشاورزي و ماهي گيري در اين مناطق، به خوبي دريافتهاند که کسب سودهاي مالي هنگفت در يک دوره زماني کوتاه، آسيبهاي جدي را به حيات وحش، زندگي آبزيان و ماهيها و خاک زيستگاهشان به همراه خواهد داشت. آنان در طول تاريخ به صورتي پايدار و سودآور به زندگي پرداختهاند و بسياري از ناآراميها و نارضايتيهاي به وجود آمده، تنها براي دفاع از حفظ سرزميني است که از پدران خود به يادگار به دست آوردهاند. پس بياييد با حمايت از آنان، روح زندگي را ديگربار در منطقه کارين زنده کنيم.
| 
