روسيه به دنبال تضمين مشاركت شركت‎هايش در استخراج منابع انرژي در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهاي جهاني است. شركت‎هاي روسي سرمايهگذاري‎هاي گستردهاي در زمينه انرژي در اوراسيا داشتهاند كه از آن جمله ميتوان به توسعه ميادين نفت قزاق و گاز ازبك براي توليد برق در تاجيكستان اشاره كرد. البته تلاش‎هايي هم كه براي متنوع سازي مسیرهای انتقال انرژي از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمرثمر نبوده است.

رويکرد اقتصادي روسيه

روسيه به عنوان وارث اصلي اتحاد جماهير شوروي در منطقه کشورهای مشترک المنافع (CIS) منافع خاص و ويژهاي دارد. رويکرد کلي و اساسي روسيه حفظ انحصاراتي است که از زمان اتحاد شوروي براي اين کشور باقي مانده است. اين انحصارات اقتصادي شرايطي را براي روسيه فراهم ميآورد که هم رفتار جمهوريهاي بازمانده از اتحاد شوروي را کنترل نمايد و هم اينکه حداکثر منافع را براي روسيه بدست آورد. در دوران حكومت اتحاد شوروي اقتصاد روسيه و ديگر جمهوريها از يك مجموعه به همپيوسته تشكيل شده بود. پس از فروپاشي اتحاد شوروي، قسمت اعظم وابستگيهاي توليد و زنجيره فنآوريها از بين رفته است. در شرايط جديد روسيه قادر نبود با تجديدنظر در سیاستهاي اقتصادي و ضعفهاي موجود، به نيازمنديهاي كشورهاي آسياي مركزي پاسخ دهد. از آنجا كه مسايل اقتصادي براي آسياي مركزي در اولويت قرار داشت، روسيه بواسطه مشکلات داخلی خود، نميتوانست فرصتهاي چندانی را براي اين كشورها فراهم كند. يوريكف در اين زمينه چنين مي گويد: «روابط اقتصادي روسيه با آسياي مركزي و قفقاز بسيار مشكل و پيچيده است و با وجود ملاقاتها و گفتگوها در سطوح عالي براي همگرايي اقتصادي، تاكنون نتيجهاي حاصل نشده است»(18). در نشت سران كشورهاي CIS در مسكو در بهار سال 1999 با شركت روسيه، قرقيزستان و قزاقستان، تصميماتي در مورد ايجاد مناطق آزاد تجاري اتخاذ گرديد كه البته اين تصميم نيز به دلايل مختلف از جمله وضعيت تاجيكستان هنوز بلاتكليف مانده است.

از طرفي نگاه روسيه به خودش به طور دقيق و درستي بر پايه موتور اقتصادي CIS استوار است. قيمت‎هاي بالاي انرژي اغلب با تخفيف به همسايگان عرضه ميشود. همچنين لابي‎هايي براي فضاي اقتصادي مشترك (CES)، يك منطقه تجاري آزاد و بازار مشترك براي روسيه، اوكراين، بلاروس و قزاقستان در جريان است. اما در همين رابطه روسيه معتقد است كه اقدام برای ایجاد ارز مشترك براي اين منطقه بسيار زود است و همچنين با الحاق اين دسته از كشورها به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مخالفت ميكند(19).

البته آسياي مركزي و قفقاز يك منبع كارگر ارزان قيمت، هم براي بخش خصوصي و هم براي بخش دولتي روسيه به شمار می رود. با توجه به گرايش های فعلي جمعيت شناختي در روسيه، حكومت به درستي درك كرده است كه ورود مهاجرين خارجي براي حفظ جريان اقتصادي كشور ضروري خواهد بود. از طرفي اين نكته را نيز فهميده است كه براي مهاجرين، گرفتن اقامت بسيار مهم است، به همين دليل امكان حصول شهروندي برای اتباع خارجی را در سال 2005 تسهيل ساخت(20).

در همين حال بايد ذكر كرد كه حجم تجارت سالانه بين روسيه و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بین سالهاي 1992 تا 1998 در سطح پايين اما ثابت حدود شش تا هفت ميليارد دلار بود. در سال 1999 و در پي بحران اقتصادي در روسيه، این گردش تجاري 50 درصد نسبت به سال های 1992 تا 1998 افت داشت. حجم تجارت بين سالهاي 2000 و 2003 كاملاً ساكن و همچون دوره 1992 تا 1998 يعني 6 تا 7 ميليارد دلار بود. از سال 2004 به بعد حجم این تجارت افزايش قابل مشاهدهاي داشت. بين سال های 2004 و 2006، گردش تجاري بین دو طرف 42 درصد افزايش يافت و از 5/10 به 9/14 ميليارد دلار رسيد. نكته مهم اين است كه در پنج سال اخير بيشتر این مبادلات تجاری در زمينه انرژي بوده است(21).

به هر حال از سال 1997 روسيه سعي داشت سیاستهايش را با توجه به جغرافياي اقتصادي منطقه تحت كنترل خود، متحول كند. نمتسف معاون نخست وزير در سال 1997 در اين زمينه اظهار داشت كه روسيه خواهان فعاليت بيشتر در توسعه مناطق نفتي درياي خزر است تا با رشد نفوذ غرب در منطقه مقابله كند. تمركز جديد روسيه بر مسايل انرژي نشاندهنده آگاهي اين كشور از تغيير قواعد بازي بود. شركتهاي روسي در اغلب طرحهاي بين المللي براي بهره برداري از نفت و گاز در خزر و آسياي مركزي شريك هستند. گرچه شركتهاي روسي از نظر اقتصادي براي مقابله با غرب و شركتهاي آسيايي چندان قدرتمند نيستند، ولي از نفوذ قابل توجهي برخوردارند. با وجود عدم توانايي اقتصادي روسيه براي رقابت با رقباي قدرتمند ديگر در منطقه، مسکو از اهرم نفوذ خود در منطقه كه همان كنترل بر راههاي انتقال منابع انرژي اين كشورها است، استفاده مي نمايد.

روسيه به دنبال تضمين مشاركت شركت‎هايش در استخراج منابع انرژي در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهاي جهاني است. شركت‎هاي روسي سرمايهگذاري‎هاي گستردهاي در زمينه انرژي در اوراسيا داشتهاند كه از آن جمله ميتوان به توسعه ميادين نفت قزاق و گاز ازبك براي توليد برق در تاجيكستان اشاره كرد. البته تلاش‎هايي هم كه براي متنوع سازي مسیرهای انتقال انرژي از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمرثمر نبوده است. در بخش انرژي، روسيه خريدار اصلي توليد کنندگان انرژي منطقه (ترکمنستان، آذربايجان و قزاقستان)، و همزمان فروشنده اصلي به مصرفکنندگان منطقه (گرجستان، بلاروس، اوکراين، ارمنستان و مولداوي) ميباشد. در بخش حمل و نقل نيز زيرساخت‎هاي لازم در زمان اتحاد شوروي به نحوي پيشبيني شده است که به قول معروف همه راهها به مسکو ختم شود.

در اين بخش به دليل اهميت مسايل انرژي در روابط اقتصادي روسيه با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، صرفاً به اين مساله در مورد تكتك كشورهاي منطقه و ارتباط آنان با شركتهاي نفت و گاز روسيه اشاره ميگردد.

انرژي

به دلیل نیاز مبرم و اساسی چرخه اقتصادی، و همچنین کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای آن، انرژی از جایگاه فوق العاده بالایی نزد دولت ها برخوردار است. این نیاز، بازیگران بین المللی، سیاست ها و راهبردهای دولت ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. بر این اساس، انرژی و منابع آن فرصت هایی هستند که انسان و بازیگران سیاسی – اجتماعی به شدت در پی آن هستند و برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. به همین دلیل منابع تأمین انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجارت، فناوری های مرتبط با انرژی و نظایر آن اعتبار و اهمیت ویژه ای دارند. مسأله دسترسی به منابع و تأمین انرژی برای نیازمندان آن و نیز اهمیت مسیرهای انتقال انرژی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اهمیت فوق العاده ای یافته است. به لحاظ ارتباط انرژی با زندگی روزمره مردم و جوامع بشری و نیز حیات کشورها است که دولت های متقاضی و تولیدکننده دائماً نگران و در تکاپو هستند، و از همین روست که انرژی در سیاست های ملی و بین المللی نقش تعیین کننده ای پیدا نموده و الگوهایی از رقابت، همکاری، کشمکش، تجاوز، تعامل، همگرایی، و واگرایی را در عرصه بین المللی و روابط میان کشورها و دولت ها شکل داده است.

اهمیت انرژی بدان حد است که دولت های مصرف کننده، مکان های تولید انرژی و دولت های تولیدکننده، مکان های مصرف انرژی، و هر دو طرف، مسیرهای انتقال و فناوری های مربوط به انرژی را در زمره اهداف و امنیت ملی خود محسوب می کنند. مسئله دسترسی به منابع انرژی، اعم از فسیلی، اتمی، خورشیدی و غیره و نیز انتقال انرژی از مکان های برخوردار به مکان ها و فضاهای فاقد انرژی یا نیازمند به آن و همچنین کنترل منابع تولید و مسیرهای انتقال انرژی و نیز فناوری ها و ابزارهای تولید، فرآوری و انتقال و حتی مصرف انرژی، برای سیادت جهانی و منطقه ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین المللی، جملگی دارای ابعاد مکانی، فضایی و یا جغرافیایی است و به همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیکی مهمی تبدیل نموده است؛ زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبه های آن ملتقای سه پارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست می باشند. بنابراین می توان گفت که ژئوپلیتیک انرژی به مطالعه نقش و اثر انرژی و جنبه ها و ابعاد مختلف آن بر سیاست و قدرت و مناسبات گوناگون ملت ها و دولت ها می پردازد.

اما در میان تمام منابع و انواع مختلف انرژی، انرژی های فسیلی و بویژه نفت و گاز طبیعی، از حیث نقشی که در حیات بشری و به تبع آن سهم بالایی که در انرژی جهانی دارند، جایگاه ویژه ای را در مناسبات بین المللی پیدا کرده و سیاست بین المللی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده اند. این منابع انرژی عبارتند از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، که تحولات پس از انقلاب صنعتی عمدتاً مرهون این نوع از انرژی ها است؛ البته امروزه نفت و گاز طبیعی از اهمیت فوق العاده بالاتری نسبت به زغال سنگ برخوردارند. ارزش این مواد تنها در خواص انرژی زایی آنها نیست، بلکه این گونه مواد امروزه در صنایع پتروشیمی نیز کاربرد عمده ای دارند و به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.

اهمیت انرژی های فسیلی در طول زمان نسبت به یکدیگر تغییر کرده است. ابتدا زغال سنگ در قرون 18 و 19 میلادی اهمیت داشت و به توسعه صنایع بویژه در اروپا کمک شایانی کرد. پس از کشف نفت در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی، به تدریج این ماده اهمیت یافت و جایگزین زغال سنگ شد. امروزه نیز گاز طبیعی بواسطه خاصیت انرژی زایی بالا، سهولت انتقال، قیمت مناسب، صرفه جویی در بهره برداری و از همه مهم تر پائین بودن میزان آلایندگی زیست محیطی، نسبت به قبل جای خود را باز کرده و کم کم به عنوان رقیبی برای نفت مطرح شده است.

از سویی منابع انرژی های فسیلی دارای الگوهای خاص توزیع می باشند. به عبارتی توزیع آنها در سطح کره زمین متعادل نیست. منابع زغال سنگ عمدتاً در اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی پراکنده اند؛ یعنی بر مناطقی منطبق هستند که مناطق بزرگ صنعتی جهان را تشکیل می دهند. منابع نفت عمدتاً در خلیج فارس، خاورمیانه، غرب و شمال آفریقا، آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، روسیه، آسیای میانه، قفقاز و برخی نقاط اروپا پراکنده اند، اما خلیج فارس به تنهایی حدود 65 درصد منابع نفت جهان را در اختیار دارد. ذخایر گاز طبیعی نیز عمدتاً در روسیه، ایران و خلیج فارس پراکنده اند.

بنابراین، مصرف کنندگان عمده نفت و گاز طبیعی (برخلاف مورد زغال سنگ)، بر مناطق عمده تولید این مواد منطبق نیستند. از این رو نفت و گاز طبیعی در حوزه های مختلف تولید، پالایش، حمل و نقل، مصرف و... در اقتصاد و به تبع آن در سیاست های جهانی و منطقه ای نقش آفرینی می کنند. به عبارتی، نفت و گاز طبیعی سیاست ملی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در نتیجه سیاست های جهانی و منطقه ای را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ شاید هیچ چیز به اندازه نفت و گاز طبیعی در سیاست جهان و تحولات ژئوپلیتیکی امروز تأثیر نداشته باشد. بحران ها و تحولات سیاسی و مناسبات متغیر جهانی و منطقه ای بویژه در خاورمیانه، خلیج فارس، و منطقه خزر عمدتاً متأثر از عامل نفت و گاز طبیعی است.

اما در مورد پراکندگی ذخائر انرژی باید به این نکته اشاره کرد که تقریباً دو سوم ذخائر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر اثبات شده گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. اگر ذخائر برآورد شده حوزه دریای خزر هم به این رقم اضافه گردد، درصد نسبی این ذخائر شاید به 70 درصد برای نفت و بیش از 40 درصد برای گاز طبیعی برسد. به این ترتیب مشخص می شود که بخش عمده ای از ذخائر اثبات شده جهانی نفت و گاز طبیعی در داخل منطقه ای تخم مرغی شکل از جنوب روسیه و قزاقستان گرفته تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی، محصور گردیده است. آنچه که ارتباطی خاص با این مسأله دارد، نیازمندی های رو به رشد انرژی آسیا و از جمله کشورهایی همچون چین و هند است و این واقعیت که همه آنها مجبورند با اروپا و آمریکای شمالی برای دسترسی به منابع انرژی خاورمیانه و حوزه خزر رقابت نمایند.

همان طور که گفته شد، یکی از منابع مهم نفت و گاز طبیعی جهان، حوزه سرشار از انرژی دریای خزر است. منابع این منطقه بطور بالقوه مکمل نفت و گاز طبیعی خلیج فارس است، اما مشکلات سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، حمل و نقل و انتقال نفت و گاز طبیعی حوزه خزر به بازارهای خارجی همچنان حل نشده باقی مانده اند. سه تولیدکننده عمده نفت و گاز این منطقه یعنی آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان، بدون عبور از خاک کشورهای دیگر نمی توانند تولیدات خود را به بازار برسانند. این مشکلات، از مسائل بی نهایت حساس ژئوپلیتیکی این مناطق ناشی می گردد. تنها راه انتقال منابع نفت و گاز طبیعی این کشورها در گذشته از طریق خطوط لوله روسیه بوده است، ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تمایل این کشورها به عدم وابستگی به روسیه، اکنون مسأله انتقال نفت و گاز طبیعی به مشکل بسیار جدی این سه کشور تبدیل شده است. با این همه، میزان ذخائر پیش بینی شده این منطقه فراتر از آن است که مشکلاتی از این دست بتواند از اهمیت بالای آن بکاهد.

جایگاه انرژی در سیاست خارجی روسیه

انرژي در سياست خارجي روسيه جايگاه بسيار بالايي دارد، چرا که روسيه داراي بزرگترين ذخاير نفت و گاز طبیعی جهان و قدرتمندترين شبكهها و شركتها است. در همين زمينه پوتين بعد از به قدرت رسيدن در سال 2000 يکي از اهداف خود را سامان دادن به مديريت انرژي در روسيه قرار دارد و در اين راستا با اليگارشهاي مشهوري نظير خودروکوفسکي و برزوفسکي برخورد نمود. وي با تغيير هيأت مديره شرکت گازپروم، اعضاي دفتر خود از جمله مدودوف را به عنوان اعضای هيأت مديره جديد انتخاب نمود و مدير عامل شرکت گاز پروم نيز از وياخيروف به "الکسي ميلر" که دوست نزديک پوتين است تغيير يافت. روسيه تصميم دارد با استفاده از متغير انرژي، نقش و نفوذ خود را نه تنها در کشورهاي مشترک المنافع بلکه در کل اروپا و آسيا پررنگ تر نمايد. به همين دليل در زیر به بررسي مورد نفت و گاز و راههاي ارتباطي در اين زمينه اشاره ميگردد چرا كه در تمامي ميدانهاي نفتي و يا مسیرهای انتقال انرژي منطقه، شركتهاي روسيه به نوعي دخيل هستند(22).

1- نفت

به تخمین EIA (آژانس بین المللی انرژی)، ذخایر نفت اثبات ‌شده در منطقه بین 17 تا 49 میلیارد بشکه است. در سال 2007 پیش ‌بینی شده بود که تولید نفت منطقه در مجموع به 7/2 میلیون بشکه در روز برسد. تا سال 2010، پیش‌بینی EIA این است که کشورهای منطقه تولیدی بین 9/2 تا 8/3 میلیون بشکه در روز را داشته باشند.

در پی اکتشافات گسترده در منطقه، یافته‌های اعلام شده از این قرار است: در آذربایجان در حوزه "شاه دنیز" در سال 1999 در مجموع تقریباً 15 TCF (تریلیون مترمکعب) گاز طبیعی و 600 میلیون بشکه نفت فشرده و در قزاقستان در حوزه "کاشاگان" در سال 2000 ذخایر بازیافتنی تقریباً 9 ـ 7 میلیارد بشکه نفت که قابلیت استخراج 9 تا 13 میلیارد بشکه قابل استفاده خواهد داشت وجود دارد. به هر حال روسيه با استفاده از نفوذ سنتي و با استفاده از شركتهاي نفتي خود در منطقه در صدد کنترل هر چه بيشتر بخشهاي نفت و گاز است.

ترکمنستان و ازبکستان

در مقایسه با دیگر کشورهاي منطقه، این دو کشور از زمان استقلال تا به حال، حرکت چندان مهمی به سمت توسعه منابع هیدروکربن نداشته‌اند. ذخایر نفت اثبات شده در ترکمنستان و ازبکستان به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از دولت‌های همسایه‌شان است و البته نظام ‌های سیاسی در عشق‌آباد و تاشکند نيز نظر مساعدی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. در نتیجه اگرچه شرکت‌های نفتی بین‌المللی پروژه‌های وسیعی را در آذربایجان و قزاقستان آغاز کرده‌اند، اما در این میان ترکمنستان و ازبکستان قراردادهای کم اهمیتی را به امضاء رسانده‌اند.

در همین زمینه پتروناس كه يك شركت روسي است تولید تقریبی 10 هزار بشکه در روز از میدان "دی‌یار باکیر" در اواسط سال 2005 را آغاز کرده و دراگون اویل ديگر شركت نفتي روسيه نیز تقریباً 18 هزار بشکه از ذخیره چلکن در نیمه اول سال 2006 تولید کرده است و بِرِن انرژی نیز در حال حاضر حدود 17500 بشکه در روز از طرف ساحلی بلوک "نبیت داگ" تولید می کند.

در دوران نیازوف روابط ترکمنستان با آذربایجان روابط تیره‌ای بود و به همین خاطر توسعه همکاری‌ها بر روی مسئله انرژی چندان چشمگیر نبود. بعد از مرگ نیازوف همکاری ترکمنستان و آذربایجان گسترش بیشتری یافت و اگر مذاکرات بر سر همکاری انرژی موفقیت‌آمیز باشد، آذربایجان تسلط روسیه را بر صادرات گاز طبیعی آسیای مرکزی خواهد شکست. در دوران نیازوف و به دنبال تنش‌های آذربایجان و ترکمنستان پیشرفت خط لوله TCP به تعویق افتاده بود.

از طرفی این نگرانی در مورد ترکمنستان وجود دارد که این کشور باید تا سال 2010، 30 bcm در سال به چین و 85 ـ 80 bcm در سال به روسیه صادر کند و با این حجم بالا، این سئوال وجود دارد که آیا عشق آباد خواهد توانست نفت مورد نياز خط لوله TCP را تأمین کند یا نه؟

قزاقستان و آذربایجان

رشد تولید قابل ملاحظه نفت ابتدائاً از شمال دریای خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان است. توسعه منابع نفتی در این منطقه به وسیله سه پروژه بزرگ هدایت می‌شوند. تنگیز و کاراچاگانگ در قزاقستان و آذری آذربایجان، چیراگ و میدان گونشلی (ACG) در آب های عمیق. این سه پروژه جمعاً 693 هزار بشکه در روز از ژانویه تا سپتامبر سال 2006 تولید کرده‌اند که تقریباً 30 درصد تولید کل منطقه را شامل می‌شود. این سه پروژه باعث هجوم گسترده سرمایه‌های خارجی به منطقه بوده است.

از طرفي لوک اویل روسيه در اوایل سال 2006 اعلام کرد که دورنمای نفتی عظیمی را در میدان دور از ساحل فیلانووسکوگو پیش‌بینی می‌کند. این شرکت 6 میدان را در کورچاگینا برای سال 2008 در بخش روسی طراحی کرده است. لوک اویل انتظار 8/6 میلیون بشکه هیدروکربن از این 6 میدان را دارد که حداکثر تا سال 2016 به 140 هزار بشکه در روز برسد. یکی از این میدان‌ها، خجوالنیسکومی است که 50 - 50 بین لوک‌اویل و قزاقستان معامله شد. در ژولای سال 2002، لوک اویل و گازپروم ديگر شركت نفتي روسيه کار مشترکی را با کمپانی نفتی دولتی قزاقستان، یعنی شرکت کازمونای گاز آغاز کردند که هدف از آن توسعه بخشیدن به ساختار هیدروکربن Tsentralnoye ـ که در مرز قزاقستان و روسیه است ـ بود. برطبق نظر لوک اویل، ساختار Tsentralnoye ذخایر بازیافتنی حدود 20 TCF گاز طبیعی را در خود دارد که انتظار می‌رود در سال 2008 حفاری آن آغاز شود.

میدان kurmangazy در مرز روسیه و قزاقستان قرار دارد و موافقتنامه ماه می سال 2002 بخش‌های قزاق و روسی دریای خزر را مشخص کرده است و راه را برای توسعه میدان هموار می‌سازد. Rosneff و kazmunaigaz، در ژولای سال 2005 قراردادی را برای توسعه میدانی به ظرفیت 33/7 میلیارد بشکه، امضا کردند.

از طرف دیگر روسیه اعلام کرده است که سهام خود در کنسرسیوم خط لوله‎های دریای خزر را به "ترانس نفت" منتقل کرده است. این امر به پیشنهاد دولت و با هدف ارتقای سطح کارآیی این سهام صورت گرفته است. برطبق این اطلاعیه، ٢٤درصد از سهام عادی کنسرسیوم خط لوله‎های خزر در روسیه و ٢٤درصد از سهام کنسرسیوم خط لوله‎های خزر در قزاقستان تحت کنترل و مدیریت کمپانی مورد اعتماد "ترانس نفت" در میآید.

اما پنج کشور جنوب شرقی اروپا، در آوریل سال 2007 قرارداد احداث یک خط لوله از دریای سیاه تا ایتالیا را با هدف رساندن نفت و گاز دریای خزر به اتحادیه اروپا امضا کردند. این پروژه به اروپا کمک ميكند تا از نیاز شدیدی که برای تهیه انرژی به کشور روسیه و کشورهای خاورمیانه دارند رهایی یابند.

همچنین پنج مقام ارشد در امور مربوط به انرژی از کشورهای رومانی، صربستان، کروواسی، اسلوونی و ایتالیا، قراردادی را امضا کردند که برمبنای آن، خط لوله‌ای به طول 1400 کیلومتر از شهر کنستانا (از بنادر بزرگ رومانی در حاشیه دریای سیاه) تا بندر تریستا (از بنادر شمالی کشور ایتالیا) ساخته شود.

این خط لوله که پیش‌بینی می‌شد بین دو تا سه و نیم میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد، «خط لوله نفت سراسری اروپا» نامیده شد. "آندریس پیه‌بالگز"، مسئول انرژی اتحادیه اروپا که خود یکی از امضا‌کنندگان این قرار داده بود اعلام کرد که سیاست تأمین امنیت و جستجو برای منابع انرژی از راه به روز کردن و ساخت یک زیربنا برای انرژی، از اولویت‌های اتحادیه اروپا است. بعد از پایان احداث این خط لوله، انتقال نفت خام کشورهای قزاقستان و آذربایجان به پالایشگاه‌های شمال ایتالیا و اروپای مرکزی تسهیل خواهد شد. این خط لوله که دو بندر را در کشورهای رومانی و ایتالیا به هم وصل می‌کند، قابلیت انتقال روزانه 60 تا 90 میلیون تن نفت (2/1 تا 8/1 میلیون بشکه) در روز را خواهد داشت. مسئول انرژی اتحادیه اروپا در این باره افزود: «دریای خزر، منطقه‌ای است که روز به روز محصول بیشتری از ‌آن وارد بازار جهانی می‌شود و به همین دلیل ما به یک ساخت و ساز زیربنایی مانند خط لوله نفت سراسری اروپا نیازمندیم.»(23)

پس از اين مسائل، تلاش‎های جدياي از طرف روسیه برای تحت کنترل درآوردن قیمت و نظارت بر خط لوله‎ها و در واقع مقابله با این اقدامات، آغاز گردید. کرملین مجبور شد بطور جدی با "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان چانهزنی کند تا در طرح انتقال نفت و گاز آسیای میانه بدون گذر از روسیه شرکت نکند. پس از گفت و گوهاي بسيار، نظربایف با نظر روسیه برای امتناع از طرح اتحادیه اروپا موافقت کرد و تصمیم گرفت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه را در سفر وی به عشق آباد همراهی کند تا با هم "قربانقلی بردی محمدوف" رئیس جمهور ترکمنستان را متقاعد کنند. پس از موفقيت مذاکرات سه جانبه بود كه تمامي اميدهاي اروپا براي متنوع سازي در زمينه انرژي در اين زمينه به يأس تبديل گرديد.

ادامه دارد ...