باشگاه را خانه خود بسازيد ورود اعضا کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي امروز دوشنبه 2 فروردين 1389 كاربران برخط 101 نفر



متن اخبار كتاب تصوير صدا سيما       منابع افراد مطالعات موضوعي مطالعات منطقه اي صفحات ويژه لغتنامه
  
  
    
تو ملزمی، اما من نه!؟
ارسال صفحه براي دوستان اظهار نظر امتياز به صفحه چاپ


 
   ● نويسنده: كاوه - احمدي علي آبادي

ارسال كننده: كاوه احمدي علي آبادي

منبع: سایت - باشگاه اندیشه

 
 

در خبرها آمده بود که با دادن مجوز به معترضان و تظاهرکنندگان موافقت شده است، گر چه در خصوص مدت زمان درخواست برای مجوز تا موافقت با آن، اختلاف نظرهایی هست. به هر روی باید آن را به فال نیک گرفت و طرفین با تفاهم در این رابطه، کارها را پیش برند و این توافق اجازه خواهد داد تا هم فریاد معترضان که حقوق خود را می طلبند، خفته نشود و خدای نکرده خفه نشود (که البته در چند روز گذشته به کرات چنین شده است!) و هم ما چون گذشته شاهد کشتار و دستگیری مردم بی گناه، اما معترض نباشیم.

با این همه نباید به برطرف شدن اختلافات، آن هم با چند انعطاف تاکتیکی خوش بین بود و بی اعتمادی عمومی ای که به وجود آمده، حاصل سال ها سرمایه مردمی را از بین برده است و باید به تلاش برای تمامی اختلافات بین طرفین و مهمتر از آن جلب نظر مردم و افکار عمومی ادامه داد. گام بعدی باید آزادی فعالین سیاسی و روزنامه نگاران و به خصوص مردم عادی ای باشد که در تظاهرات شرکت داشتند و در روزهای اخیر دستگیر شده اند، باشد.

اخیراً شنیدم که برخی درخواست برخورد تأدیبی را برای درس عبرت دادن به سایرین کرده بودند، که مرا بسیار نگران کرد و به یاد وقایعی در تاریخ کشور انداخت که از همین ادبیات استفاده شده بود. به روشنی می دانید که نخستین جرقه های انقلاب مشروطه، زمانی زده شد که برخی از حکام با همین ادبیات برخی بازاریان و مردم آبرودار را تنبیه و تأدیب کردند، آن هم برای درس عبرت گرفتن و به خوبی می دانیم که ابتدا منجر به مطالبه مردم برای تشکیل یک عدالتخانه شد که در نهایت به نهضت مشروطیت انجامید. شما بهتر از نگارنده می دانید که حکومت سابق که بسیاری از شما پیشینه مبارزاتی در آن زمان را دارید، با چه ادبیاتی با مردم صحبت می کرد و خواست خود را بر خواست مردم مقدم شمرده و می خواست نظر خود را به کرسی بنشاند و عاقبت آن چه شد. در شأن مسئولان و مقامات یک حکومت دینی و مردم سالار نیست که برای مردم خط و نشان بکشند و آنان را تنبیه کنند تا از خواسته هایشان بگذرند و قضیه را حیثیتی کنند. چون منطق خط و نشان، افکارعمومی را بیشتر شاکی می کند و باعث می شود، مردم حساب خود را کاملاً از مسئولان جدا کنند و حیثیتی کردن قضیه مانع از اعمال انعطاف و مدارا از طرف مسئولان می شود، در حالی که همه ما در دین مان بدان سفارش شده ایم.

باری، پاسخ هایی که به مردم و افکار عمومی داده می شود، باید به گونه ای باشد که آنان را راضی و نظرشان را جلب کند، نه این که تنها یک طرف احساس برد کرده و بقیه احساس کنند بازنده شده اند و یا با وقت کشی در نهایت همان پاسخ نخستین را بشنوند و نه این که خود پاسخ باورنکردنی تر و عجیب تر از شبهات گذشته باشد. اخیراً مرجعی اعلام کرده که حداقل در صندوق هایی که 3 میلیون رأی را پوشش می دهد، میزان مشارکت بیش از صد در صد واجدین شرایط بوده است (که خود حکایت از آن دارد، در مکان هایی نیز که آمارها بالا بوده، اما بیش از صد در صد نبوده می تواند تخلف صورت گرفته باشد) و همان مرجع متقابلاً اعلام کرده که انتخابات اخیر از سالمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بوده است (خلاصه مردم دم خروس را باور کنند، یا قسم حضرت عباس را)!؟ این نحوه پاسخ دهی تنها می تواند به یک صورت قابل توجیه باشد که بپذیریم مسئولان مرجع مذکور برای تغییر فضای سنگین حاکم خواسته اند، چند لطیفه تعریف کنند (از جنس همان لطیفه هایی که سخنگوی دولت در ابتدا در حضور خبرنگاران تعریف می کرد)!؟ اگر می خواهیم از این دست پاسخگویی بکنیم، همان نکنیم بهتر است، چون مردم احساس خواهند کرد که به شعورشان توهین شده است و به این نتیجه خواهند رسید که پس حتماً بسیاری در این واقعه دست داشته اند! تحقیقاتی نیز که توسط والتر میبین، استاد دانشگاه میشیگان صورت گرفته است، نتایج مشابهی را درباره تخلف گسترده درانتخابات نشان می دهد (که با پیک نیک رفتن عده ای به شمال در آخر هفته قابل توجیه نیست!). نگارنده یکی از رشته های تحصیلی اش جامعه شناسی است و افکار سنجی و نظرسنجی یکی از دروس تخصصی این رشته دانشگاهی است و اگر تخلفی صورت گیرد، در روش های آماری و تجزیه و تحلیل های آن، خود را نشان می دهد. باز تأکید می کنم که پاسخ ها باید خرد جمعی را قانع کند (گر چه با آنچه که پس از انتخابات در برخورد با مردم کردید، وجدان جمعی هرگز قانع نخواهد شد!).

مباحثی نیز که درباره تمکین به قانون مطرح شده است، دارای تطابق با شرایط حاضر نیست، چون اینک بحث از قانون نیست، بلکه مجری قانون است و مرجعی که خود به نفع کاندیدایی خاص تبلیغ کرده نمی تواند، مرجع حل اختلاف باشد و اصولاً در هیچ محکمه عادلانه ای، نمی شود، هم متهم و هم قاضی یک نفر یا گروه باشد. نکته ای دیگر که در فضای کشورمان تازگی ندارد و تنها با انتخابات اخیر نخ نما شده است، سفارش دیگران به چیزی است که خود عمل نمی کنیم! دیگران را به بی طرفی سفارش می کنیم، اما خود بی طرف نمی مانیم (و حداکثر تظاهر به بی طرفی می کنیم که مصداقی از دورویی است)! از دیگران می خواهیم که به قانون تمکین کنند، ولی خود نمی کنیم! از هر اصلی و قانونی نیز تنها هنگامی که منافع ما را تأمین کند، دفاع می کنیم و گرنه آن را نادیده می گیریم. این امر تنها در مسائل سیاسی و اجتماعی نیست و متأسفانه در امور اخلاقی و دینی نیز این گونه است و دیگران و به خصوص دشمنان مان را به رعایت اخلاقیات و سفارشات دینی خودمان امر می کنیم، ولی خود هر کاری که دلمان خواست می کنیم؛ دروغ می گوییم، بهتان می بندیم، هر کاری که بتوانیم نسبت به طرف مقابل می کنیم؛ هر کاری که از عهده آن برآییم و انگار کاری آن گاه ضد دین و ضد اخلاق است که تنها دیگری و به ویژه دشمنانمان مرتکب شوند! من واقعاً نمی توانم هضم کنم که چطور ممکن است کسی به خداوند و روز داوری او از اعمال ما اعتقاد داشته باشد و چنین کارهایی کند و این حقیقتاً به یکی از اصلی ترین پرسش های ذهنم تبدیل شده است! نمی دانم این چه دین عجیبی است که جعل کرده ایم؟ بی شک دین اسلام که نیست، با هیچ دینی سازگار نیز نیست! طوری رفتار می کنیم که انگار اگر بی عدالتی کردیم، ولی مردم نفهمیدند و به شکلی از قضیه طفره رفتیم، خداوند هم خدای ناکرده نمی فهمد و می بخشد(زهی خیال باطل). به هر روی برای تمامی شبهات باید اعتمادسازی حقیقی و نه صوری انجام شود. من در مقالات بعدی خود راه حل هایی که همه طرف ها را به شکلی نسبی راضی کند، پیشنهاد خواهم داد.



* کاوه احمدی علی آبادی دکترای فلسفه و ادیان از تگزاس آمریکا

 

 

    199 بازديد     0 امتياز     0 نظر


دسته
●  متن / مقاله

رسته :3

تاريخ ارسال:07/04/1388
   
 

  درباره ي ما   |   تماس با ما   |   عضويت در سايت   |   ورود اعضا   |   تبليغات در سايت    |   ارسال مطلب