«علم اقتصاد» نتوانست بر هژمونی اقتصاد و رشد و غلبه روز افزون آن فائق آید و گره های کور آن را باز کند. به همین دلیل، بحران های امروزین اقتصادی در دنیا و عدم توفیق تئوری های استاندارد اقتصاد کلان در حل معماهای بحران، عده ای را بر آن داشت تا نظریه بی فایدگی اقتصاد کلان آکادمیک را ارائه نمایند.

 

سالهاست که «اقتصاد» با نیازها، ضرورتها و جلوه های نوین خود بر اکثر کارکردهای پیدا و پنهان بشر در پهنه گیتی، پنجه انداخته و به شکل همه جانبه ای بر امور جاری کشورها و دولت ها احاطه یافته است.

علم اقتصاد آمد تا به قول سیسمون دوسیسموندی (1842-1773) نیک بختی و سعادت انسانی را به ارمغان آورد. او می گوید: «دانش اقتصاد، بیشتر دانش نیکوکاری است. بنابراین هرآنچه به نیکبختی انسان‌ها مربوط نباشد، از حیطه اقتصاد خارج است».

تاثیر این علم اما در خاستگاه نیکوکارانه و مبتنی بر بایسته های نیازمدارانه انسانی، چشمگیر و قابل توجه نبود و حتی چیرگی قدرتمندان و ثروتمندان که طبقات خاصی از جوامع محسوب می شوند، بر تئوری پردازی های اقتصاددانان، در فصولی از تاریخ قابل مشاهده و ملاحظه است.

«علم اقتصاد» نتوانست بر هژمونی اقتصاد و رشد و غلبه روز افزون آن فائق آید و گره های کور آن را باز کند. به همین دلیل، بحران های امروزین اقتصادی در دنیا و عدم توفیق تئوری های استاندارد اقتصاد کلان در حل معماهای بحران، عده ای را بر آن داشت تا نظریه بی فایدگی اقتصاد کلان آکادمیک را ارائه نمایند.

با این حال بدیهی است که برای وصول به زندگی آرام و کم دغدغه در دنیای امروز، چاره ای جز تحقق اقتصاد سالم وجود ندارد. لذا یکی از مهمترین وظایف دولت ها نیز تلاش و برنامه ریزی در جهت رشد متوازن اقتصادی و تامین امکانات اولیه و رفاه برای زندگی شهروندان است.

هژمونی اقتصادی در ایران در نیمه اول دهه ۷۰ و در پی توجه همه جانبه دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی به تحولات اقتصادی، رونمایی شد. مردان تکنوکرات دولت هاشمی با شعار توسعه سریع، پای گزاره های حرفه ای اقتصاد را در حوزه تصمیم گیری ها و برنامه سازی ها باز کردند. گر چه خاتمی در تمام مدت هشت ساله ی مدیریت خود بر طبل توسعه سیاسی کوبید اما غلبه اقتصاد در شعارهای انتخاباتی (مجلس و ریاست جمهوری) کاملا" قابل لمس بود.

تنوعات اقتصادی و تغییر ذائقه زندگی روزمره باعث شد تا رشد و توسعه در اقتصاد ایران با نمودها و نمادهای تازه تری روبرو شوند. در چنین وضعیتی، عارضه یابی و آسیب شناسی فوری از یک سو و جستجوی رهیافت ها و راهکارها از سویی دیگر، می بایست در اولویت نخست دولت قرار می گرفت. دکتر محمود احمدی نژاد، دولت نهم را با آزمون و خطاهای فراوان در عرصه اقتصاد پشت سر گذاشت. آنان وجهه همت خود را مصروف داشتند تا الگوها و فرمول های اقتصاد اسلامی را جایگزین علم آکادمیک اقتصاد کنند. نظریه پردازی های رییس جمهور در این باره قابل تامل است. برنامه اصلاحات بزرگ اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها، دستمایه نهایی دولت نهم در ۴ ساله اول و چراغ راه دولت دهم شد.

اما زخمهای کهنه و عمیق همچنان، اندامان بیمارگونه اقتصاد ایران را می آزارند. اکنون بر دولت و ریاست محترم جمهور است تا برای کم رنگ کردن هژمونی و سلطه اقتصاد بر فضای کشور اسلامی ایران و جایگزینی دغدغه های توسعه همه جانبه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، همه ابزارها و امکانات را بسیج کنند.

تقویت تولید، تسهیل فرایند سرمایه گذاری، کاهش منطقی تورم، کنترل و کاهش هزینه های دولت، حل مشکل مسکن، افزایش فضای اشتغال، تقویت ثروت و درآمد عمومی و کاهش فشار تورمی از مسایلی هستند که باید با ابتکارات و برنامه ریزیهای دقیق و علمی، نسبت به حل آنها اقدام شود تا شرایط مناسب برای توسعه در سایر بخش ها فراهم گردد. امیدوارم دولت دهم، توفیق این خدمات بزرگ و حل معضلات کشور و مردم را در سالهای آتی بیابد.