اين روزها همه مي گويند در سياستگذاري اقتصاد ايران، انقلابي رخ داده است. ابلاغ حكم رهبر معظم انقلاب در مورد اصل 44 موجب شده است كه موج اميدي در بخش خصوصي و اقتصاد ايران ايجاد شود.

سالها بود كه در مباحث نظري خصوصي سازي مانده بوديم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر مي كرديم؛ اما اكنون مي بينيم كه ميان همه جناح هاي سياسي كشور در مورد خصوصي سازي اجماعي ملي به وجود آمده است.

با توجه به اين كه ديگر زمان طرح مباحث نظري خصوصي سازي گذشته است، من هم مي پردازم به اين موضوع كه تسريع خصوصي سازي چه تاثيري برروند پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني دارد؟

اول بايد بدانيم كه عضويت در سازمان تجارت جهاني فقط تسهيل كننده حضور در مسابقه است، نه تضمين كننده برنده شدن. پيروزي در اين مسابقه، نيازمند كارايي بنگاه هاي اقتصادي است و ابلاغ حكم خصوصي سازي مي تواند به كارايي بنگاه ها كمك كند.

موضوع اين است كه اگرچه در قواعد سازمان تجارت جهاني الزام خاصي در مورد خصوصي بودن بنگاه ها وجود ندارد؛ اما همه مي دانيم كه بنگاه هاي خصوصي در شرايط بهتري براي استفاده از مقررات و قاعده مندي سازمان تجارت جهاني قرار دارند.

نبايد فراموش كنيم كه نتيجه تغيير فضاي غيررقابتي اقتصاد كشور به اقتصاد رقابتي، كارآمد شدن بنگاه ها و افزايش انگيزه سرمايه هاي جهاني براي حضور در يك اقتصاد رقابتي قوي خواهد بود. در حقيقت رابطه تجارت و سرمايه گذاري دوسويه است و براي حضور در بازارهاي صادراتي بايد سرمايه آنها را به كار گيريم كه اين موضوع در جهش صادراتي ما نيز موثر است. البته ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم، كه تعيين دوره مذاكرات، تابع مسائل اقتصادي و از سويي تابع مسائل سياسي است.

در واقع مسائل سياسي هم در كنار مسائل اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. از زماني كه ايران درخواست آمادگي خود را براي آغاز مذاكرات به دفتر سازمان تجارت جهاني ارسال كرد تا زماني كه به طور رسمي درخواست ايران در سازمان مطرح شد، چند سال به طول انجاميد و اين مساله به هيچ عنوان دليل اقتصادي نداشت و بيشتر به دليل مخالفت هاي كاملا سياسي بود، اما خوشبختانه كشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت.

در شرايط كنوني ابلاغ اصل 44قانون اساسي، آزادسازي و خصوصي سازي را محور اصلاحات اقتصادي قرار داده است كه در صورت موفقيت در اجراي صحيح آن، به طور طبيعي شاهد تحول در اقتصاد كشور خواهيم بود. اقتصاد ايران چه به دليل ضرورت هايي كه از نظر سيستماتيك با آن مواجه شده است و چه به خاطر گام هاي موثري كه جريان اصلاحات اقتصادي برداشته است، وضع خوبي از نظر دارا بودن شرايط اقتصادي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني دارد.از واقعيت نگذريم؛ پيش از اين، اقتصاد ايران گام هاي بسيار بلندي را پيش از شروع مذاكرات برداشته است. اگر به وضعيت رژيم تجاري ما درحال حاضر نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه اقتصاد ايران رو به تحول است.

اگر چند سال پيش به كتاب مقررات صادرات و واردات ايران نگاه مي كرديد، جلوي هر كالا، ستوني مي ديديد كه شما را از وارد كردن كالا پشيمان مي كرد. در آن سالها واردكننده بايد مراحل مختلفي را مي گذراند و به چند سازمان مراجعه مي كرد تا بتواند مجوز واردات را بگيرد. در آن سالها ما شديدا با محدوديت هاي مختلف تعرفه اي و غيرتعرفه اي مواجه بوديم. درحال حاضر اين سيستم متحول شده و به سوي سيستمي مبتني بر تعرفه پيش رفته است.

اين يك اقدام بسيار مهم بود، از سويي ايران شرايطي را پشت سر گذاشت كه نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع كالا، ارز قيمت متفاوتي داشت. در واقع يك اقتصاد غيرقابل پيش بيني بر ايران حاكم بود كه برنامه ريزي را براي مديران داخلي و خارجي مشكل مي كرد. ما با يك حركت اصلاحي و رو به جلو از طريق اجراي سيستم تك نرخي ارز، در مسير شفافيت اقتصادي قرار گرفتيم كه خواسته مهم و اساسي طرف هاي تجاري ايران در مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني بود. درحال حاضر نيز با حركت به سوي آزادسازي اقتصادي وخصوصي سازي گسترده، به سمت و سوي رقابتي شدن اقتصاد پيش مي رويم كه اين حركت مي تواند روند پذيرش ايران را آسان تر كند. در شرايط كنوني، كاهش انحصارات دولتي و شبه دولتي و آماده سازي بنگاه هاي اقتصادي براي حضور در فضاي رقابتي مي تواند زمينه را براي حضور بنگاه هاي ايراني در بازارهاي جهاني فراهم كند.

فاكتورهايي مثل نرخ تعرفه در سالهاي گذشته براي اقتصاد كشور ما قابل قبول بوده است. باز هم بايد تاكيد شود كه اقتصاد ايران منطبق با تامين منافع خود در جهت همسويي با مقررات تجارت جهاني، گام هاي خوبي را برداشته است.

درحقيقت ما قسمت قابل توجهي از آنچه را كه بايد در مذاكرات به دست مي آورديم، در اختيار داشتيم. پس آمادگي اقتصادي ايران براي الحاق به WTOدر سطح بالايي است. نكته ديگر اين كه آنچه مي تواند يك محقق را به ارزيابي مثبت از اقتصاد ايران نزديك كند، آمادگي ساختاري است. اقتصاد ايران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مديران براي كار كردن با بازارهاي جهاني و آمادگي و استعداد آنها براي تعامل با ساير كشورها، در وضعيت مناسبي قرار دارد. در عين حال فرمان خصوصي سازي اخير هم مي تواند اقتصاد ما را در وضعيت مناسب تري از آنچه اكنون داريم، قرار دهد. متاسفانه در فرهنگ عمومي اقتصاد ايران، واژه خصوصي سازي با ذهنيت هاي خاصي عجين شده است كه مي توان آن را ناشي از نبود فرهنگ حركت به سمت اقتصاد رقابتي دانست.

البته خصوصي سازي در برخي موارد به شكل رقابتي صورت نگرفت و باز هم از خصوصي سازي معنايي شبيه رانت جويي در بعضي اذهان به نظر رسيد. اما چنانچه از اين عملكردها و برخي مصاديق كه شايد قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذيريم غلبه و سيطره غيرقابل دفاع بخش دولتي بر اقتصاد كه موجب شده نيروي ابتكار مردم كمتر به كار گرفته شود، بايد جاي خود را به بخش خصوصي بدهد، موفق خواهيم بود.

در عين حال بايد اعتراف كنيم كه زمان بحث هاي نظري در مورد خوب و بد بودن خصوصي سازي گذشته است. ديگر كسي را نمي توانيد پيدا كنيد كه با خصوصي سازي مشكل خاصي داشته باشد. اما در مورد نحوه اجرا هميشه نگراني وجود دارد. ممكن است در اجراي سياست هاي خصوصي سازي با چند مشكل روبه رو شويم.

يكي از اين مشكلات، مي تواند تغييري باشد كه منجر به اصلاح ساختار شركت ها نشود.

طوري كه ممكن است تابلو و آرم يك شركت بزرگ دولتي را بظاهر برداريم و با فروش آن به برخي موسسات شبه دولتي، گمان كنيم كه سهم دولت را از 51درصد كاهش داده ايم اما در عمل هيچ گامي در رقابتي شدن بخش اقتصادي برنداشته ايم.

در اين واگذاري ها ممكن است تابلو و نام شركت تغيير كند، اما سهام ممتاز و سهم طلايي آن شركت، همچنان در اختيار آقاي وزير باقي بماند. در اين حالت، عملا شكل مديريت انتصابي است و هيچ سازوكاري براي كاهش هزينه ها و پايين آوردن قيمت خدمات براي مصرف كننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است.

در حالت ديگر ممكن است تغيير مالكيت بدون تغيير درجه تمركز صورت گيرد يعني يك شركت خصوصي اقدام به خريد يك شركت اقتصادي دولتي كند، اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود. چندي پيش در يكي از روزنامه ها به تعبير هراس موهوم در يك يادداشت و مقاله برخوردم كه نويسنده در آن نسبت به شكست خصوصي سازي هشدار داده بود.

اين دغدغه مي تواند در فرآيند خصوصي سازي همه كشورها وجود داشته باشد. اما نبايد از مواجهه با آن بترسيم و هراس داشته باشيم.

در ايران هم به طور قطع اجراي سياست هاي اصل 44با مشكلاتي در اجرا همراه خواهد بود كه در صورت تدبير غيرهوشمندانه، ممكن است پس از يك سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصي سازي، دچار اشتباه شويم و سياست بازگشت را در دستور كار قرار دهيم.

من هم نگران اين اتفاق هستم. پس بايد احتمال وقوع اين گونه اتفاق ها را به حداقل برسانيم. اين يعني اين كه در سازماندهي منظم و حساب شده عمل كنيم.

در هر صورت، تامين اهداف اقتصادي نظام چه در بعد رشد و چه در زمينه عدالت و چه در زمينه توسعه، به يك مهندسي مجدد در ساختار اقتصادي كشور نياز داشت و ديديم كه اين انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حكم داده شد كه براساس آرايشي جديد، تصدي دولت به بخش خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي عمومي غيردولتي واگذار شود و دولت فقط وظيفه دار سياستگذاري و نظارت شود.

بحث اين است كه اين رويكرد مي تواند ستون محكمي براي تحقق ديگر سياست ها باشد.

دراتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران، مركز هماهنگي و پيگيري اجرايي سياست هاي كلي اصل 44راه اندازي شده است كه از جمله وظايف اين مركز، انجام مطالعات عملي براي كمك به طراحي علمي مديريت تحول، جمع آوري نظرات و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي در داخل و خارج كشور و هم افزايي امكانات سرمايه گذاري بخش غيردولتي براي تحقق اهداف خصوصي سازي است.

در اين مركز ما تلاش مي كنيم تا راهكارهاي مورد نياز براي اجراي بهتر اصل 44را تهيه كنيم. به طور قطع برنامه هاي ما براساس ضرورت تحقق تجارت الكترونيكي و سهولت فعاليت بخش خصوصي تنظيم خواهد شد.