بنيان فاجعه‌اي كه امروز خطوط شمال يمن را فرا گرفته است 5 سال پيش نهاده شد. وقتي كه دولت علي عبدالله صالح تصميم گرفت مقابل قوي ترين اپوزيسيون خويش از اهرم زور استفاده كند. استان صعده مهمترين منطقه در ميان 21استان اين كشور و پايگاه نيرومند شيعيان، آماج اين حمله است. جنگ كنوني هر چند ششمين رويارويي نظامي ارتش يمن با جنبش الحوثي است اما بسي شديدتر و ويرانگرتر از نبردهاي گذشته است. 5 سال پيش كه اولين جرقه اين نبرد با كشتار مبارزان شيعه و ترور رهبر جنبش الحوثي (حسين بدرالدين الحوثي) روشن شد بسياري از شخصيت‌ها نسبت به تبديل اين نبرد به يك تصفيه خونين هشدار دادند. آن روز حتي جمعي از علماي شيعه در قم و نجف‌ از جمله آيت‌الله سيستاني با بيان گوشه‌هايي از جنايات عليه شيعيان يمن، كشورهاي اسلامي را به چاره جويي براي اين غائله فراخواندند.

البته تفاوت‌هاي بارزي ميان نزاع امروز با جنگ 2004 ديده مي‌شود. اين تفاوت به اينجا محدود نمي‌شود كه دولت يمن حمله خويش را با تأييد و حمايت آشكار برخي قدرت‌هاي خارجي شروع كرده است. انگيزه جنگ‌هاي گذشته درشمال و جنوب اين كشور اين بود كه علي عبدالله در پي تثبيت سلطه خويش بر گروه‌ها و قبايل كشور بود اما امروز به باور ناظران، نشانه‌هاي يك تصفيه قومي و مذهبي در حملات او ديده مي‌شود. دو نشانه بارز شيعه ستيزي در تصميم دولت، توسل افراطي او به امكانات جنگي سعوديها و نيز تحريك سلفي‌هاي تندرو به جنگ فرقه‌اي عليه شيعيان استان صعده است. براين اساس يكي از نكات قابل تأمل در تصفيه خونين صعده اين است كه حكومت صنعا حضور و موجوديت فعالان شيعه در شمال را “تحمل ناپذير” خوانده و براي حذف فيزيكي گروه‌هاي شيعه از همان ادبياتي استفاده مي‌كند كه سعوديها و امريكايي‌ها عليه جريان مقاومت در خاورميانه از ايران تا حماس و حزب‌الله لبنان بهره مي‌گيرند. در هر حال به نظر مي‌آيد كه دولتمردان صنعا قصد توقف اين غائله خونين را ندارند.

سؤال‌هاي زيادي در باره موج تازه جنگ دولت مركزي با شيعيان شمال وجود دارد. سؤال اصلي اين است كه چه انگيز‌ه‌اي موجب شد دولت مركزي يمن به اتخاذ سياست مشت آهنين روي آورد و كمر همت براي حذف گروه‌هايي ببندد كه دو دهه پيش با ياري آنها جدايي طلبان جنوب را مهار كرده و حكومت خويش را تثبيت كرده بود.

نشانه‌اي از ناكامي در مديريت بحران

جنگ همه جانبه با شمال نشينان قدرتمند در پايان سه دهه زمامداري علي عبدالله صالح مي‌تواند آزموني خطير براي نظام سياسي اين كشور باشد. ژنرال 67 ساله يمني‌ها با آنكه خود از شمال زيدي نشين برخاسته است اما در اين جنگ دست اتحاد به همه گروه‌‌ها و بازيگران داخل و خارج داده است كه دست‌كم در نيم قرن اخير سوداي حذف شيعيان زيدي از قدرت را داشتند و بازگشت دوران رهبري خاندان بدرالدين پيشواي شيعيان يمن براي آنها يك كابوس بوده است. علي عبدالله صالح بدون شك تصميم گيرنده اصلي در اين بحران‌ است. او در عين داشتن عنوان رئيس جمهوري، فرماندهي ارتش را رأساً در دست دارد. چنان كه روند جنگ نشان مي‌دهد درافتادن او با مردمان زيدي تبار يمن كه قريب 30 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند يك راهبرد طولاني است.

با آنكه او همواره خود را مرد بحران‌هاي بزرگ مي‌خواند اما در غائله خونين يمن الگويي بسيار ضعيف و سؤال انگيز از مديريت بحران به نمايش گذاشته است. چنان كه اغلب ناظران گفته‌‌اند، او با از دست دادن ساكنان شمال كشور فاقد اكثريت لازم براي رهبري كشور خواهد شد. نكته قابل تأمل اين است كه يمن سرزمين قبايل پراكنده است و هيچ حزب و گروهي در اين كشور اكثريت ندارد. به همين سبب علي عبدالله صالح ضمن تكيه بر نيروي ارتش در هر دوره با شماري از قبايل براي حذف مخالفانش همپيمان شده است.

ظاهر قضيه اين است كه صالح پايه حكومت خويش را بر شالوده حزبي به نام حزب «كنگره عمومي خلق» قرار داده است. اما حزبي كه پشتوانه قدرت وي در صنعا است همان نقشي را ايفا مي‌كند كه گروه موسوم به دموكراتيك ملي در تثبيت قدرت حسني مبارك دارد و شاكله آن را نيروهاي امنيتي و افسران ارتش شكل مي‌دهند. اين نحوه چينش قدرت يكي از عوامل اصلي نارضايتي عمومي در يمن است. البته رهبري يمن نيز همانند مبارك اين روزها همزمان با جنگ در شمال با چالشي عميق در باره بحث جانشيني خويش دست به گريبان است. او براي فرونشاندن نارضايتي‌ها به تشكيل جلسه فوق العاده كنگره خلق مبادرت كرد و براي آنكه نشان دهد متفاوت از ساير رهبران عرب عمل مي‌كند و قصد موروثي كردن قدرت را ندارد مدعي شد كه در هفتمين انتخابات رياست جمهوري حاضر نخواهد شد. با اين حال گزارش ناظران حاكي از اين است كه وي قصد دارد در پايان سه دهه حاكميت خويش يكي از چندين خويشاوند خويش را كه در رأس امور امنيتي و سياسي حضور دارند بر كرسي جانشيني بنشاند.

به همين سبب است كه شماري از صاحبنظران معتقدند كه جنگ لجام گسيخته صالح با شيعيان پرنفوذ اين كشور مي‌تواند مسير انتقال رهبري را دچار بن‌بست سازد. نظريه اين كارشناسان بر اين پايه مستند است كه صالح در 30 سال گذشته تصوير يك ناجي ثبات را از خويش ارائه كرد و همه اعتبار خود نزد قبايل را مديون اين بود ه كه به دوره طولاني بي‌ثباتي و هرج و مرج در اين كشور پايان دهد كما اين كه بزرگترين دستاورد دوران زمامداري صالح وحدت دو بخش يمن (يمن شمالي و جنوبي) است. علي عبدالله صالح از سال1990 ميلادي كه يمن شمالي و جنوبي يكي شدند بركرسي رئيس جمهور اين كشور نشست و پيش از اين نيز به مدت 12 سال رياست جمهوري يمن شمالي را بر عهده داشت. اما تداوم جنگ كنوني موقعيت نزديكان و حلقه قدرت صالح در حكومت را با خطر جدي روبه‌رو خواهد كرد او در شش دوره زمامداري از سال 1978 تاكنون به اين مباهات كرده كه برخلاف ساير رهبران عرب توانسته از تلاطم‌هاي سياسي خاورميانه به راحتي عبور كند. حال اگر اين تصوير در جنگ خونين شمال در هم بشكند – احتمالي كه چندان دور از انتظار نيست – آنگاه هاله‌اي از تاريكي افق سياسي اين كشور را خواهد پوشاند ماهيت نزاع تاكنون دلايل زيادي براي كارزار خونين دولت يمن با شيعيان برشمرده شده است. دولت يمن در اين جنگ مدعي آن است كه گروه برادران الحوثي به عنوان سكاندار جنبش شيعيان راه تمرد و سرپيچي از حكومت مركزي را پيش گرفته است اما دست كم شواهد تاريخي گوياي آن است كه شيعيان زيدي كه بواسطه قرن‌ها حضور تاريخي در اين سرزمين بيشترين جانفشاني را براي حفظ تماميت اين كشور انجام داده‌اند، اتهام جدايي طلبي چندان در باره آنها صدق نمي‌كند.

اما در اين ترديد نيست كه شيعيان در شمار ناراضيان از نحوه زمامداري علي عبدالله صالح هستند. سرچشمه اعتراض آنها بي عدالتي و تبعيض ويران كننده حكومت مركزي به ساكنان شمال اين كشور است لذا عبدالملك الحوثي رهبر جنبش و يحيي الحوثي سخنگوي شيعيان فهرستي بلند از عهد شكني حكومت را براي افكارعمومي جهان ارائه كرده‌اند. در اين فهرست موارد بسياري ذكر شده كه دلالت براين دارند كه دولت یمن حقوق شیعیان را به عنوان وارثان اين سرزمين كهن به رسمیت نمی شناسد. لذا از زماني كه دولت راه بي اعتنايي و تحقير زيدي‌ها را پيش گرفته جنبش الحوثي نيز تئوري بازگشت دوران سيادت زیدیها که در پی كودتاي 1962 از یمن برچیده شد مطرح كرده‌‌اند. (اين نظريه به دوراني اشاره دارد كه حکومت یمن در دست امیرانی بود که تا اوايل دهه 60 او را امام یمن می‌خواندند).

البته جنبش الحوثي در اين ميان خاطره تلخ ترورهاي رهبرانشان را نيز در ذهن دارند. از زمان سرنگوني نظام «امام بدرالدين» علي عبدالله صالح بنيان حكومت خويش را بر تصفيه سياسي گذاشت لذا با اين بخش از اعتراض شيعيان به حذف فيزيكي، ‌گروه‌هاي ديگر نيز هم‌رأي هستند آنها نيز معتقدند كه مشروعيت حكومت رهبر يمن از زماني زير سؤال رفته كه او با اهرم زورتوزيع قدرت ميان بستگان سياسي را پيش گرفته است و اين كه صالح در طول اين سه دهه اغلب نزديكان و آشنايان خود را از جمله برادرانش در اطراف خود جمع كرد و آنها را به سمت‌هاي مهم امنيتي و نظامي گمارد.

به جز آنچه در باره توزيع نابرابر قدرت گفته شد جنگ اخير ميان دولت مركزي و استان شيعه‌نشين صعده ريشه در عهدشكني دارد. اولين نقض پيمان رهبري يمن به پيمان صلح دوحه برمي گردد كه مبناي روابط دولت مركزي با گروه‌‌‌هاي شيعه شمال اين كشور را شكل مي‌داد. حتي در غائله اخير نيز برادران الحوثي خواهان احياي اين پيمان شدند اما صنعا روي خوش به اين خواسته نشان نداد. دومين مورد كه جنبه تاريخي دارد زير پا گذاشتن اصولي بود كه علي عبدالله صالح با همه گروه‌ها از جمله شيعيان بسته بود اصولي كه در قانون اساسي و ميثاق ملي اين كشور تبلور يافته است. اين تعهدات در سياست داخلي عبارت بود از اعطاي آزادي ها، برگزاري آزاد انتخابات پارلماني و رياست جمهوري و در يك كلام روند برقراري دموكراسي در كشور اما همه اين قول و تعهدات زير حكومت فردگراي صالح به فراموشي سپرده شد. در سياست خارجي نيز شيعيان به اين سبب در كنار دولت قرار مي گرفتند كه مشي مقابله با سلطه قدرت‌هاي خارجي را دنبال كند اما اين بخش از هويت دولت نيز با پيمان‌هاي سؤال انگيزي كه صنعا با امريكا و عربستان امضا كرد آسيب جدي ديد. عوارض و آثار ناگوار اين وابستگي اكنون در حمايت همه‌جانبه سعودي‌ها از طايفه تندرو سلفي و سرمايه‌گذاري آنها در جنگ فرقه‌اي عليه شيعيان يمن نمايان شده است.