| این روزها که بحث مخالفت با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی به ابزاری تبلیغاتی و حربهای انتخاباتی از سوی نامزدها بدل شده، مروری بر رویکردها و عملکردهای این سازمان در سالهای گذشته که نقش مستقیمی بر شکلگیری معضلات اقتصادی کشور داشته است، میتواند بسیاری از نکات ابهام را روشن سازد. مهمترین مشکل دستگاه عریض و طویل سازمان مدیریت که در اواخر عمر از فرط خمودگی و کندی، بهجای آنکه عامل توسعه باشد، به مانع تعالی کشور تبدیل شده بود، این بود که در بخش رویکردها روايتش از توسعه يك روايت آمريكايي بود.
سازمان مديريت و برنامهريزي و بدنه کارشناسی رسما و بدون توجه به شرایط خاص ایرانی - اسلامی کشور، مدلهای برنامهریزی خود را با روايت آمريكايي توسعه کوک میکردند و بر این اساس، تمامی شاخصهاي اقتصادي و مالي خود را بدون توجه به لزوم بومیگرایی از غرب به عاریت میگرفتند. این روند خصوصا در دوران حاکمیت کارگزاران و اصلاحطلبان با اساس حرکت قرار دادن مدرنيزم تشدید شد؛ بهگونهای که این گزاره قدیمی تجددگرایان که از عصر مشروطه تاکنون با ادبیاتی متفاوت اما مفهومی یکسان بیان میشود، کاملا در ذهن کارشناسان سازمان مدیریت رسوب کرد كه اگر بخواهيم پيشرفت كنيم و به توسعه برسيم، بايد بر اساس مدلهای غربی حرکت کنیم. این رویکرد که با آرمانهای امام(ره) و اهداف اولیه انقلاب اسلامی ایران تناقض جدی داشت، متأسفانه به دفعات در تصمیمگیریها و ترسیم مدلهای سازمان مدیریت سابق آشکارا دیده شد؛ از جمله ردپایی که در کتاب «مبانی نظری برنامه چهارم» برجای مانده است.
کتابی که خمیر شد
كتاب «مباني نظري برنامه چهارم توسعه» كه به تعبیری 750 ميليون تومان و به تعبير ديگر یک ميليارد و صد ميليون تومان هزينه برای کشور در برداشت، در سال 83 از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي دولت خاتمي تدوين شد. سازمان مدیریت دوران اصلاحات مدعی بود كه برنامههاي توسعه اول، دوم و سوم بدون مبناي نظري نوشته شده و این کتاب قرار است این خلاء را برای برنامه چهارم پر کند، اما در عمل آنچه منتشر شد، بهقدری با مبانی انقلاب و آرمانهای امام فاصله و تناقض داشت که در همان سال جمعآوری و به خمیر تبدیل شد.
نگاهي به محتويات اين کتاب نشان ميدهد بهواقع نويسندگان آن، تمام خواستهها و آرزوهاي حاکمان غربي را براي اجرا به مديران کشور توصيه کردهاند.
در اين گزارش، سعي بر آن است تنها به گوشههايي از کتاب «مباني نظري و مستندات برنامه چهارم» اشاره شود که در تقابل آشکار با اهداف و شعارهاي انقلاب، امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ چنانکه نقد این تفکر نیز در این مجال نمیگنجد.
الف) تأکيد بر کوتاه آمدن در برابر قدرت آمريکا
متأسفانه موارد بسياري در «کتاب مباني نظري برنامه چهارم» بهچشم ميخورد که حاکي از پذيرش آمريکا بهعنوان يگانه قدرت مسلط در سطح جهان است.
در کتاب «مباني نظري برنامه چهارم»، ساختار نظم جهاني و سلسله مراتب قدرت به شکل زير تعريف شده است (صفحه 54):
1- ابرقدرتها که در حال حاضر تنها آمريکا است؛
2- قدرتهاي بزرگ شامل روسيه، اروپا و چين؛
3- قدرتهاي متوسط که ايران در اين گروه قرار دارد.
در تعريف قدرتهاي متوسط نيز آمده است: «تأثيرگذاري اين کشورها منطقهاي است و از امکان کمتري براي تعيين ساختار کلي نظام بينالمللي و نظم جهاني برخوردارند.»
اين نوع تقسيمبندي بهصراحت در تضاد با فلسفه وجودي انقلاب اسلامي و نشان دهنده پذيرش آمريکا بهعنوان يگانه قدرت جهاني است، حال آنکه اتفاقات امروز نشان دهنده شکست اين تفکر است.
براي اثبات بهتر اين مسئله، خوب است به صفحه 342 اين کتاب نگاهي داشته باشيم:
«امروز بر همه مسئولين اثبات شده که کشورمان در تقابل با قدرت آمريکا و اسراييل، قادر نخواهد بود مسایلي چون فقر و بيکاري را حل کند. حل معضلات فوق در همه جهان با اتصال به اقتصاد جهاني و بهرهبرداري از سرمايهگذاري و تکنولوژي خارجي، مقدور و ممکن ميباشد. لذا اين عامل مهم در برنامه چهارم توسعه بايستي بهدقت مورد مداقه قرار گيرد و جايگاه آن بهوضوح براي جهانيان و سرمايهگذاران خارجي روشن گردد.»
ب) لزوم همگرايي و سياستهاي جهاني
يکي از مفروضات کتاب «مباني نظري برنامه چهارم» اين است که تقابل ايران با سياستهاي جهاني در 25 سال انقلاب اسلامي، زمينه و دليل اصلي مشکلات و روند توسعه اقتصادي منفي کشور است.
در صفحه 343 کتاب «مباني نظري و مستندات برنامه چهارم» در اينباره آمده است:
«براي موفقيت يک برنامه توسعهاي، بايد در سطح بينالمللي چهرهاي همگرا، همکار و ائتلافي از خود نشان داد، هرگونه تعبير نوازندگي خارج از ارکستر بينالمللي، به خارج کردن جمهوري اسلامي ايران از فهرست کشورهاي مطمئن براي سرمايهگذاري و به اطلاق کشوري با درجه ريسک بالا و به کشوري که صدور تکنولوژي به آن خطرناک است ميانجامد که وقوع چنين حالتي سم مهلک براي هر برنامه توسعه است.»
بنابراين در اين کتاب نتيجهگيري شده است:
«از برنامه چهارم توسعه به بعد، انتظاري که از وزن و جايگاه جمهوري اسلامي ايران ميرود اين است که به تدريج «در حد يک بازيگر منطقهاي» ظهور يابد. هرگونه مبالغه را کنار گذارد و در غير اين صورت برنامه چهارم در نهايت ناکامي در کسب اهداف را به دنبال خواهد داشت.»
ج) نفی آرمانهای امام(ره) و انقلاب اسلامی
يکي از موضوعاتي که بهصورت مکرر در کتاب «مباني نظري برنامه چهارم» بهچشم ميخورد، نفي سياستهاي کلي نظام طي 25 سال گذشته در بخشهاي داخلي و خارجي است؛ بهطوري که نويسندگان کتاب، آرمانهاي انقلاب را «روياپردازانه» و «رمانتيک» اعلام کردهاند و دنبالکنندگان آن را دنبالکنندگان آرمانهاي خيالي درازمدت. براي نمونه و اثبات ادعاي فوق ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
«در جمهوري اسلامي ايران هرگاه تصميم گرفته شده تا برنامه توسعهاي تدوين شود همه رؤياپردازان رمانتيک و يا بنيادگرايان، يا به ياد آرمانهاي خيالي دراز مدت افتاده و يا به ستيز داخلي، منطقهاي و بينالمللي روي آوردهاند و تلاش نمودهاند مقولاتي نظير مبارزه با غرب، مبارزه با آمريکا، نابودي اسراييل، جهاني بودن قدرت جمهوري اسلامي ايران را در برنامه بگنجانند و از اينرو برنامه تبديل به شير بييال و دم گشته که کارايي پايينتر از قدرت منطقهاي را پيدا کرده است.» (صفحه 343)
همانطور که در اين مطلب بهصراحت اعلام شده، مقولاتي چون مبارزه با آمريکا يا اسراييل از موانع دستيابي ايران به توسعه در کتاب «مباني نظري برنامه چهارم» معرفي شده است: «سالهاست که جمهوری اسلامی ايران با فرض تعارض اصلی با آمريکا، به دنبال شريک استراتژيک در جهان میباشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس کوبا، ويتنام و کره شمالی و بعدا چين و روسيه و نهايتا اروپا و فرانسه بهعنوان مؤتلفههای قدرت ايران جهت مقابله با آمريکا و اسرایيل انتخاب شدند.»
در صفحه 345 اين کتاب نيز آمده است: «بهرغم آرزوهاي رمانتيک ملي، اسلامي و يا اسطورهاي که نخبگان سياسي يک سده اخير ايران از خود بروز دادهاند، بررسي توان و قدرت بالفعل و بالقوه امروز ايران، حاکي از اين است که طي 20 سال آينده، ايران حداکثر بتواند به بازيگر مؤثر در سطح مديريت منطقه تبديل شود. اگرچه رهبران سياسی ايران بهطور کمابيش گستردهای در گذشته و حال، در صدد ظاهر شدن در نقشی فرامنطقهای بودهاند، اما دستاوردهای ايران در افغانستان، بوسنی، سودان، عراق، فلسطين و لبنان، عمدتا از افزايش هزينههای تعامل تا فرصت برای کشور حکايت داشته است.»
در صفحه 421 اين کتاب نيز ضمن مقابله با بنياد گرايي ذکر شده است:
«واقعيات ايران، به آقاي خاتمي آموخته بود که بنيادگرايي، ستيزهجو است.»
در اين کتاب همچنين با زير سؤال بردن تفکرات امام و رهبري در خصوص برخورد با رژيم اسراييل اين برخوردها موجب اعتلاي منزلت اسراييل عنوان شده و آمده است:
«علاقه به اقدامهاي تأثيري و ايذايي عليه عمليات سلطهجويانه اسراييل و آمريکا در منطقه، توانسته است جلوهاي از قدرت منفي ايران را به نمايش گذارد. اما اين اقدامها در بلند مدت از سويي به اعتلاي منزلت اسراييل و آمريکا و افول فزاينده قدرت ايران انجاميده است.» بالاخره در اين کتاب همچنين نويسندگان بهصراحت و در حالي که کشور داراي مشکلات و تهديدات متعدد نظامي است، اعلام کردهاند که ايران بايد فعاليتها و هزينههاي نظامي خود را کاهش دهد: «مروري بر منابع قدرت ايران نشان ميدهد که پس از انقلاب، ايران بيشتر به توسعه گرايش نظامي رويآورده است. اما اولا به علت حضور آمريکا و ثانيا به لحاظ تغيير استراتژي و تکنولوژي جنگي، ايران ميتواند با کاهش هزينههاي نظامي به 20 درصد سطح فعلي، و مدلبرداري از دفاع تحريکآميز داخلي و توليد تکنولوژي مناسب دفاعي، سطح امنيت وجودي خود را ارتقاء دهد. به لحاظ افول خطر شوروي، کار ويژه سياسي - بينالمللي ايران بهوجهي نيست که ايران اجازه يابد و يا نياز داشته باشد به سلاحهاي تهاجمي چون هواپيماي F-14 دست يابد. با دفاع غير تحريکآميز، توليد موشک ناو و سهند، و بازسازي ارتش حرفهاي، ميتوان کانالهاي نظامي تهديد هوايي و يا زرهي دشمن را بست و در اينجا است که اين علامت سؤال بهذهن متبادر ميشود که چه کساني خواهان کاهش هزينههاي نظامي کشور تا حد 80 درصد ميزان سال 83 بودهاند و چه کساني مايلند نيروهاي بسيج و سپاه از اين مملکت حذف شده و کشور به دنبال تاسيس ارتش حرفهاي گام بردارد.»
همانطور که ذکر شد، سراسر کتاب مطالبي است که گوياي تسليم در برابر قدرتهاي جهاني و مقابله با بنيادگرايي است، اما نويسندگان کتاب به اين نيز قناعت نکرده و به مقابله با تفکرات شيعي اقدام کردهاند.
حرکت بهسمت بومیگرایی در برنامهریزی
اینچنین بود که برنامههاي بلند مدت توسعه کشور که قرار بود ابزاري باشد برای ترسيم مسیر دستیابی به افق اهداف انقلاب به مرور تبدیل به گردابی شد که هر روز بیش از پیش ما را از اصل انقلاب دور میکرد و برخلاف سخنان صریح امام که میفرمودند: «ازجمله نقشهها كه معالأسف تأثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زيادي بهجا مانده، بيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده از خويش و غربزده و شرقزده نمودن آنان است، بهطوري كه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو را قبلهگاه عالم دانستند.» ما را به دامن غرب و ورطه خودباختگی میانداخت.
تا آنجا که حتی مقام معظم رهبری هم در رد گرایش غربی به مدلهای توسعه، چنین فرمودند: «غربيها در تبليغات خود، اينگونه القاء کردهاند که توسعه و پيشرفت، مساوي با غربي شدن است و متأسفانه برخي از کارگزاران و نخبگان کشور نيز مدل پيشرفت را صرفا يک مدل غربي ميدانند که اين مسئلهاي غلط و خطرناک است. بهطور قاطع ميگويم، الگوي غرب براي توسعه يک الگوي ناموفق است زيرا با وجود دستيابي کشورهاي غربي به ثروت و قدرت، ارزشهاي انساني و معنويت در اين جوامع از بين رفتهاند. اگر اين الگوي اسلامي- ايراني در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعا به الگوي مورد استفاده کشورهاي ديگر تبديل خواهد شد، همانگونه که بسياري از کارها و موفقيتهاي ملت و کشور ايران براي ديگر کشورها و ملتها الگو شده است.» به همین دلیل بود که دولت نهم و شخص احمدینژاد از ابتدای حضور خود بر مسند خدمتگذاری موضوع بازگشت به الگوهای بومی را مطرح کرد: «بهخاطر داشته باشيم كه رنج اين سرزمين از اقتباس و تقليد محض و اجراي بيچون و چراي نسخههاي غربي و شرقي در مديريت ملت با فرهنگ و عزيز، بسيار جانسوز و تأسفآور است. چه بسيار منابع كمنظير و منحصر به فرد كه بر باد رفت و چه ارزشهاي متعالي و آداب و رسوم و سنتهاي مترقي انسانساز كه دستخوش هدم و تاراج گرديد. بازگشت به خود، هويت و اصالتهاي ايران زمين و اتكاء بر خلاقيت و انديشه ايراني و اعتماد به تدبير و همت بلند مردم اين ديار، رمز شكوفايي پايدار و ماندگار است. الگوي توسعه اسلامي - ايراني نياز امروز جامعه ما و تنها راه حركت بهسمت قلههاي كمال و پيشرفت حقيقي است.» و در همین راستا غول بوروکراسی و کاغذبازی کشور منحل و وظایف آن در معاونت برنامهریزی کشور متمرکز شد. در عوض اختيار برنامهريزي به استانها داده شد و بهجای آنکه کسی در تهران بنشیند و برای اطراف و اکناف کشور تصمیم بگیرد، بومیسازی و تصمیمگیری براساس شاخصهای منطقهای و محلی در کانون توجه قرار گرفت.
| 
