با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، چين به عنوان مهمترين نماينده دولت‌هايي كه متعهد به حفظ ميراث ماركيسم- لنينيسم به عنوان يك ايدئولوژي حاكم بودند و روز به روز تعدادشان كاهش مي‌يافت، باقي ماند. در اوايل دهه 1990، روسيه و چين كشورهايي بودند كه در مسيرهاي سياسي گوناگون با پيچيدگي‌ها و موانع پي‌در‌پي‌ اقتصادي و اجتماعي گام گذاشتند. در سالهاي دهه 2000 شكافي كه دو دولت مذكور را از هم جدا مي‌ساخت باريك‌تر شد و در بعضي موارد حتي به يك نقطه مشترك مي‌رسيد. در سال 2001 دو دولت مذكور معاهده دوستانه‌اي را امضا كردند كه روابط آنها را به سطح «شركاي استراتژيك» ارتقاء داد و تعهد مشترك دو كشور به دنياي چند قطبي را مورد تاكيد مجدد قرار داد. حزب كمونيست چين، (CCP)، در حوزه داخلي نقش بازيگران خصوصي را در حوزه عمومي بيشتر مورد پذيرش قرار داده است در حالي كه روسيه تحت رهبري پوتين به شدت استقبال از دموكراسي بازار دوره صدارت يلتسين را رد كرده و در صدد تثبيت مجدد سيطره دولت به عنوان داور تصميمات سياسي بوده است. اين روند منجر به اقتران ديدگاه هاي ساختار رهبري دو كشور هم در بخش رابطه دولت با جامعه به عنوان يك نگراني داخلي و هم در عرصه يك ديدگاه مشترك مرتبط با تعاملات دو كشور مذكور با كشورهاي غربي علي‌الخصوص ايالات متحده گرديد. مقاله حاضر در صدد ارزيابي و مقايسه واكنش كادر رهبري چين و روسيه به انقلاب‌هاي رنگي و ديدگاه آنان درباره اين پديده‌ است كه فضاي بعد از فروپاشي شوروي را در طول سالهاي 2003 تا 2005 در نورديد و شامل انقلاب گل سرخ در گرجستان در 2003، انقلاب نارنجي در اوكراين در 2004، انقلاب لاله [ارغواني]، در قرقيزستان در 2005 بودند. من معتقدم كه نخبگان سياسي چين و روسيه نه تنها عميقا از وقوع اين انقلاب‌ها آزرده شدند بلكه درباره علت‌ها و پيچيدگي‌ها و معضلات داخلي بر آمده از آنها ديدگاه‌هاي مشتركي داشتند. بخش اول مقاله به ارزيابي و مقايسه واكنش رهبران چيني و روسي به انقلاب‌هاي رنگي هم بر حسب تحليل آنان از نيروهاي محرك و هم بر حسب كاربرد اقدامات متقابل براي جلوگيري از تكرار مجدداين انقلاب ها مي‌پردازد. بخش دوم به ارزيابي تلاش‌هاي دولت‌هاي چين و روسيه به منظور تدوين يك سياست داخلي كه منجر به ابقاي تعهد آنان براي گذار به نظام بازار آزاد در كنار بقاي حوزه عمومي مستقل هماهنگ با سيستم مذكور‏‏، بدون نفوذ دولت بر مداخلات بالقوه بي ثبات كننده خارجي مي‌پردازد. در بخش نتيجه‌گيري به ارزيابي نكات اصلي اين پژوهش مي‌پردازيم. در اينجا من ابتدا به مشاهدات و عقايد رهبران چيني و روسي به جاي اعتبار واقعي آنان مي پردازم. اين مقاله همچنين ارزيابي دقيقي از حوادث پيش آمده در انقلاب‌هاي رنگي در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان را كه جاي ديگري متعهد شده است ارائه نمي‌دهد.

انقلاب‌هاي رنگي: نقش غرب

گزارش‌هاي هر دو دولت چين و روسيه تمايل دارند كه وقوع انقلاب‌هاي رنگي را بر حسب موضوعات ژئوپلتيك، صرف ارزيابي و تجزيه و تحليل كنند. تحليل‌گران با تصديق و صحه‌گذاري بر نقش عوامل داخلي، از جمله فقر، فساد، افزايش سطوح درآمدي نابرابر و غيره .....، نوعا توجه غالب خود را در وقوع حوادث تحريك برانگيز متوجه فعاليت‌هاي قدرت‌هاي غربي به ويژه ايالات متحده ساخته‌انداين مساله در مقاله‌اي كه در آوريل 2005 در نشريه رنمين ديبائو منتشر شده نمود پيدا كرده استكه در آن ذكر شده است: «اگر كه ما درباره وضعيت سياسي داخلي، سخني به ميان نياوريم توانايي انقلاب‌هاي رنگي براي جايگزيني و موفقيت را نمي‌توانيم مجزا از دستكاري پشت صحنه‌هاي اين پديده توسط ايالات متحده ارزيابي كنيم»

در اين رويكرد لفاظي‌هاي مغرورانه دولت بوش در ارتقا و توسعه دموكراسي كه يك شرمساري بود به صورت وسيله‌اي براي تغيير قيافه و پنهان ساختن هدف‌ نهايي اين دولت در حفظ هژموني جهاني ايالات متحده در آمده بود.

انقلاب رنگي كه عبارت است از فرايند انتقال رژيم با اولويت انتصاب رهبران طرفدار غرب، هدفش ريشه‌كني نفوذ روسيه در جمهوري‌هاي شوروي سابق بود. از يك سو اين سياست انزوا سازي و سد نفوذ يادآور دوران جنگ سرد بود. در آن زمان ايالات متحده در صدد حركت به ماوراي سياسي سد نفوذ تغيير رژيم در خود فدراسيون روسيه بود. بر اساس نظر گلب پاولوفسكي، مشاور نزديك به كرملين، ايالات متحده از ابزارهاي مختلفي براي گسترش حوزه نفوذ خود از زماني كه اتحاد جماهير شوروي تجزيه شد، استفاده كرده است همچنين واشنگتن با حمايت از احزاب طرفدار غرب در كشورهاي مستقل مشترك المنافع سعي كرده كه از طريق انقلاب‌هاي رنگي بر روسيه فشار سياسي وارد آورد. در حالي كه روسيه بيشترين تهديد را از جانب انقلاب نارنجي اوكراين حس مي‌كرد، چين به علت قرابت جغرافيايي، بيشتر بر تغييرات سياسي در آسياي مركزي تمركز كرده بود. تفسير روسيه از انقلاب لاله در قرقيزستان در ارزيابي‌هايش نسبتا تندروانه بود چرا كه كشمكش حاضر را به عنوان مناقشه اي سياسي بين دسته ها و فرقه هاي رقيب به منزله توطئه چيني آمريكا تفسير مي‌نمود. هر دو دولت همچنين شاهد بودند كه حوادث يازدهم سپتامبر و متعاقب آن گسترش حضور ايالات متحده در آسياي مركزي، بستري را براي تحكيم موقعيت هر چه بيشتر آمريكا در اين منطقه از طريق تحريك و هدايت انقلاب‌هاي رنگي فراهم آورده است. اين نگراني‌ها در اعلاميه سران دولت‌هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، (SCO)، كه از طرف‌هاي مربوطه مي‌خواهد به ائتلاف مبارزه با تروريسم بپيوندند و ضرب‌الاجلي را براي عقب‌نشيني حضور نظامي آمريكايي‌ها از كشورهاي عضو اين پيمان تعيين كنند، به خوبي نمود پيدا مي‌كند. نشريه رنمين ريبائو بر خلاف زبان ابهام آميزش سندي را به عنوان اعلاميه انقلاب رنگي مشخص ساختند كه بيانگر اين بود كه هر كشوري حق توسعه و پيشرفت منحصر به خود را دارد. در رويكرد چيني انقلاب‌هاي رنگي، چين را همانند روسيه هدف قرار داده‌اند. در اين مفهوم، انقلاب‌هاي رنگي آخرين تير تركش پيكار طولاني مدت غرب براي برانداختن نظام سوسياليستي در چين تلقي مي‌شدند، با اين حال هم رهبران چين و هم رهبران شوروي تصديق مي‌كردند كه انقلاب‌هاي رنگي تاكتيك‌ها و راهكارهاي جديدي كه با دوره بعد از جنگ سرد روز آمد شده‌اند را به كار گرفته‌اند.

رويكرد انقلاب رنگي به جاي تمركز سنتي بر احتمال پيروزي نظامي به عنوان الگويي براي فتح و تسليم نمودن قدرت، يك رويكرد مسالمت‌آميز بود كه بر ابزارهاي قدرت نرم تكيه كرده بود. از رويكرد چيني انقلاب‌هاي رنگي شكل روز آمد شده امپرياليسم بودند كه تحت لوا و لعاب لفاظي توسعه دموكراسي رسالت خود را به انجام مي‌رساندند. راهكارهاي بازبيني شده مورد استفاده انقلاب‌هاي رنگي عبارتند از تلاش‌هاي نفوذ از درون و بيرون به ساختار دولت، استفاده از ابزارهايي مانند كمك خارجي، بخصوص بهره‌گيري از برنامه‌ها و طرح‌هاي دول غربي كه براي حمايت از دموكراتيزه كردن رژيم‌ها تدوين شده‌اند، استفاده از رسانه‌هاي غربي، (بخصوص اينترنت)، تحريك و تشويق آن چيزي كه رويكرد چيني از آن به عنوان سياست خياباني نام مي‌برد و نيز بسيج جوانان.

از سازمان‌هاي غير دولتي هم به عنوان عوامل فروگشا و هم به عنوان تسهيل كننده اصلي به منظور تحريك و تسريع براندازي داخلي استفاده مي‌شد. همچنان كه يك اظهار نظر چيني هم مشخص مي‌سازد، سازمان‌هاي غير دولتي به عنوان ابزارهايي اند كه دولت‌هاي غربي تمايل دارند از آنها استفاده كنند. در رويكرد چيني، سازمانهاي بين المللي اسب‌هاي تروايي هستند كه توسط آژانس‌هاي اطلاعاتي غرب تعبيه شده‌اند. رهبران چين و روسيه نسبت به نقش محوري انتخابات به عنوان ابزاري براي گذار و تغيير رژيم در انقلاب‌هاي رنگي بسيار حساس بودند، از نظر آنان عوامل و سازمان‌هاي غرب عناصر كليدي در بسيج‌سازي نيرو‌هاي مخالف براي به چالش كشيدن مقامات رسمي و حكومتي بودند. به طور طعنه‌آميزي، سياست نفوذ به درون دولت از داخل نيز براي آنها به عنوان يك تاكتيك بلشويكي كلاسيك شناخته شده بود كه توسط كمينترن در هدايت جنبش‌هاي حزب كمونيست در دولت‌هاي غير كمونيستي به كار برده مي‌شد. در اين راستا هر دو دولت معتقد بودند كه يك سياست براندازي كه براي تحليل پايه‌هاي ساختاري دولت به كار برده مي‌شود حاوي تهديد‌ها و چالش‌هاي مستقيم برآمده از ارعاب نظامي متعارف باشد، در ابعاد مختلف حاوي تهديدي بزرگ براي بقاي حاكميت و مشروعيت حكومت است.

انقلاب‌هاي رنگي: تقويت دولت

گسترش و پيشرفت انقلاب نارنجي در اوكراين در نوامبر 2004 منجر به تفكر شديد هم در حلقه‌هاي داخلي و هم در بخش‌ بين‌‌المللي در اين زمينه شد كه دولت بعدي كه در دام تغيير رژيم در فضاي فروپاشي شوروي خواهد افتاد، كدم دولت است. پويتن در يك مصاحبه مطبوعاتي در دسامبر 2004، بيان داشت كه بسيار خطرناك خواهد بود اگر سعي شود كه مشكلات سياسي را از طريق ابزارهاي غير قانوني حل و فصل كنيم و بنابراين مسير انقلاب‌هاي دائمي هم هيچ نكته مثبتي براي اين دولت‌ها يا مردمان آنها با خود به همراه ندارند. پويتن همچنين از سياست‌هاي دوگانه و يك بام و دو هواي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده انتقاد مي‌كند و بيان مي‌دارد: اگر چه كه فكر نمي‌كند ايالات متحده هدفش انزواي روسيه و تعاملاتش با همسايگانش باشد ليكن محتمل است كه موضوع ايالات متحده در مورد مساله چين بازگو كننده تلاشي براي ايجاد عناصري باشد كه منجر به بي ثبات‌سازي فدراسيون روسيه مي‌گردد.

رهبران چيني هم به همان سان مورد اخطار قرار گرفتند. در مي سال 2005، از دبيركل حذب كمونيست، هوجين تائو، خواسته شد كه گزارشي را طي يك كنفرانس درون حزبي كه تحت عنوان «مراقبت در برابر تلاش‌ها ايالات متحده براي راه اندازي يك انقلاب رنگي در چين» نامگذاري و برگزار شده بود، ارائه دهد. از محققان چيني هم خواسته شده كه شرايطي را كه انقلاب‌هاي رنگي را احاطه كرده‌اند، مورد ارزيابي قرار دهند. مقامات اطلاعاتي براي مديريت و هدايت حوزه تحقيقات ميداني به گرجستان، اوكراين و قرقيزستان اعزام شدند و از دانشگاه‌ها در آكادمي علوم اجتماعي چين (CASS)، خواسته شده كه توجه بيشتري به حوادث سياسي رخ داده در روسيه و دولت‌هاي آسياي مركزي معطوف دارند.

همزمان هم مقامات چيني و هم مقامات روسي در تعديل مجدد سياست‌هاي داخلي و به منظور حايل بندي دولت در برابر تلاش‌هاي سر زده خارجي ، اقدام عاجل نمودند در يك روند سريع، اين عمل شامل مجموعه‌اي از اقداماتي بود كه در صدد تحديد روند سرازير شدن مداخلات خارجي و تحكيم كنترل و نظارت دولت بر جامعه بودند.

قانونمندسازي سازمان‌هاي غير دولتي

از شروع سالهاي 2000، سازمان‌هاي غير دولتي هم در روسيه و هم در چين به عنوان موجوديت‌هاي قانوني كه نتيجه كنترل از دست رفته دولتي و تلاش‌هايي اضطراري براي باز تعريف حوزه تعامل اجتماع و دولت بودند، مورد شناسايي اين كشورها قرار گرفته بودند. سازمان‌هاي غير دولتي به سبك غرب ابتدا در شوروي سابق در زمان گورباچف ظهور يافتند و در اوايل دهه 1990 توسط دولت فدراتيو روسيه به صورت قانوني سازماندهي شدند.

بر اساس گزارش سرويس ثبت خارجي، (FRS)، در حدود 216 هزار سازمان غير دولتي در سال 2007 در روسيه به ثبت رسيده‌اند كه 226 تاي آنها خارجي بوده‌اند. در ميان سازمان‌هاي غير دولتي كه در روسيه ثبت شده بودند و مشغول به فعاليت بودند، سازمان‌هايي وجود داشتند كه مستقيما توسط دولتهاي غربي تاسيس شده بودند. به علاوه تعدادي از سازمان‌هاي غير دولتي روسي براي بقاي فعاليت‌هايشان به حمايت مالي كشورهاي خارجي متكي بودند، آمارهاي FRS نشان مي‌دهند كه در سال 2007 بيش از نيمي از سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به كشورهاي خارجي كه در روسيه فعاليت مي‌كردند، از كمك هاي مالي ايالات متحده بهره‌مند مي‌شدند، به طوري كه تخمين زده مي‌شود بيش از 90 در صد بودجه سازمان‌هاي غير دولتي حقوق بشري از خارج تامين مي‌شد. انقلاب‌هاي رنگي هيجان آشكار و از پيش اعلام شده كرملين درباره توانايي بالقوه سازمان‌هاي غير دولتي براي به چالش كشيدن اقتدار دولتي را پيش از پيش تحكيم و تشديد نمودند. پوتين اين نگراني‌ها را در سخنراني سالانه خود درباره اوضاع كشور در سال 2004 با گفتن اين مطلب بروز مي‌دهد كه: تعدادي از سازمان‌هاي غير دولتي متمايل به دريافت كمك‌هاي مالي از بنيادهاي بانفوذ خارجي‌اند به جاي آنكه براي تحقق منافع عمومي پايداري كنند. نهايتا حكومت پويتن تلاش‌هاي خود براي تصويب قوانيني كه فعاليت‌ سازمان‌هاي غير دولتي را مهار و كنترل كند را تشديد نمود. بعد از آن بود كه اصلاحيه قانون سازمان‌هاي غير دولتي (كه از نظر فني بخشي از مجموعه گسترده‌تري از قوانين مرتبط با فعاليـت ‌هاي سازمان‌هاي غير تجاري بود)، در آوريل 2006 به امضاي پويتن رسيد. تاثير واضح اين اصلاحيه زير ذره‌بين قرار دادن هر چه بيشتر سازمان‌هاي غير دولتي توسط دولت بود. اكنون سازمان‌هاي غير دولتي بايد در سرويس ثبت خارجي دول روسيه به ثبت مي‌رسيدند، اهداف خود را بيان مي‌كردند، از فعاليت‌هاي خود گزارش سالانه ارائه مي‌دادند، منابع مالي خود را گزارش مي‌دادند و گزارش‌هاي دقيقي از هزينه‌هاي خود را به دولت ارائه مي‌دادند. اگر چه تعدادي اقدامات و طرح هاي سنگين مرتبط با فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي خارجي كه در سال 2005 به دوما ارائه شدند در نسخه نهايي حذف شدند، ليكن سازمان‌هاي غير دولتي خارجي مجبور بودند كه درباره منابع مالي‌شان و الگوهاي توزيع آن به موسسه FRS گزارش دهند. لايحه مذكور تقبل كمك مالي خارجي از جانب سازمان‌هاي غير دولتي روسي كه درگير فعاليت‌هاي سياسي بودن را ممنوع مي ساخت. اين اقدام در مارس سال 2007 هنگامي كه پويتن قانوني را امضا كرد كه اعضاي دولت را از عضويت و مشاركت در هر نوع فعاليت مرتبط با عملكرد سازمان هاي غير دولتي خارجي يا دريافت كنندگان كمك‌هاي مالي آنها در روسيه ممنوع مي‌ساخت به شدت تقويت و تشديد گرديد. قانون سازمان‌هاي غير دولتي روسيه در خارج سر و صدا و انتقادات زيادي به پا كرد. رهبران غربي از جمله جورج بوش نگراني‌هاي خود را درباره اين لايحه بيان كردند و كنگره ايالات متحده قطعنامه‌اي را در رد و تقبيح اين لايحه به تصويب رساند. تعدادي از سازمان‌هاي غير دولتي روسي هم اقدامات خود را در حالت هشدار يافتند. ابهام قانون مذكور- كه بر اساس آن مي‌توان از ثبت فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي كه به نظر مي‌رسيد تهديدي براي حاكميت، استقبال، يكپارچگي ارضي، اتحاد و اصالت ملي، ميراث فرهنگي و منافع ملي بودند، جلوگيري به عمل آورد، به دليل كلي گويي به FRS عرصه عمل گسترده و گريزگاه زيادي را براي تفسير رفتارهايي كه تخلف از اين عوامل محسوب مي‌شدند ارائه داده بود و دست آن را براي تحديد فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي باز گذاشته بود. اقدامات و پيش زمينه‌هاي ثبت اين سازمان‌ها بسيار طاقت فرسا و سنگين بود به طوري كه بر اساس گزارشي كه در سپتامبر سال 2007 منتشر شد، 60 در صد اين سازمان‌ها ارائه گزارش مربوط به اقدامات خود به FRS را ناديده گرفته بودند. سازمان‌هاي غير دولتي روسي كه هيچ كمك مالي خارجي دريافت نمي‌كردند، زماني كه اعضايشان از مهارت و تجربه كافي براي مقابله با بوروكراسي طاقب فرسا برخوردار نبودند بيشتر از ديگر سازمان‌ها توسط اين قانون تحت فشار قرار مي‌گرفتند. هم حاميان و هم منتقدان قانون مذكور تمايل داشتند كه آن را به تلاشي براي نشان دادن رفتار بازيگران خارجي و آئينه فعاليت آنها در عرصه سياسي روسيه تلقي كنند.

بر اساس نظر سرگئي ماركوف يكي از اعضاي مجلس عوام: سازمانهاي غير دولتي، بزرگترين اسلحه سياسي قرن بيست و يكم اند». در ديگر سوي طيف سياسي، سرگئي لوكاشيفسكي يك فعال حوزه جامعه مدني در ساختمان‌هاي دولتي دموس در مورد قانون سمن‌هاي چنين مي‌گويد: من معتقد نيستم كه قدرت‌ها آرزوي مهر و موم كردن جامعه مدني را در سر نداشته باشند. ليكن در كل يك فوبياي وحشتناكي در رابطه با انقلاب‌هاي رنگي وجود دارد. زماني كه مقامات چيني مانند همتايان روسي خود هراس خود را درباره پتانسيل سازمان‌هاي غير دولتي در تحريك آشوب‌هاي سياسي بيان داشتند، نقش سازمان‌هاي غير دولتي و جامعه مدني در چين مبهم‌تر از روسيه بود و اين امر منعكس كننده موضع‌گيري مداوم چين به عنوان يك دولت ماركسيت لنينسيت بود. در مرحله اول حتي تعريف يك سازمان غير دولتي در چين يك مساله بغرنج و پروبلماتيك بود وزير امور عمومي از سازمان‌هاي غير دولتي با عنوان سازمانهاي دولتي نام مي‌برد، طبقه‌بندي كه در زير مجموعه سازمان‌هاي اجتماعي، شركت‌هاي غير تجاري خصوصي و موسسات قرار مي گيرد. از طرفي ديگر سازمان‌هاي خصوصي غير انتفاعي كه خدمات اجتماعي ارائه مي‌دهند براي مثال بيمارستان‌ها، خانه‌هاي بازنشستگي و غيره هم در طبقه‌بندي سازمان‌هاي غير دولتي قرار مي‌گيرند. به علاوه يك تقسيم‌بندي دردسر ساز ديگر بين سازمان‌هاي غير دولتي سازماندهي شده توسط دولت و ديگر ساختارهايي كه از استقلال نسبتا بيشتري برخوردارند وجود دارد. بعضي منابع سازمان‌هاي غير دولتي چيني را در سه دسته طبقه‌بندي مي‌كنند. «سازمانهاي رسمي و سازماندهي شده توسط دولت- سازمان‌هاي نيمه سازماندهي شده توسط دولت، سازمان‌هاي سازماندهي شده توسط مردم. ليكن اين طبقه‌بندي‌ها واقعيت پيچيده تعاملات موجود بين يك سازمان غير دولتي انفرادي و ساختارهاي دولتي را آسان مي‌سازند. به علاوه اصطلاح سازمان‌هاي غير دولتي توده‌اي هم براي اشاره به سازمان‌هاي نسبتا اندكي به كار مي‌رود كه مستقل از دولت عمل مي‌كنند. دوما قوانين ثبت، عرضه و فعاليت سمن‌ها كه توسط تمام افراد نگران در اين حوزه از جمله وزير امور عمومي ارائه و بيان شده‌اند به عنوان موجوديت‌هاي پر دردسر، ناكافي و زيانبار مانع توسعه كار آمد و عملكرد اين نهادها مي‌شوند. اولين قانون سازماندهي سمن‌ها، تحت عنوان «مقررات ثبت و مديريت سازمان‌هاي اجتماعي» در فرداي حادثه ميدان تيانامن در سال 1989 تصويب شد و در سال 1998 مورد بازبيني قرار گرفت. موانع موجود بر سر راه ثبت سازمان‌هاي غير دولتي كه بر اساس آن بايد تمام واحدها، يك اداره يا دفتر را به عنوان كفيل معرفي كنند، آنقدر طاقت فرسا هستند كه تعدادي از گروه‌ها به عنوان سازمان‌هاي تجاري و صنعتي ثبت مي‌شوند يا به احتمال بيشتر اصلا ثبت نمي‌شوند.

قانون مذكور براي سازمان‌هاي غير دولتي خارجي كه از طريق مانورهاي پيچيده به حيات لرزان و موجوديت غير قانوني خود در چين ادامه مي‌دهند، كاربرد ندارد. بر اساس نظر وزير امور عمومي چين تا پايان سال 2006 در حدود 345 هزار سازمان غير دولتي در چين به ثبت رسيده‌اند، اگر چه به شمار واقعي، عددي بيش از اين رقم است. به علاوه تخمين زده مي‌شود كه 3000 تا 6500 سازمان غير دولتي خارجي هم در اين كشور ثبت شده‌اند. سازمان‌هاي غير دولتي چين طيف متنوعي از كمك‌ها و منابع خصوصي و عمومي را از جانب بازيگران بين المللي همچون بانك جهاني، ساختارهاي دولتي مانند بنيادهاي وابسته به وزارت كشور ايالات متحده و شركت‌هاي چند مليتي دريافت مي‌كنند. اطلاعات مربوط به اين مورد كه سمن‌هاي چيني تا چه اندازه از كمك‌هاي خارجي استفاده مي‌كنند دقيق نبوده و تخميني‌اند. بر اساس يك گزارش كه در سال 2003 توسط سفارت آمريكا در پكن بر اساس جداول و آمار مربوط به مركز پژوهش سازمان‌هاي غير دولتي دانشگاه تسينگ هوا منتشر شده، 80 تا 90 در صد سازمان‌هاي غير دولتي چين از كمك‌هاي خارجي بهره مي‌گيرند. اين جداول به سختي با مقاله‌اي كه در سال 2006 در روزنامه ساوت چينا مورنينگ پست (South China Morning Post) منتشر شده و مدعي بود كه سازمان‌هاي غير دولتي سازماندهي شده توسط دولت چين، GONGOS، در حدود 75 در صد بودجه و اختصاصات سالانه خود را از منابع خارجي تامين مي‌كنند، مطابقت مي‌كنند. بر عكس يك ارزيابي سال 2006 شوراي موسسات [آمريكا] حاكي از آن است كه بودجه دهي به موسسات ماوراء بحار فقط 7 در صد از ميزان بودجه اختصاصي به سازمان‌هاي غير دولتي را به خود اختصاص داده ‌است. دولت حمايت مالي خود را به مجموعه دست چين شده‌اي از سازمان‌هاي غير دولتي سازماندهي شده توسط خود اختصاص داده و بقيه سازمان‌ها و حتي آنهايي را كه با دولت روابط رسمي داشتند و براي بقاي خود تقلا مي‌كردند را به حال خود رها كرده است. از آنجا كه چين هنوز در اول راه توسعه سازمان‌ها و سنت بشر دوستانه و در مسير اصلاح ساختار مالياتي خود بر اين سازمان‌هاست بنابر اين در صدد تشويق مشاركت‌هاي نيكوكارانه و كمك به تعدادي از گروه‌هاي جامعه مدني بخصوص آنهايي است كه در كار فعاليت‌هاي تازه نوپاي محيط زيستي‌اند و به شدت براي تداوم برنامه‌هايشان به منابع خارجي وابسته‌اند.

همانند روسيه، شيوع انقلاب‌هاي رنگي نگراني‌هاي كادر رهبري چين در مورد سازمان‌هاي غير دولتي را افزايش دادند و منجر به تصويب مجموعه‌اي از اقدامات و قوانيني شدند كه براي افزايش ميزان مراقبت دولت بر عملكرد آنها تدوين شده بودند. در جريان ظهور حوادث در قرقيزستان در مارس 2005، مقامات چيني به تمام سازمان‌هاي غير دولتي كه به عنوان ارگان‌هاي تجاري و صنعتي ثبت شده بودند دستور دادند كه گزارش ماوقع و كارهاي خود را براي بازبيني بيشتر به دفتر وزارت امور مدني ارائه دهند. تحت فشار دولت تعدادي از اتاق‌هاي فكر غير دولتي زماني كه حاميان مالي‌شان آنها را ترك كردند، به ثبت نرسيدند. همزمان حزب كمونيست چين هم بازرسي‌ها را بر سازمان‌هاي غير دولتي كه كمك‌ها و منابع خارجي را دريافت مي‌كردند اعمال داشت و سعي نمود ارتباطات مالي و سياسي آنان با گروه‌هاي حامي دموكراسي و نيروهاي اطلاعات غربي را به خوبي روشن سازد. نگراني دفتر حزب كمونيست، پوليتبورو، درباره نفوذ خارجي بر عرصه دانشجويي و پژوهشي چين، دولت را وادار به برگزاري جلسات منظم با اعضاي هيئت علمي و دانشگاهي كشور نمود. در پيغامي كه در وب سايت دانشگاهي حزب آمده، معاون اجرايي حزب، لنگ رونگ، مشخص مي‌سازد كه همكاران اصلي حزب بر اين امر تاكيد مي‌كنند كه لازم است وضعيت مسايل مربوط به مطالعات صورت گرفته توسط سازمان خارجي تغيير يافته و به كنترل در آيند. به عبارتي ديگر كار آنها بايد توسط ديگران، [كادر حزب كمونيست]، براي جلوگيري از عملكرد سوء، مورد كنترل قرار گيرد. در حقيقت نهادهاي دانشگاهي از اعطا كنندگان خارجي كمك‌هاي مالي زيادي دريافت مي‌كردند. آنتوني اسپارت در بررسي كه از چهار سازمان غير دولتي خارجي ايالات متحده به اسامي، بنياد فورد، موسسه اعطاي ملي براي دموكراسي، بنياد آسيايي، اداره دفتر دولتي دموكراسي، حقوق بشر و كار، (DRL)،‌ انجام داده، مشخص ساخت كه اين سازمان‌ها بخش عظيمي از بودجه خود را به آژانس‌هاي دولتي، سازمان‌هاي دانشگاهي و سازمان‌هاي غير دولتي سازماندهي شده توسط دولت اختصاص مي‌دهند. (اين مقدار بودجه در سالهاي 2005-2002 به 280 ميليون دلار بالغ شده است) . دانشگاه پكن در رده‌بندي دريافت كنندگان مالي اين بنياد‌هاي خصوصي ايالات متحده در ميان 20 دريافت كننده اصلي و 16 سازمان دانشگاهي و سه سازمان غير دولتي سازماندهي شده توسط دولت چين مقام اول را دارا بود. در پاسخ به اين رهنمود، دولت چين تمام سازمانهايي را كه ارتباط نزديكي با دولت آمريكا داشتند تحت نظارت و كنترل دقيق خود در آورد. در آگوست سال 2005 براي مثال موسسه بازتواني و حقوق پكن كه يك گروه حقوق بشري چيني است و توسط موسسه ملي اعطاي دموكراسي تاسيس شده بود مورد بازرسي قرار گرفت و دفتر آن پلمپ شد. اين بدگماني‌ها هنوز بعد از دو سال باقي مانده‌اند و آتش شك و ترديد چيني‌ها را مبني بر اين امر شعله‌ورتر ساخته‌اند كه ايالات متحد عامل اصلي در پشت طغيان و شورش گسترده سياسي بوده است كه توسط راهب بودايي در برمه در سال 2007 رهبري مي‌شده است. مقاله‌اي كه در دسامبر سال 2007 در نشريه گلوب كه يك دو هفته نامه است كه توسط آژانس خبري شين هوا منتشر مي‌شود، منتشر شده در قالب گزارشي با عنوان «پژوهشي درباره اتاق‌هاي فكر ايالات متحده: دست‌هاي سياه پشت صحنه تغيير رژيم‌هاي مسالمت‌آميز» چهره مخاطره آميزي از كارل روف معاون اداري و رئيس كاركنان كاخ سفيد سابق جورج بوش ارائه مي شود. مقاله مذكور از چهار موسسه‌اي با عناوين موسسه ملي اعطاي دموكراسي، (كه به سازمان سياسي ثاني مشهور است)، موسسه جامعه باز جورج سوروس، خانه آزادي و بنياد آلبرت اشتاين نام مي‌برد كه جمعا به خنجرهاي نرم مشهور شده بودند و هدفشان تغيير رژيم از طريق انقلاب‌هاي رنگي بود، نام مي‌برد. از جين شارپ موسس بنياد آلبرت انشتين به عنوان يكي از متخصصان براندازي نام برده شده كه مخالفان را در سطح جهان براي استفاده از نافرماني مدني به عنوان ابزاري براي تغيير رژيم، تاكتيكي را كه در برمه مورد استفاده قرار گرفت، آموزش مي‌دهد.

انقلاب‌هاي رنگي ظاهرا به عنوان عاملي براي به تاخير انداختن تلاش‌هاي طولاني مدت دولت چين براي ارائه قوانين اصلاح شده مرتبط با سازمان‌هاي غير دولتي كه براي منطقي كردن فرايند سخت و طاقت فرساي ثبت سازمان‌ها و نيز ارائه شناسايي قانوني سازمان‌هاي غير دولتي خارجي موجود پيش‌بيني شده بود، نام برده مي‌شود. بر اساس بعضي گزارش‌ها قوانين پيش‌نويس در مورد قانون بازبيني شده سازمان‌هاي غير دولتي تا پايان سال 2002 اجرا شده بودند ليكن نگراني‌هاي دولتي درباره ظهور جنبش فالون گنگ در سال 1999 مهمترين دليل تاخير اجرا شدن اين قوانين بود. انقلاب‌هاي رنگي ترس‌هاي موجود از سرايت نفوذ خارجي به درون آنچه كه قبلا وجود داشته و يك مساله طولاني مدت درباره توانايي سازمان‌هاي غير دولتي در به چالش كشيدن مرزهاي كنترل دولت بوده را تشديد نمود. قوانين بازبيني شده بر خلاف اعلاميه‌هاي دوره‌اي‌شان كه مدعي ظهور آني‌شان بودند هنوز به صورت نوشته بر روي كاغذ بوده و در شرف اجرا در آينده اي نامعلومند. در اين راستا واكنش مقامات چيني با واكنش مقامات روسي متفاوت است. دولت پوتين سريعا اقدام به افزايش كنترل‌هاي آشكار و نظارتي بر فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي نمود. بر عكس روسيه تاثير انقلاب‌هاي رنگي در چين ايجاد مانع و بن‌بست در سر راه ارائه و تصويب قوانين اصلاحي بود و عملكردهاي متفاوت در درون كادر رهبري نشان داد كه تا چه اندازه چين با ليبراليزه كردن سياستگذاري در عرصه سازمان‌هاي غير دولتي فاصله دارد.