تازه وارد اقتصاد ايران

باشگاه را خانه خود بسازيد  ورود اعضا  کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي  امروز سه شنبه 25 اسفند 1388  كاربران برخط 106 نفر

◄ تازه وارد اقتصاد ايران

◄ تحليلى بر روند گسترش ماليات بر ارزش افزوده

● نويسنده: فرشته - حاتمى نيا

● منبع: روزنامه - ایران - تاريخ شمسی نشر 30/11/1385

لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين لايحه اى نيست كه پشت درهاى بسته مجلس درگير و دار بررسى هاى كارشناسى منتظر تأييد است.
اين لايحه پس از اصل ۴۴ قانون اساسى در زمينه خصوصى سازى، يكى از بحث انگيزترين مسائلى است كه نظر كارشناسان را به خود جلب كرده، اما با اين حال هنوز به نتيجه قانع كننده اى نرسيده است.
كارشناسانى كه در پى استقرار سيستم ماليات برارزش افزوده هستند، ۲۰ سالى است كه كوله بار تلاش هاى خود رابه دوش مى كشند تا جديدترين نظام مالياتى جهان در سيستم مالياتى ايران جاى گيرد.
اين لايحه كه در سال ۶۶ و در شرايط خاص اقتصادى ويژه جنگ و اجراى سياست هاى تثبيت اقتصادى به صورت نيمه كاره از دستور كار مجلس خارج شد، به پيشنهاد صندوق بين المللى پول در سال ۷۰ دوباره مورد توجه وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت تا با بررسى هاى بيشتر راهى مجلس شود. اما پس از ساليان دراز تنها نقطه روشن در اين مسير پرپيچ و خم و با وجود تأكيد ماده ۴۲ اين لايحه مبنى بر تاريخ اجراى اين قانون از اول فروردين ماه سال،۸۴ تصويب ۱۲ ماده از ۴۲ ماده آن است كه با وعده هاى مسئولان و مجريان طرح در تضاد قرار دارد و مى رود تا به سال هاى آينده ـ شايد سال ۸۷ ـ نويد دوباره داده شود.
به همين دليل تعجبى ندارد كه اقدامات جدى تحقيقى در خصوص ماليات بر ارزش افزوده ناچيز است.
به هر حال چه بخواهيم و چه نخواهيم تحول نظام مالياتى از محورهاى اساسى اصلاح ساختار اقتصادى كشور است و اين تحول در سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ و نيز برنامه هاى سوم و چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
بويژه اين كه استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده يكى از اقدام هاى اساسى به منظور تحول نظام مالياتى كشور محسوب مى شود.

ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده با وجود نامش مالياتى بر خود ارزش افزوده نيست بلكه معمولاً منظور از آن نوعى ماليات بر مصرف است. به طور خلاصه، ماليات مزبور در تمام مراحل توليد دريافت مى شود، اما با ارائه مكانيسمى خاص امكان تهاتر ماليات پرداختى بابت خريد كالا و خدمات را در برابر ماليات دريافتى بابت فروش محصولات و خدمات به شركت ها مى دهد.
«ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. براى معاف كردن خريد كالاها و خدمات واسطه اى، روش هاى متفاوتى پيشنهاد شده است. يكى از معمول ترين روش ها، منظور كردن اعتبار براى خريدهاى واسطه اى است.
پس در اعمال ماليات بر ارزش افزوده يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاه اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه اين امر موجب از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف در اجراى اين نوع ماليات مى شود، درواقع عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجاد شده فقط يك بار ماليات مى پردازند.
ماليات بر ارزش افزوده از انواع ماليات غيرمستقيم محسوب مى شود كه بر مصرف وضع مى شود. اين نوع ماليات اغلب جايگزين ماليات هاى غيركارا، ماليات هاى با نرخ هاى متعدد و ... مى شود و فرصتى را مهيا مى كند تا با كنار گذاشتن ماليات هاى نامناسب، نظام مالياتى دوباره سازماندهى شود.
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات رايج دنياست، هرچند فهم آن براى عموم ساده نيست و به همين دليل برخى كشورها نام ديگرى براى ماليات بر ارزش افزوده مانند «خدمات» برگزيده اند.
ماليات برارزش افزوده نوعى جديد از ماليات است. پيش از ابداع ماليات بر ارزش افزوده، ماليات هاى غيرمستقيم داخلى به محصولاتى با تعريف خاص مانند عوارض تنباكو و ... محدود مى شد و برجسته ترين آنها ماليات برفروش و ماليات برگردش سرمايه بود. اختلال هاى حاصل از آخرين نوع ماليات همراه با افزايش نياز به كسب درآمد، انگيزه طراحى انواع ماليات هاى داراى آثار اختلالى كمتر را تشديد كرد و به همين دليل بود كه انديشه اوليه ماليات بر ارزش افزوده توسط بازرگانى آلمانى به نام «فون زيمنس» نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادى ارائه شد. ماليات بر ارزش افزوده براى بيش از ۳ دهه تا قبل از اجراى آن مورد بحث قرار گرفت.
«آدامز» روش اعتبارى آن را پيشنهاد كرد و «موريس لوره» با ايفاى نقشى مؤثر در آن لقب «پدر ماليات بر ارزش افزوده» گرفت.

ماليات بر ارزش افزوده در جهان
ماليات بر ارزش افزوده ابتدا در سال ۱۹۲۰ در فرانسه و در سال هاى بعد يعنى سال ۱۹۴۹ در ژاپن مطرح شد. اين نوع ماليات در سال ۱۹۵۳ در ايالت ميشيگان آمريكا و در سال ۱۹۶۰ در ساحل عاج و سنگال اجرايى شد.
پس از اين كشورها ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۹۶۷ با ورود به برزيل در آمريكاى جنوبى و با ورود به دانمارك در اروپا رواج يافت.
اجراى ماليات برارزش افزوده تا اواخر دهه ۱۹۷۰ با سرعت بسيارى ادامه داشت و بعد به مدت يك دهه و به كندى نهاد. در نيمه دوم دهه ۸۰ اين روند سرعت گرفت، به طورى كه تاكنون در ۱۴۰ كشور جهان اجرايى شده است. جالب توجه آن است كه ماليات بر ارزش افزوده هنوز در پرجمعيت ترين كشورها يعنى هند و آمريكا به دليل اختلاف هاى بسيار اجرايى نشده است. اين نوع نظام مالياتى در كشورهاى توسعه يافته، در حال توسعه (به ويژه آفريقا، آسيا و اقيانوس آرام) و نظام هاى اقتصادى جزاير كوچك در حال اجراست.

اهميت ماليات بر ارزش افزوده
مهم ترين تحول مالياتى قرن بيستم، نظام ماليات بر ارزش افزوده است، در حالى كه اين نوع ماليات تا ۴۰ سال پيش نظام شناخته شده اى نبود.
هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده در ۱۴۰ كشور جهان اجرا مى شود و به عنوان يكى از منابع اصلى درآمد دولت ها به حساب مى آيد.
امروزه بيش از ۷۰درصد جمعيت جهان مبلغى بالاى ۱۸تريليون دلار از درآمدهاى مالياتى ـ بيش از يك چهارم كل درآمد دولت ها ـ را از طريق ماليات بر ارزش افزوده تأمين مى كنند.
اعمال اين نظام مالياتى به طور متوسط ۲۷ درصد درآمدهاى مالياتى را افزايش داده كه اين مقدار ۵ درصد از توليد ناخالص داخلى كشورها را تشكيل مى دهد.
اهميت نظام ماليات برارزش افزوده تاجايى است كه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى ـ در ۲۰ سال اخير ـ كمك هاى قابل توجهى براى معرفى، مشاوره و اجراى آن به كشورهاى مختلف داشته اند، چرا كه اتكاى بيمارگونه بعضى از دولت ها به درآمدهاى سهل الوصول مانند درآمدهاى نفتى، عوارض گمركى و غيره به ارتباط ارگانيك دولت و مردم در بعضى از امور خدشه وارد كرده است به نحوى كه دولت ها توانسته اند بدون توجه به تقاضاى مردم روز به روز بزرگ تر و غيركاراتر شوند. بديهى است كه در اين شرايط نظام هاى مالياتى موجود كاركرد مناسب خود را از دست داده و با پيكره بيمار اقتصاد هماهنگ مى شوند. بنابراين اصلاح ساختار مالى در اين كشورها كه اغلب كمتر توسعه يافته هم هستند، از اهميت بسيارى برخوردار است و به نظام هاى جديد مالياتى در دنيا مانند ماليات بر ارزش افزوده نياز دارد. مشاهده عملى نظام هاى ماليات بر ارزش افزوده حكايت از وجود تنوعى فراوان درمورد طيف نهاده هاى برخوردار از تهاتر مالياتى و نيز طيف فعاليت هاى اقتصادى مشمول آن - پايه مالياتى - دارد.

ويژگى هاى نظام ماليات بر ارزش افزوده
نظام ماليات بر ارزش افزوده شامل خصوصيات جالب توجهى است.
ماليات بر ارزش افزوده برپايه مصرف وضع مى شود و پايه مالياتى بسيار گسترده اى دارد. اين نظام موجب شفاف سازى مبادلات و در نتيجه شناسايى بخشى از اقتصاد پنهان مى شود. در واقع بسيارى از حلقه هاى زنجيره مبادلات اقتصادى كه در وضع موجود از نظارت سازمان مالياتى و سيستم ماليات بر درآمد خارج هستند، شناسايى مى شوند و بدين ترتيب سيستم ماليات بر درآمد از شالوده متحول خواهد شد. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه ماليات بر ارزش افزوده موجب

هيچ گونه اخذ ماليات مضاعف از كالا و خدمات
نمى شود، يعنى عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجاد شده فقط يك بار ماليات مى پردازند. اين نظام مالياتى به دليل وضع برپايه مصرف هيچ گونه افزايش فشار بر فعالان اقتصادى - توليدكنندگان، توزيع كنندگان و غيره - به دنبال نخواهد داشت. از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده در نهايت به مصرف تعلق مى گيرد نه بر معاملات ميانى بين شركت ها، در قيمت هاى فراروى توليدكنندگان به هنگام خريد و فروش با يكديگر اختلال ايجاد نمى كند.
ماليات بر ارزش افزوده يك نظام خود اجرا و بر مبناى خوداظهارى است و در واقع مى تواند در تدوين شيوه هاى مدرن اجراى ماليات براساس تمكين داوطلبانه همراه با نظارت مؤثر نقشى محورى ايفا كند. در اين نظام مؤديان بدون دخالت مقام هاى مالياتى به وظايف مالياتى اساسى خود عمل مى كنند
- خوداظهارى - و در صورت امتناع از انجام اين كار تشكيلات مالياتى اين قصور را تشخيص داده و اقدام هاى لازم را براى وصول و اجرا شامل اعمال مجازات هاى قانونى انجام مى دهد. در بسيارى از كشورها استفاده از خوداظهارى با بالا رفتن ماليات بر ارزش افزوده رابطه نزديك دارد و فعاليت مؤديان موجب مى شود كه هزينه وصول كاهش يابد. همچنين در اين نظام مشكل تعيين فهرست كالاها و خدمات مشمول و مصرف كننده نهايى وجود ندارد و محاسبه و اعمال آن در مقايسه با ماليات بر درآمد ساده است.
علاوه بر اين سرعت وصول آن بالا و موجب حداقل اختلاف ها ميان تشكيلات مالياتى و مؤديان است.
مهمترين خصوصيات ماليات بر ارزش افزوده براى دولت ها شايد درآمد قابل اتكاى آن باشد. اين نظام منبع درآمد مناسبى براى دولت است چرا كه در هر صورت در اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده نيازهاى درآمدى غالباً به عنوان مسأله اساسى مورد توجه است.

ماليات بر ارزش افزوده در ايران
تلاش براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در ايران قدمتى در حدود ۲۰سال دارد، در حالى كه در طى اين سال ها به دليل قرار گرفتن در گروه ماليات هاى غيرمستقيم با مشكلات بسيارى براى معرفى و اجرا مواجه بوده و هست. اگرچه وصول ماليات در ايران قدمتى چندهزار ساله دارد و در هر دوره به گونه اى خاص اعمال شده، اما مى توان دريافت كه اخذ ماليات در ايران به صورت جامع و فراگير نبوده تا زمانى كه نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در سال۱۳۰۹ به تصويب رسيده است. اين قانون در سال هاى مختلف به دليل عيب ها و نواقص مورد اصلاح قرار گرفته تا اين كه بالاخره در سال۱۳۴۵ نخستين و جامع ترين قانون مالياتى ماليات هاى مستقيم تصويب شده است. اين قانون هم با تغييرات بسيار تأثير عميقى بر حجم درآمدهاى دولت داشته، اما مسأله اى كه در اين ميان از اهميت چندانى برخوردار نبوده، تغيير قوانين در خصوص ماليات هاى غيرمستقيم بوده است.

اهميت درآمدهاى مالياتى
درآمدهاى مالياتى بعد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز از اقلام مهم وعمده درآمدهاى دولت به شمار مى آيند كه البته با توجه به حضور گسترده وعميق نفت و درآمدهاى ارزى و ريالى آن در سبد درآمدى دولت ايران، عدم توجه كافى و ريشه اى به ماليات ها در كشور چندان عجيب به نظر نمى رسد. نوسانات درآمدهاى نفتى در بعضى از سال ها بويژه امسال، توجه سياستگذاران اقتصادى را به درآمدهاى مالياتى معطوف كرده است به طور مثال امسال از لايحه ۲۲۹ هزار ميلياردتومانى سال آينده بودجه - به دليل نوسانات - سهم درآمدهاى نفتى از ۳۸‎/۱ ميليارددلار به ۲۹‎/۵ ميليارددلار رسيده است و نشان مى دهد سهم درآمدهاى غيرنفتى از ۴۴‎/۷ درصد به ۳۷‎/۲ درصد رسيده، علاوه بر اين كه استفاده از صندوق ارزى نيز ۳۳ درصد كاهش يافته است.
آمار سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نشان مى دهد كه سهم درآمدهاى مالياتى از كل درآمدهاى دولت بعد از پيروزى انقلاب افت و خيزهاى بسيارى داشته است. سهم درآمدهاى مالياتى از ۲۷‎/۵ درصد درآمدهاى دولت در سال۵۷ به ۵۷‎/۵ درصد در سال۱۳۶۵ افزايش يافته و اين روند در سال هاى بعد تا ۱۳۸۰ نزولى بوده است.
روند نزولى سهم درآمدهاى مالياتى از كل درآمدهاى دولت به دليل كاهش مشكلات ناشى از جنگ و افزايش مجدد درآمدهاى نفتى در اين سال ها بوده است.
بررسى توليد ناخالص داخلى هم نشان مى دهد كه نسبت درآمدهاى مالياتى به آن پس از سال ۵۷ به دليل تحولات نظام مالياتى، جنگ، ركود فعاليت هاى اقتصادى و غيردستخوش نوسانات بسيارى شد و از ۹‎/۴۷ درصد در سال ۵۷ به ۴‎/۱۲ درصد در سال ۷۴ كاهش و در سال ۸۰ به ۵‎/۸۵ درصد و در سال ۸۳ به ۶‎/۱۱ درصد افزايش يافت كه باتوجه به پيشرفت صورت گرفته هنوز به سطح خود در ابتداى انقلاب نرسيده است.
به هرحال مرور عملكرد نظام مالياتى در ايران پس از انقلاب نشان مى دهد كه اين نظام به دليل مشكلات و نقاط ضعف به يك تحول مالياتى بزرگ و اساسى نياز دارد و همانطور كه در برنامه هاى توسعه اى اشاره شده بايد به يك سطح متناسب برسد، اين درحالى است كه دولت ها باتوجه به مشكلات ساختارى و هزينه هاى سياسى اصلاحات مالى بويژه در بخش ماليات، كمتر به اصلاحات اساسى در اين بخش پرداخته اند.

مخالفان ماليات بر ارزش افزوده
چند گروه خاص مخالفان ماليات برارزش افزوده هستند. از عمده ترين مخالفان اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده مى توان به صاحبان درآمد بالا اشاره كرد كه همواره از پرداخت ماليات فراركرده اند، اين گروه با توجه به اين كه ماليات بر ارزش افزوده موجب شفافيت حساب ها مى شود از مخالفان سرسخت آن هستند. ديگر گروه مخالفان اصناف و توليدكنندگان صنايع مختلف هستند. اين گروه با اذعان به اين كه حساب و كتاب دفاتر مالياتى آنها مشخص است و ماليات برارزش افزوده موجب فشار مالياتى سنگين بر آنها مى شود با آن مخالفند.
درحالى كه به صراحت مى گويند چرا به سراغ دلالان نمى رويد.
اين درحالى است كه توزيع كنندگان و فعالان بخش خدمات و حتى در برخى موارد دولت هم - صاحب شركت هاى خدماتى بزرگ بسيار است - با اجراى چنين طرحى مخالفند، چرا كه موجب روشن شدن حساب هاى دفترى و درواقع شفافيت حساب هاى آنان مى شود. اين مسأله از چند بعد اهميت دارد. از سويى اگرچه نظام ايده آل ماليات برارزش افزوده، نوعى ماليات بر مصرف است و مى تواند يكى از عادلانه ترين پايه هاى مالياتى باشد، اما از سوى ديگر اجراى آن درحالى كه بسيارى از محصولات كليدى و درصد بالايى از توليد ناخالص ملى از معافيت مالياتى برخوردار است، مشكلاتى در بردارد.
از آن جا كه بسيارى از صنايع مانند كشاورزى و دامپرورى و غيره از پرداخت ماليات معاف هستند، بنابراين معافيت ها موجب تحميل و سنگينى ماليات بر دوش ديگر گروه هاى درآمدى شده است، معافيت محصولات كليدى و احتمالاً تعدد نرخ موجب بروز حالت تصاعدى مى شود. بنابراين بايد توجه داشت كه اجراى درست ماليات بر ارزش افزوده با نرخ يكسان به علت تأكيدى كه بر يكنواختى ماليات دارد، بسيارى از مشكلات را از پيش پا برمى دارد.
گروه ديگرى كه با ماليات بر ارزش افزوده مخالفت دارند بر اثرگذارى اين ماليات بر سطح قيمت ها تأكيد مى كنند. در واقع رابطه اين ماليات و تورم را با افزايش تورم همراه مى دانند. هرچند تجربه نشان داده كه ارتباط مستقيمى ميان اين دو مورد وجود ندارد، اما براى به وجود نيامدن شرايط خاص بهتر است كه ماليات بر ارزش افزوده در زمان تقاضاى كم تر اجرا شود. تحقيقات نشان داده اعمال ماليات بر ارزش افزوده براى يكبار قيمت هاى جارى را ـ بسته به كشش عرضه و تقاضا ـ افزايش مى دهد، بنابراين به منظور كاهش آثار تورمى معافيت هاى گسترده اى در لايحه ماليات بر ارزش افزوده پيش بينى شده است.
شايد بتوان آخرين گروه مخالفان را به طور كلى بعضى از مردم عنوان كنيم. اين گروه معتقدند دولت نتوانسته با صرف هزينه هاى مالياتى تعهدات خود را به خوبى مصروف بهيه سازى امور كند، بنابراين آنها از پرداخت هرگونه مالياتى روگردان هستند.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس
از آن جا كه به تقويت بخش عمده درآمدهاى مالياتى در اقتصاد ايران از منبع پايه هاى درآمدى تأمين مى شود و فشارهاى مالياتى بويژه بر دو پايه مهم در بازار نهاده هاى توليد يعنى سرمايه و كار بسيار زياد است؛ بنابراين «يكى از اصلاحاتى كه در نظام مالياتى ايران ضرورى به نظر مى رسد، گستردگى پايه مالياتى از طريق ماليات بر مصرف و هزينه است».
گستردگى پايه مالياتى در كنار تعديل نرخ مالياتى كوچك بودن پايه مالياتى در نظام ماليات ايران نخستين مسأله اى است كه پايين بودن سهم درآمدهاى مالياتى نسبت به توليد ناخالص داخلى را توضيح مى دهد. از يك طرف درآمدهاى دولتى را افزايش مى دهد و از طرف ديگر انگيزه سرمايه گذارى و توليد در كشور را افزايش خواهد داد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم با اين هدف و اهداف ذكر شده ديگر از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى مطرح شد.
اين لايحه در ۴۲ ماده و با ويژگى هاى خاصى به مجلس پيشنهاد شد. تك نرخى بودن (نرخ پايين ۷ درصد) و نرخ صفر براى صادرات از خصوصيات اين لايحه است. معافيت هاى گسترده كالاهاى اصلى مورد استفاده مردم (با پوشش ۴۸ درصد ميانگين سبد مصرفى خانوارها و بيش از ۷۰ درصد سبد مصرفى خانوارها در پايين ترين دهك درآمدى) از ديگر ويژگى هاى مهم اين لايحه به شمار مى آيد.
همچنين مى توان به جرايم يكنواخت تأخير در پرداخت براى دولت، معافيت بنگاه هاى اقتصادى كوچك، شموليت يكنواخت و فراگير، اعمال مأخذ ارزش سيف كالا به منظور حمايت از كالاهاى داخلى در مقابل كالاهاى وارداتى و بالاخره دوره هاى مالياتى كوتاه براى اجرا اشاره كرد.
در اين لايحه روش محاسبه ماليات بر ارزش افزوده با تكيه بر روش صورتحساب ارائه شده است. در واقع مؤديان در هنگام خريد نهاده ها بايد علاوه بر بهاى كالاها و خدماتى كه خريدارى مى كنند، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را به فروشنده بپردازند. ضمن اين كه مؤديان در هنگام فروش علاوه بر بهاى كالاها و خدماتى كه عرضه مى كنند، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهاى كالاها و خدمات فروخته شده را از خريدار دريافت مى كنند.
در پايان هر دوره مالياتى به طور مثال هر دو ماه يكبار، مابه التفاوت ماليات بر ارزش افزوده پرداختى در زمان خريد كالا و خدمات خريدارى شده به عنوان نهاده، با ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش كالاها و خدمات عرضه شده به سازمان امور مالياتى پرداخته مى شود و يا مالياتى اضافى پرداختى از سوى سازمان امور مالياتى به مؤدى مسترد نخواهد شد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در كميسيون اقتصادى مجلس در دست بررسى است و تاكنون ۱۲ ماده از آن به تصويب رسيده است، اما اين كه چرا پس از گذشت اين مدت زمان طولانى هنوز به تصويب نرسيده جاى سؤال دارد، به طورى كه معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز اين امر را تعجب آور مى داند. دكتر شهريارى در اظهارنظرى تصريح مى كند كه كار كارشناسى اين لايحه انجام شده اما معلوم نيست كه چرا تصويب آن اين قدر طولانى شده است. وزير امور اقتصادى و دارايى چندى پيش در مصاحبه اى اعلام كرده بود كه «لايحه ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال ۸۵ تصويب مى شود، اما با شرايط حاضر معلوم نيست تصويب اين لايحه تا چه زمانى طولانى شود».
دكتر دانش جعفرى خاطرنشان كرد كه با اجراى ماليات بر ارزش افزوده مشكل كم اظهارى برطرف شده و انگيزه هاى كم اظهارى كاهش خواهد يافت.
جالب است كه «شور دوم اين لايحه به گفته رياست سابق سازمان امور مالياتى در تيرماه سال ۸۴ مراحل نهايى خود را طى مى كرد، اما تصويب اين لايحه در كميسيون اقتصادى مجلس تاكنون به درازا كشيده و هنوز به پايان نرسيده است.
با همه اينها نمى توان اطمينان داشت كه پس از اين همه انتظار، با تصويب اين لايحه و اجراى آن تمام مشكلات سيستم مالياتى پايان يابد. چرا كه به موجب درس حاصل از تجربه، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده كارآمد يا اتخاذ رسمى آن پايان نمى يابد و ممكن است بخش هاى عميقى از مسائل در سال هاى آينده مشخص شود.
به هر حال، بسيارى ماليات بر ارزش افزوده را عامل تسريع اصلاحات گسترده تر به شمار آورده اند كه به طور خاص زمينه ايجاد نظام ماليات بر درآمد مؤثر را فراهم مى آورد. آيا اين نظام در ايران با شرايط موجود اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى تواند اجراى مناسبى داشته باشد و به عنوان يك نوع ماليات بر مصرف مدرن تا چه حد براى اصلاح بخش ماليات هاى غيرمستقيم ايران مفيد است، هنوز جاى سؤال دارد؟!

24 بازديد 0 امتياز 0 نظر

◄ مطالعات موضوعي :


● اقتصاد ایران

◄ دسته


● متن / مقاله

◄رسته :3

◄تاريخ ارسال:30/11/1385