نرخ سود بانكى كاهش يا افزايش

باشگاه را خانه خود بسازيد  ورود اعضا  کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي  امروز دوشنبه 2 فروردين 1389  كاربران برخط 109 نفر

◄ نرخ سود بانكى كاهش يا افزايش

● نويسنده: سيد محمد - موسوى

● منبع: روزنامه - ایران - تاريخ شمسی نشر 08/12/1385

نرخ سود بانكى از جمله متغيرهايى است كه نقش بسيار مهم و كليدى در سياست هاى پولى و روابط اقتصادى جوامع ايفا مى كند. در سال هاى گذشته همواره لزوم انجام بررسى هاى فراگير و نگاهى جامع و همه جانبه در زمينه نظرى و عملى، درباره نرخ سود تسهيلات بانكى همواره احساس شده است. در اوايل سال ۱۳۷۸ پيشنهادهايى در زمينه تعديل نرخ سود از سوى كارشناسان و سياستگذاران اقتصادى مطرح شد كه پس از آن در طول سال هاى برنامه سوم توسعه با توجه به شرايط اقتصادى، شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى در نرخ هاى سود سپرده ها و تسهيلات تغييراتى را اعمال كردند. در طول سال هاى اخير نيز نرخ سود تسهيلات در دو مرحله هر كدام دو درصد كاهش يافت و از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد رسيد. در همين رابطه مجلس هفتم نيز طرحى را با عنوان منطقى كردن نرخ سود تدوينى در قالب يك ماده واحده و سه تبصره به دولت ابلاغ كرد. براساس اين قانون دولت و بانك مركزى مكلفند سود مورد انتظار تسهيلات و عقود با بازدهى ثابت را به گونه اى كاهش دهند كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، نرخ سود اينگونه تسهيلات در تمام بخش هاى اقتصادى تك رقمى شود. در گزارش زير ديدگاه هاى مختلف درباره نرخ سود بررسى شده است.
هنگامى كه طرح كاهش نرخ سود بانكى براى نخستين بار از سوى جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مطرح شد، با واكنش سرد بانك مركزى مواجه شد و اين بانك با اعلام اين كه با اصل مسأله يعنى كاهش نرخ سود موافق است به مكانيزم هاى پيش بينى شده براى تحقق اين هدف اعتراض كرد.
به طور كلى دو جريان فكرى در اين مسائل با هم مقابله كردند. گروه اول كه عمدتاً از رئيسان بانك هاى دولتى و خصوصى و مسئولان بانك مركزى تشكيل مى شدند، اعتقاد داشتند تعيين دستورى نرخ سود بانكى در كشور به هيچ وجه نمى تواند به عنوان سياست پولى تلقى شود و نقشى در كنترل تورم نخواهد داشت. همچنين كاهش نرخ سود بدون كاهش تورم امكان پذير نيست. و اين موجب خروج سپرده هاى مردمى از بانك ها مى شود. از سوى ديگر مردم براى حفظ ارزش سرمايه خود در مقابل تورم به سوى خريد كالاهاى بادوام روى مى آورند، چرا كه بازار سرمايه رونق خوبى ندارد. مسأله ديگرى كه اين گروه متذكر مى شوند، افزايش رانت است. يعنى در شرايطى كه عرضه تسهيلات از تقاضاى آن كمتر است كاهش نرخ سود موجب مى شود تنها مؤسسات و توليدكنندگان بزرگ به تسهيلات دسترسى داشته باشند و در برخى موارد اين تسهيلات را با نرخ هاى بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. اين دسته همچنين معتقدند، در تعيين نرخ سود سپرده ها بايد نرخ ها به گونه اى تنظيم شود كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را بكنند و در عين حال جايگاهى منطقى نسبت به شاخص هاى ديگر بازدهى اقتصاد كشور داشته باشند. در صورتى كه نرخ هاى سود على الحساب سپرده ها در سطحى پائين تر از شاخص هايى همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولى و نرخ سود اوراق مشاركت قرار گيرد. شبكه بانكى كشور در جذب سپرده ها و تجهيز منابع بانكى با محدوديت هاى متعددى روبه رو شده و تبعات منفى آن در بعد اعطاى تسهيلات به بخش هاى مختلف اقتصادى و ساختار مالى بانك ها بسيار شديد خواهد بود. از سوى ديگر كاهش نرخ سود تسهيلات منجر به كاهش نرخ سود سپرده مى شود و اين موجب ايجاد مشكلاتى مى شود كه گفته شد. از ديدگاه هاى ديگر اين گروه مى توان به كاهش سرمايه گذارى در اثر كاهش نرخ سود به سطحى پائين تر از نرخ بازار و تورم اشاره كرد. براين اساس حجم سرمايه گذارى واقعى به واسطه نزول جذب سپرده ها كاهش مى يابد. علاوه بر اين تقاضاى اضافى ناشى از پائين بودن نرخ سود ممكن است در شرايطى منجر به سهميه بندى منابع مالى موجود شود و تسهيلات اعطايى توسط بانك ها و واسطه هاى مالى بر مبناى نرخ بازدهى سرمايه گذارى ها صورت نگيرد. در چنين شرايطى ساير عوامل غيراقتصادى در تصميم گيرى واسطه هاى مالى نقش اساسى خواهند داشت. در نتيجه نرخ هاى كنترل شده نه تنها حجم سرمايه گذارى را كاهش مى دهد، بلكه مى تواند منجر به كاهش متوسط نرخ بازدهى سرمايه گذارى ها در مقايسه با حداكثر نرخ هاى بازدهى قابل حصول شده و روند تخصيص بهينه منابع مالى را مختل كند. در اين ميان تعدادى از اين كارشناسان با مواضع تندترى اعلام كردند با كاهش نرخ سود عملاً بانك هاى دولتى پس از مدتى از گردونه رقابت با بانك هاى خصوصى حذف مى شوند و يا به طور كلى ورشكست مى شوند، گروهى ديگر نيز دولت را متهم كردند كه به دليل منافع كاهش نرخ سود براى شركت هاى دولتى اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده است. اين افراد در ابتداى امر از مجلس خواستند تصميم شوراى پول و اعتبار را براى كاهش دو درصدى نرخ سود از ۱۸ به ۱۶ درصد لغو كنند اما پس از مدتى با ارائه طرح منطقى كردن نرخ سود توسط مجلس اعلام كردن مجلس و دولت نبايد در تدوين و اجراى سياست هاى پولى دخالت كنند و اين موضوع تنها جزو اختيارات بانك مركزى است.
از سوى ديگر كاهش نرخ سود سپرده ها منجر به كاهش سود صاحبان سپرده هاى بلندمدت شده و اين افراد به سمت سپرده هاى ديدارى روى آورده و از سپرده ها براى فعاليت موازى در بازارهاى موازى مانند بازار سهام، طلا و مستغلات استفاده مى كنند يا به سمت بازارهاى غيررسمى و غيرمتشكل پولى سوق پيدا مى كنند. اين تغيير در تركيب سپرده ها موجب افزايش سرعت نقدينگى شده و بر نرخ تورم مى افزايد.
در مقابل گروه دوم كه عمدتاً از نمايندگان مجلس و كارشناسان و مسئولان دولت تشكيل مى شوند، معتقدند با نرخ هاى سود بانكى موجود، سرمايه گذارى در صنايعى كه در بازار رقابتى محصول خود را عرضه مى كنند مقرون به صرفه نيست چرا كه اين گونه كسب و كارها كه اغلب صنايع كوچك و متوسط مانند صنايع كفش، پوشاك، چينى، سراميك و صنايع غذايى را دربرمى گيرند، نرخ بازدهى نهايى كم تر از نرخ موجود تسهيلات بانكى است.
كاهش نرخ سود نمى تواند به عنوان متغيرى تأثيرگذار بر روى رشد بخش هاى مختلف اقتصادى از جمله توليد محسوب شود. علت اين موضوع آن است كه سرمايه گذارى بخش خصوصى با وجود انتظار برخى به جاى نرخ سود متأثر از متغير ريسك اقتصادى است و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد تعيين كننده اصلى هزينه سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى بوده و به عبارت ديگر نرخ سود به عنوان فاكتور در تصميم گيرى بخش خصوصى براى سرمايه گذارى همواره تحت الشعاع ارزيابى سرمايه گذارى از فاكتور ريسك، نااطمينانى ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد و براى افزايش سهم بخش خصوصى در اقتصاد كشور بايد ريسك اقتصادى را كاهش داد.
اين گروه معتقدند اگرچه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى تعداد متقاضيان براى دريافت تسهيلات بانكى را بيشتر خواهد كرد و به رانت موجود براى دريافت تسهيلات خواهد افزود اما دستاوردهاى بهترى حاصل مى شود. با كاهش نرخ سود سرمايه گذارى در بسيارى از صنايع كوچك و متوسط كه در هر كشورى بار اصلى اشتغال را به دوش دارند توجيه پذير و اقتصادى مى شود. علاوه بر اين عده اى از متقاضيان وجوه از بازارهاى غيرمتشكل پولى به اميد دستيابى به اين منابع ارزان در صف دريافت تسهيلات بانكى قرار مى گيرند و در نتيجه تقاضاى وجوه در آن بازار كاهش يافته و نرخ بهره در بازار غيررسمى و غيرمتشكل پولى نيز كاهش مى يابد. به طور كلى نمى توان به دليل افزايش رانت با كاهش نرخ سود مخالفت كرد چون راه حل كاهش رانت حذف فساد در شبكه بانكى است. به عبارت ديگر امتياز و حتى رانت به توليد الزاماً بد نيست اما توزيع ناسالم و فسادانگيز امتياز، چالش برانگيز است. دادن امتياز به توليدكنندگان كوچك و متوسط در همه دنيا مرسوم است. بنابراين امكان ايجاد فساد در حين پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به هيچ وجه دليل موجهى براى كاهش ندادن نرخ سود تسهيلات بانكى نيست. مهم اين است كه بتوانيم الگويى طراحى كنيم كه اين تسهيلات ارزان و امتيازگونه با كمترين فساد ممكن به دست بهترين توليدكننده ها و موجه ترين طرح سرمايه گذارى برسد. در حال حاضر در شبكه بانكى كشور فرآيند پذيرش تقاضاى تسهيلات و بررسى و پاسخگويى به آنها بسيار سليقه اى و غيرشفاف است كه بايد اين فرآيند به سرعت قانونمند شود. از ديدگاه اين گروه با كاهش نرخ سود نرخ بهره در بازار غيررسمى و غيرمتشكل پولى نيز كاهش مى يابد، چون اين بازار نرخ مشخصى ندارد. اگر همه عرضه كنندگان وجوه نقد و كل پس اندازهاى مردمى از يك سو و همه متقاضيان دريافت تسهيلات برابر همديگر قرار بگيرند و عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه تحت حمايت كامل و مؤثر نهادهاى بيمه گر همديگر را ملاقات كنند و با استفاده از عقود اسلامى نياز يكديگر را برطرف كنند ديگر نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولى نيز بالا نخواهد بود.
اين گروه اعتقاد دارند براى حل معضل بيكارى، بالا بودن نرخ تورم و فرار مغزها و سرمايه از كشور چاره اى نداريم جز اين كه توليد را براى صاحبان سرمايه نقدى و كارآفرينان مقرون به صرفه ترين و اقتصادى ترين گزينه ممكن كنيم و اين مستلزم كاهش نرخ سود است چون نمى توان از توليدكنندگان انتظار داشته باشيم در بازار داخلى و خارجى با توليدكنندگانى رقابت كنند كه از تسهيلات با نرخ سود ۴ درصد استفاده مى كنند.
از سوى ديگر كاهش نرخ سود نمى تواند موجب ورشكستگى بانك ها شود در صورتى كه نگاه جزيره اى در اداره موجب افزايش هزينه هاى اضافى و لوكس گرايى شده و هر سال هزينه هاى غيرضرورى بانك ها افزايش مى يابد. قبل از نقد ديدگاه هاى اين دو گروه به برخى مباحث پيرامون نرخ سود مى پردازيم.
۱ـ تأمين سالانه بيش از ۵۰ درصد منابع بودجه دولت از محل درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام تأمين بخش ديگرى از منابع بودجه از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزى و الزامات قانونى كه بانك مركزى را ملزم به تأمين معادل ريالى ارقام مذكور و واريز به حساب هاى خزانه دارى كل مى كند، چالش جدى و هميشگى پيش روى مقام هاى بانك مركزى است. از طرفى سياست هاى معطوف به كنترل عرضه پول در حال حاضر به لحاظ كارآيى و هزينه به سقف خود نزديك شده است به همين دليل ضرورت دارد تا سياست هاى كنترل تقاضا براى پول كه مهم ترين ابزار آن نرخ سود بانكى است به صورت فعالترى به كار گرفته شود. منطقى كردن نرخ هاى سود بانكى در شرايط ناكارآيى ابزارهاى كنترلى بخش عرضه پول و فقدان ابزارهاى كنترلى تقاضا ضرورتى اجتناب ناپذير است.
۲ـ نرخ هاى سود على الحساب بانكى و حداقل نرخ سود موردانتظار تسهيلات بانكى بنابر مفاد قانون عمليات بانكدارى بدون ربا توسط شوراى پول و اعتبار با توجه به عوامل مختلف تعيين شده و معطوف به ساز و كار بازار و مبتنى بر عرضه و تقاضا است بنابراين نرخ هاى سود ممكن است همواره بالاتر و يا پائين تر از نقطه تعادل باشد.
۳ـ مقايسه نرخ سود پرداختى از سوى بانك هاى كشور با كشورهاى خارجى از جمله مقوله هايى است كه شبهات زيادى به همراه دارد. چرا كه ماهيت نرخ هاى سود اسمى از نرخ هاى سود واقعى متفاوت بوده و توجه نكردن به آن نتايج گمراه كننده اى دارد. به طور مثال در كشورى كه تورم در آن ۱۶ درصد است اگر نرخ سود بانكى آن ۱۸ درصد باشد، نرخ سود واقعى آن ۲ درصد خواهد بود و در كشورى كه تورم آن ۴ درصد و نرخ سود بانكى اش ۸ درصد است نرخ واقعى سود تسهيلات ۴ درصد خواهد بود.
۴ـ اثر كاهش نرخ سود بانكى بر تورم: چنانچه در طرف تقاضاى اقتصاد، سياست پولى انقباضى صورت گيرد به افزايش نرخ سود تسهيلات بانكى منجر خواهد شد. افزايش نرخ سود تسهيلات بانكى از يك سو با افزايش هزينه تمام شده كالا و خدمات نهايى توليد شده در اقتصاد به افزايش سطح عمومى قيمت ها منجر شده و از سوى ديگر با كاهش سرمايه گذارى و در نتيجه كاهش تقاضاى كل در اقتصاد كاهش سطح عمومى قيمت ها را در پى خواهد داشت. بنابراين در اجراى سياست پولى تغيير نرخ سود علت و تغيير سطح عمومى قيمت ها معلول خواهد بود. به هنگام اجراى سياست مالى انبساطى (افزايش مخارج دولتى يا كاهش ماليات) در طرف تقاضاى اقتصاد، تقاضاى كل افزايش يافته و سطح عمومى قيمت ها را افزايش مى دهد. سطح عمومى قيمت ها نيز در گام بعدى افزايش يافته، بنابراين در طول اجراى سياست هاى مالى تغيير سطح عمومى قيمت ها علت تغيير در نرخ سود خواهد بود. در كشورهاى مختلف بسته به شرايط آن كشور نرخ سود بانكى و تورم مى تواند علت و معلول يكديگر باشد اما در ايران كه نرخ سود به صورت دستورى توسط شوراى پول و اعتبار تعيين مى شود. لذا به خاطر گسستگى مزبور مكانيزمى كه نهايتاً به تحقق نرخ سود و قيمت تعادلى در اقتصاد منجر شود، وجود ندارد. از اين رو در ايران تورم نمى تواند علت تغيير نرخ سود باشد. اما تغيير نرخ سود مى تواند بر روى تورم تأثير بگذارد. در مطالعات كارشناسان بانك مركزى مشخص شد در بلندمدت تغييرات نرخ سود بانكى، تورم را به نحو معنى دارى تحت تأثير قرار مى دهد بطورى كه كاهش ۱۰ درصدى نرخ سود تورم را ۰‎/۶ درصد كاهش مى دهد كه مقدار ناچيزى است. بر اين اساس كاهش ۱۰ درصدى نرخ سود بانكى سطح عمومى قيمت ها را تنها به ميزان ۰‎/۵۷ درصد كاهش مى دهد كه به كاهش ۰‎/۵۷ درصدى تورم منجر مى شود. در كوتاه مدت نيز كاهش ۱۰ درصدى نرخ سود به كاهش ۰‎/۱۸ درصدى سطح عمومى قيمت ها منجر مى شود. از اين رو هرچند كاهش نرخ سود موجب كاهش تورم مى شود اما استفاده از آن به عنوان يك ابزار سياستى براى كنترل نرخ تورم و حجم نقدينگى كشور توصيه نمى شود. هرچند ديدگاه هاى گروه اول درباره لزوم بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم معقولانه است اما به هيچ وجه كاهش چهار درصدى نرخ سود در سال هاى اخير موجب افزايش تورم نشد. از سوى ديگر نگرانى اين افراد درباره كاهش سپرده هاى بانكى نيز بى مورد است چون براساس اطلاعات بانك مركزى با وجود كاهش دو درصدى نرخ سود در اوايل سال جارى ميزان سپرده هاى ديدارى در ۸ ماه اول سال با ۳۰ درصد رشد به
۳۰۲ هزار ميليارد ريال و سپرده هاى غيرديدارى در اين مدت با ۳۹ درصد رشد به ۷۶۴ هزار ميليارد ريال رسيد. از سوى ديگر به نظر مى رسد برخلاف اظهارنظرهاى مديران بانك هاى دولتى مبنى بر عدم وجود هزينه هاى اضافى در اين بانك ها جاى بسيارى براى افزايش بهره ورى و كاهش هزينه غيرضرورى وجود داشته باشد. اما از سوى ديگر بايد كاهش تسهيلات تكليفى و افزايش سرمايه اين بانك ها مورد توجه قرار گيرد. ديدگاه گروه دوم نيز مبنى بر كاهش نرخ سود براى تقويت صنايع كوچك و رشد توليد قابل قبول است اما بايد توجه داشت كاهش نرخ سود بايد به مرور زمان و با توجه به شاخص هاى اقتصادى مانند نرخ تورم صورت پذيرد. كاهش نرخ سود يكى از فاكتورهاى مهم براى توسعه اقتصادى كشور است كه بايد به آن توجه شود. اما به طور كلى بايد مقدماتى را فراهم كنيم كه در آينده نرخ سود مبتنى بر عرضه و تقاضا تعيين شود تا در اكثر موارد بر روى نقطه تعادل قرار بگيرد.
همانطور كه در كشورهايى با بانكدارى متعارف قيمت ها به صورت دستورى تعيين نمى شوند تقاطع منحنى هاى عرضه و تقاضا، تعيين كننده نرخ سود تسهيلات خواهد بود كه البته اين كار زمانى ميسر مى شود كه عرضه تسهيلات در كشور به حد كافى برسد و در شرايط كنونى كه تقاضاى تسهيلات چندين برابر عرضه است كارآيى ندارد.

45 بازديد 0 امتياز 0 نظر

◄ مطالعات موضوعي :


● بانک داری

◄ دسته


● متن / مقاله

◄رسته :3

◄تاريخ ارسال:08/12/1385