آنچه که بيش از همه براي آينده خاورميانه اهميت دارد و تمام کشورهاي منطقه از آن سود ميبرند، برقراري امنيت و ثبات در عراق است. در حال حاضر، اين کشور در پيچ و خم چالشهاي امنيتي گرفتار شده و همواره در مسير ايجاد ثبات تلاشهايي جدي صورت داده است. به طور کلي، تشيخص عوامل و مولفههاي چالشساز در عراق گام نخست براي شکست ناامني و بازگشت ثبات به اين کشور است. گسترش ناامني و سرازير شدن آن به مرزهاي همسايگان عراق زنگ خطري است که هوشياري بسياري ميطلبد. در اين راه دولت عراق، همسايگان اين کشور و جامعه بينالملل بايد با نگاهي واقعبينانه و آيندهنگر براي بازگرداندن ثبات اقداماتي جدي صورت دهند. عراق در حوزههاي مختلف با چالشهايي جدي رو به روست که مقابله با شورشگري، دستيابي به آشتي ملي و ثبات اقتصادي از جمله آنهاست که هر يک از اين چالشها بر امنيت و ثبات در آينده تاثيرگذار است. در اين راستا اقدامات ضروري که بايد در آينده صورت گيرد، به شرح زير است:
- غلبه بر بقاياي شورشيان سنيها، نوبعثيها و تاکيد بر آشتي ملي.
- برخورد با خطر اشکال جديد خشونت قومي و فرقهاي- به ويژه کشمکش قومي عربها، کردها و ساير اقليتها در شمال عراق.
- ايجاد نيروهاي امنيتي کارآمد در عراق براي جايگزيني کامل نيروهاي امريکايي، شکست يا کاهش گروههاي مختلف شورشي و تروريستي به سطوح قابل قبول، اجراي حاکميت قانون و تقويت عراق به منظور تضمين امنيت اين کشور در برابر تهديدات.
- برگزاري انتخابات در مارس 2010 از جمله اتحاد دوباره تمام احزاب سياسي در عراق به ويژه عربهاي شيعه و سني و حتي ساختاربندي دولت عراق به منظور انعکاس نتايج انتخابات و ايجاد سطحي از حکومتداري کارآمد که بتواند تمام احزاب مهم کشور را در کنار هم گرد آورد.
- تسريع جريان آرام آشتي سياسي و تحقق ضرورت مصالحههاي سياسي پايدار بين تمام احزاب مهم به منظور بازسازي کامل اتحاد ملي.
- مقابله با چالشهاي فقر، بيکاري و عدم توسعه، تقسيم ضعيف درآمد و مسائل جدي در کشاورزي، صنعت و بخشهاي خدماتي که همگي بخش عظيمي از جمعيت را تحت تاثير قرار ميدهد.
- هدايت بودجه عراق بر اساس مسيري باثبات به سوي توسعه نيروهاي امنيتي و خدمات دولتي موثر، کمک به بازسازي و توسعه اقتصادي، مديريت پايان تدريجي کمکهاي بينالمللي در آينده نزديک و تداوم مسائل بدهي خارجي و غرامت و نيز کاهش وابستگي دولت به سطوح نامشخص صادرات نفت.
مقابله موثر با اين چالشها و رساندن عراق به نقطهاي قابل قبول (با فرض ايجاد شرايط مطلوب براي تحقق اهداف) دست کم يک دهه به طول خواهد انجاميد. چالشهايي که در بالا اشاره شد، ساختاري و بنيادين هستند. بنابراين،به منظور دستيابي به نتايج مطلوب اقداماتي ساختاري و بنيادين نيز بايد صورت گيرد. تغييرات جدي در ساختار سياسي، حکومتداري، ساختار امنيتي و اقتصادي کنوني عراق سالها زمان خواهد برد. به هر حال، موفقيت عراق در رسيدن به صلح و ثبات به اراده سياسي مردم و رهبران اين کشور بستگي دارد. به طوري که بتواند در ميانمدت علاوه بر قطع وابستگي به کمکهاي بينالمللي در مسير توسعه گام بردارد و همسايگان آن نيز از امنيت پيرامون خود سود ببرند.