باشگاه را خانه خود بسازيد ورود اعضا کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي امروز سه شنبه 12 آذر 1387 كاربران برخط 318 نفر



متن اخبار كتاب تصوير صدا سيما       منابع افراد مطالعات موضوعي مطالعات منطقه اي صفحات ويژه لغتنامه
   
  
  
    
آيا الگار نمي دانست ؟
  • مطلب
  • ارسال صفحه براي دوستان
  • اظهار نظر
  • امتياز به صفحه
  • تصاوير مرتبط
  • چاپ


حامد الگار، به واسطة پرداختن به تحليل تاريخي انقلاب اسلامي؛ انقلاب مشروطيت، و مناسبات دين و دولت درعهد قاجار به اندازة كافي مورد توجه و اشتهار در محافل علمي و دانشگاهي قرار گرفته است. هر چند كه ازحيث منابع، موادّ، ديدگاه و برخي پيش‌فرضهاي تاريخي و فكري انتقادات و ايرادات زيادي به آثار او وارد شده اما به هر حال آثار او از حيث تحليل نظري قابل توجه مي‌باشد و در محافل دانشگاهي مطرح است.  كتاب دين و دولت در ايران كه به تحليل تعاملات سياسي روحانيون شيعه با پادشاهان قاجار مي‌پردازد در زمرة نخستين آثار او در مورد اسلام وايران محسوب مي‌گردد. آنچه كه در زير مي‌خوانيد نقد و بررسي كتاب مذكور مي‌باشد كه در سال 1359 توسط نشر توس به طبع رسيده و به لحاظ اينكه يكي از منابع تاريخ سياسي ايران معاصر و تاريخ انديشه سياسي شيعه به شمار مي‌رود مورد بازنگري و نقد اين نويسنده قرار گرفته است.

 
   ● نويسنده: عبدالرسول - يعقوبي

ارسال كننده: مدير سايت

منبع: ماه نامه - زمانه - 1383 - شماره 22، تير

 
 

كتاب نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت يكي از آثار دكتر حامد الگار استاد گروه زبانهاي خاورميانه، تاريخ و فلسفه اسلامي دانشگاه بركلي ايالت كاليفرنيا در آمريكا است كه ابوالقاسم سري آن را ترجمه كرده و در سال 1359.ش در تهران به وسيله انتشارات توس، به چاپ رسيده است.

عنوان كتاب در نسخه ترجمه شده به صورت نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ذكر شده است و مترجم ذيل آن، عنوان اصلي كتاب يعني دين و دولت در ايران1 را نيز آورده است. عنوان ترجمه شده كتاب در نسخه لاتين آن وجود ندارد و مترجم به صلاحديد خود، اين عنوان را براي كتاب انتخاب كرده است. البته، عنوان اصلي كتاب از اين جهت كه به نقش و تعامل روحانيت با دولت در تحولات سياسي- اجتماعي سراسر دوره قاجاريه مي‌پردازد. مناسب‌تر به نظر مي‌رسد؛ به ويژه كه معلوم نيست، قيد پيشرو در واژه«روحانيت پيشرو» به چه منظوري مطرح گرديده است.

ناگفته نماند كه عنوان دين و دولت در ايران نيز با توجه به اينكه بسياري از مباحث مطروحه در اين كتاب از قبيل: تعارض ميان اخباريون و اصوليون، تصوف، بابي‌گري و علما و دو پيشگام دگرگوني(ملكم خان و سيدجمال الدين اسدآبادي) و… به مباحث ديگري  غير از تعامل ميان دين و دولت پرداخته‌اند، جامع به نظر نمي‌رسد.

 

ارائه يك چارچوب نظري

الگار قبل از ورود به مباحث مربوط به تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران در دوره قاجار به ذكر نگرش علما در مورد قدرت، سياست و حكومتهاي موجود پرداخته است. بيان نگرش علما نسبت به قدرت و طرح اصل يا اصول حاكم بر موضع‌گيري درباره حاكميت موجود، به منزله چارچوب نظريه‌اي است كه الگار در ابتداي كتاب خود به آن پرداخته و تا پايان آن سعي مي‌كند جنبشها و تحولاتي را كه علما در تقابل يا همكاري با دولت در آن نقش داشته‌اند، در قالب همين الگوي نظري ارائه دهد.

او معتقد است، نحوه برخورد و موضع‌گيري علما نسبت به دولت قاجار برخاسته از نوع نگرش تشيع به قدرت و حاكميت موجود در زمان«غيبت» است. وي مي‌گويد:«در آغاز، مذهب اماميه نسبت به حاكميت موجود دو نظريه داشت: 1-وجوب مخالفت با حاكميت 2- عدم تمايل به دخالت در امور سياسي.»2 الگار مي‌افزايد:«به تدريج نظريه دوم در ميان پيروان تشيع نفوذ بيشتري به دست آورد. غيبت امام زمان(عج) تمايل به عدم دخالت در امور سياسي و قدرت دنيوي را شدت بخشيد؛ زيرا موضوع غيبت، كوشش در راه اصلاح را ضروري نمي‌دانست.» با وجود اين به نظر مي‌رسد مراد الگار از«عدم تمايل به دخالت در امور سياسي» تاييد حاكميت و پذيرش آن نيست، بلكه از نظر او عدم تمايل به دخالت در امور سياسي شكلي از مقاومت منفي محسوب مي‌شود كه با نوعي انكار حقانيت قدرت موجود همراه مي‌باشد. البته، انكار حقانيت قدرت موجود نيز آشكارا صورت نمي‌گيرد؛ بلكه با شكيبايي و پرهيز از عمل توام است. به اعتقاد او، قدرت مشروع از نظر شيعه، با ظهور امام زمان(عج) تحقق مي‌يابد. بنابراين، علماي شيعه حاكميت شاهان قاجار و صفوي را حاكميت نامشروع مي‌دانستند؛3 با اين تفاوت كه ادعاي صفويان مبني بر اتصال نژادي آنان به ائمه، امكان رشد و توسعه تدريجي سازمان روحانيت شيعه در قالب اجراي وظايف ديني، اجتهاد و نيز كسب مقام و موقعيت نمايندگي امام زمان(عج) در دوره حاكميت صفويه باعث گرديد تا انكار حقانيت قدرت دنيوي در اين دوره، مستور بماند.4 در حاليكه مطرح شدن پادشاهان قاجار به عنوان«ظل الله» و نيز نفوذ و گسترش اقتدار مرجعيت شيعه و امكان تعارض با حكومت قاجار سبب شد تا آشكارا، قدرت دنيوي در دوره قاجار انكار شود.5 الگار در توضيح مبناي نظري خود درباره رابطه دين و دولت در دوره قاجار مي‌گويد:«با وجود تعارض ميان علما و دولت، آنان نمي‌توانستند معقولانه از دولت بخواهند كه از قدرت چشم‌پوشي كند؛ از اين رو به«قدر مقدور» اكتفا مي‌كردند. حداقل انتظار و توقعي كه داشتند؛ اين بود كه دولت ولو به صورت ظاهر تسليم آنان باشد. هرگاه دوره تسليم و رضا و به عبارت ديگر باب مراوده بين علما و پادشاه بسته مي‌گرديد، انكار حقانيت موجود، در قالب برخي تعارضات و كشمكشها بروز مي‌يافت.» الگار دوره فتحعلي شاه را دوره تسليم پادشاه در برابر علما مي‌داند و معتقد است، پس از او و در پي متروك شدن اين سياست، باب تعارضات گشوده شد و به طور نسبي و روز افزون تا پايان دوره قاجار تداوم پيدا كرد. در اين تعارضات نيز همواره علما تنها قدرت مشروع محسوب مي‌شدند؛ قدرت مشروعي كه پايه‌هاي آن بر نفوذ مردمي استوار گشته بود. هرگاه، مردم از سوي نمايندگان استبداد و يا قدرت غيرمشروع، مورد تعقيب قرار مي‌گرفتند، به علما پناه مي‌بردند. از اين رو، علما نه تنها رهبران مذهبي مردم به شمار مي‌رفتند؛ بلكه به منزله رهبران ملي نيز عمل مي‌كردند. الگار، اساسي‌ترين عامل نفوذ و اقتدار علما در ميان مردم را ناشي از ويژگي«اجتهاد» مي‌داند. ويژگي چنان است كه در دستگاه عقيدتي شيعه، عامه مردم را ناچار به پيروي و اطاعت از عالم مي‌كند. وي معتقد است كه براساس اين دستگاه عقيدتي، وظيفه مومن پس از اعتقاد به خدا و رسول، اعتقاد به ولايت است كه در زمان غيبت در مجتهدين و علما مصداق مي‌يابد. ويژگي اجتهاد، شيعيان را به دو دسته1- مجتهدين 2- مقلدين تقسيم مي‌كند. هر فرد در اجراي وظايف يا بايد مجتهد باشد يا مقلد و چون عموم مردم نمي‌توانند مجتهد باشند ناگزير از تبعيت مجتهدين مي‌گردند. ويژگي اجتهاد علما، علاوه بر امكان دستيابي به پايگاه اجتماعي، منابع ديگري از اقتدار را براي علما فراهم مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به قدرت اقتصادي ناشي از وجوهات شرعيه نظير؛ خمس، زكات، صدقات و اوقاف و نيز قدرت قضايي ناشي از صلاحيت علمي آنان براي اجراي شريعت در محاكم شرعي، اشاره كرد. به نظر الگار علاوه بر ويژگي اجتهاد و موقعيت ناشي از مرجعيت، عناصر ديگري مانند ديانت و دانش گسترده مجتهد، شمار كساني كه براي مجتهد سنگ به سينه مي‌زنند، لوطياني كه در ازاي مخالفت با دولت و اجراي فتواي مجتهد اجازه سرقت و دزدي داشتند و سلاح تفكير كه عليه اخباريون، شيخيه و اصلاح طلبان به كار گرفته مي‌شد از ديگر مظاهر قدرت علما به حساب مي‌آمدند. الگار چنين نتيجه مي‌گيرد كه موقعيت و مقام مرجعيت تقليد و عناصري كه موجب اقتدار علما مي‌گرديد، مي‌توانست دولتي را كه نامشروع بود، تا حد يك مقلد پايين آورد. به اين معنا كه دست كم، توقع و انتظار علما از دولت، قرار گرفتن آن در موقعيت شعبه اجرايي احكام و فتواهاي شرعي مجتهدين بود. بدين شكل در تعامل علما و دولت، اطاعت و پيروي از مجتهدين موجب همكاري و تمِرد و نافرماني از خواست آنان، موجب تعارض و كشمكش مي‌گرديد.

 

دوره همكاري علما و دولت

الگار، براساس مبناي نظري فوق معتقد است زمان حكومت فتحعلي شاه، دوره تسليم و رضاي شاه قاجار نسبت به علما و در نتيجه دوره همكاري ميان علما و شاه قاجار محسوب مي‌گردد. او مي‌گويد:«در سراسر دوران حكومت فتحعلي شاه، نفوذ علما بر رويدادها زياد بود و علاقه شاه به جلب رضايت روحانيون، قاطعيت آنان را در توسعه اين نفوذ افزايش مي‌داد.» الگار، مجموعه اقدامات فتحعلي شاه براي جلب رضايت علما را در موارد زير مي‌داند: 1- پذيرش شفاعت آنان از شاهزادگان شورشي يا مردم ستمديده 2- ساختن مسجد 3- تعمير و تزيين اماكن متبركه عراق، حرم امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) 4- نوشتن كتابهاي مذهبي 5- ترغيب علما به حضور در پايتخت، جهت ديدار و ابراز مراتب اخلاص و ارادت خود نسبت به آنان 6- معاف ساختن مردم قم از ماليات 7- ساخت مدارس از جمله مدرسه فيضيه 8- اقدام به زيارت حرم ائمه 9- اختصاص مبالغي پول و دادن هدايا به علما.

الگار، در توصيف سياست دستگاه قاجار در قبال علما نيز مي‌گويد:«از اين پس، سياستي پايدار را مي‌بينيم كه علاقه‌مند به نفوذ روحانيت است و با انجام اعمال ديني در پي كسب تاييد آنان است.»6 وي مي‌افزايد:«اتخاذ اين سياست داراي تناقض ذاتي است، زيرا اولا قدرت موجود، قدرتي نامشروع است و ثانيا داراي ماهيتي استبدادي است و در هر دو صورت، انقياد شاه از علما با وجود عدم مشروعيت و استبدادي بودن آن، تناقض آميز به نظر مي‌رسد. نشانه عدم مشروعيت آن را از اجازه شيخ جعفر نجفي به شاه در مورد سلطنت و نيز پاسخ شاه به ميرزا مهدي مجتهد با اين مضمون كه«سلطنت ما به نيابت مجتهدين و ما را به خدمت ائمه هادين مهتدين، سعي و جهد است.» مي‌توان به دست آورد. نشانه استبدادي بودن سلطنت شاه را نيز مي‌توان از برخورد ناشايست شاه با ملا احمد نراقي و آخوند ملاحسين كه هر يك با حاكمان ستمگر كاشان و شهر يزد مخالفت كرده بودند، دريافت.»7 الگار از علماي بانفوذ دوره فتحعلي شاه، به سه تن با نامهاي ملا احمد نوري، حاج محمدابراهيم كلباسي و سيد محمدباقر شفتي اشاره مي‌كند. از نظر وي نفوذ علما بر قدرت دنيوي، نشانه برتري قدرت روحانيت بود. به ويژه، درباره سيد محمدباقر شفتي مي‌گويد:«در وجود او نخستين نمونه يك مجتهد ثروتمند و قاطع را مي‌بينيم كه قدرت قضايي، سياسي و اقتصادي‌اش از قدرت حكومت دنيوي بيشتر بود و حكومت دنيوي، وظايف خود را در واقع با رضايت او انجام مي‌داد و در رتبه اطاعت از او بود.»8 همچنين در مورد تلاش شاه قاجار براي جلب رضايت سيد محمدباقر شفتي مي‌گويد:«عليرغم تلاش شاه كه مبناي سياست هميشگي‌اش مبني بر جلب رضايت علما و كسب تاييد آنان بود، نتوانست سيد را با خود يار كند. سعي شاه در آوردن سيد به تهران به شكست انجاميد و او ]محمدباقر شفتي[ تقاضاي شاه را براي مشاركت در هزينه ساختمان مسجد بيدآباد كه سيد دست اندركار ساختن آن بود، نپذيرفت.» الگار سود حاصل از همكاري علما با دولت در دوره فتحعلي شاه را دوجانبه مي‌داند. او مي‌گويد:«اگر فتحعلي شاه با طيب خاطر به شركت روحانيون در امور دولت رضايت داد يا حتي در واقع خواهان دخالت آنان بود، در عين حال نفوذ قابل اطميناني هم در ميان آنان به دست آورد.»9 وي درباره سود علما در اين قضيه اظهار مي‌دارد:«ظاهرا، علما به سهم خود براي اقداماتي كه شاه عليه صوفيه مي‌كرده است، ارزش قايل بوده‌اند.»10 الگار پس از بيان موضع ]شاه[ در حمايت از علما در برابر صوفيه، موضع خود را نسبت به دو جريان مذهبي  ديگر، يعني اخباريون و شيخيه بيان مي‌كند. اما به نظر وي اين بار نقش شاه در قالب حمايت از علما مطرح نيست. الگار، درباره موضع شاه نسبت به جريان اخباري‌گري معتقد است:«در حاليكه فتحعلي شاه در خصومت با صوفيه، آشكارا با علما هم داستان بود، نقش او در مناظره ميان اخباريون و اصوليون دو پهلو بود.»11 وي در مورد مسايل مربوط به فرقه شيخيه نيز مي‌گويد:«روابط شاه با شيخ احمد احسائي خيلي صميمانه‌تر از روابط او با ميرزا محمد ]اخباري[ بود.»12 و«شاه و خانواده‌اش نسبت به او اراده پايداري دارند.»13 الگار، خود نيز لحن حمايت گونه‌اي از شيخ احمد احسائي- بنيان‌گذار فرق شيخيه- و در تقابل با علما برعهده مي‌گيرد:«آوازه نيك نامي و حسن شهرت او ]شيخ احمد احسائي[ به قدري است كه علما از ساير شهرها به سوي او جلب مي‌گردند.»14«او پناهگاه و حامي ساير مسلمانان و محل رفع حاجت آنان است.15 و اين امور شك علما را برانگيخت و وسيله تكفير او شد.» الگار با طرح يك انگيزه رواني كه شاهدي بر آن ندارد، علما را به حسادت محكوم كرده و مي‌گويد:«عدم اعتقاد شيخ به معاد جسماني و معراج جسماني پيامبر، زمينه فتوا به كفر شيخ را فراهم ساخت.»16 با اين وجود لحن الگار در مورد فرقه بابيه و ارتباط آن با علما به گونه ديگري است چنانكه مي‌گويد:« بابي‌گري ضرورتا مخالف اسلام بود و دعوي آن، مستلزم انكار نبوت و ورود وحي جديد بود. به طور طبيعي علما كه مظهر قدرت اسلام، مفسر و محافظ اصول آن و مجريان شريعت بودند و يكي از وظايف آنان رفع بدعت و رفض بود، بايد با آن به مخالفت برمي‌خواستند.» به هر حال الگار، دوره فتحعلي شاه را با وجود اذعان به موارد بسياري از عدم رضايت علما از فتحعلي شاه و نقش حمايتي او از جريانهاي مخالف با روحانيون، دوره همكاري علما با شاه قاجار قلمداد مي‌كند و بر اين اصل اصرار مي‌ورزد كه شاه در تلاش براي تحصيل رضايت علما به آنان احتران پايدار داشته است.17 اما تلاشهاي او تا حد زيادي ناموفق بود و سرانجام نيز نتوانست ميان استبداد و تشيعِ خود آشتي برقرار كند.18

 

دوره تعارض و كشمكش

نخستين برخوردها: قتل گريبايدف و عملكرد صوفيانه شاه قاجار

الگار، واقعه قتل گريبايدف را سرآغاز برخورد آشكار بين حكومت و مردم مي‌داند. واقعه‌اي كه در آن علما با تحريك احساسات مذهبي مانند رهبران افكار عمومي و مدافعان شرافت ملي عمل كردند و معتقد بودند حكومت بيش از پيش در مظان اتهام خيانت و همكاري با قدرتهاي بيگانه نامسلمان قرار دارد.19 نخستين برخورد ميان دولت و علما، بيشتر ناشي از تحقير ملت ايران در جنگ ايران و روس و واقعه اهانت به دو زن مسلمان بود كه نمي‌خواستند به گرجستان بازگردند. به اعتقاد الگار با شروع سلطنت محمدشاه كشمكش مستقيم و بدون واسطه ميان علما و شاه آغاز گرديد. وي با وجود اعتراف با اينكه محمدشاه نيز مانند فتحعلي شاه به داشتن مذهب، تظاهر به دينداري و اداي احترام به علما اهتمام داشت و در مواردي همچون ممنوع كردن«فروش شراب» از فتحعلي شاه پيشي مي‌جست، اظهار مي‌دارد:«گرايشهاي صوفيانه شاه ]محمدشاه[ و عشق و اراده مفرط او به حاجي ميرزا آقاسي صوفي موجبات بيزاري علما از شاه را فراهم ساخت.»20 «شاه به جاي توجه و اهتمام به قم و مشهد و عتبات عاليات، به توصيه حاجي ميرزا آقاسي ترجيح مي‌داد به بقاع صوفيان برود و همين امر اعتراض آشكار به صوفي‌گري را عموميت داد.»21 الگار، عامل ديگر بيزاري علما از محمدشاه را عدم امكان هرگونه نفوذ مستقيم در رهبري امور با وجود فردي مانند حاجي ميرزا آقاسي مي‌داند.22 او مي‌گويد:«از آن پس، نه تنها شاه و وزير از دستور روحانيان پيروي نمي‌كردند؛ بلكه استشفاع علما و فشار آنها بر حكام محلي، موفقيت چنداني كسب نمي‌كرد.»23 الگار سعي مي‌كند برخي حوادث آغاز پادشاهي محمدشاه را كه در مخالفت با او اتفاق مي‌افتاد؛ به گرايشهاي صوفيانه شاه قاجار مربوط سازد. دستور اعدام يكي از روحانيون تبريز به خاطر رهبري مردم در اعتراض به كمبود غله و گراني قيمت نان، يكي از اين حوادث است. الگار، همچنين مي‌كوشد با نسبت دادن ويژگيهاي همچون جاه‌طلبي شخصي، تمايل به قدرت، تلاش براي اعاده مركزيت سياسي شهر اصفهان و سوء استفاده از لوطيهاي غارتگر و دزد به سيد محمدباقر شفتي، دلايل مخالفت او با محمدشاه قاجار را تحليل كند. او حتي با وجود بزرگ نمايي رابطه ميان لوطيان و سيد محمدباقر شفتي اعتراف مي‌كند:«سند دخالت حاجي محمدباقر در فعاليت لوطيان متناقض است.»24 استفاده از تعابيري نامناسب و بهره‌گيري از دلايلي نظير دستاويز مذهبي سيد محمدباقر شفتي براي تحريك احساسات ضد سني25 در مقابله با پادشاهان عثماني كه حدود هجده هزار نفر شيعه را در كربلا قتل عام كرده بودند، الگار را از موقعيت يك محقق بي‌طرف، ساقط و جهت‌گيري ويژه او را آشكار مي‌سازد. اين نسبتها در حالي است كه الگار به صورتي متناقض در فصل سوم كتاب، عدالت و تدين و نيز عنايت سيد محمدباقر شفتي به محرومان جامعه را مورد ستايش قرار مي‌دهد. او در همين رابطه مي‌گويد:«سيد محمدباقر شفتي در اجراي حدود شريعت سختگير بود و با وجود اين همه سختگيري، به مراعات عدل معروف بود.»26 الگار مي‌افزايد:«شايد علت شكوهمندي او بيش از آنكه ثروت و يا حتي فتاواي خشن او باشد؛ ديانت او بود. او نه فقط بخشي از درآمد خود را به امور خيريه اختصاص داده بود؛ بلكه ديگران نيز او را ثقه مي‌شمردند.»27 به اين ترتيب الگار بدون ملاحظه كلمات پيشين خود و بدون در نظر گرفتن وظيفه علما نسبت به حفظ دين، مصالح مادي و معنوي مسلمين، امر به معروف و نهي از منكر و دفاع از ضعفا در مقابل حكام ستمگر كه خود نيز بر آنها تصريح مي‌كند،28 مخالفتهاي سيد محمدباقر شفتي و علماي ديگر را با دستگاه سلطنت به جاه‌طلبي آنان،29 رسيدن به مقاصد شخصي،30 رقابت سنتي بين علما و حكام محلي و نتيجه صوفي بودن حاجي ميرزا آقاسي مي‌داند.

 

تداوم تعارض: امتيازنامه رويتر

چنانكه گفته شد؛ الگار، دوره پادشاهي محمدشاه را آغاز معارضه و كشمكش مستقيم علما با قدرت دنيوي قلمداد مي‌كند. به نظر وي يك نوع تعارض ذاتي حاكي از انكار حقانيت قدرت دنيوي در بينش اعتقادي علما وجود داشت كه در صورت عدم تسليم پادشاه، اين معارضه آشكار مي‌گرديد. از نظر او محمدشاه به خاطر اعتقادات صوفيانه‌اش موجب گرديد كه نوعي كشمكش ميان او و علما به وجود آيد. الگار، دوره حكومت ناصرالدين شاه را دوره گسترش و تعميق اختلاف ميان علما و دولت مي‌داند كه عوامل اصلي آن، تلاش براي گسترش تمركز قدرت و روند غربي شدن جنبه‌هاي خاصي از دولت بودند. الگار معتقد است، سياستهاي اميركبير مبني بر توسعه و تمركز دولت كه با محدود كردن و يا از بين بردن جنبه‌هاي معيني از قدرت علما مانند؛ حق اعطاي پناهندگي، محدود كردن بست نشيني، تعزيه‌خواني و نيز محدود كردن قلمروي محاكم شرع و نظارت بر آنها، به مخالفت سنتي علما با دولت(انكار حقانيت قدرت موجود) دامن زد.31 به اعتقاد الگار، تشويق رخنه و نفوذ قدرتهاي خارجي به قصد دريافت پول نقد كه از طرف ناصرالدين شاه براي تامين مخارج سفرهاي اروپايي‌اش صورت مي‌گرفت؛ به عنوان بدعتي سزاوار سرزنش عامل ديگري بود كه موجب گرديد تا وظيفه اصلي علما در جهت جلوگيري از خطر مزبور رقم زده شود.32 او مخالفت علما با خطر نفوذ خارجي را به عنوان نوعي جاه‌طلبي معرفي مي‌كند و مي‌گويد:«اين امر، حوزه نفوذ علما را گسترش داد و برخلاف دوره محمدشاه كه جاه‌طلبي در سيد محمدباقر شفتي منحصر و آشكار بود، اين بار به مجتهدان فراواني كه در پي جاه‌طلبي بودند، تعميم يافت.»33در بخشهايي از كتاب، الگار مخالفت علما به ويژه علي كني- رئيس مجتهدين تهران- با امتيازنامه رويتر را به عنوان يكي از مصاديق مخالفت علما با دولت مورد بحث قرار مي‌دهد. الگار پس از معرفي ملاعلي كني به عنوان محتكر و كسي كه با دربار زد و بند داشته است و نيز با وجود معرفي علما به عنوان افرادي گرسنه طبع و حريص، به بيان تاريخ امتيازنامه رويتر مي‌پردازد و به درستي اعتراضات علما در مخالفت با اين قرارداد، تصريح مي‌كند. چراكه سفر ناصرالدين شاه به اروپا، به طور غيرمستقيم نفوذ اروپا در ايران را تقويت مي‌كرد و وابستگيهاي مالي ايران و در نتيجه رخنه بيگانگان در حيات اقتصادي ايران را افزايش مي‌داد. او در همين زمينه اضافه مي‌كند:«تسليم بخش اعظم منابع اقتصادي ملت به ايادي بيگانه، ناگريز مقاومت علما- رهبران واقعي ملت- را برمي‌انگيخت.» سپس با استناد به نامه ملاعلي كني به ناصرالدين شاه مبني بر حقانيت مطالبات علما مي‌گويد:«علما، بيش از هر چيز خطر نفوذ خارجي را تهديد سلطه خود از جمله تهديد سلطه قضايي خود مي‌دانستند.»34 و بالاخره با برشمردن عوامل ديگر و از جمله هيجان عليه قرارداد تنباكو چنين نتيجه مي‌گيرد:«علما با وجود اينكه تا حدي، بنا به منافع و احساسات شخصي و تا حدي هم بنا به منافع و احساسات ديگران هيجان را به وجود آوردند؛ بار ديگر به عنوان مدافعان منافع ملي عليه حكومت خيانكار و نفوذ بيگانه تجلي كردند.» در حقيقت مشخص نيست، چرا الگار با وجود تصريح به حقانيت علما در مخالفت با دولت جهت حفظ ارزشها و هنجارهاي ديني و نيز حفظ منافع و مصالح ملي، در فرازهايي از نوشته‌هايش سعي مي‌كند با متهم كردن علما به عنوان افرادي كه در پي منافع شخصي خود بوده اند، از آنان چهره‌اي مغشوش و ناشايست ترسيم نمايد. در تمامي مباحثي كه الگار در ارتباط با علما و تعارض آنان با دولت مطرح كرده است؛ نوعي تناقض گويي آشكار مشاهده مي‌شود كه بر مبناي آن از سويي، علما به عنوان مدافعان حريم دين و منافع ملي و همچون رهبران ملي معرفي شده‌اند و از سوي ديگر، وي مدعي است با راه يافتن به اسرار دروني و ضمير عالمان بزرگ ديني مانند سيد محمدباقر شفتي، ملاعلي كني و… به جاه‌طلبي و منفعت جويي آنها پي برده است! معلوم نيست، الگار با وجود آن توضيحات و شواهد سياسي- اجتماعي مبني بر عمل علما به وظيفه ديني و ملي خويش چگونه به اسرار دروني علما دست يافته است؟

 

گسترش تعارض: هيجان عمومي عليه امتياز تنباكو

بدون ترديد، گسترش تعارض علما با دولت را بايد در واقعه هيجان عمومي عليه قرارداد رويتر و امتياز تنباكو جست وجو كرد. الگار، هيجان عمومي عليه امتياز تنباكو را به عنوان واقعه‌اي كه در آن«واقعا تمام ملت به رهبري علما متحد گرديد» معرفي مي‌كند. او واقعه تنباكو را محصول همان دو عاملي مي‌داند كه در واقعه امتيازنامه رويتر مطرح كرده بود كه عبارت بودند از مخالفت سنتي علما با دولت و مقاومت در برابر رخنه تدريجي بيگانه.35 الگار مانند گذشته، مخالفت با نفوذ اجنبي را به خاطر جلوگيري از تسري نفوذ بيگانه به مراكز اقتدار و فعاليت علما – نظير امر قضاوت- ذكر مي‌كند. او پس از شرح ماجراي قيام تنباكو  و فتواي ميرزاي شيرازي كه به سبب تماس نزديك و كسب اطلاع از علما صورت گرفته بود- نه به تاثيرپذيري از پافشاريهاي سيد جمال الدين- به تحليل رابطه علما با دولت پس از واقعه تنباكو مي‌پردازد:«لغو امتياز تنباكو يك نتيجه مستقيم داشت و آن افزايش شايان توجه قدرت روحانيون بود. براين اساس، امين السلطان- وزير وقت ناصرالدين شاه- براي احياي موقعيت گذشته خود، با ميرزا حسن آشتياني- برجسته‌ترين عالم و رهبر مبارزه با امتياز تنباكو- در تهران به ائتلاف مي‌رسد و به دنبال آن بسياري از علماي پول‌پرست جذب بناي ظلم و فساد نظام قاجاري مي‌گردند.»36 «بدين ترتيب، اگر جاه‌طلبي و ثروت‌طلبي سيد محمدباقر شفتي در مخالفت با دولت تبلور يافت، جاه‌طلبي و ثروت‌طلبي اينان در شريك شدن علما با ظلم و فساد دولت، تجلي كرد. افزايش قدرت روحانيون، اشتهاي آنان را تيز كرد و براي رسيدن به مقصود، هر كدام با يك وزير به ائتلاف مي‌رسيد و همين امر، رقابت ميان دولتيان و در نتيجه رقابت علما با يكديگر را تشديد مي‌نمود.»37 از نظر الگار، رقابت شيخ فضل الله نوري با سيد عبدالله بهبهاني و نيز ميرزا حسن آشتياني بر همين مبنا قابل تحليل است.

 

اوج تعارض: انقلاب مشروطيت

هيجان عمومي كه به نهضت مشروطيت انجاميد، از نظر الگار«كمال تناقض» و«حاصل يك قرن اختلاف و كشمكش» ميان دولت و علما بود.38 الگار، انقلاب مشروطيت را محصول يك زنجيره از وقايع مانند رفتار توهين‌آميز با طلاب، اهانت نوز بلژيكي به لباس روحانيت، رويدادهاي ايالات كرمان و تبريز، تخريب ساختمان جديد بانك سپه و كتك زدن بازرگانان مي‌داند. به نظر وي مشروطيت در ابتدا، علماي مذهبي را به عنوان مظهر و تجسم آرمانهاي ملي،39 تنها سخنگويان مردم ناراضي40 و مورد حمايت بي قيد و شرط مردم مطرح كرد،41 اما در پايان كار، به نقش آنها در هدايت امور سياسي و اجتماعي خاتمه داد.42 الگار مي‌گويد:«هيجاني كه به اعطاي مشروطيت انجاميد، تا حد زيادي ملهم از علما و به رهبري آنها بود. علما به حق انتظار داشتند كه مشروطه، موجب اجراي منظم قوانين شرعي گردد، اما نظام مشروطه به آنها، جز نقش ناچيزي واگذار نكرد.» اين، نخستين باري است كه الگار از انگيزه واقعي علما در تعارض و كشمكش با دولت سخن مي‌گويد و به خلاف دفعات پيشين سخني از انگيزه جاه‌طلبي، ثروت اندوزي و منافع شخصي به ميان نمي‌آورد.

 

علما و اصلاحات

بخشي از مباحث الگار در مورد علما، به بيان موضع و واكنش آنها نسبت به اصلاحات باز مي‌گردد. مباحث وي در اين زمينه را مي‌توان در دو بخش مورد مطالعه قرار داد:1- اصلاحات از درون حاكميت 2- اصلاحات خارج از حاكميت.

 

الف- اصلاحات از درون حاكميت

اصلاحات نظامي: از نظر الگار، پيش درآمد اصلاحات توسط عباس ميرزا- وليعهد فتحعلي شاه- و در ارتباط با استخدام تعدادي سرباز با مواجب ثابت و مرتب كه انظباط و لباس آنان مطابق با سربازان اروپايي بود، آغاز گرديد.43 وي معتقد است:«اعتراضهاي عميق و همه جانبه‌اي نسبت به نظام جديد به وجود آمد» اما تاكيد مي‌كند كه در ميان علما از هيچكس نام نبرده‌اند كه با نظام جديد مخالفتي كرده يا عليه آن به وعظ پرداخته باشد.44 به اعتقاد او همه اين مخالفتها ناشي از خصومتي بوده كه برادران عباس ميرزا با وي داشته‌اند و براي حمله به او از دستاويزهاي مذهبي و نيز استفاده از تهديد مخالفت روحانيان، سود مي‌جسته‌اند. پديده‌اي كه در سراسر دوران قاجار مكرر اتفاق مي‌افتاد45 و اصلاح‌طلبان را وادار مي‌كرد جهت عملي نشدن تهديد مخالفت علما، به شواهد ديني رجوع كنند و اسلامي بودن اقداماتشان را توجيه نمايند. الگار اين پديده را در دوران قاجار چنين توضيح مي‌دهد كه اصلاح‌گران مي‌كوشيدند؛«صادرات آشكار اروپايي را به عنوان محصولات انديشه و تمدن فراموش شده اسلامي عرضه كنند و به اين وسيله جاده اصلاح را هموار سازند.»46

اصلاحات اداري: چنانكه گذشت به تصريح الگار، اصلاحات نظامي عباس ميرزا با مخالفت علما روبرو نگرديد. ادامه روند اصلاحات پس از مدتي توقف، با اصلاحات اداري توسط اميركبير از طريق تمركز قدرت دولت و با محدود كردن دامنه قدرت علما در امور مربوط به حق اعطاي پناهندگي و محاكم شرعي، ادامه يافت كه اين اقدامات مخالفت ضمني علما را به دنبال داشت.

اصلاحات اقتصادي- اداري: ميرزا حسن خان سپهسالار پس از عباس ميرزا و اميركبير، سومين فرد شاخص در امر اصلاحات به حساب مي‌آيد. الگار به مخالفت علما با اصلاحات سپهسالار كه به تصريح او ريشه اروپايي داشت، تاكيد مي‌ورزد. او در اين زمينه مي‌گويد:«اصلاحات سپهسالار به صراحت ريشه اروپايي داشت و اين اقدامات- كه منجر به تقويت دولت مي‌گرديد- برخلاف سليقه علما بوده و زمينه سنتي مناسبات ميان دولت و علما را دستخوش آشفتگي مي‌كرد.»47 وي اضافه مي‌كند:«نتيجه اصلاحات سپهسالار به كاهش قدرت روحانيون مي‌انجاميد و علت وجود آنان را به كلي از بين مي‌برد.» الگار در مورد حكمت مخالفت علما با اين نوع اصلاحات نيز اظهار مي‌دارد:«هدفي كه مشاورش ]مشاور سپهسالار[ ملكم خان در عبارت اخذ و تمدن فرنگي بدون تصرف ايراني، خلاصه كرده بود؛ در معرض قبول علما نبود.»48 الگار جلوه اين مخالفت را در اعتراض ملاعلي كني- قدرتمندترين مجتهد پايتخت- به امتيازنامه رويتر ترسيم مي‌كند.49 او در صفحه‌هاي بعدي كتابش، دلايل و درستي اعتراضات علما و مردم نسبت به امتيازنامه رويتر را با تقويت نفوذ اروپا در حيات سياسي- اقتصادي ايران، تسليم بخش اعظم منابع اقتصادي ملت به ايادي بيگانه، ولخرجي شاه قاجار و برخي تظلمات ديگر، مدلل مي‌سازد.50 اين تحليل كه از سوي خود الگار مطرح شده است، پيش گفته‌هاي او مبني بر نگراني علما از كاهش قدرت خود و جاه طلبي و سودجويي اقتصادي آنان را مورد ترديد جدي قرار مي‌دهد و نوعي تناقض‌گويي تكراري را در گفته‌هاي الگار آشكار مي‌سازد. گويا او عادت دارد كه ابتدا يك نسبت بداخلاقي به بزرگ‌ترين عالم ديني معارض با دولت وارد سازد و سپس دليل اصلي اختلاف آن عالم با دولت را در قالب حادثه اصلي مطرح كند. جمله ذيل، جهت‌گيري دوگانه الگار را روشن‌تر مي‌سازد:«بنابراين، با اينكه علما تا حدي بنا به منافع و احساسات شخصي و تا حدي هم بنا به منافع و احساسات ديگران، هيجان ]عليه امتياز رويتر[ را به وجود آورده بودند، بار ديگر به عنوان مدافعان منافع ملي عليه حكومت خيانتكار و نفوذ بيگانه تجلي كردند.»51

 

ب- اصلاحات از خارج حاكميت

فصل يازدهم از مباحث كتاب الگار را مي‌توان ادامه مباحث او درباره اصلاحات و موضع علما در اين خصوص دانست. اما اين بار تلاش براي ايجاد اصلاح نه از درون حاكميت بلكه از خارج حاكميت و از ناحيه كساني صورت مي‌گيرد كه با نظام حاكم در ايران مخالفند. الگار، در اين مورد به طور مشخص از دو نفر به نامهاي ملكم‌خان و سيدجمال الدين نام مي‌برد و با قرار دادن آنان در صف اصلاح‌گران به بيان تلاشهاي آنها براي استفاده از علما در راستاي اهداف مصلحانه خويش مي‌پردازد.

 

ملكم خان

ديدگاه الگار درباره ملكم‌خان مشخص است، او ملكم را بابي مذهب52 و موسس فراموشخانه مي‌داند كه سعي داشت از طريق آن، هسته‌اي از مردان برجسته تشكيل دهد و توسط آنها، طرحهاي اصلاحي را در جهت ايجاد سازمان سياسي- اقتصادي كشور براساس نمونه‌هاي اروپايي ارائه دهد.53 پوشاندن جامه عمل به اهداف اصلاحي، ملكم‌خان را بر آن مي‌دارد تا از اسلام و علما استفاده ابزاري كند. استفاده ابزاري از اسلام و علما مي‌توانست دو فايده اساسي براي ملكم در بر داشته باشد:1- نجات از حربه تكفير علما، چيزي كه آن را در مورد فتحعلي آخوندزاده تجربه كرده بود.54 2- به وجود آمدن نوعي پروتستانتيسم اسلامي. ملكم خان براي تحقق فايده دوم سعي كرد با استفاده تبعيض آميز از مضامين ديني و يا تغيير در محتواي آن، مذهب را به انديشه‌هاي اروپايي خويش نزديك كرده و از آنها در راستاي اهداف خود بهره‌برداري كند. الگار به نقل از ملكم مي‌گويد:«من به اروپا رفتم و در آنجا در نظامهاي مذهبي، اجتماعي و سياسي غرب به مطالعه پرداختم و همچنين معتقد شدم كه بايد عقل عملي اروپا را با عقل مذهبي آسيا تلفيق داد.» الگار مي‌نويسد:«برخوردهاي تناقض آميز ملكم در مورد اسلام و روحانيت، داراي دلايل روشني است. هدف نهايي ملكم، اخذ تمدن اروپايي بدون تصرف ايراني بود و با تحقق اين هدف، هرچند علما به عناصري زايد بدل مي‌گشتند؛ اما جهت دستيابي به آن، همكاري با علما عنوان يك ضرورت، گريزناپذير بود. از اينرو، ملكم استهزاري مذهب و رودررويي مستقيم با علما را به عنوان يك استراتژي، انكار مي‌كرد و سعي مي‌كرد وانمود كند كه نه تنها علما و اسلام هيچگونه مغايرتي با فرآورده‌هاي فكري غرب ندارند بلكه اسلام در بيان فرآورده‌هاي فكري غرب سبقت تاريخي داشته است.»

 

سيد جمال الدين

ديدگاه الگار در بيان نقش تاريخي سيد جمال الدين متعادل‌تر از ملكم خان به نظر نمي‌رسد. الگار، سيد را به صورت مردد در ميان مذهب تشيع و تسنن رها مي‌كند و حتي با تكيه بر نطق سيدجمال در استانبول، اعتقاد وي به نبوت را در حد اعتقاد به يك صنعت پايين مي‌آورد.55 الگار همچنين پاسخ منفعلانه سيدجمال به ارنست رنان را ناشي از برداشت فلسفي او از دين مي‌داند. رنان معتقد بود، اسلام فاقد روح تحقيق و تفكر علمي مي‌باشد و سنگين‌ترين زنجيري است كه بشريت تاكنون تحمل كرده است. سيدجمال در پاسخ به رنان اظهار اميدواري كرده كه جامعه اسلامي روزي قيود خود را خواهد شكست و با آزاد شدن از قيموميت دين، به پيروي از سرمشق جامعه غربي در راه تمدن گام برخواهد داشت. به اعتقاد الگار، شايد آرمان بلند و نهايي سيدجمال براي برقراري اتحاد ميان مسلمانان او را به كتمان ايمان واداشته باشد و احتمال دارد، او به دنبال اسلام واقعي يا تعبير جديدي از دين بوده است. سيدجمال نيز در پي رسيدن به اهداف آرماني خود مانند ملكم خان ناگريز از به كارگيري علما بوده است. او كه از آمادگي مخالفت علماي ايران با دولت آگاهي داشت پيوسته درصدد برقراري تماس با علما بود اما به ظاهر در تلاش براي برقراري تماس موفق عمل نكرد. الگار، تنها از ملاقات او با سيد صادق طباطبايي و شيخ هادي نجم آبادي56 و ارسال يك نامه به ميرزاي شيرازي از طريق علي اكبر فال اسيري خبر مي‌دهد.57 از گفته‌هاي الگار چنين به دست مي‌آيد كه همكاري سيدجمال پيش از اينكه با علما محقق شده باشد؛ بيشتر با عناصر روشنفكر آن زمان همچون شيخ هادي نجم آبادي، ملكم خان ناظم الدوله، آقاخان كرماني، شيخ احمد روحي و افضل الملك كرماني58 بوده است. نتيجه گيري الگار در مورد اهداف ملكم خان و سيدجمال الدين و نيز تلاش براي استفاده از علما چنين است:«با اينكه ظاهرا، در هيچ مورد نقشه‌هاي آن دو انگيزه مذهبي نداشته است، هر دو براي اجراي آن نقشه‌ها مي‌خواسته‌اند از وجود علما استفاده كنند. ]ولي[ … جز در چند مورد به خصوص، توفيق نيافته‌اند. آنان قبل از اينكه آزاد انديشان انقلاب مشروطيت به اين امكانات براي برانگيختن هيجان عليه حكومت شاه آگاهي بيابند، اطلاع يافته بودند. اما نقش آنان در تحقق بخشيدن به آن اهداف ناچيز بوده است؛ چراكه علما با داشتن يك قرن تجربه، در ابراز مخالفت با حكومت، به عنوان رهبران ملي ظهور كردند و شخصيتهايي همچون ملكم خان و سيدجمال، همچنان در حاشيه رويدادها ايستاده بودند.»

 

ارزيابي

پرداختن به درستي يا نادرستي جزئيات وقايع و نيز تحليلهايي كه الگار در مباحث خود مطرح مي‌كند از ظرفيت محدود اين مقاله بيرون است. از اين رو، تنها به برخي خطوط كلي كه كتاب برمنباي آنها نگاشته شده است اكتفا مي‌كنيم:

1- تفكر سياسي نويسنده: براي دستيابي به تفكر سياسي نويسنده ناچاريم، به تبيين موضع‌گيري وي در ارتباط با جريانهاي عمده سياسي عصر قاجار بپردازيم. الگار در توضيح و تحليل تعامل دين و دولت در دوره قاجار از سه گروه مهم ياد مي‌كند: الف- پادشاهان و حاكمان دولت قاجار ب- روشنفكران ج- روحانيت و علماي شيعه.

الگار، ماهيت قدرت در دولت قاجار را ماهيتي استبدادي مي‌داند59 اما در اين بين در بْعد مذهبي ميان فتحعلي شاه با ديگر شاهان قاجار تفاوت قايل است.«فتحعلي شاه به عنوان يك سلطان، سلطاني مستبد، با اختياراتي واقعا بي لگام است، ولي در همان حال يك شيعه معتقد است»60 پس از فتحعلي شاه ناسازگاري ميان مذهب و سلطنت آغاز مي‌شود كه ناشي از عدم تمكين خواست علما است. در روند حكومت استبدادي، تلاشهايي از درون حاكميت به وسيله اصلاح طلبان براي انجام اصلاحات صورت مي‌گيرد؛ ولي نه تنها استبداد تخفيف نمي‌يابد بلكه بر ابعاد آن نيز افزوده مي‌شود. حاكم ستمكار چون از ظلم خود نتيجه‌اي نگرفت به عنوان بدعتي سزاوار سرزنش، قدرتهاي بيگانه را به نفوذ در ايران تشويق كرد. براين اساس دولت قاجار به خاطر اعطاي امتيازنامه رويتر به دولت انگليس، حكومتي خيانتكار و عاملي براي نفوذ بيگانه معرفي مي‌شود. اين توضيحات به همراه مطالب منفي ديگري كه الگار ذكر مي‌كند نشان مي دهد كه او جهت‌گيري استبدادي ندارد. گروه ديگر مورد بحث الگار، روشنفكران هستند. از نظر وي روشنفكران در نقش مصلحان اجتماعي ايران ظاهر شده‌اند. جلوگيري اميركبير از ورود روحانيت در حوزه سياست، توجه او به قدرت مركزي و توسعه محاكم عرفي از نظر وي به عنوان اصلاحات اميركبير محسوب مي‌شوند.61 سپهسالار نيز به خاطر اقدامات اصلاحي از جمله جلوگيري از مداخله علما در حوزه سياست، به عنوان يك مصلح اجتماعي معرفي شده است. همچنين الگار با ذكر واقعه قحطي سال 1288ق/ 1871.م سپهسالار را از اتهام احتكار غله تبرئه و دست داشتن حاج ملاعلي كني را در احتكار به طور كامل ممكن مي‌داند.62 با اين وجود، سپهسالار در واقعه اعطاي امتيازنامه رويتر به عنوان عامل نفوذ بيگانه معرفي مي‌شود. ميرزا ملكم خان نيز همچون اميركبير و سپهسالار به عنوان يك مصلح اجتماعي معرفي مي‌شود.63 ابتدا، الگار بر اصلاحات ديني ملكم با تكيه بر پروتستانتيسم اسلامي و استفاده او از نقاب مذهب براي رسيدن به مقاصد ديگر را مورد ترديد قرار مي‌دهد،64 ولي در نهايت ناچار مي‌شود به برخورد متناقض ملكم با اسلام و روحانيت تصريح كند.65 الگار در ترسيم ويژگي فراماسونري ملكم خان به شدت محافظه كارانه عمل مي‌كند چراكه از نظر او، ملكم خان از فراماسونري تنها تشكيلات مخفي و تبليغ را اقتباس كرده است و هرچند آثاري از ايدئولوژي فراماسونها در نظرات مذهبي او يافت مي‌شود، ولي در اصل او وابسته به اين فرقه نبوده است.66 الگار در موقعيت تعارض ميان علما و روشنفكران، روشنفكران را به عنوان مصلح اجتماعي و روحانيت را به عنوان گروهي كه از تحقق اهداف روشنفكرانه، منافع شخصي خود را در خطر مي‌ديده‌اند، معرفي مي‌كند. با اين وجود، وقتي به بررسي و تحليل نقش سيدجمال الدين در تحولات اجتماعي و مقايسه او با ملكم خان مي‌رسد، به شيوه ديگري رفتار مي كند. اگرچه جنبه‌هاي روشنفكري و نقش آفريني سيدجمال مورد توجه او مي‌باشد، اما چهره‌اي از او ترسيم مي‌كند كه با نخستين اصول پايگاه اجتماعي او به عنوان يك روحاني ناسازگار است. برخلاف تلاشي كه براي پاك كردن اتهام ماسوني بودن از ملكم دارد به فراماسون بودن سيدجمال و تعهد او به اصول و مباني تشكيلات فراماسوني انگلستان تاكيد مي‌كند.67 اعتقاد او را به نبوت، سست نشان مي‌دهد و تلاش او براي اتحاد امت اسلامي را ناشي از اصلاح‌گري و علاقه‌مندي او به اتحاد امت اسلامي- نه ايمان مذهبي- قلمداد مي‌كند.68 در نهايت نيز او سيدجمال الدين را همچون ديگر علما، فردي جاه‌طلب پنداشته و عقيده و انگيزه‌هايش را مشكوك، مردد و مبهم برمي‌شمرد.69 آخرين گروهي كه الگار به توصيف نقش آنها در تحولات و دگرگونيهاي عصر قاجار مي‌پردازد، روحانيت و علما مي‌باشند. شيوه طرح وقايع و تحليل نقش علما در قلم الگار، دوگانه است. با وجود اينكه به جايگاه ممتاز علما در تحولات ايران اشاره مي‌كند و در مقام«حسن فعلي» جهت‌گيريهاي آنان را مي‌ستايد، اما در مقام«حسن فاعلي» و انگيزه‌هاي رواني، توصيفات و اتهامات منفي بسياري را عليه آنان مطرح مي‌سازد. از مهمترين توصيفات مثبت الگار در مقام حسن فعلي علما، مي‌توان از ظهور علما در نقش رهبران ملي ياد كرد.70 او علما را مهمترين سد در مقابل نفوذ بيگانه و71 افرادي كه به عنوان مدافعان منافع ملي عليه حكومت خيانتكار و نفوذ بيگانه، هيجانات گسترده‌اي را به وجود آوردند مي‌داند72 كه به حق در مقابل ولخرجيهاي شاه و رخنه اروپا در حيات اقتصادي ايران مقاومت كردند.73 الگار با وجود اعتراف به نقش ممتاز علما در تحولات اجتماعي ايران، توصيفات منفي‌اش را عليه علما كه بيشتر اخلاقي است و به انگيزه آنان از اقدامات و فعاليتهايشان بازمي‌گردد، وارد مي‌كند.74 برخي واژه‌هاي منفي كه الگار در توصيفات خود به كار برده است عبارتند از: جاه‌طلبي،75 گرسنه طبعي،76 حرص،77 حسادت78 و منفعت طلبي.79 او با وجود اينكه مساجد و منازل علما را آخرين پناهگاه لوطيان در مقابل دستگاه ظلم قاجاري مي‌داند، رابطه علما را با آنها ناشي از انگيزه جاه‌طلبي معرفي مي‌كند. الگار با وجود تصريح به عدالت، تدين و سختگيري سيدمحمدباقر شفتي در اجراي حدود شريعت، عنايت او به محرومان جامعه، شفاعت لوطيان و مقاومت در برابر قدرت استبدادي شاه در نهايت او را به ويژگيهايي همچون جاه‌طلبي شخصي، قدرت طلبي و… متهم مي‌سازد.80 وي مخالفت علما را با روشنفكراني چون سپهسالار- عاقد امتيازنامه رويتر- را ناشي از جاه‌طلبي مي‌داند. الگار، مخالفت علما با شيخ احمد احسائي را نشات گرفته از حسادت آنها نسبت به آوازه نيك نامي و حسن شهرت او مي‌پندارد. چگونه مي‌توان حسن شهرت، آوازه نيك نامي و نيز حمايت شاه قاجار از شيخ احمد احسائي را دليل بر حسادت علما قرار داد و از جريحه‌دار شدن احساسات مردم و روحانيون به دليل بدعت گذاريهاي وي غافل بود؟

از تحليل محتواي عبارات واژه‌هايي كه الگار در مورد گروه‌هاي سه گانه مذكور به كار برده است، مي‌توان جهت‌گيري و ديدگاه وي را درباره آنان به دست آورد اگرچه او نقطه نظر صريحي در مورد روشنفكران به استثناي سيدجمال الدين مطرح نمي‌كند- و حتي به صورت تلويحي از آنان حمايت مي‌نمايد- اما پرهيز از بيان نقطه نظر منفي در مورد روشنفكران و حمايت تلويحي از آنها، آن قدر صريح نيست كه ديدگاه اثباتي الگار در مورد روشنفكران به تاييد برسد. آنچه در تحليلهاي الگار نمود آشكار دارد، ظهور و بروز موضع‌گيري سلبي او در خصوص روحانيت است. ديدگاهي كه در آن با كاربرد واژه‌هاي منفي و نسبتهاي بداخلاقي علماي بزرگ و روحانيت را متهم مي‌سازد. اين واژه ها همان صفاتي هستند كه با نقش و جايگاه علما در موقعيت دينداري در تنافي و تضاد مي‌باشند. در صورت درستي اين تحليل، الگار در اين كتاب نه حامي استبداد است و نه يك روشنفكر تمام عيار. او تنها نقطه نظر سلبي خود را تعقيب مي‌كند كه عبارتست از، مخالفت با انگيزه‌هاي فاعلي- نه حسن فعلي- علما از طريق تقليل و كاهش دادن تحركات و فعاليتهاي مثبت علما در تحولات اجتماعي عصر قاجار به انگيزه‌ها و حركتهاي شخصي. در اينكه انتخاب اين موضع از سوي الگار برخاسته از كدام خط فكري است، اگرچه مي‌توان احتمالاتي را مطرح كرد، اما به طور كامل ناشي از تفكر روشنفكري نيست. زيرا اگر چنين بود، دست كم سيدجمال را به عنوان عنصري مشكوك و مردد توصيف نمي‌كرد.

 

روش علمي

روش الگار در تحليل مباحث از چند جهت قابل نقد است:

الف- اسناد و منابع: درجه ارزشمندي هر كتاب تاريخي به وزن اسناد، مدارك و منابعي است كه در آن كتاب استفاده شده است. الگار از اين جهت، بيشترين زمينه نقد را براي خود فراهم مي‌كند. در كتاب او استفاده از منابع لاتين و يا استفاده از منابع فارسي جهت‌دار براي بيان وقايع و دستمايه قراردادن آنها براي تحليلهاي منفي عليه بزرگان و علما فراوان و آشكار است. به مواردي از استشهادات الگار به كتابهاي لاتين كه در اصل به خاطر مقاومت علما در مقابل نفوذ قدرتهاي خارجي، قابل اعتماد نيستند، اشاره مي‌كنيم:

1-A.sepsis(ا. سپسيس): در نسبت دادن رباخواري به آقا نجفي اصفهاني81 2- Lascells(لاسلز) به نقل از Reece(ريس)- كنسول انگليس- در نسبت دادن احتكار غله به آقا نجفي اصفهاني82 3-Atrpyet(آترپيت) در نسبت دادن ثروت‌اندوزي و احتكار مال دوستي به آقا جواد تبريزي بزرگ.83 الگار با تكيه برهمين منبع چنين تحليل مي‌‌كند:«برخي از علما از لحاظ گرسنه طبعي با دولت رقابت مي‌كردند… حرص علما همچنين احساس خصومتي را كه در ايام پيش از انقلاب و پس از انقلاب مشروطه نسبت به علما مي شد؛ تقويت كرد.»84 4-Migeond Heniz George (هنيس جرج) در نسبت دادن همكاري با دزدان و لوطيان به سيد محمدباقر شفتي.85 5-Sepsis quelques motes به نقل از Sur Letat Religieux: در متهم كردن روحانيون به رباخواري و پول پرستي و نسبت دادن احتكار غله به ملاعلي كني و ميرزا آقا جواد تبريزي.86 الگار براساس اين منبع نتيجه مي‌گيرد:«اين امر نشان مي‌دهد كه لدي الاقتضا پول پرستي و عقيده‌فروشي بر دين غلبه مي‌كرده است.»87 و سپس با استناد به منبع جهت داري مثل كتاب كسروي كه ضديت او با تشيع و علما واضح است، عالمان دين را پول پرست، رشوه‌گير و عوام زده معرفي مي‌كند.88 استناد الگار به منابع خارجي و منابع جهت دار داخلي از قبيل كتابهاي كسروي، حيات يحيي، فريدون آدميت و مهدي ملك‌زاده در كتاب نقش روحانيت پيشرو در انقلاب مشروطيت فراوان است.

ب - بْعد ديگر اشتباه الگار در روش علمي، بهره‌گيري از روش تحليل ماركسيستي در وقايع عصر قاجار است. در روش تحليل ماركسيستي، مبارزه طبقات و گروه‌هاي اجتماعي به منظور منافع طبقاتي است. از اين زاويه، طبقات اجتماعي به منظور كسب منافع مادي و در اختيار گرفتن اقتدار سياسي با يكديگر به معارضه مي‌پردازند. متوليان ديني در اين روش با استفاده ابزاري از ارزشهاي مذهبي سعي در تحميق توده‌ها براي رسيدن به ثروت و قدرت دنيوي دارند. الگار در سرتاسر كتاب خويش با به كارگيري اين روش چنين القا مي‌كند:«علما و روحانيت در جهت توسعه نفوذ اقتصادي و سياسي خود تلاش مي‌كردند تا دولت را در حد يك مقلد تقليل داده و آن را در حد شعبه اجرايي احكام و فتاواي شرعي خود قرار دهند. چنانچه دولت از اطاعت علما در حوزه سياست و اجتماع استنكاف مي‌ورزيد و يا منافع آنها را در مخاطره قرار مي‌داد، با به وجود آمدن هيجانات مختلف تحت عناوين نفوذ بيگانه و يا رخنه بيگانه در حيات سياسي و اقتصادي ملت مردم را به تحرك عليه دولت وا مي‌داشتند و همچون رهبران ملي ظاهر مي‌شدند. بنابراين، هدف اوليه علما در تحولات و دگرگونيها، حفظ منافع شخصي و طبقه‌اي بوده است.» اگر مراد الگار از حفظ منافع و سعي در توسعه نفوذ قدرت سياسي- اجتماعي و اقتصادي به مثابه استفاده از قدرت مشروع به منظور اشاعه فرهنگ ديني و به تعبير ديني آن امر به معروف و نهي از منكر باشد؛ تعارض با روشنفكران و استبداد قاجاري با الهام از آيه قرآن«لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا» وظيفه‌اي است كه توقع آن از روحانيت اسلام معقول خواهد بود. اما با مطالعه كتاب الگار، چنين برداشتي بدست نمي‌آيد. خصلتهاي نارواي بسياري كه الگار به علما نسبت مي‌دهد بيانگر آن است كه علماي اسلام را در موضع حسن فاعلي و انگيزه‌هاي شخصي مذمت كرده است. اشتباه الگار در گزينش اين روش به علت عدم آشنايي او با ذهنيت و نحوه تفكري است كه علما از كنشهاي اجتماعي خود داشته‌اند. الگار، هنگام نوشتن اين كتاب در غرب مي‌زيسته و چنانكه خود در مقدمه كتابش اظهار مي‌دارد، از نظر منابع در محدوديت به سر مي‌برده است و بدين علت نتوانسته از انگيزه واقعي علما در تعارضات اجتماعي و عمل آنها در تحولات و دگرگونيهاي اطلاع پيدا كند. به عبارت ديگر، الگار براي دستيابي به تحليل صحيح از اينكه آيا عمل علما ناشي از حسادت، نفع شخصي، ثروت‌طلبي و… بوده است يا نه، مي‌بايست از روش تحليل وبر( جامعه شناس آلماني) يا گيرتز (مردم شناس آمريكايي) كه مبتني بر روش تفسيري است، استفاده مي‌كرد. به مقتضاي اين روش، تفسير و تحليل كنشهاي انساني به صورت جزيي و از طريق مشاهده مستقيم و مشاهده مشاركتي امكان‌پذير است. تحليلگر اجتماعي براي فهم كنشهاي اجتماعي، خودش را در موضع فكري و ذهني كنشگر قرار مي‌دهد و از دريچه ذهن او، رفتار اجتماعي را بررسي مي‌كند. در سايه اين روش، تعارض علما با شيخ احمد احسائي كه  بحثها و نوآوريهايش احساسات علما را جريحه‌دار كرد ديگر به حساب حسادت گذاشته نمي‌شود. چنانچه جبهه بندي علما در مقابل استبداد قاجاري و روشنفكران عصر قاجار نيز به عنوان دفاع از منافع شخصي، قدرت‌طلبي و… تلقي نخواهد شد. بلكه اين موارد تلاش براي جلوگيري از سلطه كفار بر مسلمانان براساس آموزه‌هاي ديني، انگيزه‌هاي اخروي و در راستاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر خواهد بود.

 

مطالعه موردي

الگار در تبيين نقش علما، چهره‌هاي شاخص علماي عهد قاجار را به تناوب مطرح مي‌كند و اگرچه در مواردي به تمجيد از نقش علما مي‌پردازد ولي محور اصلي كتابش تخطئه و به چالش كشيدن روحانيت از طريق ارزشهاي شناخته شده ديني است. او اين مسير را جز در موارد معدودي در خصوص ساير علما پيموده است. گرايش به قدرت و ثروت‌طلبي توسط علما در تحليلهاي الگار با عناوين مختلف مشاهده مي‌شود. از آنجا كه معمولا موقيعت هر شخص در جامعه از طريق طبقه اجتماعي و با سه ملاك 1- قدرت2- ثروت3- منزلت اجتماعي 89 سنجيده مي‌شود، الگار تلاش كرده است علماي شاخص شيعه را به عنوان افرادي صاحب قدرت و ثروت كه سعي در افزايش ثروت، قدرت و جاه‌طلبي خود دارند معرفي كند. اما واقيعت آن است كه مجتهدان و مراجع شيعه منزلت ويژه‌اي در ميان متدينان دارند و بديهي است به همين علت در بالاترين طبقات اجتماعي نيز قرار گيرند. تقوي، زهد و عدالت از ارزشهاي ثابت ديني است و هيچ شخصي در عمل كردن و پايبند بودن به آنها، در حوزه دينداري سزاوارتر از علما نمي‌باشد. توقع جامعه مومنين و متدينين آن است كه مجتهدان بيشتر از توده‌هاي اجتماع به موارد فوق پايبند باشند. بي‌قيدي رهبران ديني نسبت به هنجارها و ارزشهاي الهي موجب برچيده شدن و يا سست شدن دستورات دين در حوزه عمل اجتماعي مي‌گردد و به تدريج رهبران ديني و به دنبال آن خود دين را به حاشيه مي‌راند. الگار سعي كرده است با ارائه چهره‌اي جاه‌طلب از علما به طور غيرمستقيم به مخاطبين خود چنين القا كند كه رهبران شيعي به ارزشهايي از قبيل زهد، تقوي و عدالت پايبند نبوده‌اند. به اين ترتيب وي قصد دارد موقعيت آنها را در جامعه متزلزل و از مركزيت اجتماع و نگاه مثبت مردم خارج سازد. تبيين صحت و سقم سخن الگار در مورد همه علمايي كه او از آنها نام مي‌برد ممكن نيست. از اين رو ناچاريم به مطالعه موردي و گزينش يكي از علماي مزبور بپردازيم.90در اين جهت ابتدا لازم است نگرش تشيع را نسبت به ثروت و قدرت به عنوان دو ارزش از ارزشهاي مهم اجتماعي نيز بيان كنيم و سپس زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي سيد محمدباقر شفتي را به مثابه مطالعه موردي، بررسي نماييم. علما و رهبران تشيع در تاريخ اجتماعات شيعي همواره به ارزشهاي تشيع وفادار بوده و به عبارت ديگر علم را با عمل، تقوي و عدالت جمع كرده اند. اگرچه بسياري از آنان از ثروت و قدرت بهره‌اي نداشتند اما علم و تقواي آنها توانسته است براي ايشان منزلت و نفوذ چشمگيري فراهم كند كه حتي حاكمان سياسي و صاحبان ثروتهاي انبوه نيز نتوانسته‌اند در آن پايه نفوذ و تاثير داشته باشند. گاهي فتواي يك عالم شيعي آنچنان شور و هيجان و حركت در مردم ايجاد مي‌كرد كه هيچ قدرتي نتوانسته است نظير آن را ايجاد كند. اما قدرت و ثروت عالمان دين در مكتب تشيع به گونه ديگري است. آنچه منفي تلقي شده و در نظر مردم قابل شماتت و سرزنش است، تعلق و وابستگي به قدرت و ثروت مي‌باشد به گونه‌اي كه فرد داراي ثروت وقدرت درصدد برآيد تا از آن براي اهداف شخصي خويش استفاده كند. اما دستيابي به ثروت و قدرت براي رفاه مردم، نشر معارف ديني، جذب قلوب و زمينه سازي براي اجراي احكام الهي نه تنها نكوهيده نيست بلكه تشويق هم شده است. شهيد مرتضي مطهري در همين مورد مي‌گويد:« براي كساني كه با اسلام آشنايي ندارند و برعكس با تعليمات ساير اديان جهان آشنا مي‌باشند، باعث تعجب است كه چرا يك پيشواي ديني همچون علي (ع) اينقدر به اينگونه مسائل(حكومت و قدرت) مي‌پردازد. مگر اينها مربوط به دنيا و زندگي دنيا نيست؟ آخر يك پيشواي ديني را با دنيا و زندگي و مسائل اجتماعي چه كار؟»91 شهيد مطهري در پاسخ به اين سوال با تكيه بر آيه اي از قرآن كريم 92 برقراري عدالت را از اهداف انبياء و رهبران الهي دانسته و داشتن قدرت و ثروت را لازمه اجراي عدالت و حكومت مي‌داند. امام علي (ع) نيز دستيابي به قدرت و حكومت را پس از خلافت خليفه سوم از آن جهت برخود فرض دانست كه خداوند از علما پيمان گرفته است كه به پرخوري ظالمان و گرسنگي مظلومان راضي نباشند.93 همانگونه كه تعلق و گرايش مطلق به قدرت در دين نكوهش شده است، تعلق به ثروت نيز مذموم تلقي مي‌گردد، اما بايد دانست كه داشتن ثروت غير از تعلق به ثروت است و اعم از آن مي‌باشد.مرتضي مطهري در اين باره مي‌گويد:‹‹ آنچه از نظر اسلام مذموم و مطروداست… علاقه و تعلق به امور مادي  و دنيوي و در اسارت آنها بودن است.››94 با توجه به آنچه گفته شد در اختيار داشتن ثروت و قدرت في نفسه مذموم و ناپسند نيست. اما الگار در كتاب خود با تكيه بر منابع غيرايراني و يا منابع ايراني مرتبط با افرادي كه در تعارضات سياسي و اجتماعي در نقطه مقابل علما قرار داشته‌اند، تحليلهايي در بْعد ثروت و قدرت علما ارائه مي‌كند كه كاملا مخدوش به نظر مي‌رسند. سيد محمدباقر شفتي از آن دسته علمايي است كه در اين روند مكرر دستمايه اتهامات الگار قرار گرفته است. الگار تلاش مي‌كند با معرفي سيد محمدباقر شفتي به عنوان فردي صاحب ثروت و قدرت و جاه طلب، كه با سوءاستفاده از مقام ديني‌اش آنها را در جهت منافع شخصي به كار مي‌برد، او را از مقام يك مرجع ديني ساقط كند. براي پي بردن به صحت و سقم كلام الگار، بخشهايي از زندگينامه سيد محمدباقر شفتي را از كتاب قصص العلما مرور مي‌كنيم. كتابي كه بارها مورد استناد الگار نيز قرار گرفته و مورد اعتماد وي نيز مي‌باشد:‹‹حاجي سيد محمدباقر ملقب به حجه الاسلام، وحيد ايام و مقتداي انام و در علم عربيت و هئيت و فقه و رجال و درايه، از مْهره ] جمع ماهر به معناي استاد و زبردست[ اعلام و حذقه علماي كرام، عالم عامل و بارع.››95 آيت الله ميرزا محمد تنكابني كه معاصر، همشهري و همسايه سيد محمد باقر شفتي بوده واز نزديك بر احوال و حوداث ايام آن عصر اشراف و احاطه دارد مقام علمي او را ضرب المثل دوران خود دانسته و او را در تحقيق و تدريس و تاليف بسيار مي‌ستايد. تنكابني سپس به مقام معنوي سيد محمدباقر شفتي مي‌پردازد و مي‌گويد:‹‹ عبارت حاجي سيد محمدباقر پس فوق طوق تحرير خامه قاصر است و مناجات خمسه عشر را ضبط داشت و با گريه بر آن مداومت مي‌نمود و عبارت اين بزرگوار به نحوي بودكه از نصف شب تا صبح به گريه و زاري و تضرع اشتغال داشته ودر صحن كتابخانه‌اش مانند ديوانه‌ها مي‌گرديد و دعا و مناجات مي‌خواند و بر سر و سينه‌اش مي زد. تا صبح چنين بي‌اختيار و حنين ]گريان[ و اثين] نالان[ بود.››96 تنكابني مي‌افزايد:‹‹ در اواخر زندگاني، آن قدر گريسته بود كه دچار بيماري گرديد و ديگران اورا از گريه منع كرده بودند. شبها چون ديوانه‌ها بر سر خود مي‌زد و هاي هاي گريه مي‌كرد و روزها چون عقلا به رتق و فتق امور مي‌پرداخت.››97 بنابراين سيد محمد باقر شفتي در متن اجتماع حضوري كاملا فعال داشته است و به عنوان مجري احكام شرع و مجري عدالت اسلامي، بسيار دقيق، با فراست و بدون واهمه از زر وزور عمل مي‌كرده است. براين نكته علاوه بر آنكه الگار نيز با تعبير‹‹ وظيفه مذهبي›› از آن ياد مي‌كند، تنكابني نيز شواهد متعددي اقامه مي‌دارد.98 آنچه در موضع ويژگيهاي علمي، معنوي و علمي سيد محمدباقر شفتي به نقل از تنكابني نقل كرديم نشان مي‌دهد كه او در موقعيت يك عالم ديني هر آنچه براي كسب منزلت اجتماعي ضروري مي‌باشد، دارا بوده است. مقامات معنوي، علمي و عملي از او يك شخصيت بانفوذ و دوست داشتني در ميان مردم ساخته بود، چناچه الگار نيز اجراي حدود و سختگيري او در اجراي وظيفه مذهبي‌اش را چنان مي‌داند كه هيچگونه نقصاني در آوازه نيكنامي او وارد نساخت.99 تنكابني در مورد ثروت وقدرت سيد محمدباقر شفتي مي‌گويد:‹‹عملا دولت و ثروت سيد را درميان علماي اماميه از متقدمين و متاخرين كسي نداشته است به جز علم الهدي و سيد مرتضي كه او ثروتش بسيار بود و به اعتقاد اين حقير ]مرحوم تنكابني[ اينكه ثروت علم الهدي به حد ثروت حجه الاسلام نبوده .››100 بنابراين، در اينكه ثروت سيد محمدباقر شفتي بسيار بوده است ترديدي وجود ندارد ولي بايد بررسي شود كه آيا مي‌توان او را به دليل ثروت فراوان و نفوذ و مقام ناشي از موقعيت فقهي، علمي وقضائي‌اش فردي جاه طلب و دل بسته به قدرت شخصي 101 معرفي كرد؟ همچنين اين نكته قابل ذكر است كه تبديل فقر و فاقه سيد به ثروت و دارايي نه چنان است كه الگار با استناد به كتاب ‹‹قصص العلما›› مي‌گويد بلكه ناشي از ايثار، مهرباني و دلسوزي او نسبت به بچه‌هاي گرسنه يك حيوان بوده است كه البته تنها در چار چوب قواعد معنوي قابل تحليل است. سيد، قوت لايموت خويش را از خود دريغ و ايثار گرانه تقديم حيوانهاي گرسنه مي‌كند و چنانكه خود مي‌گويد:‹‹بعد از اين معامله بود كه بي‌فاصله دولت دنيا به من اقبال كرد.››102 فرد جاه طلب، وابسته به قدرت و ثروت تنها با صاحبان قدرت و ثروت مي پيوندد وبه اتحاد مي‌رسد، از فقراء مي‌گريزد هم پياله ثروتمندان مي‌شود. نفاق و سياست مزدورانه مشي و منش او را تشكيل مي‌دهد و در مقام قضاوت و صدور حكم چشم از مظلومان صاحب حق بر مي‌گيرد و براي مزيد ثروت و قدرت خود چشم به كيسه ظالمان صاحب ثروت مي‌دوزد. جاه طلبان وابسته به ثروت دنيوي آنچنان دل در گروي جاه و مقام دارند كه عبادت و گريه شب براي آنها كاملا بي‌معنا مي‌نمايد. براي مثال سيد، در محكمه‌اي شخص غاصبي را خطاب مي‌كند كه«به چه سبب اين ملك به تو انتقال يافته است؟ گفت: كه سببي نمي‌خواهد. از آسمان سوراخي پديد آمده به گردن من افتاد! سيد فرمود: چرا از آسمان براي من ملك نمي‌آيد؟ برو ملك صغار اين زن را رد كن كه تو غاصبي. سپس سيد آن چهارده ح