برخي از صاحبنظران حوزه روابط بينالملل بدنبال فروپاشي شوروي، موضوع تبديل شدن آمريكا به تنها ابرقدرت حاكم بر نظام بينالملل را مطرح كردند. براساس اين ديدگاه، واشنگتن توانايي اجراي خطمشيهاي خود در عرصه سياست بينالملل را بدون روبروشدن با مخالفتهاي جدي دارا ميباشد و در حوزه اقتصاد بينالملل نيز در كنار اتحاديه اروپا و ژاپن از نفوذ قابل ملاحظهاي برخوردار است.
ديدگاه فوق را بر مبناي نظريه هژموني چگونه ميتوان تحليل كرد؟ آيا واشنگتن ميتواند به كمك تسلط خود بر سياست بينالملل، خطمشيهاي دلخواه را در زمينههاي سياست و اقتصاد بينالملل تنظيم و اجراء كند؟
اين نوشتار براي پاسخ به پرسشهاي مذكور به تبيين نظريه هژموني پرداخته و محدوديتهاي زيادي را كه واشنگتن براي حفظ و استمرار هژموني خود با آن روبروست، تبيين ميكند و به اين نتيجه ميرسد كه هژموني آمريكا تنها با كسب مشروعيت نسبي از سوي ساير قدرتهاي موجود در نظام بينالملل براي مدت زمان به نسبت طولاني قابل تداوم خواهد بود.
نظريه ثبات مبتني بر هژموني
كيندلبرگر نظريه نظم مبتني بر هژموني (سلطه قدرت برتر) يا بصورت خاص نظريه ثبات مبتني بر هژموني (1) را مطرح كرد. از ديدگاه وي، برخي كاركردهاي موجود در سيستم اقتصاد بينالملل مستلزم سازماندهي و اجراء توسط كشوري واحد است تا اين نظام ثبات يابد. كيوهن نيز در اين زمينه معتقد است كه تقسيم قدرت بين كشورهاي رقيب منجر به فروپاشي رژيم اقتصاد بينالملل شده و تمركز قدرت دردست يك كشور موجب تثبيت آن ميشود.
رابرت گيلپين نيز در مورد نظم مبتني بر هژموني بر مبناي توزيع قدرت در سيستم، تحليلي ارائه ميكند. از ديد وي، توازن قدرت بمرور زمان و بدلايل مختلف تغيير ميكند و اين دگرگونيها ضمن ازهم گسيختن سيستم، موجب بروز جنگهايي براي بدست گرفتن هژموني ميشود و سرانجام، سيستم بر مبناي منافع هژمون نوين (قدرت مسلط) بار ديگر سازماندهي خواهد شد.
كشورهاي ضعيفتر در قالب اين نظم نوين چه بسا از موقعيت خود ناراضي باشند اما از قدرت و توان تغيير سيستم برخوردار نميباشند. اما گيلپين اين نظام را به صلاح اكثر كشورها دانسته و كشورهاي ناراضي را نيز ناگزير از پذيرش آن ميداند. بنابراين هژموني در نهايت بر اعمال فشار و زور استوار ميشود و هژمون نظير يك شبه دولت عمل ميكند.
كاربرد نظريه ثبات هژمونيك
نظريه ثبات مبتني بر هژموني اغلب در چارچوب اقتصادي و يا رژيمهاي اقتصادي بينالمللي مطرح ميشود. قدرت مسلط (هژمون) خدماتي به نظام بينالمللي ارائه ميكند و سايركشورهاي موجود در اين سيستم، اگر اين خدمات را مفيد ارزيابي كنند از تلاش براي چالش فعال با هژمون خودداري خواهند كرد.
اين خدمات ميتواند به شكل حمايت از بازار آزاد، ارائه وامهاي بلندمدت، حفظ ثبات در نظام مبادلات ارزي و هماهنگكردن سياستهاي اقتصادي كلان باشد. تامين نظم بينالمللي و حل و فصل معضلات امنيتي منطقهاي نيز ميتواند از ديگر دلايل متابعت ساير كشورها از هژمون (قدرت مسلط) محسوب شود.
بنابراين بدليل منتفع شدن كشورهاي تابع از اين وضعيت، آنان بجاي تلاش براي به چالش كشيدن قدرت هژمون و تشكيل اتحادها و ائتلافهاي رقيب براي برقراري موازنه در برابر آن كشور، استمرار هژموني را تحمل ميكنند. قدرت مسلط، خدماتي را به سيستم ارائه ميكند و يا از يك رژيم بينالمللي پاسداري مينمايد كه تأمين كننده منافع ساير قدرتهاست چراكه با وجود هزينههاي ناشي از اين اقدام براي هژمون، خسارات اقتصادي و نظامي بر هم خوردن اين نظم و بازگشت بينظمي و هرج و مرج بسيار سنگينتر خواهد بود. بعبارت ديگر باوجود آنكه كشورهاي تابع از لحاظ اقتصادي سود بيشتري را نصيب خود ميكنند، قدرت مسلط (هژمون) نيز از استمرار اين شرايط سودمند ميشود.
اما از نظر گيلپين، اعمال زور و قدرت باعث ادامه و استمرار نظم مبتني بر هژموني ميشود و ساير قدرتها تنها بدليل عدم برخورداري از قابليتهاي لازم، براي برقراري توازن در برابر هژمون اقدام نميكنند.
به نظر اسنيدال، بهرهكشي از كشورهاي تابع توسط هژمون در اين شرايط بسيار محتمل است اما تنها اگر منافع حاصله از ادامه هژموني بيش از هزينههاي بهرهكشي و يا تلاش براي برقراري موازنه در برابر هژمون باشد، قدرتهاي تابع از قدرت مسلط پيروي ميكنند. لكن منافع كشورهاي تابع در نهايت موجب تلاش براي تضعيف موقعيت هژمون ميشود زيرا نظريه پردازان سنتي واقعگرا (رئاليسم) يا مكتب مبتني بر اصالت قدرت در روابط بينالملل، همچنان تلاش براي برقراري موازنه قوا در نظام بينالملل را يكي از اصول بديهي تلقي ميكنند. تفاوت تنها در آن است كه اين كشورها براي احياي موازنه در برابر هژمون از ابزارهاي ظريفتري (در مقايسه با قدرت نظامي) استفاده خواهند كرد و هژمون را از لحاظ نظامي به چالش نميكشند.
كيوهن در اين زمينه معتقد است بايد علاوه بر برخورداري هژمون از قدرت نظامي كافي، به اهميت دگرگونيها و تحولات اقتصادي نيز توجه كرد. به نظر وي، قدرت نظامي تنها زمينهاي براي هژموني آمريكا ايجاد نمود و بايد به آنچه كه باعث مشروعيت هژمون ميشود نيز توجه شود.
گرامشي نيز بر اين باور است كه هژموني تنها بر مبناي قدرت نظامي و اقتصادي استوار نميشود و داراي جنبههاي تجويزي نيز ميباشد كه مهمترين آن همان مشروع تلقي شدن نقش هژمون در نظام بينالملل است. نظم بينالمللي كه توسط هژمون پايهگذاري شده و مورد حمايت قدرت مسلط است بايد توسط اغلب كشورهاي موجود در سيستم، مشروع تلقي شود و تنها بعنوان منافع ملي هژمون تلقي نگردد (باوجود آنكه منافع قدرت مسلط را نيز تامين ميكند). هژموني در اين ديدگاه معادل با هدايت و راهبري است كه پشتوانه آن مشروعيت و اقتدار هژمون ميباشد.
بنابراين نگرش ليبرال در نظريههاي روابط بينالملل برخلاف مكتب سنتگراي رئاليسم مبتني بر اصالت قدرت، برداشت متفاوتي از مفهوم هژموني ارائه ميكند كه بر مبناي آن، بدنبال فروپاشي شوروي بعنوان مهمترين رقيب ايدئولوژيك آمريكا، ساير كشورهاي بزرگ براي برقراري توازن در برابر قدرت مسلط واشنگتن تلاش چنداني بعمل نخواهند آورد.
يكي ديگر از صاحبنظران در اين زمينه تاكيد ميكند كه انسجام ايدئولوژيك كنوني در نظام جهاني معاصر ناشي از آن است كه تمامي قدرتهاي عمده (بجز چين) كشورهاي ليبراليسم سرمايهداري ميباشند و دمكراسيهاي غرب به اين وسيله موفق به مهار بينظمي حاكم بر نظام بينالملل شدهاند و هژموني آمريكا تا هنگامي از سوي اين قدرتها تحمل ميشود كه واشنگتن تنها بدنبال تامين منافع ملي محدود خود نباشد و از آرمانهايي كه تمامي كشورها (هژمون و كشورهاي تابع) در آن شريكند، حمايت كند.
جمع بندي و نتيجهگيري
براساس نظريه هژموني، ثبات مبتني بر سلطه قدرت مسلط بمدت زمان طولاني از شانس استمرار برخوردار است و كشورهاي تابع بصورتي آگاهانه از تلاش براي تضعيف هژمون امتناع ميكنند و قدرت مسلط (هژمون) نيز بدليل مشروعيت نسبي، با صرف هزينههاي كمتري موقعيت خود را در نظام بينالملل تحكيم ميبخشد.
مداخلههاي نظامي از سوي قدرت مسلط اغلب بصورت چند جانبه و با مشاركت ساير قدرتها در هزينهها صورت ميگيرد و آن كشور براي توجيه اقدام خود، حفاظت از منافع و امنيت تمامي كشورهاي جهان (بموازات منافع ملي خود) را مطرح ميكند.
در اين زمينه ميتوان به سياستهاي اخير واشنگتن در مهار تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران براي تجهيز به فناوري هستهاي اشاره كرد. آمريكا اين اقدام را تهديد صلح جهاني و ثبات اقتصاد بينالملل از سوي ايران تلقي كرده و ميكوشد تا بوسيله همراه كردن كشورهاي اروپايي با ديدگاه خود نسبت به تهران، هرگونه اقدامي در اين زمينه را واجد مشروعيت بينالمللي گرداند.
مناسبترين روش و راهكار براي مقابله با هژموني آمريكا در سياست و اقتصاد بينالملل، نامشروع جلوهدادن اعمال قدرت از سوي اين كشور در عرصه بينالمللي و اشاره به مقاصد واقعي واشنگتن از سياستهاي خاص در قبال مناطقي نظير عراق ميباشد. يكجانبهگرايي آمريكا در اين زمينه ميتواند باعث تضعيف هژموني آن كشور شود و در عوض، تلاش براي جلب مساعدت ساير قدرتها بويژه اتحاديه اروپا، روسيه و چين زمينههاي استمرار هژموني واشنگتن را فراهم خواهد كرد.
1-Hegemonic Stability Theory.
فهرست منابع و مآخذ:
1-Charles P. Kindleberger, The world in Depression : 1929-1939 (Berkeley & L.A: university of California, 1986).
2-Robert O. Keohane, “The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-1977”, In Holsti, ole R., Randolph Siverson et-al.(eds.), Change in the International System, (Boulder : Westview Press, 1980) .
3-Robert Gilpin, War and Change in World Politics, (Cambridge : Cambridge university press, 1981).
4-John. G.Ikenberry (ed.), America Unrivaled : The Future of the Balance of Power, (Ithaca & London; Cornell university press, 2002).
5-Duncan Snidal, “The Limits of Hegemonic Stability Theory”, International Organization, 52 (4) (1985).
6-Robert O.Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the world Political Economy, (Princeton: Princeton University Press, 1984) p.4.,39
7-Antonio Gramsci, The Modern Prince and Other Writings (NY:International Publishers, 2000).
8-Torbjorn L.Knutsen, The Rise and Fall of World Orders (Manchester: Manchester university press, 1999) .
