از هنگامى كه بحث حمله به عراق و سرنگون سازى رژيم حاكم بر اين كشور بالا گرفت، حرف و حديث هاى بسيارى در مورد نقش ناتو در اين زمينه مطرح شد و بسيارى از تحليلگران با اتكاى به تجربه حضور ناتو در بحران هاى بالكان و افغانستان، منتظر حضور گسترده اين سازمان در جنگ با عراق بودند. اما با گذشت بيش از ۱۷ ماه از حمله نيروهاى ائتلافى به اين كشور، ناتو نشان داده كه مايل به حداقل حضور در اين كشور است.

هنگامى كه در اوايل آذرماه ۱۳۸۱ نشست سران كشورهاى عضو اين سازمان در پراگ برگزار شد، در حالى كه تنها حدود چهار ماه تا زمان حمله به عراق باقى مانده بود، اعضاى ناتو صرفاً حمايت گسترده خود از اجراى قطعنامه ۱۴۴۱ سازمان ملل متحد را اعلام داشتند و خواستار حل و فصل بحران عراق از طريق آن سازمان بودند. يك ماه بعد، زمانى كه آمريكا سناريوهاى مختلف حمله به عراق را به اعضاى ناتو پيشنهاد كرد، اعضاى سازمان همچنان بر موضع قبلى خود كه عدم مداخله در اين بحران بود، پاى فشردند.

حتى هنگامى كه تركيه در بهمن ماه ،۱۳۸۱ حدود يك ماه قبل از آغاز جنگ از هم پيمانان خود خواست كه از اين كشور در برابر خطرات احتمالى حمله نيروهاى ائتلاف به عراق حمايت كنند، فرانسه، آلمان و بلژيك اعلام كردند از آنجا كه هر گونه اقدام زودهنگام توسط ناتو، مى تواند به مثابه همراهى اين سازمان با نيروهاى ائتلاف تلقى شود، بنابراين با حداكثر احتياط بايد در اين زمينه عمل نمود و سرانجام از دوم اسفند ۱۳۸۱ تا ۲۸ فروردين ۱۳۸۲ كه تنها چند روزى از زمان پايان جنگ مى گذشت، نيروهاى ناتو اقدام به محافظت از تركيه در مقابل حملات موشكى، بيولوژيكى و شيميايى نمودند.

دو ماه بعد نيز زمانى كه لهستان از اين سازمان درخواست نمود تا حمايت هاى خود را در اختيار اين كشور بگذارد تا بتواند رهبرى بخشى از نيروهاى ايجادگر ثبات در عراق را برعهده گيرد، اعضا پس از دو هفته مشورت اعلام كردند كه در زمينه تجهيزات ارتباطى و لجستيكى به اين كشور كمك نموده و بخشى از سربازان كشورهاى عضو، به نيروهاى لهستانى مستقر در عراق خواهند پيوست.

در واقع، به قول لرد رابرتسون دبيركل سابق ناتو، لهستان به نمايندگى از ناتو وظيفه اين سازمان را در زمينه مديريت بحران و مبارزه با تروريسم ايفا مى نمايد. البته پيش از اين نيز هلند و آلمان همين نقش را در قالب نيروهاى ايساف (ISAF) در افغانستان ايفا كرده اند. پس از گذشت حدود يك سال از حضور لهستان در جمع نيروهاى ائتلافى در عراق، سرانجام با تشكيل دولت موقت عراقى و به دنبال نامه اياد علاوى نخست وزير اين كشور به دبيركل ناتو، بار ديگر اين كشور در دستور كار اجلاس ناتو قرار گرفت و در نشست استانبول كه نهم تير ماه سال جارى برگزار شد.

اعضاى ناتو با ارسال تجهيزات و نيز مربيان ويژه جهت آموزش نيروهاى امنيتى عراق به اين كشور موافقت كردند و ژنرال ژاپ دهوپ شفر دبيركل جديد ناتو اعلام كرد كه به اين ترتيب، از طريق آموزش نيروهاى امنيتى عراقى و ايجاد نهادهاى امنيتى قوى، مى توان انتظار داشت كه زمينه خروج نيروهاى نظامى خارجى از اين كشور هرچه زودتر فراهم گردد و بالاخره آنكه، خبرگزارى فرانسه طى روزهاى اخير اعلام كرده است كه نخستين گروه ۴۰۶ نفره در حال ورود به عراق و آموزش نيروهاى عراقى هستند.

با توجه به روند كنونى، سياست ناتو براى حضور گام به گام در عراق را مى توان يكى از جالب ترين تجارب ديپلماتيك اين سازمان از هنگام ورود به دور جديدى از حيات آن پس از فروپاشى اتحاد شوروى دانست. اعضاى ناتو كه پيش از اين توانسته بودند سراسر اروپاى شرقى را درنورديده و تا مرزهاى روسيه پيش روند، اينك قلب خاورميانه را نشانه رفته اند و بسيار محتاطانه و سنجيده به پيش مى روند. گردانندگان اين سازمان به خوبى مى دانند كه در وضعيت كنونى، هر نوع حضور نظامى ناتو در عراق بى نتيجه بوده و عراقى ها چنين مداخله اى را، صرفاً تاكتيك تازه اى در ادامه اشغال نظامى آن كشور توسط آمريكا مى دانند.

به همين علت است كه اين نهاد نظامى، اين بار برخلاف تجربيات پيشين، بر آن است تا در قالبى غيرنظامى در مورد فراهم سازى زمينه برگزارى انتخابات، استقرار نهادهاى جامعه مدنى، تنظيم برنامه عدم تمركز ادارى و ايجاد ساختار فدراتيو و نيز ايجاد تشكيلات پليس و نظام قضايى با دولت موقت عراق همكارى كند. به اين ترتيب، سياست نگاه به شرق در ناتو، اين بار نه از طريق پذيرش اعضاى جديد و نه از طريق مداخلات نظامى، بلكه از طريق نهادسازى و ايجاد بنيان هاى مدنى به پيش مى رود.