رواج مجدد ملي گرايي افراطي در يوگسلاوي سابق، تداوم صلح و ثبات پايدار در بالكان را تهديد مي كند. دادگاه جنايات جنگي سازمان ملل صرفاً اين مسئله را پيچيده تر مي كند.
پس از فروپاشي يوگسلاوي سابق در اوايل دهه نود و پايان پيامدهاي فاجعه بار آن، يعني جنگ هاي اسفبار ميان قومي، بالكان هزاره جديد را با نشانه هايي آغاز كرد حاكي از اين كه سرانجام اين منطقه در بستر طبيعي، سير تحول خود را به سوي مبدل شدن به بخش آرام، باثبات و دموكراتيك اروپا مي پيمايد. در سال ۲۰۰۰، سرنگوني اسلوبودان ميلوشويچ، رهبر مستبد و سابق صرب ها، كه پرونده قضايي اش هنوز در دادگاه جنايت جنگي لاهه گشوده و مفتوح است، ظاهراً خبر از نقطه عطفي در تاريخ متلاطم و پرفرازونشيب اين منطقه مي داد. با اين حال، به نظر مي رسد با انتقال قدرت از اصلاح طلبان ليبرال كه به حاشيه رانده شده اند، ملي گرايي افراطي بار ديگر در حال بازگشت به سه ايالت از پنج ايالات يوگسلاوي سابق است.
احزاب ملي گراي بوسني (كروات، صرب و مسلمان) در انتخابات سال گذشته كشورشان بيشترين راي را كسب كردند. در انتخابات ناتمام صربستان نيز كه در ماه گذشته برگزار شد، پيروزي و برتري حامي و هم قطار سابق ميلوشويچ در اين انتخابات دامنه اين نگراني را به فضاي انتخابات پارلماني كرواسي نيز كه در بيست و سوم نوامبر برگزار شد كشيد كه با برتري قدرتمندترين شخصيت سياسي كشور، فرانچو توجمان ممكن است وي با كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان قدرت را براي تشكيل دولت در دست گيرد.
پيشتر نتايج انتخابات رياست جمهوري صربستان به دليل نرسيدن تعداد آراي راي دهندگان به حد نصاب مردود اعلام شده بود. بيشترين آرا از آن توميسلاو نيكوليچ از حزب راديكال فراملي بود كه رهبر مستبد اين حزب ، وجيتسلاو سسليچ هم اكنون به اتهام جنايات جنگي در زندان به سر مي برد و چشم انتظار راي دادگاه لاهه است.
در ماه گذشته ائتلاف موافق اصلاحات در صربستان به دليل از دست دادن اكثريت كرسي هاي خود در پارلمان، اعلام انحلال كرده و خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام پارلمان در بيست و هشتم دسامبر شده بود. موج نگراني هايي مبني بر اين كه برتري راديكال ها در انتخابات نهايي، ولو با احراز كرسي كمتر، ممكن است منجر به ناآرامي و آشوب هاي سياسي در سطح كشور شود همچنان به قوت خود باقي است.
راي دهندگان ميانه رو نيز از رسوايي هاي مالي و اختلافات داخلي و ناكارآمدي دولت اصلاح طلب بسيار خشمگين هستند. همچنين موج نارضايتي هاي مردم از ناكارآمدي دولت در برچيدن باندهاي جنايت هاي سازمان يافته افزايش يافته است. در ماه مارس سال جاري، زوران ديژينچ ، نخست وزير صربستان، در اقدامي تروريستي و احتمالاً به دست يكي از باندهاي جنايتكار مرتبط با گروه هاي فراملي به قتل رسيد.
بسياري در صربستان دولت اصلاح طلب را سرزنش و نكوهش مي كنند كه موضع مسامحه آميزي در قبال اعلام كيفر خواست اخير دادگاه جنايت جنگي سازمان ملل عليه چهار ژنرال ارتش كه در ميان مردم صربستان از محبوبيت فوق العاده اي برخوردارند اتخاذ كرده است. پيشتر نيز دولت اصلاح طلب به دليل بيم از بروز شورش و ناآرامي ملي گراها، درخواست استرداد راتكو ملاديچ ، ژنرال ارتش را كه به جرم كشتار دسته جمعي مردم صربرنيتسا در سال ۱۹۹۵ تحت پيگرد است، رد كرده بود. فضايي مشابه در كرواسي حاكم است. در كشوري كه به نظر مي رسد دولت موافق اصلاحات بر سر مسئله بازداشت آنته گوتوينا، ژنرال محبوب مردم اين كشور، همچنان ترديد و اكراه دارد. آنته گوتوينا نقش موثري را در جنايات فجيع منطقه كراجينا در ۱۹۹۵ به عهده داشته است. در هر دو مورد، دولت ها از محل اختفاي اين دو نفر اظهار بي اطلاعي مي كنند و حتي احتمال فرار آنها به خارج كشور را منتفي نمي دانند.
در درازمدت، تداوم محاكمات متهمين جنايات جنگي مي تواند مرهمي بر زخم هاي بالكان باشد، اما در كوتاه مدت، اين شيوه صلح و ثبات در منطقه را تهديد و شرايط را براي حمايت و اقدامات پيشگيرانه براي تضمين صلحي پايدار مشكل تر مي كند.
در صربستان ، به تازگي دولت طي اقدامي، مذاكراتي را با رهبران جدايي طلب كوزوو ، كه اكثريت آنها آلباني تبارها هستند، آغاز كرده است. البته لازم است به اين جماعت جدايي طلبان مونته نگرو را نيز بيفزاييم كه ارتباط ضعيف تري با صربستان دارند.
نيكوليچ ، كانديداي حزب فراملي گراها، نيز در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري اش ، به سياست هاي اقتصادي اخير اصلاح طلبان تاخته بود.
در اين كشور و نيز در كرواسي، اين مسئله كه روي كار آمدن يك رهبر ملي گرا ممكن است روند اصلاحات را دچار مشكل كند باعث بروز نگراني هاي عميقي شده است. اصلاحاتي كه حكومت قانون در اين كشورها را تضمين كند، به عنوان پيش شرط براي پذيرش اين كشورها در اتحاديه اروپا مطرح شده است.
با اين حال، ايوو ساندرا ، رهبر ملي گراي كرواسي ، تاكيد دارد كه حزب متبوعش مي تواند تداوم اصلاحات را تضمين كند . تا جايي كه ملي گرايان بوسنيايي نيز همزمان با پيروزيشان در انتخابات حتي از همكاري با دادگاه هاي جنايت جنگي براي استرداد متهمان سخن رانده اند.
از ميان پنج كشور (ايالت) يوگسلاوي سابق، تنها عضويت اسلووني ، صلح آميزترين و آرام ترين كشور، از سوي اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گرفته است. اسلووني سال آينده رسماً به اين اتحاديه خواهد پيوست.
كرواسي و مقدونيه مراحل پيش نياز براي آنچه كانديداتوري خوانده مي شود را پشت سر نهاده اند. كميسيون اروپا در اظهار نظري اعلام كرد اميدوار است بوسني آمادگي لازم را براي گفت وگو در خصوص يكي از مراحل مقدماتي كه آن را «ثبات» ناميده اعلام نمايد. اما صربستان تا رسيدن به چنين مرحله اي راه بسيار دارد. ادنان ترزويج ، نخست وزير بوسني، اطمينان داده است تمامي شرايط لازم براي تحقق اصلاحات مورد درخواست اتحاديه اروپا را تا اواسط سال آينده به طور كامل فراهم خواهد كرد.
ملي گرايان كروات و صرب تبارهاي بوسني نيز محترمانه اعلام كرده اند كه ديگر درصدد برهم زدن نظم عمومي بوسني و الحاق و يكپارچه سازي نيستند. با وجود ارتباط بي ثبات اين كشورهاي همسايه و بازگشت مجدد ملي گرايان به قدرت بعيد به نظر مي رسد روند تبديل بوسني به كشوري با ثبات و رسيدن به صلحي پايدار به تاخير نيفتد.
به نظر مي رسد از زمان معاهده صلح ديتون در سال ۱۹۹۵ كه قدرت هاي بزرگ جهان سياست هاي خاص خود را در قبال بوسني اتخاذ كردند، اكنون مي توان با امنيت بيشتري امور اداره اين كشورها را به مردمان آنان واگذار كرد. چنين شيوه اي در مورد مقدونيه نيز صادق است. كشوري كه گروه هاي آلباني تبارها شبه نظامي و جدايي طلب (يا به اعتقاد برخي قاچاقچياني كه ژست جدايي طلبي گرفته اند) همواره در حال طرح ريزي حملاتي بوده اند و خواستار آلباني متحد وسيع متشكل از آلباني فعلي و بخشي از آلباني نشين مقدونيه، صربستان و حتي يونان هستند.
ماه گذشته يك تيم بين المللي بحران، متشكل از مجمعي مستقل كه نظارت بر مناقشات را بر عهده دارد، اعلام كرد وضعيت مقدونيه به شدت ناپايدار است و هشدار داد ثبات آتي اين كشور بدون نيروهاي حافظ صلح اتحاديه اروپا تامين نخواهد شد. قرار است نيروهاي حافظ صلح اتحاديه اروپا در ماه آينده ميلادي جايگزين نيروهاي حافظ صلح ناتو شوند.
با همه اين، شرايط توسعه يوگسلاوي سابق به سوي تبديل شدن به يك كشور نرمال اروپايي همچنان در هاله اي از ابهام فرو رفته و ظاهراً در اين ابهام باقي خواهد ماند.
بانك بازسازي و توسعه اروپا پيش بيني كرده بود احتمالاً طي سال جاري و نيز سال آينده تمامي هفت كشور مذكور برخوردار از رشد اقتصادي معقولي خواهند شد. از زمان دوران افول يوگسلاوي سابق همگي جز اسلووني سير نزولي در توليد محصول داشته اند به طوري كه صربستان با اقتصاد رو به كاهش تا سطح ۵۰ درصد مواجه بوده است.
بيش از نيمي از آوارگان بوسني به كشور خود بازگشته اند و يا از حداقل مالكيت املاك و دارايي هاي از دست رفته خود مجدداً برخوردار شده اند.
اگرچه مناقشه كرواسي و اسلووني بر سر بخشي از درياي آدرياتيك هنوز لاينحل باقي مانده ، اما صربستان بسياري از مناقشات مرزي با همسايگان خود را حل كرده است و اگرچه فساد، جنايت، اختلافات سياسي ميان قومي همچنان بيماري شايع اين منطقه است ، اما بالكان اكنون به مراتب دوران آرام تري را نسبت به بالكان دهه نود سپري مي كند . چشم انداز و احتمال از سرگيري جنگي ديگر در اين منطقه اگرچه به كلي منتفي نيست، اما بعيد به نظر مي رسد.
