هر جمعه، ده ها نفر براي اقامه نماز جمعه در مسجد «درب غلّف» در محله اي معروف در شهر كازابلانكاي مراكش دور هم جمع مي شوند. كمي دورتر از مسجد، دو فروشنده دوره گرد در حال فروش نرم افزار و «سي دي» هاي كامپيوتري از سخنراني هاي ضبط شده واعظين عرب ديده مي شوند. يكي از اين دو فروشنده جوان مي گويد: «ما غالباً سي دي هاي مصري و سعودي را به فروش مي رسانيم.» وي در عين حال مي افزايد: «كار ما به لحاظ قانوني ممنوع است، لذا اگر ببينيم كه پليسي به اين طرف مي آيد سريعاً جنس هايمان را برمي داريم و فرار مي كنيم.» شش ماه پس از آنكه افراطيون مذهبي اقدام به طراحي و اجراي پنج مورد حمله انتحاري در شهر كازابلانكا كردند مقامات مراكشي همچنان در تلاش هستند تا مساجد و حتي مهمتر از آن علماي مذهبي اين كشور را به كنترل كامل خود درآورند.

«سلفيه جهاديه» سازمان تروريستي مسئول حملات مه  ۲۰۰۳ كه بر اثر آن ۴۵ نفر كشته شدند توسط عده اي از مجاهدين عرب تأسيس شد كه پيشتر در جبهه هاي جنگ افغانستان حضور داشتند. اين گروه افراطي، تعاليم مذهبي اش را از شاخه وهابي دين اسلام (كه در عربستان سعودي به عنوان مذهب حكومتي شناخته مي شود) الهام مي گيرد. پروفسور «محمد ظريف» اسلام شناس مراكشي در اين باره مي گويد: «وقايع ۱۶ مه، حكومت مراكش را تحت فشار قرار داد تا با وهابيت به مقابله و جدال برخيزد.» اما حتي با اينكه نيروهاي جهادي عرب از سوي دولت مراكش تحت فشارهاي شديدي قرار گرفته اند هم اينك ثابت شده است كه به سختي مي توان واعظين راديكال عرب را از گسترش نظريات افراطي شان برحذر داشت.

در بازار شلوغي در شهر رباط (پايتخت مراكش) «سي دي» هاي «شيخ محمد العارفي» روحاني وهابي عربي كه از فتح واتيكان توسط مسلمانان سخن مي گويد وهمچنين «سي دي» هاي «شيخ زنداني» هم اينك فروش خوبي دارند. در مقابل، يك فروشنده زن جوان مي گويد: «ما به راحتي مي توانيم بيشتر چيزهايي را كه مي خواهيم به فروش برسانيم.» وي در اين  باره مي افزايد: «كنترل كننده هاي مذهبي براي نظارت بر آنچه كه ما مي فروشيم به اينجا سر مي زنند اما آنها هيچ چيزي را به ما اجبار نمي كنند. آنها كار زيادي نمي توانند انجام دهند زيرا الآن شما مي توانيد با فشار يك دكمه هر آنچه را كه بخواهيد بر روي شبكه هاي بين المللي اينترنت و تلويزيون هاي ماهواره اي پيدا كنيد.» در واقع، علماي ستيزه جوي وهابي از جديدترين فناوري هاي روز براي بسط و توسعه عقايد مذهبي شان و انتقال آن به اذهان آماده برخي محافظه كاران عمدتاً جوان مراكشي استفاده مي كنند. موفقيت كانال تلويزيوني «اقراء» كه مالكيت آن متعلق به خاندان سعود و تحت سيطره و نفوذ علماي وهابي است نشانه بارزي از موفقيت روحانيون محافظه كار عرب در جامعه بيست و هفت ميليوني مراكش است. علماي وهابي كه عميقاً بر تفسير مرتجعانه و بنيادگرايانه اي از دين اسلام صحه مي گذارند، ساير فرقه هاي اسلامي نظير فرقه بي تعصب مالكي، را به كلي نفي مي كنند. آنها پيروان مذهب تشيع را نيز به عنوان مرتد (خارجي) مي شناسند. ورود انديشه وهابيت به كشور مراكش به قرن نوزدهم ميلادي باز مي گردد اما اين تفكر همواره در حاشيه قرار داشته است. پروفسور «ظريف» در اين باره مي گويد: «وهابيت در مراكش وجود داشت اما تا سال ۱۹۷۹ از حمايت حكومت برخوردار نبود.» پس از وقوع انقلاب اسلامي ۱۹۷۹ در ايران، تعاليم فرقه وهابيت به دستاويز اصلي حكومت مراكش براي جلوگيري از گسترش تفكرات نو انديشانه اين انقلاب شيعي به دورترين نقاط آفريقا در سواحل اقيانوس اطلس تبديل شد. در آن زمان، مقامات مراكشي ضمن اينكه با خيزش اسلام سياسي در شمال آفريقاي مخالف بودند با قرائت رسمي از فرقه وهابيت نيز عناد كامل داشتند. «ظريف» در اين باره مي گويد: «انقلاب ايران، حكومت سلطنتي مراكش را به فكر انداخت تا مكانيزم هاي لازم براي مقابله با اسلام سياسي را سريعاً فراهم سازد.» وي مي افزايد: «فرقه وهابيت، اسلام سياسي و مذهب تشيع [هر دو] را نامشروع مي داند.»

پس از صعود ناگهاني قيمتهاي نفت در دهه ۱۹۷۰، عربستان سعودي كه بيش از هر كشور ديگري از اين رشد ناگهاني قيمتها متمتّع شده بود مدارس مذهبي وهابيون در كشور مراكش را تحت حمايت مالي مستقيم خود قرار داد و زمينه را براي تحصيل صدها طلبه جوان در اين مدارس فراهم ساخت. اين مدارس، طلبه هاي زيادي را از بقيه نقاط جهان عرب به سوي خود جذب كردند و صدها روحاني وهابي را پس از رسيدن به مدارج بالاي ترقي به كشورهايشان عودت دادند تا عقايد مذهبي فرقه وهابيت را در آنجا گسترش دهند. حكومت مراكش، كمك مالي بسيار خوبي را نيز از عربستان سعودي دريافت مي كرد تا بتواند خرج عمليات نظامي گسترده اش در منطقه «صحراي غربي» كه از ديرباز همواره مورد مناقشه حكومت مراكش و جبهه آزاديبخش پوليساريو بوده است را تأمين كند. «ظريف» در اين باره مي گويد: «وقتي عربستان سعودي مستقيماً [به مراكش] پول مي داد حكومت مراكش نيز متقابلاً بايد به علماي سعودي خوشآمد مي گفت. در واقع، نوعي داد و ستد سياسي در مراكش در جريان بود.»

با اين حال، فقط طي ماه هاي اخير است كه مي توان نشانه هاي بارزي از برخورد شديد دولتين عربستان سعودي و مراكش با جنبش وهابيت را مشاهده كرد. اين اقدام در راستاي دوري گزيدن مقامات هر دو كشور از دادن بهانه به دست زمامداران كشورهاي قدرتمند غربي صورت مي گيرد. طبق اظهارات «محمد توزي» اسلام شناس مراكشي، مهمترين مشكل مقامات حكومتي اين كشور طي ساليان اخير همواره اين بوده است كه از ورود تعاليم مذهبي راديكال از كشورهاي ديگر (و در رأس همه آنها عربستان سعودي) جلوگيري كنند. پيش از فراگير شدن اسلام راديكال كه با بازگشت جنگجويان عرب از كشور افغانستان و همچنين بازگشت علماي مذهبي ستيزه جو به صحنه جامعه همراه بود، حكومت سلطنتي مراكش، «انحصار توليد مذهب را در دست داشت.» اما راديكالها (افراطيون) با برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي شروع به انتقاد از نمازگزاران مسلماني كردند كه همواره در مساجد تحت كنترل حكومت مراكش حضور مي يافتند و با توزيع جزوات و نوارهايي از سخنراني هاي رهبران مذهبي خود در ميان آنها علناً به انتقاد از حكومت «بي دين» مراكش و شخص پادشاه كه به عنوان مانع اصلي در برابر افراطيون مذهبي مطرح بود پرداختند. از ميان اين افراطيون مسلمان مي توان به نامهاي بزرگي همچون «ابو حفص» كه سالها در عربستان سعودي به تحصيل علوم ديني پرداخت و همچنين «حسن كتاني» اشاره كرد كه هر دو پيش از وقوع بمبگذاري هاي مهيب ماه مه  به همراه جمع كثيري از هم انديشان خود دستگير شدند؛ بعدها اين دو واعظ جوان به ترتيب به ۳۰ و ۲۰ سال مجازات حبس در زندان محكوم شدند. بنا بر ادعاي مقامات مراكشي، آنها نظريه پردازان اصلي گروه تروريستي «سلفيه جهاديه» هستند. پس از وقوع حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر و درست پيش از بمبگذاري هاي مه  ۲۰۰۳ در كازابلانكا، سياست مذهبي حكومت سلطنتي مراكش دچار دگرگوني هاي اساسي شد. در تابستان سال ۲۰۰۲، برخي سلولهاي تروريستي مرتبط با القاعده كه در حال طراحي حملاتي در داخل مرزهاي مراكش بودند از سوي مأمورين امنيتي اين كشور كشف و منهدم شدند و چندين جنايت عمده نيز كه با انگيزه هاي مذهبي صورت گرفته بود به گروه «سلفيه جهاديه» نسبت داده شد. اما در حالي كه رهبران اسلامگراي مراكشي غالباً مواضع خودشان را داراي تفاوت هاي بسيار عميق با مواضع افراطيون وهابي اعلام مي كنند برخي هنوز دايره نفوذ انديشه هاي مخرّب وارداتي از عربستان سعودي را بسيار محدود مي دانند. «عبدالسلام بلاجي» رهبر «جنبش اتحاد و اصلاحات» كه يك گروه اسلامگراي قانوني است در اين باره نظر جالبي دارد: «اين عربستان سعودي نيست كه فقر و محله هاي فقيرنشين را براي ما به ارمغان آورده است. بلكه اين كشور، فضاي مساعدي را براي افراطي گري در جامعه ما به وجود آورده است.»