به گزارش خبرگزاري مهراگر چه تاکنون اخبار مختلف و حتي متناقض در خصوص رفتارهاي صدام پس از دستگيري به گوش مي رسد که از ارايه اطلاعات وسيع به بازجويان آمريکايي تا مقاومت و عدم همکاري و رفتار پرخاشگرانه حکايت مي کند ولي در هر صورت نقطه ثقل پروژه عراق اينک بر موضوع محاکمه صدام ، نحوه اعمال اين روند ، واکنش هاي طرفهاي مربوطه وجهانيان و بسياري از دولتها  به ويژه مردم عراق مي باشد.

درشرايط کنوني براي ايجاد تسهيلات لازم جهت محاکمه صدام هر يک از عناصر و دست اندرکاران موثر درحال فضا سازي و پيشبرد خط مشي و اهداف خود مي باشند به همين جهت تاکنون پنج گزينه از ميان تمامي اظهارات و موضع گيري ها قابل درک و استنتاج مي باشد.

گزينه اول بر تشکيل يک دادگاه عراقي حکايت مي کند چرا که صدام به عنوان مرد اول سياست و حکومت در چند دهه گذشته عراق بيشترين فشارها و تضييقات را عليه ملت خود به کار بسته است و اينک ملت عراق تاکيد دارد تا با اين حاکم جنايت پيشه به ميزان جنايات و ستم هاي اعمالي برخورد نمايد اين موضوع تا آنجا اهميت داشته که طي دو هفته گذشته بسياري از مردم، گروهها، فعالين سياسي و مقامات عراقي تاکيد داشته اند که محاکمه حق ملت عراق است و هيچ کس حق ندارد صدام و مسئولين حزب بعث را محاکمه کند و محاکمه آنها در راس همه کارها قرار دارد يا در همين راستا يکي از اعضاي شوراي انتقالي حکومت عراق اظهار داشت صدام در دادگاهي که توسط اين شورا قبلا ايجاد شده محاکمه خواهد شد براين اساس محاکمه وي بر اساس قانون کيفري به اعتبار اينکه جنايات بي شماري مرتکب شده، صورت مي گيرد.

گزينه دوم به برپايي دادگاهي بين الملل زير نظر سازمان ملل تاکيد دارد. اين دادگاه بين الملل اگرچه از طرف هيچ يک از کشورهاي غربي مردم عراق و بسياري از کشورهاي منطقه به دليل  سابقه عملکرد آن در اولويت قرار ندارد ولي بسياري عقيده دارند کشورهاي غربي به ويژه آمريکا وانگليس در صورت تحقق نيافتن ديدگاههاي خود و براثر فشار افکار عمومي براي اين محاکمه درخصوص اين گزينه نظر مساعدي دارند و تلاش خواهند کرد در صورت محاکمه صدام اول اين دادگاه غيرعلني برپا شود.

دررابطه با احتمالات گرايش آمريکا و انگليس به اين دادگاه بين المللي نشانه هايي يافت مي شود ازجمله بوش در اظهاراتي،  صدام را يک اسير جنگي ناميد که طبق قوانين بين المللي مي بايست محاکمه گردد از سوي ديگر آمريکاييها درابتداي دستگيري صدام اعلام کردند که شش ماه او را در اختيار داشته و با وي طبق قوانين بين المللي رفتارخواهند کرد که اين موضوع به اعتقاد بسياري زمينه کار رواني و تهيه مقدمات برگزاري احتمالي دادگاه  بين المللي  را فراهم مي سازد . به علاوه تصريح آمريکاييها مبني بر عدم تحويل صدام به شوراي انتقالي به دليل آنکه اين شورا نيز منصوب نيروهاي اشغالگر مي باشد زمينه هاي لازم را براي تمايل آمريکا به محاکمه صدام در دادگاههاي غيرعراقي و با جنبه هاي بين المللي بيشتر مي کند.

به علاوه بيم رهبران غربي از فاش شدن روابط پنهان صدام در دوران جنگ عليه ايران و کويت و اشاره به عدم تمايل برگزاري يک دادگاه علني و از همه مهمتر وجود ابزارهاي مختلف براي بهره گيري حقوقي از موضوع محاکمه صدام درقوانين بين المللي (به ويژه عدم وجود مجازات اعدام و ...) از جمله عواملي است که ترغيب به برپايي دادگاه بين المللي نزد غربيان را بيشتر مي نماياند.

گزينه سوم برپايي دادگاه جنايتکاران جنگي براي محاکمه صدام است . اين دادگاه که نوعي خاص از محاکمه قضايي بين المللي و داراي قوانين ويژه براي جنايتکاران بين المللي است با عضويت  کشورهاي مختلف در اين دادگاه رسميت مي يابد. به همين جهت بسياري پس از دستگيري صدام با توجه به حجم جنايات عليه بشريت در ابعاد داخلي و منطقه اي خواستار برپايي اين دادگاه و محاکمه وي درآن شدند ولي همانگونه که پيداست ايالات متحده با توجه به مخالفت با وجود دادگاه جنايتکاران جنگي و عدم استقبال از آن ازجمله مخالفين اين نحوه محاکمه مي باشد . از سوي ديگر در صورتي اين دادگاه مي تواند موثر باشد که اين جنايتکار را در حضور مردم عراق و کليه آسيب ديدگان و قربانيان آن از جمله با نظارت نمايندگان مردم ايران و کويت که از آن صدمه ديده اند محاکمه نمايند.

از سوي ديگر به نظر مي رسد اين دادگاه مورد استقبال بسياري از ديگر رهبران کشورهاي غربي است چرا که محاکمه شخص صدام ، ديگران را که در دوران مختلف حاکميت و جنايات وي او را ياري کردند در امان نگاه مي دارد. به علاوه طبق قوانين اين دادگاه کشورهايي که خود در انجام جنايات به طور مستقيم يا غير مستقيم براي ارتکاب آن کمک مي کنند نمي توانند به طور مستقل خود آن جنايتکار را محاکمه نمايند زيرا آنها شريک جرم او محسوب مي شوند و لذا دادگاه جنايتکاران جنگي مي بايست درفضايي به دور از کنترل اشغالگران صورت گيرد که اين موضوع دلخواه آنها نيست.

گزينه چهارم درخواست محاکمه صدام در برخي کشورهاي منطقه که از صدام آسيب ديده و در معرض مستقيم جنايات او قرار گرفته اند، مي باشد. در اين خصوص ايران و کويت در اولويت قرار مي گيرند . به همين جهت در صورت مهيا شدن شرايط جمهوري اسلامي ايران اين آمادگي را دارد تا براساس قوانين و مقررات موجود و با همکاري مردم عراق و نمايندگان آن کشور به محاکمه صدام بپردازد ولي اين گزينه دورترين احتمال در ميان گزينه هاي موجود مي باشد.

گزينه پنجم برگزاري يک دادگاه بين المللي درعراق مي باشد که طي آن يکي از بزرگ ترين جنايتکاران تاريخ در دادگاهي علني در برابر جنايات بي شمار ارتکابي محاکمه گردد. اين دادگاه که مي تواند ترکيبي از قضات خبره بين المللي و عراقي را در برگيرد به دلايل مختلف مورد توجه بسياري از فعالين سياسي در عراق و صحنه بين المللي است. از جمله صرف برگزاري محاکمه صدام در عراق حالت رواني آرام بخش و تسکين دهنده براي مردم آن کشور است. از سوي ديگر از آنجا که طبق قوانين بين المللي کشورهايي که به مجرم در ارتکاب جرم کمک کردند حق محاکمه وي به طور مستقل را ندارند پس در اين صورت برگزاري اين دادگاه در عراق به صورت علني و با حضور نمايندگان مردم عراق  و قضات خبره بين المللي به عنوان بهترين گزينه مورد تاکيد قرارمي گيرد.

ازسوي ديگر برگزاري اين دادگاه درخاک عراق تا حدود زيادي مي تواند زمينه ساز فشار افکار عمومي در شکل گيري يک محاکمه عادلانه و فراگير باشد و دراين صورت تاثير آمريکاييان در حوادث اين دادگاه تا حدودي بي اثر مي گردد. به علاوه اين دادگاه تا حدود زيادي مخالفت بسياري از کشورهاي منطقه به ويژه رهبران آن را تعديل مي نمايد.

در هرصورت برپايي دادگاهي علني - بين المللي با اولويت دادن به خواسته هاي مردم عراق و قربانيان جنايات صدام به ويژه ملت ايران و کويت و از همه مهم تر برگزاري اين دادگاه در حداقل زمان ممکن  احتمال هرگونه تباني را بي اثر مي سازد و درعين حال حضور فعال کشورهاي منطقه در اين رابطه مي تواند يکي از حساس ترين دادگاههاي بين المللي بعد از دادگاه نورنبرگ  درسطح بين الملل را متبلور سازد.