سرانجام پس از 2 ماه چالش بر سر نمايشگاه بينالمللي تهران ظاهرا موضوع در پي نامه رئيسشوراي شهر تهران به رئيس جمهور در حال حل شدن است و قرار شده نمايشگاه بينالمللي فرش در محل دائمي نمايشگاهها برگزار شود. البته شهرداري تهران همچنان معتقد به ممنوعيت برگزاري اين نمايشگاه بوده و به فقدان اجازه از دادستان تهران اشاره کرده است.
موضوع چالش بين شهرداري با نمايشگاه يک چيز است و موضوع مصوبه شوراي شهر تهران درمورد تعطيلي نمايشگاه يک چيز ديگر. براساس قانون شوراها، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها در صورتي قابليت اجرا دارد که مورد مخالفت مسئولان اجرايي قرار نگيرد. کميته حل اختلاف شوراها در سالهاي گذشته، مصداق مسئولان اجرايي را قانونا«فرمانداري» هر شهر اعلام کرده است مصوبه مورد بحث، توسط فرمانداري تهران مورد اعتراض قرار گرفتهاست. طبق قانون شوراها، فرمانداريها «يا همان مسئولان اجرايي» ميتوانند نه تنها مصوبات شوراها را ابطال کنند بلکه حتيميتوانند خود شوراي شهر را منحل اعلام کنند. اين تصميم ميتواند با مخالفت شورا مواجه شده که در اين صورت موضوع به کميته حل اختلاف ارجاع خواهد شد. دلايل انحلال شوراها نيز 3 موضوع کشدار نظير مصوبات خلاف قانون، حرکت در جهت خلاف مصالح و منافع ملي کشور و عدول از وظايف ذاتي شوراها ميباشد که البته نياز به اصلاحات توسط مجلس دارد.
مصوبات مجلس به جهت عبور از فيلتر شوراي نگهبان، قطعا از نظر مغايرت با قانون اساسي يا شرع مقدس اسلام، مورد نظارت قرار دارد، اما قانونگذار درمورد مرجع نظارت بر مصوبات شوراها، فقط مسئولان اجرايي ( و بنا به راي کميته حل اختلاف فرمانداري) را تعيين کرده است. فرمانداري نماينده تامالاختيار دولت (قوه مجريه) در يک شهر است و دستورات او براي کليه دستگاههاي اجرايي شهرستان لازمالاجراست ، ورود هيئت دولت به مسئله نمايشگاه و تاکيد بر برگزاري نمايشگاهها در همان محل فعلي، سطح دخالت «مسئولان اجرايي» ( فرماندار) را درموضوع مصوبه شوراي شهر تهران تا عاليترين نهاد دولت ارتقا داده بود. لذا پيشبيني ميشد که شوراي شهر از تصميم قبلي خود عقب بنشيند، چه در غير اين صورت احتمال استفاده از ابزارهاي قويتري همچون ابطال مصوبه و انحلال شوراي شهر تهران وجود داشت.
اسنادي که خبرگزاري مهر، ديروز بر روي خروجي مطبوعاتي خود منتشر کرد، متن مکاتبات ميان وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت بازرگاني، شرکت عمران شهرهاي جديد، سازمان برنامه و بودجه و مدير عامل شرکت عمران شهر پرند، از سال 1376 تا سال 1377 ميباشد که حاکي از تشخيص ضرورت انتقال نمايشگاه بينالمللي به محلي ديگر و مشخصا شهرک پرند ميباشد، اما بررسي دقيق محتواي اين اسناد نشان ميدهد که به اذعان مسئولان شرکت عمران شهرهاي جديد، مرحله اول تاسيسات زيربنايي شهرک پرند، در سال 1390 به اتمام خواهد رسيد. همين اسناد نشاندهنده پيشنهادات ديگري همچون اراضي اطراف حرم حضرت امام «ره» و اراضي آستانه حضرت عبدالعظيم براي نمايشگاه بينالمللي ميباشد. به نظر ميرسد، اکنون موضوع حالت شفافتري پيدا کرده و ابعاد مسئله روشنتر شده است از جمله:
1- اصل انتقال نمايشگاه بينالمللي به محل ديگري غير از محل فعلي، مورد تاييد همه مسئولان از جمله دولت، شوراي شهر و شهرداري است.
2- آمادهسازي محل جديد نمايشگاه درمناسب ترين گزينه ممکن ( که مهندس چمران رئيس شوراي شهر تهران نيز بر آن تاکيد دارد) يعني شهرک پرند، حداقل تا سال 1390 طول خواهد کشيد.
3- تا آن زمان بايستي با تدابير اجرايي، طرحهاي ترافيکي، تقاطعهاي غيرهمسطح و کندگذرها، مسئله ترافيک اطراف نمايشگاه را حل کرد.
4- پافشاري بر جلوگيري از نمايشگاههاي برنامهريزي شده همچون نمايشگاه فرش از سوي هر مقامي که باشد، مقابله با سياستهاي بازرگاني دولت تلقي شده و چالش و معضل را عميقتر و پيچيدهتر خواهد کرد.
5- اکنون که شوراي شهر با درايت خود، مسئله را حل کرده است، جا دارد ساير نهادهاي ذيربط نيز با خردورزي، مانع از شعلهورتر شدن مجدد مشکل شوند.
سوىال مهمي که در پايان به نظر ميرسد ذکر آن ضروري باشد اين است که آيا درصورت اوجگيري مجدد بحران ذکر شده، دولت اصلاحات که خود طراح و مجري پروژه شوراها بوده و آنرا به عنوان بزرگترين دستاورد توسعه سياسي تلقي ميکند ناچار به استفاده از اهرم چکشي خود در مقابله با شورا خواهد شد يا نه؟
