«اصطلاحات اقتصادي در چين» موضوعي است كه توجه بسياري از كارشناسان و صاحب نظران در زمينه شرق را به خود معطوف كرده است و بررسي علل رشد و شكوفايي چين در دهه هاي اخير يكي از مهمترين مباحث روز جهان است و روزنامه ايران به دليل اهميتي كه بخصوص اصلاحات اقتصادي چين بر اصطلاحات فرهنگي اين كشور داشته است به بررسي تاثير اصلاحات اقتصادي در بخش رسانه هاي عمومي چين مي پردازد.

در حال حاضر بيش از 2200 روزنامه با شمارگان 1/20 ميليارد نسخه، 8000 مجله فرهنگي، ماهنامه و فصلنامه با 7 ميليارد نسخه، 7500 ايستگاه راديويي با موجهاي كوتاه و بلند و تحت پوشش قرار دادن 94 درصد از جمعيت چين، 1283 ايستگاه تلويزيوني ماهواره اي، سراسري، استاني، منطقه اي و محلي با 92 درصد پوشش جمعيتي، 3000 شبكه كابلي با پوشش بيش از چهارصد ميليون نفر و بيش از 45 ميليون كاربر اينترنتي مجموعه غول آساي مطبوعات و رسانه هاي گروهي چين را تشكيل مي دهند كه حداقل در شرايط فعلي و تاكنون صددرصد دراختيار و كننترل دولت است و بخش خصوصي و يا سرمايه گذاران خارجي حق سياستگذاري و دخالت در امور اجرايي آن را ندارند.

اصلاحات و رشد و توسعه اقتصادي، حضور گسترده سرمايه گذاران خارجي، توسعه اجتماعي، بالا رفتن سطح دانش و آگاهي مردم، ورود چين به سازمان تجارت جهاني، ورود گسترده خارجيان تحت عناوين مختلف به چين، تحصيل قشر عظيمي از دانشجويان و مسؤولين كشوري در خارج از چين، پيشرفت و توسعه فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني، الحاق هنگ كنگ و ماكائو به سرزمين مادري، ضرورت بازنگري در سياستهاي مديريتي كشور، تجديد ساختار حزبي و ورود نسل جديد به تشكيلات حزبي كه خود را خيلي مقيد به حركت در چارچوب خشك حزبي نمي دانند و در نهايت ضرورت گسترش روابط بين المللي چين و علل و عوامل گوناگون ديگر موجب شده جو رسانه هاي گروهي و مطبوعات و راديو تلويزيون چين نسبت به گذشته تغيير پيدا كرده و از تنوع و آزادي بيشتري برخوردار شده و به صورت كنترل شده و برنامه ريزي شده و به تدريج در چارچوب كلي سياست حزب كمونيست چين از وضعيت مشهور «نه بزرگ» در زمينه مطبوعات، به شرايط مطلوبتر فعلي منتقل شود. سياستگذاري واحد در زمينه مطبوعات، تخصصي شدن آنان، استفاده از فن آوري پيشرفته مطبوعاتي و انتشاراتي، بالا بودن كيفيت چاپ و صفحه آرايي، استفاده از تصاوير رنگي، استفاده از سوبسيدهاي دولتي، پرهيز از مسائل جنجالي و درگيريهاي مطبوعاتي در زمينه مسائل داخلي و دهها امتياز ديگر از ويژگي هاي دنياي رسانه هاي جمعي چين محسوب مي شود كه در كنار داشتن جنبه هاي منفي آن را از ويژگي هاي مثبت بيشتري برخوردار كرده است.

در چين عملا چيزي به نام قانون مطبوعاتي مدرن و رسمي وجود ندارد، زيرا ريش و قيچي در دست خود دولت است و در رسانه هاي جمعي چيزي به عنوان تحليل و تفسيرهاي سياسي و خبري داخلي و بين المللي خاص هر نشريه خارج از آنچه كه از سوي خبرگزاري رسمي دولت شين هوا منتشر مي شود، وجود ندارد. در واقع مي توان گفت براي رسانه هاي گروهي چين منبع تحليل و خبري غير از شين هوا مجاز به استفاده نيست. هر خبر و تحليلي كه از سوي اين بنگاه خبري منتشر شود قابل چاپ است در غير اين صورت هيچ نشريه اي مجاز به چاپ هر گونه خبري نيست.

اگرچه اينترنت و سايتهاي خبري مستقل و عمده مستقر در خارج، اين انحصار خبري و تحليلي را نقض كرده اند. ولي به صورت رسمي اين سلطه همچنان در اختيار خبرگزاري شين هوا است. حتي روزنامه هاي مهم و معتبري همچون روزنامه مردم، چاينا ديلي، عصر پكن، جوانان و .. كه مسؤولان آنان از عمده مقامات حزبي و دولتي هستند نيز مجاز به چاپ و انتشار خبر، خارج از شبكه خبري شين هوا نيستند. همين عادت به اتكا به يك منبع خبري تا كنون مانع از آن شده كه جامعه مطبوعاتي مستقل از دولت شكل بگيرد و خبرنگاران و تحليلگران مطبوعاتي جرأت و جسارت پيدا كرده پا را فراتر از خطوط قرمز تعيين شده از سوي شوراي مطبوعاتي و رسانه اي چين بگذارند را ندارند. اصلا در سيستم قضايي دولت چين هم مقررات خاص جامعي براي برخورد با جرايم مطبوعاتي تعريف نشده است و در موارد نادري كه جرمي اتفاق افتاده به صورت موردي و بر اساس تصميم مقامات بالا برخورد شده و اينگونه تصميم انعكاس آنچناني هم در مطبوعات و رسانه هاي گروهي نداشته است. لذا يكي از چالشهاي پيش روي دولت براي تشكيل بنگاههاي بزرگ رسانه اي و اجازه فعاليت به بخش خصوصي و مؤسسات رسانه اي خارجي، نداشتن قوانين و مقررات لازم در اين زمينه است كه در اين فرصت باقيمانده تا ورود به آن شرايط بايد براي آن چاره انديشي كند.

با ورود چين به سازمان تجارت جهاني و ضرورت رعايت قوانين و مقررات بين المللي و تلاش بخش خصوصي و سرمايه گذاران و شركتهاي خارجي براي ورود به صنعت مطبوعات و رسانه هاي گروهي چين، موجب شده دولتمردان كه در حال حاضر كنترل كامل رسانه هاي ريز و درشت گروهي را در اختيار دارند براي رويارويي با چالشهاي پيش روي و جلوگيري از خارج شدن رسانه ها از چارچوب نظارتي و كنترلي دولت و آماده سازي بخش رسانه ها براي روز مبادايي كه احتمالاً بخشي از اين صنعت توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي كنترل خواهد شد و براي ايجاد توان رقابت با آنان برنامه ريزيهاي متعدد كوتاه مدت و بلندمدتي را در حال اقدام دارند كه مانع از خارج شدن اين بخش حساس از كنترل كامل دولت شوند.

برنامه كوتاه مدت چند ساله دولت در زمينه جرايد و رسانه هاي گروهي همچنان دفاع از كنترل دولتي و ميدان ندادن به بخش خصوصي بويژه سرمايه گذاري خارجي حداقل تا فرصت معين براي ورود به اين صحنه است.

بخش رسانه هاي گروهي همچنان براي ورود خارجيان بسته است و آنان اجازه فعاليت در اين زمينه را ندارند. دولت با اين تصميم در نظر دارد كه با استفاده از فرصت تأخيري و اجراي برنامهاي بلندمدت، حداقل حضور پر قدرت دولت در كنترل و هدايت بخش رسانه ها را در آينده اي كه ديگران نيز وارد صحنه رقابت خواهند شد حفظ نمايد.

يكي از برنامه هاي بلند مدت دولت چين براي حفظ سلطه خود در صحنه رسانه هاي جمعي، ادغام كليه شركتها و مؤسسات مطبوعاتي و رسانه اي (غير از فيلم و سينما) در سه بنگاه بزرگ رسانه اي است كه حداقل سرمايه هاي هر كدام از آنان بيش از ده ميليارد ديوان (2/1 ميليارد دلار) خواهد بود. اين طرح كليه موسسات رسانه اي اعم از شبكه هاي تلويزيوني، راديويي، اينترنتي، روزنامه ها و مطبوعات و چاپخانه ها و به طور كلي تمام بخشهاي رسانه اي دولتي را شامل خواهد شد. اگرچه پياده كردن اين طرح به يك تلاش همه جانبه و طولاني مدتي نياز دارد ولي دولت براي فايق آمدن بر چالش پيش روي چاره اي غير از اجراي آن ندارد. يكپارچه كردن بخش رسانه هاي گروهي كه در حال حاضر بر اساس چارت تشكيلاتي دولت مركزي، دولتهاي محلي و منطقه اي تشكيل شده و هر كدام ويژگي منطقه اي خاص خود را دارد و ايجاد سيستم مديريتي قوي كه بتواند غول مطبوعاتي به اين گستردگي را كنترل و هدايت نمايد از توان فعلي مديريت دولتي خارج است و دست اندركاران بخش رسانه اي دولت و سياستگذاران اين كشور به شدت به دنبال يافتن راه حل هاي مناسب جهت پياده كردن اين سيستم هستند و در اين زمينه از بنگاههاي سراسري كشورهاي توسعه يافته غربي به ويژه آمريكا، همچون تايم وارنر برادر (TIME WARNER BROTHER) و … الگوبرداري كرده است و از تجربيات آنان در اين خصوص استفاده خواهند كرد. در واقع دولت چين در نظر دارد روش كنترل مستقيم فعلي را به روش كنترلي از طريق سلطه بي چون و چرا بر صحنه رسانه هاي گروهي و جمعي به دست آورد.

كارشناسان معتقدند اجراي اين سيستم اگرچه مشكلاتي را در پي خواهد داشت، ولي به دليل برخورداري مؤسسات گوناگون رسانه از مشابهتهاي فراوان و مشخص بودن محدوده آن، امكانپذير است. روال عادي مثبت دولت چين در اجراي پروژه هاي بزرگ اين چنيني در اين است كه ابتدا يك طرح را به صورت آزمايشي در يك منطقه و شهر و يا استان خاصي به مورد اجرا گذاشته و در صورت به دست آمدن نتايج مثبت و پس از رفع مشكلات و نواقص و موانع احتمالي آن، طرح كلي را در سراسر كشور بدون ايجاد بحران خاص به مورد اجرا مي گذارد.

دولتمردان چين با ايجاد نهادهاي مشورتي غير دولتي در سطح مراكز مطالعاتي و پژوهشي و با ياري گرفتن از صاحبنظران چيني و مطالعه رويه سياسي، مديريتي و تجربيات ساير كشورها در امر نحوه برخورد با موضوع رسانه هاي جمعي و تعيين محدوده آزاديهاي مطبوعاتي بر اساس نياز شرايط فعلي جامعه چين از، عقل جمعي براي رويارويي با هر پديده ريز و درشت استفاده كرده و از اين رهگذر ضمن حل مشكلات و معضلات، منافع مادي و معنوي فراواني را به دست آورده و كشور را در مواقع بحراني، همچون بحران فروپاشي شوروي سابق و بلوك شرق، نه تنها از ورطه سقوط و از هم پاشيدگي نجات داده اند بلكه بر شتاب توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه اجتماعي و تقويت ساختار فرهنگي و آزاديهاي تدريجي اجتماعي نيز افزوده اند.

دولت چين براي تقويت زير ساختهاي توسعه اقتصادي تلاشهاي فراواني به عمل آورده كه يكي از آنان توسعه مخابرات و شبكه هاي ارتباطيي به ويژه شبكه اطلاع رساني و اينترنت است. فن آوري اينترنت براي اولين بار در سال 1978 همزمان با آغاز اصلاحات در چين به كارگرفته شد و سپس سال به سال دامنه آن گسترش يافت. طبق آخرين آمار اعلام شده، در حال حاضر در چين بيش از 45 ميليون كاربر اينترنتي وجود دارد كه اين كشور را از نظر تعداد كاربران اينترنت پس از آمريكا و ژاپن در مكان سوم جهان قرار داده است.

دولت اين كشور با برنامه ريزي دقيقي و حساب شده تلاش كرده ضمن همگاني كردن استفاده از شبكه اطلاع رساني اينترنت تا حد ممكن از عوارض جانبي آن نيز بكاهد. از طريق ايجاد بيش از 600 پايگاه مهم اطلاع رساني، اغلب اطلاعات سالم و مفيد مورد نياز بخشهاي مختلف علمي، آموزشي، صنعتي، تفريحي، فرهنگي و هنري مردم را به زبان چيني ترجمه و يا تهيه نموده و از طريق اين پايگاهها در اختيار مردم قرار داده و براي جلوگيري از ورود كاربران به پايگاههاي غير مجاز از سدهاي آتشين و كنترل به وسيله مديران سايتها و در نهايت كنترل و نظارت از طريق خطوط تلفني و شبكه مخابرات مانع از دسترسي آنان به اطلاعات غير مجاز اخلاقي و سياسي شده و نوعي كنترل و نظارت همه جانبه را در اين بخش اعمال كرده است.

تاكنون در چين اطلاعات مكتوب صرفا از طريق شبكه مخابرات در دسترس مردم قرار  مي گرفت ولي از اين پس شبكه هاي تلويزيوني كابلي نيز كه بيش از چهارصد ميليون نفر را در اين كشور تحت پوشش دارند، به رقيب سرسختي براي مخابرات تبديل خواهند شد. ارزش افزوده خدمات اطلاع رساني از طريق شبكه هاي تلويزيوني كابلي براي قشر عظيمي از جمعيت چين و پخش فيلم و اطلاعات مورد در خواست بينندگان مي تواند زمينه جديدي براي توسعه و كسب درآمد شركتهاي پخش تلويزيوني به ويژه شبكه هاي كابلي فراهم سازد.

گسترش شبكه هاي تلويزيوني و اصلاحات صورت گرفته در قوانين و مقررات كنترل و نظارت بر رسانه هاي عمومي موجب شده كه بخش خصوصي حداقل در زمينه توليد برنامه هاي تلويزيوني بخش دولتي را به چالش كشيده و در اين زمينه سلطه خود را بر بازار توليد فيلم و سريال و برنامه هاي متنوع تلويزيوني بگستراند. با توجه به فاصله زياد بين عرضه و تقاضا و كم هزينه تر بودن توليدات بخش خصوصي، در حال حاضر اغلب شبكه هاي تلويزيوني توليد برنامه هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كرده و هزينه خريد اين برنامه ها را نيز از طريق پخش آگهي هاي توليد كنندگان صنعتي بخش خصوصي تأمين مي كنند. در واقع مي توان گفت در حال حاضر بخش دولتهاي تنها كنترل و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات را در دست داشته و سياستگذاري مي كند و اين توليد كنندگان بخش خصوصي هستند كه نيازهاي شبكه هاي تلويزيوني را ازنظر برنامه تامين مي كنند. بخش خصوصي حدود 90 درصد برنامه هاي شبكه هاي كابلي را توليد مي كنند و در مورد شبكه هاي غير كابلي هم سهم عمده اي را به خود اختصاص داده اند. چون تأمين برنامه براي انبوه شبكه هاي تلويزيوني موجود و همزمان مديريت بر اين مجموعه كاري شاق و طاقت فرسا است. لذا بخش توليد با استفاده از امكانات بخش خصوصي و توليدات مشترك و مبادله و خريد برنامه از كشورهاي خارجي نياز خود را تأمين مي كند و پس از اصلاحات خيل عظيمي از توليدات شركتهاي خارجي در زمينه هاي علمي، آموزشي، ورزشي، تفريحي و سرگرمي و فيلم و سريال با دوبله شدن به زبان چيني و در برخي موارد با زير نويس چيني از شبكه هاي گوناگون پخش مي شود و اين بازار عظيم، توليد كنندگان خارجي را نيز عليرغم محدوديتهاي اعمال شده از سوي دولت به اين وادي كشانده و آنان با پذيرش همه مقررات، به توليد مشترك و حتي در زمينه پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيونهاي خارجي در مناطقي خاص با شبكه هاي تلويزيوني چين همكاري مي كنند.

ولي با همه اين اوضاع و عليرغم تلاش بدون وفقه چين براي جذب سرمايه هاي خارجي در بخش اقتصادي و صنعتي، دولتمردان اين كشور همچنان مانع ورود سرمايه خارجي به بخش رسانه هاي عمومي شده و كنترل خود را در اين خصوص حفظ كرده اند. به اعتقاد كارشناسان و تحليلگران امور رسانه هاي جمعي، گشايش بازار رسانه هاي عمومي چين به روي سرمايه گذاران خارجي يك روند طولاني و تدريجي را طي خواهد كرد و افق آينده براي ورد سرمايه هاي خارجي به اين بخش ولو در دراز مدت باز است و همكاريهاي محدود كنوني آنان با چيني ها در واقع به خاطر اميدي است كه به بازار آينده اين كشور دارند.