در منطقه قفقاز يكي از طولاني ترين بحران ها همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. بحران قره باغ به عنوان يک مشکل قوميتي سال ها است که بر زندگي مردمان اين منطقه سايه افکنده است. نويسنده اين مقاله بر آن است بر اساس آموزه هاي دو مدل تصميم گيري و مدل سيستميک به بررسي اين بحران بپردازد. اما با توجه به اين که ريشه اين بحران را بايد در دوران حکومت روسيه تزاري و حکومت کمونيستي شوروي جستجو کرد، بررسي مختصر چگونگي شکل گيري و مراحل تکامل اين بحران ضرورت دارد. پس از بررسي تطورات زماني حوادث، متغير هاي مهم دو مدل تصميم گيري و مدل سيستميک را در بحران قره باغ مورد بررسي قرار خواهيم داد.
- شکل گيري و مراحل تکامل بحران قره باغ:
پس از انعقاد عهدنامه گلستان، روسيه تزاري منطقه قفقاز را تصرف کرد. پس از 1828 و عهدنامه ترکمانچاي، با ترکيب بخش هاي «اليزابت پل» و «شوشا» به يکديگر، «زنگه زور» به وجود آمد. با الحاق زنگه زور و بخش «جوانشير» به جمهوري ارمنستان، در ناحيه باقي مانده ايالت، استاني تحت عنوان «ناگورنو قره باغ» شکل گرفت. در اواخر سال 1917 با از بين رفتن انسجام ارتش روسيه، عثماني ها در فوريه سال 1918 به قسمت هاي ارمني نشين روسيه يورش بردند. در دوران کوتاه استقلال جمهوري هاي ارمنستان، گرجستان و آذربايجان، آذربايجان مدعي مالکيت بر قره باغ بود و ارمني هاي ساکن قره باغ در برابر اين ادعا، مجمع ملي و حکومت مردمي قره باغ را ايجاد کردند. اما اين واکنش با حمله عثماني ها خنثي شد. ارمني هاي ساکن قره باغ به دنبال محاصره منطقه به دست ترک هاي عثماني، توافق نامه اي موقت را تا زمان کنفرانس صلح با آذربايجان به امضا رساندند. در 22 اوت 1919، توافق نامه ديگري بين جمهوري هاي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خودمختاري قره باغ به امضا رسيد. اين دو توافق نامه بعدها مبناي بسياري از استدلالات قرار گرفت.(2)
در اوايل دهه 1920، ارمني هاي ساکن قره باغ به کمک ارمنستان با قيام عليه حکمرانان آذربايجاني منطقه، جنگي تمام عيار را بين دو جمهوري آغاز کردند که سرانجام منجر به ورود ارتش سرخ به ارمنستان و آذربايجان شد. آذربايجاني ها در نوامبر 1920 سعي کردند طي بيانيه اي ختم منازعه را اعلام کنند. آن ها در اين بيانيه، قسمت هايي از قره باغ، از جمله زنگه زور و نخجوان را جزو ارمنستان معرفي کرده بودند. اين بيانيه به رغم حمايت ضمني دولت مرکزي، به دلايل مختلف از جانب دولتمردان آذربايجان و ارمنستان ناديده گرفته شد و هيچ گاه به اجرا درنيامد. در تابستان 1921 قره باغ و نخجوان رسما به عنوان جزئي از جمهوري آذربايجان قلمداد شد. سپس در سال 1923 قره باغ را ولايت خودمختار اعلام کردند.(3)
در دوران زمامداري استالين همواره بر تساوي ملت ها، تاکيد مي شد. در تئوري، اين اصل مي بايست همکاري و وحدت ميان اقوام مختلف را سبب مي شد. اين تئوري در عمل با مشکلات فراوان مواجه شد و استالين را بر آن داشت تا قانون اساسي 1924 را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. اين تجديد نظر در سال 1936 انجام شد. قانون اساسي جديد داراي جنبه فدراليسم بسيار قدرتمندتري بود. در اين قانون، ملت همپاي دولت با حق حاکميت ملي تعريف شد و ملت هاي کوچک تر که فاقد شروط لازم براي اعمال حق حاکميت ملي بودند، ولي در عين حال ساختار حکومتي خود را داشتند، جمهوري هاي خودمختار نام گرفتند.(4)
در چهارچوب طرح استالين براي حل قطعي و يك باره مشكل قوميت ها، در جنوب قفقاز نيز قره باغ 4800 كيلومتر مربعي با 140 هزار جمعيت به صورت يك جمهوري خود مختار در داخل جمهوري شوروي آذربايجان ديده شد و به تدريج جمعيت مسلمان اين منطقه با ارامنه جايگزين شدند. با اين وجود همچنان تعداد ارمني هايي كه در نقاط ديگر جمهوري آذربايجان، مانند باكو و سومگائيت زندگي مي کردند از قره باغ بيشتر بود.(5)
در سال 1957 افزايش ميزان صلاحيت جمهوري ها در خصوص مراجع قضايي و قانون گذاري و افزايش اختيارات شوراي وزيران جمهوري هاي عضو اتحاديه جماهير شوروي باعث تشديد احساسات ملي در پاره اي از مناطق به ويژه قره باغ شد. چند سال بعد در شکوائيه اي که اهالي ارمني ساکن قره باغ در 19 مه 1964 تسليم خروشچف کردند، بر تداوم اعمال سياست تبعيض و تجاوز آذربايجاني ها عليه ارمني ها اعتراض شده بود. در اين شکوائيه از خروشچف خواسته شده بود تصميمي جهت الحاق منطقه قره باغ به جمهوري ارمنستان بگيرد و يا آن را به گونه اي از حاکميت آذربايجان دور سازد.(6)
در سال 1985 با روي کار آمدن گورباچف، ارامنه ساکن قره باغ تصور مي کردند بعضي تغييرات اساسي صورت خواهد گرفت. در پاييز 1987 با توجه به اقدامات ضد ارمني و با عنايت به تمايل رهبري براي بازنگري در مسأله قره باغ، ارمني ها طوماري با امضاي 90 هزار نفر را به ديوان عالي اتحاد جماهير شوروي تهيه کردند. در ارمنستان نيز توده هاي ارمني از درخواست اهالي قره باغ حمايت کردند. حکام منطقه قره باغ نيز با کسب آراي لازم (110 رأي مثبت در مقابل 17 رأي منفي و 13 رأي ممتنع) نه تنها به متن اين طومار حالت رسمي بخشيدند، بلکه به پيوستن اين منطقه به ارمنستان نيز رأي مثبت دادند. به رغم تصور ارمني ها، تنها حرکتي که از جانب مقامات مرکزي مشاهده شد، جانشين ساختن يک فرد ارمني به جاي يک غير ارمني به رهبري حزب کمونيست قره باغ بود. در ادامه، ارمني هاي ساکن قره باغ که پاسخ مناسبي از جانب مقامات مرکزي دريافت نکردند، تظاهراتي را ترتيب دادند. در ايروان نيز به حمايت از آنان تظاهرات مشابهي صورت گرفت. اين تظاهرات ها به درخواست گورباچف که قولي مبني بر بازنگري اوضاع قره باغ داده بود، و نيز درخواست رهبران اين تظاهرات، به مدت يک ماه به تعليق درآمد. البته اين وضع پايدار نماند.(7)
حوادث سال 1988 به وخامت بيشتر اوضاع انجاميد. در سال 1988 حزب کمونيست تغيير در مرزهاي 1923 را که به شدت از طرف ارمني ها درخواست مي شد را منوط به توافق آذربايجاني ها دانست. همزمان با اين حرکت، در ايروان و قره باغ انجام تظاهرات بدون مجوز، غير قانوني اعلام و کميته قره باغ غير قانوني شناخته شد. در 12 ژوئن اين سال، پارلمان قره باغ به اجماع رأي به جدايي کامل قره باغ از آذربايجان و پيوستن آن به ارمنستان داد. اين حرکت با رد صريح قوه مقننه آذربايجان روبرو شد. متعاقب اين حوادث، پارلمان ارمنستان در رأي گيري 15 ژوئن قره باغ را جزئي از جمهوري ارمنستان قلمداد کرد. به دنبال حوادثي که در پي تحصن در فرودگاه ايروان در 5 ژولاي پيش آمد، دولت مرکزي در اجلاس فوق العاده اي با استناد به ماده 78 قانون اساسي، ضمن رد مصوبه پارلمان ارمنستان مبني بر الحاق – يا آن طور که ارمني ها معتقدند: تجديد وحدت- قره باغ و ارمنستان، آن را مغاير با مفاد قانون اساسي دانست. اما در عين حال، وعده هاي جديدي مبني بر بهبود شرايط زندگي در قره باغ را داد و متعهد شد جهت بازگرداندن وضع به حالت عادي هيأتي را مأمور تحقيق و بررسي ادعاي ارمني ها کند. اين هيأت کار خود را در اوايل آگوست 1988 آغاز کرد، اما نتايج مورد قبول ارمني ها نبود و بار ديگر اعتراض هاي پراکنده در ماه سپتامبر از سر گرفته شد. در 11 اکتبر رهبران کمونيس جمهوري هاي ارمنستان و آذربايجان در پايتخت قره باغ براي يافتن راهي جهت مصالحه با يکديگر ملاقات کردند.اما اين ديدار نيز به نتيجه نهايي نينجاميد.(8)
در سال 1990، شوراي ولايت خودمختار قره باغ، مصوبه اي راجع به جدا شدن قره باغ از آذربايجان و پيوستن آن به ارمنستان صادر کرد. در واکنش به اين اقدام، پارلمان آذربايجان خودمختاري قره باغ را لغو کرد و اداره آن را به دولت مرکزي جمهوري آذربايجان واگذار کرد.(9)
- تحليل رفتار رهبران در قضيه قره باغ: دوران حکومت کمونيستي
در مجموع مي توان سياست مسکو طي سال هاي اقتدار دولت کمونيستي در رابطه با قضيه قره باغ را نوعي تلاش براي حفظ تعادل شکننده قلمداد نمود. دولت مرکزي با سياست متزلزل در قبال اعطاي حقوقي به طرفين درگير و يا لغو و تعليق حق يکي به نفع ديگري و تحريک احساسات هر دو طرف، در حقيقت تاکتيکي براي حفظ منفعت و حاکميت برتر در جمهوري ها بود. تلاش جهت آرام کردن رهبران دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان و تأکيد بر رعايت حسن همجواري و حل مناقشات از راه هاي مسالمت آميز هم راه به جايي نبرد. و در نهايت آن ها نتوانستند درمورد خروج شبه نظاميان ارمني از منطقه قره باغ و نيز خروج نيروهاي مرکزي از منطقه به توافق برسند. به عنوان مثال اظهار نظرهاي دو پهلوي گورباچف که اتخاذ رويه اي جدي و قضاوت درباره مسأله را منجر به دوري کامل يکي از دو جمهوري از خود مي دانست و تمايل وي مبني بر عدم رنجش مهاجران ارمني ساکن مسکو و ارمني هاي ديگر کشورها و ايجاد چالشي جديد با اين سياست، براي آذربايجاني ها قابل تحمل نبود. از سوي ديگر، گورباچف به خوبي مي دانست که اتخاذ شيوه اي سخت در قبال آذربايجان موجب تحرکات جديد و واکنش هاي احتمالي هم در داخل و خارج کشور خواهد شد.(10)
آن چه که در آراي رؤساي دو جمهوري داراي جلوه مهمي است، همراهي آنان در خصوص قصور و کوتاهي دولت مرکزي مي باشد. از يک سو، رهبران ارمنستان با تأکيد بر گناه بزرگ مرکز که مسبب بروز مسأله قره باغ بود، دعوت مسکو به مصالحه و مذاکره را نوعي بازي سياسي مي دانستند؛ به ويژه که حضور نيروهاي ارتش شوروي درقره باغ را دليل نبود صداقت در رفتار دولت مرکزي مي پنداشتند. از سوي ديگر، آذربايجاني ها نيز عدم قاطعيت دولت مرکزي را طرحي عمدي تلقي مي کردند. از ديد بسياري از رهبران آذربايجان، انتصاب ارمني ها در تعدادي از پست هاي مهم دولتي باعث اين عدم قاطعيت شده بود. به علاوه از نظر آنان، کا.گ.ب. سعي داشت راه حل ارضي مورد نظر ارمني ها را تحميل کند. اين جمع بندي باعث شد تا حکومت آذربايجان که در ابتدا با تکيه بر دولت مرکزي در پي حل و فصل قضيه قره باغ بود، در نهايت به سوي استفاده از احساسات ملي حرکت کند.(11)
رهبران آذربايجان و ارمنستان به اين نکته واقف بودند که دولت مرکزي تنها مدافع انديشه هاي پيشين خود است و الگوي جديد نظام سياسي که قولي مبتني بر انجام آن در نوزدهمين کنگره حزب در قالب عبارت غيرصريح «رفتار منصفانه نسبت به دولت ها، تمرکز زدايي سياسي و ...» داده شده بود، تنها حرف است و نمي توان به آن تکيه کرد. از سوي ديگر، ارمني ها مي دانستند که که حق مندرج در اصل 72 قانون اساسي مبني بر پذيرش حق انفصال تنها جنبه اي نمادين دارد و ترکيب کنگره با خطوط فکري ترسيم شده از جانب جمهوري ها مطابق نيست. مضاف بر آن، نه تنها براي آذربايجاني ها و ارمني ها، بلکه براي سايرين روشن بود که اختيارات شوراي عالي و به ويژه هيأت رئيسه آن، که مطابق بند يکم اصل 119 قانون اساسي اختيار حالت فوق العاده را داشت، مي توانست به هر وضعيت غير قابل تحملي تسري يابد و به جايگزيني حتي خشونت بار اقتدار مرکزي بينجامد. به خصوص که عده اي از رهبران شوروي معتقد بودند حق تعيين سرنوشت، اصلي است که با توجه به آن تمام سيستم عمل مي کند. اما اين حق بايد در مفهوم حقيقي خود درک شود، نه براي مساعد ساختن انفصال هايي که بي معني است.(12)
از اين رو در دوران اقتدار دولت کمونيستي، رهبران ارمنستان و آذربايجان مي دانستند که حرکت هاي آزادي خواهانه و استقلال طلبانه آنان در صورتي که به مراحل واقعي و جدي مي رسيد، ممکن بود با واکنش شديد مرکز مواجه شود. اما از سويي ديگر حکومت مرکزي هم مي دانست که بايد در اين مورد مدارا کند و به جمهوري ها امتياز دهد.
- تحولات قره باغ پس از فروپاشي حکومت شوروي: سال هاي اوج بحران
در ماه مه 1992، شهر «شوشا» و سپس شهر «لاچين» به تصرف نيروهاي ارتش جمهوري ارمنستان درآمد. اين درگيري ها از زمان «ابوالفضل ايلچي بيگ»، سومين رئيس جمهور آذربايجان، به يک جنگ تمام عيار تبديل شد و در زمان وي بخشي از «کلبجر» و «آق دره» واقع در شمال قره باغ تحت اشغال نيروهاي ارمنستاني قرار گرفت. در زمان تصدي «حيدر علي اف»، چهارمين رئيس جمهور آذربايجان، نيروهاي ارمني علاوه بر دراختيار گرفتن قره باغ به ديگر مناطق جنوب جمهوري آذربايجان سرازير شده و شهرهاي «آقدام»، «فضولي»، «جبرائيل»، «قبادلي» و «زنگلان» را تصرف كردند.(13)
بالاخره در 12 مه 1994، در حالي كه يك پنجم خاك آذربايجان در اشغال نيروهاي ارمني بود، بين نيروهاي دو کشور آتش بس برقرار شد. از آن سال به بعد تلاش هايي براي برقراري صلح دائم و اعاده وضعيت به حالت قبل صورت گرفته، ولي هيچ کدام از اين اقدامات به حل نهايي مسأله منجر نشده است.
در سال هاي پس از 1994 مذاكرات متعددي بين مقامات آذربايجان و ارمنستان انجام شد. به علاوه در اين ساليان ابتکاراتي براي صلح در اين منطقه، توسط کشورها و سازمان هاي مختلف از جمله گروه مينسک، ايران، فرانسه و آمريكا عرضه شده است. در ادامه اين نوشته در صدد هستيم اين بحران را در دو مدل تصميم گيري و مدل سيستميک بررسي نمائيم.
- کاربرد روش تصميم گيري در بررسي بحران قره باغ
نکته مهم در روش تصميم گيري براي تحليل بحران، نگرش و تحليل کيفيت اتخاذ تصميم ها و راه کارها در مديريت بحران است. به علاوه در اين روش، رفتار اشخاص، افراد يا گروه هايي که در کادر تصميم گيري و تدبير بحران فعاليت مي کنند نيز مورد نظر است. عموما رفتار کادر تصميم گيري متأثر از تعبير و واکنشي است که از اوضاع در خلال بحران دارند. (14)
در اوايل اکتبر 1998، «آرمن داربينيان» وزير خارجه ارمنستان در يک اظهارنظر تعجب آور به روزنامه لوس آنجلس تايمز گفت ايروان از فکر استقلال قره باغ يا الحاق آن به ارمنستان منصرف شده است. وي اظهار داشت ما براي حل مسالمت آميز بحران قره باغ از اين دو ايده دست برداشته ايم.(15) اين اظهارات چند روز قبل از انتخابات رياست جمهوري آذربايجان بود و به نظر مي رسد ارامنه قصد داشتند با اين تبليغات، آذري ها را به سوي انتخابي غير از علي اف سوق دهند. به هر حال علي اف در اين انتخابات پيروز شد.
در کتاب «ارمنستان و قره باغ: تلاشي براي وحدت»، که توسط «کريستوفر والکر» ويراستاري شده است، ريشه هاي تاريخي و تحولات سياسي اين بحران، با يک گرايش جانبدار از ارامنه تشريح شده است. از اين کتاب به خوبي مي توان پيوند پيچيده هويت ارمني در ارتباط با تاريخ و جغرافيا را ديد. زمينه هاي ضد ترکي ارامنه که تا حدودي به خاطره تاريخي مرتبط به سال 1915 برمي گردد، با پديده جغرافيايي همجواري با آذربايجان و قرار داشتن قره باغ در جمهوري آذربايجان، ترکيب ناسازگاري را در ذهنيت ارامنه ايجاد کرده است. به گونه اي که به صراحت مي توان گفت بعد از اشتراک نظر در قضيه قتل عام ارامنه، قره باغ هويت بخش ترين عنصر سياسي در جامعه ارامنه جهان است و قابل توجه آن که ارامنه خارج از ارمنستان، در مسأله الحاق قره باغ به ارمنستان، هيجاني تر عاطفي تر از ارامنه ساکن در جمهوري ارمنستان مي باشند.(16)
ذهنيت قديمي ارامنه در بي خانماني و قتل عام به وسيله عثماني در 1915، آثار مخرب زلزله بزرگ ارمنستان در 1988 بر ذهن و روان ارامنه، آرزوي دست يابي به ارمنستان بزرگ، شكل گيري يك شبكه قوي از مهاجران ارمني در كشورهاي ديگر و قدرت يافتن اين گروه در كشورهاي غربي و روسيه و نهايتا بروز وجوه راديكاليستي و چپ گرايانه در ميان نخبگان ارمني و تشكيل احزاب افراطي مانند «داشناكسيون» باعث شكل گيري يك نيروي عظيم رواني-اجتماعي براي اشغال قره باغ - به قول آذري ها- و آزاد سازي قره باغ – به قول ارمني ها- در فاصله بين 1992 تا 1994 گرديد.(17)
عامل ديگر حس ملي گرايي بود که در هر کشور شکل متمايزي به خود گرفت. ملي گرايي ارمني ماهيتي دردناک و بيمارگونه به خود گرفت. تحت لواي لفاظي هاي انترناسيوناليسم رسمي، اسطوره اي ملي و قوي ظهور نمود. با مروز زمان مسيله قره باغ به صورت هسته اصلي ذهنيت ارامنه ردآمد و بازگشت قره باغ، سمبل انتقام تراژدي هاي گذشته شد. در آذربايجان نيز فرايند مشابهي در حال تبلور بود. با اين وجود به دليل آگاهي ملي کمرنگ تر در آذربايجان و همچنين به خاطر آهنگ کند توسعه آذربايجان در مقايسه با ارمنستان، سطح اموزشي نازل و سطح محدودتر آذري ها در قشر روشنفکر، ملي گرايي آذربايجاني آهسته تر از ناسيوناليسم ارمني متحول شد. با اين همه حس ملي گرايي آذري در حال نمو بود و اين امر به موازات رشد و قدرت گيري نخبگان ملي صورت مي پذيرفت. در اين دوران منطقه خودمختار قره باغ تحت فشار فزاينده آذربايجاني ها قرار گرفت.(18)
مسأله ديگري که در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که از آغاز سال 1992، جنگ قره باغ سياست هاي آذربايجان را تحت الشعاع خويش قرار داد. شکست يا پيروزي در جبهه در سرنوشت رهبران سياسي نقش تعيين کننده داشت. پس از کشتار آذري ها در روستاي «خوجالي»، موجي از ناآرامي باکو را فرا گرفت. آقاي مطلب اف ناگزير به ترک قدرت در ماه بعد شد. در ماه مه، پس از سقوط مستحکم ترين سنگرهاي مقاومت آذربايجاني ها در قره باغ، جبهه خلق آذربايجان مرکز تلويزيون و ساختمان مجلس را به تصرف خود درآورد و «عيسي قنبراف» را به عنوان رئيس جمهور موقت انتخاب کرد. انتخابات براي ماه ژوئن برنامه ريزي شد و رهبر جبهه خلق، ابولفضل ايلچي بيگ به عنوان رئيس جمهور برگزيده شد. نخستين موفقيت هاي آذربايجان در جنگ عمري کوتاه داشت. با وخامت وضعيت نظامي آذربايجان، ايلچي بيگ روز به روز تضعيف شد و تهمت هاي بي لياقتي و فساد عليه او، تأثيرات بسياري بر جاي گذاشت. در اثناي درگيري هاي گسترده در جبهه ها، آذربايجان درگير جنگ قدرت در داخل بود. در آغاز ژوئن 1993، شورش گنجه به طغياني به رهبري «سرهنگ حسين اف» شد. ايلچي بيگ، حيدر علي اف، دبير اول اسبق حزب کمونيست و رئيس پارلمان نخجوان را براي به دست گيري رياست پارلمان آذربايجان به باکو دعوت کرد. با نزديکي قواي «صورت اف» به باکو، ايلچي بيگ به نخجوان گريخت و مجلس انتقال قدرت به علي اف را تصويب کرد.(19)
پس از آتش بس سال 1994 بين نيروهاي آذري و ارمني، در هر دو طرف خط كنترل هزاران نيرو در حال آموزش و مانور در برابر نيروهاي طرف ديگر هستند. هرچند كه ارمنستان معتقد است كه در اين منازعه آذربايجان در برابر حكومت جمهوري ناگورنو قره باغ قراردارد، اما به خوبي مشخص است كه جنگ و مذاكره در بين باكو و ايروان بوده و هست و هيچ كشوري حتي ارمنستان حاضر به شناسايي جمهوري ناگورنو قره باغ نبوده است.(20)
نکته ديگر اين که در مدت 10 سال دو رئيس جمهور، بيش از بيست بار با يكديگر مذاكره مستقيم داشتند. (21)در ماه مه سال 1997، حيدر علي اف با توجه به بحران اقتصادي و سياسي در ارمنستان، زمينه را براي برقراري مجدد روابط مناسب ديد و پيشنهاد همکاري به ارمنستان داد. در اين پيشنهاد علي اف موافقت خود را به عبور لوله نفت آذربايجان از قلمرو ارمنستان اعلام کرد. «تر پطرسيان» در پاسخ به اظهارات علي اف، ضمن ابراز علاقمندي کشورش به عبور خط لوله نفتي جمهوري آذربايجان از خاک خود، آن را براي هر دو طرف مفيد ارزيابي کرد، اما تأکيد نمود اين موضوع بايد جداي از مسأله قره باغ بررسي شود. قبلا نيز دولت آمريکا خواستار عبور لوله نفت آذربايجان از طريق ارمنستان و بهبود روابط بين دولت هاي آنکارا، باکو و ايروان شده بود.(22)
مذاکرات ديگري که در اينجا به عنوان نمونه به آن اشاره مي کنيم مذاكرات در «كي وست» ايالت فلوريداي آمريكا است. در فاصله روزهاي 3 تا 7 آوريل سال 2001، «رابرت كوچاريان» رئيس جمهور ارمنستان و «حيدر علي اف» رئيس جمهور آذربايجان، تحت نظارت نمايندگان كشورهاي گروه مينسک، مذاكراتي رو در رو را داشتند. دو رئيس جمهور، به ابتكار ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه نيز دو بار در پاريس با يكديگر ملاقات نموده بودند. مذاكرات «كي وست» گرچه به نتيجه مشخص و يا قراردادي كه دو طرف ملزم به اجراي آن باشند نرسيد، اما به نظر مي رسد كه در اين دور از مذاكرات، دو طرف در مورد دستور جلسات آينده به توافق دست يافتند. مسأله مهم ديگر، زمان بندي و ترتيب اقدامات است كه به نظر مي رسد در اين زمينه نيز پيشرفت هايي حاصل شده باشد. وزير امور خارجه ارمنستان «واردان اسكانيان» در مصاحبه اي اظهار داشت دو طرف هيچ گاه مثل امروز تا اين مقدار به يك توافق حل و فصل اختلافات نزديك نبوده اند. دو رئيس جمهور توافق كردند كه دور بعدي مذاكرات در پانزدهم ژوئن 2001 در شهر ژنو سويس تحت نظارت گروه مينسك دنبال شود. فاصله زماني بين جلسه فلوريدا و ژنو، نشان دهنده آمادگي دو طرف براي ادامه مذاكرات است. هر دو كشور به دنبال آن هستند كه با استفاده از تمام ابزارهاي موجود و همچنين نفوذ خود در صحنه بين المللي و لابي اقليت هاي مربوط به خود در كشورهاي ديگر اين مذاكرات را به سود خود پيش برند. مقامات آمريكايي به دنبال چنين سناريويي هستند كه در صورتي كه مذاكرات در ژنو به خوبي پيش رود، در شهر جنوآ در ايتاليا در ماه ژوئيه 2001 و در جريان ديدار رهبران گروه هشت، در برابر ديدگان روساي جمهور سه كشور دارنده رياست گروه مينسك، علي اف و كوچاريان قرارداد صلح را امضا نمايند.(23)
در مجموع تاكنون ملاقات هاي متعددي بين دو رئيس جمهور دو كشور انجام گرفته است، اما هيچكدام به نتايج ملموسي دست نيافتند. اصولا زمينه مشترك مابين دو كشور كمتر بوده و به همين دليل رسيدن به اصول مشترك براي حل و فصل مخاصمه كاري مشكل است. علت اهميت مذاكرات كي وست در پيشنهادات جديدي است كه مطرح شده و همچنين موقعيت جديدي است كه در قفقاز جنوبي پيدا شده است. ميانجي گران بدنبال تهيه پيشنهاد جامعي براي صلح هستند كه علاوه بر نشان دادن مشكلات، نيازهاي دو طرف را نيز مد نظر قرار دهد. در اين ارتباط گفته مي شود كه رئيس جمهور آمريكا در ملاقات هاي مجزا با دو رئيس جمهور بدانان يادآور شده است كه اگر بحران خاتمه يابد، آمريكا مي تواند كمك هاي اقتصادي وسيعي را براي بازسازي در اختيار هر دو كشور قرار دهد. بنظر مي رسد چند موضوع مهم همچنان در دستور كار مذاكرات رهبران دو كشور قراردارد.
در ادامه بحث به بررسي خصايص رواني و عملکرد رهبران هر يک از دو جمهوري به صورت مجزا مي پردازيم.
بررسي خصايص رواني و عملکرد رهبران آذربايجان
در دوران جنگ قره باغ، در باكو دعواي قدرت بين نيروهاي به جامانده از دوران كمونيسم به سركردگي «اياز مطلب اف» و نيروهاي مخالف آنان به سركردگي «ابوالفضل ايلچي بيگ» جريان داشت و در جريان فتح مركز قره باغ يعني «خان كندي» و يا «استپاناكرت»، اين «ايلچي بيگ» بود كه به جوانان آذري در خط اول جبهه دستور داد كه به باكو بازگردند. وي فكر مي كرد كه جبهه حقيقي در باكو است و با همين تفکر توانست با محاصره پارلمان، قدرت را از آن خود نمايد.(24)
از ديگر تصميماتي که در شدت بخشيدن به بحران قره باغ نقش داشت، اين بود که در سال 1991، دولت آذربايجان در ازاي تصميم شوراي ولايت خودمختار قره باغ راجع به جدا شدن اين منطقه از آذربايجان و پيوستن آن به ارمنستان، منطقه قره باغ را تحريم و راه هاي ارتباطي، ارسال سوخت و خدمات رساني را به روي آن مسدود کرد که در نتيجه تضييقات بسياري بر مردم قره باغ وارد شد و سبب تشديد بحران گرديد. اين تصميمات سبب خشم ارامنه و پافشاري آنان در الحاق به ارمنستان شد.(25)
پس از کناره گيري ايلچي بيگ، حيدر علي اف به عنوان سياستمدار برجسته و سابقه دار به خوبي مي دانست که يکي از مهمترين علل سرنگوني ايلچي بيگ مشکلات ناشي از جنگ بوده است. لذا علي رغم اين که در زمان رئيس جمهوري او، جمهوري آذربايجان بيشترين بخش از خاک خود را از دست داد، به گونه اي ماهرانه و با اقدام در بازسازي ارتش در 16 اکتبر 1993 و با استفاده از اهرم هاي موجود در ايجاد تعادل سياسي بين کشورهاي حوزه مشترک المنافع، کنفرانس امنيت و همکاري در اروپا، و مسکو تلاش کرد و توانست ضمن به کارگيري مجامع بين المللي تنش هاي داخلي را نيز تقليل دهد.(26)
علي اف با استفاده از شگردهاي فراگرفته در دوران مسؤوليت خود به عنوان دبير حزب كمونيست و رئيس كا گ ب در منطقه سعي در خلق موضوعات جديد براي منحرف كردن اذهان از واقعيات داشت. وي در پاسخ به دشواري هايي که در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي با آن مواجه بود، به تلاش گسترده اي براي باز کردن پاي آمريکا و کشورهاي غربي به منطقه قفقاز و نيز درياي خزر مبادرت ورزيد. (27)
علي اف سياستمداري برجسته بود و مي توانست هر نوع صلحي را با هر نوع نتايج آن براي مردم خود توجيه کند، همان طور که تمام شکست ها را توجيه کرده است.(28)
گرچه در مقاطعي بين مذاكرات صلح و ميانجيگري، حيدر علي اف خطابه هاي آتشين خواند و صحبت از آزاد سازي سرزمين مادري توسط نيروي نظامي را داد، اما آذربايجان از لحاظ نظامي به توانايي ارمنستان نيست. ضمن آنكه وضعيت حكومتي در آذربايجان نيز به گونه اي است كه مقامات آذري و در راس آنها حيدر علي اف بيشتر به دنبال كسب منافع آني از جمله كسب درصدي از قراردادهاي نفتي، خريد منزل در اروپا و واگذاري پست ها به اطرافيان خود هستند. از وضعيت جامعه آذربايجان نيز، بسيج نيرو و تلاش براي بازپس گيري سرزمين هاي از دست رفته به چشم نمي خورد.(29) بيماري علي اف و غيبت هاي مقطعي او از صحنه سياسي آذربايجان از اوايل سال 1999، وي را در انجام اقدام قاطع و تعيين کننده تضعيف نمود.
به همين خاطر مخالفت هايي عليه علي اف در داخل آذربايجان صورت گرفت؛ از جمله در سال 1999 «توفيق ذوالفقار اف»، وزير خارجه آذربايجان، که مدت کوتاهي از انتصابش مي گذشت، در اعتراض به سياست هاي علي اف در مورد قره باغ استعفا داد.(30)
بررسي خصايص رواني و عملکرد رهبران ارمنستان
در ارمنستان، هرگونه نرمش كوچك در ارتباط با قره باغ به عنوان خيانتي بزرگ مطرح مي شود. «ترپطرسيان»، رئيس جمهور قبلي ارمنستان، در تلاش براي حل موضوع قره باغ بود. او با كودتاي كوچاريان و سركيسيان از كار بركنار شد. ترور «سركيسيان»، نخست وزير فقيد ارمنستان، پس از ملاقات با يکي از مقامات وزارت خارجه آمريكا نيز در همين ارتباط ارزيابي مي شود. كوچاريان در حقيقت براي آنكه از قافله عقب نمانده و كسي به او انگ فروختن قره باغ را نزند همواره سعي مي نمايد كه از همه تندتر در مورد قره باغ موضع بگيرد.(31)
«لئون ترپطرسيان» نخستين رهبر ارمنستان از قبل از فروپاشي شوروي در رأس قدرت بود و شايد همين موضوع باعث شده بود که در رفتار هاي وي در عرصه سياست خارجي ارمنستان عنصر عمل گرايي (پراگماتيسم) به وجه مشهودتري ديده شود.(32)
پيروزي رابرت کوچاريان، رئيس جمهور خود خوانده قره باغ، به عنوان رئيس جمهور ارمنستان، بحران قره باغ را وارد مرحله پيچيده اي نمود. آذربايجاني ها از روي کار آمدن کوچاريان به شدت بيمناک شدند؛ چرا که اين رويداد را مصادف با به قدرت رساندن همفکران کساني مي دانند که از آغاز قرن بيستم خواهان تشکيل ارمنستان مستقل و يکپارچه هستند و در اين راه حتي در دوران خفقان کمونيستي نيز با جسارت از آرمان هاي خويش دفاع کرده بودند. به همين سبب آذربايجان وارد همکاري هاي گسترده تر سياسي و نظامي با غرب شد.(33) رابرت كوچاريان اهل قره باغ است و او نيز مي داند كه بخاطر قره باغ است كه اكنون رئيس جمهور ارمنستان شده است.
بر خلاف ادعاهاي آذربايجان مبني بر ديدگاه سازش ناپذير رئيس جمهور ارمنستان، رابرت کوچاريان مي گويد حاضر به صلح با آذربايجان است و مشکل اساسي در اين راه، مواضع تغيير ناپذير آذربايجان است که مي خواهد به وضعيت پيش از جنگ بازگردد و اين براي ارامنه قره باغ قابل قبول نيست.(34)
بحران قره باغ در نظام بين الملل يا بررسي سيستميک بحران قره باغ
در کاربرد روش سيستميک در تحليل کاربرد، اين موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد که کدام يک از عوامل و عناصر تشکيل دهنده سيستم در مقابل بحران از آسيب پذيري و تأثير پذيري بيشتري برخوردارند. در بررسي بحران سوالاتي از اين قبيل مطرح مي شود؟
يکي از سوالات مهمي که در قالب مدل سيستميک مي توان در مورد بحران قره باغ مطرح کرد اين است که چرا در دوران دو قطبي اين بحران بروز نکرد؟ در پاسخ بايد گفت در دوران دو قطبي هر دو کشور تحت لواي يک حکومت واحد به سر مي بردند. اما وقتي که ساختار قدرتمند حکومتي شوروي از آن ها برداشته شد امکان عمل بيشتري براي طرفين بحران فراهم شد. در سال 1988 نشانه هاي فرپاشي شوروي را در حال نمايان شدن بود، و همين امر امکان تحرکاتي را به طرفين داد. پس از رفع کامل اين ساختار، شکل بحران به اوج خود رسيد. در دوران پس از فروپاشي شوروي، از آن جا که نظام بين الملل در حال گذار بود و هنوز هيچ بازيگري در نظام به صورت هژمون برتر عمل نمي کرد، در نتيجه در اين دوران براي دولت ها و سازمان هاي مختلف امکان مانور بيشتري بود.
مسأله ديگر در اين خصوص، برقراري ارتباط در خلال بحران به عنوان عاملي تعيين کننده براي مهار بحران و پيشگيري از وخيم تر شدن ابعاد آن است. کشورهاي درگير در بحران اگر به علت قطع روابط سياسي و ديپلماتيک نتوانند خواسته ها، اهداف و مواضع يکديگر را براي هم توجيه و بيان نمايند، با مشکلاتي مواجه خواهند شد که گاهي اوقات مخاطرات ناشي از بحران را افزايش مي دهد. به همين جهت طرفين درگير در بحران مي کوشند به طور مستقيم يا به وسيله دولت هاي ثالث يا حتي توسل به وسايل ارتباط جمعي جهاني، مواضع خود را ديگري روشن نمايند. سه مسأله در برقراري ارتباط و تماس بين دولت هاي درگير بحران حائز اهميت است:
1- چگونگي ايجاد ارتباط: پنهان يا آشکار
2- رده هاي ارتباطي: تماس بين چه کساني برقرار مي شود
3- نقش کشورهاي ثالث و سازمان هاي بين المللي(35)
با توجه به هدف اين بررسي، در ادامه نقش برخي سازمان هاي بين المللي و کشورهاي ثالث به عنوان عناصر تعيين کننده در سيستم بين الملل مورد توجه قرار مي گيرند.
سازمان ملل متحد:
موثرترين شيوه اعمال قدرت سازمان ملل در تحولات بين المللي، قطعنامه هاي شوراي امنيت هستند. نخستين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در قبال بحران قره باغ، در 30 آوريل 1993 به شماره 822 صادر شد. در اين قطعنامه از دو طرف خواسته شد ضمن آتش بس نسبت به رعايت حقوق شهروندان غير نظامي اقدام نموده و با احترام به تماميت ارضي، در چهارچوب گروه مينسک کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، مسائل خود را حل و فصل نمايند. دومين قطعنامه شوراي امنيت در 29 ژوئيه 1993 به شماره 853 صادر شد. اين قطعنامه بر اساس گزارش دبير گروه مينسک صادر و طي آن با ابراز نگراني از درگيري و تنش بين جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان از دو طرف خواسته شد ضمن آتش بس نسبت به رعايت مفاد قطعنامه 822 در مورد حقوق شهروندان اقدام نمايند. در اين قطعنامه خروج نيروهاي اشغالگر از مناطق اشغالي «آغدام»خواستار شده و از کشورهاي ديگر خواسته شده بود از هر گونه ارسال اسلحه و کمک هاي نظامي به طرفين به شدت پرهيز نمايند. سومين قطعنامه به شماره 874 در تاريخ 14 اکتبر سال 1993 صادر شد. در اين قطعنامه با اشاره به مذاکرات مقامات عالي رتبه دو جمهوري در 4 اکتبر در مسکو، اظهار اميدواري شده بود که طرفين اقدامات سازنده خود را براي برقراري صلح و پايان درگيري ادامه دهند. علاوه بر اين از دو طرف خواسته شد آتش بس دائمي حاصل از نتايج مساعدت هاي روسيه و گروه مينسک را رعايت نمايند. در قطعنامه چهارم به شماره 884 که در تاريخ 11 نوامبر 1993 صادر شد بار ديگر از طرفين خواسته شد به مذاکرات خود ادامه دهند و ار نيروهاي اشغالگر خواسته شد تا نسبت به تخليه اراضي «زنگيلان» و «هوراديز» اقدام نمايند.(36)
در تمام اين قطعنامه ها از نيروهاي اشغالگر بدون ذکر نام آن ها ياد شد و ارمنستان صراحتا به عنوان متجاوز معرفي نگرديد. اين نوع قطعنامه ها اصولا هيچ تأثيري در روند جنگ نداشت. اگر شوراي امنيت به موقع اقدام مي کرد و نيروهاي پاسدار صلح خود را به موقع در ناحيه درگيري مستقر مي کرد، جنگ قره باغ با تلفات کمتري همراه مي شد. مي توان گفت سازمان ملل در واقع کار اصلي را در بازگشت صلح به سازمان هاي منطقه اي به خصوص کنفرانس امنيت و همکاري در اروپا و گروه مينسک واگذار کرد.
دولت ها و سازمان هاي اروپايي:
دولت هاي اروپايي در نگاه خود قفقاز را بخشي از اروپا يا همسايه بلافصل اروپا مي داند. به همين دليل از ابتداي فروپاشي اتحاد شوروي، كشورهاي اروپايي به دنبال جذب كشورهاي قفقاز در ميان خود بوده اند. به طور كلي هرگونه بي ثباتي در قفقاز در نظر اروپائيان بر امنيت اروپا تاثير مي گذارد. اروپائيان خود معتقدند كه در جمهوري آذربايجان چيزي بنام مشاركت مردم و يا دخالت احزاب در ساخت قدرت وجود ندارد. دولت هاي اروپايي در قالب سازمان امنيت و همکاري اروپا و اتحاديه اروپايي در اين بحران عمل نموده اند.
مهمترين ميانجي بين دو كشور در طول سالهاي منازعه، گروه موسوم به «مينسك» است. اين گروه برخاسته از ابتكار سازمان امنيت و همکاري اروپا و داراي سه عضو اصلي شامل نمايندگان روسيه، فرانسه و آمريكاست. شوراي امنيت ملل متحد پس از صدور چهار قطعنامه در سال هاي نخستين مناقشه با شناسايي گروه مينسك به عنوان ميانجي، ادامه كار حل مناقشه را به اين گروه سپرد.(37) گروه مينسک از سال 1992 تشکيل شد در سال 1994 توانست ميان دو طرف آتش بس ايجاد کند، اما به دليل اصرار ايروان و باکو بر مواضع خود اين مناقشه تاکنون به صلح نرسيده است. (38)از جمله در سال 1996 در ليسبون با ميانجيگري گروه مينسك، مذاكرات به شناسايي تماميت ارضي دو كشور، بالاترين حد خودمختاري براي منطقه قره باغ در داخل آذربايجان و تضمين امنيت براي قره باغ و مردم ارمني نشين آن خاتمه يافت، اما اين موارد در عمل محقق نگرديد. در سال 1997 نيز مذاكرات ديگري با نظارت گروه مينسك براي عقب نشيني تمام نيروها، بازگشت پناهندگان و موضوع وضعيت سياسي و حقوقي قره باغ انجام گرديد كه باز هم به نتيجه نرسيد.(39) در سال 1998 گروه مينسك پيشنهاد كرد كه به قره باغ وضعيت مشترك داده شود؛ بدان معني كه مابقي خاك آذربايجان و قره باغ در يك كنفدراسيون مشتركي با يكديگر هستند، اما در حقيقت دو واحد سياسي مجزا از يكديگر كه هم عرض يكديگرند، مي باشند. ارمنستان اين پيشنهاد را پذيرفت، اما آذربايجان اين پيشنهاد را بدليل آنكه مانع اعاده تماميت ارضي آذربايجان بوده و به حالت فعلي قره باغ مشروعيت مي بخشيد رد كرد.
اتحاديه اروپايي نيز بارها خواستار تلاش کشورها براي حل و فصل بحران و بازگشت صلح و آرامش به اين منطقه شد. از سوي ديگر اتحاديه اروپايي و سازمان امنيت و همکاري اروپا براي سرعت بخشيدن به کسب درآمد از سرمايه هايي که در قفقاز و در بخش هاي اقتصادي اين منطقه انجام داده اند، خواستار ايجاد محيطي امن براي سرمايه هاي خود بوده اند.(40)با فعال شدن اتحاديه اروپايي و غرب در قفقاز، گسترش ناتو به شرق، و عضويت جمهوري هاي قفقاز در طرح مشارکت براي صلح ناتو، از ميزان نفوذ روسيه کاسته شد.(41)
ايالات متحده آمريکا:
آمريكا در رقابت با روسيه و اروپا مايل است كه نفوذ دائمي در حوزه قفقاز داشته باشد. اين موضوع به دو سياست كلان آمريكا بر مي گردد. اول سياست نفوذ در نقاط اصلي جهان براي حفظ منافع ملي آمريكا كه گسترش ناتو به شرق را نيز توجيه مي نمايد. دو كشور آذربايجان و ارمنستان عضو پروژه مشاركت براي صلح در ناتو و هر دو خواستار عضويت در ناتو هستند. دوم سياست هاي انرژي آمريكا که به دنبال راهي جهت استفاده از منابع متنوع نفتي است. از همين رو خطوط انتقال انرژي درياي خزر از دغدغه هاي مهم آمريكاست. در چنين موقعيتي, وجود بحران قره باغ عامل بازدارنده اي است كه علاوه بر ناامن نمودن كل منطقه براي سرمايه گذاري هاي كلان, هزينه انتقال نفت و گاز را نيز تا حد زيادي افزايش مي دهد. آذربايجان تمايل دارد ايالات متحده آمريکا بر ارمنستان فشار وارد آورد و نيروهاي آن کشور را به خروج از مناطق اشغالي وادار سازد. اما هم پيماني ارمنستان با روسيه، تعداد قابل توجه ارامنه در کشورهايي چون آمريکا و فرانسه و وجود افراد صاحب نفوذ در ميان آنان، و همچنين وجود لابي هاي قدرتمند ارامنه در ايالات متحده باعث شده است آذربايجان نتواند به سادگي به اهداف خود در اين زمينه برسد.(42)
با وجود نزديکي آذربايجان به آمريکا و سرمايه گذاري شرکت هاي نفتي آمريکا در طرح هاي نفتي آذربايجان، درخواست هاي مکرر باکو براي لغو اصلاحيه 907 کنگره آمريکا درباره متوقف کردن کمک هاي آمريکا به آذربايجان نيز بي نتيجه ماند. در عين حال، آمريکا به جدايي خواهان قره باغ و ارمنستان کمک اعطا کرد.(43)
به هر حال نمايندگان آمريكا كه به عنوان يكي از روساي گروه مينسك فعاليت هاي مربوط به حل و فصل بحران قره باغ را پي گيري نموده اند، در راستاي تلاش هاي متنوع خود توانسته اند در هر دو كشور، گروه هاي غير دولتي طرفدار صلح را تجهيز نموده و از اين طريق فشار بر دو حكومت را افزايش دهند.(44)
ترکيه:
ترکيه از ابتداي درگيري، با جانبداري از جمهوري آذربايجان تمامي روابط خود را با ارمنستان را قطع کرد. اين کشور حتي در سال 1992 بخشي از نيروهاي نظامي خود را به جمهوري خودمختار نخجوان اعزام کرد و تهديد به مداخله جدي در مسائل درگيري آذري هاي قره باغ و ارامنه را مطرح کرد.(45) اقدامات يك جانبه ترکيه در چارچوب روابط تركيه - آذربايجان و يا در مقياسي وسيعتر همكاري هاي ميان كشورهاي ترك زبان كه همگي ارمنستان را ناديده گرفته، باعث شد كه نقش تركيه در ميانجيگري مابين آذربايجان و ارمنستان بسيار كم ارزيابي گردد. تلاش هاي ارامنه براي مسؤول قلمداد نمودن حكومت عثماني در كشتار دسته جمعي ارامنه در 1915 و تصويب اين موضوع در برخي از پارلمانهاي كشورهاي غربي مانند فرانسه، تركيه را هر چه بيشتر نسبت به نفوذ ارامنه در ميان جوامع ديگر خشمگين نمود. اما از سال هاي اخير ترکيه به منظور جلب حمايت ارمني ها در اروپا و نزديکي به اتحاديه اروپايي و نيز دستيابي به بازارهاي ارمنستان درصدد عادي سازي روابط با ارمنستان برآمد. تشکيل «اجلاس ريکياويک ايسلند» ميان وزيران خارجه آذربايجان، ارمنستان، و ترکيه به ابتکار اسماعيل جم از جمله اقدامات ترکيه طي يک دهه قطع کامل روابط ميان آنکارا و ايروان است. البته ترک ها براي عادي سازي روابط با ارمنستان چهار پيش شرط اساسي را مطرح نمودند که عبارتند از:
1- خودداري ارمنستان از مطرح کردن اتهام قتل عام ارامنه در زمان عثماني
2- حذف ماده مربوط به درخواست بخشي از خاک ترکيه از قانون اساسي ارمنستان
3- عقب نشيني نيروهاي ارمنستان از قره باغ
4- ايجاد دهليز امن زميني براي اتصال جمهوري آذربايجان به جمهوري خودمختار نخجوان(46)
روسيه:
از ابتداي بحران قره باغ، روسيه نقش مهمي داشته است. هر چند جمهوري آذربايجان طي سال هاي پس از استقلال رابطه چندان خوبي با روسيه نداشته، اما ارمنستان به توافق هاي اساسي با روسيه رسيده و بين اين دو کشور پيوندهاي امنيتي برقرار شده است. برخي از ميانجيگران اظهار مي دارند كه در دوره جنگ هرگاه كه وضعيت كمي آرام مي گرديد و فرصت مذاكره فراهم مي آمد، از پادگان هاي متعلق به روسيه توپ و يا موشكي به هر دو طرف شليك مي گرديد و مجددا موقعيت را به تشنج مي كشيد. البته مقامات روسيه اين ادعا را تکذيب مي کنند و مدعي اند روسيه از حالت نه جنگ و نه صلح در جنوب قفقاز متضرر مي گردد. روسيه در دوران رياست جمهوري پوتين، کوشيد ضمن حفظ روابط استراتژيك با ارمنستان، روابط جديدي را با آذربايجان تعريف نمايد. اين موضوع باعث شد ايروان ديالوگ جديد روسيه با آذربايجان را با حساسيت دنبال کند.(47)
ايران:
مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به جمعيت عظيم آذري و همچنين اقليت ارمني كه در ايران زندگي مي نمايند از حساسيت زيادي بين مردم دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان برخوردار بوده است. ايران از ابتدا تجاوز ارمنستان به خاك آذربايجان را محكوم كرد و ادامه آن را اشغال سرزمين به زور دانست. در جريان جنگ، ايران چندين بار براي ميانجي گري تلاش نمود، اما در آن هنگام آمريکا، روسيه و ترکيه حضور ايران در جريان ميانجي گري را مخالف منافع خود مي دانست و نهايتا ارتباط ايران با گروه مينسك قطع گرديد. از سال 1994 به بعد، ايران براي داشتن روابط معقول با دو طرف منازعه، کوشيد ضمن کمک به پناهندگان آذري و تسهيل جريان ترانزيت كالا بين نخجوان و آذربايجان، از قطع كامل ارتباط ارمنستان با جهان خارج جلوگيري نمايد. با تقويت سياست هاي دولت آذربايجان براي اخلال در ثبات ملي ايران از طريق عنوان نمودن آذربايجان واحد كه در دفتر رئيس جمهور آذربايجان بخش ويژه اي براي تعقيب چنين سياست هايي وجود داشت، جمهوري اسلامي ايران به تدريج به سمت حمايت بيشتر از موضع ارمنستان کشانده شد. در سال هاي بعد تهران پذيراي يكي از معارضين دولت علي اف، به نام ماهر جواداف بود. اختلاف بر سر رژيم حقوقي درياي خزر، نوع روابط ايران و روسيه، و عامل مسائل اسلامي از ديگر موضوعات مهم در روابط دو دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان بوده است. با اين وجود، ايران روابط اقتصادي خوبي با آذربايجان داشت.(48) مقامات آذربايجان نيز در مذاکرات خود با مقامات ايراني با معرفي نمودن ايران به عنوان«حامي مسلمانان جهان» کوشيده اند ايران را به نفع خود در حل منازعه قره باغ مشارکت دهند.(49)
اما ارمنستان کوشيده است رابطه منسجمي با همسايگان خود از جمله ايران و روسيه داشته باشد. خط لوله پيشنهادي براي ارسال گاز ايران به ارمنستان يکي از نشانه هاي روابط ايران و ارمنستان است. در ميان مواردي كه از جلسات كي وست فلوريدا بدست آمد، تصميم گروه مينسك به دعوت از ايران براي پيوستن به گروه مينسك براي حل و فصل منازعه قره باغ بود. مسؤول ايراني در برابر دعوت گروه مينسك به ميانجيگري ايران با سردي برخورد كرده و از دعوت گروه مينسك براي تشكيل جلسه اي در آلمان و يا انگلستان به دليل نزديكي انتخابات ايران طفره رفته است.(50)
ايران همچنين روابط نسبتا مناسب و دامنه داري را با حكومت خودخوانده قره باغ و مسئولان سياسي و نظامي اين منطقه دارد.(51)
نتيجه گيري
آذري ها با دادن خودمختاري به قره باغ در چهارچوب نظام حقوقي آذربايجان موافقند، ولي در اين زمينه پيش شرطي را قائل هستند که شامل خروج بدون قيد و شرط نيروهاي ارمنستان از مناطق اشغالي است. اين پيشنهاد موافق نظر مقامات ارمنستان نيست و آن ها خواهان تعيين وضعيت حقوقي قره باغ و گرفتن تضمين هاي امنيتي لازم از آذربايجان هستند که مورد قبول و توافق ارامنه قره باغ و مجامع بين المللي باشد.(52)
ارمنستان نيز مانند آذربايجان در انزواي اقتصادي جهاني به سر مي برد. ارمنستان براي گشودن فضاي بسته اي که از ناحيه ترکيه و آذربايجان بسته شده است، تلاش کرد تا رابطه خود را با روسيه و ايران تحکيم و توسعه بخشد. در همين راستا توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي غربي و به خصوص ايالات متحده آمريکا اهميت ويژه اي داشت. تأکيد ارمنستان بر سه شرط عدم واگذاري قره باغ به جمهوري آذربايجان، استقلال يا الحاق آن به ارمنستان، و تأمين و تضمين امنيت بين المللي قره باغ، در مقابل مخالفت جمهوري آذربايجان با پيشنهاد طرح دولت عمومي براي قره باغ و واگذاري اين منطقه به آذربايجان از پيشبرد جدي روند مذاکرات جلوگيري کرده است.
با اين حال دلايل زير را مي توان براي فروکش کردن بحران ذکر کرد:
- ضعف هر يک از طرفين براي بدست آوردن موفقيت کامل
- وجود منافع اقتصادي دو طرف در پايان دادن به بحران
- وجود منافع سياسي دولت هاي ثالث در پايان دادن به بحران
شايد مهم ترين مشكل دولت هاي آذربايجان و ارمنستان براي حل بحران قره باغ آن باشد كه چگونه مصالحه احتمالي را براي مردم توجيه نمايند. بخشي از هر دو ملت مستقيما از بابت جنگ لطمه ديده و بي خانمان گشته اند و از طرف ديگر همه مردم دو كشور در اثر اين بحران از توسعه اقتصادي و ثبات سياسي بازمانده اند. در طول سال هاي گذشته همواره رسانه هاي عمومي و مقامات دو كشور بر نفرت از طرف ديگر تاكيد نموده اند و اكنون به راحتي نمي توان همه گذشته را فراموش نمود. همچنين هرگونه تغيير در وضعيت حقوقي - سياسي قره باغ نياز به تغيير در قانون اساسي دو كشور و بخصوص آذربايجان دارد.
خطوط اصلي توافق را گرچه در جايي نمي توان يافت، اما از قول ديپلمات ها اين چنين نقل شده است كه دو طرف به توافق نزديك شده اند. هويت قره باغ مهمترين موضوع در مذاكرات است. وضعيت حقوقي وسياسي قره باغ و اين كه آيا مستقل از آذربايجان بوده و يا بخشي از اين سرزمين شناخته شود، همچنان اصلي ترين سؤال است. ايجاد كريدورهاي قابل دسترسي هر كشور به منطقه مورد علاقه نيز از موضوعات مهم است. ارمنستان مايل است كه يك مسير قابل دسترسي به قره باغ از طريق زمين داشته باشد. مناسب ترين دالان، مسير لاچين است كه ارامنه بر نگهداري آن فارغ از وضعيت قره باغ اصرار دارند. از طرف ديگر موقعيت جغرافيايي آذربايجان به صورتي است كه بدون عبور از ارمنستان و يا ايران دسترسي به نخجوان كه به صورت جمهوري خودمختار بخشي از خاك آذربايجان است، ممكن نيست. بدين ترتيب يكي از موضوعات ديگر دالان لاچين به صورت مستقل و يا معاوضه كريدور لاچين با يك كريدور ديگر كه مطابق نقشه خاك آذربايجان را به نخجوان وصل نموده و مرز مشترك ارمنستان و ايران را از بين مي برد، مي باشد.
اميد اصلي مسوولان آذري و بخصوص حيدر علي اف در طول سال هاي گذشته آن بوده است كه با عقد قراردادهاي كلان با شركت هاي بزرگ نفتي، بتوانند علاوه بر دست يافتن به منابع مالي از لابي آنان نيز در مجامع بين المللي استفاده نمايند. همچنين علي اف اميدوار بود كه آمريكا، اسرائيل و تركيه بتوانند او را از مخصمه قره باغ نجات دهند. غافل از آنكه با وجود تجاوز ارمنستان به آذربايجان بعلت لابي مقتدر ارامنه در كشورهاي غربي، اين آذربايجان است كه از هرگونه كمك مالي آمريكا مطابق مصوبه كنگره منع شده است. بخش 907 از قانون پشتيباني از آزادي كه در سال 1992 در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است، دولت آمريكا را از اعطاي هرگونه كمك به آذربايجان تا وقتي كه رئيس جمهور آمريكا مطمئن شود كه آذربايجان در صدد حمله به ارمنستان و قره باغ نيست، منع مي نمايد. اين قانون همه ساله تمديد مي گردد. از طرف ديگر تفاوت معناداري مابين حمايت نظامي روسيه از ارمنستان و حمايت غرب از آذربايجان وجود دارد. روسيه در ارمنستان و در كنار مرزهاي تركيه، ايران و آذربايجان داراي نيرو و پدافند است. درحاليكه علي رغم همه تبليغات آنچه كه در آذربايجان وجود دارد تنها ارتش تازه متولد شده اين كشور است.(53)
فهرست منابع:
1- حميد زنگنه:دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه تهران
2- محمد جواد کماليان، «قضيه ناگورنو قره باغ»، رساله ارتقاي مقام، وزارت امور خارجه، سال 1381، ص 14.
3- مهرداد محسنين و حسين صادق عابدين، «بحران هاي منطقه اي و تلاش هاي سازنده جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره 6، پاييز 1373، ص 6.
4- پيشين، محمد جواد کماليان، ص 15.
5- توحيد نجف زاده، «متغير هاي موثر در روند شکل گيري و تطويل بحران قره باغ»، پايان نامه کارشناسي دانشکده روابط بين الملل، سال 1375، صص 33-29.
6- پيشين، محمد جواد کماليان، ص 19.
