در جريان روند خصوصي‌سازي، آب كه همواره در طول تاريخ حيات بشر به عنوان سرمايه‌اي عمومي تلقي مي‌شد، به يك كالاي تجاري تبديل شده است؛ كالايي كه امروزه توجه بسياري از شركت‌هاي غربي را به خود جلب نموده است و از نتايج اوليه روي آوردن آنها به اين كالاي جديد، افزايش سرسام‌آور بهاي آن، چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه در كشورهاي فقير يا در حال توسعه است.

صبح يكي از روزهاي آوريل سال 2000، تعميركار 45 ساله كوتاه قد و لاغر اندامي به اسم «اسكار اوليورا» براي نخستين بار زادگاه خود يعني شهر «كوچوباما» در بوليوي را به مقصد واشنگتن ترك كرد. وي اميدوار بود تا در اين سفر با «جيمز ولفنسون» مدير بانك جهاني ملاقات نمايد و پيام مردم كشورش را به گوش وي برساند.

در سال 1998، بانك جهاني به دولت بوليوي اين نكته را گوشزد نمود كه در صورتي كه خدمات عمومي آب اين كشور را به بخش خصوصي نسپارد و هزينه مصرف آب را به دوش مصرف‌كنندگان واگذار نكند، اين بانك از پرداخت وام 25 ميليون دلاري وعده داده شده كه با هدف تأمين منابع مالي مورد نياز زادگاه اسكار اوليورا اختصاص يافته بود، سرباز خواهد زد. در پاسخ به اين درخواست، مقامات دولت بوليوي، اين خدمات را به يكي از شركت‌هاي تابعه شركت عظيم امريكايي «بكتل» سپردند. پس از آن، بانك جهاني كليه امتيازهاي انحصاري مرتبط با خدمات و تجهيزات آب اين شهر كه شامل: اختيار كامل در تعيين بهاي آب و قيمت‌گذاري هزينه‌ها و خدمات ارائه شده به دلار آمريكا بود را به اين شركت واگذار نمود و به دولت بوليوي هم متذكر شد كه نبايد از اين وام در راستاي كمك‌هاي يارانه‌اي در ارائه خدمات به مردم فقير اين كشور استفاده كند.

پس از اعمال چنين خواسته‌هايي بود كه ناگهان مردم اين شهر با افزايش 35 درصدي هزينه‌هاي آب مصرفي خود روبه‌رو شدند. از اين رو، ده‌ها هزار نفر از مردم اين شهر، در ژانويه سال 2000 به خيابان‌ها ريخته، دست به اعتصاب زده و به مدت چهار روز شهر را به تصرف خود درآوردند. در اين اعتراض كه اسكار اوليورا رهبري آن را بر عهده داشت، ائتلافي موسوم به «ائتلاف دفاع از حيات و آب»، هماهنگي‌هاي لازم را ايفا نمود. نظرسنجي‌ها حكايت از آن داشت كه 90 درصد شهروندان اين كشور، خواستار آن بودند تا مديريت خدمات آب رساني اين شهر از اختيار شركت مذكور خارج شود و به حالت قبل بازگردد. پس از گذشت يك هفته از اين اعتراضات كه هر روز هم بر دامنه آن افزوده مي‌شد، بالاخره «هوگو بانرز» رئيس جمهور بوليوي، با وضع حكومت نظامي اعلام نمود كه دولت قرارداد خود با شركت آمريكايي بكتل را لغو خواهد نمود.

با اين وجود، رهبر معترضين ابراز داشت: «من خواهان ملاقات با آقاي ولفنسون هستم تا اين مسأله را مستقيماً به گوش وي برسانم كه چگونه خصوصي‌سازي به هجمه‌اي عليه مردم فقير كشورش تبديل شده است. مي‌خواهم به او بگويم، خانواده‌هايي كه درآمد ماهانه‌شان حدود 100 دلار است، هم اينك با صورت حساب‌هاي آبي معادل 20 دلار در هر ماه مواجه شده‌اند؛ يعني مبلغي فراتر از آن حدي كه صرف مواد غذايي مورد نياز خود در عرض يك ماه مي‌كنند. من مي‌خواهم از آقاي ولفنسون دعوت كنم تا به شهر ما بيايد و آن حقيقتي را كه ظاهراً وي نمي‌تواند از داخل دفترش در واشنگتن مشاهده نمايد، از نزديك با چشمان خود ببيند».

هنگامي كه اوليور از پله‌هاي هواپيما پايين آمد و خود را در واشنگتن يافت، با صحنه‌اي واقعاً عجيب و البته آشنا و ملموس روبه‌رو شد. ده‌ها هزار نفر از سراسر ايالات متحده به همراه نمايندگان گروه‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي از سراسر جهان، در خيابان‌هاي پايتخت گرد هم آمده بودند تا مخالفت خود را نسبت به سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول ابراز نمايند. از آغاز دهه 1980 كه اين دو نهاد، سياست‌هاي تعديل ساختاري خود را در قبال اعطاي وام و تمديد دوره بازپرداخت بدهي‌هايشان بر كشورهاي جهان سوم تحميل نمودند، اين دولت‌ها دست به اقداماتي افراطي زدند كه از آن جمله مي‌توان به واگذاري كليه شركت‌هاي دولتي با هدف بازپرداخت بدهي‌ها، كاهش شديد امكانات و خدمات عمومي بهداشتي، آموزشي و تأمين اجتماعي اشاره نمود.

اما اعمال چنين تغييرات ساختاري‌اي، با تأثيرات و پيامدهاي مخربي بر شرايط زندگي اكثريت فقير اين كشورها در سال‌هاي اخير همراه شده است. يكي از شروط اساسي براي تمديد وام‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي، خصوصي‌سازي منابع و امكانات عمومي آب و نيز تجهيزات بهداشتي كشورها مي‌باشد. در چنين شرايطي است كه شركت‌هاي غول‌آساي فعال در حوزه منابع آب، سخت در حال تبديل اين منبع اساسي به يك كالا مي‌باشند تا در ازاي عرضه آن، سودي عايد خود سازند. خلاصه اين كه در دنياي امروز، هر چيزي در معرض فروش قرار گرفته است. از آن جمله مي‌توان به بذرها، ژن‌ها و بالاخره آب اشاره نمود، اما در مورد آب، منطق نهفته در روند كالاسازي آن را مي‌توان در اين نقل قول مديران ارشد شركت غول‌آساي «سوئز» كه فعاليت خود را بر روي اين كالا متمركز نموده است، يافت: «آب كالايي مهم و كارآمد است؛ كالايي كه به طور طبيعي رايگان مي‌باشد، اما شغل ما اين است تا آن را به فروش رسانيم. هر چه كه باشد، بالاخره آب كالايي است ضروري كه وجودش براي ادامه حياتمان انكارناپذير است».

اما نكته قابل تأمل در روند خصوصي‌سازي اين «كالا» آن است كه چنين روندي، با الزاماتي تجارت‌مآبانه گره خورده است. خواه‌ناخواه مالكين اين سرمايه خصوصي، در پس گسترش سود اقتصادي خود مي‌باشند و در واقع، افزايش سود، يكي از اهداف اساسي آنها محسوب مي‌شود. از آنجا كه مديريت منابع آب، بر پايه اصول بازار مصرف و يا به عبارتي ديگر، افزايش مصرف و به تبع آن افزايش سود استوار است، شاهد آن خواهيم بود كه در عقد قراردادها، آنچه كه بيش از هر چيز ديگري اهميت مي‌يابد، تلاش در راستاي مصرف و در نتيجه سودجويي بيشتر خواهد بود و در نتيجه شاهد نابودي اين منبع كمياب براي نسل‌هاي آينده خواهيم بود.

از زماني كه خدمات مرتبط با آب در فرانسه خصوصي شد، بهاي پرداختي مصرف‌كنندگان، 150 درصد افزايش يافته است. در انگلستان نيز اين رقم در خلال سال‌هاي 1989 ـ 1995، رشدي 106 درصدي داشته كه البته سود شركت‌هاي فعال در اين حوزه كه متولي خصوصي اين سرمايه هستند، با رشد 629 درصدي همراه بوده است، اما در كشورهاي غيرصنعتي، پيامدهاي چنين خصوصي‌سازي‌هايي به مراتب سخت‌تر بوده است تا آنجا كه در هند، برخي از خانواده‌ها بايستي 25 درصد درآمد ماهيانه خود را به هزينه آب مصرفي خود، اختصاص دهند.

در چنين روندي است كه دولت‌هايي كه با كمبود منابع مالي مواجهند، در پي آنند تا سريعاً با روي آوردن به خصوصي‌سازي اين منابع، مشكلات مالي خود را تا حدودي مرتفع نمايند، اما در نتيجه‌ي اعمال چنين جرياني است كه نظارت عمومي به نحوي جدي كاهش مي‌يابد و از دامنه اختيارات دولت‌ها هم كاسته مي‌شود.

هم‌اكنون قراردادهاي منعقده در مورد آب، قراردادهايي 20 تا 30 ساله‌اند كه لغو آنها نيز حقيقتاً دشوار مي‌باشد و حتي اگر نتايج مقبول را طبق مفاد قرارداد به همراه نداشته باشد، باز هم لغو آن مشكل است. در مواردي كه مقامات برخي كشورها از جمله اسپانيا، آرژانتين، مجارستان و يا بوليوي خواستار لغو چنين قراردادهايي بودند، اين شركت‌هاي خصوصي، تهديد نمودند كه در صورت هر گونه عكس‌العملي از سوي اين دولت‌ها، ادعاي خسارت خواهند نمود كه نتيجه‌ي آن چيزي جز تحميل هزينه سنگين مالي بر اين دولت نخواهد بود.

در شهر كوچاباماي بوليوي و به دنبال لغو قرارداد مذكور از سوي دولت اين كشور، شركت آمريكايي بكتل از دولت بوليوي در بانك جهاني شكايت نمود و خواستار پرداخت حدود 40 ميليون دلار خسارت از سوي اين دولت شد، اما براي اثبات اين مسأله كه بوليوي بازيگر خوبي در عرصه جهاني‌سازي اقتصادي مي‌باشد، شاهد فشار شديدي بر اين دولت براي پايان دادن به اين مناقشه هستيم؛ مناقشه‌اي كه حل و فصل آن منوط به پرداخت غرامت اين دولت به شهر بكتل مي‌باشد.

مسلم است كه مردم سراسر جهان با مشاهده چنين مواردي، بايد در بسيجي همگاني با روند گسترده خصوصي‌سازي به مقابله بپردازند و كنترل بر اين منابع عمومي را كه مالك واقعي آنها خود مردم هستند، كاملاً در اختيار خود بگيرند.

منبع: نشريه‌ي Ode، ژانويه‌ي 2003، چاپ هلند.