در 9 سپتامبر 1906(17 شهريور 1285)، قانون جديد انتخابات به تصويب رسيد. تعداد نمايندگان 156 نفر معين شد، اما تا 200 نفر قابل افزايش بود. برأي ايالت‌ها انتخابات دو مرحله‌اي تعيين شد، اما انتخابات تهران مستقيم بود. 60 نفر از 156 نماينده مجلس از تهران بودند. به ايالت‌هاي مهم، از جمله آذربايجان که مقر وليعهد بود، هر کدام دوازده نماينده اختصاص يافت. ولايت‌هايي مثل گيلان و طوالش در منطقه خزر، شش نماينده داشتند. همين عدم تناسب موجب منازعاتي در کشور شد و در مجلس بر سر آن بحث در گرفت.

شش دسته از رأي‌دهندگان به اين صورت مشخص شدند: شاهزادگان و اعضاي ايل قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، مالکان و فلاحان، تاجران و اصناف، براي سه دسته آخر چه در نامزدي انتخابات و چه در رأي دادن شرط حداقل ثروت تعيين شد. مالکان و فلاحان مي‌بايست ملکي با بهاي حداقل هزار تومان در اختيار داشته باشند. تاجران مي‌بايست حجره و تجارت معيني داشته باشند. اصناف مي‌بايست اهل صنف و صاحب دکاني با اجاره حد وسط در محل باشند. نمايندگان براي دو سال انتخاب مي‌شدند. سن آنها مي‌بايست حداقل سي سال و حداکثر هفتاد سال باشد و لازم بود که تجربه سياسي و نيز سواد خواندن و نوشتن فارسي و قدرت بيان داشته باشند. زنان طبق مواد 3 و 5 حق شرکت در انتخابات را نداشتند.

گروهي از مشروطه‌خواهان نخبه با استفاده از منابع اروپايي به تنظيم پيش‌نويس قانون انتخابات کمک کردند. از جمله صنيع‌الدوله (داماد شاه) و برادرش مخبرالسلطنه. دو پسر مشيرالدوله صدر اعظم يعني مشيرالملک (حسن پيرنيا) و موتمن‌الملک (حسين پيرنيا) و محتشم‌السلطنه، ديپلماتي که سال‌ها در آلمان و هند خدمت کرده بود.

اما قانون انتخاباتي که توسط اين کميته تنظيم شد از دو جانب مورد حمله قرار گرفت؛ علما مي‌خواستند مانع انتخاب دگر باوران ديني به نمايندگي مجلس شوند و به دنبال راهي مي‌گشتند که اين مسئله را حل کنند. شايد به همين مخاصمه بود که هيچ يک از سه روشنفکر برجسته بالي ازلي نهضت، ملک المتکلمين، سيد جمال الدين واعظ يا يحيي دولت آبادي وارد انتخابات نشدند. از سوي ديگر، سلطنت طلبان ميخواستند کنترل شاه بر قشون را حفظ کنند و از قدرت روحانيون در مجلس بکاهند.

قانون اساسي جديد در 30 دسامبر 1906(8 دي 1285) تنها يک هفته قبل از مرگ مظفرالدين شاه به امضا رسيد و تا حدودي متاثر از قانون اساسي 1831 بلزيک و قانون 1879 بلغارستان بود.

در هر شهر شش نفر برأي انجام ثبت نام اشخاص واجد شرأيط و صدور اوراق رأي انتخاب شدند. حوزه‌هاي انتخاباتي تشکيل شد و سپس جواز انجام انتخابات در محل از پايتخت دريافت شد. در روز انتخابات هر کس که رأي ميداد اسمش در فهرست انتخاب کنندگان قلم ميخورد تا مبادا کسي دوبار به يک نفر رأي بدهد. در پايان رأي گيري تک تک ورقه ها را ميخواندند  و تعداد آرا هر نامزد را هر کسي که حاظر بود مي‌توانست کنترل کند. نام رأي دهنده اعلام نمي‌شد و در واقع اوراق رأي بي امضا بودند. به طوري که در سيستم انتخابات مثل انگلستان نام رأي دهندگان مخفي مي ماند. در تهران، تبريز و شهرهاي ديگري که مشروطه خواهان در آنها قدرت داشتند 90 تا 95 درصد واجدان شرأيط به پاي صندوق‌ها رفتند اما در شهرهاي کوچکتر و روستاها اين نسبت حداکثر به 50 درصد مي رسيد.

اگر ترکيب طبقاتي مجلس را در نظر بگيريم در مي يابيم که تقسيم بنديها در مجلس اول خيلي وقتها بر اساس ايدئولوزي بود (نه صرفاً بر اساس طبقه). تقي زاده مي‌نويسد، در مجلس اول احزاب سياسي به اين معنا وجود نداشت، فقط راديکالها (تندروها) و محافظه کارها بودند.

ايدئولوژي بعضي از اعضاي گروه اول شباهتهايي با سوسياليسم داشت، اما به گفته فريدون آدميت شايد بهتر باشد از چهار موضع سياسي در مجلس اول سخن بگوييم، از محافظه کار و ميانه‌رو تا ليبرال و راديکال.

سعد الدوله و صنيع الدوله دو شخصيت برجسته نگارش قانون انتخابات در نخستين سال مجلس برأي کسب رهبري جنگيدند.

جواد سعد الدوله ملقب به ابوالمله (پدر ملت) طراح متمم قانون اساسي 1907 (1285) و رهبر جناح ليبرال راديکال در مجلس بود (که بعداً اين مقام را به تقي‌زاده باخت). مرتضي صنيع الدوله داماد مظفر الدين شاه اولين رئيس مجلس بود. صنيع الدوله به تدوين قانون انتخابات کمک کرد و در مجلس اول به نمايندگي از سوي نجبا و زمينداران انتخاب شد. او ابتدا از تقي زاده در برابر سعد الدوله حمايت کرد، اما بازگشت تندروانه نمايندگان آذربايجان او را به اين نتيجه رساند که نمي تواند با راديکالها کار کند و خيلي زود رهبر جناح ميانه رو- محافظه کار مجلس شد.

بعضي از نمايندگان متنفذ ليبرال و راديکال در مجلس عبارت بودند از حسن تقي زاده، معاضد السلطنه، ممتاز الدوله، حسين قلي نواب، حکيم الملک، شيخ ابراهيم زنجاني، احسن الدوله (نمايندگان زمينداران جزء آذربا يجان) و وکيل الرعايا (نمايندگان همدان). چهار تن از آنها يعني حکيم الملک، حسين قلي نواب، ممتاز الدوله و معاضد الدوله توسط مجلس انتخاب شدند. معاضد السلطنه و ممتاز الدوله همکار تقي زاده در مجلس اول بودند. دو نفر ديگر يعني حکيم الملک و حسين تقي نواب در مجلس دوم نقش موئثرتري بازي کردند.

21 درصد نمايندگان از طبقات ممتاز، 25 درصد از صنوف روحانيون و 26 درصد از صنوف اصناف بودند، اما اين آمارها وابستگي ايدئولوژي آنها را روشن نمي‌کند. بعضي از نمايندگان روحاني، يا ناراضيان مذهبي بودند يا گرأيش‌هاي سوسيال دموکراتيک داشتند. عده زيادي از نجبا و شاهزادگان قاجار در سياست محافظه کار بودند و معدودي نظير ثقه السلطنه ميانه‌رو يا نظير لسان الحکما ليبرال بودند.

از اقليتهاي ارمنيان، يهوديان و زرتشتيان خواسته شد تا از حق انتخاب نماينده برأي مجلس چشم بپوشند. در عوض سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي به ترتيب نماينده يهوديان و ارمنيان در مجلس شدند.

خواسته شد تا از حق انتخاب نماينده برأي مجلس چشم بپوشند. در عوض سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي به ترتيب نماينده يهوديان و ارمنيان در مجلس شدند.

پر سر و صداترين نمايندگان مجلس اعضاي اصناف بودند. سي و دو نماينده اصناف تهران به مجلس راه يافتند. اين نمايندگان از حمايت انجمن مرکزي اصناف برخوردار بودند که هفتاد صنف را در بر مي‌گرفت. آدميت مي‌نويسد که مشهدي محمد باقر بقال (نماينده بقالان) و ابراهيم خياط‌باشي (نماينده خياطان)، از مترقي‌ترين اعضاي مجلس به حساب مي‌آمدند. تقي‌زاده نوشته است که نمايندگان اصناف پي‌گيرترين حاميان مجلس به حساب مي‌آمدند و مجلس موجوديت خود را مرهون اعضاي شريف و آگاه اين طبقه بود. از جمله مشهدي محمد باقر بقال، حسين تهراني سقط فروش (نماينده فروشندگان چاي و شکر)، محمد تقي بنکدار (نماينده بزازان)، محمد خوانساري کتابفروش (نماينده چاپچيان و کتابفروشان) و حسين بروجردي (نماينده آهنگران).

مجلس دوم

انتخابات مجلس دوم طبق قانون جديد مصوب 1 ژوئيه 1909 (10 تير 1288) برگزار شد. در چند بند قانون انتخابات 1909 تشکيل مجالس دموکراتيک‌تري پيش‌بيني شده بود. پنج ايل مهم بختياري، قشقايي، شاهسون، ترکمن و عشاير خمسه فارس هر کدام نماينده‌اي به انتخاب خودشان داشتند. تعداد نمايندگان تهران به 15 نفر کاهش يافت و سهميه چندين ايالت و بخصوص آذربايجان بيشتر شد. در قانون جديد حداقل سن نامزدها از بيست و پنج سال به بيست سال کاهش يافت و برأي تخفيف تقلبهاي احتمالي در جريان انتخابات، شرط گذاشته شد که نامزدها حداقل شش ماه در حوزه انتخاباتي مقيم بوده باشند.

انتخابات مجلس دوم انجام شد و احزاب جديدي پا گرفتند از جمله حزب دموکرات که برنامه کار سوسيال دموکراتيک داشت و حزب اعتداليون که محافظه‌کار به شمار مي‌رفت. برنامه راديکال حزب دموکرات برأي ايجاد دگرگوني‌هاي اجتماعي شامل تصويب علني تفکيک دين از دولت،کاهش اقتدار محلي بعضي از سران عشاير و نيز تعريف جديدي از مليت بود که فراتر از وابستگي‌هاي مذهبي و قومي بود. اما برنامه حزب دموکرات با مخالفت ائتلافيه محافظه‌کارا‌هايي به رهبري بهبهاني و روحانيون ديگر، اشراف زميندار، سران عشاير و حتي بعضي از تاجران و اصناف مواجه شد. در پي انتخابات اکثريتي محافظه‌کار به مجلس راه يافت. در قانون 1906(1285) انتخابات مستقيم در تهران تصريح شده بود و در ايالات انتخابات از طريق هيئت انتخابات انجام مي‌شد، اما در قانون 1909(1288) انتخابات در سراسر کشور دو مرحله‌اي شد. تعداد نمايندگان مجلس از 162 نفر به 120 نفر تقليل يافت که از ميان عملاً 110 نماينده صاحب کرسي شدند. اکثريت نا متناسبي شکل گرفت که يا متعلق به اشراف و طبقات زمين‌دار بود يا از جانب آنها پشتيباني مي‌شد.

29 درصد از خانواده‌هاي ملاک، 28 درصد از خانواده‌هاي روحاني و 24 درصد از خانواده‌هاي وابسته به دستگاه قديمي حکومت بودند که مجموعاً 81 درصد ميشدند. در مقابل فقط 7 درصد از خانواده هاي تاجران، 4 درصد از خانواده هاي وابسته به اصناف و 3 درصد از طبقات پايين بودند. دموکراتها در مجلس تشکيل اقليت دادند و برأي کسب اکثريت  ميبايست به ائتلاف به احزاب کوچکتر روي بياورند.

بيست وشش نماينده از حزب دموکرات بودند و دو يا سه نفر ديگر پيوسته از اين حزب دفاع ميکردند. چهل و پنج نفر وابسته به حزب محافظه کار اعتداليون بودند و دو حزب کوچکتر اتفاق و ترقي و نيز ترقي‌خواهان جنوب هر کدام دو يا چهار نماينده داشتند. اعضاي اتفاق و ترقي، ترقي‌خواهان جنوب و متقلان و عده ديگري موسوم به ليبرالها در نخستين سال مجلس از دموکراتها در برابر اعتداليون حمايت ميکردند اما در سال دوم وقتي اعتداليون وارد ائتلاف محافظه کارانه شصت و چهار نفره اي با احزاب کوچکتر شدند؛ دموکراتها بصورت اقليتي کوچکتر درآمدند.

از نظر تحصيلات دانشگاهي و مدارک آموزشي مجلس دوم جالب توجه بود. بيست و پنج درصد تحصيلات دانشگاهي و چند نفر دکترا داشتند، پنجاه درصد تحصيل سنتي کرده بودند و ده درصد ديگر هم دبيرستان را تمام کرده بودند.

زمينه قومي نمايندگان در انتخابات آنها تأثير داشت. همه دموکراتها بجز يک نفر، از مناطق شمال، شمال غربي يا شمال شرقي بودند. اعتداليون تقريباً به يکسان از جانب شمال و جنوب حمايت مي‌شدند. برأي نخستين بار يهوديان و ارمنيان نماينده به مجلس فرستادند. نماينده يهوديان دکتر لقمان نهورأي، دموکرات بود و نماينده ارمنيان يوسف ميرزا يانس، داشناک بود که حزبش از دموکراتها در مجلس حمايت ميکرد.

دموکراتها در مجلس

طبق نظر ملک‌زاده حزب دموکرات که برنامه سوسيال دموکراتيک داشت به دليل ترس از واکنش منفي مردم عنوان دموکرات را به جاي سوسيال دموکرات برأي خود انتخاب کرد.

بيشتر دموکراتهاي مجلس به عنوان منتقدان علني حکومت در مشروطه اول شهرت داشتند. حسينقلي نواب که ليبرال و تحصيل کرده اروپا و عضو وابسته سفارت لندن بود عضو کميته ملي انقلاب و نماينده مجلس اول نيز بود، بعد از کودتاي 1908(1287) نواب به صورت مشروطه خواه برجسته اي در تهران قد علم کرد. شاهزاده سليمان اسکندري، نوه فتعليشاه نيز عضو کميته ملي انقلاب و سر دبير نشريه حقوق بود. او يکي از راديکال ترين دموکراتها به حساب مي آمد و در تابستان 1910(1289) رهبر حزب در مجلس شد. وحيد الملک شيباني همکار نزديک تقي زاده، در کمبريج در نزد براون در رشته تاريخ و ادبيات انگليس تحصيل کرده بود. شيباني بعد از کودتاي 1908(1287) سلسله مقاله هايي در تايمز لندن نوشت. او و سليمان اسکندري دو نفر از بهترين خطيبان مجلس بودند و بارها مانع اوجگيري قدرت اعتداليون شدند. محمد رضا مساوات نيز عضو کميته ملي انقلاب و سردبير نشريه مساوات بود که يکي از روزنامه هاي مهم راديکال در مشروطه اول به شمار مي آمد. ابراهيم حکيم الملک طبيب مخصوص مظفرالدين شاه، حامي هنر بود و بعداً مدرسه نقاشي کمال الملک و موزه صنايع زيبا را تأسيس کرد که پيشگام در تربيت انواع هنرمندان در رشته هاي مختلف شدند. حزب دموکرات چندين عضو برجسته مذهبي نيز داشت؛ هر چند که در برنامه حزبي تفکيک دين از دولت تأئيد شده بود. احمد قزويني از علماي مشروطه خواه نجف که در جنگ تبريز شرکت کرده بود، شيخ ابراهيم زنجاني که پسر يکي از روحانيون برجسته بود اما خودش فراماسون محسوب ميشد و عضو مجلس اول هم شده بود. زنجاني در محکمه ويزه‌اي که شيخ فضل الله نوري را محکوم کرد مدعي العموم بود. شيخ محمد خياباني که بيشتر به نفع دموکراتها رأي ميداد، عضو انجمن تبريز بود. او روحاني خوشنام و از خطباي نيرومند آذربايجان بود که در زمان جنگ داخلي به صفوف رزمندگان مجاهدين پيوسته بود و ميگفتند که عضو فرقه اجتماعيون عاميون است. يک دهه بعد او رهبر نهضت ملي در آذربايجان شد که قيام خياباني نام گرفت.

حزب اعتداليون

رهبران اعتداليون مرتضي قلي نائيني، محمد صادق طباطبايي (پسر طباطبايي بزرگ) و علي محمد دولت آبادي (برادر کوچکتر يحيي دولت آبادي) بودند. بسياري از کسبه و اصناف که پيرو بهبهاني بودنداز اعتداليون طرفداري ميکردند و اين سخن اتهام آميز آنها را پذيرفتند که عقايد و مرام حزب دموکرات با اصول و مباني دين تطبيق نميکند. خطرات حزب دموکرات در مورد تفکيک دين از دولت بارها  و بارها از جانب اعتداليون مطرح ميشد تا اين مدعا اثبات شود که دموکراتها دشمن روحانيت هستند. حتي ستارخان و باقرخان، قهرمانان تبريز که با آن شور و هيجان در تبريز به روحانيون محافظه کار انجمن اسلاميه يورش برده بودند، وقتي در تهران مستقر شدند از اعتداليون هواداري کردند.

علاوه بر اين حزب‌ها، تشکيلات کوچک ديگري از قبيل اصلاحيون اجتماعيون (سوسيال رفورميست‌ها يا سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب)، اجتماعيون انقلابيون (سوسيال رولوسيونرها يا سوسياليست‌هاي انقلابي)، سوسيال دموکرات‌ها (اجتماعيون عاميون) و حزب‌هاي هنچاک و داشناک در خارج از مجلس فعاليت داشتند.

منابع:

1. انقلاب مشروطيت ايران: زانت آفاري – ترجمه رضا رضايي.

2. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران: تأليف دکتر مهدي ملک‌زاده.

3. حيات يحيي: يحيي دولت‌آبادي.

4. تاريخ ايران: ژنرال سربکسي – جلد 2.

5. ايران در دوران سلطنت قاجار: علي‌اصغر شميم.