هر كشورى براى تدارك زندگى اجتماعى افراد جامعه، برقرارى نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادى ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد و نهادى لازم دارد كه وظيفه قانونگذارى را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسى كشورهاى دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزارى انتخابات، حق كانديدا شدن افراد، مرجعبرگزار كننده انتخابات، شرايط رأى دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبى يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسى بودن، تبليغات انتخاباتى، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مىآيد، در كشورهاى مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمانها در همه جا يكسان نيست.1
در آستانه انتخابات مجلس هفتم به بررسى جايگاه پارلمان در چند كشور مىپردازيم.
1. ايالات متحده امريكا
قانون اساسى امريكا اختيار انحصارى وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است.2 كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا.
تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت تعيين مىشود.3 ايالاتى كه كمتر از حد نصاب جمعيت دارند كه صرفنظر از تعداد جمعيت، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد. يعنى شش ايالت كه جمعيت آنها به حد نصاب نمىرسد، هر كدام فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر جمعيت دارند. ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند. مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد.
هر ايالت صرفنظر از وسعت و جمعيت، دو نفر عضو در سنا دارد؛ از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند. از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سى سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مىشوند و انتخاب13 هر دو سال تجديد مىشود. هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاى مجلس نمايندگان كه دورهشان دو سال بوده انجام مىگيرد. انتخاب سناتورها قبلاً به وسيله مجلس مقننه انجام مىشد، ولى طبق هفدهمين متمّم قانون اساسى امريكا انتخاب مستقيماً به وسيله مردم ايالت صورت مىگيرد. رسيدگى به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضاى دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت يا جنايت يا بر هم زدن نظم.
رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مىشود. رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است. جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مىشود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند. مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان 22 كميسيون دارد كه به طرحهاى در دستور، رسيدگى مىكنند.
كنگره امريكا صلاحيت قانونگذارى در زمينههايى را دارد كه در قانون اساسى به طور صريح يا به نحو ضمنى و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است. بقيه موارد قانونگذارى به عهده قوه مقننه ايالت است. قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردى كه به موجب قانون اساسى فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزى گذاشته شده است.4
هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستى است. اما قانون اساسى آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكههاى كوچكترى از هر يك را به هر شاخه حكومتى داده است.
رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايى را دارد و داراى اختيارات زياد و مسؤوليت سنگين است، ولى به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاى دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالى كشور نظر دهد. همه قراردادهاى دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاى سنا برسد؛ براى مثال پس از پايان جنگ جهانى اول، قرارداد معروف ورساى را سناى امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد. هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است با اعلام جرم كنگره عليه وى مواجه شود؛ از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهورى امريكا آويزان است. قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست. كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوى ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيسجمهور و با رضايت مجلس سناست. كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالى و تعيين حقوق آنها را دارد. كنگره همچنين مىتواند صلاحيت استينافى دادگاههاى فدرال را محدود كند.5
قانون گذاران امريكايى كوشيدهاند تا اختيارات قانون گذارى دومجلس با هم برابر باشند. اين تساوى در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالى و مالياتى. اين حق انحصارى مجلس نمايندگان است؛ اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرحهاى مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالى و مالياتى را حكّ و اصلاح كند. اين امر تا حدودى حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مىكند. در ساير موارد قدرت سياسى بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:
1. در صورتى كه هيچ كدام از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب كننده) را به دست بياورند، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدى كه بيشترين آرا را به دست آوردهاند يكى را به رياست جمهورى انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مىتواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آوردهاند يكى را به معاونت رياست جمهورى برگزيند.
2. در آيين محاكمات سياسى مسؤولان اجرايى، اگر رئيس جمهور، معاون وى، وزيران و ساير مسؤولان سياسى فدرال دست به اعمالى زنند كه از لحاظ حقوق جزاى امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگى در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براى رسيدگى و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مىدارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأى خود را مبنى بر محكوميت يا برائت متهم صادر مىكند.
3. در انتصاب وزيران، ديپلماتها، مستشاران ديوان عالى فدرال، رئيس جمهور بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاى بينالمللى نيز مشاركت دارد.
بنابراين، با وجود تلاش قانونگذار در توزيع مساوى قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگينى مىكند و اين امر براى برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولتهاى عضو در حساسترين تصميمگيرىهاى دولت مركزى بوده است.6
2. فدراسيون روسيه
پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراى فدراسيون و دوماى دولتى است. شوراى فدراسيون تركيبى از نمايندگان دولتهاى عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگى و يك نفر از ارگان اجرايى است و دوماى دولتى متشكل از 450 نماينده مىباشد. دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسىهاى 21 ساله به بالا مىتوانند عضو دوماى دولتى يا شوراى فدراسيون شوند.
نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگى از مصونيت برخوردارند و آنها را نمىتوان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويى قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد.
شوراى فدراسيون و دوماى دولتى جلسات جداگانه علنى دارند و امكان غير علنى تشكيل شدن وجود دارد. جلسات مشترك دو مجلس براى شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسى يا سخنان رهبران كشورهاى خارجى تشكيل مىگردد. هر يك از دو مجلس از بين اعضاى خود رئيس و معاون انتخاب مىكند و داراى كميتهها و كميسيونهايى هستند. قوانين فدرال در دوماى دولتى تصويب و در مهلت پنج روز براى تصويب به شوراى فدراسيون تسليم مىشود. اگر بعد از چهارده روز شوراى فدراسيون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمى از نمايندگان شوراى فدراسيون به آن رأى دهند قانون مورد نظر مصوب شوراى فدراسيون محسوب مىشود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براى حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مىدهند و مصوبه دوباره به دوماى دولتى بازمىگردد و اگر دوماى دولتى نظر شوراى فدراسيون را نپذيرد و مجدداً با 23 آراى دوماى دولتى تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مىگردد.7 بر اساس ماده 102 قانون اساسى روسيه، اختيارات شوراى فدراسيون از اين قرار است:
1. تصويب تغييرات در مرزهاى بين اعضاى فدراسيون روسيه؛
2. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوقالعاده؛
3. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامى؛
4. تصميمگيرى درباره امكان استفاده از نيروهاى مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه؛
5. تعيين تاريخ انتخابات رئيسجمهورى فدراسيون روسيه؛
6. بركنارى رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛
7. انتصاب قضات دادگاه قانون اساسى روسيه، دادگاه عالى فدراسيون و حكميتهاى فدراسيون روسيه؛
8. نصب و عزل دادستان كل فدراسيون روسيه؛
9. نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاى اتاق محاسبات.
اختيارات دوماى دولتى طبق ماده 103 قانون اساسى به شرح ذيل است:
1. صدور موافقت با انتصاب رئيس هيأت دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛
2. حل مسأله اعتماد به هيأت دولت فدراسيون روسيه و استعفاى آن؛
3. انتصاب رئيس بانك مركزى فدراسيون روسيه و عزل وى؛
4. نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمى از اعضاى آن؛
5. نصب و عزل مأمور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسى عمل مىكند؛
6. اعلام عفو؛
7. ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور فدراسيون روسيه جهت بركنارى وى.
موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراى فدراسيون و دوماى دولتى) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است. هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماى دولتى را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است.
3. انگلستان
در انگلستان - به موجب قانون اساسى كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است. مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحانى يعنى مقامات عالى رتبه كليسا و از جمله اسقفها هستند. تعداد زيادى از لردهاى غيرروحانى عضويت مجلس را به ارث بردهاند و دستهاى ديگر شاهزادگانى هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كردهاند. نه تن از لردها قضاتى هستند كه شاه به عضويت ديوان عالى كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادامالعمر به عضويت مجلس لردها برگزيند. در اين صورت مشورت با نخستوزير تحت شرايطى لازم است.
مجلس عوام 630 نماينده دارد. انتخابات اين مجلس مستقيم و فردى است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مىفرستند.
در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتدارى فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمىشود. نه قانون اساسى مدونى هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايى و دادگاهها مىتوانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند. دادگاهها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست بپذيرند و اجرا كنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاههاى حكومت و حتى هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانونى به نحو مطلق يا مشروط وضع كند؛ همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروههايى را از حقوق اجتماعى محروم سازد.8
4. جمهورى فدرال آلمان
قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراى ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است. نمايندگان مجلس اول با آراء همگانى، مستقيم، برابر و مخفى مردم آلمان انتخاب مىشوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مىروند؛ در حالى كه مجلس دوم ركنى است كه به واسطه آن سرزمينها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذارى و اداره جامعه شركت داده شدهاند. شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراى فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است.9 هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولى هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسى و هنگامى كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسى را دارا خواهند شد.
اعضاى شوراى ايالات، نمايندگان حكومتهاى اين سرزمينها هستند و عزل و نصب آنها به دست حكومتها صورت مىگيرد.10 بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است؛ براى مثال مجلس دوم (شوراى فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشى ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت سياسى دارند. در زمينه قانون گذارى نيز اختيارات شوراى فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است.11
شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتى رئيس جمهور يا صدراعظم يا 13 اعضاى مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد. رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوىتر با رأى مخفى انتخاب مىشود. وى سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مىشوند. اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ» را تشكيل مىدهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفى هم دارند. فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيونى دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد. فقط اعضاى فراكسيون مىتوانند به عضويت كميسيونها در آيند و به نحو مؤثرى در پارلمان فعاليت كنند. نمايندگان از مصونيت و آزادى بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مىتواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود؛ درخواست مجلس فوراً به مورد اجرا درمىآيد.
حكومتهاى ايالات براى شركت در شوراى ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالى رتبه خود را اعزام مىكنند. تصميمات شوراى ايالات به اكثريت آراى هيأتهاى مزبور معتبر است و آراى ممتنع يا غايب در حكم مخالف مىباشد. وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست شوراى ايالات مكلفند، در جلسات عمومى يا كميسيونهاى شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاههاى خود را اظهار كنند.
صلاحيت شورا در قانونگذارى محدود به مواردى است كه در قانون صريحاً پيشبينى شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال. در ساير موارد، شوراى ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولى اين رد قطعى نيست و موضوع مجدداً در مجلس فدرال مطرح مىشود و اگر باز هم با اكثريت عادى نظر كلى خود را تأييد كرد، رد شوراى ايالات بى اثر مىشود.
شوراى فدرال مىتواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگى مشترك دو مجلسى ارجاع دهد. اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مىشود. در مورد لوايحى كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است.
شوراى ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايى حكومت مشاركت دارد. رئيس شورا براى مدت يك سال انتخاب مىشود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكى از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مىكند.12
5. سوئيس
مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراى ملى و شوراى دولتها. نمايندگان شوراى ملى را همه مردم اين كشور به نسبت جمعيت كشور انتخاب مىكنند، در صورتى كه اعضاى شوراى دولتها، بدون توجه به جمعيت كانتونها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مىشوند.
هر دو شورا از حيث اقتدار قانونگذارى، در يك سطح قرار دارند؛ اما در قانون اساسى اين كشور مواردى پيشبينى شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراى ملى حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراى دولت هاست، طبعاً در اين گونه موارد كفه قدرت به سوى شوراى ملى سنگينى مىكند. با اين حال در حقوق اساسى سوئيس، نظام دو مجلسى تا آن جا كه ممكن بوده به سوى برابرى قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانونگذارى و چه از نظر سياسى، پيش رفته و به الگوى فدراليسم كلاسيك نزديك شده است.13
6. كانادا
قدرت قانونگذارى در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسى (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگى منطقهاى است. شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشمارى تعيين مىشود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است. رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخستوزير تعيين مىشود. انتخابات عمومى مجلس عوام هر پنج سال يك بار صورت مىگيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند.
سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخستوزير انتخاب مىشوند. تا سال 1965 اين انتصاب مادامالعمر بود، ولى در حال حاضر سن بازنشستگى 75 سال است. سنا مجرى سه عملكرد اساسى است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتى به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكى احاله شده از مجلس عوام است؛ دومين وظيفه، عملكرد مشورتى و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملى» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلى مىتوانند بدون هيچ محدوديتى به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملى كانادا مىگنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو كنند. وظيفه سوم، عملكرد نظارتى است. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به تفحص درباره مسائل اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى كشور بپردازد.
رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاى كابينه عمدتاً از بين اعضاى مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاى سنا انتخاب مىشوند.
اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمى را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمىكند.لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشأت بگيرد. مجلس سنا نمىتواند منشأ لوايح مالى باشد. لوايح بايد به تصويب دو مجلسى برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحههاى دولتى از مجلس عوام و لوايح خصوصى از مجلس سنا سرچشمه مىگيرد؛ اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، رأى مثبت هر دو مجلس ضرورى است. غالباً سنا در لوايح معرفى شده از مجلس عوامل اصلاحاتى انجام مىدهد يا حتى در بعضى از موارد از تصويب آن امتناع مىورزد.
در مسير لوايح معرفى شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامى لايحه، 48 ساعت قبل از معرفى، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مىرساند. در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مىشود. در صورتى كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براى توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مىگردد. در غياب فرماندار و جانشينى وى امضاى نهايى بر عهده وزير دادگسترى يا يكى از قضات ديوان عالى آن كشور است. امضاى نهايى در جلسه ويژهاى در مجلس سنا كه اعضاى هر دو مجلس در آن حضور دارند، انجام مىشود، لايحه صورت قانونى به خود مىگيرد.14
پى نوشت:
1. جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 126.
2. عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص 326.
3. ابوالفضل قاضى، بايستههاى حقوق اساسى، ص 203.
4. جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 145.
5. عبدالرحمن، عالم، بنيادهاى علم سياست، ص 326.
6. ابوالفضل قاضى، بايستههاى حقوق اساسى، ص 204.
7. جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 137.
8. همان، ص 145.
9. ابوالفضل قاضى، بايستههاى حقوق اساسى، ص 205.
10. جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 143.
11. ابوالفضل قاضى، بايستههاى حقوق اساسى، ص 206.
12. جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 142.
13. ابوالفضل قاضى، بايستههاى حقوق اساسى، ص 205.
14. عاليه ارفعى، «پارلمان كانادا چند تصوير روشن»، مجلس و پژوهش، ش 2، ص 226.
