اعمال خشونت عليه تماميت جسماني و معنوي زن در كانون خانواده واقعيتي است كه بايد با پذيرش آن به راه‌هاي پيشگيري و درمان آن انديشيد. قانونگذار ايران به خشونت‎هاي فيزيكي و رواني بدون توجه به جنسيت بزه‎ديده و كانون اعمال خشونت، وصف كيفري بخشيده است و در موارد انگشت‎شماري، وضعيت بزه‎ديده زن را موجب تخفيف مجازات مرتكب يا معافيت از مجازات دانسته و گاه نيز به جرم‎انگاري اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روي آورده است. در اين مقاله خشونت‌هاي رفتاري زوج از قبيل خشونت عليه تماميت جسماني و روحي و رواني زنان به خلأهاي قانوني، آمار مصاديق خشونت‌هاي خانگي پيشنهادهايي جهت رفع خشونت عليه زنان ارائه شده است. نتيجه بحث اين كه بايد از زنان حمايت خاص در برابر خشونت و حراست از كانون خانواده در مقابل تشنجات ناشي از خشونت نمود و اين امر با تدوين مقرراتي ميسر مي‌گردد كه با كمترين دخالت به حريم خصوصي زوجين، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نمايد.

زن نيمي از پيكرة انسانيت است. شايستگي وي در انسان بودن، همانند ظرفيت مردان در پذيرش آموزه‎هاي انساني است، اما جسمانيت وي نسبت به مرد از كاستي برخوردار است. هيچ ترديدي نيست كه زن از نظر قدرت فيزيكي در مرتبه‎اي پائين‎تر از مرد قرار دارد و اين واقعيت ايجاب مي‎نمايد كه زن مورد حمايت خاص و فرا سوي حمايت از مرد قرار گيرد. بهترين دستاويز حمايت‌گر، قانون است و بهترين قانون آن است كه از يك‎سو داراي ضمانت اجراي قوي و كارساز بوده و از سوي ديگر با هنجارهاي اجتماعي هماهنگ باشد. در اين رابطه سؤال‌هاي مطرح است، از قبيل: آيا در باور جامعه ما ضعيف‎نوازي جايگاه والايي دارد، آيا قوانين ما با گستره‎اي كامل، تمامي اعمال مخالف باورهاي حمايت‎آميز از جنس ضعيف را در برمي‎گيرد؟ و آيا قانون موضوعه ايران نيازهاي ماوراء هنجارهاي جامعه را در حمايت از اين قشر ضعيف تأمين نموده است؟

به نظر مي‌رسد آحاد جامعة ما با توجه به فطرت عدالت‎جوي انساني و تعاليم عالية دين مبين اسلام، نگاهي منفي نسبت به ظلم و ستم دارند. اين نگاه منفي به ويژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نيازمند حمايت قوي‌تر مي‎گردد. اما عرف جامعة ايراني نسبت به وضعيت زن در خانواده ديدي مستبدانه دارد تا آن‌جا كه به شوهر حق مي‎دهد براي تأديب، زن خود را كتك بزند. حتي اعمال خشونت فيزيكي نسبت به فرزندان دختر امري مطابق عرف بوده در حالي كه نسبت فراواني تنبيه جسماني دختران به پسران، قابل توجه است. جامعة ما ديدي اغماض‎آميز نسبت به خشونت عليه زنان در حريم خانواده دارد و شايد اين اغماض از حرمت كانون خانواده نشأت گيرد. زن به عنوان ركن اصلي خانواده (مادر و همسر) بار حرمت اين حريم را بردوش مي‎كشد، تا مبادا سوز سرد جدايي، شلاق‎گونه بر پيكرة نحيف نونهالان زندگي مشترك وارد شود.

وظيفة قانونگذار در برخورد با اين واقعيت مورد اغماض عرف چيست؟ برخوردي همانند عرف، يعني اغماض؟ يا چاره‎انديشي. گام‎هاي قانونگذار در پيمودن راه دوم چه بوده است؟ آيا اين گام‌ها مقنن را به اهداف خويش درحذف خشونت‎هاي خانوادگي رهنمون ساخته است يا اينكه گام‎هاي ناقصي بوده كه گاه حتي موجب بازگشت به مبدأ حركتي وي شده است؟ در اين نوشتار وضعيت زن در مقابل خشونت‎هاي خانگي، علل وقوع اين خشونت‎ها، چاره‎جويي مقنن در حذف خشونت و نقد و تحليل عملكرد مقنن مورد بررسي قرار گرفته است.

مفهوم خشونت

خشونت در لغت به معناي «درشتي، زبري، ناهمواري و تندخويي»[1] مي‌باشد، اين معنا كليه اعمال فشارهاي جسمي و روحي را شامل مي‌شود. «نقطة مقابل محبت، بغض و اثر محبت احسان و نرمي است و نقطه و اثر بغض قهراً خشونت و سختگيري است».[2] «خشونت سوء رفتارهايي است كه عليه فردي توسط فرد ديگر اعمال مي‎شود و مي‎تواند با آزارهاي جسمي، رواني، اقتصادي، اجتماعي يا جنسي همراه باشد».[3] طبق تعريف سازمان ملل متحد در سال 1993، خشونت عليه زنان عبارت است از: «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسيت كه موجب آسيب يا با احتمال آسيب جسمي، جنسي يا رواني مضر و با رنج زنان همراه گردد». بنابراين تهديد، اكراه، اجبار و سلب آزادي از موارد خشونت محسوب مي‎گردد. آماج خشونت گاه تماميت جسماني فرد و گاه تماميت معنوي را شامل مي‌شود. خشونت موجب لطمه به تماميت معنوي فرد از حيث شخصيت و حيثيت وي مي‌گردد. سلب آزادي شخص يكي از مصاديق خشونت معنوي است كه چه بسا شديدتر از هر نوع خشونت جسماني مي‌باشد. با اين وصف ضرر معنوي وارد بر اشخاص حقيقي شامل سه مقوله مي‎شود: «خسارت وارد برتماميت جسماني يا صدمات بدني؛ خسارت وارد بر حقوق مربوط به شخصيت يا صدمه‎هاي شخصيتي؛ خسارت وارد بر روح و روان و عواطف يا صدمه‎هاي روحي».[4] در اين مقاله، هر دو نوع خشونت مد نظر قرار گرفته و در هر بخش به بررسي ميداني اعمال خشونت عليه زن و تمهيدات قانونگذار پرداخته خواهد شد.

اسلام و نفي خشونت عليه زنان

قرآن كريم مردان را به مهرباني و مودت با زنان سفارش نموده است. در نكوهش تهمت و افترا به زنان، مرداني را كه براي باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت مي‌شوند، مورد مؤاخذه قرار مي‌دهد.[5] مردان را خدمتگزار و سرپرست زنان مي‎داند و حتي مردان را در برابر زنان متخلف كه از وظايف خويش سرپيچي نمايند و ناسازگار باشند نيز متعهد مي‎داند. ضمانت اجراي ناسازگاري زنان را پند و اندرز دوستانه مي‎داند و چنانچه اندرز سودي نداشته باشد، دوري كردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر كردن و آشكار كردن عدم رضايت از رفتار آنها را راه ديگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده و اعمال خشونت كه آخرين مرحله سانكسيون در برابر زن متخلف است، نيز بايد ملايم و خفيف باشد به گونه‎اي كه اثري برجاي نگذارد.[6] لازم به ذكر است كه اين ضمانت اجرا در برابر زن ناسازگاري قابل اعمال است كه به وظايف خويش عمل نمي‌كند و شامل زني نمي‌شود كه به درخواست‎هاي نابه‎جاي همسرش تسليم نمي‌گردد. به عبارت ديگر اندرز دهنده خود نبايد مستحق اندرز باشد، مردي كه با عصيان در برابر حق، حقوق همسرش را پايمال مي‎كند، نمي‎تواند با به كاربردن ضمانت اجراي فوق زوجة عاصي را منع نمايد. البته آيه شريفه نسبت به نشوز زوج مسكوت است؛ زيرا خداوند متعال به علت ضعف جسماني زن، محدودة شدت عمل مرد را در قبال زن ناسازگار معين مي‎نمايد و مرد پيمان شكن و ناسازگار را كه مستحق مجازاتي شديدتر مي‌باشد؛ به لحاظ عدم امكان اجراي آن توسط زن، به حاكم واگذار مي‌نمايد.

اسلام مردان را سنگ زيرين آسياي زندگي دانسته، شكيبايي در سختي‎ها را بر آنان واجب دانسته و در اين راستا آنها را مكلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.[7]

پيامبر گرامي دين مترّقي اسلام در رابطه با مدارا با زن و عدم اعمال خشونت با وي مي‎فرمايند: «زن از دنده‎اي خلق شده كه اگر بخواهي آن دنده را راست كني مي‎شكند پس با او مدارا كن تا با او زندگي كني»[8] و در مورد ديگر مي‎فرمايد: «شكستنش طلاق است، پس با او به نيكي رفتار كنيد».[9] مفهوم اين جمله آن است كه زن مانند دنده‎اي است كه كوچكترين فشاري به آن باعث شكستنش مي‎شود. هرچه ناسازگار باشد با او بساز و او را مشكن؛ مگر اينكه زندگي با او را غيرممكن بداني، در اين صورت نيز طلاق كه «ابغض الاشياء» است را جايگزين خشونت عليه وي كرده است و اين مفاد همان آيه شريفه است كه مي‌فرمايد: «فامسكوهنّ بالمعروف او فارقوهنّ بمعروف».[10]

پيامبر اكرم (ص) در لزوم اداي حقوق زن و نكوهش مردي كه مهرية زن خويش را نمي‎پردازد مي‎فرمايد: «هركه زني گيرد و به خاطر داشته باشد كه مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناكاران مي‌ميرد».[11] همچنين در رابطه با بي‎توجهي به زن مي‎فرمايد: «در گناهكاري مرد همين بس كه عيال خويش را بي‎تكليف گذارد».[12] پيامبر گرامي كاملترين مؤمنان را كسي مي‎داندكه خلقش نيكوتر است و از همه نيكوتر كسي را مي‎داند كه بر زن خود نيكي كند.[13] از اين نيز بالاتر، گرامي داشتن زن را جزء صفت بزرگ‌مردان دانسته و فرومايگان را زن‎آزار معرفي مي‌نمايد.[14]

خداوند متعال فطرت بشري را بر عدل قرار داده و ظلم و ستم مورد تقبيح عقول و فطرت‎هاي عدالت‎جوي بشري است. عدل عبارت است از: «تناسب و توازن، رعايت استحقاق‎ها و عطاكردن به هر ذي حقي آنچه استحقاق آن را دارد».[15] هرچه از محور عدالت خارج شود ظلم است. دين مبين اسلام بر اهميت جلوگيري از ظلم و ستم تأكيد نموده است. «براندازي ظلم و كوتاه كردن دست ستمگران و استقرار نظام عادلانه از مهمترين وظايف انبياء و اهداف بعثت آنها شمرده شده است».[16] به راستي چگونه انسان فطرت عدالت خيز خويش را از ياد برده و به ظلم و ستم روي مي‎آورد؟ وظيفه مقنن در بيدار نمودن فطرت‎هاي پاك و گسترش ارزش‎هاي ديني و اخلاقي بسيار داراي اهميت است. «در كليه كشورها مخصوصاً در جوامعي كه اعضاء آن هنوز از رشد كامل سياسي و اجتماعي برخوردار نشده‎اند و از لحاظ اقتصادي نيز ميان آنها تفاوت‎هاي فاحش وجود دارد، قانونگذار بايد نقش راهنمايي و برنامه‎ريزي وسيعي را به منظور عادلانه كردن توزيع ارزش‎ها برعهده گيرد».[17]

خشونت فيزيكي و رواني عليه ديگران از مصاديق ظلم بوده و در حقوق كليه كشورها مورد نهي قانونگذار قرار گرفته است. ضمانت اجراي اين نواهي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي است و وقتي مؤثر واقع مي‌گردد كه مناسب با عمل ارتكابي بوده و قابل تطبيق با وضعيت و شخصيت مرتكب باشد. به بيان ديگر سانكسيوني قابل تقدير است كه موجب اصلاح مجرم و صيانت جامعه در برابر اعمال مجرمانه شود. رفع حالت خطرناك مجرم و جلوگيري از تجّري وي، مي‌تواند موجب حفظ جامعه از نتايج سوء عمل مجرمانه باشد. با اين اوصاف دو سؤال به ذهن خطور مي‌كند، آيا حالت خطرناك، در كسي كه زني را هدف خشونت خويش قرار مي‌دهد، نمود بيشتري ندارد؟ آيا صيانت از جامعه در حمايت از قشر آسيب‌پذير و نيازمند حمايت تبلور روشني نمي‌يابد؟ مسلماً پاسخ هر دو سؤال مثبت است. لذا معلوم مي‌شود كه چرا بايد توجه مقنن به وضعيت خشونت‌هاي ارتكابي عليه زن در محيط خانواده دقيق‌تر باشد. زيرا حفظ قداست خانواده، اهميت زن در تشكيل پيكرة خانواده، ملاحظات زن در حفظ اين پيكر و نقش خانواده در تربيت فرزندان، همگي عللي بر وجوب ديدگاه متفاوت مقنن نسبت به خشونت‌هاي خانوادگي است. در قداست خانواده به عنوان بنياني متشكل از پيمان زن و مرد در ايجاد كانوني پر از مودت ترديدي وجود ندارد. قداست اين پيمان، متضمن اعمال واكنشي شديد نسبت به پيمان‌شكن است و مردي كه به منظور تسلط ارادة يك‌طرفه خويش بر اين پيمان مشترك، به خشونت متوسل مي‌شود، مستحق مجازاتي متناسب با قباحت عمل خويش است. در اين راستا اهميت زن به عنوان مادر و همسر در تشكيل خانواده غيرقابل اغماض است. حفظ حرمت زن در محيط خانواده، ياري دهندة وي در انجام وظايف خويش است. علاوه بر اهميت نقش زن در كانون خانواده، تمايل وي به حفظ اين كانون قابل توجه است. اما چرا اصرار زنان براي حفظ اركان خانواده بيش از مردان است؟ عدم استقلال مالي زن يا وابستگي شخصيتي وي يا ديد منفي جامعه نسبت به زني كه كانون خانواده خويش را از دست داده است؛ مي‌تواند از جمله علل باشد. در عرف، زني كه فاقد حمايت مرد باشد، زني شكست خورده است و اين حمايت حتي اگر واقعي نبوده و صرفاً درحد سايه افكندن نام مرد بر سر زن باشد، باز هم مورد تأييد عرف است. لذا زنان جامعه ما، گذشت و فداكاري را در زندگي زناشويي به طور عملي و توصيه‌اي از مادران خويش آموخته و در زندگي مشترك به آن توسل جسته‌اند. اگرچه تغيير روش‌هاي زندگي، عرف‌ها و باورها، ساية اين گذشت يك‌طرفه بر ساختار خانواده را كمرنگ ساخته است.

1)- خشونت عليه تماميت جسماني زن

توجه قانونگذار ايران به قباحت خشونت فيزيكي عليه افراد، مسبوق به تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 است. مادة 170 اين قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعيين كرده بود و مواد 174، 173، 171 همان قانون با اعطاي جنبة عمومي به ضرب و جرح عمدي عليه اشخاص، باتوجه به طول مدت (درمان مجروح يا مضروب) مجازات حبس براي مرتكب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامي، در قانون تعزيرات مصوب 1362، جنبة عمومي از خشونت فيزيكي عليه اشخاص حذف گرديد و به مجازات‎هاي مقرر در قانون حدود، قصاص و ديات مصوب 1361 اكتفاء شده[18] و بالاخره با توجه به نتايج سوء، حذف جنبة عمومي خشوت فيزيكي عليه اشخاص، مقنن را متمايل به رجعت به قانون مجازات عمومي و جعل مجازات حبس (علاوه بر قصاص و ديه)، براي قتل و صدمات بدني عمدي نمود. در حال حاضر مطابق مواد 614، 613، 612 ق.م.ا. مصوب 1375، ايراد صدمات عمومي به ديگري داراي جنبة عمومي بوده و حتي با گذشت شاكي خصوصي، مانعي در جهت اجراي مجازات از باب مصالح اجتماعي نمي‎باشد. با اين وجود مقنن ايران هيچ گاه به قباحت ارتكاب چنين اعمالي بر زنان به عنوان قشر آسيب‎پذير و نيازمند حمايت به ويژه در كانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتكب را از مجازات معاف مي‌نمايد. اين معافيت در قانون مجازات عمومي، نسبت به قوانين جزائي پس از انقلاب اسلامي نمود بيشتري دارد.

قتل در فراش

مطابق ماده 179 ق.م.ع. هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش باشد، مشاهده نمايد و شوهر مرتكب قتل، جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود، معاف از مجازات مي‌گردد. هرگاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي كه علاقة زوجيت بين آنها نباشد، ملاحظه نمايد و مرتكب قتل گردد به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم مي‎شود و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم مي‎كرد، مادة فوق قتل عمد زن را توسط شوهر، برادر يا پدر با شرايط ذيل معاف از مجازات دانسته بود:

الف)ـ وجود علقة زوجيت يا رابطة ابوت يا اخوت بين قاتل و زني كه با ديگري در يك فراش قرار گرفته است.

ب)ـ انجام قتل در فراش يا آنچه كه به منزله فراش است، بدين دليل معافيت از مجازات شامل قتل زن و مرد نامحرم در زماني ديگر و مكاني غير از فراش نمي‎باشد.

ج)ـ در يك فراش قرار گرفتن زن و مرد نامحرم يا ارتكاب عملي مانند «تقبيل» (بوسيدن) يا «مضاجعه» (همبستر شدن) كه به منزله وجود در يك فراش است.

همچنين برادر يا پدري كه خواهر يا دختر خود را با مرد اجنبي ببيند و مرتكب قتل شود از تخفيف مجازات برخوردار مي‌گردد و مجازات اعدام در مورد آنان تبديل به حبس مي‎شود و همين حالت در مورد ضرب و جرح زن و مرد اجنبي توسط شوهر، برادر و پدر در ماده 179 ق.م.ع. در نظر گرفته شده بود. قانون مجازات اسلامي با ماده فوق، معافيت از مجازات را صرفاً براي شوهر در نظر گرفته است. در مادة 630 ق.م.ا. بيان مي‌دارد: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‎تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‎تواند به قتل برساند». حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرايط معافيت زوج از مجازات عبارت است از:

الف)ـ علقة زوجيت؛ بايد بين قاتل (يا ضارب) و زن خطاكار (اعم از دائم و موقت) علقة زوجيت موجود باشد.

ب)ـ مشاهده زن با اجنبي در حال زنا؛ بدين جهت اطلاع شوهر از عمل ارتكابي توسط ديگري موجب چنين معافيتي نمي‌باشد.

ج)ـ عالم بودن قاتل به تمكين زن؛ لذا اگر زن تمكين نكند يا مجبور به تمكين شود، ديگر معاف از مجازات نيست.

د) ـ ارتكاب قتل يا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل بايد در همان حالت يا زماني كه عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود.

قانون مجازات اسلامي صرفاً براي زوج چنين معافيتي در نظر گرفته و از تعميم آن به برادر يا پدر خودداري نموده است. بنابراين حكم ماده 630 ق.م.ا. بسيار محدودتر از ماده 179 ق.م.ع. قبل از انقلاب اسلامي است؛ زيرا صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبي در يك فراش يا اعمالي نظير تقبيل يا مضاجعه را موجبي براي معافيت مرد از مجازات نمي‎داند، بلكه زناي زن و مرد اجنبي به مفهوم واقعي كلمه، موجب معافيت زوج از مجازات است. همچنين قاتل (يا ضارب) بايد علم به تمكين داشته باشد و با جعل اين شرط، عدم تمكين زن فرض و اصل دانسته شده و مدعي خلاف (زوج) با توجه به قاعده «البنية علي المدعي» مكلف به اثبات آن مي‌باشد. البته ماده630 ق.م.ا. برخلاف ماده 179 ق.م.ع. به انحصار معافيت فوق در ارتكاب قتل در همان حالت (حالت زنا) اشاره نموده كه اين امر از اعمال سلايق و نظريات مخالف جلوگيري مي‎كند.

به راستي مبناي جعل اين ماده و اعطاي چنين معافيتي به شوهر چيست؟ آيا مي‎توان مبناي عقلي و منطقي بر‌آن يافت؟ مبناي شرعي اين ماده چيست؟

مباني معافيت زوج از مجازات

تأثير بزه‌ديده در وقوع جرم از مباحث مطرح حقوق جزا در دنيا مي‌باشد؛ زيرا اوضاع و احوالي كه جرم در آن محقق مي‌شـود، مي‎توانـد موجب تخفيـف، شـدت مجازات يا معافيت از مجازات باشد. تحريك جاني توسط بزه ديده يكي از علل تخفيف يا معافيت مجرم از مجازات است. اساس معافيت تحريك قضايي بر دو ركن استوار است:

الف)- تحت تأثير قرار گرفتن؛ وقتي عامل جرم تحت تأثير خشم واقع شود، قوه تميز و قضاوت و در نتيجه مسئوليت وي كاهش مي‌يابد و كسي كه در اثر تحريك ديگري مرتكب جرم شود، كمتر از مجرم معمولي براي جامعه خطرناك است.

ب)- تحريك؛ در قاعدة «تهاتر» چند خطا بيان شده: « مقصر اولي شخص محرك است و بايد خطاي ارتكابي وي از درجه جرم ارتكابي شخص تحريك شده بكاهد و بالنتيجه مسئوليت او را كم كند... مقنن با در نظر گرفتن اختلال حواس شخص تحريك شده و باتوجه به اينكه او يگانه مقصر نيست، او را از معافيت برخوردار ساخته است».[19] در واقع «تحريك از مصاديق اجبار معنوي بيروني است و نيروئي خارجي كه برارادة مرتكب وارد مي‎شود گاه آن‎چنان شديـد و جدي است كه مي‌توانـد از موارد رفع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات باشد».[20] بنابراين تحريك يكي از علل شناخته شده براي رفع مسئوليت كيفري در سيستم‎هاي حقوق كيفري دنيا بوده و شرط رفع مسئوليت به علت تحريك آن است: «كه روش‎هاي اتخاذ شده محرك و دسيسه‎هاي او براي تحريك بزهكار آن‎چنان ارادة وي را مخدوش كند كه قدرت تصميم‎گيري او را زايل سازد».[21]

يكي از مواردي كه فقها آن را موجب معافيت از مجازات مي‌شمارند، جواز قتل زوجه در فراش است؛ به اين بيان كه اگر زوج همسر خويش را در حال عمل زناشويي با مرد ديگري ببيند، جايز است زوجه خويش را با حائز بودن شرايط چهارگانه كه بيان آن گذشت، به قتل برساند. البته احراز اين شرايط آنقدر سخت است كه عملاً براي زوج امكان قتل منتفي مي‌باشد.

نظرات فقها

حكم جواز قتل در فراش را «شيخ طوسي» در صورتي جايز مي‌شمارد كه زاني يا زانيه هر دو شرط احصان را داشته باشند.[22] همچنين برخي ديگر از فقها همين شرط را مورد تأييد قرار مي‌دهند.[23]در همين رابطه علامه حلي مي‌فرمايد: «لو وجد مع امرأته رجلاً يزني بها ساغ له قتلهما معاً ولا اثم و في الظاهر ليقتل الا ان يقيم البينة علي دعواه او يصدقه الولي».[24] اگر كسي با زن خودش مردي را بيابد كه با وي زنا مي‌كند، بر او جايز است كه آن مرد را به قتل رساند و گناهي بر او نيست (اين حكم واقعي است)؛ اما نسبت به حكم ظاهري در صورتي مي‌تواند زوجه را به قتل برساند كه بينه‌اي براي ادعاي خود ارائه دهد يا اينكه ولي دم مقتول او را در اين امر تصديق كند. همچنين فاضل هندي در اين رابطه مي‌فرمايد: زوج احتياج به بينه دارد و اگر بينه نداشته باشد، قصاص مي‌گردد.[25]

بعضي از فقها رفع قصاص را صرفاً در صورت اثبات زنا با ادله شرعي يا تصديق اولياي مقتول ممكن دانسته و مردي را كه زوجه يا اجنبي را به قتل مي‌رساند، صرفاً از پرداخت كفاره معاف دانسته‌اند به اين معنا كه بين وي و خدايش گناهي حائل نمي‌باشد. از جمله شهيد اول با استناد به جامع عباسي در اين باره مي‌فرمايد: «اگر شوهر با زن خود مردي را بيابد كه با او زنا مي‌كند مي‌تواند هر دو را بكشد و بر او گناهي نيست، ولي بر او قصاص واجب مي‌شود مگر با اقامه بينه بر ادعاي خويش يا تصديق كردن ولي مقتول».[26] صاحب جواهر نيز پس از نقل نظر محقق حلي در اين باره مي‌فرمايد: گفته ايشان مطلق است و فرقي بين محصن و غير محصن نگذاشته‌اند، اما خود در خصوص بيان امر ظاهر كه همانا امر دادرسي است، در صدد بيان حكم تكليفي يعني اباحه بود و مقصودش عدم وجود گناه بر عمل قاتل است.[27] ايشان در ادامه بحث مي‌فرمايد: حكم به اقامه چهار شاهد و اختصاص آن به زوج مشكل است، اگر چه علامه در قواعد گفته است: «اين حكم شامل هر قريبي مي‌گردد چه مرد، چه فرزند اما آيا شامل اجانب هم مي‌گردد يا خير مشكل است... در فرض شامل نشدن دفاع بر آن دليلي وجود ندارد، بنابراين عملاً دليل آن ادعاي ظهور ادله در غير محترم النفس بودن وي است...».[28]

روايات

يكي از دلايلي كه به واسطه آن حكم به معافيت مجازات از زوج در قتل زوجه مي‌كنند، روايات مي‌باشد كه به چند مورد اشاره مي‌گردد:

1)- روايت «سعيد بن المسيب»، مردي از اهل شام، به همراه زن خود، مردي را يافت و آن زن يا آن مرد (ترديد در متن حديث) را كشت، قضاوت اين امر بر معاويه مشكل شد، بنابراين به ابوموسي اشعري نامه‌اي نوشت كه از علي بن ابي طالب راجع به حكم مسأله سئوال كند، حضرت امير (ع) فرمودند اين قضيه در قلمرو ما اتفاق نيفتاده است، از تو مي‌خواهم بگويي قصه چيست؟ ابوموسي به حضرت عرض كرد  اين چيزي است كه معاويه براي من نوشته، سپس حضرت امير (ع) فرمودند: «اگر براي من ابوالحسن چهار شاهد بياورد كه به عمل شهادت بدهند؛ قصاص (زوج) منتفي است وگرنه تهمتش دفع و قاتل قصاص مي‎شود».[29]

2)- صحيحه داود بـن فرقد عن ابـاعبدالله (ع)، عـن رسـول اكـرم (ص)، يـكي از اصحاب به نام سعد به پيامبر (ص) عرض كرد: اي رسول خدا بعد از اينكه با چشمان خودم ديدم و خداوند هم مي‌داند (باز هم نياز به شهادت چهار نفر است؟) فرمود: آري والله، بعد از اينكه با چشمان خودت ديدي و خداوند هم مي‌داند كه حتماً او اين كار را كرده است. چرا كه خداوند براي هر حدّي محدوده‌اي قرار داده و براي كسي كه از آن حد تجاوز نمايد نيز حدّي قرار داده است.[30]

3)- روايت «فتح بن يزيد جرجاني» از امام هفتم، راجع به مردي كه وارد خانه‌اي مي‌شود براي سرقت يا فجور و صاحب خانه وي را به قتل مي‌رساند، سئوال كرد كه آيا به واسطه اين عمل قصاص مي‌گردد، امام فرمودند: «همانا كسي كه داخل غير خانه خودش گردد خونش هدر است و بر صاحب‌خانه چيزي نيست».[31]

4)ـ صحيحه «حلبي» از امام صادق (ع): «هرگاه مردي بر قومي سرك بكشد تا اينكه ناموسشان را ديد بزند، اگر چشمانش را در بياورند يا او را مجروح سازند ديه‌اي ندارد، سپس فرمود: كسي كه شروع كرد و به وي تجاوز شود بر او قصاص نيست».[32]

ارزيابي روايات

روايت «سعيد بن المسيب» از نظر سند ضعيف يا مرسل است. همچنين روايت «فتح بن يزيد جرجاني» از نظر سند ضعيف است و براي قتل در فراش از نظر دلالت نيز ضعيف مي‌باشد؛ زيرا مورد آن وارد منزل شدن براي فجور يا سرقت است و بر اين اساس قتل او به جهت دفاع جايز است و مختص به زنا نمي‌باشد و حتي اگر اجنبي براي بوسيدن همسرش هم بيايد مي‌تواند او را بكشد.  اين بخلاف مورد بحث است، زيرا در اين موضوع سخني از دفاع نمودن به ميان نمي‌آيد.

آيت الله خوانساري در اين رابطه مي‌فرمايد: با توجه به عدم تماميت اين اخبار از نظر سند و دلالت مي‌توان به ظاهر صحيحه «داود بن فرقد» تمسك نمود و طبق نظر مشهور اين گونه استدلال مي‌شود كه اگر زوج، مردي را بيابد كه با همسرش زنا مي‌كند، بنابر حكم واقعي مي‌تواند وي را بكشد و گناهي براي مرد نيست؛ اما براي اثبات آن بايد بينه بر ادعاي خويش داشته باشد، كمااينكه اگر كسي را كه داخل منزل وي شده است به جهت فجور يا سرقت بكشد، به حسب واقع براي وي قتل جايز است، اما به مجرد ادعا از وي قبول نمي‌گردد و حتماً بايد اقامه بينه نمايد و به ديگر سخن كبراي قضيه (هر كس به قصد فجور و سرقت وارد منزل شود، جايزالقتل است) مسلم است؛ اما صغراي قضيه (اين فرد براي سرقت و فجور وارد منزل شده است) نيازمند ارائه بينه است و نظر مخالف با مشهور[33] به منع كبري برمي‌گردد (زوج حق ندارد زوجه را بكشد، مگر بعد از اثبات چهار شاهد در دادگاه) و لازمه آن جواز قتل در مقام دفاع از وقوع فجور و عدم جواز بعد از وقوع فجور مي‌باشد. صحيحه داود بن فرقد ظهور در شهادت شهود دارد، ولي از آن كفايت بينه و شهادت دو عادل، معلوم نمي‌شود، لذا از اين جهت روايت سعيد بن مسيب موافق با روايت صحيحه داود بن فرقد است.

آنچه ذكر شد در تضعيف روايات بنا بر مبناي فقهاي درست است كه قائل به جبران ضعف سند با عمل اصحاب نيستند. اما گروهي كه قائل به جبران ضعف روايات به شهرت و مشهور هستند، حكم به جواز قتل زوجه توسط زوج مي‌دهند و با شهادت شاهد حكم به معافيت زوج از مجازات مي‌دهند، مضافاً به اينكه در اين مورد مي‌توان به صحيحه «حلبي» تمسك نمود، زيرا در اين روايت بيان شده: «اگر كسي تجاوز كرد و عليه وي تجاوز شده باشد، نمي‌تواند ادعاي قصاص نمايد». اگرچه در اين صورت هم معارضه از جهت چگونگي اثبات (احتياج به دو شاهد يا چهار شاهد) موجود است؛ اما مشهور (به جهت اجماع مركب) به بينه معهود (دو شاهد) اكتفا مي‌نمايند.[34] البته صدوق در «من لا يحضره الفقيه» روايت سعيد بن المسيب[35] را  با كمي تغيير از «يحيي بن سعيد بن مسيب» نقل كرده است كه سند اين روايت مستند است.[36] همچنين شيخ طوسي نيز همين روايت را با همان سند نقل كرده است[37] و شيخ «حر عاملي» روايت مشابه ديگري را با سند[38] متفاوت بيان كرده است.[39] اين روايت از نظر سند بهتر است، اگرچه يكي از راويان اين روايت سهل بن زياد است و مشهور حكم به عدم وثاقت سهل بن زياد مي‌كنند.

پيشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م.ا.

از بررسي فقهي كه در اين زمينه انجام شد، معلوم مي‌شود؛ آنچه قابل استناد به روايات است، انجام قتل براي زوج بدون نياز به حكم دادگاه مي‌باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج بايد با اقامه شاهد و بينه در محضر دادگاه بتواند ثابت نمايد، در اين حال تعداد بينه و شاهد با توجه به نظر مشهور، شهادت دو عادل است و مانند ساير موارد زنا، نياز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غير مشهور شهادت چهار شاهد لازم مي‌باشد و چون اين مورد در قانون مجازات اسلامي ذكر نشده است، بدين جهت پيشنهاد مي‌شود؛ ماده630 ق.م.ا. به اين شرح اصلاح گردد:

«هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آن را به قتل برساند و در صورتي كه بتواند به واسطه بينه شرعي و شهادت عدلين آن را در دادگاه ثابت نمايد از مجازات معاف مي‌گردد. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».

2)- خشونت عليه تماميت معنوي زن

اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همانند مادة 12 اعلامية حقوق بشر مصوب سال 1948، حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص را غير از مواردي كه قانون تجويز كرده، مصون از تعرض دانسته است. قانون مجازات اسلامي در جهت اعطاي قدرت اجرايي به اصول قانون اساسي و جلوگيري از خدشه‎دار شدن حيثيت افراد، توهين، قذف، افترا، تهديد، هجو و نشر اكاذيب را جرم و قابل مجازات دانسته است. همچنين براي حفظ حرمت آزادي افراد، به اعمالي نظير توقيف غيرقانوني، ربودن و هتك حرمت منازل، وصف كيفري بخشيده و براي مرتكب مجازات قرار داده است. قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 در بند 2 از ماده 9، خسارت معنوي را شامل كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي دانسته بود. تجاوز به هريك از حيطه‎هاي حيثيت و آزادي فرد مي‎تواند موجب صدمات روحي گردد. صدمة روحي ناشي از توقيف غيرقانوني، تهديد به قتل، جدا كردن فرزند از مادر، اهانت به مقدسات ملي يا مذهبي، اعمال خسارت به شخصيت افراد و ... قابل انكار نيست. شخصيت در معناي لغوي عبارت از: «مجموعه عوامل باطني يك شخص»[40] است و در معناي حقوقي عبارت از: «حالت تشخص شخص از جهت اينكه موضوع حقوق و تكاليف قرار گيرد»، است.[41]

خداوند متعال بر حفظ كرامت و شخصيت انسان تأكيد نموده و انسان را بر تمامي موجودات عالم برتري داده است، لذا مي‎فرمايد: «ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و كرامت بخشيديم و آنان را بر بَرّ و بحر تسلط داديم».[42] بنابراين در حكومت اسلامي، حفظ حيثيت و شخصيت انسان از وظايف قواي حاكمه است و در اين ميان حفظ شخصيت زن به عنوان مادر و تربيت كنندة فرزندان جامعه بايد سخت مورد توجه قرار گيرد.

قانونگذار در ماده 276 ق.م.ع. توهين، فحاشي و استعمال الفاظ ركيك را از امور خلاف دانسته و وزارت داخله را ملزم به تهيه نظامنامه لازم نموده بود. اما با محدود نمودن حيطه اختيارات وزارت داخله، تعيين حبس كمتر از يك روز و بيش از يك هفته و غرامت كمتر از سه قِران و بيش از پنج تومان را ممنوع كرده بود. پس از انقلاب شكوهمند اسلامي با حذف طبقه‎بندي جرايم به جنحه، جنايت و خلاف، مقنن در قانون تعزيرات به جرايم عليه حيثيت توجه نمود و در حال حاضر نيز در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، اعمال خدشه داركنندة حيثيت اشخاص از جمله توهين،[43] افترا،[44] قذف[45] و اشاعه اكاذيب مورد منع قانونگذار قرار گرفته است. اما متأسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاري خويش، هيچگاه به جنسيت بزه ديده توجه نكرده است، البته مقنن در باب قذف نيم نگاهي به وضعيت زن بزه ديده نموده، اگرچه در جهت تخفيف مجازات كه با توجه به فلسفة وضع آن ايرادي بر آن وارد نمي‎باشد. ماده 161 ق.م.ا. توهين به زن از باب قذف در كانون خانوادگي توسط زوج را به شرط لعان موجب سقوط حد قذف دانسته است. لعان مباهلة خاصي بين زوجين است كه اثرش دفع حد (زنا) يا نفي فرزند (از زوج) مي‌باشد. لعان در دو مورد مشروع است، اول اگر شوهر همسرش را رمي به زنا نمايد. دوم اگر زوج فرزندي را كه در فراش او متولد شده و امكان الحاق فرزند به زوج نيز است، نفي نمايد. همچنين براي ثبوت لعان بايد زوجة مورد قذف، در عقد دائمي زوج باشد و لعان با صيغة خاص به زبان عربي نزد حاكم شرع اجرا شود. اثر لعاني كه واجد شرايط باشد، اين است كه منجر به جدايي زوجين و ايجاد حرمت ابدي بين آنها مي‌شود.[46]

همچنين مادة 150 ق.م.ا.[47] تقاضاي حد براي فرزندان مشترك زوج قذف كننده و زوجة متوفي كه قذف نسبت به وي روا داشته شده را ممكن ندانسته است. زيرا با فوت زوجة بزه ديدة جرم قذف، فرزندان وارث وي بوده و اصل عدم تسلط فرزند بر پدر، ايجاب مي‎كند كه به فرزندان امكان مطالبة حد بر پدر خويش داده نشود.

آمار بعضي از خشونت‌ها

بررسي‎ها نشان داده‎اند كه خشونت‎هاي رواني بخش مهمي از خشونت عليه زنان را تشكيل مي‎دهد و حتي به عقيدة عده‎اي اين نوع خشونت‎ها رايج‎تر از خشونت‎هاي جسمي مي‎باشند. قهر و كم‎محلي شايع‎‏ترين نوع بوده و 1/63 درصد زنان آسيب‎ديده با اين مشكل مواجه هستند. تحقير و سرزنش 5/37 درصد، شنيدن الفاظ ركيك از سوي شوهر 30 درصد، ندادن خرجي و محروميت مالي 8/18 درصد، بدبيني همسر 5/17 درصد، نداشتن اجازه خروج از منزل 6/15 درصد، قطع رابطـه جـنسي 19 درصد، ممانعت از اشتغال 3/11 درصد و اخراج از منزل 9/6 درصد، از روش‎هاي ديگر خشونت‎هاي رواني است كه در خانواده به زنان تحميل مي‎شود.[48] البته اكثر  خشونت‌هاي اعمال شده عليه زنان در كانون خانواده خاموش و مدفون مي‌گردد و اكثريت قريب به اتفاق دعاوي مطروحه قبل از رسيدن به دادگاه مختومه مي‌گردد.

در واقع بايد اذعان داشت اصولاً آماري در مورد خشونت‌هاي خانوادگي وجود ندارد. در بررسي‌ پرونده‌هاي مربوطه، تكرار و تعدد عمل مجرمانه چشمگير است. در پنجاه درصد پرونده‌ها، شكات اظهار داشته‌اند قبلاً نيز مورد ضرب و جرح زوج قرار گرفته‌اند و عدم تصريح به اين واقعيت در مابقي پرونده‌ها به منزلة آن نيست كه زن با اولين اعمال خشونت شوهرش به دادگاه پناه آورده است. «بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بيشتر زنان به دلايل متعددي از جمله خجالت، ترس از آبروريزي، ترس از مواجهه با فقر، طرد شدن از سوي خانواده، خطر جاني و از دست دادن فرزندان، مشكلات موجود در روند قضايي و اعتقاد به اين كه قانون به نفع مردان است، شكايت خود را پنهان مي‌كنند و شرايط خشونت‌آميز عليه خود را تحمل مي‌كنند».[49] شيوع بي‌اعتقادي ديني و اخلاقي كه ريشه در عوامل متعددي از جمله مهاجرت‌ها كه به معناي بريدن از اصل و ريشه است، تهاجمات فرهنگي با وسايلي مانند ماهواره، فيلم‌هاي مبتذل و مستهجن، اعتياد و غيره دارد؛ همگي دليلي براي اعمال رفتارهاي سوء مي‌باشد.

نگارنده در يك بررسي[50] كه در يك دوره زماني دوماهه در يكي از مناطق جنوبي شهر تهران انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه بيش از 65 درصد شكايت‌هاي زناني كه مورد خشونت واقع شده‌اند به لحاظ اعلام رضايت در حوزة انتظامي و دادسرا، منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب گرديده است و بيش از 35 درصد اين دعاوي به لحاظ عدم پيگيري شكات توسط شاكي و عدم وجود ادلة مثبتة اتهام با صدور قرار منع تعقيب، مختومه شده است و صرفاً 5 درصد پرونده‌ها با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال شده است و بيش از 30 درصد پرونده‌هاي ارسالي به دادگاه نيز منجر به ختم دعوي با گذشت شاكيه شده است. اين آمار در وهلة اول اميدوار كننده است، چه بسا زوج اقدامي مثبت در جهت جلب رضايت شاكيه نموده باشد. اما واقعيت غير از اين است صرفاً در 14 درصد پرونده‌هايي كه منجر به اعلام گذشت شاكيه شده است، اثري از جلب رضايت وي وجود دارد و چگونگي جلب رضايت در ساير پرونده‌ها مشخص نيست چه بسا انصراف زوجه به عللي از جمله تهديد زوج و خانواده، بي‌پناهي زن، عدم امكان اقامة شهود بر اثبات دعوي و غيره باشد و جلب رضايت واقعي زن نباشد، گاه نيز رضايت مرد با طلاق توافقي موجب اعلام گذشت زن شده است. عدم امكان اقامة شهود بر اعمال خشونت با توجه به ارتكاب آن در محيط بستة خانه و عدم تمايل افراد به دخالت در اختلافات خانوادگي و امتناع از اداي گواهي، علت اصلي بسياري از قرارهاي منع تعقيب صادره در اين‌گونه پرونده‌ها است. آنچه در اين بررسي قابل تأمل است، وقوع خشونت عليه زنان خانه‌دار است. بيش از 77 درصد زناني كه آماج خشونت واقع شده‌اند؛ خانه‌دار بوده و 6 درصد نيز به مشاغل خدماتي پست، اشتغال داشته‌اند. علت اعمال خشونت بر زناني كه در سطوح بالا (غير از كارگري) شاغل بوده‌اند؛ نيز بيشتر ناشي از عدم پذيرش استقلال مالي زن توسط مرد مي‌باشد و چه بسا عدم مشاركت زن در تأمين مخارج زندگي موجب عكس‌العمل خشونت‌آميز وي مي‌شود. ازدواج‌هاي نامناسب، اعتياد، عدم رفع اختلافات با تعامل فكري، عدم پذيرش حقوق شرعي و قانوني شريك زندگي، دخالت افراد ثالث از جمله خانواده زوجين در اختلاف‌ها و غيره ريشه بسياري از اختلاف‌ها و بروز خشونت‌ها است. سوء ظن مردان نسبت به زنان خويش كه چه بسا عامل ايجاد كنندة آن زن است علت قريب به 16 درصد دعاوي است. قهر و بي‌توجهي شوهر نسبت به زن و كوشش زن براي اينكه كانون توجه مرد شود، عامل ديگر است. چه بسا قهر و بي‌توجهي شوهر موجب عكس‌العمل زن شود. فحاشي و اعمال خشونت توسط زن در 5 درصد پرونده‌ها محرك زوج در تمسك به خشونت بوده است. عدم تمكين زن بيش از بي‌توجهي شوهر در بروز خشونت‌ها مؤثر بوده و زناني كه از تحصيلات و موقعيت اجتماعي بالاتري نسبت به شوهرانشان برخوردارند، بيشتر عامل اصلي تشنجات مي‌باشند.

قانون و دفاع از زنان بزه‌ديده

اقدام قانونگذار ايران در جلوگيري از عسر و حرج زن در محيط خانواده و كاهش آسيب‎هاي رواني بر وي در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدير است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كيفري بخشيده و در ماده 645 نيز در جهت حفظ امنيت و آسايش زن و رفع عسر و حرج از وي در اثبات رابطة زوجيت، مردي را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در اين ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضاي زوجين واقع مي‎گردد؛ اما قانونگذار در اين ماده صرفاً براي زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمي نموده است، مجازات قرار داده و اين امر نشانگر توجه مقنن به جايگاه ضعيف ارادة زن در تكوين زندگي زناشويي است. در خصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نيز اگرچه به اين الزام در ماده 1106 ق.م. اشاره شده است. اما اعطاي وصف كيفري به عمل تارك انفاق در ماده 642 ق.م.ا. موجب سرعت بخشيدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.

از مصاديق قابل ستايش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسيت بزه‎ديده، تدوين ماده 619 ق.م.ا. و اعطاي وصف كيفري به توهين كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق اين ماده هركس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤن و حيثيت به آنان توهين نمايد؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. اين ماده از چند جهت قابل توجه است. از يك طرف عمل مزاحمت در معابر و خيابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبة كيفري بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان «مزاحمت» بي‎هيچ قيد و شرطي سبب مي‌شود هر عملي كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن ديگري شود در حيطة ماده 619 ق.م.ا. قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر اهانت به زن در معابر و خيابان‌ها مستوجب مجازات شديدتري نسبت به توهين ساده دانسته شده است.[51] مهمترين نكته در ماده 619 ق.م.ا. اعطاي جنبه عمومي به عمل مرتكب و غيرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومي آن‎چنان زشت است كه حتي گذشت شاكي خصوصي نيز نمي‎تواند مجرم را از تعقيب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزه‎ديده در ماده 619 ق.م.ا از نقايص اين ماده است. قانون اساسي ايران آزادي اشخاص را مصون از تعرض دانسته و براين اساس مقنن نيز اعمالي را كه موجب مخدوش شدن آزادي افراد مي‎گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده 621 ق.م.ا.[52] ربودن يا مخفي نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده 621 ق.م.ا. قابل توجه است، تشديد مجازات مرتكب به لحاظ صغر و كمي سن بزه ديده است.

خلأهاي قانوني

با توجه به مباحث فوق معلوم مي‌شود كه ماده 621 ق.م.ا. به جهت عدم توجه به جنسيت بزه ديده داراي خلأ قانوني مي‌باشد. زيرا ربودن زن علاوه بر سلب آزادي، موجب هتك حرمت و حيثيت وي مي‌شود و چه بسا آثار اين كسر حيثيت بيش از لطمة وارده بر روح و روان زن از جهت تخديش آزادي باشد. اگرچه ماده 621 ق.م.ا. يكي ديگر از جهات تشديد مجازات را آسيب رساندن به جسم يا حيثيت مجني عليه دانسته است؛ اما از آنجا كه احراز ورود چنين آسيبي با دادگاه است و چه بسا اختلاف سلايق قضات مانع از اعمال صحيح شرط فوق و دخالت آن در تعيين مجازات ‌باشد.

يكي ديگر از اعمال مخدوش كننده آزادي افراد، تهديد و اكراه است كه در مواد 669 و 668 ق.م.ا. بدون توجه به جنسيت بزه ديده، تقنين گرديده است. اگرچه مواد فوق از جهت توجه به كراهت تهديد به عنوان عامل تهديد كننده آزادي افراد قابل ستايش است؛ اما عدم توجه به شخصيت بزه‎ديده از نقاط ضعف آن است و اين نقطة ضعف از آن جهت قابل توجه است كه در قانون مجازات اسلامي كيفيات مشدده جهت تشديد مجازات مرتكبين جرايم در نظر گرفته نشده است[53]و آنچه مي‎تواند موجب تشديد مجازات جرمي شود، بايد صراحتاً در مادة قانوني مربوط به آن جرم قيد شده باشد. واضح است براي وقوع و ارتكاب جرايم بر عليه تماميت معنوي زن بايد  مجازات بيشتري ملحوظ گردد، چون از ديدگاه عرف قباحت بيشتري دارد و آثار سوء اين اعمال چنانچه در محيط خانواده تحقق يابد زياد است.

در نقد گام‎هاي قانونگذار ايران از منع خشونت‎هاي رواني عليه تماميت معنوي زنان در محيط خانواده، بايد به ضعيف بودن اين گام‎ها اعتراف نمود. از يك‌سو عدم توجه به سوء رفتار عليه زن در محيط خانواده كه با محدود كردن حقوق اجتماعي زن از جمله حق اشتغال، تحصيل، فعاليت اجتماعي و حقوق انساني وي صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر بيان كلي بايدها و نبايدها از حقوق و تكاليف زوجين كه تصوري غلط در ذهن عوام ايجاد مي‌نمايد، از نقايص كار قانونگذار است. از آنجا كه قضات شريف نيز در عرف عام غوطه‎ورند اين تصور دور از واقعيت گاه به عرف خاص قضات و رويه قضايي وارد مي‌شود. به عنوان مثال حكم مندرج در ماده 1105 ق.م. و اعطاي حق رياست خانواده به شوهر، اين تصور غلط را در اذهان ايجاد مي‎كند كه كليه فعاليت‎هاي زن حتي ديدار وي با والدين بايد با اجازه شوهر باشد. همچنين ماده 1117 ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي با حيثيات زن يا شوهر باشد به طور عام، بدينگونه كه حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد مي‌باشد، تفسير شده است. چنين برداشتي از مواد فوق ناشي از باور غلطي است كه عرف از «خداي دوم بودن شوهر» دارد وحيطة اين خدايي را صرفاً در حقوق زوج و نه تكاليف وي‌ تفسير موسع مي‎نمايد.

پيشنهادهايي براي رفع خشونت

در راستاي برطرف نمودن خشونت‌هاي خانگي از زنان بايد عوامل خشونت شناسايي و مرتفع گردد. خشونت عليه زنان ريشه در عوامل فرهنگي، اجتماعي دا