آيا با كاهش حرارت مصرف در ميان مصرف كنندگان آمريكايى، همتايان اروپايى، ژاپنى و چينى آنها بار مصرف را به دوش خواهند كشيد.

سرمايه دارى چيزى جز كسب درآمد و خرج آن نيست. اما درباره آمريكا، سرزمينى كه بدهى خانواده ها از ۱۱۵ درصد درآمد خالص نيز فزونى گرفته است كفه خرج كردن سنگين تر از كسب درآمد است. طى ماه هاى اخير مصرف كنندگان آمريكايى ترديد بى سابقه اى از خود نشان داده اند. ميزان مصرف در ماه ژوئن ۷/۰ درصد نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. تحقيقات دانشگاه شيكاگو نشان مى دهد شاخص اعتماد مصرف كنندگان نيز در ماه گذشته كاهش يافته است.

اما همزمان با كاهش ميل به مصرف در ميان شهروندان آمريكايى، فرانسوى ها با حرارت در حال مصرف و خريد هستند. ميزان خريد كالاهاى توليدى در فرانسه و در ماه ژوئن ۲/۴ درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافت كه اين ميزان بزرگ ترين جهش از اواسط دهه ۹۰ ميلادى است. در عين حال فرانسوى ها تمايل كمترى به پس انداز نشان داده اند به نحوى كه نرخ پس انداز خانوارها در سه ماهه نخست سال جارى به ۲/۱۵ درصد رسيد كه از نرخ ۸/۱۵ درصدى سال ۲۰۰۳ به مراتب كمتر است. دولت فرانسه كه به دخالت در اقتصاد به نفع شركت ها شهرت دارد به تازگى به نفع مشتريان وارد عمل شده و فروشگاه هاى بزرگ زنجيره اى را مجبور كرده قيمت اجناس خود را كاهش دهند.

نيكلاس ساركوزى، وزير دارايى فرانسه، با اعمال فشار بر فروشگاه ها و همزمان حمايت از ارائه وام بدون ماليات به مصرف كنندگان تحرك جديدى در بازار مصرف اين كشور به وجود آورده است.

با اين اوصاف به نظر مى رسد كاپيتاليسم فرانسوى، حداقل براى مدت زمانى كوتاه، چابك تر از همتاى آمريكايى خود است. براساس ارقام منتشر شده در ماه اوت سال جارى توليد ناخالص داخلى فرانسه در سه ماهه دوم سال ۲/۳ درصد رشد نشان مى دهد. در حالى كه GDP آمريكا طى همان دوره تنها ۳ درصد رشد كرده است. هرچند عملكرد اقتصاد فرانسه با ساير اعضاى اتحاديه اروپا مقايسه نشده است. آلمانى ها با رشد ۲ درصدى GDP، افزايش محسوسى در شاخص مصرف تجربه نكردند، در ايتاليا اين شاخص كاهش يافت و در هلند نيز همانند ايتاليا شور و شوق مصرف كنندگان كاهش يافته است.

احتمالاً رونق اقتصادى كه اروپا مدت ها در انتظار آن بود به اوج خود رسيده بدون آنكه كسى متوجه آن شده باشد. در اين ميان رونق مجدد اقتصاد ژاپن بيش از هر كشور ديگرى قابل توجه است. اما ممكن است اين كشور نيز اوج اين رونق را تجربه كرده باشد بدون آنكه بانك مركزى و وزارت اقتصاد اين كشور متوجه آن شوند. براساس آمارهايى كه در ماه اوت منتشر شده دومين اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سال جارى ۷/۱ درصد رشد داشت در حالى كه در سه ماهه اول اين رشد بيش از ۶/۶ درصد بود. در واقع كاهش قيمت ها موجب كاهش ارزش ين نيز شده است. البته ممكن است مصرف كنندگان ژاپنى مقصر اصلى در كاهش روند روبه رشد GDP در سه ماهه دوم سال جارى باشند. سامورايى ها در سه ماهه اول سال با حرارت وصف ناپذيرى به مصرف پرداختند در حالى كه در سه ماهه دوم اين روند كاهش يافت به نحوى كه شاخص مصرف در سه ماهه اول ۲/۴ درصد رشد داشت و در سه ماهه دوم نيز به ۵/۲ درصد كاهش يافت. ريچارد جرام از مك كواير بانك مى گويد: احتمالاً اين ارقام گمراه كننده اند. مقامات ژاپنى همواره در كاهش اثرات منفى انقباض اقتصادى با مشكلات عديده اى مواجه بوده اند. در نتيجه ارقام GDP منتشر شده از سوى دولت احتمالاً بيش از نرخ رشد واقعى در سه ماهه اول سال بوده و در سه ماهه دوم نيز كمتر از ارقام واقعى بوده است. در مورد شاخص هاى ديگر نيز اوضاع چندان مطلوب تر نيست.

به عبارتى بايد گفت گزارش مربوط به شاخص مصرف كنندگان كه حتى ميزان مصرف نزديك به ۲۱ نوع ماهى در خانواده هاى ژاپنى را مدنظر قرار مى دهد بيش از آنكه شاخص صحيحى باشد، شاخصى پرزحمت و پيچيده است اما اين شاخص هر چقدر كه غير قابل اتكا باشد، باز قادر نيست اساسى ترين سئوال درباره رونق اقتصادى ژاپن را ناديده بگيرد: آيا رونق كنونى اقتصاد ژاپن قادر به تحمل روند روبه كاهش اقتصاد همسايه غربى خود خواهد بود و آيا ژاپنى ها، با توجه به كاهش رشد اقتصادى چين همچنان مى توانند به آينده خوش بين باشند؟ واقعيت اين است كه چينى ها در سال گذشته بيش از ۸۰ درصد از افزايش صادرات ژاپنى ها را جذب بازار خود كردند.

اما چين در حال گرم شدن است (Overheating) و اين گرم شدن نه تنها در عرصه اقتصاد بلكه در تمام زمينه ها مشهود است.

اداره هواشناسى چين اخيراً اعلام كرد كه دماى هواى اين كشور در سواحل جنوبى به ۴۰ درجه افزايش خواهد يافت. پنكه ها، دستگاه هاى تهويه و خنك كننده هاى صنعتى فشار غير قابل تحملى را بر مولدهاى الكتريكى چين تحميل مى كنند. افزايش مصرف برق و به موازات آن قطع جريان در كشور چين باعث شد فولكس واگن ظرف يك ماه ۲ بار كارخانه هاى خود را در شانگهاى تعطيل كند. اژدهاى در حال تورم در حال بازگشت است. شاخص قيمت مصرف كننده كه در بيشتر ماه هاى سال ۲۰۰۲ كاهش داشت طى ماه هاى منتهى به ژوئيه سال جارى تا ۳/۵ درصد افزايش يافت. سرمايه دارى چينى طى حيات كوتاه خود تنها درآمد و پس انداز بوده و نه چيز ديگر. چينى ها در سال گذشته نزديك به ۶۶۰ ميليارد دلار در حوزه دارايى هاى ثابت سرمايه گذارى كردند و سراسر خاك خود را با پارك هاى صنعتى، كارخانه هاى نورد فولاد و برج هاى ادارى نشانه گذارى كردند. كوهانگ بين، اقتصاددان HSBC مى گويد: نزديك به دويست ميليارد دلار از اين سرمايه گذارى ها غير ضرورى است، بنابراين مقامات چينى نبايد با تغيير جهت سرمايه از مصرف به پس انداز، موجبات مهار اقتصاد را فراهم كنند.

سال گذشته، سرمايه گذارى نزديك به ۴۰ درصد از GDP چين را به خود اختصاص داد. اما آيا با سقوط سرمايه گذارى كه يكى از مهم ترين بخش هاى تقاضا در اقتصاد چين است، مصرف قادر به جايگزينى آن خواهد بود؟ اگر حتى پاسخ به اين سئوال مثبت باشد باز دليل چندانى براى خوشحالى ژاپن و ساير كشورهاى صادركننده به چين وجود نخواهد داشت. چينى ها بيشتر خريدار ماشين آلات و مواد خام هستند تا مصنوعات و كالاهاى توليدى. در حقيقت با چرخش رشد از سرمايه گذارى به سوى مصرف، تقاضا براى محصولات و توليدات ساير كشورها نيز كاهش خواهد يافت. حتى اگر كاهش رشد اقتصادى چندان قابل ملاحظه نباشد.

چينى ها به سرمايه گذارى علاقه مند هستند و آمريكايى ها در پس انداز بسيار ضعيف، اما اروپايى ها و به ويژه آلمانى ها قادرند بيشتر خرج كنند. سرنوشت اقتصاد جهانى در سال آينده بيش از هر چيز به يافتن راه حل هايى براى برون رفت از اين عدم تعادل وابسته است.