عضويت جمهورى چك از سوى اتحاديه اروپا ماه مه پذيرفته شد و اين جمهورى رسماً به اين اتحاديه پيوست. كشور ما اينك از اصول دموكراتيك و آزادى هايى برخوردار است كه پانزده سال پيش و در پى «انقلاب ولوت» به عنوان جامعه اى از ملت ها بر اساس احترام به اين ارزش ها بنا نهاده شد. اين انتقال به سوى دموكراسى در اروپاى مركزى و شرقى كه ماحصل تلاش هاى گسترده و دامنه دارى است كه عليه توتاليتاريسم در اين مدت صورت گرفته، هرگز بدون حمايت هاى بى دريغ جامعه جهانى به خصوص كشورهايى كه با نظرگاهى دموكراتيك با اين مسئله برخورد كردند محقق و دست يافتنى نمى شد. تنها پنج سال از تحولاتى كه منجر به تشكيل اروپاى جديد شد نگذشته بود كه دموكراسى گامى بلند به سوى آفريقاى جنوبى برداشت و رژيم نژادپرست آپارتايد با رهبرى نلسون ماندلا و اف. دبليو دى كلرك، محكوم به شكست شد و به زانو درآمد. دو ماه پيش جهان شاهد دهمين سالگرد حاكميت دموكراسى در آفريقاى جنوبى بود. دموكراسى در آفريقاى جنوبى نظير دموكراسى در چك و اسلواكى براى ساير كشورهاى اين منطقه از اهميت شايانى برخوردار است. آزادى آرمانى بايد براى آن دسته از كشورهايى كه براى دستيابى به حقوق انسانى خود در زيمبابوه مى جنگند به عنوان يك الگو و انگيزه حفظ شود.هنوز به وضوح به ياد مى آورم آنچه را شايد بتوان زندگى خواند، در كشورى كه فعاليت هاى يك حزب از سوى قوانين كميته اجرايى حزب كمونيست شوروى سابق (پوليتبورو) به شدت كنترل مى شد جايى كه حداقل حقوق بشرى و آزادى هاى مدنى منكوب و لگدكوب مى شدند. در كشورى كه نظرات و اظهارنظرهاى عمومى و كانون هاى بحث و تبادل نظر از سوى ايدئولوژى كنترل مى شد كه از روى استيصال توسط برخى افراد گزينش شده و انتخابى تفسير و مورد اجرا قرار مى گرفت. تصور چنين جوامعى هنوز هم تاسف بار است. حكومت همه چيز را كنترل مى كرد، حتى زندگى خصوصى شهروندان را. اپوزيسيون سركوب و يا مستوجب كيفر و مجازات شناخته مى شد. آزادى بيان به هر نحوى محدود بود و يا به هيچ وجه وجود نداشت. اين احساسات به هر حال، تنها در حافظه من نقش نبسته است. متاسفانه بسيارى از اين واقعيت ها را هنوز در اقصى نقاط جهان شاهد هستيم. رهبر زيمبابوه به خوبى مى داند كه جامعه بين الملل صرفاً در صورتى با اين كشور همكارى خواهد كرد كه كشور متبوع وى شرايط معينى را مهيا و فراهم كند. به اين دليل است كه آنها در تلاشند تا با برقرارى زمينه هاى حاكميت دموكراسى در اين كشور خود را از انزواى بين المللى بيرون آورند. شايد به همين دليل باشد كه سعى مى كنند مكانيسم هاى استاندارد دموكراتيكى را به زعم خود ايجاد _ و از منظر جوامع دموكراتيك جعل كنند تا مشاركت شهروندان را در امور كشورشان پوياتر جلوه دهند. مسلم است كه ماحصل اين رونوشت تحريف شده از دموكراسى چيست. گزارش منتشرشده سال جارى از سوى يك گروه غيرانتفاعى موسوم به «گروه بحران بين المللى» كه در راستاى حل و فصل مناقشات فعاليت مى كند حاكى از اين است كه بسيارى از اعضاى اپوزيسيون در پارلمان زيمبابوه، مكرراً در معرض سوءقصد، شكنجه، دستگيرى، اهانت و ضرب و جرح هاى متعددى بوده اند. در انتخابات پارلمانى اخير در اين كشور نيز بيست درصد از كانديداهاى نمايندگى را كسانى تشكيل مى دادند كه رئيس جمهور رابرت موگابه شخصاً اقدام به كانديداتورى آنها نموده بود، افرادى كه بعدتر نماينده پارلمان شده اند بدون اينكه مطالبات دموكراتيك و خواست مردم همراه آنها باشد. انتخابات سراسرى دائماً همراه با خشونت هاى سازمان يافته و گسترش بيم و هراس در جامعه همراه بوده است. نظام قضايى مستقل، يكى از اركان دموكراسى، به نحو جانفرسايى مصالح گر شده است و كرسى هايى كه بايد عدالت را به مردم زيمبابوه هديه كند مملو از حاميان آقاى موگابه شده اند. درست پيش از انتخابات رياست جمهورى سال ،۲۰۰۲ قانونى از تصويب نمايندگان پارلمان مى گذرد و طى آن روزنامه نگاران را ملزم مى كند تا اطلاعات كاملى را از فعاليت ها و سوابق خود فراهم و ارائه دهند، در غير اين صورت پروانه و مجوز اشتغال به روزنامه نگارى آنها لغو خواهد شد. اين قانون موسوم به «لايحه دسترسى به اطلاعات و امور شخصى افراد»، صرفاً در راستاى توقيف تنها روزنامه مستقل زيمبابوه و بازداشت افرادى مورد استفاده قرار مى گيرد كه «مظنون به روزنامه نگارى مستقل» هستند. دولت زيمبابوه اينك انحصار مطلق را در رسانه هاى نوشتارى و ديدارى برعهده دارد. فعاليت خبرنگاران و گزارشگران خارجى نيز جزء گذشته و نه حال اين كشور محسوب مى شود.قانون مصوب ديگرى نيز در اين كشور وجود دارد كه آزادى ها را در حيطه مشاركت عمومى محدود مى كند. دولت حاكمه در حراره، از اين قانون موسوم به «قانون نظم و امنيت عمومى» سود مى جويد تا هر گونه اعتراض به هر نحوى را در نطفه خفه و فعاليت هاى عمومى گروه هاى اپوزيسيون را مسدود نمايد. تحت لواى اين قانون زن هاى بسيارى به اتهام اين كه براى روز والنتاين اقدام به ارسال دسته گل كرده اند دستگير و روانه زندان شده اند. نام هاى «ارولى» اين قوانين همگى هراس انگيز و مفاد آن بسيار نزديك بهم اند. رژيم هاى توتاليتر ممكن است با اندكى تفاوت آن هم در جزئياتى بسيار كوچك نظير ماهيت كج روى هاى اخلاقى و سياسى، ميزان و درجه معرفه هاى توطئه ها و تبانى هايشان و حدود و رفتار ظالمانه با هم متفاوت باشند اما به هر حال ماهيت مشابه و يكسانى دارند. اين تمهيدات و شگردها رمز دوام رژيم هايى از اين دست محسوب مى شود، شگردهايى كه نابودى آنها را به تاخير مى اندازد. من نيز همچون اسقف دزموند توتو، زمانى كه نظاره گر افول يكى از ثروتمندترين و مستعدترين جوامع بين المللى براى استقرار دموكراسى هستم شوكه و مغموم مى شوم. زيمبابوه جايى است كه مرگ و زندگى ميليون ها نفر اينك به كمك هاى بين المللى وابسته است. همان طور كه آقاى توتو نيز اظهار داشت است، اين كشور اينك گرفتار مصيبتى بس بزرگ است، فاجعه اى كه گويى بدان انس گرفته. من چشم انتظار فرارسيدن روزى هستم كه اين مصيبت بزرگ از زيمبابوه رخت بربندد و اين كشور به جمع كشورهاى دموكراتيك بپيوندد.

* واسلاو هاول، رئيس جمهور چكسلاواكى سابق، و بعدتر رئيس جمهور جمهورى چك در خلال سال هاى ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۳ و نامزد جايزه نوبل صلح ۲۰۰۴.