پيش از استعمار فرانسه, زمين در کامبوج فقط متعلق به شاه بود. کشاورز تنها حق استفاده از زمين را داشت, حقي که تنها در صورت کار بر روي زمين و در نتيجه بالا بردن ارزش آن؛ شناخته ميشد امکان باز پس گرفتن اين ملک تز کسي که برروي آن کار ميکرد وجود نداشت. گستردگي زمين هاي باير و جمعيتي نه چندان پرشمار, مشاجرات ارضي را به حداقل رسانده بود. فرانسوي ها مقوله ي مالکيت خصوصي بر زمين را در پايان قرن نوزدهم به آنجا وارد کرده و زمينهاي وسيع کشاورزي و جنگلي را تصرف کردند. حقوق رومي ، پس از استقلال، در دوران سلطنت نيز بمثابه پايه حقوقي شناخته ميشد و سوداگري ها ادامه يافت بدون اينکه موجب شکل گيري تنش بر سر زمين شود. جمعيت به ٧ ميليون نفر نمي رسيد و زمين به وسعت تمام در اختيار همگان بود ( ١ ).

تحت حاکميت خمرهاي سرخ, بين سالهاي ١٩٧٥ تا ١٩٧٩, همه ي اشکال مالکيت بر زمين از ميان رفتند. جابجايي گسترده و دائمي جمعيت, قتل عام هاي مکرر عليه « دشمنان » موجب از هم پاشيدگي فاجعه بار بافت جوامع کشاورزي شد.

رژيم کمونيستي طرفدار ويتنامي که در سال ١٩٧٩ به قدرت رسيد, چيزي به مالکين سابق اين زمينها برنگرداند : البته آنها مجددا زمين ها را ميان کشاورزان تقسيم کردند, ولي مطابق مدل اشتراکي وارداتي از ويتنام. مالکيت زمين متعلق به دولت بود و جمعيت ساکن روستا به شيوه ي کالخوزي به کشت و کار مي پرداخت. هر کشاورز سهمي برابر از زمين متعلق به روستا را دريافت مي داشت, تا اينکه به شيوه ي کلکتيو و مشترک آن را به محصول برسانند. مناطق وسيع کشاورزي و جنگلي همچون ملک حکومتي رده بندي شدند, بدون اينکه روستائيان به آن دسترسي پيدا کنند.

مقوله ي مالکيت خصوصي در سال ١٩٨٩ مجددا به کامبوج وارد شد, ولي قانون ارضي سال ١٩٩٢ مالکيت قانوني زمين را تحت نظارت دولت درآورد . کارشناس امريکايي جورج کوپر, کارمند آژانس دولتي همياري هاي فني آلمان GTZ معتقد است « از سال ١٨٨٤ تا قانون ٢٠٠١, قوانين و اجرائيات مربوط به زمين در عمل مانع دسترسي فقيران به مالکيت قانوني زمين شده اند. آسيب پذيري آنان در مقابل اخراج, همواره رو به افزايش بوده است».

مالکيت خصوصي کامل و بدون خدشه, تنها با تصويب قانون جديد ٢٠٠١ عملي شد. نکات مثبت متن اين قانون دسترسي سهل و آسان به مالکيت مسکوني و کشاورزي ، بوجود آوردن مميزي ارضي که متضمن حقوق ملکي است و بالاخره روشن کردن مديريت دولتي بر زمين ميباشد. ( ٢ ). سه سال بعد, هيجان اوليه فروکش کرده : اجراي اين قانون به ١٦ تبصره نياز پيدا کرد, و تنها ٤ تاي آنها تصويب شده اند. اين قانون هم چنين مطرح مي کند که شرايطي که در آن زمينهاي بزرگ کشاورزي تحت اختيار نظاميان و فرماندهان سابق خمرهاي سرخ در آمدند, مورد بازبيني قرار بگيرند. به دلايل واضح سياسي اين موارد از قانون مورد بحث و بررسي قرار نگرفته اند.

پي نوشت:

( ١ ) در مورد فقدان آريستوکراسي زميندار در تاريخ کامبوج, به Des Courtisans aux Partisans از ژان کلود پومونتي و سرژ تيون, انتشارات گاليمارد در پاريس, ١٩٧١, صفحات ٢٨ تا ٣١ مراجعه کنيد.

 ( ٢ ) به Cambodia : Case Study of Land Policy Reform, Regional Workshop on Land Issues Asia, از سار سووان, ژوئن ٢٠٠٢, صفحه ٣٨ مراجعه کنيد.