فاجعه جنايات پاکدشت را از هر زاويه که بنگريم يک افتضاح پليسي و امنيتي است که هيچ دستگاهي اعم از پليس، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات نمي‌تواند از زير بار تقصير آن، شانه خالي کند.

سکوت چند روزه دستگاههاي انتظامي و قضايي در مورد ابعاد اين جنايت هولناک، کمي مشکوک و سوال‌برانگيز به نظر مي‌رسيد. اما سرانجام بالاترين مقام انتظامي استان تهران اين مهر سکوت را شکست و رسما توپ را در زمين وزارت اطلاعات انداخت.

سردار رضا زارعي فرمانده انتظامي استان تهران در گفتگويي اعلام کرد: « «بيجه» پس از دستگيري در مرحله نخست، دو ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود و بازپرس پرونده با گزارش وزارت اطلاعات او را آزاد کرده است و پليس به خاطر عدم اطلاع از آزادي بيجه تا زمان دستگيري‌اش در قيامدشت هيچ نظارتي بر او نداشت». «فرمانده پليس استان تهران، ناهماهنگي بين پليس، وزارت اطلاعات و دادسرا را دليل اصلي درادامه وقوع جنايت بيجه پس از آزادي از زندان دانست و گفت: بيجه و دو افغان از 27 اسفند 82 از زندان به وزارت اطلاعات داده شدند و به خاطر حساسيت موضوع، ماموران وزارت دو ماه آنان را تحت تحقيق گرفتند و روز دوم ارديبهشت ماه سال 83، آنان در حالي که قرائني بر مجرميت به دست نيامده بود، تحويل زندان خورين شدند و بيجه با سپردن وثيقه آزاد شد.»

البته اين مقام ارشد انتظامي نکات ديگري هم در اين مصاحبه بيان کرده که مربوط به ناهماهنگي درون سازماني پليس از جمله تفاوت حوزه‌هاي ماموريتي پليس قيامدشت و پاکدشت مي‌باشد اما در خصوص نکته اول يا افشاگري مهمي که او کرده اين سوالات از وزارت اطلاعات قابل پرسيدن است:

1- چرا وزارت اطلاعات از تاريخ دستگيري بيجه و همدستش تاکنون هيچ اطلاعيه يا مصاحبه‌اي منتشر نکرده است؟

2- نتايج تحقيقات از بيجه در طول 2 ماه دستگيري او و حضور او در چنگ وزارت اطلاعات، چه بوده است؟

3- به چه دليل اعلام شده که ماموران وزارت اطلاعات، قرائني بر مجرميت «بيجه» به دست نياورده‌اند؟

4-وزارت اطلاعات درخصوص حادثه مفقود شدن 29 کودک و انسان در يک منطقه طي 5/1 سال، چه حساسيتي از خود نشان داده است؟ آيا اين يک معضل امنيتي به حساب نمي‌آمده است؟

5- چرا آزادي «بيجه» به پليس اطلاع داده نشده است؟

6- به لحاظ هماهنگي‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني ميان 3 دستگاه پليس، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه، خلاءهاي فاحش و عجيب و غريبي وجود دارد، با توجه به توسعه فناوريهاي رايانه‌اي و شبکه‌هاي اطلاعاتي، چه تدابيري براي حل اين مشکل و جلوگيري از تکرار چنين فجايعي انديشيده شده است؟

7- آيا بايد حرف فرمانده پليس استان تهران را قبول کنيم که يک جوان 22 ساله توانسته تمام دستگاههاي امنيتي، انتظامي، قضايي و اطلاعات مملکت را فريب دهد و 18 ماه تمام به جنايات کثيف خود در حاشيه پايتخت ادامه دهد؟ به نظر مي‌رسد همه يک عذرخواهي به مردم بدهکارند هر چند اين عذرخواهي دردي را درمان نمي‌کند، اما اولين گام براي اصلاح و رشد، پذيرش خطاها و قصورها است. کاري که فرمانده پليس تهران کرد و رسما از مردم عذرخواهي کرد.

راستي اميدواريم اين پرونده هم به سرنوشت پرونده‌هايي همچون سيل گلستان، قطار نيشابور و سقوط هواپيماها دچار نشود که طي آن فقط يک مقام دست چندم اجرايي نظير جنگلبان، راهدار، سوزن‌بان و مرحوم خلبان مقصر شناخته شدند.

اساسي‌ترين کار در اين پرونده، در درجه اول بازنگري در سيستم‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني ميان نهادهاي امنيتي، انتظامي، قضايي و اطلاعاتي است. به گونه‌اي که مجرمان در هر مکان و زماني احساس ناامني کنند و مردم احساس امنيت.