امريكاي لاتين طي ماههاي اخير شاهد پيشرفتهاي شايان توجهي در مبارزات گروههاي حقوق بشر براي رسيدگي به موارد نقص حقوق بشري داشته كه در دوران حكومت نظاميان بر كشورهاي اين منطقه حدفاصل دهههاي 70 و 80 سده پيشين ميلادي به وقوع پيوسته است.
شيلي آخرين مهره اين بازي است كه با آغاز روند رسيدگي دادگاه عالي اين كشور به درخواستهاي مطرح شده براي لغو حكم مصونيت قضايي آگوستو پينوشه، ديكتاتور سابق شيلي راه را براي مجازات عاملان سركوب مردم در دوران خفقان اين كشور هموار ميكند. قانون مصونيت قضايي مقامات ارشد پليس و ارتش در سال 1978 در شيلي تصويب شد كه در آن كاركنان نظامي از تعقيب قضايي به دليل آنچه در سالهاي آغازين پس از كودتاي پينوشه در سال 1973 به وقوع پيوسته بود، معاف شدند. تخمين زده ميشود در آن سالها حداقل 3200 شيليايي كشته شده يا پس از دستگيري در ضمن عمليات گسترده پاكسازي مخالفان پينوشه دستگير شده و هيچگاه از آنان خبري بهدست نيامد.
پينوشه از ديرباز به سان فردي رويينتن در ذهن مردم شيلي به تصوير كشيده شده است. آنچه اولين ضربه را به اين آسيبناپذيري دروغين وارد آورد حكم 1998 يك قاضي اسپانيايي بود كه با استناد قوانين قضايي بينالمللي خواستار استرداد پينوشه، كه در آن زمان در لندن اقامت داشت به اين كشور شد. انگليسيها پينوشه را به شيلي بازگرداندند اما اين اقدام هم به مختومه شدن پرونده گشوده شده عليه وي در اسپانيا كمك نكرد و مقامات قضايي اسپانيا كه او را مسوول كشتهشدن تعدادي از اتباع اين كشور در شيلي طي دوران حاكميت نظاميان ميدانند خواستار محاكمه وي هستند.
روبرتو گارتون، نماينده منطقه كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در امريكاي لاتين معتقد است دستگيري خانگي پينوشه در لندن سرآغاز خوبي براي به جريان افتادن پرونده او بود. ميگويد: اين اقدام تاثيري باورنكردني داشت. اين چيزي بود كه بيست سال پيش هيچكس حتي فكرش را به مخيلهاش راه نميداد اما اكنون تنها در شيلي سيصد افسر نظامي در اضطراب احتمال لغو قانون مصونيت قضايي نظاميان بسر ميبرند. به اعتقاد گارتون اين روند نه تنها رسيدگي به اتهامات طرح شده عليه نظاميان شيلي را به دنبال خواهد داشت كه به گذر از بنبست كنوني و مجازات عاملان سركوب در كشورهاي لاتين طي دوران حكومت نظاميان كمك ميكند.
دو هفته پيش دادگاه عالي آرژانتين قانون مصونيت قضايي نظاميان اين كشور را لغو كرد و در حكم خود تاكيد كرد نميتواند از كنار قانوني كه جنايت عليه بشريت را تجويز ميكند بيتفاوت بگذرد. فرانسيسكو بوارو كه از وكلاي مدافع پيشرو در زمينه تلاش براي لغو اين حكم بوده ميگويد: اين تصميم را بايد براي تمامي منطقه مهم تلقي كرد اگرچه بسختي ميتوان تاثير آن را بر كل منطقه پيشبيني كرد. به اعتقاد او تمامي منطقه بزودي شاهد امواج ناشي از تصميم اخير دادگاه آرژانتين خواهد بود.
توفيقهاي بهدست آمده در دادگاههاي شيلي و آرژانتين موجب شكلگيري تحولاتي در ساير كشورهاي منطقه شده است. يكي از دادستانهاي ويژه مكزيك هفته گذشته عليه لوييس اچوريا، رييس جمهور ماركسيست پيشين اين كشور و يازده تن از مقامات ارشد حاكميت او اعلام جرم كرد. اين تصميم به دليل اتهاماتي كه پيرامون ماجراي كشتار سي تن از دانشجويان مخالف دولت در تظاهرات آرام در مكزيكوسيتي، پايتخت مكزيك متوجه مقامات ارشد حاكميت اچوريا است، اتخاذ شده است.
پاراگوئه نيز اكتبر گذشته شاهد تحركات قضايي براي رسيدگي به اتهامات آلفرد و استراسنر، رييس جمهور پيشين اين كشور بود. يكي از دادگاههاي اين كشور با صدور حكمي خواستار بازداشت و استرداد استراسنر شد كه در تبعيدي خودخواسته به برزيل مهاجرت كرده است. علاوه بر او سابينو آگوستو مونتانارو وزير كشور دوران حاكميت استراسنر نيز كه اكنون در هندوراس بسر ميبرد تحت تعقيب قرار گرفته است. اين دو به دست داشتن در شكنجه و قتل يك شهروند پاراگوئه متهم هستند كه در ضمن بازداشت توسط پليس جان باخت. اين كشور همچنين در حدود يك سال پيش قانوني را به تصويب رساند كه براساس آن كميسيون حقيقتيابي براي بررسي موارد نقص حقوق بشر در دوران حاكميت استراسنر تشكيل خواهد شد.
اين در حالي است كه كميسيون حقيقت ياب پرو تحقيقات سه ساله خود در مورد وضعيت حقوق بشر در اين كشور حد فاصل سالهاي 1980 تا 2000 ميلادي را اواخر سال گذشته ميلادي به پايان برد. اين دوره بيست ساله مقارن با بدترين و شديدترين دوره خفقان سياسي در پرو پس از استقلال اين كشور بود كه تخمين زده ميشود هفتاد هزار كشته بر جاي گذاشته باشد.
اين پيشرفتها در حالي به دست آمده كه در تعدادي از كشورهاي منطقه هيچ تحول جدييي در زمينه رسيدگي به موارد نقص حقوق بشر در دوران حاكميت نظاميان بر امريكاي لاتين به وقوع نپيوسته است. گارتون به تعدادي از كشورهاي منطقه اشاره ميكند كه چون سايرين در واپسين سالهاي جنگ سرد شاهد نبردهاي خونبار حاميان كمونيسم، چپها و هواداران دموكراسي بودند اما اكنون رغبتي به رجعت به گذشته و بررسي جناياتي كه توسط نظاميان انجام شده، نشان نميدهند.تصميم ماه مه سال جاري ميلادي دادگاه تجديد نظر سانتياگو، پايتخت شيلي كه پينوشه را از تمامي مصونيتهاي قانوني خود محروم كرد حيات تازهيي به مبارزات گروههاي حقوق بشري داد كه خواستار مجازات عاملان كشتارهاي خونين امريكاي لاتين در سالهاي پاياني سده گذشته هستند. خيليها گمان داشتند دادگاه عالي شيلي اين حكم را نقص خواهد كرد اما اين دادگاه نيز با 9 راي موافق در برابر هشت راي مخالف حكم مذكور را قوام بخشيد و زمينه را براي رسيدگي به اتهامات ديكتاتور 88ساله پيشين شيلي فراهم آورد.
تاكنون بازجويي از پينوشه دوبار به تعويق افتاده است اما خانواده قربانيان سركوب نظاميان در دوران حاكميت پينوشه كماكان با اميدواري روند پرونده را پيگيري ميكنند اگرچه هنوز هم اين نگراني وجود دارد كه پينوشه باري ديگر از چنگال عدالت بگريزد. همانطور كه سرجيو لرونتي، مديردفتر عفو بينالملل در شيلي ميگويد عدالت و اجراي آن در امريكاي لاتين متضمن طي كردن پروسهيي طولاني است اما يدي طولا دارد كه عاقبت دامان جنايتكاران را خواهد گرفت.
