افراد بدون قدرت تكلم، به هيچ مفهوم معنيداري انسان نيستند. مردم ساكت شده نميتوانند عقايد خود را بيان كنند؛ آنان نه ميتوانند موافقت كنند و نه ميتوانند اعتراض كنند؛ آنان مهرههايي در دسيسهها و نقشههاي قدرتمندان هستند، گداياني كه بايد هر آنچه را به آنان تحميل ميشود، بپذيرند. ساكت كردن صداي مردم به منظور نگه داشتن آنان در حالت انقياد، ضروري است. اين موضوع در هيچ جا آشكارتر از زندانهاي ايالات متحده نيست. زندانيان به روشهاي گوناگون ساكت ميشوند. يكي از مهمترين ابزارهاي ساكت كردن زندانيان در ايالات متحده، قانون اصلاحي دادخواهي زندانيان در سال 1996 (PLRA) است. اين قانون كه توسط چند قاضي دادگاه فدرال ايالات متحده مغاير قانون اساسي اعلام شده بود ولي با فرجامخواهي تأييد شده است. در 30 سال گذشته، تلاش براي اجازهي اظهارنظر دادن به زندانيان را ناكام گذاشته است و كشور را به سمت دور شدن از دموكراسي سوق ميدهد. هر كسي كه نگران هدايت ارتجاعي و واپسگرايانهي سياست در ايالات متحده است، بايد به PLRA توجه كند. هنگامي كه دادستان كل جان اشكرافت سناتور ايالات متحده بود، از اين موضوع جانبداري كرد كه مؤسسات ايالتي و محلي، مقدمه و آييننامه اين قانون را اتخاذ و انتخاب كنند. اين دقيقاً همان چيزي است كه امروز در حال رخ دادن است.
براي قرار دادن PLRA در موقعيت مناسب خود، لازم است كه به طور خلاصه تاريخ حبس را در ايالات متحده در قرن بيستم مرور كنيم. ميزان حبس بين سالهاي 1974 ـ 1925 ابتدا افزايش و سپس كاهش يافت و به ركود 1/137 در هر 000/100 نفر در ركود بزرگ سال 1939 و متوسط 108 در هر 000/100 نفر در كل دوره رسيد. نرخها به نقطهي پاييني در پايان جنگ جهاني دوم رسيد و پس از جنگ، تا 1961 افزايش يافت و پس از 1962 به طور ناگهاني روند نزولي پيمود. در حالي كه پس از ركود، به 3/94 در هر 000/100 نفر در 1968رسيد. گرچه از پايان جنگ ويتنام تا به امروز ميزان حبس به سرعت افزايش يافته است و تا حالا چنين رشد بالايي سابقه نداشته است (478 در هر 000/100 نفر در سال 2000). تعداد زندانيان در ايالات متحده، هم اكنون در بالاترين حد نسبت به ديگر كشورها در تاريخ مدرن قرار دارد. در آغاز سال 2002 نزديك به دو ميليون نفر در زندانهاي فدرال و ايالتي و محلي نگهداري ميشدند. اين دورهي بيسابقهي حبس همگاني، افول PLRA است.
پيش از اين افزايش ناگهاني زندانيان، زندان جديدي در ايالات متحده ساخته نشده است. ركود بزرگ، شاهد واپسين رونق عمده ساخت زندان بود، ولي انبوه زندانيان نوين در اواخر دههي 1960 بر اين امكانات و تأسيسات كهنه و محدود فائق آمدند. زندانهاي ايالات متحده به سرعت انباشته شدند و به ميزان چشمگيري فاقد محافظين كافي بودند، زندانيان در معرض خشونت، بدرفتاري و بيتوجهي گسترده بودند. ادارهي اصلاح تگزاس (DOC) يك نمونهي خوب است. تا پيش از دههي 1970، سامانه و سيستم زندان ايالتي چنان انباشته بود كه برخي واحدها با 200 درصد ظرفيت كار ميكردند به گونهاي كه پنج زنداني در يك سلول دو نفره و ديگران در كف راهرو و بيرون در چادرها ميخوابيدند. براي حل مسأله كمبود محافظين، از زندانيان برگزيده شده به جاي نگهبانان كمكي استفاده شد. مراقبت پزشكي بسيار كم و ناكافي بود و برنامههاي اصلاحي معنيدار و هدفمند وجود نداشت. شرايط زندان در بسياري از ايالات ديگر، با زندانهاي تگزاس قابل مقايسه بود.
حبس همگاني و شلوغي بيش از اندازهي زندانها، به شورشها و طغيانهاي ويرانكننده و گستردهي زندانيان انجاميد. در سالهاي 1971 ـ 1968، 40 ناآرامي عمده (مثل شورش تاريخي در زندان Attica در شمال ايالت نيويورك كه به مرگ 43 نفر انجاميد) رخ داد. برآورد دقيقي از هزينهي اين ناآراميهاي زندانيان در دست نيست، زيرا صورت حسابها هنوز در حال رسيدگي هستند. به تازگي (در آگوست 2000)، نيويورك موافقت كرد كه به زندانيان پيشين Attica تا 8 ميليون دلار بپردازد، تا يك دعواي حقوقي جمعي را كه از كاربرد زياده از حد زور عليه زندانيان در طول حملهي 1971 براي بازپسگيري زندان از زندانيان ناشي شده بود، حل و فصل كند.
همچنين، افزايش سرسامآور زندانيان باعث ايجاد يك گرايش موازي در دادخواهي زندانيان شده است. «ديويد رويز» و ديگر زندانيان، در پي رهايي از شرايط بد زندان در سال 1972 يك پرونده دادخواهي عليه ادارهي اصلاح تگزاس تشكيل دادند كه اين پروندهي حقوقي، شش سال بعد بررسي شد. در 1981 قاضي بخش ايالات متحده، «ويليلام ويني جاستيس»، حكمي صادر كرد به اين مضمون كه حبس در زندانهاي تگزاس، پديدآورندهي مجازات بيرحمانه و نامتعارف بوده است. وي اين قبيل امور را شاهد آورد: وحشيگري نگهبانان، ازدحام بيش از اندازه، فقدان نفرات كافي، براي محافظت، به كارگيري مراقبتهاي ساختماني، مراقبت پزشكي ضعيف، خشونت مهار نشدهي بدني در ميان زندانيان.
دادخواهيهاي مشابه روزافزوني در سراسر ايالات متحده ارائه شد. در سال 1970، در حدود 200/2 پروندهي حقوقي مدني در دادگاههاي فدرال از 000/360 زنداني پروندهي دادخواهي تشكيل شده بود كه در حدود يك پنجم فهرست دعاوي، در حال رسيدگي در دادگاههاي فدرال بود. در همان سال، تقريباًً يك سوم از كل مؤسسات اصلاحي در سراسر كشور تحت فرمان دادگاههاي ايالتي يا فدرال براي محدود كردن تعداد زندانيان يا بهبود شرايط حبس براي زندانيان تحت اختيار خود بودند.
تا پيش از اواسط دههي 1990، حبس همگاني موجب بحرانهاي قانوني و كيفرشناختي شد. با وجود بزرگترين و گرانقيمتترين برنامهي ساخت زندان در تاريخ، امكانات اصلاحي همچنان در حد يا بيش از ظرفيتهاي مقرر بودند و در نتيجه، بسياري از ادارات اصلاح همچنان از دستوارت دادگاه و احكام توافقي تخلف ميكردند. به همان اندازه كه مشكلات اقتصادي ملي و ايالتي افزايش يافت، حتي محافظهكاران وفادار نيز زير بار هزينهها و مخارج بيشتر زندان نميرفتند. در طول دوران دشواريهاي اقتصادي در اوايل دههي 1990 بود كه سياستمداران واپسگرا و مرتجع، پيشنويس PLRA را تهيه كردند و آن را با شتاب از تصويب كنگره گذراندند. PLRA نهاني و مخفيانه نبود بلكه آشكارا به موضوعات ويژهي قانوني پرداخت و تنها با ظرافت، اهداف مرتجعانه و واپسگرايانهي خود را كتمان كرد.
حاميان PLRA در كنگره، به همراه انجمن ملي بانفوذ و قدرتمند دادستانهاي كل (NAAG) و انجمن ملي دادستانهاي منطقهاي (NDAA)، لايحهي خود را به عنوان پاسخ دادخواهي به اصطلاح بدرفتاري با زندانيان تبليغ كردند. سناتور ارين هاچ مقام رياست كميته قضايي سنا، لايحه را در تالار سنا اينچنين مطرح كرد: «اين نقطهي عطف قانونگذاري، موجب ارتقاي نظام عدالت مدني در رفع دادخواهي بياهميت زندانيان خواهد شد». حاميان اين قانونگذاري، مبارزهاي تبليغاتي به راه انداختند كه از «ده فهرست منتخب احمقانهي بايگاني شده» بهره ميگرفت و از احمقانهترين دادخواهيهاي ممكن تشكيل شده بود. اين فهرستهاي به دقت تدوين شده، چهار نكته از مهمترين موضوعات دادخواهي شرايط اصلاحي در دادگاه فدرال را ناديده گرفتند؛ ضرب و جرحهاي بدني از سوي كاركنان و زندانيان ديگر، مراقبت پزشكي ناكافي و اندك، روند به اصطلاح مناسب تخلف مربوط به كيفرهاي انضباطي، ادعاهاي مربوط به شرايط زندگي عمومي (مثلاً تغذيه و بهداشت). سناتورهاي محافظهكار، دو تا از فهرستها را در مشروح مذاكرات كنگره گنجاندند و گروههاي لابي همانند «شهروندان مخالف سوءاستفاده از طرح دعوي»، اين «ده فهرست منتخب» را به شكل سراسري و به منظور تقويت حمايت مردمي پخش كردند. با وجود نبود اطلاعات نادرست و اعمال نفوذ ظالمانهي كنگره، PLRA نميتوانست به عنوان قانون آزاد و مجزا تصويب شود و بايستي دربرگيرندهي الحاقيه لايحه مربوط به چگونگي اختصاص بودجه ميبود.
PLRA دستور سه تغيير آيين نامهاي را داده است كه به گونهاي چشمگير اقامهي دعوي توسط زنداني را تحت تأثير قرار داده است. نخست اين كه، اين قانون حق الزحمه تشكيل پرونده را حتي بر زندانيان تنگدست و فقير تحميل ميكند. اين ماده، بار مالي زندانياني و حقالوكالهي وكيل مدافع را كه زندانيان در صورت پيروز شدن در دعويهاي خود ميتوانند دريافت كنند، محدود ميسازد، با توجه به درصد كم پروندههاي نتيجهبخش و موفق زندانيان و غرامت پولي ناچيز و اندكي كه به خواهان و شاكي اعطا ميشود، اين محدوديت از طريق كمتر كردن جذابيت مالي دعوي زنداني براي وكلاي مدافع (نسبت به آنچه كه پيش از تصويب PLRA بود)، دسترسي زندانيان به وكالت قانوني را محدود ميسازد. سوم اين كه (با بيشترين تأثير)، PLRA مستلزم خسته شدن زندانيان و دست كشيدن آنان از راههاي دادخواهي اداري پيش از طرح دعوي است. در اثر اين ماده، مراجع صلاحيتدار ميتوانند با صدور آييننامههاي پيچيدهي اعتراض، با كوتاه كردن ضربالاجلها و با افزودن لايههاي چندگانهي تجديدنظر، دعاوي را متوقف كنند.
اين اصلاحات آيين نامهاي، نتايج مورد نظر و مطلوب را به وجود آورده است. هر چند كه تعداد كل زندانيان كشور به طور پيوسته و يكنواخت بين سالهاي 1995 ـ 1970 به طرز چشمگيري تا 574 درصد افزايش يافت، طرح دعاوي در دادگاه، پس از تصويب PLRA، با اين روند رشد نتوانست برابري كند. در سالهاي 1995 ـ 1970، تشكيل پروندهها به طرز چشمگيري سريعتر از مجموع حبسها، تا 942 درصد رشد كرد. گرچه در دوران شش سالهي پس از تصويب اين قانون، با وجود 23 درصد افزايش شمار زندانيان، طرح دعاوي در دادگاه 43 درصد كاهش يافت. اين قانون، بيترديد شمار چشمگيري از صداي اعتراض زندانيان را خاموش كرده است.
با توجه به ميزان پايين موفقيت اقامهي دعاوي زندانيان (از نظر تاريخي در حدود 15 درصد) و غرامت پولي اندكي كه واقعاً پرداخت شده (در سال 1993، به جز يك مصالحهي چند ميليون دلاري، پاداش متوسط 800/18 دلار بود و نقطهي مياني فقط 00/1 دلار بود)، چه بسا كه هر فرد به طور معقول بپرسد كه آيا تلاش و هزينهي سياسي بذل شده براي تصويب اين قانون موجه بود يا نه. اگرچه، اين امر تا هنگامي كه PLRA به دستور كار ارتجاعي و واپسگرايانه زندانهاي ايالات متحده خدمت ميكند، موجه نيست و پس از آن است كه ميتوانيم بهفميم، چرا ساكت كردن زندانيان اين قدر مهم است.
هيچ ترديدي وجود ندارد كه قضاوتهاي دادگاه و احكام توافقي در 30 سال گذشته، موجب بهبود بسياري از شرايط و بدرفتاريها در زندانهاي ايالات متحده شده است. نتايج، چشمگير و بسيار پرهزينهتر از غرامت اعطا شده به تك تك زندانيان بوده است. پروندهي ادارهي اصلاح تگزاس، روشنكننده است. دادخواهي رويز، اساساً عملكرد زندانهاي تگزاس را دگرگون كرد. در 1981 پس از يك محاكمهي مفصل و طولاني كه در آن 349 شاهد دربارهي شرايط زندان گواهي دادند، قاضي «جاستيس» دستور داد تا اصلاحاتي در زندانها صورت گيرد؛ وي ضرب الاجل تعيين كرد و مأموري را به عنوان نمايندهي دادگاه در اين مورد ويژه گماشت تا بر رعايت اين موارد نظارت كند. در 1982، ادارهي اصلاح تگزاس موافقت كرد كه برنامهي مراقبتهاي ساختماني را پايان دهد و دست به كار اجير كردن نگهبانان بيشتر شد و به طرز چشمگيري فهرست اسامي حقوق بگيران دولت را گسترش داد. در مورد ساختمانهاي پر از ازدحام و قديمي، ايالت تگزاس يك برنامهي كلان ساخت زندان را در اواخر دههي 1980 آغاز كرد كه در سراسر دهه ادامه يافت. تنها در طول دههي 1990، هفتاد واحد زندان جديد با 597/108 تخت ساخته شد و نيز كاركنان ادارهي اصلاح تگزاس 332/22 نفر به 081/40 نفر گسترش يافت. بودجهي عملياتي ادارهي اصلاح تگزاس در سالهاي 1999 ـ 1990، 8/15 ميليارد دلار بود. اين رقم، 8/1 ميليارد دلار اوراق قرضهي ساخت زندان را كه توسط رأيدهندگان در طول اين دوران به تصويب رسيده بود، دربرنميگرفت. ولي با وجود اين مخارج و در اثر افزايش ميزان حبس، نظام زندان تگزاس همچنان بيشتر از ظرفيت كار ميكرد و توانايي برآورده ساختن بسياري از اصلاحات دستور داده شده توسط دادگاه را نداشت.
تجزيهي تگزاس منحصر به فرد نبود. وزارت دادگستري ايالات متحده گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه در 1995، 456 فقره از امكانات اصلاحي در سراسر كشور (31 درصد از مجموع امكانات) تحت فرمان دادگاه ايالتي يا فدرال براي بهبود كل شرايط زندان، محدود كردن شمار زندانيان و نيز اصلاح شرايط خاص حبس بودند.
در عرصهي فرامين دادگاه و احكام توافقي، دستور كار سياسي PLRA آشكار ميشود. PLRA با استفاده از حكم توافقي، حل و فصل دعاوي زندانيان را محدود ميكند و طول عمر هر حكم يا حكم توافقي، حتي احكام موجود را تا دو سال محدود ميكند. تگزاس يك مورد آزمايشي مهم براي قانون جديد فراهم كرد. سه سال پيش از تصويب PLRA، كل زندانيان تگزاس 142 درصد افزايش يافتند و شرايطي به وجود آمد كه آشكارا برخي از محدوديتهاي تحميل شده توسط قاضي جاستيس زير پا گذاشته شد. همين كه PLRA قانون شد، دادستان كل تگزاس تقاضاي استفاده از محدوديت زماني قانون براي پروندهي رويز كرد. واكنش قاضي جاستيس، غيرقانوني اعلام كردن PLRA بود. ولي شعبهي پنج دادگاه استناف، حكم وي را باطل اعلام كرد و پرونده را به وي برگرداند. در سال 2001، پرونده رويز حل و فصل گشت. نبايد موجب شگفتي شود كه با كمك جرج. دابليو.بوش (كه در آن زمان فرماندار بود) و مشاور حقوقي وي، اعضاي هيأت نمايندگي پارلماني جمهوري خواهان تگزاس، پيشنويس بخشهاي مهم PLRA را كه با قضاوتها و احكام دادگاه مرتبط بود، تهيه كردند و به طور آشكار در پروندهي رويز دخالت كردند.
تأثير سراسري PLRA بر دگرگونيهاي مبتني بر احكام دادگاه و عملكرد زندانها قابل ملاحظه بوده است. در طول پنج سال نخست اجراي قانون جديد، شمار امكانات اصلاحي ايالتي و فدرال تحت فرمان دادگاه يا حكم توافقي تا 22 درصد كاهش يافته است (357 مورد در سال 2000 كاهش يافت). تأثير بر زندانهاي ايالتي فوقالعاده چشمگير بود. در سالهاي 2000 ـ 1995، شمار زندانهاي ايالتي تحت فرمان دادگاه براي كاهش جمعيت زندانيان از 216 به 119 (45 درصد) كاهش يافت، احكام بهتر كردن وضعيت ازدحام زندانها از تعداد 208 به 98 (53 درصد) كاهش يافت. وانگهي احكام تأثيرگذار دادگاه بر امكانات پزشكي زندان، 51 درصد كاهش يافت.
ايالت ميشيگان نشان دهندهي نمونهاي خوب از عرصهي پزشكي در معرض خطر است. در 1998، ميشيگان دو حكم توافقي در دست اقدام بر اساس PLRA را به اميد صرفهجويي در پول فرجامخواهي كرد. براي سال مالي 1998 ـ 1997، بودجهي تخصيص يافتهي ايالت (كه هزينههاي اضافي احكام توافقي را دربرميگرفت). 800/627/100 دلار بود. قانونگذاران ميشيگان، مشتاق و علاقهمند بودند كه اين پول را پس بگيرند ولي ناكام شدند. مسأله اين بود كه 79 درصد از اين پول، صرف مراقبت از بهداشت رواني زندانيان شده بود، هر چند هر دو حكم توافقي متوقف شده بودند، اين ايالت باز هم بايستي به ارائه خدمات بهداشتي رواني ادامه ميداد و يا مجبور بود اين خطر را پذيرا باشد كه در صورتي كه موجب خدشه وارد شدن به حقوق زندانيان فدرال باشد، دور جديد اقامهي دعوي عليه آن ايالت تشديد شود. يك تحليلگر مالي به قانونگذاران هشدار داد كه پسانداز واقعي PLRA، چه بسا تنها 10 ميليون دلار ناچيز باشد، (بسيار كمتر از بودجه ساليانه براي اجراي حكم توافقي). اين حقيقت كه اين همه زندان، عملاً به عنوان مؤسسات ارائه خدمات بهداشت رواني براي افراد شدهاند تا اينجا موجب شكست اهداف PLRA در اين عرصه شده است.
محدوديت در باب احكام توافقي و قضاوتهاي دادگاه در PLRA، بر اقامهي دعواي زندانيان فراتر از تغييرات آييننامهاي تأثير گذاشته است. مثلاً در طول دوران پنج سالهي نخست اجراي قانون، شمار تسهيلات و امكانات ايالتي به دستور دادگاه، براي ارائه خدمات كتابخانهاي از 126 به 33 فقره كاهش يافت. اين ضربهاي ويران كننده به زندانيان اقامه دعوي كننده بود كه 95 درصد از آنان، خودشان وكالت خود را به عهده دارند و بايستي خود پژوهش كنند و اسناد و مدارك حقوقي خود را بنويسند. برخي از ايالتها واقعاً كتابخانههاي حقوقي خود را تعطيل كردهاند و كتابها را در بازار الكترونيكي (eBay) به قيمت بخشي از ارزششان به حراج گذاشتهاند.
گرچه ادارات اصلاح فدرال و ايالتي، اهداف اصلي PLRA بودند، قانون مزبور تأثير فراواني بر سطح ملي نيز داشته است. در پاسخ مستقيم به اين قانون، قاضي بخش ايالات متحده، نرمال شاپيرو، كتابهايي را كه دربارهي هريس و بر عليه زندان شهر فيلادلفيا، (كه يك زندان مالامال از طرح دعاوي بود)، به رشتهي تحرير درآمده بود، ممنوع كرد. وي دربارهي حل و فصل ديكته شده در گزارش، ابراز ترديد كرد: «كمي موجب نگراني است كه دادگاه اين حل و فصل را تأييد كند. پس از هيجده سال، تعداد زندانيان زندان فيلادلفيا تقريباً دو برابر شده است. تأسيسات تازهاي ساخته شده و در دست ساخت است ولي اين تأسيسات، بيدرنگ بيش از ظرفيت پر شدهاند».
سياستمداران محافظهكار از PLRA به عنوان يك پيروزي براي حاكميت ايالت و حكومتهاي محلي ستايش و تجليل كردهاند و پيشنهاد كردهاند كه ايالت، قانون مشابهي را به تصويب برسانند. تاكنون نيويورك، پنسيلوانيا و وايومينگ چنين كردهاند و در چند ايالت ديگر نخستين اقدامات در حال انجام هستند. يكي از اعضاي هيأت نمايندگي جمهوريخواهان تگزاس، پس از حكم نهايي رويز در سال 2001 خطاب به حوزهي انتخابيهي خود چنين اعلام كرد: «ما همين حالا در نبردي مهم عليه قاضي ويليام ويني جاستيس در تلاش خود براي كنترل دوباره به دست آوردن بر زندانهاي تگزاس پيروز شدهايم».
صرف نظر از لفاظي سياسي، يك تجزيه و تحليل جدي از PLRA، پيروزي محتاطانه براي مانور قانوني افزايش سقف حبس و محدوديت جدي كنترل بيروني بر شرايط حبس را در زندانهاي ايالات متحده آشكار ميسازد. اين قانونگذاري بدون توجه به پيامدهاي انساني، تسهيلكنندهي ميزان بيشتر حبس با هزينه كمتر نسبت به دوران پيش از PLRA است. اين پيامدها وخيم خواهد بود، زيرا بازگشت به رويهي بيمسووليتي، امتيازات ناچيزي را كه زندانيان در 30 سال گذشته كسب كردهاند، لغو خواهد كرد و نظام را به دوران تاريكتري بازخواهد گرداند. قاضيان پيشرو و ترقيخواهي مثل جاستيس و شاپيرو بيش از سي سال است كه زندانهاي ايالات متحده را زير نظر گرفتهاند، پيش از اين بازگشت مشكلات و مسائل را ديدهاند، ولي به خاطر PLRA از دخالت كردن ناتوان هستند. PLRA بيترديد يك ابزار سياسي در دست قدرتمندان است تا با استفاده از حبس به عنوان يك راه حل براي آشفتگيهاي اقتصادي و اجتماعي كه توسط سرمايهداري فراصنعتي به وجود آمده، به حاكميت خود ادامه دهند. پز و افتخار «احياي خاطرات زندان» سرپوش و پوششي ظريف و غيرموجه براي حبس همگاني و سركوب شدت يافته در نظام كيفري دادگستري است. حق سياسي PLRA، ساكت كردن صداي اعتراض زندانيان و محكمتر كردن تسلط و نفوذ واپسگرايان و مرتجعان بر تشكيلات و سازمان حكومت است.
30 سال پس از مداخله آزاد قضايي در زندانهاي ايالات متحده، PLRA نمونهي اعلاي سخن ماركس است كه ميگفت: اصلاح در دولت بورژوا، از جمله اصلاح زندانها، همواره اصلاح توسط طبقه متوسط براي طبقه متوسط است. PLRA براي ما درس مهمي را توضيح ميدهد مبني بر اينكه اصلاح بورژوازيي زندان، هرگز نبايد با اصلاح انقلابي زندان كه باعث دگرگوني نظام كنوني زندان ميشود و ما آن را به عنوان يك يادگار شگرف بشريت به حساب ميآوريم، اشتباه شود.
تاريخچه و تأثير PLRA هم آموزنده و هم هشداردهنده است. در دستور كار مرتجعانه ايالات متحده، اصلاحاتي بيش از اين موارد وجود دارد. آنها همه چيز را هدف قرار ميدهند، از آموزش تحت فرمان دادگاه براي نيازهاي ويژهي بچهها و سرپناه براي افراد بيخانمان گرفته تا حملات قانوني به دسترسي شهروندان به دادگاهها و حق اساسي منع بازداشت غيرقانوني تا اين كه مجازات مرگ را موجه كنند. هيچ گونه شك و ترديدي نداشته باشيد. حملهي سياسي محافظهكاران به تهيدستان و فقيران و افراد شاغل به اوج خود رسيده است.
منبع: Monthy Review
