استحكام پيوند زناشويي و برقرارماندن كانون خانواده يكي از مهمترين اركان حفظ سلامت خانواده و اجتماع است . به رغم آنكه پنج دهه گذشته دهه هاي فروپاشي كانون خانواده در غرب و استحكام و قوام بنيان خانواده در كشورهاي شرقي و خصوصا خاورميانه بود، به نظر مي رسد اكنون اين روند مي رود تا تحول پيدا كرده و وضعيت نويني برجوامع حاكم شود .
بر اساس آماري كه فوريه سال گذشته ميلادي از سوي اداره آمار آمريكا(1) منتشر شد از هر ده نفري كه در اين كشور به سن ازدواج ميرسند، نه نفر ازدواج كرده و به شكلگيري پيوند زناشويي تن ميدهند، اما نيمي از ازدواجها در زماني نه چندان طولاني دچارفروپاشي شده و به طلاق ختم مي شود.
در ايالات متحده متوسط سالياني كه زوجها باهم زندگي مي كنند هشت سال است. در حالي كه اين آمار براي ميانگين زوجهايي كه براي دومين بار زندگي را تجربه مي كنند هفت سال عنوان شده است . در سال 1996 هشت در صد از مردان و ده در صد از زنان بالاي 15 سال در ايالات متحده از همسر خود جدا شده بودند و اين در حالي بود كه به طور ميانگين 21 در صد بالغين جامعه آمريكايي طلاق و جدايي را حداقل يكبار تجربه كرده بودند . در همان سال 13 درصد از مردان وزنان بالغ دو بار و 3 در صد سه بار يا بيشتر ازدواج كرده بودند .
اين در حالي است كه در سال گذشته ميلادي زوجهاي آمريكايي براي اولين بار طي پنج دهه گذشته شاهد افزايش آمار ازدواج و كاهش آمار طلاق بودند و 52 در صد از زوجها از پانزدهمين سال ازدواج خود گذشتند و 5 در صد حداقل سي سال را با يكديگر سر كرده بودند .
دهه گذشته دهه اي سراسر پيشرفت در زمينه استحكام و قوام بنيان خانواده و آغاز سير نزولي بي بند و باري در جامعه آمريكا بود. در سال 1990 حدود 44/2 ميليون مورد ازدواج و 18/1 مورد طلاق در ايالات متحده ثبت شده بود در حاليكه در سال 1997 همين آمار و ارقام به ترتيب 38/2 و 16/1 ميليون مورد بود .
به رغم آنكه تعداد ازدواج ها طي ساليان اخير كاهش نا محسوس و اندكي را نشان مي دهد نرخ طلاق نيز نشان ازكاهشي اندك دارد. در همين دوره ميزان پاي بندي به اصول اخلاقي در جامعه آمريكايي رشدي حدود 10 در صدي را نشان مي دهد به اين معنا كه جوانان امروز آمريكا بيشتر از همتايان خود در ده سال گذشته به سلامت اخلاقي و جنسي رغبت نشان مي دهند .
در سه دهه گذشته از حجم خانواده آمريكايي كاسته شده است و ميانگين اعضاي خانواده از 14/3 در 1970 به 62/2 در سال2000 رسيد. در همان سال تعداد خانواده هايي كه تعداد شان 5 نفر يا بيشتر بود از 21 در صد آغاز دوره به 10 در صد كاهش يافت. در همين حال تعداد مادراني كه به تنهايي از كودكانشان مراقبت و نگهداري مي كنند بيش از سيصد در صد رشد داشته و از 2 ميليون نفر در سال 1970 به 10 ميليون نفر در سال 2000 رسيده است .
هر چند جامعه آمريكايي از توفيقهاي بدست آمده در ترغيب زوجها حفظ پيوند زناشويي و روي آوردن جوانان اين كشور به سلامت اخلاقي و جنسي مي بالد اما تا همين اواخر ايالات متحده دارنده بالاترين نرخ جدايي در جهان بود. بر اساس آماري كه در سال 2001 ميلادي از سوي يكي از مراكز تحقيقاتي وابسته به سازمان ملل متحد منتشر شد مردم ايالات متحده با نرخ طلاق 47 درصدي خود سكوي اول را در اين عرصه به خود اختصاص دادند .
هر چند در صد جمعيتي طلاق در اين كشور از 49% در سال 1988 به كمتر از 47% كاهش يافته اما وضعيت اين كشور به مراتب بدتر از بلژيك و كانادا است كه در رتبه هاي بعدي پس از اين كشور قرار دارند . نكته قابل توجه ديگر آنكه رتبه ازدواج هم در اين كشور بالاتر از هر جاي ديگر در جهان است و با آنكه در ايالات متحده از هر صد نفر 98 تن ازدواج ميكنند, اين كشور با دانمارك -كه 62 درصد بالغين ازدواج ميكنند- فاصله زيادي دارد .
در بين كشور هاي غربي, ايتاليا و ژاپن از كمترين نرخ طلاق بر خوردارند و در مقابل ايالات متحده، بلژيك، كانادا، دانمارك و انگلستان بدترين وضعيت را دارند. البته بايد توجه داشت كه ايتاليايي ها كمتر از اتباع ديگر كشورهاي غربي به انعقاد پيمان زناشويي رغبت و تمايل نشان مي دهند.
در همين سالها سن ازدواج افزايش پيدا كرده و دردوره سي ساله 1970 تا 2000 از حدود 21 سال به سي سال افزايش پيدا كرده است. زنان نيز ميانگين ازدواجشان از 17 سال به 27 سال رسيده است. اكنون ميانگين سن ازدواج در جوامع صنعتي و پيشرفته 9/30 سال عنوان مي شود كه نشانگر رشدي دور از انتظار طي سه دهه گذشته است. در همين دوره سن طلاق از 5/40 سال براي مردان و 8/37 براي زنان به ترتيب به 38 و 2/35 كاهش يافته است .
آمار طلاق در كشور هاي اروپاي شرقي و اعضاي بلوك شرق سابق هم بالا است . در حالي كه تا همين اواخر آمار حقيقي در مورد دوام پيوند خانوادگي در كشور هاي بلوك شرق سابق در دست نبود اكنون مشخص شده بلاروس, كشوري كه در آن از هر 100 ازدواج 68 مورد به طلاق و جدايي ختم مي شود، از بالاترين نرخ طلاق در جهان برخوردار است.
افشا آمار طلاق در كشور هاي بلوك شرق سابق موجب شد كفه ترازو به نفع كشور هاي غربي تغيير كند. پس از بلاروس , روسيه با برخورداري از نرخ طلاق 65 درصدي در جايگاه دوم قرار دارد. لاتويا و اوكراين با نرخ طلاق 63 در صدي مشتركا در جايگاه سوم هستند و جمهوري چك با نرخ طلاق 61 در صدي چهارمين جايگاه را به خود اختصاص داده است .
با اعلام آمار و ارقام جديد در مورد كشور هاي بلوك شرق سابق, ايالات متحده در جايگاه دوازدهم قرار گرفت و بريتانيا به رتبه دهم جهان ارتقا يافت تا آنجاكه 53 در صد ازدواج ها در اين كشور به طلاق ختم مي شود . نرخ طلاق در كشور هاي اسلامي به طور سنتي پايين تر از كشورهاي غربي است . تاجيكستان از جمهوري هاي سابق اتحادجماهير شوروي با نرخ طلاق 13 درصدي در بين اجزاي بلوك شرق سابق پايين ترين نرخ را به خود اختصاص داده است .
(1) www.census.gov