پس از 26 سال حاكميت تك حزبي در مصر كه نتيجه آن افزايش نرخ بيكاري در اين كشور به 25 درصد، به زندان افتادن مخالفان حاكميت حسني مبارك، رييس جمهور مصر و وعدههاي مكرر اما بيثمر براي انجام اصلاحات سياسي بوده است اكنون تقريبا همه طرفها از جمله ايالات متحده، اپوزيسيون حاكميت مصر و حتي مقامات ارشد اين كشور اعتقاد دارند زمان انجام اصلاحات در بزرگترين كشور عربي فرارسيده است.
حزب حاكم ناسيونال دموكرات در آخرين كنگره عمومي خود كه هفته گذشته و در ميان تدابير شديد امنيتي برگزار شد از عزم خود براي انجام اصلاحات سياسي خبر داد. تمامي كساني كه در اين كنگره به ايراد نطق پرداختند از جمال مبارك، فرزند حسني مبارك كه گفته ميشود براي جانشيني او در نظر گرفته شده تا محمد كمال، از اعضاي كميته سياستگذاري حزب در اظهارات خود حال و هوايي را به تصوير كشيدند كه متضمن لزوم انجام اصلاحات گسترده سياسي در كشور بود.
كمال در اولين روز برگزاري كنگره در حالي كه در احاطه خبرنگاران قرار گرفته بود در پاسخ به سوالي در مورد موضع حزب در قبال اصلاحات سياسي تاكيد كرد دوره حاكميت تك حزبي گذشته است. او در اين راه تنها نبود و حتي حسني مبارك نيز كه براي حضور در مراسم برگزاري اختتاميه به محل برگزاري اين نشست آمده بود در نطق خود گفت: بايد فرهنگ دموكراسي را در مصر اشاعه دهيم.
مجموعه اين اظهارات موجب شكلگيري موج جديدي در مصر شد كه با موضعگيريهاي احزاب اپوزيسيون حاكميت مبارك به نقطه اوج خود رسيد. اين گروهها كه از سالها قبل دولت را به انجام اصلاحات دموكراتيك فراخواندهاند تاكيد دارند تداوم روند جاري به مشكلات اجتماعي مصر دامن ميزند و كشور را به سوي شكلگيري هرج و مرج در سالهاي آتي سوق ميدهد.
به رغم خشنودي همه جناحها در قبال موضعگيريهاي اخير در حمايت از انجام اصلاحات سياسي در مصر در كنفرانس حزب حاكم هيچ پيشنهادي يا برنامه يي براي عملي كردن اصلاحات سياسي در مصر ارايه نشد و نه تنها به نظر نميرسد اين كشور در آستانه انجام اقداماتي جدي براي ايجاد تحول در فضاي سياسي كشور و لغو قوانين اضطرارييي باشد كه به تنها حزب سياسي رسمي كشور اجازه داده است در سالهاي بعد از 1978 قدرت را در دست داشته باشد. اگرچه بسياري اعتقاد دارند نبايد موارد مطرح شده در كنفرانس اخير را با آنچه در سالهاي گذشته اتفاق افتاده متفاوت دانست اما پارهيي پارامترها از جمله فشار روبهتزايد ايالات متحده، وضعيت اسفبار اقتصادي كشور و افزايش مشكلات اجتماعي دولت را در شرايطي قرار داده كه چارهيي جز تن دادن به اصلاحات سياسي ندارد.
تحديد تعداد دفعات انتصاب يك تن به رياست جمهوري از اولين خواستههاي احزاب سياسي اپوزيسيون است. دوره كنوني رياست جمهوري مبارك پاييز سال آينده ميلادي به پايان ميرسد و مشخص نيست آيا او بازهم براي يك دوره پنجساله ديگر به رياست جمهوري برگزيده خواهد شد يا نه. علاوه بر اين لغو قوانين ويژه كه براساس آن دستگاههاي امنيتي محق به بازداشت افراد بدون اخذ حكم قضايي شدهاند در زمره مهمترين مطالبات احزاب اپوزيسيون است كه در دورنماي نزديك احتمال لغو آن اندك به نظر ميرسد.
به هرحال اگرچه به نظر ميرسد تا تحقق انجام اصلاحات سياسي در مصر فاصله زيادي مانده است اما اين واقعيت كه مقامات ارشد دولتي اكنون به وضوح از لزوم انجام اصلاحات سخن ميگويند خود نكتهيي اميدبخش است و تلويحا بدين معناست كه دولت نه تنها لزوم دموكراتيزه كردن جامعه را قبول كرد كه بطور تلويحي فضاي سركوب حاكم بر جامعه را تقبيح كرده است.
برگزاري انتخابات و همهپرسي در مورد رياست جمهوري براي سال آينده ميلادي در نظر گرفته شده است و احزاب سياسي مصر اميدوارند از اين فرصت بتوانند براي طرح مجدد مطالبات خود استفاده كنند. به نظر مونا مكرم عبيده از اعضاي پيشين پارلمان مصر و دبيركل حزب قصره از احزاب سياسي جديد مصر كه تلاشهاي ناموفقي براي گشودن فضاي سياسي و فراهم آوردن فضاي گفت و گو بين حزب حاكم و احزاب اپوزيسيون انجام داد سيستم سياسي كنوني مصر به نوعي شرايط سكون رسيده است.
به اعتقاد او دولت اندك اندك به اين استنتاج ميرسد كه با بستن فضاي سياسي جامعه و جلوگيري از شكلگيري فضاي گفتوگو به تقويت گروههاي بنيادگرا كمك ميكند. ميگويد: اكثر مصريهاي متوسط الحال اميد خود را به دولت، كه از نظر آنان دچار فساد شده از دست دادهاند و براي تغيير شرايط سياسي به احزاب سياسي تندرو اميد بستهاند.
در حالي كه بسياري از چهرههاي سياسي اعتقاد دارند دولت تحت فشار گروههاي اپوزيسيون به انجام اصلاحات سياسي متمايل نشده است بسياري اعتقاد دارند فشار بوش نيز در شكلگيري اين روند بيتاثير نبوده است كه انجام اصلاحات در جهان عرب را از مهمترين اولويتهاي سياسي خارجي خود ميداند. مصر سالانه دو ميليارد دلار كمك بلاعوض از ايالات متحده دريافت ميكند و پس از اسراييل و عراق، سومين كشور در بين كشورهاي دريافتكننده كمكهاي اقتصادي امريكاست.
احمد سيفالاسلام حامد، از وكلاي حقوق بشر و فعال سياسي با اشاره به تحركات اخير حزب حاكم ميگويد: هيچكس به گفتههاي رهبران سياسي كشور در مورد اصلاحات سياسي باور ندارد. ميافزايد: دولت تلاش دارد با اين اقدامات از افزايش فشار سياسي در عرصه داخلي و بينالمللي بكاهد.
در عين حال او قبول دارد پنجاه سال پيش كسي مثل او حتي نميتوانست با اين آزادي و فراغ خاطر از اصلاحات سخن بگويد و همين نشاني از تحول جدي در فضاي سياسي مصر است. به اعتقاد او خط قرمزها كه براساس آن كسي محق به استفاده از حاكميت نبود برطرف شده و همين نكتهيي اميدبخش است.
