شاعران كمتر و رمان نويسان بيشتر، پاي در كفش فلاسفه و سياستمداران كرده اند. اگر چه دوران جديد، دوراني است كه نهادهاي مختلف فرهنگ و انديشه، مانند ظروف مرتبطند و نمي توان انتظار داشت كه كفش ها هميشه اختصاصي بمانند.اما اين مقاله و نويسنده آن رضا اميرخاني:او در چند سال اخير به سرعت درخشيده است و در دوران عسرت قلم ،موفق به خلق رماني مانند «من او» شده است كه ضمن كسب رضايت نسبي فرهيختگان در مدتي كمتر از ۳ سال به چاپ سوم رسيده است. اين يعني توفيقي كه نصيب اغلب كتاب هاي ادبيات معاصر نمي شود. اميرخاني پس از واگويه من شخصي جامانده از جنگ در «ارميا» كه چندان تجربه موفقي نبود و پس از سياه مشق هايي كه در گزينه نيستان از او خوانده ايم و البته بعد از «من او» چاپ شده است اما به لحاظ وجودي مقدم بر من او هستند، توانست در «من او» به نوعي پيكره منحصر به فرد از حيث «انديشگي» برسد. اين پيكره حاصل تجربه تردد در عناصر متضادي از قبيل «سنت و مدرنيته» ،«فقر و ثروت»، «عقل و عشق»، «رندي و زهد» است. رضا اميرخاني در اين مقاله با نگاهي به چرخه اقتدار در نظامهاي سلطنتي و حكومتهاي غربي معضل دوگانگي چرخه اقتدار در نظام جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار مي دهد .
در ابتداي اين نوشته ذكر مكرري مي نمايم از تفاوت كار جامعه شناس در يك مقوله اجتماعي با سايران. نگاه جامعه شناس،آنگونه كه مشهوراست ، نگاهي است فارغ از ارزشگذاري و مرزبندي ميان خوب و بد. جامعه شناس وجهه همتش برآن است تا هست ها و نيست ها را به درستي ببيند و كشف كند و در پي تثبيت بايدها و نبايدها نيست، اگر چه لاجرم به اين بازي در خواهد افتاد و اگر چه هرگز نمي تواند بالكل خود را از اين داوري مصون بدارد، اما ابتدائاً سعي اش بر تحليل سيستميك جامعه است، نه بر ارزشگذاري و مگر فيلسوف و فقيه نيز كه كار اولي ايضاح حق و باطل است از منظر شناخت و دومي درست و غلط از منظر فقه، مي توانند بدون تحليل و فهم ساز و كارهاي اجتماعي، حكمي اجتماعي بدهد؟ به هر صورت، نگارنده پيش از داوري - يا پيش داوري - مصر است كه با نگاهي تحليلي به پديده اي به نام چرخه اقتدار نظر بيندازد و معضل دوگانگي چرخه اقتدار در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران را بررسي كند.
چرخه اقتدار، يا سازو كار اقتدار، فرايندي است كه در مهندسي هر نظام حكومتي سالم موجود است. اين فرايند با حفظ پايداري شكل نظام حكومتي به بقا و ابقاي آن كمك مي كند. هر نظامي، خواه ناخواه، همواره در معرض - اگر نه تندباد - نسيم تغيير ات است. پايداري نظام را چيزي بايد تثبيت كند كه خود بازيچه اين نسيم يا طوفان نباشد.
روشن است كه در هر نظام حكومتي، پايداري از اولين شروط است، تا آنجا كه بسياري بقاي يك نظام حكومتي را مصلحتي مي دانند كه فرادست هر حقيقتي مي نشيند. با توجه به شاني كه يك نظام حكومتي مشروع در شكل دادن و نضج زندگي حكومت شوندگان دارد، پايداري و اقتدار، پيش شرطي است كه حكومت شونده و حكومت كننده، توأمان به آن نياز دارند.
در اين ميان شبهه اي را نيز بايستي پاسخ داد. قطعاً بر طبق مباني نظري، ليبراليستي ترين نظام، نظامي است كه داراي تعادل بي تفاوت باشد. يعني نسبت به تغيير شكل خود، هيچ حساسيتي نداشته باشد. در همين عالم نظر نيز البته، دو ايراد كلي به اين شبهه وارد است. ايراد اول اين كه با توجه به ساخته شدن بسياري از روش هاي زندگي تحت قاعده هاي حكومتي، عقلايي نيست كه زندگي حكومت شوندگان دست خوش نظامي باشد كه روزاروز احتمال واژگوني دارد. ايراد دوم را نيز خود ليبرال هاي دو آتشه وارد مي سازند و آن اين گونه است كه اگر ما قائل باشيم كه نظام ليبرال، بهترين نظام عالم است، آيا نبايد آزادي مخالفان اين نظام را محدود نمود؟ بگذريم كه در عالم واقع، هيچ نظامي نسبت به تغييرش به صورت خنثي رفتار نمي كند.
چرخه اقتدار در نظام هاي سلطنتي
در شكل نظام هاي سلطنتي، چرخه اقتدار شفاف بود و حفظ شكل حكومت مشخص، مثلاً باقي ماندن پادشاهي در خاندان سلطنتي. همين قرارداد، چرخه اقتداري را به وجود مي آورد كه در آن، شكل حكومت سلطنتي ثابت مي ماند و براي تغيير شكل يا تغيير خاندان نياز به عصيان، جنگ و شورش بود. در ايران، اگر چه سلسله هاي حكومتي مختلفي حكم راندند، اما تغيير خاندان سلطنتي در همه موارد، با طغيان سلسله پسيني ممكن شد و هيچ روش مسالمت آميز و قانوني براي اين تغيير شكل ممكن نبود. غالباً با ضعف يك سلسله پادشاهي، قدرتمندي از ديگر سو طومار آن سلسله را در هم مي پيچيد و خود سلسله اي نوبنيان مي نهاد. در اين ميان در تاريخ، شاهد اين نكته هستيم كه تغيير خاندان هاي سلطنتي، الزاماً با تغيير منشيان و دبيران حكومتي همراه نيست، مثلاً در تغيير سلسله از قاجار به پهلوي. يعني نظام پادشاهي در زيرساخت هاي اجتماع و فرهنگ ريشه دوانده است. خود اين شكل گرفتن زيرساخت ها، باعث آن شد كه شكل نظام پادشاهي ساليان سال در ايران ثابت بماند ولو با تغيير خاندان هاي سلطنتي. (اگر چه تشكيل زيرساخت، يكي از مهم ترين عوامل لختي اجتماعي است و ضامن ثبوت شكل حكومت است، اما اين دليل پايداري - در اين جا مثلاً بقاي يك سلسله - نيست. دليل پايداري همانا چرخه اقتدار است.) در طلايي ترين فرصت ها براي تغيير شكل سلطنت، حتي از جانب مخالفان دو آتشه سلطنت، شق بديلي براي نظام سلطنتي وجود نداشت. هم در جنبش مشروطه و هم در جنبش ملي شدن صنعت نفت، رهبران جنبش ها جايگزيني براي نظام سلطنتي در ذهن نداشتند.
چرخه اقتدار، در خلفاي راشدين به اين نحو بود كه خليفه حاضر، نحوه انتخاب خليفه بعدي را مشخص مي نمود. چه به صورت شورايي و چه به صورت شخصي. كه اين سازوكار نيز، بقاي شكل حكومتي را تضمين مي كرد و اين چرخه اقتدار پس از دوران كوتاهي، به بديل سلطنت تبديل گشت و تغيير شكل نظام خلافت و خاندان خلافت، جز از طريق بغي كه همان شورش و روش خشن باشد، ممكن و محتمل نبود.
چرخه اقتدار در حكومت هاي غربي
در اين بند از ميان حكومت هاي دوران معاصر، حكومت هاي ليبرال دمكراسي يا همان حكومت هاي غربي بررسي مي شوند، نظامي كه متفكران بي شماري در داخل جهان غرب و حتي در خارج آن، غايت قصواي حكومت هاي جهاني مي پندارند.
در نظام هاي دوران پيشامدرن، چرخه هاي اقتدار، عموماً شفاف و مرئي بودند. يعني در سطحي از ظاهر قرار داشتند كه به راحتي قابل تحليل بود. در مورد نظام هاي دوران معاصر به همان راحتي نمي توان چرخه اقتدار را رويت كرد. اين نا مرئي بودن، گاه باعث پيدايش غلط انديشي هايي شده است.
دراين روزگار، سطحي نگران به جاي جست وجو براي يافتن مكانيزم يا سيكل اقتدار، اقتدار نظام هاي غربي را تنها به واسطه اصول و مواد قانون اساسي درمي يابند و براي كشور ما نيز عمل بي قيد و شرط به قانون - خاصه قانون اساسي - را تنها ضامن بقاي حكومت مي دانند. قانون اساسي را ميثاق ملي و منشور وحدت مي نامند و اين قرارداد را دليل بقا و پايداري نظام هاي مدرن مي دانند. بديهي است كه حكومت كنندگان نظام هاي غربي چنين نظري را دامن مي زنند تا در اختفاي سيكل نامرئي اقتدار بيشتر بكوشند. در اين نظريه دو ايراد اساسي مستتر است. اولين ايراد كه خود قائلان نيز بدان معترفند، ناكامل بودن قانون اساسي و همينطور ناثابت بودن مسائل اجتماعي است. بديهي است كه قانوني كه يك بار توسط عده اي نوشته شده است، حتي به فرض دور بودن از سهو و خطا، هرگز نمي تواند براي هميشه جوابگو باشد. اين ايراد، منجر به گفتارهاي متناقض سياستمداران - خاصه وطني - مي گردد. از طرفي فرياد برمي آورند كه ما هيچ راهي به جز رعايت بي قيد و شرط همه مواد قانون اساسي نداريم و از طرف ديگر مي گويند كه قانون اساسي وحي منزل نيست. دومين ايراد كه بسي بزرگ تر از ايراد اول است اين نكته است كه اصولاً يك نوشته ِ روي كاغذ نمي تواند باعث بقاي يك سيستم و منظومه گردد. مگر ساز و كارهاي اجراي آن روشن گردد. هرگز نمي توان گفت في المثل قانون اساسي آمريكا نظام اين كشور را پايدار نگاه داشته است. اين انديشه به همان اندازه سست است كه خيال كنيم كتاب طراحي اجزاي آقاي جوزف ادوارد شيگلي رمز باز و بسته شدن درهاي يخچال امرسان است.
در مملكتي مثل جامعه ما كه خواه ناخواه، داعيه دار تشكيل يك حكومت نوين و با مجموعه اي از سازو كارهاي نو بوده است، مقيد ماندن به قراردادي - گيرم غير ترجمه اي - مفيد فايده نيست. به جاي تزئين قوانين بايد به فكر كشف و يا ايجاد سازو كارهاي نو بود.
باري، در اين بند سعي برآن است تا سيكل اقتدار نامرئي نظام هاي ليبرال دمكراسي كشف و معرفي شود. چه چيزي باعث آن مي شود كه يك حكومت غربي پايدار باقي بماند و نسبت به تغيير شكل اصلي و ساختار كلي خود، مقاومت نشان دهد؟ بيش و پيش از آن كه به دنبال يك مكتوب در اين زمينه بگرديم، بايستي به دنبال ساز و كار باشيم. اگر خيال مي كنيم قانون اساسي ايالات متحده امريكا باعث پايداري نظام آن گشته است، چرا آمريكا كشوري دو حزبي است؟ در كدام يك از اصول قانون اساسي روي دو حزبي بودن كشور تأكيد شده است؟ در قانون اساسي آمريكا البته اصل آزادي احزاب - كه ذاتاً منافي دو حزبي بودن است - گنجانده شده است، اما همان گونه كه دست كم در عمل مشهود است، اين سيستم هيچگاه اجازه رشد حزب سوم را صادر نكرده است. اگر چه شايد طبق قوانين اجازه فعاليت به هر حزبي داده شود، اما دقت داريم كه در عالم واقع با پديده اي روبرو هستيم كه به صورت ديگري كنترل مي شود. اين تنها يك مثال ساده بود از ساز و كارهايي كه در ذات يك سيستم قرار دارند و الزاماً در مكتوبات كنترلي سيستم نگاشته نشده اند.
در نظام هاي ليبرال دمكراسي، تعاريف آرماني قطعاً به يافتن ساز و كارها كمك نخواهند كرد. شكل حكومتي غرب، كه ليبرال دموكراسي اش مي خوانند، بر مبناي نئوليبراليسمي شكل گرفته است كه در آن از آزادي، بيش از آن كه آزادي افراد و عقايد و نظاير آن مراد شود، يله و رها بودن شركت هاي اقتصادي منظور شده است. البته آزادي شركت هاي اقتصادي به تنهايي نمي تواند، حاق حقيقت نظام هاي غربي را نشان دهد.
شركت هاي اقتصادي، انباشت ثروت در سطوح فوقاني هرم جمعيت را باعث مي شوند، اما قطعاَ بايستي با ترفندهايي اولاً رضايت افكار عمومي را نسبت به اين پديده جلب كرد، ثانياً قدرت را در منافع اين بخش سهيم نمود. اين دو الزام، خودسازنده چرخه اقتدار نظام هاي غربي اند. الزام نخست، دستگاه سترگ كنترل افكار عمومي (ميديا يا رسانه) را مي سازد و الزام دوم، زير ساخت شبكه قدرت را.
چرخه اقتدار در نظام هاي غربي به صورت مثلث زير است:
ثروت، قدرت و رسانه.
هر كدام از اضلاع مثلث بالا، متداعي رابطه اي دو طرفه است. از ثروت، مجموعه شركت هاي بزرگ و كمپاني ها و تراست ها و كارتل ها و تعاوني ها منظور نظر است. فرامرزي بودن شركت ها، استبعادي با ساخت حكومتي تنها يك كشور ندارد. اصولاً همين فرامرزي بودن، باعث طرح پديده جهاني شدن در عالم غرب و همين طور طرح هاي خودكامانه تري نظير نظم نوين جهاني مي گردد. اين مثلث چنان در همه نظام هاي رايج جهان غرب جا افتاده است كه بلافاصله پس از ارتباط ميان رئوس، خاصه در راس رسانه و رأس ثروت، هم ريختي و مشابهت هاي فراواني را در همه شئون كشورهاي غربي موجب مي شود.
قدرت، همان چيزي است كه در نگاه شرقي به دولت گفته مي شود. مجموعه اي كه سه قوه قضاييه و مقننه و مجريه را تحت اختيار دارد و قرار است به صورت حداقلي بر سازوكارها و امور جامعه نظارت داشته باشد. ميديا نيز هر وسيله و ابزاري است كه با آن بتوان افكار عمومي را كنترل كرد از روزنامه و تلويزيون و ماهواره بگير، تا اينترنت و حتي شهربازي و كازينو(كه در جاي خود بيش تر از آن سخن خواهد رفت ...).
بي شك يكي از بلندترين دست آوردهاي تحليل اجتماعي در تاريخ بشر، كاپيتال ماركس است. اين كتاب بيش از آن كه يك كتاب اصول اقتصاد باشد، به نقش اصيل اقتصاد در جامعه مي پردازد و امروز بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، بي آنكه به انواع ايسم ها متصف شوي، مي تواني نگاهي دوباره به اين كتاب بياندازي و به يقين دريابي كه صدق الماركس الكبير! در جامعه اي كه در آن ميل و هواي آدمي - مي خوانند رضايت - اول شرط باشد، پول و اقتصاد هم زيربنا مي شود. كاپيتاليسم و دمكراسي دو روي يك سكه اند. بنابراين، به خلاف نظر ماركسيست لنينيست ها، اتفاقاً كاپيتال ماركس بيش از هر مكتوب ديگري مي تواند به كار تحليل جوامع غربي بيايد. در جامعه غربي حتي اگر رضايت حكومت شوندگان شرط اول باشد، آنان براي دست يابي به غايت اين رضايت نيازمند به سرمايه اند و قدرت كه متاثر از رضايت حكومت شوندگان است، به اجبار ارتباط وثيقي با ثروت دارد. از طرفي قدرت، با تقنين و تنظيم قوانين، آزادي ثروت اندوزي را فراهم مي كند، از طرف ديگر، با يك سازوكار كنترلي ديگر - نظير اخذ ماليات - سعي در كسب كمينه رضايت دهك هاي پايين جمعيت در هرم اقتصاد مي نمايد. از طرف ديگر قدرتمند، براي رسيدن به قدرت، مجبور است صاحب سرمايه باشد. بدين ترتيب ميان ثروت و قدرت رابطه اي دو سويه برقرار مي شود.
اما در چنين جامعه اي كنترل افكار عمومي، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. دهك هاي پايين اقتصاد، به دليل فاصله زياد طبقاتي، كه خصيصه ذاتي جامعه ثروت اندوز است، بايستي تحت يك فشار تبليغاتي دائمي باشند تا هوس تغيير نظام به مخيله شان خطور نكند. رابطه رسانه با قدرت يكي در حفظ قدرت است، غفلت و انباشتن ذهن مخاطب از نيازهاي كاذبي كه قدرت براي او معين نموده است. ديگري در تغيير عاملان قدرت، مثلاً در رقابت هاي انتخاباتي. نقشي كه رسانه در تغيير جهت آراي عمومي دارد، بسيار روشن است. رابطه رسانه و قدرت، به قدري واضح است كه امروز كتب تئوريك سياسي، هيچ قبحي در اين نمي بينند كه بگويند اول شرط نامزدي براي رياست جمهوري در آمريكا تأمين مالي است. رابطه رسانه ها با ثروت، بيش از حد مرئي و واضح است. رسانه از طرفي بايستي مكاني باشد، تا كالاي ثروتمند را به خورد مشتري همان حكومت شونده- بدهد، از طرفي خود براي فعاليت نياز به سرمايه دارد. از طرف ديگر، رسانه كه واسطه اي است ميان ثروت و قدرت، مي تواند خواست هاي صاحبان ثروت را به عاملان قدرت، به صورت مستقيم و غيرمستقيم، اعمال كند. از طرفي صاحبان ثروت با تأثير روي افكار عمومي، بسيار كند و بطئي، محدوديت هاي قانوني را مرتفع مي كنند و از طرف ديگر در صورتي در اين سير به هر قفل انساني برخورد كنند، با حركات سريع نظير ترور شخصيت، آن را مرتفع مي سازند.
تقريباً در همه جوامع معاصر كه پول محور زندگي آدميان است، چنين چرخه اي موجود است، اما بي توجهي به اضلاع اين چرخه مي تواند، پايداري جامعه را متزلزل كند.
اين چرخه، دقيقاً همان مثلثي است كه غرب شناس بزرگ معاصر، دكتر علي شريعتي از آن به عنوان مثلث زر و زور و تزوير ياد نموده بود (يا مشابه آن). شريعتي نيز در هر جامعه اي- خواه جامعه سنتي حول كاخ خضراي معاويه، با تعبير تيغ و طلا و تسبيح، خواه جوامع مدرن اروپايي- ابتدا به دنبال اين مثلث مي گشت و پس از آن جامعه را تحليل مي نمود.
چرخه اقتدار در نظام حكومتي ولايت فقيه
در نظام حكومتي ولايت فقيه نيز اين چرخه اقتدار در مهندسي نظام گنجانده شده است. اين چرخه نيست مگر مثلث مجلس خبرگان، رهبري و شوراي نگهبان.
مخالفان اين چرخه، آن را يك دور تسلسلي معرفي مي كنند كه در آن، خبرگان رهبر را انتخاب مي نمايند و رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را. و ضلع آخر اين چرخه، نظارت استصوابي فقهاي شوراي نگهبان بر روند انتخاب فقهاي مجلس خبرگان است. لذا، فقهايي كه توسط شوراي نگهبان، در مجلس خبرگان راه يافته اند، با اعمال نظر، در تعيين و نظارت بر كار رهبر، همواره قدرت را در همين دور تسلسلي نگاه خواهند داشت.
موافقان نظام ولايت فقيه، با برجسته سازي نقش مردم در انتخاب فقهاي مجلس خبرگان، اين سيكل را يك سيكل مردمي مي نامند و حالت دوري آن را با توجه به اراده سيال مردم، نفي مي كنند. مثلث بالا همانند مثلث چرخه اقتدار در نظام هاي غربي، مثلثي است كه پايداري نظام ولايت فقيه- خاصه در سطح رهبري- را موجب مي شود. وجودش يك ضرورت غيرقابل اجتناب است و بنابراين نفي آن، به نفي كل نظام مي انجامد.
اين چرخه، اصولاً به عنوان يك چرخه ديني شناخته مي شود. ديني بودن آن نه به واسطه شكل آن، كه به واسطه اجزاي متشكله است. در همه رئوس اين مثلث، شرط اقلي حضور، اجتهاد است. با اين همه پسوند ديني، تضميني نيست براي ديني بودن تام و تمام نظام، چه رسد به بري بودن اين چرخه از سهو و اشتباه. در حقيقت سعي شده است تا با اين ساز و كار جنبه نظارتي اين رئوس تقويت گردد. مجلس خبرگان موظف به نظارت بر كار رهبري است؛ طرفه اين كه از جمله وظايف رهبر، تعيين فقهاي شوراي نگهبان است، كه خبرگان با نظارت بر اين انتصاب، رابطه خود با شوراي نگهبان را تنظيم مي كند. از طرفي شوراي نگهبان با نظارت استصوابي بر انتخاب اوليه خبرگان، رابطه را دو سويه مي كند. از طرف ديگر خبرگان با نظارت و جلوتر از آن انتخاب رهبر، رابطه محكمي با رهبري دارد. اين چرخه يك تفاوت مهم با چرخه اقتدار در نظام هاي غربي دارد و آن مرئي بودن آن است و تشابه مهم آن نيز اين واقعيت است كه همانند چرخه اقتدار در نظام هاي غربي، مردم تنها در يك رأس با اين چرخه ارتباط دارند. در نظام هاي غربي، مردم رأس قدرت را انتخاب مي نمايند و در نظام ولايت فقيه مردم با انتخاب اعضاي مجلس خبرگان اين چرخه را يك چرخه مردمي و مقيد به اراده مردم مي سازند.آن چه در ايران امروز باعث كم رنگي اين چرخه گرديده است، درگير نبودن و پاسخ گو نبودن مجلس خبرگان به مردم است. اگر مجلس خبرگان بحث هاي نظارتي خود را بر وظايف رهبر منتشر كند، قطعاً ديد مردم راجع به اهميت مجلس خبرگان تغيير بنيادي خواهد كرد و اين چرخه به اهميت حقيقي خود دست پيدا خواهد كرد. مردم سالاري جز از طريق نظارت مردم بر قدرت به دست نمي آيد و نظارت غيرمستقيم مردم- از طريق خبرگان- تنها راه دست يابي به اين مردم سالاري است.
دوگانگي چرخه اقتدار در جامعه كنوني ايران
جامعه ما ميان يك جامعه پرشور ديني با كاريزماي ولايت فقيه و يك اجتماع در حال توسعه و رسيدن به آرمان هاي جهان غرب، در حال تذبذب است. قطعاً در شرايط سال هاي نخستين پس از انقلاب و دوران جنگ، به دليل شورمندي ذاتي اين دو واقعه، جامعه رنگ و بويي بومي تر داشت، اما آرامش سال هاي پس از اين دو واقعه سترگ و ارتباط اجتناب ناپذير سازوكارهاي جامعه با دنياي بيرون، دوگانگي پيچيده اي را سبب شد.
اين دوگانگي نه فقط در عرصه هاي فرهنگي يا اقتصادي، كه در عرصه سياسي جامعه نيز به چشم مي خورد؛ تازه اگر بتوان مقولات مذكور را اصولاً متمايز ساخت. در عرصه اقتدار حكومت نيز، امروز ما خواه ناخواه با دو چرخه روبه رو هستيم. اولي همان چرخه اقتدار در نظام ولايت فقيه و ديگري چرخه اقتدار در نظام هاي غربي.
آيا داشتن دوچرخه اقتدار، باعث اقتدار بيشتر نظام مي گردد؟ اين پرسشي است كه به زعم نگارنده، در تدوين و تقنين ابتدايي نظام، به صورت به جا و شايسته اي پاسخ داده نشده است. به نظر مي رسد عده اي با حذف پرسش، به صورت بنيادي خود را از محاجه با آن به در برده اند و عده اي ديگر نيز با ساده انديشي از كنار آن گذشته اند.
دسته اول با بزرگ نمايي مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه، آن را نيز همانند يكي از اركان انتصابي نظام پنداشته اند و اصولاً در اين مقوله متوجه اهميت شكلي آن نشده اند. با تدقيق در مسائل سال هاي نخست پيروزي انقلاب، نقش برجسته امام راحل در حل مشكلات و پيش آمدها و هم چنين وحدت شورمندانه مردم، چنين ساده انديشي طبيعي جلوه مي نمايد. پس دسته اول بدين اعتبار مي توانست اصولاً وجود اين دوگانگي را- و در اصل وجود چرخه قدرت، ثروت و رسانه را- ناديده بيانگارد.
اما دسته دوم: دسته دوم با حساب دقيق- از جنس دو دوتايي- به اين نتيجه رسيده بود كه وجود دو چرخه اقتدار، باعث دو چندان شدن اقتدار نظام و هم چنين پايداري آن خواهد شد. پس اين دوگانگي را اصولاً معضلي نمي پنداشت كه عزم خود را براي حل آن جزم كند. اين دسته با تأكيد بر شعار جمهوري اسلامي و تركيب توامان جمهوريت و اسلاميت، مصر است كه دوگانگي چرخه اقتدار را ذاتي نظام بداند.
بحث بر سر اين است كه اين دو چرخه اقتدار ذاتاً با يكديگر در تعارض اند. نمونه غربي، خواهان جامعه اي پول محور است، حال آن كه نمونه ولايت فقيه- دست كم در عالم نظر- خواهان جامعه اي خدا محور است. هر چرخه اقتدار، ساز و كارهاي خود را مي سازد و زيرساخت هاي خود را پي مي افكند. وجود سيستم ها و دستگاه و نهادهاي موازي بسيار در شكل نظام اداري ايران امروز مؤيد اين نكته است. وجود دو چرخه اقتدار در يك جامعه، آن هم از دو جنس متعارض، قطعاً باعث تذبذب بنيادين در ذات جامعه مي گردد و البته چنين تذبذبي قطعاً پايدار نيست.
در ايران امروز، مهم ترين مسأله تعارض، ميان اين دو چرخه اقتدار است. با دامن زدن به شعار صحيح جمهوري اسلامي نيز نمي توان اين تعارض را حل نمود. اگر جايگاه رياست جمهوري با مراكز قدرت و ثروت، بستگي پيدا كرد، چرخه اقتدار، خود را به وجود خواهد آورد.
اختلاف ميان چرخه اقتدار ولايت فقيه و چرخه اقتدار سرمايه، عاقبت منجر به حذف يكي به نفع ديگري خواهد شد. در اين ميان، فقط به دليل ضعف در طراحي يك سيستم اجتماعي، به واسطه اصطكاك هايي كه لاجرم پيش خواهد آمد، ضرر بسيار هنگفتي به زيربناي جامعه وارد خواهد شد؛ چه به لحاظ عقيدتي و معنوي، چه به لحاظ اقتصادي و مادي...
هر كدام از اين دو سيكل كه بر ديگري تفوق پيدا نمايد، سيكل ديگر را از حيز انتفاع ساقط خواهد كرد. مكرراً لازم به ذكر است كه اين جدال ميان دو چرخه است، نه ميان دو مقام؛ ميان دو تفكر بنيادين است، نه ميان دو روش اجرايي. اگر چرخه اقتدار نظام هاي غربي در ايران به پيروزي برسد، دور ولايت فقيه، خبرگان و شوراي نگهبان يك دور تشريفاتي خواهد شد و اگر خلاف آن صورت بگيرد، يعني اقبال مردمي به سمت و سوي چرخه ولايت فقيه معطوف شود، زيرساخت هاي اطراف رياست جمهوري سست پي گشته، چرخه قدرت، ثروت و رسانه به يك چرخه تشريفاتي تبديل خواهد شد.
اهميت رسانه ها در جدال ميان اين دو چرخه
درگيري بر سر حركت مطبوعات و روند توقيف آنها، هم چنين خواسته عده اي براي در اختيار گرفتن صدا و سيما و جدا كردن آن از نفوذ چرخه اول، جدال بر سر كنترل افكار عمومي است. بحث مطبوعات كه اين چنين در جامعه ما به بحث روز تبديل گرديده است، در حقيقت جدال احزاب است كه به دليل ناتواني هاي مالي، عرصه مبارزه را به ميدان مطبوعات كشانده اند كه در عين كنترل و خط دهي به افكار عمومي، مي تواند سودآور نيز باشد. باز هم تمركز سرمايه در بخش دولتي باعث مي گردد تا مطبوعات نتوانند كاركرد و خدمت اصلي شان را به نحو شايسته انجام دهند.
بدين حساب، بي دليل نيست كه انتخاب رياست سازمان صدا و سيما بر عهده رهبر است. بي حساب نيست كه حق پخش تلويزيوني در انحصار صدا و سيما است.
آنچه قابل توجه است درگيري طرفداران دو چرخه است كه دانسته يا نادانسته از چرخه متبوع خود دفاع مي كنند. در مسائل مطبوعاتي آنچه قضيه را پيچيده مي كند، مسأله توقيف و تحديد مطبوعات است. يعني چرخه ولايت فقيه- شوراي نگهبان- خبرگان نمي خواهد كنترل افكار عمومي را به دست چرخه رسانه، قدرت و ثروت بدهد. اگر غير از اين بود و دعوا فقط ميان دو جناح در چرخه دوم بود، مي بايست رونق مطبوعات و جدال ميان آنها را شاهد مي بوديم، نه جدال ميان دادگاه و مطبوعات را.
وجوه تفاوت و تشابه چرخه رسانه، ثروت و قدرت در مدل غربي و وطني
اگرچه چرخه رسانه، ثروت و قدرت، به صورت مقلدانه و بنا به ضرورت از بديل غربي خود استفاده مي كند، اما چندين تفاوت عمده و اساسي با بدل خود دارد كه همين امر باعث ناكارآمدي آن مي گردد.رسانه هاي غرب كاركرد تبليغاتي وسيعي در عرصه انتخابات دارند. حول و حوش انتخابات، مترصد آن هستند تا با توليد برنامه هاي مستقيم و خاصه غير مستقيم تبليغاتي، در كسب ثروت بكوشند. اما طرفه آن است كه به رغم ارقام نجومي اي كه در انتخابات كشورهاي غربي خرج تبليغات مي گردد، هزينه هاي دورريز ايشان كمتر از هزينه هاي انتخابات مشابه در كشور فقير ماست! اگر مي شنويم كه در آمريكا در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۹۹۶، ميليون ها دلار هزينه انتخاباتي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات بوده است، بايد بدانيم كه اين هزينه به هيچ عنوان يك هزينه دورريز نبوده است. عمده اين رقم صرف برنامه سازي و نشر رپرتاژ در رسانه ها شده است. يعني عاقبت اين پول به جيب صاحبان رسانه ها ريخته شده است. وقتي در مثلث رسانه- قدرت- ثروت بنگريم مي بينيم كه صاحبان رسانه ها با صاحبان ثروت و حتي صاحبان قدرت ارتباط وثيقي دارند و در حقيقت اينان يك هويت دارند. لذاست كه اصولاً جابه جايي سرمايه اي انجام نگرفته است و اين هزينه از جيبي به جيب ديگر ريخته شده است. برنامه هاي رسانه هاي صوتي تصويري و صفحات رسانه هاي روزنامه اي و اينترنتي كه به هر صورت مي بايستي پر مي شدند، اين بار با تبليغات انتخاباتي رقبا پر شده اند. در آمريكا نسبت به ايران، تراكت و پوستر و برچسب و پارچه و كاغذ كم تري- به صورت دوريز- صرف انتخابات مي شود. اگر شما علاقه مند سينه چاك يكي از دو حزب باشيد، مي توانيد پرچم، يا نشانه تبليغاتي حزب را ابتياع كنيد، نه اين كه حزب به رايگان آن را در اختيار شما قرار دهد. ديگر آن كه كسي مجاز نيست كه در معابر عمومي و مكان هاي غير مجاز به نصب تبليغ مبادرت كند، حال آن كه در ايران اين پديده به وفور به چشم مي خورد... دليل هم روشن است. از آن جايي كه ستادهاي انتخاباتي مجبور هستند تا كمك هاي بيش از ۱۰۰۰ دلار را اعلام كنند و سيستم نظارتي پرقوتي بر كار آنها نظارت مي كند، ستادها دقيقاً شبيه به يك بنگاه اقتصادي، دخل و خرج را كنترل مي كنند. كاملاً به عكس نمونه هاي وطني كه نه مداخل شان مشخص است و نه مخارج شان روشن. به همين واسطه است كه حول و حوش انتخابات شاهد آن هستيم كه كاغذ وارداتي چاپ چهار رنگ مي خورد از تصوير فيگوراتيو نامزدي و در تنگناي جا براي تبليغ مي چسبد روي تصوير ديگر... نتيجه اين كه در يك حركت مقلدانه، با درآمدي بسيار كم تر از بديل غربي، با استفاده از سرمايه هاي پنهان دولتي- كه همانا امانت مردم نزد دولت است- بيش از بديل غربي هزينه مي كنيم!تنها راه نجات كشور از اين بليه شوم، همانا شفاف سازي ورودي و خروجي ستاد هاي تبليغاتي نامزدهاست كه اگر اين مهم صورت نگيرد، فساد در تحزب روز به روز افزايش خواهد يافت.
در عرصه رسانه ها البته يك تشابه مهم به صورت ذاتي ميان رسانه هاي ما و رسانه هاي غرب وجود دارد، و آن نيز غفلت از پرسش هاي بنيادين است. بنيان رسانه ها بر مبناي غفلت نهاده شده اند، پخش اذان مغرب و صبح و ظهر نيز نمي تواند به تنهايي اين غافل نمودن را خنثي نمايد. غفلت يعني اين كه با انباشتن اطلاعات مردم را در مسيري بياندازيم كه خود مي خواهيم و منافع مان اقتضا مي كند، نه مسيري كه منافع ايشان اقتضا مي كند...
نكته بسيار مهم ديگر، تفاوت ماهوي اين دوچرخه اقتدار است. در سيستم حكومتي غرب چرخه اقتدار (مثلث قدرت مديا ثروت) همان چرخه گرداننده نيز هست. اما چرخه اقتدار در نظام ولايت فقيه چرخه گرداننده نيست. به شرط عدم هم كاري دولت با اين چرخه، در حركت به سمت توسعه قطعاً اختلال به وجود خواهد آمد.
