مقدمه
امروزه به علت افزايش توجه به جهاني شدن اقتصاد و رونق بازارهاي مالي، اتحاد كشورهاي اروپايي در زمينهي تجارت از طريق يكسانسازي پول اروپايي (يورو) و نقل و انتقال آسان كالا، خدمات و سرمايه اين كشورها با يكديگر، جرايم سازمانيافته گسترش زيادي يافته است.
اين جرايم از سرقت و كلاهبرداري در سطوح بينالمللي تا مواد مخدر، آدمربايي، ارتشا و ديگر اعمال خلاف را دربرميگيرد. پول شويي نيز يكي از بزرگترين اين جرايم است.
پولشويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد و درآمدهاي حاصل از رفتارهاي مجرمانه است.
منشأ بسياري از اختلالات به وجود آمده در بازار ارز و بازارهاي مالي كه داراي توجيه اقتصادي روشني نبودهاند را ميتوان در سرازير شدن پولهاي كلان نامشروع به اين بازارها دانست. ورود اين پولهاي كثيف جامعه را دچار بحرانهاي مالي مينمايد.
طبق گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد، ميزان جرايم گزارش شده در سطح جهاني به طور متوسط سالانه 5 درصد افزايش داشته كه از رشد جمعيت و نيز از رشد اقتصادي اكثر كشورها بالاتر است. به همين دليل عزم جامعه بينالمللي بر مقابله با آن متمركز شده است و تدابير مختلفي را براي نيل به اين امر به كار بردهاند. در ايران نيز مدتي است كه نظرها به سمت آن جلب شده است. در اين گزارش به شماسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
تعريف پولشويي
در آستانه سال 2000، پولشويي بزرگترين جرمي است كه در جهان رخ ميدهد؛ با اين حال كمتر كسي با مفهوم آن آشناست. حتي در كشورهاي پيشرفته نيز كه قوانين عريض و طويلي براي مقابله با پولشويي تدوين شده است، مردم عادي كمتر معنا و مصداق واقعي آن را ميشناسند.
حال براي شناسايي اين مفهوم بايد بررسي كرد كه خاستگاه اصطلاح «پولشويي» كجاست و ريشه آن از چيست؟
برخي معتقدند كه ريشه اصطلاح پولشويي به مالكيت مافيا بر شبكهاي از رختشويخانههاي ماشيني در ايالت متحده دهه 1930 برميگردد.
در اين سالها، گانگسترها فعاليتي گسترده در برخي مراكز آمريكا، همچون نيويورك، داشتند.
آنها از راه اخاذي، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الكلي پولهاي كلاني به دست آورده بودند و لازم بود كه صورتي مشروع و قانوني به اين پولها بدهند. يك راه براي اين كار، خريد و كسب و كارهاي به ظاهر مشروع و آميختن درآمدهاي غيرقانونيشان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست ميآوردند.
رختشويخانهها، از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها براي پولشوياني مانند آلكاپون مزيتي انكارناپذير داشت.
در مقابل برخي نيز معتقدند كه انتساب ريشه اين اصطلاح به فعاليت گروههاي مافيايي دهه 1930 يك افسانه است و وجه تسميهي پولشويي درست از آن روست كه آنچه رخ داده است، به دقت بيان ميكند:
پولشويي، يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانوني، مشروعيت مييابد؛ به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تمييز تبديل و به بدنه اقتصاد تزريق ميشود. بنابراين در فرآيند پولشويي پول سياه يا غيرقانوني با يك مجموعه نقل و انتقال، مشروع جلوه داده ميشود.
در مستندات بينالملل و قوانين و مقررات تدوين شده در كشورهاي مختلف در زمينه مبارزه با پولشويي اين پديده به صور مختلفي تعريف شده است. در اينجا ما به تعريفي كه نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي از فرايند عمل پولشويي شرح داده اشاره ميكنيم كه شامل اجزاي زير است:
ـ هرگونه تبديل يا انتقال مال به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني مال مورد نظر با علم به اين كه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است، نيز كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است، براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود؛
ـ پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشأ، محل، تصرف، جابهجايي يا مالكيت مال با علم به اينكه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است؛ تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينكه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.
شيوههاي پولشويي
طراحي عمليات پولشويي، يك فرايند بسيار پيچيده است. پولشويي از جمله جرايمي است كه نيازمند شبكه گستردهاي از افراد واسطه و بهرهبرداري از سيستمهاي مبادلاتي و غيرمبادلاتي و در نتيجه سوءاستفاده از قوانين و دادن رشوه به مجرمان قانون در سراسر دنياست.
در نتيجه، اين عمل باعث ايجاد و گسترش ارتشا در سطح بانكها و مؤسسات مالي و حكومتي خواهد شد.
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوههاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود؛ به عبارت ديگر شيوههاي پولشويي به عواملي چون نوع جرم انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه جرم در آنجا صورت ميگيرد و نوع مقررات كشوري كه پول در آنجا تطهير ميشود، بستگي دارد.
به طور كلي روشهاي شناخته شده پولشويي در سطح دنيا عبارتند از:
الف ـ افتتاح حساب بانكي
پولشويان از اين شيوه به شكلهاي محتلف استفاده ميكنند: افتتاح و بهرهبرداري از يك حساب بانكي با نامي غيرواقعي يا ارائه مداركي مجعول، تبديل داراييهاي نقدي به مقادير كوچك پول نقد و سپردهگذاري مستقيم آنها در بانكها، سپردهگذاري در بانكهاي داراي مقررات بانكي آزاد و سپس انتقال پولها به محل اصلي خود يا سپردهگذاري در بانكهاي خارجي و سپس درخواست وام از آن بانكها به پشتوانه اموال خود در آن كشورها، كه از اين طريق امكان دستيابي به پولهاي تمييز براي آنان فراهم ميشود.
ب ـ صندوق امانات
استفاده از صندوق امانات وجوه نيز كه به پنهانسازي عوايد و پولهاي نامشروع كمك ميكند، رواج زيادي دارد.
ج ـ سرمايهگذاري در مشاغل پررونق
خريد يك شركت سودآور و به جريان انداختن وجوه نامشروع از طريق آن، يكي ديگر از شيوههايي است كه براي پاك كردن پول، مطلوب به نظر ميرسد، در اين صورت، اين وجوه قسمتي از درآمد معمولي وانمود ميشود و حتي براي اين كه ظن مأموران از بين برود و مشروعسازي وجوه مزبور كاملاً تضمين شود، ممكن است به عنوان درآمد مشمول ماليات نيز اعلام گردد. در اين شيوه، هرچند امكان دارد قسمتي از وجوه به صورت ماليات از دست برود، اما بروز اين حالت مرجح بر، از دست دادن كل وجوه و تحمل مجازات است. اين شيوه واجد يك اثر ثانوي و فرعي هم است كه آن افزايش ارزش سهام شركت است. اين امر با افزايش مصنوعي سوددهي شركت صورت ميپذيرد و بدين وسيله به طور بالقوه، يك «اضافه ارزش سرمايهاي» عمده توليد ميشود.
د ـ سرمايهگذاري در مشاغل زيانده
يكي ديگر از شيوههايي كه مجرمان سازمانيافته در زمينه سرمايهگذاري به كار ميبندند، برخلاف مورد قبل، سرمايهگذاري در حرف و و مشاغل غيرسودآور نظير شركتهاي مسافرتي يا شركتهاي بيمه در حال ورشكستگي است. بدين گونه كه مجرم سرمايهگذار در يك كسب يا شركت مشروع مشرف به ورشكستگي، سرمايهگذاري و سپس اسناد، مدارك و دفترهاي آن را دستكاري ميكند تا اين طور نشان دهد كه كه شركت سودآور است. وجوهي كه بايد پاكسازي شوند، از طريق اين شركت جريان مييابند و به گونهاي جلوه داده ميشوند كه گويي منافع غيرقانوني و مشروع حاصل از معاملات و فعاليتهاي شركت هستند.
آنچه در مورد اين روش بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه غالباً به صورت كوتاهمدت مورد استفاده قرار ميگيرد؛ زيرا در اين روش، به واسطه پذيرش خسارت و ضرر كه ممكن است مبالغ زيادي نيز باشد، هزينه هنگفتي بر مجرمان تحميل ميشود.
ه ـ سرمايهگذاري در خريد سهام
يكي ديگر از مؤثرترين شيوههايي كه در اين زمينه مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد، سرمايهگذاري در خريد سهام است. مجرمان سازمانيافته در پنهانسازي سهام خويش از نماينده و وكيل استفاده ميكنند.
استفاده از نماينده براي خريد سهام در يك شركت، حلقه ارتباطي بين مجرم و پولي را كه او به طور نامشروع كسب كرده است و اكنون تمايل به سرمايهگذاري آن دارد، از بين ميبرد.
نام نماينده در دفترها و اسناد شركت به عنوان دارندهي سهام با نام ثبت ميشود؛ اما نماينده فقط عامل يا امين مالك واقعي است. مالك واقعي سهام ممكن است حتي براي نماينده نيز نامعلوم باشد و وكلا هم در اين موارد غالباً به مصونيت از افشاي راز حرفهاي استناد ميكنند.
معامله سهام بينام كه در كشورها انجام ميشود، مالكيت را پنهان ميكند؛ زيرا صرفاً با تحويل آنها به افراد بين آنان ردوبدل ميشود.
درموردي كه سهام بينام صادر شود، نام دارندگان آن ثبت نميگردد و بنابراين مالكيت واقعي آن را نميتوان به سادگي تعيين كرد.
امروز شبكههاي كامپيوتري (بزرگراههاي اطلاعات رساني) شهري، كشوري و جهاني، تحول بزرگ در معاملات سهام شركتها به وجود آوردهاند و هركس با هر مبلغ پول، بدون نياز به دلالان و معاملهگران، براي خود سهام ميخرد.
پولشو نيز به سادگي از اين سيستم بهرهبرداري ميكند. سيستم كامپيوتر، مبلغ خريد را بلافاصله از حساب معاملهگر كسر ميكند و مبلغ فروش را به آن ميافزايد. در آمريكا روزانه 640 ميليوه سهم معامله ميشود. ميزان روزانه معاملات سهام در خاور دور و اروپا حدود يك ميليارد دلار است.
و ـ استفاده از عمليات تجاري
پولشويان از طريق عمليات تجاري و صادرات و واردات، فعاليتهاي تجاري خاصي را در كشور محل كسب پولهاي كثيف آغاز ميكنند و به موازات آن، فعاليت مشابهي را نيز در كشوري كه پولهاي خود را در آنجا سپردهگذاري كردهاند، دنبال ميكنند و از طريق خريد و فروش كالا و خدمات، به مبادلات صوري ميپردازند. بدين صورت كه كالايي را از شركتي كه ميخواهند پولهاي كثيف را به آن تحويل دهند، ميخرند و به ازاي آن، صورتحساب غيرواقعي با قيمتي بالاتر از قيمت كالا صادر ميكنند كه بدين ترتيب مابهالتفاوت قيمت واقعي و قيمت كاذب، پول تميز خواهد بود.
ز ـ ايجاد سازمانهاي خيريه
يكي ديگر از سوءاستفادههاي موجود از شبكههاي پرداخت، استفاده از مؤسات خيريه غيرواقعي است. در اين روش، پولهاي به دست آمده از داد و ستد مواد مخدر و ساير راههاي غيرقانوني در اين واحدها جمعآوري ميشود؛ زيرا اين سازمانها توانايي دريافت هدايا از اقصي نقاط جهان را دارند.
ح ـ سرمايهگذاري در جواهرات
پولشويان، پول ناشي از اعمال خلاف را در بازارهاي داخلي تبديل به طلا، الماس و مانند آن ميكنند. سپس اين كالاها را به خارج ميبرند و ميفروشند و درآمد ناشي از آنها را به ارز خارجي تبديل ميكنند. آنان با استفاده از اين روش ميتوانند پولها را در بانكهاي همان كشورها سپردهگذاري يا در مزايدههاي اجناس قيمتي شركت كنند و به علت نامشخص بودن نام اكثر خريداران، بدون اطلاع مقامات رسمي اين پولها را به پولهاي پاك تبديل كنند.
علاوه بر اين، قمارخانهها نيز جذابيت ويژهاي براي پولشويان دارد. پولشويان از اين طريق ميتوانند پول كثيف را شستوشو دهند و تطهير كنند.
مراحل پولشويي
عمليات پولشويي، به طور معمول، در سه مرحله مكانيابي يا استقرار، طبقهبندي يا لايه لايه كردن و ادغام انجام ميپذيرد.
الف ـ مكانيابي ـ تزريق پولهاي كثيف به سيستم پولي و مالي
مكانيابي اولين مرحله از فرايند پولشويي است. در مرحله مكانيابي، پول نقد در جريان به صورت فيزيكي (اسكناس و مسكوكات) وارد سيستم مالي خواهد شد. در اين مرحله، رديابي اعمال خلاف قانون، آسان است. طي اين مرحله، درآمدهاي غيرقانوني نزذ نهادهايي مانند بانك يا انواع نهادهاي مالي رسمي يا غيررسمي سپردهگذاري ميشود، يا به خارج ارسال ميشود و يا كالاهاي باارزشي همچون آثار هنري، فلزات و سنگهاي گرانبها، كه ميتوان به راحتي آنها را فروخت، خريداري ميشوند. در اين مرحله، قوانين بانكي بايد به گونهاي تغيير كنند كه فعاليتهاي مالي، شامل استفاده از پول نقد يا ديگر ابزارهاي پولي، گزارش داده شوند يا حسابهايي كه در بانكها گشوده ميشوند، با نام باشند.
ب ـ طبقهبندي ـ جداسازي رابطه بين عوايد غيرقانوني يا مبدأ يا فعاليتهاي موجد آنها
طبقهبندي يا لايه لايه كردن، دومين مرحله از عمليات پولشويي است كه در واقع كوششي براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت با ايجاد لايههايي از دادوستدهاي پيچيده مالي است.
طبقهبندي مرحلهاي است كه ردپاي پولهاي كثيف از بين ميرود و درآمدهاي نامشروع از منبع اصلي خود، با استفاده از عمليات مالي جدا ميشود. گاه اين كار با استفاده از انتقال الكترونيكي وجوه انجام ميشود و گاه از طريق دادوستدهاي پيچيده با كارگزاران سهام، كالاها و معاملات آتي صورت ميگيرد.
ج ـ ادغام ـ دادن ظاهر قانوني به ثروت حاصل از عوايد غيرقانوني
در مرحله ادغام كه آخرين مرحله از پولشويي است، وجوه غيرقانوني به هنگام راهيابي به بدنه اصلي اقتصاد كشور با مجموعهاي از فعاليتهاي تجاري و قانوني ادغام ميشود و همچون ديگر داراييهاي موجود، شكل مشروع به خود ميگيرد. با انجام موفقيتآميز اين مرحله، تمييز ثروت قانوني و غيرقانوني از يكديگر به دشواري امكانپذير است. پول شسته شده در مؤسسات و طرحهاي تجاري كه جنبه قانوني دارند، سرمايهگذاري ميگردد. در اين زمان، شناسايي ردپاي پولهاي كثيف از پولهاي مشروع بسيار دشوار است.
آثار پولشويي بر اقتصاد كلان
با توجه به فعاليتهاي غيرقانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا پولهاي كثيف هستند. در قطعنامهاي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 20 ميليارد دلار پول تطهير ميشود. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع از پول كثيف ناشي از عمليات پولشويي، آثار زيادي در سطح اقتصاد كلان خواهد گذاشت.
از آثار پولشويي بر اقتصاد كلان ميتوان به ارتباط ميان بزهكاري، پولشويي و تقاضاي پول در جريان (Currency) اشاره كرد. اين ارتباط بين دو دهه 1980 و 1990 ميلادي دچار تغيير شده است؛ بدين نحو كه در آغاز، افزايش ناگهاني جرايم باعث افزايش تقاضاي پول نقد ميشد، ولي اكنون منجر به كاهش تقاضاي پول درجريان و كاهش معيني در نرخ سالانه توليد ناخالص داخلي (GDP) ميشود؛ به عبارت ديگر افزايش 10 درصدي جرايم به كاهش 10 درصدي تقاضاي پول در جريان و نيز به كاهش 6 درصدي تقابل كل پول منجر ميشود. اين تغيير رابطه به علت تغيير در روشهاي پولشويي و تغيير مكانيابي سيستم بانكي و پول نقد به طرف بازارهاي مالي موازي و همچنين رشد ابزارهاي غيرپولي و افزايش تجارت پاياپاي و تهاتري (شبيه مبادله يك كشتي اسلحه با مواد مخدر) است.
رشد پولشويي در قالب فعاليتهاي زيرزميني نيز به علت عدم ثبت در توليد ناخالص ملي كشور، سياستهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار خواهد داد؛ زيرا نداشتن آمارهاي صحيح از توليد ناخالص ملي، مسلماً باعث تغيير سياستهاي پولي و مالي دولتها ميشود، اگرچه ثبت اين جرايم در ترازها سبب پيچيده شدن آنها و در نتيجه دشوار شدن مديريت دولت بر سياستها خواهد گرديد.
كوييرك (Qurik) براي نخستين بار با يك آزمون تجربي، رابطه ميان رشد توليد ناخالص داخلي و پولشويي را براي هجده كشور صنعتي آزمون كرده است. در اين تحقيق مشخص شد كه افزايش پولشويي در دورهي زماني 1990ـ1983 منجر به كاهش معيني در نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي شده است. به طور كلي مطالعات نشان ميدهند كه كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، همراه با افزايش پولشويي و فعاليتهاي غيرقانوني اقتصادي بوده است.
علاوه بر آن، پولشويي آثار نامطلوبي بر تقاضاي كل پول و نوسانات نرخ بهره و بيثباتي نرخ ارز در سطح بازارها دارد.
آثار پولشويي بر توزيع درآمد را نيز بايد در نظر گرفت. از آنجا كه پولشويي و فعاليتهاي مجرمانه، منجر به تغيير جهت سرمايهگذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايهگذاريهاي كوتاه مدت، پرخطر و پربازده در بخش تجاري ميشوند، در اين بخش نيز فرار مالياتي رايج است، اثر زيانباري بر اقتصاد كلان و برنامهريزيهاي درازمدت خواهند گذاشت.
پولشويي آثار اقتصادي غيرمستقيمي نيز دارد. دادوستدهاي غيرقانوني، بازدارندهي مبادلات قانوني نيز هستند؛ براي مثال، مشاهده شده كه دادوستدهاي ارزي كاملاً قانوني، به علت آنكه ممكن است با پولشويي همراه باشند، مطلوبيت كمتري يافتهاند. مهمتر از آن، مبادلات دروني، فساد و اختلاس، از اطمينان و اعتماد به بازار و سازوكارهاي دروني آن كاسته است.
آنچه در اين ميان اهميت دارد، توجه به پيامدهاي ورود اين نوع نقدينگيها براي كشورهاي در حال توسعه است. نخستين پيامد اين خواهد بود كه از توسعه پايدار اين كشورها جلوگيري خواهد كرد. در واقع ورود سرمايههايي كه در پي «شستوشو» هستند، به هيچ عنوان به مفهوم «سرمايهگذاري» به معناي متعارف آن نيست. سرمايههاي كوتاه مدت، به ويژه در حد سرمايههاي كلان، ميتوانند خطرناك نيز باشند؛ زيرا درست هنگامي كه به وجود آنها نياز است به سرعت بيرون ميروند و زيان فراواني به جا ميگذارند. فراموش نكنيم كه براي «شستوشو» مالي گاهي نياز است كه نوعي سرمايهگذاريهاي ابتدايي مثل تأسيس مؤسسهها، شركتها، رستورانها، بارها و … كه عموماً حلقه پيوند ميان مدارهاي قانوني و غيرقانوني هستند، انجام شود.
پيامد ديگر اين سرمايهها، گسترش فساد و رفتارهاي غيرقانوني است. در چنين وضعيتي ممكن است پديدهاي ديگر رخ دهد كه آن نوعي «سرمايهگذاري فاسد» است؛ يعني سرمايهگذاري در حوزههاي غيرقانوني براي گسترش و تسهيل امر پولشويي. ورود گستردهي سرمايههاي مافيايي روسيه به كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا پس از سقوط كمونيسم، مثالي زنده در اين مورد است كه منجر به افزايش سرسامآور هزينههاي اجتماعي مبارزه با فساد در آن كشورها شده است.
سرانجام بايد به پيامد درازمدت ورود سرمايههاي غيرقانوني اشاره كرد كه آن را ميتوان در شكلگيري ساختارهاي اقتصادي ديد. مشكل كشورهاي در حال توسعه آن است كه از يك سو، براي حفظ بقا و ورود به عرصه جهاني، نيازمند توسعه صنعتي هستند، اما از سوي ديگر، داراي توان مالي براي ايجاد زيرساختارهاي توسعه نيستند و به علت مغشوش بودن و ضعف ساختارهاي اجتماعي براي رسيدن به توسعه صنعتي، اجراي سياستهاي سختگيري اقتصادي در آنها ضروري است. با توجه به اين نكات، سرمايههاي سهلالوصولي كه ميتوان از بازار جهانيِ «شستوشوي» مالي به دست آورد، وسوسه بسيار خطرناك براي اين كشورها به شمار ميرود؛ زيرا در نهايت انگيزهها و نيروي انساني آنها گرايشي گريزناپذير به سوي فساد و اعمال غيرقانوني پيدا ميكنند و تفاوت سود ناشي از «سرمايهگذاري» در حوزههاي غيرقانوني و سرمايهگذاري در حوزههاي قانوني به حدي خواهد رسيد كه عملاً هيچ سرمايهداري را نميتوان به حوزههاي قانوني جذب كرد.
يكي ديگر از آثار منفي پولشويي، فرار سرمايه به صورت غيرقانوني از كشور است؛ بدين صورت كه جرم و جنايت در كشورهاي در حال توسعه رخ ميدهد، ولي پولهاي ناشي از اعمال خلاف براي سرمايهگذاري به كشورهاي توسعهيافته و غربي منتقل ميشود.
بنابراين ميتوان آثار اقتصادي پديده پولشويي را چنين جمع كرد:
1ـ اخلال و بيثباتي در اقتصاد؛
2ـ كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي؛
3ـ تغيير جهت سرمايهگذاريها؛
4ـ خروج سرمايه از كشور؛
5ـ تضعيف بخش خصوصي؛
6ـ تضعيف امنيت ملي؛
7ـ تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي؛
8ـ تأثير معكوس بر نرخ بهره و ارز؛
9ـ افزايش ريسك اعتباري؛
10ـ ايجاد مانع براي خصوصيسازي.
تأثير پولشويي بر نهادهاي مالي
نهادهاي مالي در خط مقدم مبارزه عليه پولشويي قرار دارند؛ از يك سو، پولشويان اين نهادها را موردنظر و هدف قرار ميدهند و از سوي ديگر، نهادهاي مالي بر اساس مقررات وظيفه دارند تا به دقت بر دادوستدهاي مالي نظارت كنند؛ براي مثال، در انگلستان، سازمانهاي مالي ملزم هستند كه هرگز دادوستد مشكوك، علاوه بر آن، تمام مبادلات بيش از 000،10 پوند را گزارش كنند. از اين رو، نهادهاي مالي در دو زمينه از پولشويي متأثر ميشوند:
1ـ در زمينه قانوني؛ به دليل الزاماتي كه قوانين موجود بر دوش آنها قرار ميدهند.
2ـ در زمينه مالي، به دليل ضرورت تأمين نظر ناظران بر فعاليتهاي خود، نهادهاي مالي ملزماند نظامهايي ايجاد كنند كه بازدارندهي پولشويي باشند و به مقامات ذيربط كمك كنند كه با جريان پولشويي به مقابله برخيزند.
الزامات قانوني نهادهاي مالي
در كشورهاي مختلف، براساس مقررات و قوانين موجود، الزامات قانوني مختلفي بر دوش نهادهاي مالي است. از جمله اين الزامات، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ـ گزارش احراز هويت مشتري،
ـ گزارش معاملات بيش از سقف معين در قانون،
ـ گزارش معاملات مشكوك،
ـ نگهداري سوابق شناسايي معاملات و عمليات،
ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي،
ـ تعيين كميته يا نماينده به منظور گزارشدهي.
در صورت عدم رعايت موارد بالا توسط كاركنان نهادهاي مالي، آنان مرتكب جرم ميشوند و بر حسب قوانين موجود در كشورهاي مختلف، ممكن است محكوم به زندان، جريمه و جز آن شوند. در عين حال، قانون الزاماتي نيز بر دوش تك تك شهروندان ميگذارد. هر شهروندي نيز موظف است به وظايف قانوني خويش در اين زمينه گردن نهد. در غير اين صورت، چنانچه آگاهانه به پولشويي كمك كند، محكوم به مجازات خواهد شد.
نهادهاي مالي مستعد پولشويي
فعاليتهاي بانكي، مهمترين و مستعدترين زمينه را براي پولشويي فراهم ميآورند، به ويژه در مواردي كه بانك ماهيت حقوقي بينالمللي داشته باشد، نظارت و سرپرستي بر آن، بسيار دشوار ميشود. در مجموع، فعاليت پولشويي يك نهاد بانكي يا برخي مقامات اصلي آن، با سهولت بسيار زيادي انجام خواهد شد.
نظامهاي موازي بانكداري و سازمانهاي مالي غيربانكي كه به فعاليتهاي متعارف بانكي، نظير گرفتن سپرده و اعطاي وام ميپردازند نيز زمينههاي مستعدي براي پولشويي فراهم ميآورند.
به طور خلاصه، مؤسساتي كه مستعد عمليات پولشويي ميباشند عبارتاند از: بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوقهاي قرضالحسنه، بازنشستگي، تعاوني اعتباري و صرافان، بورس اوراق بهادار، شركتهاي كارگزاري، صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري، شركتها و مؤسسات بيمه، بنيادها و مؤسسات خيريه.
پيوند بحرانهاي مالي و عمليات پولشويي
در اين قسمت، به نمونههايي از بحرانهاي مالي در برخي كشورها كه بر اثر پديدههاي پولشويي رخ داده، اشاره ميكنيم. مورد روسيه از اين لحاظ مثالزدني است. شاخصهاي مختلف همه نشانگر ظهور و گسترش پولشويي در روسيهاند. جرايم مالي، فرار سرمايه به خارج، اختلاس در منابع مالي، غارت سرمايههاي دولتي، خطاهاي مختلف در عمليات بانكي، فساد و جنايات سازماندهي شده، مواردي بودند كه به توليد پولهاي كثيف انجاميدهاند؛ پولهايي كه اگر صفت «كثيف» را يدك نميكشيدند، ميتوانستند بدهي خارجي روسيه را پوشش دهند. اما اين پولها برعكس با خروج از گردش سالم پولي، خود به عاملي براي بدهكار كردن روسيه بدل شدند. برآورد شده است كه طي نيمه نخست سال 1996 بيش از هشت هزار جرم اقتصادي در روسيه رخ داده است. از سه هزار بانك فعال در روسيه، حدود 55 بانك دركنترل گروههاي مافيايي است.
پولهاي كثيف بايد در بازار بينالمللي تطهير ميشدند و اين اتفاق از طريق خريد اوراق قرضه روسيه، روي داد؛ به عبارت روشنتر، دارندگان پولهاي كثيف كوشيدند براي تطهير آن، در بازار اوراق قرضه روسيه سرمايهگذاري كنند و همين تلاش ناميمون، مستقيماً در بحران مالي سال 1998 دخالت داشته است.
به همين ترتيب اگر بخواهيم در مورد بحران سالهاي 1994 و 1995 مكزيك و تأثير انها بر ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين صحبت كنيم، ناچاريم به نقش كوكايين در اين بحرانها اشاره كنيم.
قاچاقچيان مكزيكي از اوايل دهه نود، نيمي از فروش مواد مخدر كلمبيا به ايالات متحده را در اختيار داشتند و سالانه رقمي بين سه تا هشت ميليارد دلار پول به كشورشان وارد كردند.
بخشي از اين پول صرف خريد كالاهاي لوكس آمريكايي گرديد و باقي آن در تجارت، خريد ساختمان و بازار سياه مبادله ارز به كار گرفته شد تا به اين ترتيب، پولهاي كثيف حاصل از فروش مواد مخدر تطهير شوند. پول نقد كثيف به شبكههاي مافيايي اجازه ميدهد با ورود به بازار سرمايهگذاري، هم به پاكسازي آن اقدام كنند و هم تعادل بازار سرمايه را برهم بزنند. پيامد تزريق اين چنين پولهاي كثيف، ايجاد حباب مالي، نامتعادل كردن مبادلات خارجي، كاهش ارزش برابري پول مكزيك و سرانجام، بحران مالي 1995 ـ 1994 اين كشور بود.
مشابه همين وضعيت را در تايلند شاهد بودهايم كه بحران آسيايي سال 1997 از آن نشأت گرفت. براساس تحقيق دانشگاه چولانگ كورن، قبل از بروز بحران، 8 تا 11 درصد توليد ناخالص داخلي تايلند، تحت كنترل شبكههاي تبهكاري سازماندهي شده قرار داشت. اين شبكه در زمينههايي همچون قمار، فحشا و قاچاق مواد مخدر به بيرماني فعاليت داشتهاند. مانند مكزيك، جريان سرمايه خارجي در كوتاه مدت، فرصت حضور در بازار سرمايهگذاري بورس را فراهم كرد و در نتيجه، ايجاد حباب مالي منجر به كاهش ارزش بات (پول تايلند) و سرآغاز بحران مالي در تايلند شد.
در اينجا اشاره به مورد ياكوزاها و حباب مالياي كه در ژاپن ايجاد كردند، خواندني است. وقتي كه در اوايل دهه نود، حباب مالي ايجاد شده در اثر سرمايهگذاري ياكوزاها (مافياي ژاپني) در ساختمانسازي و سهام منفجر شد، ارزش سهام و قيمت ساختمان در ژاپن افت محسوسي كرد. دراينجا نيز ياكوزاها كه به لطف فعاليتهاي غيرقانوني و تبهكارانه به پول نقد كلان دسترسي داشتند، وارد عمل شدند و سهام و ساختمان را به قيمت بسيار پايين خريداري كردند. آنها به اين ترتيب با ايجاد نوعي موقعيت انحصاري در اين بخشها موفق شدند حتي برنامههاي دولت را براي از سرگيري رشد اقتصادي عقيم بگذارند.
هرچند مثالهاي برشمرده شده نميتوانند ارتباط مكانيكي بين فرايند پاكسازي پول و بحران مالي را اثبات كنند اما از جهات بسيار، عبرتآموز است. كشورها با استفاده از يك اراده و ابزار سياسي قوي، تمهيدات نظارتي در بازارهاي سرمايه را تقويت كنند و بهبود بخشند.
روشهاي مبارزه با پولشويي
برخي دولتها تصور ميكنند كه مبارزه با پولشويي موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالي و اقتصادي كشورشان ميگردد. به همين دليل از اعمال سياستهاي ضدپولشويي طفره ميروند. در صورتي كه ترس از اعمال قوانين ضدپولشويي موجب عقيم ماندن بازارهاي مالي اين كشورها ميگردد و به نظامهاي اقتصادي آنها آسيب ميرساند. در واقع ميتوان گفت كه اعمال قوانين ضدپولشويي هرگز تهديدي براي سياستهاي مالي و اقتصادي كشورها نيست. بنابراين از آنجا كه پولشويي آثار منفي وسيعي بر سطح اقتصاد كلان دارد، كشورها بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب به مبارزه با پولشويي بپردازند. در اينجا به برخي از سياستها و روشهاي مبارزه با پولشويي ميپردازيم.
الف ـ كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي
سياست كنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پولشويي بايد با دقت كافي مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا اين سياست همانند يك تيغ دو لبه است كه از يك طرف باعث دشواري نقل و انتقال وجوه توسط پولشويان ميشود و از طرف ديگر اعمال اين سياست منجر به ايجاد بازارهاي موازي و بازار سياه ارز ميگردد كه به آساني ميتوانند مورد سوءاستفاده پولشويان قرار گيرند. بنابراين لازم است دولتها به جاي عقبنشيني و محدود كردن نظامهاي مالي و ارزي خود تمهيداتي را به كار ببرند كه در رأس بازارهاي مالي قرار بگيرند و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. يكي از اين روشها به كارگيري شيوههاي نظارتي به منظور ممانعت از پولشويي توسط كاركنان رسمي دولت است. روش ديگر آن است كه به كاركنان بانكها و صرافيها آموزشهاي ضدپوليشويي داده شود. براي اين كار ميتوان از كمكهاي فني صندوق بينالمللي پول نيز استفاده كرد.
ب ـ اعمال نظارت
اعمال نظارت يكي ديگر از سياستهاي اقتصاد كلان براي مبارزه با پولشويي است. در صورت نبود قوانين ضدپولشويي، لزوماً موسسات مالي تمايلي به برقراري اين قوانين ندارند. به همين دليل نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) 1 و كميته بال 2 به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از استفاده خلاف قانون اعضاي سيستم بانكي، اعلاميهاي صادر كردهاند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در جهت شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان، با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوط و گزارش رفتارهاي غيرقانوني آنان مورد توجه قرار داده است.
گزارشدهي دادوستدهاي شبهانگيز به مقامات مسوول كه در بسياري از كشورها يك اصل قانوني در نظام بانكي است، سلاح قدرتمندي در برابر پولشويي به شمار ميرود.
در اين ميان، بايد به طور خاص به سازمانهاي سپردهپذير توجه كرد. اين سازمانها بايد از هويت واقعي مشتريان خود آگاه باشند. علاوه بر اين در مواردي، پولشويان ناگزير خواهند بود كه پولهاي غيرقانوني را از كشور قاچاق كنند.
جريان خروج پولهاي ناموجه از كشور نيز يكي از كانونهاي بحراني و آسيبپذير براي پولشويان به شمار ميرود. در اين مرحله، بيشترين مسووليت مقابله با پولشويي بر عهده اداره گمرك و بازرسيهاي مرزي خواهد بود.
جريانهاي نقدي بينالمللي نيز در صورتي كه از طريق سازمانهاي رسمي انجام شوند، نظارتپذيرند و ميتوان با آنها مقابله كرد. در غير اين صورت و در حالت انتقال وجوه و جريان يافتن آن از طريق مجراهاي غيررسمي نيز تنها روش، تقويت همكاري بينالمللي و كنترل مجراهاي ورودي و خروجي وجوه است.
در كشورهاي در حال توسعه، كه توان مديريتي آنها ضعيف است، عمليات ضدپولشويي به يك بسترسازي مناسب نياز دارد. براي اين قبيل كشورها بانكهاي مركزي، نهادهاي موثر و سازمانيافتهاي هستند كه دولتها مسووليت مبارزه با پولشويي را بر عهده آنها ميگذارند.
ج ـ وصول ماليات
يكي ديگر از سياستهاي كلان ضدپولشويي، وصول ماليات است. فرار مالياتي خود به تنهايي يك عمل غيرقانوني است و پولهاي ناشي از آن كثيف است كه طي فرايندي تطهير ميگردد. كسري بودجه دولت يكي از مهمترين مسائل در اقتصاد كشورها است و مبارزه با فرار مالياتي ميتواند موجب اصلاح كسري بودجه دولتها گردد. صندوق بينالمللي پول در تلاش براي افزايش توان وصول ماليات در كشورهاي عضو است. در بخشهاي كوچك تجاري، مالياتگريزي ارتباط مهمي با رشد اقتصادي دارد. در بسياري از كشورها در حال توسعه ماليات گريزي و پولشويي توأماً وجود دارند. براي رفع اين مشكل، دولتها بايد به اصلاح سيستم مالياتي خود بپردازند.
د ـ تهيه گزراشهاي آماري
براي عمليات ضدپولشويي، وجود گزارشهاي آماري، يكي از ابزارهاي مهم است. گزارشدهي مستمر مالي و ايجاد يك نظام شفاف اطلاعاتي كه در آن اطلاعات به صورت جامع و روزآمد عرضه شود، روش موثري براي عمليات ضدپولشويي است. در واقع با استفاده از گزارشهاي آماري دقيق، امكان برنامهريزي مطمئن براي عمليات ضدپولشويي وجود دارد.
نهادها و قوانين مقابله با پولشويي
در اين بخش به بررسي اقدامات دستهجمعي كشورها در قالب كميتهها، سازمانهاي جهاني، معاهدات و پيمانهاي چندجانبه براي مبارزه با جرم پولشويي ميپردازيم.
الف ـ منشور وين
منشور وين كه در دسامبر 1988 تصويب شد، با ملزم ساختن دولتهاي امضاءكننده منشور، ضمن خلاف قانون دانستن پولشويي درآمد حاصل از مواد مخدر، چارچوبي براي مبارزه با آن تعيين كرد. در اين منشور، اين اصل گنجانده شد كه شرط رازداري بانكي و محرمانه بودن پروندههاي بانكي در سطح داخلي نبايد در تناقض با پيگريهاي بينالمللي جرايم قرار گيرد.
ب ـ منشور 1990 اتحاديه اروپا
با تصويب اين منشور، اتحاديه اروپا سياست مشتركي براي مقابله با جرايم پولشويي تدوين و مبادي همكاري بينالمللي بين گروههاي طرف قرارداد را پايهريزي كرد. گفتني است كه دامنه منشور 1990 اتحاديه اروپا، محدود به پول ناشي از قاچاق مواد مخدر نميشود.
ج ـ اساسنامه كميته باسل (بال)
در دسامبر 1988 در شهر باسل سويس، مقامات بانكي دوازده كشور، 3 اساسنامهاي را منتشر ساختند كه بانكهاي بينالمللي كشورهاي عضو بايد با آن انطباق داشته باشند. اين اصول شامل شناسايي هويت مشتريان، پرهيز از دادوستدهاي مشكوك و همكاري با سازمانهاي مجري قانون مبارزه با پولشويي است.
د ـ دستورالعمل اتحاديه اروپا
در ژوئن 1991، اتحاديه جوامع اروپايي، دستورالعملي در زمينه ممانعت از بهرهجويي ناشي از عمليات پولشويي منتشر ساخت. اين دستورالعمل، در واكنش به فرصتهاي جديدي كه بر اثر آزادسازي جريانهاي سرمايه و خدمات مالي بينالمللي براي پولشويي پديد ميآيد، انتشار يافت. اعلام غيرقانوني بودن پولشويي، شناسايي هويت مشترياني كه به داد و ستد بيش از 15000 واحد پول اروپايي ميپردازند، نگهداري اسناد مناسب براي دست كم پنج سال اخير و گزارش دادوستدهاي مشكوك، از موارد اين دستورالعمل بودند.
ه ـ قطعنامه سازمان بينالمللي كميسيون بورسهاي اوراق بهادار (IOSCO)
سازمان بينالمللي كميسيونهاي بورس اوراق بهادار، در اكتبر 1992، به صدور گزارش و قطعنامهاي پرداخت كه اعضاء را تشويق ميكرد به اقداماتي براي مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار و بازارهاي آتي مبادرت كنند.
و ـ نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF)
مهمترين نهاد بينالمللي فعال در مبارزه مستمر و همهجانبه، خواه در زمينه تعريف خطمشي و خواه در زمينه تعريف معيارها و تمهيدات لازم با پولشويي، نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي است.
نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF) يك نهاد تصميمگيري است كه در راستاي ايجاد اراده سياسي لازم براي تدوين قانون و نظامهاي ملي براي مبارزه با پولشويي، شكا گرفته است.
اين نهاد در سال 1989 با 16 كشور شامل كشورهاي عضو گروه 7، كميسيون اروپا و هشت كشور ديگر، به وجود آمد و در طي سالهاي 1991 و 1992 تعداد اعضاي آن به 28 عضو افزايش يافت.4 در آوريل 1990، گزارش پيشنويس پيشنهادهاي چهل گانه كه برنامه فراگيري براي مبارزه با پولشويي فراهم ميكرد، منتشر ساخت كه در سال 1996 مورد تجديدنظر قرار گرفت تا تحولاتي كه در شيوههاي پولشويي رخ داده شده بود در آن منعكس شود و تهديدهاي بالقوه حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در آنها پيشبيني گردد.
علاوه بر اين در اكتبر 2001، نهاد مزبور، براي مقابله با تأمين مالي تروريسم، طرح ابتكاري مهم ديگري تحت عنوان 8 پيشنهاد ويژه ارائه داد كه به عنوان متمم پيشنهادهاي چهل گانه مطرح شد كه شامل مجموعهاي از تدابير با هدف مبارزه با عمليات تأمين مالي تروريسم و سازمانهاي تروريستي است. اين راهكارها سه استراتژي اصلي براي طراحي يك سيستم جامع و موثر در زمينه مبارزه عليه پولشويي ارائه ميدادند:
1ـ جرم محسوب كردن پولشويي: هر كشوري بايد تدابيري اتخاذ كند كه عمليات پولشويي در آن كشور براساس مفاد كنوانسيون وين عملي مجرمانه محسوب شود.
2ـ تعيين مجازاتهاي مالي و مدني: كشورها بايد قوانين و معيارهاي شناخت رفتارهاي پولشويي خود را با مفاد كنوانسيون وين تطبيق دهند. اين معيارها شامل قوانيني ميشود كه به مسوولان ذيصلاح اجازه ميدهند، داراييهاي تطهير شده را بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمهاي وارد كند، توقيف، بلوكه و مصادره كنند.
3ـ پيشنهاد و اجراي اقداماتي براي پايان دادن به رازداري و پنهان كاري در روند بانكداري: از طريق ترغيب نهادهاي مالي به ارائه شيوههايي براي تعيين هويت مشتريان، ممانعت از گشودن حسابهاي بينام و وضع قوانيني براي ثبت سوابق و گزارش اقدامات مشكوك يا غيرمعمول به «واحد اطلاعاتي مالي مركزي».
