امروزه در نتيجهي هزاران پژوهش جامعهشناختي كه نشان ميدهد مردان، زنان و كودكان در خانوادههايي كه هم پدر و هم مادر در آن حضور دارند، از سعادت بيشتري برخوردارند، ماهيت مبارزه با مقولهي زناشويي يك بار ديگر دگرگون شده است. امروزه افرادي كه با مقولهي زناشويي مبارزه ميكنند در حالي كه قادر نيستند به زندگي انفرادي و به لحاظ جنسي آزاد صورت واقعيت ببخشند يا برتري زندگيهايي را كه پدر و مادر به تنهايي آن را اداره ميكنند، ثابت كنند، آنچه را كه خود «تنوع شكل خانواده» مينامند، مورد ستايش قرار ميدهند.
در پنجاه سال گذشته ايدئولوژيهاي گوناگوني در مبارزه عليه مقولهي زناشويي شركت جستهاند، در برخي موارد به شكل مستقيم و در اغلب اوقات به صورتي نامحسوس. اما اخيراً، مبارزه عليه پيوند زناشويي، گرايش جديد نگران كنندهاي در پيش گرفته است كه احتمال دارد ازدواج را به كلي به عنوان مقولهاي همگاني و قانوني و بنابراين به عنوان بنياني اجتماعي كه مزايايي براي گروهي دارد كه تن به آن ميدهند، نابود سازد. گرفتن نفقه حتي بدون ازدواج، مشاركت خانوادگي، انجمنهاي اجتماعي حتي تعابيري نظير تخفيف مالياتي ازدواج، جديدترين سلاحهاي اين مبارزه محسوب ميشوند. حاميان اين مبارزان قصد ندارند همچون اسلافشان پيوند زناشويي را آشكارا بياعتبار كنند بلكه هدفشان غرق كردن مقولهي زناشويي در درياي رابطههايي است كه رقابت در آنها جريان دارد و قانون به شكلي كاملاً يكسان بدانها ميپردازد.
در طول سالهاي دههي پنجاه و اوايل دههي شصت، نبرد عليه زناشويي فعاليتي بود كه مردان بر آن نظارت داشتند و فلاسفهي بيتس (Beats) و پلي بوي (Play Boy) آن را عليه تصوير مردي به جريان انداخته بودند كه كت و شلوار فلانل خاكستري به تن دارد و در مؤسسه ناشناختهاي كار ميكند تا نيازهاي همسري غرغرو و كودكاني لوس و از خود راضي را تأمين كند كه در حومهي شهر زندگي ميكنند. عصيانگراني كه عليه ازدواج به پا خواسته بودند، دنياي تخيلي مد روزي را مورد ستايش قرار ميدادند كه جنسيت مردانهي افسار گسيخته بر آن حاكم بود. در اواخر سالهاي دههي شصت و اوايل دههي هفتاد، برخي از زنان تندرو چماقهايي به دست گرفتند. حامياني از حيطههاي گوناگون ديگر به اين مبارزان فمينيست پيوستند: مسوولان كنترل رشد جمعيت، نظريهپردازان ماركسيست و رهبران انقلاب جنسي. اين نيروهاي متحده شده در مقياسي بسيار گسترده و نيرومند به مقولهي زناشويي حمله كردند و آن را نه تنها تنگنايي جنسي بلكه نوعي التزام معرفي كردند كه تربيت فرزندان براي تمام عمر به همراه ميآورد. زناشويي بيشتر به طناب داري ميمانست كه به گردن افرادي ميافتاد كه مايل بودند اوقات خوشي را سپري كنند. بنياني سركوبگر و پدرسالارانه كه زنان را گرفتار ميساخت، كودكان را مورد سوءاستفاده قرار ميداد و سبعيت سرمايهداري را آشكار ميكرد. گرچه امروزه در نتيجهي هزاران پژوهش جامعهشناختي كه نشان ميدهد مردان، زنان و كودكان در خانوادههايي كه هم پدر و هم مادر در آن حضور دارند، از سعادت بيشتري برخوردارند، ماهيت مبارزه با مقولهي زناشويي يك بار ديگر دگرگون شده است. امروزه افرادي كه با مقولهي زناشويي مبارزه ميكنند در حالي كه قادر نيستند به زندگي انفرادي و به لحاظ جنسي آزاد صورت واقعيت ببخشند يا برتري زندگيهايي را كه پدر و مادر به تنهايي آن را اداره ميكنند، ثابت كنند، آنچه را كه خود «تنوع شكل خانواده» مينامند، مورد ستايش قرار ميدهند. امروزه آنها چنين استدلال ميكنند كه ممكن است وجود پدر و مادر، هر دو بهتر از يكي از آنان باشد اما دليل قانع كنندهاي وجود ندارد كه نشان دهد آنها حتماً بايد با يكديگر ازدواج كنند. به عنوان نمونه، پروژهي «ازدواج متفاوت با قبل» كه سه سال قدمت دارد، زوجهاي غيرهم جنس و هم جنسي را كه ازدواج نكردهاند و حتي «روابطي كه بيش از دو نفر در آن حضور دارند» را به همان نسبت پيوند زناشويي سنتي مورد ستايش قرار ميدهد. هدف مورد نظر ديگر محكوم كردن ازدواج نيست بلكه غيرنهادينه كردن آن است، يعني حقوق و مزاياي قانوني ازدواج را به ديگر پيوندها نيز اختصاص ميدهند. عشق تنها چيزي است كه بدان نياز داريد، استفاده از عشق شكل جديد تجديد قواي جنبشي است كه احتمالاً موذيانه حمله به ازدواج تا به امروز را تدارك ديده است.
همسران افسرده
اين مسائل چگونه اتفاق افتاد؟ تا اوايل سالهاي دههي هفتاد، اغلب مردم حتي گروهي كه به پلي بوي گرايش داشتند، ازدواج را امتيازي براي زنان و تنگنايي براي مردان تلقي ميكردند. سپس در سال 1972، جامعهشناس منتفذ فمينيست، جسي برنارد (Jessie Bernard) به سرچشمهي خرد سنتي تلنگري زد و در كتاباش «آيندهي ازدواج» چنين استدلال كرد كه هر پيوند زناشويي در واقع دو پيوند است: «پيوند مربوط به زن» و «پيوند مربوط به مرد». در حالي كه ازدواج براي «مرد»، تندرستي، اعتبار و سلامت روحي رواني دربردارد، براي «زن»، محدوديت، افسردگي، اضطراب و سخط روحي رواني در پي دارد. وضعيت روحي نامساعد زنان به عفونتي مختصر ميماند كه خود را در شماري از نشانههاي پراكنده بازمينمايد… يك زن براي خوشبخت شدن در رابطهاي كه موانع بسياري سر راهش قرار ميدهد، رابطهاي نظير آنچه در ازدواجهاي سنتي وجود دارد، بايد از نظر روحي تا حدودي بيمار باشد.
نقد برنارد چنان مؤثر بود كه حتي امروزه، با توجه به بررسي اخير كتابهاي درسي دربارهي ازدواج و خانواده كه توسط محقق دانشگاه تگزاس، نوروال گلن (Norval Glen) انجام شد، به دانشجويان كالجها ميآموزند كه «ازدواج اثري نامطلوب بر سلامت رواني زنان دارد.» اين نوشته در يكي از متنها آمده است. متن ديگر خاطرنشان ميكند، «مطالعات برنارد نشان داد ازدواج از نظر روانشناسي بهاي روحي عظيمي براي زنان در پي دارد.» با اين حال در متن سوم چنين آمده است: «اگر ازدواج تا اين اندازه براي زنان سختي به همراه ميآورد، پس به چه دليل قسمت اعظم زنان خود را خوشبخت حس ميكنند؟… تا زماني كه اين زنان توقعات جامعه را برميآورند، اين خوشبختي قطعاً وجود دارد.»
تقريباً در همان زماني كه برنارد اين مسائل را مينوشت، انقلاب طلاق، ازدواج را به شكلي ذهني از مقاماش به عنوان تعهدي كه تمام عمر ادامه مييافت به انتخابي پيوسته «آزاد» تنزل داد: قانون، پيمان ازدواج را اجراناپذير ساخت و طلاق به حق فردي يك جانبهاي تبديل شد كه در هر زمان و به هر دليلي انجامپذير است. خط مشي تصميمات ديوان عالي كه تأثير بسياري داشت، به حمايت سنتي اجتماعي از ازدواج شكلي تازه بخشيد (مانند تعهد قانوني محكمتر در مورد حمايت از كودكاني كه درون خانوادههايي متولد ميشوند كه پدر و مادر در آن ازدواج كردهاند) و ازدواج را به صورت نوعي تبعيض عليه افراد غيرمتأهل به كار برد.
در مورد زنان جواني كه درمييافتند باردارند، مبارزه عليه ازدواج حتي آشكارتر شد، در حقيقت اين مسأله به اصلي پذيرفته شده در طبقهي متوسط آن دوره مبدل شد. گروههاي كنترل جمعيت مصمم بودند كه خانوادههاي بزرگ را مأيوس كنند، مبارزان مخالف با بيمههاي اجتماعي دربارهي هزينههايي كه به ماليات دهندگان صاحب فرزند تحميل ميشد، ابزار نگراني ميكردند، گروههاي مذهبي با طلاق مخالفت ميورزيدند و فمينيستها كه اعتقاد داشتند ازدواج، زنان را در دام زندگي خانوادگي گرفتار ميكند به گروههاي ديگري پيوستند كه پيام تكاندهندهاي براي نوجوانان باردار داشتند: مادر بودن بدون ازدواج از ازدواج زودهنگام بهتر است.
در اينجا، براي نمونه نتيجهاي را كه دو محقق برجسته در سال 1973 بدان دست يافتند، نقل ميكنيم: «ثابت شده كه ازدواجهاي زودهنگام قابل اعتماد نيستند… بدين ترتيب عاقلانه نيست كه نوجوانان را به ازدواج تشويق كنيم تا به روابط جنسي يا تولد فرزندانشان شكلي مشروع بخشيم.»
مشاوران مدارس، متخصصان پزشكي و مددكاران اجتماعي به گسترش اين پيام ياري رساندند: داشتن فرزند دليل كافي خوبي براي ازدواج كردن نيست، حتي اگر زن با مردي زندگي كند كه او را دوست دارد. برخلاف پژوهشهاي فراواني كه نشان ميدهد مادر بودن به تنهايي (بياينكه مردي در زندگي به عنوان پدر حضور داشته باشد) معضلات بسياري براي مادر و كودك، هر دو به همراه دارد، مبارزه عليه «ازدواج اجباري» تا به امروز ادامه يافته است. آن دسته از كتابهاي درسي دبيرستانها كه هنجارهاي اجتماع را بازميتابانند، همچون قبل، پذيرفتن مسووليت مادري به تنهايي را مصيبتي به تصوير ميكشند كه نوجوانان با شهامت، اعتماد به نفس و حمايت از سوي جامعه ميتوانند بر آن غلبه كنند. در تقابل با آن، ازدواج زودهنگام، چنان كه يكي از كتابهاي معمولي درسي دبيرستان هشدار ميدهد «ميتواند ويرانگر باشد.» نوجوانان متأهل «مطرودين جامعه تلقي ميشوند.»
جوانان به هشدارهاي افراد مسنتر از خود دربارهي ازدواج گوش فرا ميدهند و به آنها عمل ميكنند. در فاصلهي زماني ميان سالهاي اوليهي دههي هفتاد و سالهاي اوليهي دههي نود، نسبت نوجوانان بارداري كه پيش از تولد فرزندشان ازدواج كردند، از تقريباً 50 درصد به 16 درصد كاهش يافت. فشار اجتماعي كه از ازدواج آنان به منظور مشروعيت بخشيدن به بارداري ممانعت به عمل ميآورد، افزايش يافته است، به همين ترتيب دامنهي تعريف ما از ازدواج زودهنگام نيز گسترش يافته است و اين نوع ازدواج، زماني را در برميگيرد كه در دههي زندگي خود ازدواج ميكنند. در اوايل دههي نود، تعداد زنان تنهاي بارداري كه در اوايل بيست سالگي خود به سر ميبردند دو برابر بيش از زناني با شرايط مشابه بود كه در دههي هفتاد ميزيستند و مايل بودند مسووليت مادري بدون ازدواج را بر عهده گيرند. دختران باردار هيجده و نوزده ساله ـ كه نوجواناناند ولي به لحاظ قانوني بزرگسال محسوب ميشوند ـ سه برابر بيش از همسالانشان در سي سال پيش مايل بودند مسووليت بزرگ كردن فرزندشان را خود به تنهايي بر عهده بگيرند. امروزه، نزديك به چهل درصد تولدهاي خارج از پيوند زناشويي در زندگي زناني به چشم ميخورد كه با مردي زندگي ميكنند، اين مرد معمولاً پدر فرزندشان است. چنان كه استاد دانشگاه ميشيگان، پاملا اسماك (Pamela Smock) در تحقيق اخيرش نشان ميدهد، «افزايش گستردهي ثبت شدهي پرورش فرزندان بدون ازدواج در سالهاي اخير بيشتر مرهون پديدهي زندگي كردن بدون ازدواج است و به بچهدار شدن زناني كه بدون هيچ شريكي زندگي ميكنند، ارتباط ندارد.»
مسألهي ديگري كه تحقيقات را به چالش ميطلبد، نشان ميدهد كه ازدواجهاي «اجباري» موفقتر از آن چيزي هستند كه بسياري از افراد گمان ميكنند. به عنوان نمونه در مطالعهاي، 75 درصد زنان جوان سفيدپوستي كه پيش از تولد نخستين فرزندشان ازدواج كرده بودند، ده سال بعد نيز همچنان متأهل بودند. در مقابل، پژوهشها نشان ميدهند كه داشتن فرزند بدون پيوند زناشويي براي هميشه احتمال شكل گرفتن يك ازدواج موفق توسط آن زن را كاهش ميدهد. هنگامي كه با زن سفيدپوستي مصاحبه ميكردم كه بياينكه ازدواج كنند صاحب فرزند بودند و بسياري از آنان با پدر فرزندشان زندگي ميكردند و از آنها ميپرسيدم چرا ازدواج نميكنند، يكي از رايجترين پاسخها اين بود: «نميخواهم او (مرد) حس كند كه مجبور است با من ازدواج كند.» پاسخ بقيه اين بود كه «هنوز براي ازدواج كردن خيلي جوانم.» بدين ترتيب بسياري از زنان آمريكايي ازدواج و مادر بودن را دو مقولهي غيرمرتبط و جدا از يكديگر ميدانند.
در طول سالهاي دههي هفتاد، مبارزه عليه ازدواج به شكلي گسترده در پي جلب مشتري براي دستيابي به لذت ناشي از استقلال فردي افراطي بود. ازدواج شكلي از «تجاوز به مشروعيت درآمده» و «بردگي» تلقي ميشد. اين مبارزه كه آشكارا منفي بود، بعدها راهي براي كوششهايي گشود كه نگرشها را نه به سوي ازدواج بلكه به سوي بزرگ كردن كودك توسط مادر به تنهايي تغيير داد. مناظرهي مورفي براون (Murphy Borwn) (كه در آن، شخصيت تلويزيوني با افتخار از ازدواج مجدد با شوهر سابق و پدر فرزندش سرباز زد) بخشي از كوشش فرهنگي گستردهتري براي ساختن دوبارهي رابطهي مادر ـ فرزندي بود كه به يك واحد خانوادگي مستقل ميانجاميد. گفتن اينكه يك مادر بايد متأهل باشد تلويحاً به اين مسأله اشاره ميكرد كه زنان به مردان «نيازمند»اند.
گرچه بعدها، اسناد علمي بسيار زيادي ثابت كرد كه بزرگ كردن فرزندان توسط مادر به تنهايي تأثيرات منفي گسترده و مخربي بر سعادت كودك دارد. تحقيقات علمي ـ اجتماعي به روشني نشان ميدهد كه به جز در ازدواجهايي كه خشونت و اختلاف عميقي در آن وجود دارد، طلاق براي كودكان زيانبخش است و خطر جدي براي آنان دارد. كودكاني كه والدينشان ازدواج نميكنند يا طلاق ميگيرند، بيشتر در معرض ناكامي در مدرسه، ترك تحصيل، فقر و ... قرار دارند. بيشتر احتمال دارد به لحاظ جسماني و جنسي مورد سؤاستفاده قرار گيرند، دچار مشكلات سلامت روحي و جسمي شوند، در فعاليتهاي خلاف قانون شركت جويند، به الكل و مواد مخدر آلوده شوند، فعاليتهاي جنسي در سنين پايين را تجربه كنند و خود به والديني غيرمتأهل در سنين پايين مبدل شوند. كودكاني كه در خارج از ازدواجهاي سالم بزرگ ميشوند در بزرگسالي به طور متوسط در زندگي خانوادگي و شغليشان ناموفقتر از كودكانياند كه والدينشان ازدواج كردهاند و با يكديگر زندگي ميكنند.
تحريف كردن قانون
به دلايلي مخالفان با ازدواج به طور كلي از حمله به بنيان ازدواج به تنهايي دست كشيدند و در عوض به مزاياي قانوني كه جامعه به افراد متأهل اعطا ميكرد، حمله كردند. اين مبارزهي غيرمستقيم به صورتي بالقوه براي ازدواج به عنوان يك نهاد مخربتر بود، به اين دليل كه تعريف دقيق ازدواج را به عنوان مقولهاي قانوني و اجتماعي ناديده ميگرفت. به عنوان نمونه، در سال 1999، ديوان عالي كانادا اعلام كرد قوانيني كه ازدواج را مورد حمايت قرار ميدهند، تبعيضآميزند به اين دليل كه مزاياي يكساني به زوجهاي همجنسباز ارائه نميدهند. ديوان عالي ورمونت، از منطقي تقريباً مشابه استفاده كرد تا مجمع قانونگذاري را ملزم سازد، نهاد ازدواج را تا آنجا گسترش دهد كه همجنسبازان را نيز دربرگيرد يا اينكه نهادي جدا و مشابه با ازدواج را به وجود آورد («انجمنهاي اجتماعي») كه مزاياي قانوني مشابهي براي افراد همجنس قائل ميشد. در ورمونت، انجمنهاي اجتماعي به زوجهاي همجنس محدود ميشوند كه نميتوانند به شكلي قانوني ازدواج كنند. در مقابل، در كانادا، مجامع وضع قانون، تفاوت گذاري قانوني حكومت مركزي ميان زوجهاي متأهل يا غيرمتأهلي را كه دست كم يك سال با يكديگر زندگي كرده بودند، ناديده گرفت. واژهي «همسر» در مجموعه قوانين كانادا، بنابر مقاصد بسياري جاي خود را به واژهي «همسر / شريك قانوني رايج» داد. فرانسه گروه قانوني جديدي به وجود آورد، «پيمانهاي همبستگي اجتماعي» كه مزاياي قانونياش تمام پيوندهايي را دربرميگيرد كه در آن دو نفر با يكديگر در خانهاي به سر ميبرند، از دو مرد همجنس باز گرفته تا كشيشي كه با كدبانوي خانهاش زندگي ميكند.
اينجا در ايالات متحده، بنياد قانون آمريكا، هيأت معتبري از محققان كه كارشان بر شرايط قانونگذاري تأثير ميگذارد، اخيراً مجموعهاي از قوانين را گسترش دادهاند كه مسووليتها و حقوق زناشويي (به عنوان نمونه نفقه) را به زوجهايي تحميل ميكند كه مدت كوتاهي مثلاً دو سال با يكديگر زيستهاند. در مقالهي در خور توجهاي در شمارهي تابستان سال 2000 فصلنامهي قانون خانواده، محقق برجسته هري دي كراوس (Harry D. Krause) چنين استدلال ميكند كه تغييرات بزرگ هنجارهاي اجتماعي و پيشرفت وسايل ضدبارداري در چند دههي گذشته مرزهاي سنتي ميان ازدواج و مجرد ماندن را منسوخ كرده است. كراوس مينويسد: «ازدواج ممكن است ديگر مسألهاي كه در شرح حال افراد ميآيد نباشد، اما بايد به صورت امروزي به آن نگريست: نوعي گزينش شيوهي زندگي در ميان بقيهي شيوهها.» به جاي ترسيم كردن خطي مشخص ميان ازدواج و ديگر اشكال زندگي بدون ازدواج، كراوس پيشنهاد ميدهد كه تدوينكنندگان قانون و قاضيها شيوهاي عملي برگزينند كه براساس موقعيت افراد معين كند كه چه نوع رابطهاي استحقاق دارد از مزايا و بهرههاي اجتماعي برخوردار شود: «زوجهاي ازدواج كرده يا ازدواج نكردهاي كه در موقعيتهاي يكساني قرار دارند بايد به شكلي يكسان مورد بررسي قرار گيرند.» به طور خلاصه، كراوس به طور كلي به دنبال براندازي ازدواج به عنوان پايگاهي اجتماعي بود و قصد داشت قانون را با چشماندازش از حقيقت اجتماعي هماهنگ سازد.
همراهان غيرعادي
اين كوششها براي لكهدار كردن خطي نامريي كه بين ازدواج و ديگر روابط وجود دارد، معمولاً به آزاديخواهي سياسي مربوط ميشود. اما يكي از برنامههاي سياسي كه براي غيرنهادينه كردن ازدواج تلاش ميكند و بسيار عجيب مينمايد، از جناح راست نشأت ميگيرد: خلاص شدن از مجازاتي كه ازدواج در قانون ماليات به همراه دارد. در قانون امروز اين مجازات هنگامي رخ مينمايد كه دارايي مشترك يك زوج متأهل آنان را در گروهي جاي ميدهد كه بايد ماليات بيشتري بپردازند، در حالي كه اگر اين زوج متأهل نباشند و تنها با يكديگر زندگي كنند، ماليات كمتري خواهند پرداخت. براي ناديده گرفتن اين مجازات در ازدواج، طرحهاي بسياري وجود دارد، اما بسياري از افراد محافظهكاري كه دست كم به شكل نظري اقتصادي ميانديشند، از نظامي حمايت ميكنند كه در آن تمامي افرادي كه ماليات ميپردازند، متأهل يا غيرمتأهل، براساس دارايي خودشان ماليات بپردازند. مبناي منطقي اين آييننامهي مالياتي «بيطرف» كه در آن دولت، تأهل يا عدم تأهل كاركنان را ناديده ميگيرد، آن است كه ماليات قانوني ازدواج، زنان متأهل را كه معمولاً درآمد كمتري از شوهرانشان دارند از باقي ماندن در نيروي كار منصرف كند.
از اين رو برخي از حمايتكنندگان جناح راست كاملاً ناآگاهانه به طراحان اجتماعي جناح چپ در نبرد عليه ازدواج پيوستهاند و رابطهي فرد با كارفرما و دولت را مقدم بر و مهمتر از رابطهي خاص و مشاركت اقتصادي زن و شوهر ميبينند. براي كسانيكه به سرنوشت ازدواج ميانديشند، جابهجايي ماليات قانوني ازدواج با چيزي كه اساساً مشكلات خانگي است ـ اينكه اگر يكي از زوجها كار كند و درآمدي مشابه با خانوادهاي داشته باشد كه هر دو نفر در آن كار ميكنند، نفر اول بايد ماليات بيشتري بپردازد ـ نهايتاً فقط زيان در پي دارد. زوجهايي كه هر دو شاغلاند و كودكان كمتري دارند براي طلاق مستعدترند تا ازدواجهايي كه در آن زنان شغلي نيمه وقت دارند يا اصلاً كار نميكنند. بسياري از طرحهايي كه ماليات ازدواج را ناديده ميگيرند، از جمله «تخفيف دادن به نانآور دوم كه توسط جرج دابليو. بوش در مبارزات انتخاباتي پيشنهاد شد، در واقع طرحهايي مخالف با ازدواج محسوب ميشوند.
داشتن رفاه بيشتر
نابودي ازدواج به عنوان يك نهاد، زيانهاي بيشماري براي جامعه دارد. استاد دانشگاه شيكاگو «لينداويت» (Linda Wait) و من در كتاب تازهمان «مسألهي ازدواج» انبوه مدارك مستند علمي ـ اجتماعي را دربارهي مزاياي منحصر به فرد ازدواج براي كودكان و بزرگسالان مورد بررسي قرار دادهايم. هزاران پژوهش اقتصادي، روانشناختي، پزشكي، جنسيتشناختي، قانوني، جمعيتشناختي، جامعهشناختي عيناً به نتيجهاي يكسان ختم ميشوند: مطالعات گوناگون دانشمندان در هر زمينهاي نشان ميدهد كه افراد متأهل روي هم رفته از ديگر افراد خوشبختتراند. ازدواج زندگي افراد را تغيير ميدهد به گونهاي كه آنان، فرزندان و جوامعشان را سعادتمندتر ميسازند. افرادي كه ازدواج كردهاند، مدت بيشتري زندگي ميكنند و سلامتتر و شادمانتر از بقيه به شمار ميروند. ميزان كمتري از خودكشي، استفادهي بيش از اندازه از مواد مخدر، اعتياد به الكل، بيماري رواني افسردگي، اضطراب و ناهنجاري در آنها ديده ميشود. آنان درآمد بيشتري از مردان و زناني كه موقعيت يكساني با آنها دارند و متأهل نيستند، دارند و از پولي كه به دست ميآورند، ثروت بيشتري مياندوزند. افراد متأهلي كه درآمد يكساني با افراد مجرد دارند، مشكلات اقتصادي كمتري را تجربه ميكند. كودكاني كه والدينشان ازدواج نميكنند يا طلاق ميگيرند، در مقابله با هر چيز بدي كه ممكن است براي هر كودكي در اوايل سدهي بيست و يكم روي دهد، در معرض خطر بيشتري قرار دارند.
افزون بر مشكلات شخصي كه براي كودكان و بزرگسالان روي ميدهد، مشكلات قابل ملاحظهي اجتماعي نيز در دوري گزيدن از ازدواج وجود دارد. بيش از صد دانشمند و رهبر مذهبي و مدني از طيفهاي گوناگون ايدئولوژيكي، «جنبش ازدواج: گزارش ضوابط اخلاقي» را كه در تابستان گذشته منتشر شد، امضا كردند (در www. Marriagemovement. Org موجود است). اين گزارش از آمريكاييان ميخواهد در تقويت ازدواج بكوشند و طلاق و پرورش كودكان خارج از مقولهي زناشويي را كاهش دهند. اين دانشمندان و مصلحان اشاره كردند كه افزون بر مشكلاتي كه اين مسائل براي كودكان به همراه دارد، مشكلات مادي تصورناشدني در انتظار مالياتدهندگاني است كه طلاق ميگيرند يا خارج از پيوند زناشويي زندگي ميكنند، نه تنها از نظر بيمههاي اجتماعي و مسأله خوراك بلكه از نظر مراقبت از كودكان به ويژه تحصيلات، مخارج تأمين زندگي كودك، قانون شكني، خشونت خانوادگي، استفادهي بيش از اندازهي مواد مخدر و هزينههاي تأمين خدمات درماني نيازمندان و خدمات پزشكي سالمندان.
ازدواج تنها نوعي گزينش شيوهي زندگي خصوصي محسوب نميشود. اساساً كالايي مصرفي يا به وجود آورندهي خوشبختي ابدي نيست. چنانكه كتاب ما نشان ميدهد، ازدواج نهاد تأمينكنندهي ثروت است و همچون تحصيلات قادر است براي فرد سرمايهي انساني و اجتماعي به وجود آورد و آن را تداوم بخشد. تا آنجا كه اطلاعات به ما اجازه ميداد، مقايسهاي انجام داديم ميان توافقي كه در ازدواج شكل ميگيرد و معاملهاي كه بين زوجهايي كه با هم زندگي ميكنند، وجود دارد. برخلاف آنچه هري كراوس و افرادي نظير او ميگويند، عملاً مدركي وجود ندارد كه ثابت كند با همديگر زيستن معادل عملي ازدواج است. افرادي كه با يكديگر زندگي ميكنند در بهترين حالت، فقط بخش كوچكي از مزايايي كه ازدواج در بردارد تجربه ميكنند (شايد شراكت در كارهاي خانه و اجارهي خانه) و در بسياري موارد آنها اصلاً از مزيتي برخوردار نميشوند.
بهرههاي كاهش يافته
ازدواج و زندگي كردن بدون ازدواج حتي در عاطفيترين سطح با هم برابر نيستند. در تحقيقي كه با عنوان «ازدواج و سعادت» در «مجلهي ازدواج و خانواده» در سال 1998 منتشر شد، دو محقق اطلاعاتي را دربارهي هفده كشور توسعه يافته از ژاپن و سوئد گرفته تا ايالات متحده بررسي كردند. در تمام اين كشورها به جز يكي (ايرلند شمالي) افراد متأهل به طرز چشمگيري خوشبختتر از افراد مجرد بودند. در مقابل، در زندگيهاي بدون ازدواج مقدار اندكي از سعادتي كه در زندگي زناشويي وجود دارد، به چشم ميخورد. بخشي از دليلي كه موجب ميشد افراد متأهل خود را خوشبختتر حس كنند، اين بود كه اينگونه افراد در وضعيت مالي بهتري قرار داشتند و نسبت به افراد مجرد سالمتر بودند، گرچه پس از كنار گذاشتن اين متغيرها دلايل اصلي سعادتشان نامعلوم باقي ماند. برخلاف آن، افرادي كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكردند، احتمال نميدادند كه از نظر مالي مشكلي ندارند يا نسبت به افراد مجرد سالمتراند. اينگونه افراد به موارد نامعلوم ديگري كه افراد متأهل آنها را دليل خوشبختي خود ميدانستند نيز اشارهاي نكردند.
حقيقت محض آن است كه افرادي كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند، موقعيت يكساني «مبتني بر واقعيت» با زوجهاي متأهل ندارند. تصميم به زندگي بدون ازدواج (دست كم در ميان زوجهاي غير هم جنسي كه نامزد يكديگر نيستند)، عمل سادهاي از روي تنبلي نيست. معنايي دارد. يكي از اين معناها آن است كه دست كم يكي از اين دو فرد مايل نيست مسووليت سنگين اجتماعي، مالي، جنسي و عاطفي را كه ازدواج در پي دارد، بپذيرد. شايد مايل است اين حق را داشته باشد كه در آينده فرد بهتري براي خود بيابد. شايد زن مايل باشد كه اتاق خود را و نه حسابهاي بانكياش را با فرد ديگري تقسيم كند. دقيقاً به اين دليل است كه افرادي كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند و از پذيرفتن مسووليت دائم زندگي ديگري شانه خالي ميكنند، نميتوانند از مزيتهاي يكساني با افراد متأهل برخوردار شوند.
اما ازدواج تنها هنگامي ميتواند در مورد اين مسائل حيرتانگيز مؤثر واقع شود كه يك تصميم خصوصي در زندگي تلقي نشود. دليل اينكه ازدواج تأثيرات دگرگون كنندهاي دارد كه ديگر انواع روابط نيز نظير زندگي مشترك بدون ازدواج، ندارند اين است كه ازدواج امري همگاني و اصلي اجتماعي است كه همه آشكارا آن را درمييابند و خانواده، دوستان، جامعه و حكومت از آن حمايت ميكنند. زندگي مشترك بدون ازدواج اساساً رابطهاي خصوصي است، بنابراين ما اصول اجتماعي مشخصي دربارهي اينكه اينگونه افراد چگونه بايد رفتار كنند، در دست نداريم.
در ماه نوامبر سال 2000، شوراي مربوط به پاپ در امور خانواده، گزارشي با عنوان «خانواده، ازدواج و پيوندهاي موجود» منتشر كرد كه نكات مشابهي را نظير آنچه گفته شد بيان ميكرد. زندگي بدون ازدواج مشابه زندگي افراد متأهل نيست. در اين گزارش آمده: «پيوندهاي موجود دقيقاً با اين حقيقت توصيف ميشوند كه تعهد زناشويي را ناديده ميگيرند، آن را به تعويق مياندازند يا حتي از آن سرباز ميزنند.» «اين گروهها با پافشاري عميقشان براي شانه خالي كردن از هر گونه مسووليت، شناخته ميشوند.»
تعهد به استمرار
اين گزارش خاطر نشان ميكند كه اختصاص دادن مزاياي قانوني به ازدواج عادلانه است، از اين رو كه افراد متأهل تعهدات قانوني عمومي نسبت به يكديگر و فرزندانشان بر عهده گرفتهاند، همان تعهداتي كه افراد غيرمتأهل ناديده ميگيرند. قائل شدن حقوق زناشويي براي كساني كه مسووليتهاي ازدواج را نميپذيرند، ناعادلانه و غيرعاقلانه است. چيزي كه در زندگي افراد متأهل وجود دارد صرفاً دوست داشتن يكديگر و اهميت قائل شدن براي ديگري نيست؛ آنها خود را مرهون يكديگر ميدانند، فرزندان و والدينشان را نشانهاي از زندگي اجتماعي ميدانند و به همين دليل دوستشان دارند. افراد متأهل با قبول تعهد دائمي علني نسبت به يكديگر با پذيرفتن دوست داشتن يكديگر «بياينكه وقايعي كه اتفاق ميافتد آنها را از اين كار بازدارد» و به عشاقي بهتر و مطمئنتر تبديل ميشوند. براساس نتيجهگيري گزارش واتيكان «تعهدي كه زن و مرد متقابلاً بر عهده ميگيرند، به طور متوالي تأثيري چشمگير بر عشقي دارد كه اين تعهد از آن سرچشمه ميگيرد و استمراري كه در آن وجود دارد، امتيازي براي زن و مرد، فرزندان و خود جامعه محسوب ميشود.
مزيتهاي ازدواج نه تنها فقط در زندگي زوجهاي متأهل بلكه در محيط بيرون نيز جريان مييابد: «در زندگي والدينشان، فرزندانشان و در كل كشور كه در آن صورت بار مراقبت از كودكان بدون پدر يا بزرگسالات بدون فرزند را به دوش نميكشد. ازدواج از منزلت فرزندان محافظت ميكند كه در صورتي كه بدون پيوند زناشويي متولد شده باشند در اغلب موارد، پيشامدهاي زيست شناسي و متجاوزان گستاخي كه به روابط جنسي والدينشان وارد شدهاند، مشاهده ميشوند. ازدواج منزلت مادربزرگها و پدربزرگها را نيز حفظ ميكند. گزارش واتيكان اشاره ميكند: «مسنترها ميتوانند با اعتماد به نفس و اطمينان بيشتري به آينده بنگرند، به اين دليل كه ميدانند كساني در اطرافشان وجود دارند كه ميتوانند از آنها نگهداري كنند، كساني كه خودشان سالهاي بسياري از آنها مراقبت كردهاند.»
در مقابل، گزارش تازهاي كه در «يو اس اي تودي» به چاپ رسيد، نشان ميدهد كه به علت ميزان بسيار بالاي بيثباتي در پيوند زناشويي و كاهش بارداري، بحران نگهداري از افراد سالمند در حال تشديد است. كارن پترسون (Karen Peterson) مينويسد: «كساني كه بيشتر در معرض خطر قرار دارند، پدراني هستند كه از همسرانشان جدا شدهاند و با فرزندانشان رابطهاي ندارند.» محقق دانشگاه نبراسكا ـ لينكلن، لين وايت (Lynn White) به پترسون گفته است: «مسنترها ممكن است براي شامي كه به مناسبت خاصي تدارك ديده شده يا بليط يك سمفوني به شبكههاي گستردهتري از روابط تكيه كنند (به عنوان مثال رابطه با فرزندخواندهها يا خويشاوندان دورتر) اما اگر بخواهيد به دستشويي برويد، كمكي از اين شبكهها ساخته نيست.»
بدتر از پلي بوي
گسترش مزاياي پيوند زناشويي تا آنجا كه افراد غيرمتأهل را نيز دربرگيرد، آزادي اينگونه افراد را چنان كه حاميان مبارزه با ازدواج ميانديشند، افزايش نخواهد داد اما در عوض قلمرو نظارت دولتي بر زندگيهايشان را افزايش خواهد داد به اين دليل كه دولت مراقبت از افراد را پس از گسست زندگي خانوادگي بر عهده ميگيرد. زوجهاي غيرمتأهل مداخلهي مالي در داراييها و مسائل شخصيشان را تجربه خواهند كرد و زوجهاي متأهل به تدريج حمايت گستردهتري را كه قوانين سازمان يافته و دقيق دولتي از آنان به عمل ميآورند و ازدواج را از ديگر اشكال روابط متمايز ميسازند، از دست خواهند داد. يك نهاد اجتماعي در صورت از دست رفتن مرزهاي همگاني گويي نيرويش را نيز از دست ميدهد. اگر ديگر نتوانيد افراد متأهل را از ديگر زوجها به روشني متمايز سازيد، ازدواج ديگر نميتواند به صورت نهادي اجتماعي عمل كند و پيامهاي عميقاش را به سوي ديگر زوجها، خويشاوندان و اجتماعاتشان دربارهي اينكه چگونه بايد رفتار و ديگران چگونه بايد با آنها برخورد كنند، روانه كند.
تازهترين نبرد عليه زناشويي به مبارزهاي بيخطر ميماند و قصد دارد شرايط بهتري براي افراد غيرمتأهل به وجود بياورد و مزاياي مالي و منزلت اجتماعي را كه در حال حاضر ناخودآگاه به پيوندهاي قانوني تعلق ميگيرد، براي آنان تأمين كند. اين مبارزه اصلاً شبيه تهاجم بيفايدهاي كه فمينيستهاي متظاهر در سه دههي قبل عليه ازدواج به راه انداختند، نيست. اما اگر اين تازهترين تهاجم به موفقيت دست يابد ـ و زندگي خانوادگي در ملغمهاي از تصميمات داوطلبانه دربارهي گزينش شيوهي زندگي محو شود ـ زيانهاي اجتماعي چنان افزايش خواهد يافت كه آرزو خواهيم كرد فقط با فعالان مخالف با مردان و متعصبان پلي بوي سروكار داشته باشيم، كساني كه در گذشته نبرد عليه ازدواج را آغاز كردند.
